بنابراین خرید و فروش قرآن توسط اهل کتاب به خاطر حفظ حرمت آن، جایز نیست.

۴ـ۱ـ۴ـ حق شفعه اقلیت‌های دینی
در قانون مدنی حق شفعه چنین تعریف شده است: هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند (قانون مدنی ایران، ماده۸۰۸).
آثار مالکیت برای اقلیت‌ها در اعمال حق شفعه جاری نمی‌شود.
حق شفعه از حقوقی است که شرع مقدس برای مسلمانان وضع کرده و کافر این حق را در برابر مسلمانان ندارد؛ البته اگر هر دو شریک کافر باشند و برای ترافعه به دادگاه اسلامی بیایند این حق بر ایشان اعمال می‌شود، ولی اگر مشتری مسلمان باشد. شفیع غیر مسلمان نمی تواند حق شافعه را اعمال کند.
صورت مسأله آن جاست که مسلمان باکافرى شرکت داشته باشد, یا دو کافر با هم شریک باشند و یکى از شریکان سهم خود را به مسلمانى بفروشد. شریک کافر نمى تواند از حق شفعه استفاده کند و متاع را از مشترى مسلمان بستاند و بهایش را به وى دهد. مسلمانان در این حکم اتفاق رأى دارند. صاحب جواهر در میان فقیهان شیعه دعواى اجماع کرده (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳۷، ص۲۹۴) و ابن قیّم اجماع اهل سنت را نقل کرده است (الجوزی، ]بی‌تا[،ج۱، ص۲۶۹).
بجز اجماع به دلیلهاى دیگرى نیز استناد شده است:
۱ . آیه (نفى سبیل).
۲ . حدیث «الاسلام یعلو ولایعلى علیه» (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳۷، ص۲۹۴).
۳ . روایات خاصه اى که در کتابهاى روایى شیعه نقل شده است:
«محمدبن على بن الحسین باسناده عن طلحه بن زید عن جعفر بن محمد عن ابیه عن على(ع) فى حدیث قال: لیس للیهودى [للیهود وا لنصارى] و لاللنصرانى شفعه» (عاملی، ۱۳۹۸ق، ج۱۷، ص۳۲۰).
امیرمؤمنان(ع) فرمود: براى یهودى و نصرانى شفعه اى نیست.
این دو حدیث از جهت سند معتبرند، زیرا در حدیث نخست, طریق شیخ صدوق با طلحه بن زید صحیح است و طلحه نیز طبق شهادت نجاشى، کتابش مورد اعتماد است (خویی، ]بی‌تا[، ج۹، ص۱۶۴). حدیث دوم نیز راویانش مورد اعتمادند. دلالت اینها روشن است، اطلاق این دو حدیث مورد قبول نیست. صاحب جواهر الکلام مى نویسد: «این اطلاق, با اجماع تقیید خورده، زیرا کافر, تنها, علیه مسلمان حق شفعه ندارد (نجفی، ۱۳۹۲ق، ج۳۷، ص۲۹۳).
صاحب جواهر معتقد است که غیر مسلمان حق شفعه بر مسلمان را ندارد به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمانان، چرا که با حق شفعه فرد کافر بر مال مسلمانان بدون رضایت او مسلط می‌شود. و آن را از او می‌گیرد؛ و تثبت الشفعه للکافر علی مثله و ان کان البائع مسلما بلا خلاف بل عن جماعه الاجماع علیه للإطلاق الادله و عمومها السالمین عن المعارض … و لا تثبت له علی المسلم و او اشتراه من ذمی او غیره بلاخلاف فیه ایضا بل الاجماع بقسمیه علیه بل‌هو المحکی منهما مستفیض إن لم یکن متواترا مضافا الی الخبر المزبور و قوله تعالی «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» (نساء/۱۴۱) و الی ان الاسلام یعلوا و لایعلی علیه (عاملی، ج۱۷، ص۳۷۶).
فلا یقهر الکافر المسلم فی اخذ ماله من یده و تثبت للمسلم علی المسلم و الکافر اجماعا او ضرورتا من المذهب ان لم یکن الدین.(نجفی، ۱۳۹۲ق، ج ۳۷، ص۲۹۳).
نتیجه اینکه گرچه روایات خاصه که از کتابهاى روایى شیعه نقل شد، بر منع شفعه دلالت دارند، لکن بعید است بتوان این را حکم اولى تلقى کرد، بدین معنى که این استثنا ناظر به جایى است که حق شفعه، اصل سیادت و استقلال مسلمان را خدشه دار کند و گرنه، کافر حق شفعه دارد.
۴-۲- حق کسب و پیشه
کار و کوشش و تلاش برای به دست آوردن معاش خود و خانواده از وظایف انسانی هر فردی است. اسلام به کار و کسب مشروع تاکید فراوان داشته و افراد را از کسب درآمدهای نامشروع بر حذر داشته است و حتی ترک امور دنیا برای آخرت مورد مذمت قرار گرفته است.
امام صادق(ع) می‌فرمایند:«الکاد علی عیاله کلمجاهد فی سبیل الله» (عاملی، ۱۳۸۹،ق، ج۱۲،ص۴۲)
امام سجاد(ع) می‌فرمایند: «لیس منا من ترک دنیاه لاخرته و لا آخرته لدنیاه» ( عاملی، ۱۳۹۸ق، ج۱۲، ص۴۹).
فراخوانی به کسب درآمد مشروع فقط مختص مسلمانان نیست، بلکه ارشاد به همه انسان‌ها است که تا توانایی انجام کاری را دارند از دسترنج خود استفاده کنند و به دیگران وابسته نشوند به همین دلیل است که حق مالکیت و صحت آثار ناشی از آن مثل معاملات و غیره برای اقلیت‌ها و کلا برای غیر مسلمانان محترم شمرده شده و مسلمانان نمی‌‌توانند به بهانه مثلا خرید و فروش شراب توسط آنان و یا فساد معاملات غیر مسلمانان از مراوده و معامله با آنان خودداری کنند، بلکه با آنان همانند برادران مسلمان خود مجاز به انجام هرگونه معامله‌ای هستند و حتی اجیر شدن برای انجام کاری برای آنان مجاز است و بجز در مورد معاملاتی که برای مسلمانان یا کفار ممنوع است.(شریعتی،۱۳۸۱، ص۱۲۵).
فقها حتی اجیر شدن مسلمان برای تعمیر معبد اهل کتاب را تجویز کرده‌اند(حلی، شرایع، ۱۴۰۳ق، ص۲۵۶)
روایتی را شیخ حر عاملی از تهذیب شیخ طوسی نقل می‌کند که امیرالمومنین (ع) پیرمردی را دیدند که از مردم درخواست کمک و به اصطلاح تکدی(گدایی) می‌کند. حضرت از اطرافیان با تعجب پرسیدند: ماهذا: این چه می‌کند؟ به ایشان عرض شد او مردی مسیحی است. حضرت فرمودند: استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه، انفقوا علیه من بیت‌المال؛ او را به کار گرفتید تا زمانی که به سن پیری رسید و عاجز شد آن وقت او را منع کردید(از دادن سهمی از بیت‌المال به او از این پس) از بیت المال به او بدهید(عاملی، وسائل الشیعه، ۱۳۹۸ق، ج۱۱،ح۱)
حضرت با این لحن عقاب آمیز اصحاب را توبیخ کردند که چرا با بی تفاوتی با غیر مسلمانان رفتار می‌کنید و از بیت‌المال به آنها نمی‌دهید، این همان حمایت اقتصادی حکومت از شهروندان است. حق کسب و کار، صنعت و بازرگانی از حقوق فرد به شمار می‌رود و هیچ تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان در این مورد وجود ندارد. فراخوانی اسلام به کسب درامد مشروع، ویژه مسلمانان نیست بلکه غیر مسلمانان را نیز شامل می‌شود. در این توصیه‌ها علاوه بر ایجاد انگیزه در افراد برای کار، هیچ شخصی از انجام کار مشروع نهی نشده و دست افراد را برای انتخاب آزاد نه کار و پیشه آن باز گذاشته‌اند. از دیدگاه اسلام هر فردی آزاد است هر شغل و کار مشروعی را که موجب ضرر به دیگران نیست انتخاب کند.
در اصل بیست وهشتم قانون اساسی به صراحت آمده است: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
آزادی انتخاب کار و اشتغال به آن در اصل فوق به رسمیت شناخته شده و تنها ضدیت با سه عنصر اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران از عوامل ممنوعیت شغل قلمداد شده است. بنابراین تنها مشاغلی که شرایط مقرره در این اصل تجاوز کند ممنوع می‌باشد.
علاوه بر این در بند سوم از اصل چهل و سوم نیز به طور صریح یکی از ضوابط تامین استقلال اقتصادی«رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری» دانسته شده و بند بعد نیز ضرر به غیر را مورد نهی قرار داده است. علاوه بر این اصول، می‌توان به منظور مشخص نمودن محدوده استفاده از مالکیت برای مشاغل از اصل چهل و چهارم که محدوده مالکیت را در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بیان داشته استفاده کرد.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نیز به حق کسب و پیشه تصریح شده است. در ابتدای ماده ۲۳ اعلامیه آمده است: «هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید».
در ماده ۶ میثاق نیز عبارتی شبیه به عبارت فوق آمده است.
بر این اساس اقلیت‌ها می‌توانند مشاغلی که بر اساس دین خود مجاز ولی بر اساس اسلام ممنوع است را در کشور اسلامی به شرط عدم رواج و اظهار در ملاعام و بین مسلمانان ـ انتخاب کنند.
پس در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر حق کسب و پیشه از حقوق مسلم اقلیت‌ها است.
۴-۳- حق ارتباطات اقتصادی و مالی با مسلمانان
بدون شک نمی‌توان گفت که اقلیت‌های دینی در کشور اسلامی و در میان مسلمانان می‌توانند زندگی کنند ولی مسلمانان از انواع معاملات با آنان ممنوع هستند. روایات، سیره پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) بر جواز معاملات با غیر مسلمانان دلالت می‌کند. البته مسلمانان از انجام معاملاتی که در اسلام ممنوع است حتی با غیر مسلمانان مجاز نیستند. برای مثال آنان نمی‌توانند به بهانه صحیح بودن معامله این اشیاء برای اهل ذمه، از آنان شراب یا آلات لهو بخرند یا به آنان بفروشند یا چیزهای را که نباید در دسترس غیرمسلمانان قرار دهند را به آنان بفروشند یا هبه کنند، مانند فروش یا هبه قرآن و… اما معاملات جایز هیچ اشکالی به دنبال ندارد. روایاتی که این حق از آنها برداشت می‌شود چند دسته‌اند:
دسته اول: روایاتی که به صراحت در آنها سوال تجارت و خرید و فروش با اهل ذمه و حتی فروش غیر سلاح به دشمنان دین مطرح شده است و امام مجاز دانسته‌اند (عاملی، وسائل الشیعه، ۱۳۹۸ق، ص۷۰، و ص ۲۷۵).
دسته دوم: روایاتی که قبول هدیه از کفار را مجاز دانسته‌اند. در کتاب وسائل الشیعه با روایاتی که در این زمینه وارد شده اختصاص داده شده است. (عاملی،۱۳۹۸ق، باب۹۰،صص۲۱۵ـ۲۱۷).
دسته سوم: روایاتی است که فروش اسلحه به دشمنان دین را منع کرده است.(عاملی، ۱۳۹۸ق،‌ باب۸، صص۶۹ ـ۷۱).
دسته چهارم: روایاتی که خرید و فروش آنچه مصداق کمک به ظالمین باشد(معونه الضالمین) را نهی کرده است(عاملی،۱۳۹۸ق، باب۴۲، صص۱۲۷ ـ ۱۳۲).
دسته پنجم: روایاتی که در آنها جواز گرفتن بهای شراب از ذمی توسط مسلمان در عوض طلب از او سوال شده است که اصل سوال نیز علاوه بر پاسخ مثبت، گویای پیش فرض جواز معامله با آنان است.
از مجموع این چند گروه از روایات، اصل کلی جواز معامله با غیر مسلمان استنباط می‌شود. البته این جواز در دو مورد به ممنوعیت تبدیل می‌شود.
۱ـ با صدق عنوان کمک به ظالمین
۲ـ فروش سلاح به دشمنانی که در حال جمگ با مسلمین می‌باشند.
در واقع عنوان دوم نیز مصداقی از عنوان اول است که به دلیل اهمیت، جدا به شکلی مستقل بیان شده است.
در سیره پیامبر و ائمه اطهار نیز انواع معاملات با اقلیت‌ها یا دیگر مسلمانان به چشم می‌خورد که می‌توان در زمینه قرض از آنان به قرض پیامبر(ص) از فردی یهودی اشاره داشت که در کوچه‌ای برای اخذ طلب خود را راه بر پیامبر(ص) سد کرده بود و پیامبر مانع از تعرض اصحاب با وی شدند و او را ذی‌حق دانستند (ری شهری، میزان الحکمه، ص۳۲۲۳).
بنابراین حق ارتباطات اقتصادی و مالی اهل کتاب با مسلمانان در فقه امامیه تا جایی که به قرادار ذمه، اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران لطمه وارد نسازد، مجاز است. در حقوق ایران و حقوق بشر معاصر نیز این ارتباط به طور مستتر قانون اساسی ج.ا.ا و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وجود دارد.
۴-۳-۱- قاعده نفى سبیل
چند تعبیر در آیات و روایات اسلامى، سبب شده است تا مسلمانان به اصطیاد قاعده «نفى سبیل از کفّار» پى برند و معتقد به لزوم نفى سلطه از اسلام و کشورهاى اسلامى شوند. اهم این تعابیر عبارتند از:عدم جعل سبیل براى کافران بر علیه مؤمنان در وحى الهى ،علوّ اسلامى در قوانین موضوعه رسول‏خدا صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ،تلقى شدن کفر در فرهنگ توحیدى به عنوان عدم زندگى معنوى، عزت اسلام و ذلّت کفر، برترى حیات بر مرگ در روایات اسلامى. مسلمانان از این تعابیر و با تکیه به متن وحى در آیه ۱۴۱ سوره نساء که فرموده است: «و لَنْ یَجْعَلِ اللّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى المُوْمِنینَ سَبیلاً»، نفى «وضع قوانین به نفع کفّار و بر ضرر مسلمین» را استنباط نموده‏اند و آن را منافى با حیات معنوى مسلمانان و عزت اسلامى دانسته‏اند. فهم اسلامى از قاعده نفى سبیل هرچند کاملاً مشترک نیست، ولى در فقه شیعه و اهل سنّت، فروع بسیار متنوعى وجود دارد که در آنها به بیان مصادیق این قاعده کلیدى پرداخته‏اند. علاوه بر این فروع فقهى و فتاواى فقیهان فریقین، احادیث شیعى و اهل سنّت بیانگر فرق میان کفّار و مؤمنان است. بنابراین، مى‏توان گفت در حقوق اسلامى، مسلمان با کافران در بسیارى از ابعاد حقوقى، تفاوت دارند و کافر، حق سلطه بر مسلمانان را ندارد و خداوند مانع چنین سلطه و سبیلى است.
۴-۳-۲- سیره معصومان در ارتباطات اقتصادی با اهل کتاب
وقتى به زندگى پیامبر (ص) و امامان (ع) نگاه مى کنیم، ارتباط آنان با کافران ساکن در حوزه زندگى مسلمانان، عادى و مانند سایر مسلمانان بوده است. نمونه هاى فراوان در کتابهاى تاریخ و سیره در این باره یافت مى شود.
نخست مرورى مى کنیم بر پاره اى از این موارد، آن گاه به نتیجه گیرى مى پردازیم:
۴-۳-۲-۱- خرید و فروش
ابن قیم مى گوید: «در تاریخ ثبت است که پیامبر از مردى یهودى، کالایى را به صورت نسیه خرید که هر زمان، توان مالى یافت، دَیْن خود را ادا کند. همین گونه در تاریخ ثبت شده است که رسول خدا از مردى یهودى، سى مَنْ جو خرید و سپر خویش را گرو گذاشت. همچنین مورخان نوشته اند: پیامبر(ص) با یهودیان مزارعه و مساقات داشت» (الجوزی، ]بی‌تا[، ج۱، ص۲۶۹ ).
۴-۳-۲-۲- مزارعه
نسبت به مزارعه، پاره اى از روایات شیعه نیز، دلالت دارند. سماعه گوید: «از امام (ع) پرسیدم: آیا مسلمان مى‌تواند با مشرک مزارعه کند، بدین گونه که بذر و گاو از مسلمان و زمین و آب و خراج و کار از مشرک باشد؟ فرمود: مانعى ندارد» (عاملی، ۱۳۹۸ق، ج۱۳، ص۲۰۴).
۴-۳-۲-۳- شرکت