سوء استفاده های مأمورین دولتی برداشته شد با وجود این اگر در حال حاضر شاهد برخی از
سوء استفاده های مأمورین دولت از مقام و اختیاراتشان هستیم مربوط به مرحله اجرا می باشد که در مباحث آتی به بحث و بررسی آن خواهیم پرداخت .
فصل دوم :
ابعاد جرم شناختی سوء استفاده مأمورین دولت
بررسی سوء استفاده های مأمورین دولت از دید جرم شناختی ابعاد مختلفی دارد که کمک
می کند اولاً علل این گونه سوء استفاده ها شناسایی و در راستای پیشگیری از آن تدابیر لازم اتخاذ گردد تدابیری که از طرف قانونگذار در جهت پیشگیری اتخاذ شده است بیشتر جنبه عمومی دارد و در مورد همه جرائم صدق می کند در حالی که چون مأمورین دولت نماینده دولت محسوب
می شوند لازم است تدابیری متفاوت نسبت به سایر جرائم اتخاذ گردد . در این فصل سعی می شود ضمن بررسی علل سوءاستفاده مامورین دولت تدابیری در زمینه پیشگیری ارائه و بررسی شود همچنین با توجه به این که بزه دیده گان مورد سوءاستفاده مأمورین دولت ، نسبت به سایر قربانیان متحمل خسارات بیشتری می شوند شایسته است تدابیر حمایتی ویژه ای در راستای حمایت از آن ها وجود داشته باشد به همین منظور در مبحث اول علل سوء استفاده مأمورین دولت و در مبحث دوم لزوم پیشگیری از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه ایران (در دو جنبه تقنینی و فرو تقنینی )و در مبحث سوم لزوم حمایت از بزه دیدگان این گونه جرائم و ابعاد حمایتی آن مورد بررسی قرار
می گیرد.
مبحث اول:علل سوء استفاده مأمورین دولت
بررسی و شناسایی عواملی که زمینه ساز سوء استفاده مأمورین دولت است مسئولین ذیربط را در راستای اتخاذ تدابیر لازم و ضروری به منظور از بین بردن این عوامل و در مجموع در جهت پیشگیری کمک خواهد نمود. به نظر می رسد که پیشگیری بهتر از درمان است و برای آنکه پیشگیری مفید و پر ثمر واقع شود ابتدا بایستی عامل را از بین برد و برای از بین بردن عامل و علت بایستی ابتدا آن را شناسایی کرد در غیر این صورت امکان از بین بردن عامل میسر نمی شود لذا بدین منظور در این مبحث به سه قسم از عوامل موثر در سوء استفاده مامورین دولت اشاره می شود که عوامل دیگر تا حدودی زیر مجموعه این عوامل محسوب می شوند. در گفتار اول عوامل فرهنگی و در گفتار دوم عوامل سیاسی-اجتماعی و در نهایت در گفتار سوم عوامل اداری مورد بررسی قرار

می گیرد.
گفتار اول :عوامل فرهنگی
فرهنگ غنی بزرگ ترین سد و مانع انحرافات و کجروئی هاست و برعکس فرهنگ نامناسب حتی در صورت وجود سایرشرایط مادی نه تنها از عهده هدایت افراد بر نیامده و از تأمین سعادت آن ها عاجز خواهد بود ، بلکه خود می تواند عاملی مضاف و مخرب در زمینه جرائم خاص مأمورین دولت باشد مسایل فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین علل سوء استفاده از مقام ، مولفه های بسیاری را از جمله : ارزش های اخلاقی و اعتقادات مذهبی ، زمینه های خانوادگی و تربیتی و … را شامل
می شود که به صورت مختصر مواردی از این مولفه ها بررسی می شود .
الف)ضعف در ارزش های اخلاقی و اعتقادات مذهبی
اخلاق و مذهب هر یک به سهم خود در میزان جرائم مأمورین دولت نقش مهمی دارند و سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود از این امر مستثنی نیست . ضعف در هر کدام از مقوله های اخلاقی و اعتقادات مذهبی باعث تغییر در میزان جرائم می گردد .
۱-ضعف در ارزش های اخلاقی
باور به ارزش های اخلاقی و هنجارهای مسلط بر جامعه یکی از مهمترین اهرم های معتدل ، درونی و بدون فشار و اجبار برای کنترل رفتار و همنوایی با جامعه است . این ارزش ها و هنجارها از بدو تولد در طول چرخه اجتماعی شدن توسط خانواده گروه همسالان ، مدرسه ، مراسم و وسایل ارتباط جمعی به افراد القاء می شود . برخی از جامعه شناسان معتقدند چنین نظام ارزشی سعی دارد
خواسته ها و نیازهای عینی افراد را با ارجاع به ارزش های ذهنی و اخلاقی تعدیل کند تا به نوعی
بی نیازی دست یابند . ^[۷۷]
سطح اخلاق عمومی یعنی پایبندی به معیارها و ارزش های اخلاقی ازسه طریق بر باورهای اخلاقی افراد تأثیر می گذارد . اولاً سطح اخلاق در کل جامعه بر باورهای اخلاقی افراد تأثیر می گذارد و هر قدر معیارهای اخلاقی یک شهروند یا مأمور دولت بالاتر باشد ، هزینه اخلاقی یا روانی جرائم مأمورین دولت بیشتر خواهد بود و در نتیجه تقاضا و عرضه فساد کاهش می یابد ثانیاً سطح اخلاق مأموران دولت در محیط کار بر روی خطر کشف و گزارش جرائم مامورین دولت تأثیر دارد در اکثر مواقع جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت توسط تعدادی از همکاران وی قابل کشف و شناسایی است چنانچه سایر مأمورین دولت از سطح اخلاق بالایی برخوردار باشند ممکن است جلوی اقدام مأمور فاسد را بگیرند یا مراتب را به ادارات ذی ربط اعم از دادگستری ، بازرسی ، حراست و …. گزارش دهند . لذا هر قدر سطح اخلاق اجتماعی بالاتر باشد خطر کشف و تنبیه و هزینه های ناشی از آن برای مأمور فاسد بیشتر خواهد بود . لذا ارتکاب جرم به حداقل می رسد .
ثالثاً در صورت کشف و افشای جرائم مأمور دولت هزینه های حیثیتی آن برای شهروند و مأمور دولت مستقیماً به سطح اخلاق عمومی بستگی خواهد داشت هر قدر اخلاق عمومی بالاتر باشد شرمساری مرتکبین بیشتر خواهد بود در نتیجه ارتکاب جرائم کاهش می یابد .
۲-ضعف در اعتقادات مذهبی
نوع مذهب و عقیده ، تعالیم و اندیشه های مذهبی ، تزلزل در ارکان اعتقادی ، آمیخته بودنش با خرافات ، عدم امکان اجرای تعالیم آن ، ستیزه و برخورد بین ایدئولوژی و مذهب ، وجود شکاف بین فرهنگ و مذهب از عواملی می باشد که ممکن است در وقوع و میزان جرائم خاص مأمورین دولت موثر باشد .
«مذهب ؛ راه است ، راهی از« بشر بودن » به سوی «انسان شدن » ؛ راهی از ظلمت به نور ، راهی به سوی تعالی روانی ، راهی به سوی کمال ، راهی به سوی ابدیت و هستی جاوید .»^[۷۸]
آشنایی صحیح با مبانی دینی و اعتقاد به آن ها و پرورش کامل مذهبی وایمان قوی و محکم به خداوند متعال و تعالیم وی که هدف آن رشد هماهنگ استعدادهای عقلی و عاطفی و نیروی اراده و شوق به کمال و عشق به فضیلت و رسیدن به مقام والای انسانیت یعنی آزادی و ایثار و خدمت به خلق ، فداکاری ، خلوص ، صمیمت و پاکدلی ، تعاون و سعی و کوشش و سیر در مدارج عالی علمی ، کشف رموز کائنات و سلطه بر نیروی لایزال طبیعت آدمی را از سیر در اندیشه های پست و ناپاک رذایل و منهیات نکوهیده و گرایش به ظلم و تبذیر و دروغ و سقوط در منجلاب خیانت و جنایت باز می دارد . آری پرورش صحیح مذهبی که بر مبنای علمی استوار باشد و داشتن ایمان کامل بزرگ ترین عامل بازدارنده جنایی است .
ایمان ضعیف در مقابل کوچکترین فشاری تسلیم می گردد ، ولی ایمان قوی و مستحکم همچون دژی نفوذ ناپذیر در برابر شرایط و موقعیت های گوناگون می ایستد .
ب)زمینه های خانوادگی و تربیتی
خانواده تعیین کننده پایگاه اجتماعی اعضای خویش و اولین وسیله انتقال میراث فرهنگی به فرزندان خود محسوب می شود . ^[۷۹] رفتار انسان ها تا حد زیادی تحت تأثیر نحوه تربیت خانوادگی و محیطی است عدم کفایت خانواده در تربیت فرزند موجب بروز مشکلاتی برای فرزندان و با لمال برای جامعه خواهد شد .
اگر خانواده به نحو موثر در تربیت و پرورش فرزندان خود همت گمارد ، موجبی برای بزهکاری و سیه روزی آنان در آینده باقی نخواهد ماند متاسفانه بسیاری از خانواده ها در زمینه پرورش و تعلیم و تربیت معرفتی نیندوخته اند و یا اگر تحصیلاتی دارند از آن سود نمی برند و مصداق عالمان بی عمل می باشند . همچنین محیطی که فرد در آن رشد فکری پیدا می کند به ویژه محیط آموزش و پرورش تاثیر زیادی می تواند در ایجاد جامعه جرم زا یا عاری از بزه داشته باشد چرا که محیط تربیتی که فرد در آن رشد می کند ساختارهای فکری او را ایجاد می کند فردی که در محیطی تربیت می شود که فضای حاکم بر او خدمت رسانی است چنین طرز تفکری نخواهد داشت که پست و مقام به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف شخصی اش است و لذا وقتی مأمور دولت چنین طرز تفکری داشته باشد که موقعیت او امانتی است برای خدمت رسانی منافع فردی خود را به منافع جمعی ترجیح نخواهد داد .
در کل می توان گفت ساختارهای فرهنگی با پیچیدگی که دارد زمینه جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت فراهم می کند لذا سازماندهی و جهت گیری دادن به این ساختارها بستر ارتکاب این جرائم را از بین می برد.
گفتار دوم : عوامل سیاسی – اجتماعی
تأثیر عوامل سیاسی و اجتماعی در وقوع جرائم خاص مأمورین دولت و بویژه سوء استفاده از مقام از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این گفتار برخی از مولفه های اصلی و موثر که می توانند بستری برای ارتکاب سوء استفاده باشد اشاره می گردد.
الف)ساختار سیاسی حکومت و نحوه اعمال حاکمیت
ماهیت و نوع نظام سیاسی حکومت جایگاه فوق العاده ای برای فراهم شدن بستر سوء استفاده از مقام توسط مأمورین دولت را دارد . در یک تقسیم بندی نظام سیاسی بر اساس ماهیت به دو دسته استبدادی (autocratic) و مردم سالار (democratic) تقسیم شده است . ^[۸۰] که نحوه ارتباط این دو نظام سیاسی بامیزان جرائم بررسی می شود .
۱-نظام سیاسی استبدادی
در حکومت استبدادی ، حاکم در موضعی تام الاختیار قرار دارد که بدون هیچ محدودیتی می تواند مقرراتی به نفع برخی افراد وضع کند و یا مجازات مقام های دولتی که در گیر در فعالیت های فساد آمیز هستند ، به علت توافق ضمنی آن ها با حاکم خودکامه ، را لغو نماید . به اعتقاد منتسکیو در حکومت استبدادی که نه شرافت وجود دارد و نه تقوی ، نمی توان به انجام کاری ، مگر به امید استفاده مستبدانه ، دل بست .^[۸۱]
حکومت استبدادی از آنجا که مشروعیت ندارد و هر فرصت مناسبی ممکن است اریکه قدرت را از آن بگیرد ، به ناچار مجبورند ؛ از گروه های طرفدار خود انواع حمایت ها را نموده و امتیازهای گوناگونی به آنان بدهند.اعطای این گونه امتیازات که در واقع نامشروع ، غیر قانونی و زمینه ساز
سوء استفاده است ممکن است از طریق تصویب قانون صورت بگیرد تا ظاهری قانونی جلوه دهد اما از آنجا که این گونه قوانین با آرمان هایی نظیر برابری و عدم تبعیض مغایرت دارند و اغلب مردم از وضع چنین قوانینی مطلع می شوند و لذا سبب نارضایتی مردم و بی ثباتب پایه های حکومت
می شود ؛ از سوی دیگر ، هر گونه افشاگری فساد اداری ارتکاب یافته توسط مدیران و مأمورین دولت ، موجب بر باد رفتن آبرو و حیثیت حکومت استبدادی است و حقه ها و فریب های نظام استبدادی که در صدد کسب مشروعیت به کار برده است ، آشکار می کند .
در دولت فرد سالار ، نه تنها بودجه مناسبی جهت تاسیس نهادهای مستقل وضد فساد اداری اختصاص نمی یابد ؛ بلکه «اکثر سیاست های اتخاذی و امکانات مادی کشور را به رغم خواسته های مردم در جهت حفظ و استقرار خود در حاکمیت ، مصروف تقویت بخش های قضایی و شبه قضایی، نظامی و شبه نظامی امنیتی می کنند »^[۸۲]
در نظام استبدادی به دلایل مختلفی از جمله : ۱-عدم استقلال قوه قضائیه ، قضات و ضابطان تحت امر ۲-قایل نشدن و عدم حمایت از حق نظارت مردم بر دستگاه های اجرایی ۳-اعطای امتیازات اقتصادی ، سیاسی ، اداری به گروه های طرفدار ، نهادهای مستقل تضعیف می شوند و قوانین تبعیض آمیز فرصت هایی مناسب برای سوء استفاده مأمورین و کارگزاران دولت و گروه های طرفدار ایجاد می کند .
۲-نظام سیاسی مردم سالار
در کشورهای مردم سالار که مردم می توانند عالی ترین رهبران سیاسی خود را تعیین کنند و مسئولان فاسد را به راحتی برکنار کنند ، مسئولان و حتی عالی ترین مقام سیاسی به خود جرأت سوء استفاده را نمی دهد چون در صورت افشاء ،عالی ترین مقام سیاسی یا سایر مقامات ، مقام خود را به راحتی از دست داده و رسوا می شوند.
در کشورهای مردم سالار به دلیل شفافیت در امور اطلاعات اعم از فساد اداری ، بودجه ، امور مالی،با توجه به وجود انتخابات و اختیارات گسترده مردم در عزل حکام و با توجه به آزادی کامل مطبوعات، صدا و سیما و با وجود نهادهای مستقل غیر دولتی و مضاف بر آن ، به لحاظ حجم و مقیاس نسبتاً کوچک دولت و نقش گسترده بخش خصوصی میزان سوء استفاده و جرائم خاص مأمورین دولت پایین تر از حکومت غیر مردم سالار است.
از طرف دیگر در نظام های مردم سالار چون دولت و حکومت از محبوبیت و مشروعیت بیشتری نسبت به حکومت های استبدادی غیر مردم سالار برخوردار است . لذا مردم حکومت را بیگانه
نمی دانند ، و در صورت ارتکاب جرائم از جانب حاکم و مقامات ارشد به راحتی می توانند آن ها را بر کنار کنند ولی در نظام استبدادی مردم حکومت را نسبت به خود بیگانه می دانند لکن در مقابل سیل جرائم و سوء استفاده های حکام و مقامات هیچ راهی ندارند جز آن که آن ها نیز خود در صورت ایجاد فرصت با بی رحمی کامل جهت ضربه زدن به حکومت دست به ارتکاب جرائم بزنند .
ب)بزرگی دولت
بزرگی دولت از چند جنبه می تواند بستری برای ارتکاب سوء استفاده باشد .
۱)گستردگی دولت موجب به وجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان (که اکثراً ضعیف و فاقد تخصص هستند و بیشتر افراد وابسته به خویشاوندها و حامی ها را شامل می شود) برای تصدی وظایف محول شده به دولت می شود که به گستردگی شدن تعدی و سوء استفاده می انجامد . ^[۸۳]
۲)بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه اختیارات شده و مقامات دولتی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می شوند . شواهد فراوان وجود دارد که گستردگی وظایف منجر به ایجاد بسترهای ارتکاب سوء استفاده می شود . بانک جهانی از جمله نهادهای بین المللی است که خصوصی سازی را به عنوان یکی از موثرترین روش ها برای کاهش سوء استفاده در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نموده است . بانک جهانی معتقد است برای مبارزه موثر با سوء استفاده بهتر است تعداد کمی مسئول دولتی با حقوق و مزایای کافی آن را مدیریت کنند که واقعاً نیازمند کنترل دولتی است و از قابلیت کنترل برخوردار است . ^[۸۴]
البته اگر خصوصی سازی با توسعه مشارکت ها و نظارت های مردمی و موثر بودن قانون بر امور همراه نباشد دو فاجعه اساسی به بار می آورد نخست تمرکز سرمایه به نفع گروه ها و نهادهای خاص و به زیان توسعه همگانی است دوم گسترش فساد اداری (سوء استفاده ) . ^[۸۵]بنابراین کوچک کردن دولت اگر قانونمند و کارشناسی شده همراه با نظارت دقیق نباشد امکان سوء استفاده وجود خواهد داشت .
گفتار سوم :ساختار اداری
ساختار اداری حجیم و ضعف در فعالیت های نظارتی ،استخدام پیمانی، وجود قوانین و مقررات پیچیده و معطی اختیارات بیش از اندازه و دیگر شرایط نامناسب اداری از مولفه های علل اداری موثر بر ارتکاب جرائم خاص کارکنان دولت بویژه سوء استفاده مأمورین می باشد که به شرح و توضیح آن خواهیم پرداخت .
الف)ضعف در ساختار نظارتی
عدم نظارت سهم بسزایی در تسریع و تسهیل سوءاستفاده مامورین دولت دارد پاسخ کیفری هر قدر هم شدید باشد وقتی ساختار نظارتی اداری کشور ضعف اساسی و گنجایش ناتوان و خرد داشته باشد، چنین بستری به خودی خود مقاومت در برابر وسوسه های انحراف و جرم آمیز را در هم شکسته و حتی خود کارگزاران پیشگیری کیفری را نیز در ورطه فساد (سوء استفاده و … )غوطه ور می کند و بدین ترتیب با جامعه ای روبرو خواهیم بود که بزهکاری در آن عمومیت یافته است .