هیچ معلوم نیست چرا بزرگانی صاحب نام گفته­اند از نظر فنی، غبن رابطه­ای با عیوب اراده ندارد و عجیب­تر آن­که در تعلیل این عدم ارتباط گفته­اند «زیرا استناد به غبن هیچ­گاه قرارداد را از آغاز باطل نمی­کند».[۱۲۶۴] مگر عیوب اراده منحصر به فقدان قصد می­باشد که تنها نتیجه عیوب اراده بطلان باشد؟! آیا صرف ادعای اصالت دادن به غبن و سهولت اثبات آن[۱۲۶۵] واقعاً می ­تواند دلیل و توجیهی برای فرار از نظریه اراده و عیوب آن باشد؟!
دانلود پروژه
درهر­حال بحث در این خصوص فراوان است ولیکن حتی اگر لاضرر را مبنای خیار بدانیم بر نظریه اراده و عیوب آن لطمه­ای وارد نمی­ شود، چراکه نتیجه هر دو نظریه، جعل خیار می­باشد. بلکه می­توان گفت از آن­جا که در فقه نظریه لاضرر به­قوت به­عنوان مبنای چنین خیاراتی مطرح شده است[۱۲۶۶] و احتیاط و ادب مقتضی نفی کامل نکردن آن است باید از نظریه لاضرر لااقل در عرض نظریه اراده و شاید هم به­عنوان مکمل آن کمال بهره را جست. درواقع از آن­جا­که نظریه اراده و عیوب آن منجر به نتایج ناعادلانه و غیر اخلاقیی می­ شود ما می­توانیم از لاضرر کمک بگیریم.
اگر لاضرر را مبنای خیار بدانیم آن وقت می­توان گفت هرگاه فردی بی­احتیاطی کرد و یا درخصوص موضوع قرارداد تحقیق شایسته و بایسته انجام نداد، می­توان ضرر وارده به او را به حکم اقدام علیه خود بدون ضمانت اجرا یعنی خیار رها کرد. درواقع او چون به ضرر خود اقدام کرده است خیاری ندارد. این تقریر که در فقه نیز طرفدارانی دارد[۱۲۶۷] به­نوعی می ­تواند در حقوق ما نقش قاعده اخلاقی را که در حقوق فرانسه وجود دارد ایفا کند. نقشی که می ­تواند تا حد زیادی از نواقص و آثار غیر اخلاقی و غیر منصفانه نظریه اراده بکاهد. به نظر می­رسد اعطای چنین نقش مکملی به نظریه لاضرر در بحث خیارات، با توجه به شهرت این مبنا در فقه و نیز لزوم تعدیل نظریه اراده و عیوب آن، رویکردی مطلوب به­حساب آید ولیکن رویکرد لازم­تر و مطلوب­تر این است که ما نظریه لاضرر را به­عنوان یک قاعده حاکم در معاملات، مستقل از نظریه اراده دنبال کنیم و آن­را نه به­عنوان مبنای چنین خیاراتی تعقیب کنیم بلکه درست در نقطه مقابل، لاضرر را برای کمک به طرف دیگر استخدام کنیم و مبنای خیارات را به نظریه اراده و عیوب آن بسپاریم. با این رویکرد نه­تنها تعارض و تضادها در حقوق ما درخصوص مبنای چنین خیاراتی رخت برمی­بندد، بلکه فقدان قاعده اخلاقی و فواید آن­را با نظریه قوّی لاضرر که به­ طور کامل یک نظریه بومی می­باشد به­زیبایی جبران می­کنیم. این رویکرد به­رغم جسورانه بودنش، نقطه عطفی از یک طرف در سازش میان اقوال مختلف در فقه و از طرف دیگر نزدیک­کردن نظریه اشتباه در سه نظام حقوقی (به­ ویژه میان حقوق ایران و فرانسه) تلقّی می­ شود.
مبحث دوم: جبران خسارت در حقوق انگلستان و فرانسه
چنان­که گذشت جبران ضرر از دو جهت قابل پیگیری است. نخست از جهت ضرری که در نتیجه اشتباه به اشتباه­کننده (اگر او را ملزم به قرارداد بدانیم) وارد می­ شود. دوم از جهت ضرری که در اثر بطلان یا خیار به­علت اشتباه به طرف دیگر وارد می­ شود. در حقوق ما لاضرر نوعاً برای تدارک ضرر نخست مورد بحث قرار می­گیرد درحالی­که در حقوق انگلیس و فرانسه جبران خسارت نوعاً برای تدارک ضرر دوم مورد توجه قرار گرفته است.
اِسکلُسمَن[۱۲۶۸] معتقد است وقتی یک قول صریح یا ضمنی بیان می­گردد، تخلّف از آن و عدم اجرای آن به­مثابه یک خسارت حقیقی درخصوص نابودی یا تصرف در اموال طرف دیگر است. وی به همین دلیل می­گوید اعلام­کننده باید ملزم به اعلام خود باشد، اگر­چه این اعلام او مورد قصد و اراده وی قرار نگرفته باشد.[۱۲۶۹] بی­شک التزام اعلام­کننده به قول و کلام خودش ولو آن­که اشتباهی باشد، چنان­که برخی محققان گفته­اند مبتنی بر یک اصل جهانی است که به هیچ دلیلی نیاز ندارد. درواقع هر کس به دیگری از روی تقصیر یا قصور ضرری بزند وظیفه جبران این خسارت را دارد[۱۲۷۰] و بر اساس قاعده لاضرر حتی اگر فرد ضرر­زننده (ضارّ) تقصیر هم نداشته باشد، مسؤول جبران خسارت می­باشد. این نوع رویکرد که اشتباه و ادعای عدم تطابق اعلام اراده با اراده حقیقی را در حداقل ممکن می­پذیرد و نقطه کمال دیدگاه­ های نوعی تلقّی می­ شود، منجر به نظامی کاملاً متفاوت با نظام حقوقی ما گشته است. بی­دلیل نیست در حقوق کامان­لا از جمله انگلستان نظریه غبن مانند حقوق ما پذیرفته نشده است.[۱۲۷۱]درواقع در این نظام حقوقی تعادل اقتصادی و ارزشی دو عوض نه شرط صحت و نه شرط لزوم قرارداد تلقّی می­ شود.[۱۲۷۲] در این نظام حقوقی اگر تدلیسی واقع شده باشد هیچ کس نمی­تواند به بهانه عدم تعادل میان دو عوض و بد بودن معامله مدعی ضرر شود و بخواهد بر این اساس از اجرای عینِ تعهد سرباز زند.[۱۲۷۳]
این رویکرد در حقوق انگلستان با نظریه نوعی که در حقوق فرانسه مطرح شده است کاملاً متفاوت است. درواقع در نظریه نوعی وجود تعادل بین دو عوض برای صحت معامله لازم است اما نه از باب اثری که تعادل عوضین در سلامت اراده دارد، بلکه این لزوم تعادل میان دو عوض از باب عدالت معاوضی و فاقد علت (سبب) نبودن موضوع تعهد در بخش اضافی است.[۱۲۷۴]
آن­چه درخصوص دو رویکرد متفاوت حقوق انگلستان و نظریه نوعی در حقوق فرانسه درباره غبن مهم است، محجور ماندن نظریه اراده و عیوب آن است و از این حیث این دو رویکرد مختلف با حقوق ما تفاوت دارد. با بررسی غبن در سه نظام حقوقی درمی­یابیم که در حقوق ایران در مبنای غبن میان نظریه اراده و عیب آن از یک طرف و نظریه لاضرر از طرف دیگر اختلاف شده است. در حقوق فرانسه مبنای غبن یا با نظریه شخصی توجیه می­ شود[۱۲۷۵] که این رویکرد به نظریه اراده و عیب آن در حقوق ما نزدیک است و یا با نظریه­ های نوعی دیگر که ارتباط مستقیمی با لاضرر در حقوق ما ندارد تبیین و تفسیر می­ شود. این در­حالی است که در حقوق انگلستان اساساً غبن پذیرفته نمی­ شود.
این اختلاف رویکردها ناشی از تفاوت در اولویت­های هر یک از این سه نظام حقوقی است و چنان­که دیدیم همه این اختلافات به­نوعی نشان­دهنده این هستند که این قواعد تابع دلایل عقلی و نه تابع دلایل شرعی و تعبدی محض هستند.
بااین­حال باید بر نتیجه استدلال­های مبحث قبلی مبنی­بر این­که مبنای خیاراتی مانند غبن و عیب، عیب اراده است و نه لاضرر پا فشرد، چراکه در حقوق فرانسه نیز که شباهت­های بسیاری با حقوق ما دارد، صرف­نظر از اختلاف دو دیدگاه شخصی و نوعی، اشتباه در ارزش (غبن) تنها درصورتی مؤثر است که ارزش به­عنوان یک وصف اساسی موضوع قرارداد تلقّی شود. در این چهارچوب ارزش خود اغلب به­عنوان یک وصفی که نقش تعیین­کننده در رضایت دارد تلقّی می­ شود، وصفی که اشتباه در آن باعث بطلان می­ شود. در نقطه مقابل اگر اشتباه در ارزش سبب بطلان نباشد، این اثر مشروط به این است که این اشتباه، اشتباه تعیین­کننده ­ای نبوده است.[۱۲۷۶] به دیگر سخن ارزش تنها به­عنوان یک وصف فرعی شناخته می­ شود. در حقوق فرانسه در عمل اغلب ماده ۱۱۱۰ ق. م این اجازه را می­دهد که یک غبن را جبران کنیم. وانگهی دادگاه­ها نوعاً قبل از بطلان قرارداد درصدد احراز غبن برمی­آیند. برخی اوقات این احراز غبن به­عنوان علامتی است که دادگاه از این طریق وجود یک اشتباه اساسی را احراز کند.[۱۲۷۷]
درهر­حال اگر در اثر اشتباه و حکم بطلان ناشی از آن خسارتی متوجه فرد مشتبه و یا طرف دیگر او شود، گفته شده است هر یک از این دو طبق قواعد مسؤولیت مدنی حق دریافت خسارت وارده را دارند.[۱۲۷۸] این بدین معنا است که فرد مشتبه می ­تواند به­رغم درخواست بطلان، درخواست جبران ضرر را نیز مطرح کند. فرض اخیر اغلب درصورتی واقع می­ شود که طرف او در به اشتباه انداختن وی نقش مؤثری داشته باشد و این امر معمولاً در اشتباه ناشی از تدلیس رخ می­دهد.
این جبران خسارت از جانب طرف قرارداد که سبب اشتباه شده است، به نفع اشتباه­کننده معقول و مقبول است ولیکن ملزم کردن فرد اشتباه­کننده به جبران خسارت به نفع طرف دیگر، اندکی بحث برانگیز است. ملزم بودن فرد مشتبه به جبران خسارت علاوه­بر نیاز به دادخواست مستقل به طرفیت وی، که مستلزم افزایش دعاوی می­ شود، با این ایراد تحلیلی نیز مواجه است که اشتباه امری غیر ارادی است و برای هر فردی امکان دارد این مسأله رخ دهد و بزرگ­ترین قرینه برای این­که اشتباه مطلوب خود فرد مشتبه نیز نمی ­باشد، مبادرت وی به انعقاد قرارداد می­باشد. وانگهی اگر چنان­که این استاد بزرگ مبنای جبران خسارت را تقصیر می­داند،[۱۲۷۹] ما نیز شرط تحقق مسؤولیت اشتباه­کننده را تقصیر بدانیم، این تقصیر در اغلب اوقات احراز نمی­ شود و اگر مبنا را عدم لزوم احراز تقصیر بدانیم و به­دلالت لاضرر بخواهیم صرف وجود ضرر و وقوع فعل زیان­بار (اشتباه) و رابطه سببیت را دلیل جبران خسارت بدانیم آن­گاه در اغلب اوقات اشتباه­کننده از استناد به اشتباه نه­تنها سود نمی­برد که ضرر هم متوجه او می­ شود. به­علاوه او با استناد به اشتباه، درخواست بطلان و یا خیار فسخ می­ کند و درواقع این حکم قانون است که اشتباه باعث بطلان و یا خیار می­ شود و نباید به­سبب حکم قانونی که به­ طور قهری بر افعال و معاملات انسان­ها حاکم است فردی، به­عنوان مثال فرد مشتبه، را مسؤول جبران خسارت وارده در اثر بطلان یا فسخ به­سبب اشتباه به نفع دیگری کرد.
در حقوق فرانسه نیز علاوه­بر بطلان (مطلق و نسبی)، قربانی اشتباه درصورت متضرر شدن (هزینه قرارداد، عدم النفع و …) حق دریافت خسارت را دارد، البته این حق منوط به اثبات خطای طرف دیگر است. طرف دیگر نیز درصورتی­که اثبات کند اشتباه در اثر خطای خود خواهان بطلان (مشتبه) ایجاد شده است، حق دریافت خسارت از او را دارد.[۱۲۸۰] این بیان مشابه آن چیزی است که در حقوق ما برخی اساتید به آن قائل بودند. با­این­حال در حقوق فرانسه درخصوص قسمت اخیر گفته شده است که طبیعی­ترین و مناسب­ترین ضمانت اجرای برای جبران خسارت از طرف دیگر (درصورت تقصیر و خطای فرد مشتبه در به اشتباه افتادن) به استثنای آن­جا که خطای مشترک وجود دارد عدم صدور حکم بطلان است.[۱۲۸۱]
این نتیجه در حقوق ما قابل قبول نیست چراکه درصورت وقوع اشتباه به­خاطر تخلّف از قصد و یا مخدوش شدن رضا، اشتباه اثر قهری خود را که بطلان یا فسخ می­باشد به دنبال می ­آورد. چنان­که خواهیم دید در نظریه نفع منفی ایرینگ، فرد اشتباه­کننده ولو آن­که تقصیری نکرده باشد در برابر طرف دیگر مسؤول جبران خسارت است؛ چرا­که او به­لحاظ قراردادی ملزم است که از هر تخلّفی در انعقاد قرارداد خودداری کند. البته این نظریه که در جبران خسارت نسبت به اشتباه­کننده سخت­گیری مضاعفی کرده است، از جانب برخی حقوقدانان فرانسوی رد شده است. به­اعتقاد ایشان درصورت فقدان خطا نمی­ توان افراد را در برابر خطراتی که از فعالیت­هایشان ناشی می­ شود (حتی در روابطشان با طرف دیگر قرارداد) مسؤول دانست.[۱۲۸۲] برخی حقوق­دانان دیگر علاوه­بر­این، شرط درخواست مطالبه ضرر وارده را از جانب یک طرف قرارداد، داشتن حسن نیّت او ذکر کرده ­اند.[۱۲۸۳]
در انگلستان چنان­که گذشت انصاف نقش مکمل و متفاوتی از کامان­لا دارد. البته به­خاطر تقدم آن بر کامان­لا نقش آن درخصوص اشتباه و راه­های جبران خسارت اهمیت مضاعفی می­یابد. نتایج کامان­لا درخصوص اشتباه از چند جهت می ­تواند مورد قبول انصاف واقع نشود.
نخست آن­که در کامان­لا از اشتباه اساسی یک تعریف محدود و مضیقی به­عمل می ­آید و لذا یک قرارداد اغلب می ­تواند معتبر تلقّی شود.[۱۲۸۴] این امر بدین معنا است فردی که موضوع معامله را نمی­خواسته است و یا نسبت به جزئی از قرارداد ناراضی بوده است مجبور است به قرارداد تن در دهد. دوم آن­که چون در کامان­لا ملاک نوعی به­کار می­رود،[۱۲۸۵] اغلب یک اشتباه اساسی، اساسی تلقّی نمی­ شود و مشکل بالا مجدداً رخ می­دهد. در هر یک از این دو مورد امنیت اقتصادی بر عدالت قراردادی ترجیح داده شده است. سوم آن­که در کامان­لا در مواردی مانند پرونده «Cundy v. Lindsay»[۱۲۸۶] به­خاطر بطلان قرارداد، فرد ثالث بی­گناه می ­تواند متحمل خسارت شود.[۱۲۸۷]
انصاف با تدارک خسارت برای انواع خاصی از اشتباه که مورد بی­توجهی کامان­لا قرار گرفته است و نیز با ارائه جبران خسارت­های مناسب­تر، به­نوعی کامان­لا را تعدیل می­ کند.[۱۲۸۸] البته تشخیص ملاک جبران خسارت بر اساس انصاف چندان آسان نیست. مسأله در پرونده ­های مختلف، تفاوت می­ کند به­نحوی­که می­توان گفت از میان پرونده ­های مختلف نمی­ توان یک نظریه منسجم مبتنی بر انصاف درخصوص اشتباه به­دست آورد.[۱۲۸۹] بااین­حال چون در کامان­لا همه ضرر ناشی از اشتباه می­باید بر دوش یک نفر تحمیل شود ولو آن­که هر دو طرف به­ طور یکسان بی­تقصیر باشند و درواقع چون در کامان­لا تقسیم ضرر وجود ندارد،[۱۲۹۰] می­توان گفت قواعد انصاف ولو غیر منسجم می ­تواند ما را یک قدم به عدالت نزدیک­تر کند.
قواعد بسیار آزاداندیشانه انصاف درخصوص اشتباه تا حدی اولویت­های مورد تأکید کامان­لا درخصوص امنیت قراردادی را قربانی می­ کند. درواقع نمی­ توان در این زمینه هم عدالت و هم امنیت قراردادی را توأمان به­دست آورد. از این جهت حقوق انگلستان تا حدی از یک ظاهر ناهماهنگ و ناسازگار برخوردار است به­نحوی­که کامان­لا در تلاش است که امنیت قراردادی را تأمین کند، درحالی­که انصاف در پی ارتقای عدالت می­باشد.[۱۲۹۱]
با این تفصیل می­توان گفت نظام حقوقی جذاب و البته پیچیده انگلستان سه ملاک و مصلحت مختلف را به­نوعی در نظر دارد. این نظام حقوقی از یک طرف با بطلان (مطلق و نسبی)، قواعد فنی اراده و از جمله تخلّف از قصد را محترم می­شمارد و هم­زمان با محدود کردن موارد این بطلان در کامان­لا به نظم عمومی و امنیت قراردادی می­اندیشد. اگر کامان­لا قواعد فنی اراده را به نفع امنیت قراردادی و رونق بازار یک قدم به عقب می­راند و بر محدود بودن نظریه اراده تأکید می­ کند، انصاف نیز به­نحوی دیگر قواعد فنی اراده را ولو در همان چهارچوب محدودش، یک قدم دیگر به نفع عدالت و انصاف به عقب می­راند تا شاید هم مصلحت اشتباه­کننده حفظ شود و هم منافع طرف دیگر به خطر نیافتد. صرف­نظر از پیچیدگی و عدم انسجام نظام حقوقی انگلستان در زمینه اشتباه، شاید بتوان گفت این نظام حقوقی هم­زمان سه مصلحت اراده، نظم و امنیت قراردادی و اخلاق و عدالت را محترم می­داند و در تلاش است تا به­نوعی (ولو به­ صورت نامأنوس با حقوق ما) این سه را با هم جمع کند.
این در­حالی است در نظام حقوقی فرانسه تأکید عمده بر مصلحت اراده و اخلاق و عدالت است و در نظام حقوقی ما تنها بر اراده تأکید می­ شود. باید دانست جبران خسارت در انصاف بر اساس طبیعت خود اشتباه تقسیم نمی­ شود بلکه بر اساس صلاحدید دادگاه درخصوص روش جبران خسارت، جبران خسارت تقسیم ­بندی می­ شود.[۱۲۹۲]
به­طورکلی در انصاف سه نوع جبران خسارت برای اشتباه پیش ­بینی شده است؛ اصلاح،[۱۲۹۳] فسخ (بطلان)[۱۲۹۴] و رد اجرای عین تعهد.[۱۲۹۵]
بند نخست- اصلاح
این شیوه جبران خسارت که در انصاف رشد یافته است یک روش جبران خسارت اختیاری محسوب می­ شود. اگر در نتیجه یک اشتباه در سند توافق، برخی مفاد قرارداد ذکر نشود و یا مفاد متفاوتی را منعکس کند دادگاه می ­تواند آن سند را اصلاح کند. دادگاه هم­چنین می ­تواند به­نحو جایگزینی بدون این­که دستور رسمی برای اصلاح صادر کند آن سند را اصلاح شده تلقّی کند. باید خاطر نشان کرد این روش جبران خسارت هنگامی است که اشتباه در مرحله ثبت قرارداد و نه در مرحله انعقاد قرارداد رخ می­دهد.[۱۲۹۶]
لازم به ذکر است این روش جبران خسارت را نباید با آن­جا که به­رغم وقوع اشتباه در مرحله انعقاد، طرف دیگر بعد از اطلاع، رضایت به قرارداد با شرایط توافق شده می­دهد و به تعبیری اشتباه واقع شده را اصلاح می­ کند، یکسان پنداشت. این روش که در برخی کشورها پذیرفته شده است[۱۲۹۷] با اصلاح مصطلح در انصاف که مربوط به اشتباه در مرحله ثبت و ضبط قرارداد می­باشد متفاوت است. برای تحصیل حکم اصلاح چند مطلب باید اثبات شود الف) یک توافق کامل میان متعاملین درخصوص همه مفاد مهم وجود داشته است. ب) توافق تا مرحله ثبت کتبی بدون تغییر باقی مانده باشد. ج) سند مکتوب آن­چه را که طرفین برآن توافق کرده ­اند را منعکس نکند.[۱۲۹۸] شاید در ابتدا به نظر برسد که اصلاح اشتباه در تقریر و کتابت مفاد قرارداد، می ­تواند به ضرر طرف دیگر تمام شود؛ چراکه در نهایت وی ملتزم به مفاد سند کتبی قرارداد شده است و لذا اصلاح آن، اگرچه می ­تواند منافع یک طرف را حفظ کند اما منافع طرف دیگر را تهدید می­ کند؟
در انصاف برای پرهیز از این ایراد گفته شده است اگر طرفی که اصلاح علیه او درخواست شده است بداند که اسناد قراردادی، قصد حقیقی متقاضی اصلاح را منعکس نمی­کند، اسناد اصلاح خواهد شد تا قصد حقیقی متقاضی جبران ضرر را نشان دهد.[۱۲۹۹] علاوه­بر­این اصلاح وقتی که اشتباه از جانب دو طرف باشد به­عمل خواهد آمد و اصولاً اشتباه یک طرف به­طورکلی کافی برای درخواست اصلاح نمی ­باشد مگر آن­که چنان­که گفته شد طرف دیگر بداند که در سند کتبی اشتباهی رخ داده است که منعکس­کننده قصد حقیقی متقاضی اصلاح نیست.[۱۳۰۰] درواقع انصاف جبران خسارت را به شکلی دنبال می­ کند که تا حد امکان باعث ضرر دیگری نشود، امری که در حقوق ما مغفول واقع شده است و جالب­تر آن­که برخی با مبنای لاضرر می­خواهند از یک طرف دفع ضرر کنند ولو آن­که به ضرر طرف دیگر منجر شود. با­این­حال باید دانست اصلاح به­عنوان یک روش جبران خسارت با محدودیت­هایی هم مواجه است.[۱۳۰۱]
بند دوم- فسخ
در اشتباه یک­جانبه، تنها زمانی متقاضی فسخ قرارداد (که در اشتباه باشد) می ­تواند فسخ و بطلان قرارداد را بخواهد که طرف دیگر قرارداد به­نحوی در رفتار خود تقصیر داشته باشد، تقصیری که اصرار وی را بر اجرای دقیق قرارداد، غیر­ منصفانه می­سازد. او به­عنوان مثال می ­تواند با یک تدلیس مثبَت[۱۳۰۲] و یا با میزانی از بی­دقتی در بیان و ارائه ایجاب خود و مانند آن در وقوع اشتباه مؤثر باشد. این مقتضای قواعد کامان­لا است که البته اندکی می ­تواند با بی­ عدالتی تؤام باشد و لذا دخالت انصاف برای جبران خسارت به­نوعی توجیه می­ شود.[۱۳۰۳]
فسخ (بطلان) که خارج از بحث اشتباه به­ طور گسترده به­عنوان یک روش جبران خسارت مطرح است مانند سایر جبران خسارت­های مبتنی بر انصاف، اختیاری است و دادگاه­ها برای برآورده­کردن اصل «اعاده به وضع سابق»[۱۳۰۴] هر جا که احساس کنند این روش مناسب است آن­را به­کار می­برند.[۱۳۰۵] درواقع هرگاه از منظر کامان­لا اشتباه اساسی نباشد و قرارداد صحیح تلقّی شود، انصاف به­رغم این می ­تواند قرارداد را از میان بردارد. در این روش انصاف طرفی که از اشتباه آسیب دیده است را از عسر و حرج خارج می­سازد. البته این جبران خسارت به شرطی انجام می­ شود که برای طرف دیگر هم عدالت را به ارمغان آورد.[۱۳۰۶]
در پرونده «Sollle v. Butcher»[۱۳۰۷] یک آپارتمان در قبال ۲۵۰ پوند برای یک سال به اجاره واگذار شد. طرفین چنین تصوّر می­کردند که آپارتمان خارج از [قوانین] کنترل اجاره است، درحالی­که آپارتمان، موضوع قوانین اجاره (Rent Acts) بود که می­بایست سالانه به مبلغ ۱۴۰ پوند به­عنوان اجاره استاندارد، اجاره داده می­شد. اگرچه موجر می­توانست قبل از انعقاد قرارداد اجاره، مبلغ اجاره بها را تا ۲۵۰ پوند در سال به­خاطر کاری که در آپارتمان انجام داده است، افزایش دهد ولیکن وی هرگز مجاز به چنین افزایشی درخصوص مبلغ اجاره بهایی که هم­اکنون بابت اجاره دریافت کرده است، نبود. مستأجر دادخواست بازپرداخت مبلغ اضافی را به دادگاه ارائه داد چرا­که مبلغ اجاره بهای استاندارد تنها ۱۴۰ پوند بوده است؛ در مقابل موجر درخواست فسخ (بطلان) قرارداد را از دادگاه خواست. چنین حکم داده شد که اگر­چه قرارداد از منظر کامان­لا صحیح است ولیکن می ­تواند قابل فسخ (بطلان) باشد. از آن­جا که فسخ می­توانست به شکل قابل ملاحظه­ای موجبات عسر و حرج مستأجر را فراهم آورد چراکه او می­بایست آپارتمان را تخلیه کند، دادگاه به او این اختیار را داد که او می ­تواند با پرداخت اجاره بهای استاندارد به­علاوه مبلغی که موجر حق افزایش آن­را دارد (افزایشی که با توجه به آگاهی موجر از وضعیت واقعی آپارتمان در زمان اجاره دادن آن قابل اعمال بود)، در آپارتمان باقی بماند.[۱۳۰۸]
در این پرونده انصاف، حکم کامان­لا را به­نحو ظریفی تعدیل کرده است. در کامان­لا به­خاطر اساسی تلقّی ­نشدن چنین اشتباهی، معامله صحیح انگاشته می­ شود. در­حالی­که انصاف این بی­ عدالتی را در جانب موجر تاب نمی­آورد و درصدد است با قابل فسخ (بطلان) اعلام­کردن این قرارداد اجاره، به­نوعی ضرر را از موجر دفع کند. با­این­حال انصاف از مصلحت طرف دیگر نیز غافل نمانده است و برای او نیز گزینه­ای برای جلوگیری از فسخ (بطلان) قرارداد پیش ­بینی می­ کند. درخصوص این جبران خسارت در انصاف، بحث فراوان شده است[۱۳۰۹] ولیکن در این مجال کافی است بگوییم اختیاری بودن این روش جبران خسارت و نیز ملاحظه مصالح دو طرف قرارداد از ویژگی­های شاخص و مثبَت این روش جبران خسارت می­باشد که جای آن در سیستم­های حقوقی ایران و فرانسه خالی می­باشد.
بند سوم- رد اجرای عین تعهد
اگر یکی از متعاقدین از اجرای تعهد خود سرباز زند طرف دیگر می ­تواند از دادگاه انصاف بخواهد با صدور حکم اجرای عین تعهد[۱۳۱۰] طرف دیگر را به انجام تعهدش وادار کند. با این­حال چون این روش جبران خسارت نیز مانند موارد سابق به اختیار دادگاه انصاف واگذار شده است، دادگاه انصاف می ­تواند آن­جا ­که جبران خسارت در کامان­لا مناسب تلقّی می­ شود، اجرای عین تعهد را رد کند.[۱۳۱۱] درواقع چنان­چه یکی از متعاملین در انعقاد قرارداد دچار اشتباهی شده باشد، به­نحوی­که انجام عین تعهد نتایج ناعادلانه­ای را برای او ایجاد کند، این امر در مقابل دعوای اجرای عین تعهد در انصاف، دفاع مناسبی تلقّی می­ شود.[۱۳۱۲] البته اگر­چه در اغلب مواقع اجرای عین تعهد با شرایط فوق رد می­ شود ولیکن آن­جا که کالاهای موضوع تعهد معین و منحصربه­فرد می­باشند، اجرای عین تعهد مورد دستور قرار می­گیرد.[۱۳۱۳]
به ­این­ ترتیب اثر این روش جبران خسارت این است که هرگاه اشتباه برای باطل­کردن قرارداد از ابتدا در کامان­لا کافی نباشد، انصاف به­رغم این، مانع اجرای آن قرارداد می­گردد. مقتضای قواعد کامان­لا در منع تأثیر اشتباه در اغلب موارد که مبتنی بر رعایت مصالح اجتماعی است، هر از گاهی منجر به نتایج ناعادلانه­ای می­ شود. این نتایج ناعادلانه می ­تواند دادگاه انصاف را قانع سازد که به­خاطر اشتباه رخ داده، باید از اجرای عین تعهد سرباز زد تا فرد اشتباه­کننده به حکم قواعد کامان­لا دچار بی­ عدالتی نگردد. چنین جبران خسارتی در انصاف به­مثابه تقدم مصالح فردی (فرد اشتباه­کننده) بر مصالح اجتماعی کامان­لا تلقّی می­ شود. حقوق­دانان انگلیسی در این خصوص نوعاً به پرونده «Webster v. Cecil»[۱۳۱۴] استناد می­جویند.[۱۳۱۵] در این پرونده به خواهان چندین قطعه زمین به قیمت ۱۲۵۰ پوند از جانب خوانده پیشنهاد می­ شود. خوانده بلافاصله بعد از ارسال ایجاب، متوجه می­ شود که او می­باید قیمت را ۲۲۵۰ پوند اعلام می­کرد و لذا سریعاً این مطلب را به خواهان اطلاع می­دهد. متأسفانه عدول وی خیلی دیر به خواهان رسید چرا­که خواهان قبلاً ایجاب خوانده را قبول کرده بوده است. دادگاه حکم اجرای عین تعهد را به نفع خواهان رد کرد چرا­که دادگاه چنین تصمیم گرفت که خواهان می­بایست از اشتباه خوانده آگاه می­بود، هم­چنان­که اگر خواهان مبلغ ۲۰۰۰ پوند را ایجاب می­کرد، خوانده آن­را رد می­کرد. درواقع در شرایطی که ملاک نوعی قابل تطبیق باشد، دادگاه­ها اجرای عین تعهد را رد می­ کنند.[۱۳۱۶] توضیح آن­که هنگامی­که قرارداد به­رغم وجود اشتباه به­خاطر غیر اساسی بودن آن و یا به­خاطر اِعمال ملاک نوعی غیر مؤثر می­گردد، انصاف می ­تواند اجرای عین تعهد را رد کند[۱۳۱۷] تا شاید بی­ عدالتی ناشی از دو ملاک فوق (غیر اساسی بودن اشتباه و ملاک نوعی) را به­نوعی رفع کند.
گفتار دوم: نظریه ساوینی[۱۳۱۸]
ساوینی در یک تقسیم ­بندی کلی اشتباه را به دو دسته تقسیم کرده است. دسته نخست اشتباه­هاتی هستند که به­رغم وجود اشتباه، رضایت «Consent» در آن­ها وجود دارد و مادام­که به­خاطر اشتباه مورد جرح قرار نگیرند، معتبر هستند. این نوع اشتباهات اصطلاحاً «Echt» نامیده می­شدند. دسته دوم تحت عنوان «Unecht» اشتباهاتی هستند که رضایت «Consent» و اراده حقیقی در آن­ها مفقود است و لذا منجر به بطلان قرارداد می­گردد. در این دسته ویژگی اشتباه تنها در این است که به­همراه قرارداد وجود دارد.[۱۳۱۹] با توجه به آن­چه تاکنون درخصوص حقوق فرانسه و انگلستان گفتیم می­توان مدعی شد در این دو نظام حقوقی نظریه ساوینی لااقل در ارائه این تقسیم ­بندی کلی تا حد زیادی پذیرفته شده است. درواقع اشتباهات باعث بطلان نسبی منطبق بر دسته نخست «Echt» و اشتباهات باعث بطلان مطلق منطبق بر دسته دوم «Unecht» می­باشند.
ساوینی در تحقیقی راجع به نظریه تدلیس به این نتیجه رسید که اگر یک اشتباه در پرونده­ای به خودی­خود مانع وجود اراده (رضایت) گردد، چنین اشتباهی باید در همه پرونده ­ها دارای اثر واحد و مشابهی باشد. این اصل در ماهیت خود هیچ استثنایی را برنمی­تابد. بنابراین وقتی یک قرارداد با یک [چنین] اشتباهی مواجه شد می­باید از ابتدا باطل باشد.[۱۳۲۰] این استدلال ساوینی به­مانند آن­چیزی است که ما در نظریه اراده تحت عنوان العقود تابعه للقصود مطرح کردیم و گفتیم که اگر قصد از میان برود، قراردادی هم وجود نخواهد داشت. به­اعتقاد ساوینی مُبرِز خارجی که به­وسیله آن اراده اعلام می­ شود دقیقاً عبارات و اصطلاحاتی است که می ­تواند به شکل کلمات و یا اعمالی ظاهر شود. توافق و هماهنگی میان اراده و ابراز آن اتفاقی و تصادفی نیست بلکه یک رابطه طبیعی است. بنابراین صِرف عدم تطابق میان اراده و اعلام آن به­تنهایی کافی است که در شرایط خاص هر عمل حقوقی را باطل کند. این عدم تطابق ممکن است در اثر اشتباه و یا در اثر چیز دیگری واقع گردد؛ لیکن هرگاه این سبب محقق شد فقط عدم تطابق اراده با اعلام اراده به­ طور مستقل از چنین سببی، زمینه ایجاد بطلان را فراهم می ­آورد.[۱۳۲۱]
قسمت نخست استدلال ساوینی در حقوق ما تازگی ندارد؛ زیرا عدم مطابقت اراده ظاهری و اراده باطنی در حقوق ما نیز می ­تواند سبب بطلان باشد، چرا­که العقود تابعه للقصود و مراد از قصد و اراده نیز، اراده حقیقی و باطنی است. اما قسمت اخیر استدلال ایشان در حقوق ما تازگی و شگفتی دارد. درواقع ایشان علت بطلان را عدم تطابق اراده با اعلام اراده (دو اراده باطنی و ظاهری) دانسته ­اند و این علت اعم از اشتباه، سکران، نوم، مستی و… می­باشد.
جذابیت این نظریه شاید در ابتدا در حقوق ما نیز وسوسه انگیز باشد و چنین تصّور شود که اگر ما نیز به­مانند ساوینی علت بطلان را عدم تطابق اراده ظاهری با اراده حقیقی بدانیم، در محصورکردن علل بطلان قراردادها کوشیده­ایم. کوششی که هم از منظر اصول حقوقی ما مقبول است و هم به­جهت تسهیل در قواعد و اصطلاحاً قاعده­مند کردن نظام قراردادی، مطلوب تلقّی می­ شود.
اما باید از این وسوسه و شیفتگی دامن پاک نگه داشت چرا­که ۱) در حقوق ما فقدان قصد باعث بطلان می­باشد و این فقدان قصد می ­تواند ناشی از اشتباه و یا هر چیز دیگر مانند مستی و خواب باشد. بنابراین علل بطلان در حقوق ما محدود و محصور به این قاعده می­باشد و نیازی به نظریه ساوینی دیده نمی­ شود. ۲) در حقوق ما اصولاً نظریه اشتباه اعم از اشتباه موجب بطلان، اشتباه موجب خیار و اشتباه بی­اثر است و تنزّل دادن نظریه اشتباه به قاعده عدم مطابقت اراده ظاهری با اراده حقیقی (باطنی)، به­نوعی محدود­کردن این نظریه می­باشد؛ محدودکردنی که با واقعیت­های حقوقی ما ناسازگار است. وانگهی اگر هم بگوییم این نظریه صرفاً درخصوص اشتباه موجب بطلان است، باز هم دردی را درمان نمی­کند؛ چرا­که شاید عدم مطابقت دو اراده باطنی و ظاهری تنها در حیطه صفات و شروط و قیودی باشد که فرعی تلقّی می­شوند و اصطلاحاً صرفاً معیب رضا هستند و نه نافی قصد. ۳) در بسیاری از مواردی که میان دو اراده باطنی و ظاهری مطابقتی وجود ندارد، در حقوق ما تلاش برای اصالت ­دادن به اراده باطنی امری بدیهی است و ما به­صرف عدم مطابقت حکم به بطلان نمی­دهیم، در­حالی­که حسب نظریه ساوینی صرف عدم مطابقت باعث بطلان می­گردد؛ رویکردی که نه به نفع مصلحت اجتماعی و امنیت قراردادی می­باشد و نه مصالح طرفین قرارداد را تأمین می­ کند.
نتیجه قهری استدلال ساوینی این است که اشتباه به خودی­خود هیچ تأثیری در قرارداد ندارد و در حد یک وصف احتمالی مقارن بطلان تلقّی می­ شود. درواقع این عدم تطابق دو اراده ظاهری و باطنی است که سبب بطلان می­باشد و اشتباه صرفاً یک وصف مقارن (همراه) است. به نظر می­رسد چنان­که برخی محققان گفته­اند اشتباه علت است و بطلان نتیجه عدم انطباق و هماهنگی دو اراده ظاهری و باطنی می­باشد. بنابراین می­باید معتقد باشیم که اشتباه اگرچه سبب مستقیم بطلان نیست، اما قطعاً سبب غیر مستقیم بطلان عمل حقوقی می­باشد.[۱۳۲۲] نظریه ساوینی نوعی نگاه شخصی به مسأله اشتباه و بطلان ناشی از آن دارد و از این جهت توسط کسانی که به امنیت قراردادی و حفظ مصلحت طرف دیگر (که اعتماد مشروعی به الفاظ و عبارت طرف دیگر یعنی اراده ظاهری، کرده است)، می­اندیشند به­شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.[۱۳۲۳] در­هر­حال نظریه ساوینی به­رغم انتقادهایی که به آن شده است، یکی از مؤثرترین نظریه­ های مطرح در حقوق اروپا به­حساب می ­آید و توانسته است برای مدت­ها موضوع بحث موافقان و مخالفان باقی بماند.[۱۳۲۴]
گفتار سوم: نظریه ایرینگ[۱۳۲۵]
ایرینگ در نظریه خود که موسوم به «نفع منفی در قراردادها»[۱۳۲۶] می­باشد به­نوعی خواسته است بی­ عدالتی ناشی از نظریه ساوینی را جبران کند. چنان­که گذشت ساوینی بر اساس نظریه شخصی آن­چنان به­اعتبار اراده یک طرف اهمیت می­داد که درصورت فقدان آن، بطلان قرارداد نیز مسجّل می­گشت. از نظر ساوینی فقدان این اراده، عدم مطابقت اراده ظاهری با اراده باطنی بود. صرف بطلان قرارداد به­جهت تأمین­نشدن اراده و رضایت یک طرف قهراً به­معنای تحمیل شرایطی ناخواسته بر طرف مقابل می­باشد؛ شرایطی که طرف دیگر را از مزایای قراردادی که وی خود را برای آن آماده کرده بوده است، محروم می­ کند. به­اعتقاد ایرینگ هر شخصی که وارد یک قرارداد می­ شود موظف است تا خود را مطمئن کند که در موقعیت یک قرارداد قرار گرفته است، او هم­چنین تا آن­جا که در توان او است موظف است که توجه داشته باشد که قرارداد مذکور، قرارداد معتبری می­باشد.[۱۳۲۷]
این تأکید ایرینگ مبنی­بر وظیفه فرد اشتباه­کننده در به­عهده­گرفتن مسؤولیت اعمال خود، به­نوعی واکنش به نظریه ساوینی می­باشد. این وظیفه و واکنش تکمیل­کننده نظریه وی می­باشد. از نظر ایرینگ اگر این فرد در وظیفه خود کوتاهی کند و مرتکب اشتباه گردد، شکست خورده و یا متهم به تقصیر و بلکه مقصر به­خاطر سهل­انگاری خود می­باشد. بی­دلیل نیست وی عنوان مقاله­ای که برای نخستین بار نظریه خود را در آن مطرح کرد «تخلّف ناشی از نقض قرارداد»[۱۳۲۸] نامید. او در نظریه خود مسؤولیت را بر اساس سهل­انگاری[۱۳۲۹] شخص اشتباه­کننده بنا می­نهد و چنان­چه سهل­انگاری واقعیی را نمی­جست، تکیه بر «فرض سهل­انگاری»[۱۳۳۰] می­کرد.[۱۳۳۱]
ایرینگ با این تغییر زاویه دید و منعطف­کردن نگاه­ها به سمت و سویی جدید می­خواهد نوعی موازنه در مسؤولیت میان طرفین قرارداد برقرار کند، موازنه­ای که در حقوق فرانسه، قاعده اخلاقی بار آن­را بر دوش می­کشد و در حقوق انگلستان مصالح اجتماعی و امنیت قراردادی متولّی چنین مهمی است. ضرورت این تغییر زاویه و منعطف­کردن نگاه در حقوق ما که نظریه اراده و عیوب آن در اوج حکم­رانی و صلابت است، دو صد چندان احساس می­ شود. ایرینگ در نظریه خود پا را از فرض سهل­انگاری فراتر می­نهد و نظریه «تضمین ضمنی»[۱۳۳۲] را پیشنهاد می­ کند. حسب این نظریه یک طرف قادر به انعقاد قرارداد خاصی است، قراردادی که بعد از انعقاد معتبر می­باشد. فردی که ایجاب یا قبولی را اعلام می­دارد، مسؤول صحت آن است و درصورت اشتباه بودن آن، مرتکب نقض تعهد شده است و لذا مسؤولیت وی نه بر اساس قرارداد که بر اساس تضمین ضمنی او به صحت گفتارش می­باشد.[۱۳۳۳]
اگر در اثر اشتباه، اراده فرد اشتباه­کننده از میان می­رود و لذا او ملزم به چنین قراردادی نمی ­باشد، ایرینگ برای دفع آثار ناخوشایند این بطلان از طرف دیگر که نه­تنها نمی­توانسته از این اشتباه آگاه باشد بلکه چاره­ای هم جز اعتماد به گفتار طرف خود نداشته است، مسؤولیت جبران خسارت را بر دوش اشتباه­کننده می­نهد. این جبران خسارت و میزان آن اساس نام­گذاری نظریه ایرینگ را تشکیل می­دهد. درواقع میزان جبران خسارت نه بر اساس منفعتی است که طرف دیگر ممکن بود با تضمین اجرای قرارداد تحصیل کند (نفع مثبت)،[۱۳۳۴] بلکه این میزان خسارت بر اساس منفعتی سنجیده می­ شود که آن طرف ممکن است درصورت معتبر بودن چنین قراردادی به­دست بیاورد.[۱۳۳۵] چون این نفع بر اساس منفعت از دست داده شده سنجیده و تعیین می­ شود به آن «نفع منفی»[۱۳۳۶] می­گویند.
قانون مدنی قدیم آلمان بیشتر به نظریه ساوینی تمایل داشت و جبران خسارتی را از جانب اشتباه­کننده لازم نمی­دید.[۱۳۳۷] درحالی­که در قانون مدنی جدید آلمان نظریه ایرینگ مؤثر واقع شده است. بر حسب مقررات بخش ۱۱۹ و ۱۲۰ مقرر گشته است اگر یک اعلام باطل باشد، اعلام­کننده باید جبران خسارت کند و البته این میزان جبران خسارت نباید از میزان منفعتی که اگر آن فرد درصورت اعتبار اعلام، از آن بهره­مند می­شد، تجاوز کند.[۱۳۳۸] بااین­حال نظریه ایرینگ با همه تأثیرگذاری و جذابیتش و پذیرش عام آن در نزد حقوق­دانان آلمانی خالی از نقص نبود و حقوق­دانان بسیاری مانند «Windscheid»، «Baher»، «Rover» اقدام به جرح و تعدیل آن کردند. از جمله راور در نقد این نظریه گفته است این نظریه بسیار نامعین و نامشخص است و نیز به­جای جبران خسارت بعدی، باید از ابتدا مانع هر نوع خسارتی گردیم.[۱۳۳۹]
به نظر ما نظریه ایرینگ با توجه به مقبولیت گسترده آن لااقل در حقوق آلمان و نیز مبانی تحلیلی آن که دغدغه حفظ مصالح طرف دیگر در آن به اوج می­رسد، صرف­نظر از نواقص آن، می­باید ما را به تعدیل نظریه اراده و عیوب آن وا دارد. البته شاید بتوان گفت ایرینگ نیز مانند نظریه غالب در حقوق ما از یک طرف ملزم به قبول بطلان قرارداد بوده است چراکه اراده و رضایتی در اثر اشتباه باقی نمی­ماند و از طرف دیگر خود را مسؤول جبران ضرر طرف دیگر می­بیند، مسؤولیتی که اخلاق و عدالت ناخواسته بر او تحمیل می­ کند و به این دلیل نه­تنها ایراد راور وارد نمی ­باشد بلکه می­توان گفت ایرینگ به­نوعی میان دو مصلحت جمع کرده است. لزوم جبران خسارت از طرف اشتباه­کننده اگرچه طبق قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق ما نیز پذیرفته شده است، لیکن تأکید بر آن و ایجاد نظریه فرض سهل­انگاری و نیز نظریه تضمین ضمنی در حقوق سنتی ما به دیده احترام نگریسته نشده است.
گفتار چهارم: تقدم اشاره یا وصف

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...