با پذیرش نظریه امامت معصوم و با تأکیدات فراوانى که از ناحیه امامان صورت گرفته بود، در فرهنگ شیعه، جایى براى حکومت و سلطنت نامشروع حاکمان وقت نبود. اما این بدان معنا نیست که آنان به حتم نسبت به براندازى حکومت ها اقدام نمایند و رهبرى انقلاب را بر عهده گیرند; زیرا اعمال قدرت و به دست گرفتن حکومت، نیازمند شرایطى است که همیشه فراهم نیست. [۱۲۴]
در اندیشه سیاسى شیعه، حکومت از آنِ خدا است و پیامبر(صلى الله علیه وآله) و امامان(علیه السلام) کسانى هستند که حقِ تصرف در حوزه عمومى دارند و مى توانند بر مردم فرمان برانند. شیخ مفید (م ۴۱۳ ق) فقیه و متکلم بزرگ شیعه مى گوید: [۱۲۵]
اقامه حدود و احکام جزایى اسلام به دست حاکمان اسلام است و آنان همان امامان معصوم(علیه السلام) از نسل پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)هستند و یا این که منصوبان و نمایندگان ایشان چنین اقدامى را صورت خواهند داد. از دید این متکلم شیعى، اقامه حدود که نوعى تصرف در حوزه عمومى است، به دست امام و در صورت فقدان وى در برعهده نماینده ایشان است. بنابراین در دوران غیبت امام معصوم، فقط نماینده و نایب امام است که مى تواند چنین اقداماتى را صورت دهد. بدین ترتیب حتى اگر حکومت وقت شخصِ صلاحیت دارى را هم بر این منصب بگمارد، از نگاه این دانشمند شیعى، او در واقع به نمایندگى از سوى امام داراى چنین حقى شده است; نه به اعتبار منصبى که از جانب حاکم غیرمشروع در اختیار او نهاده شده است. [۱۲۶]

هر کس از اهل حق به واسطه شخص ظالمى، امکان امارت و سرپرستى یافت و از جانب او حاکم شد، در حقیقت از جانب امام زمان(عج) حاکمیت یافته و داراى حق ولایت است، نه از جانب آن فرد ظالم. بر این اساس به هر مقدار که اعمال ولایت امکان پیدا مى کند ـ هرچند در ظرف و قلمرو حکومت حاکم غیرمشروع ـ همچنان مشروعیت آن موقوف به اذن امام است و این تعبیر دیگرى از نظریه نیابت است. [۱۲۷]
پرداخت مالیات هاى اسلامى، مانند خمس و زکات که در دورانِ غیبت، به عالمان دین، برمبناى چنین نظریه اى است. فقیه بزرگ قرن هفتم، مرحوم محقق حلّى مى گوید:
تنها کسى مى تواند اقدام به دریافت این مالیات ها کند که بر مبناى «حق نیابت»، صلاحیت داشته باشد. [۱۲۸]شهید اول (م ۷۸۶ ق) در خصوص اجراى مقررات جزایى اسلام، مى نویسد:
اجراى حدود و تعزیرات در صلاحیت امام معصوم و نایب او است; هرچند که نایبِ عام باشد. [۱۲۹]
توجه در عبارات این بزرگان به خوبى نشان مى دهد که آنان نیابت را بیرون از صلاحیت عالمانِ دین نمى دانستند.
محقق کرکى، دانشمند بزرگ دوره صفویه، این نظریه را به عموم عالمان شیعى نسبت مى دهد. [۱۳۰]
این سخن نه تنها مرام عالمان دین، بلکه از جمله اصطلاحات معهود و رایج در عرف شیعه بوده است; به طورى که شاه طهماسب صفوى براى عالمان دوران خود چنین حقى را قائل بوده و در حضور محقق کرکى، خطاب به وى مى گوید:
«تو براى حکومت شایسته اى; چرا که نایب امام هستى و من از کارگزاران توام که بر طبق دستوراتت عمل ی کنم.» [۱۳۱]
با وجود این، عالمان دین همواره شرایط را براى اعمال ولایت سیاسى عامه مساعد نمى دیدند و گاه آن را امرى در حد محال مى دانستند. ولى هرگاه که مى توانستند از این عنوان و سمت استفاده کنند، وارد عمل شده و یا به دیگران اجازه اعمال ولایت مى دادند. مثلاً عالم بزرگ دوران قاجار، مرحوم کاشف الغطا به پادشاه وقت، فتحعلى شاه قاجار اجازه مى دهد که با روس ها بجنگد و از مرزهاى کشور اسلامى ایران پاسدارى کند. [۱۳۲]
امام خمینى(رحمه الله)، فقیه بزرگ معاصر، حوزه عمل فقیهان را چنین تبیین مى کنند:
در عصر غیبتِ ولى امر و سلطان عصر(عج) نایبان عام آن حضرت ـ که فقهاى
«جامع الشرایط اند ـ جانشین آن حضرتند، در اجراى سیاسات و مسائل حکومتى و سایر امورى که به عهده امام(علیه السلام) است».
اگر قانون اساسى، به طور کامل طبق قوانین شرع تدوین نشود و مسأله اتکاى حکومت به نظام امامت و ولایت فقیه در آن روشن نشود، حکومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود. [۱۳۳]
امام خمینى در پاسخ به پاره اى اظهار نظرهاى ناشیانه درباره نظریه ولایت فقیه، اعلام کردند:
«من به همه ملت، به همه قواى انتظامى اطمینان مى دهم که امر دولت اسلامى اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبى به این مملکت وارد نخواهد شد. گویندگان و نویسندگان، نه از حکومت اسلامى بترسند و نه از ولایت فقیه. ولایت فقیه را آن طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما ـ علیهم السلام ـ نصب فرموده اند، به کسى صدمه وارد نمى کند; دیکتاتورى به وجود نمى آورد; کارى که بر خلاف مصالح مملکت است انجام نمى دهد. کارهایى که بخواهد دولت یا رئیس جمهور یا کس دیگر بر خلاف مسیر ملت و بر خلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل مى کند. جلوگیرى مى کند. شما از اسلام نترسید; از فقیه نترسید; از ولایت فقیه نترسید. ولایت فقیه یک چیزى نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت فقیه یک چیزى است که خداى تبارک و تعالى، درست کرده است. همان ولایت رسول الله است. [۱۳۴]
الف: ولایت فقیه از نگاه عقل
بى تردید اصل وجود نهاد ولایت، مبتنى بر نیاز ضرورى و متکى بر فطرت انسانى است. این ضرورت در همه اعصار و زمان ها حضور داشته است; یعنى همان طور که در زمان پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله)ولایت امرى ضرورى بوده است، در دوران غیبت امام(علیه السلام)نیز این ضرورت همچنان باقى است; زیرا اجراى کامل دین، در گرو تشکیل حکومت اسلامى است و چنین ضرورتى نمى تواند موقت و محدود به دوران حضور پیامبر(ص) و یا ظهور معصوم(علیه السلام) باشد.
از غیبت صغرا تا کنون که بیش از هزار سال مى گذرد ـ و ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورد ـ در طول این مدت مدید، احکام اسلام نباید زمین بماند و اجرا نشود؟… قوانینى که پیغمبر اسلام(صلى الله علیه وآله) در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجراى آن ۲۳ سال زحمت طاقت فرسا کشید، فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا اجراى احکامش را محدود کرد به دویست سال، و پس از غیبت صغرا اسلام دیگر همه چیزش را رها کرده است؟ باپذیرش اصل ولایت به عنوان یک ضرورت، باید دید در چه صورتى ولایت، از مشروعیت برخوردار است. و با فرض این که کارکرد حکومت و تصمیمات آن، مبتنى بر شریعت اسلامى است، چه کسى و با چه ویژگى هایى باید در رأس قدرت قرار گیرد؟[۱۳۵]
امام خمینى(رحمه الله) ولایت فقیه را امرى بدیهى دانسته این گونه استدلال مى کنند:
شرایطى که براى زمامدار ضرورى است، مستقیماً ناشى از طبیعت [ طرز ] حکومت اسلامى است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از:
چون حکومت اسلام، حکومت قانون است، براى زمامدار، علم به قوانین لازم مى باشد… نه براى زمامدار بلکه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند، چنین علمى ضرورت دارد. منتها حاکم باید افضلیتِ علمى داشته باشد… عقل همین را اقتضا دارد; زیرا حکومت اسلامى حکومت قانون است… اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حکومت نیست; چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته مى شود و اگر نکند، نمى تواند حاکم و مجرى قانون اسلام باشد.
پس بایستى حاکمیت رسماً به فقها تعلّق بگیرد; نه به کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان ادارى همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند; بلکه کافى است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خود را بدانند.
زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و «عادل» باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. کسى که مى خواهد «حدود» جارى کند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت المال و خرج و دخل مملکت شود و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصیت کار نباشد… خداوند تبارک و تعالى به جائر، چنین اختیارى نمى دهد. …
… اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت [ است ] ، به پاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) در امر اداره جامعه داشت، دارا مى باشد، و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت کنند. [۱۳۶]
بنابراین همان طور که شرایط عمومى، مانند عقل و تدبیر به تناسبِ وظیفه قابل استنباط است و هر عاقلى آن را لحاظ مى کند، فقاهت و عدالت نیز در طبیعت کارکرد حکومت اسلامى است ; به دیگر سخن، از تحلیل ماهیت و وظایف و لحاظ تناسب لازم میان «شاغل» و «شغل» مى توان به این دو شرط (فقاهت و عدالت) رسید.
بى تردید در دست داشتن قدرت و نشستن در رأس هرم قدرت، اگر همراه با صلاحیت بالاى اخلاقى نباشد، مفاسد غیرقابل جبرانى را به بار خواهد آورد.کسى که مى خواهد نیروهاى اجتماع را براى رسیدن به تعالى اخلاقى هماهنگ کند، باید خود واجد فضایل بالاى اخلاقى باشد.
در استدلال امام، این نکته شایان توجه است که خداوند ـ چون حکیم است ـ زمام مردم را در اختیار فردى که فاقد ملکه عدالت و تقوا است و زمام امر خود را در دست ندارد،نمى سپارد. طبیعى است حکومتى که دغدغه اجراى عدالت دارد، باید در قبضه کسى باشد که توانسته است عدالت را در خود استقرار بخشد. [۱۳۷]
در خصوص صلاحیت علمى نیز شیوه استدلال امام، همان رعایت تناسبِ لازم میان شاغل و شغل است. از آن جا که حکومت اسلامى در پى اجراى قانون اسلام است، فردى که توانایى فهم قانون اسلام را ندارد، نمى تواند چنین وظیفه سنگینى را بر عهده گیرد. همچنین امام (ره) تأکید مى کنند که صلاحیت علمى رهبر جامعه اسلامى، باید از سطح آگاهى هاى مقلّدانه فراتر باشد. بنابراین تا وقتى که فردى با صلاحیت علمى بالا و قدرت اجتهاد وجود دارد، به طور طبیعى، نوبت به کسانى که اطلاعات دینى آنان سطحى و در حد مطالعه آراى دیگران است، نمى رسد. بنابراین ولایت، از آنِ عالم عادل و یا فقیه عادل است. [۱۳۸]
از آن جا که ولایت، ملازم با دخالت در حوزه اختیار دیگران است، بر خلاف قاعده جارى در زندگى انسان ها است; زیرا اصل و قاعده آن است که کسى حق تصرف و دخالت در امور دیگران را ندارد. بنابراین اصل بر عدم ولایت است. از طرفى، ولایت، ضرورتى اجتماعى است و بدون آن زندگى اجتماعى انسان ها سامان نمى یابد و فقدان آن مساوى با هرج و مرج است، که نه عقل و نه شرع آن را برنمى تابند; اگر براى فردى که صلاحیت تصدى ولایت را دارا است، دلیلى در میان بود از آن دلیل پیروى مى کنیم. اما اگر دلیل خاصى نیافتم در آن صورت، باید به «قدر متیقن» اکتفا کرد. بر این اساس و به دلیل اهمیت مشروعیت حکومت، هرجا دلیل خاصى وجود نداشت، نمى توان گفت هر فردى صلاحیت اعمال ولایت دارد. [۱۳۹]
از این رو، اگر دلیل قبلى که مبتنى بر ضرورت تناسب میان «شغل» و «شاغل» بود، مورد قبول نیفتد، چاره اى جز استناد به قدر متیقن باقى نمى ماند، زیرا باید به طریقى از مشروعیت نظام حکومتى مطمئن شد. نمونه اى از استناد به قدر متیقن را مى توان در عبارات آیت الله خویى(ره) ملاحظه کرد:
«تردیدى نیست که نفوذ حکم فردى در حقِ دیگران، بر خلاف اصل و قاعده است و قدر متیقن آن نفود حکم فقیه و مجتهد است و حکم غیر از فقیه فاقد اعتبار است. ادله شرعى… متصدى اجراى حد را معلوم نکرده است و فقط دستور داده است… ولى روشن است که این کار بر عهده تک تک افراد جامعه نیست; چراکه منتهى به هرج و مرج مى شود. بنابراین باید به قدر متیقن اکتفا نمود; یعنى تنها کسى باید دخالت داشته باشد که قطع داریم در جواز اجراى حد توسط او تردیدى نیست… در عصر غیبت حکم فقط در اختیار فقیهان است و اقامه حدود از وظایف ایشان است. [۱۴۰]
ب:ولایت عالمان از نگاه شرع
غیر از دلیل عقلى بر ولایت فقیهان و اسلام شناسان، از گفتار معصوم نیز به طور روشن مى توان استفاده کرد که مجتهدان و عالمان دینى در دوران غیبت، نایبان ایشانند و امر رهبرى نیز مانند مرجعیت، در حوزه صلاحیت آنان است. در گفتارى از رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) عالمان خلفاى پیامبر (صلى الله علیه وآله) معرفى شده اند. آن گرامى در پاسخ به این سؤال که خلفاى ایشان چه کسانى هستند، مى فرمایند: «آنان که سنت مرا روایت مى کنند.» از سویى، معهودترین تعریف براى خلافت، رهبرى امت است و پیامبر(صلى الله علیه وآله)آن را در صلاحیت کسانى دانسته است که راوى سنت وى اند. گفتنى است که راوى سنت معنایى عام تر و عمیق تر از ناقل سنت دارد. راوى، کسى است که صلاحیت شناسایى محتواى دیدگاه هاى دین را نیز دارا است. صِرف ناقل حدیث بودن، هیچ گاه در چنین منزلتى نمى نشیند. بنابراین، مقام جانشینى پیامبر(صلى الله علیه وآله) از آنِ عالمان دینى است. [۱۴۱]
امامان برترین مصداقِ عالمان دینند; اما در عصر غیبت، شأنِ راویان دین از آنِ مجتهدان است.
از همین رو است که امام صادق(علیه السلام)، عالمان دینى راحاکمان اسلامى مى شناساند:
«من کانَ منکم قد رَوى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا… فانّى قد جعلتُه حاکماً» [۱۴۲]
کسى که گفتار ما را روایت مى کند و در حلال وحرامى که ما بیان کرده ایم مطالعه کرده و آنها را شناخته است… چنین شخصى را من حاکم قرار داده ام.
امام(علیه السلام) مطلب فوق را در پاسخ به این پرسش که آیا در مسائل اختلافى که نیاز به داورى دارد، مى توان به سلطان و یا قُضات منصوب از جانب ایشان رجوع کرد، بیان مى کنند و این عمل (مراجعه به قضات حکومتى) را رجوع به طاغوت دانسته، به شدّت منع مى کنند و مى فرمایند:«در این گونه موارد، باید به شخصى که عالم دینى است مراجعه کنید و من او را حاکم [ برشما ] قرار داده ام.» این حکم امام گرچه در دوران حضور صادر شده است، به طریق اولى شامل دوران غیبت نیز مى شود; چراکه وقتى امام صادق(علیه السلام) عالمان را در عصر حضور حاکم قرار داده است، در دوران غیبت به این نیابت نیاز بیشترى است.
امام عصر(عج) در پاسخ به نامه یکى از پیروان خود، درباره وظیفه مؤمنان در حوادثى که پیش مى آید، مى فرمایند:
«امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا فانّهم حجّتى علیکم و انا حجه الله» [۱۴۳]
در حوادثى که واقع مى شود، به راویان احادیث ما مراجعه کنید; چراکه آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا.
جاى تردید نیست که سؤال راوى از امام (عج) درباره مرجع مسائل شرعى و جزئى نیست; زیرا همه مى دانند که باید مسائل شرعى خود را از عالمان دینى بپرسند و در مقام فهم حکم خدا به آنان رجوع کنند. چاره اى نمى ماند جز این که بپذیریم سؤال در باره سرپرستى و رهبرى امت است. و منظور از «حوادث واقعه» که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده [ نامه ] نمى خواهد بپرسد درباره مسائل تازه اى که براى ما رخ مى دهد، چه کنیم. چون این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتر دارد که در مسائل باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه(علیهم السلام) هم به فقها رجوع مى کردند و از آنان مى پرسیدند. کسى که در زمان حضرت صاحب ـ سلام الله علیه ـ باشد و با نوّاب اربعه روابط داشته باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فراگرفتن مسائل به چه اشخاصى باید رجوع کند.
منظور از «حوادث واقعه»، پیشامدهاى اجتماعى و گرفتارى هایى بوده که براى مردم و مسلمین روى مى داده است و به طور کلى و سربسته سؤال کرده: اکنون که دست ما به شما نمى رسد، در پیشامدهاى اجتماعى باید چه کنیم، و وظیفه چیست؟ [۱۴۴]
در این روایت، امام ضمن این که مردم را به عالمان دینى و راویان احادیث ارجاع مى دهد، آنها را حجت نیز معرفى مى کند، چنان که امامان نیز حجتند. بنابراین در غیابِ امامان ـ علیهم السلام ـ عالمان، حجت امام بر مردمند و عدم رجوع به آنها و نپذیرفتن سرپرستى ایشان، کوتاهى در حق امام است. [۱۴۵]
در مرحله استقرار حکومت اسلامى، به دلیل ماهیت حکومت که نیازمند حاکمیت تجزیه ناپذیر است، تنها یکى از عالمان در رأس قرار مى گیرد و اعمال ولایت مى کند، و دیگران نمى توانند در عرض او اعمال ولایت کنند. از این رو در این مرحله، مقوله تعیین دخالت مى کند و سرانجام یک نفر بر دیگران رجحان مى یابد. در قانون اساسى جمهورى اسلامى، تعیین از طریق خُبرگان منتخب مردم صورت مى گیرد. آنها مطابق قاعده عقلایى، دست به انتخاب اصلح مى زنند و کسى را که در مجموع از صلاحیتِ بیشترى برخوردار است،بر مسند رهبرى مى نشانند. البته این کارکرد خبرگان با دو تفسیر متفاوت مواجه است: ولایت، شخصى که داراى صلاحیت هاى لازم است، مشروط به انتخاب خبرگان است; یعنى علاوه بر صلاحیت هاى علمى و عملى، انتخاب نیز لازم است. پیش از رأى مثبت خبرگان، صرف قابلیت است که البته کافى نیست. [۱۴۶]
هر کسى که صلاحیت هاى لازم را دارد، از طرف دین و شریعت به این منصب گمارده شده است و عمل خبرگان صرفاً براى شناسایى و تشخیص است. [۱۴۷]