موافقت نامه تجارت آزاد، منعقده میان ۱۱ کشور مستقل مشترک المنافع (شوروی سابق)، لازم الاجرا شده در۳۰/۱۲/۱۹۹۴، موافقت نامه تجارت آزاد منعقده میان سه کشور کاندا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا(نفتا)، لازم الاجرا شده در۱/۱/۱۹۹۴، و موافقت نامه ترانزیت تجاری منعقده میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) امضاء شده در۲۵/۱۲/۱۳۷۳و همچنین، موافقت نامه اتحادیه گمرکی منعقده میان کشورهای اروپایی، و موافقت نامه اتحادیه گمرکی منعقده میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، مثال هایی ‌در مورد موافقت نامه های چند جانبه خاص می‌باشند.

معاهدات دو جانبه: علاوه بر معاهدات یا موافقت نامه های چند جانبه که به آن ها اشاره گردید، همچنین، دولت ها ممکن است مبادرت به انعقاد موافقت نامه ی دو جانبه تجارت آزاد، اتحادیه گمرکی، ترجیحات تعرفه ای یا موافقت نامه های دو جانبه همکاری در زمینه موضوعات مختلف گمرکی، نظیر، همکاری های فنی، آموزشی، مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر، پولشویی و… و یا به طور کلی کمک های متقابل اداری در زمینه مبارزه با تخلفات گمرکی بنمایند.

موافقت نامه های دو جانبه تجارت آزاد منعقده میان انجمن اروپایی تجارت آزاد از یک طرف، با بسیاری از کشورها(مانند ترکیه، سنگاپور، تانزانیا، و…) از طرف دیگر موافقت نامه دو جانبه اتحادیه گمرکی منعقده میان جامعه اروپا و ترکیه(لازم الاجراشده در۱/۱/۱۹۹۶)، موافقت نامه های دو جانبه ترجیحات تعرفه ای منعقده میان ایران با برخی کشورها مانند ترکیه، پاکستان، سوریه و… و همچنین، موافقت نامه های دو جانبه همکاری گمرکی منعقده یا امضاء شده ایران با کشورهای متعدد، مانند، بلژیک، آذربایجان، اتریش، کوبا، ارمنستان، ایتالیا، بلغارستان و… نمونه هایی از معاهدات یا موافقت نامه های دو جانبه در زمینه موضوعات گمرکی می‌باشد.

گفتار چهارم: عرف بین‌المللی

در حقوق بین الملل، اجرای مکرر الگوهای معینی از رفتار در طول یک دوره ی زمانی طولانی بدون آن که اعتراضی نسبت به آن صورت گیرد، رسمی عمومی بر مبنای یک عرف را مطرح می‌سازد که در نتیجه، اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقوقی مدون دارد(جوینر، ۱۳۸۷: ۲۳).

پاسخ گویی به کمبود قواعد معاهده ای در مسایل مربوط به مدیریت کنترل های مرزی کالاها، می‌تواند از طریق حقوق عرفی صورت گیرد. حجم فزاینده و پیچیدگی های تجارت بین‌المللی، مقتضیات الگوها یا عرف های جدید کسب و کار و ضرورت های پاسخ گویی سریع به چالش های ملی و بین‌المللی، به کار گیری روش هایی را در اعمال کنترل های گمرکی مطرح می‌سازد که ممکن است قواعد مربوطه آن در مقررات ملی یا اسناد معاهده ای موجود نباشد.

تکنیک ها و روش هایی مانند تعیین سطح خطر محموله ها جهت اعمال مدیریت ریسک در کنترل و بازرسی کالاها، به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در اظهار و ترخیص کالا از گمرکات، «مفهوم پنجره واحد الکترونیکی» قرارداد با «عاملان اقتصادی مجاز» برای جابجایی بین‌المللی کالا، و به کار گیری سایر رویه های اقتضایی استاندارد، جهت مدیریت کنترل های مرزی کالا در گمرکات، که عموماً به عنوان الگوهای معین، مکرراً توسط گمرکات کشورها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند، اشاره به بهره گیری گمرکات کشورها از عرف، به عنوان منبعی مهم در حقوق بین‌المللی مرتبط با موضوع دارد(Falk, 2008: 120).

همچنین، قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در زمینه مسایل مختلف تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی و بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، صادر می‌گردد و دربر گیرنده اقدامات اجرایی در زمینه اعمال کنترل ها یا وضع قوانین مؤثر بر کنترل های مرزی کالاها است و تأکید دارد که: «شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که کلیه کشور ها باید…..» به عنوان حقوق عرفی در خصوص اعمال کنترل های گمرکی و مرزی، قابل طرح می‌باشد .

طبق ماده ۲۵ منشور سازمان ملل متحد چنین قطعنامه هایی قدرت الزام آور داشته، در حکم قانون در نظر گرفته می‌شوند و برای کلیه کشورهای عضو، تعهد حقوقی ایجاد می نمایند. قطعنامه های ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) و۱۵۴۰ (۲۰۰۴) شورای امنیت که در خصوص مبارزه با تروریسم بین‌المللی و مقابله با قاچاق تسلیحاتی اتمی، شیمیایی و بیولوژیکی و حامل های آن، صادر گردیده و دربر گیرنده اقدامات اجرایی، از جمله در مرز های گمرکی کشورها است، جزء همین دسته از قطعنامه ها بوده که می‌توانند به عنوان منابعی از حقوق بین الملل عرفی، جهت اعمال کنترل های گمرکی و مرزی در نظر گرفته شوند.

علاوه بر قطعنامه های مذکور، شورای امنیت تاکنون بر طبق فصل ۷ منشور ملل متحد، در۱۵ مورد شامل موارد زیر، مبادرت به صدور قطعنامه جهت تحریم اقتصادی و کالایی نموده است.

افغانستان(۱۹۹۹)، آنگولا(۱۹۹۳)، اتیوپی واریتره(۲۰۰۱-۲۰۰۰)، هیأتی(۹۴-۱۹۹۳)، عراق(۲۰۰۳-۱۹۹۰) لیبریا(۱۹۹۴)، لیبی(۲۰۰۳-۱۹۹۲)، رواندا(۱۹۹۳)، سیرالئون(۱۹۹۷)، سومالی(۱۹۹۴)، آفریقای جنوبی(۱۹۹۴-۱۹۷۷)، رودزیای جنوبی(۱۹۷۹-۱۹۶۶)، سودان(۲۰۰۰-۱۹۹۶)، یوگسلاوی سابق(۲۰۰۲-۱۹۹۲) و جمهوری اسلامی ایران (۲۰۱۰-۲۰۰۶).

آثار کنترلی قطعنامه های تحریمی مذبور، در مرزهای گمرکی کشور هایی که به عنوان یک اقدام جمعی در این تحریم ها شرکت می‌کنند، بیان کننده قواعد حقوق بین الملل عرفی در موضوع کنترل های مرزی کالا ها خواهد بود.

علاوه بر موارد یاد شده، مقررات و توصیه های غیر الزامی منتشره توسط سازمان های بین‌المللی مرتبط با امور گمرکی، نظیر سازمان جهانی گمرک و سازمان جهانی تجارت و… نیز، که به عنوان الگوهای رفتاری دولت ها در مسایل مربوط به امور گمرکی، به طریق مختلف از جمله، از طریق وارد شدن در حقوق داخلی، مستمراً از طرف کشور های مربوط به مورد اجرا گذاشته می‌شوند، نقش وجایگاه حقوق بین‌المللی عرفی را در کنترل های مرزی کالا ها نشان می‌دهند. به عنوان یک قاعده کلی، می توان چنین استنباط کرد که به شرط آن که حقوق بین‌المللی عرفی با قانون داخلی متعارض نباشد، در سیستم داخلی ادغام و به مورد اجرا گذاشته می شود.

گفتار پنجم: نقش سازمان های بین الملل در تدوین و اداره قواعد گمرکی

«رشد و گسترش سازمان های بین‌المللی پس از جنگ جهانی اول، با این نظر همراه بوده است که اقدامات این سازمان ها بایستی به عنوان منبعی از حقوق بین الملل شناخته شود»(Akehurst, 1987: 38).