البته درخصوص مورد اول یعنی معاونت در جرایمی که در خارج از ایران واقع شده، به نظر می‌رسد باید بدون تفصیل قائل به صلاحیت تقنینی و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به مسئولیت جزایی معاون گردید. زیرا به موجب ماده ۴۳ قانون ۴ مجازات اسلامی معاونت در جرم قابل مجازات دانسته شده و به عبارت دیگر جرم محسوب گردیده است براساس ماده ۲ همین قانون هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیینت شده باشد جرم محسوب می‌شود. و از آنجا که ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ارتکاب مطلق جرایم در ایران را مشمول صلاحیت تقنینی و جزایی ایران دانسته، بنابراین بنظر ما معاونت در جرم اگر در ایران ارتکاب یابد تعیین مسئولیت جزایی معاون داخل در صلاحیت محاکم ایران است هرچند جرم اصلی در خارج از ایران تحقق پیدا کرده باشد. البته باید توجه نمود جرم اصلی ارتکابی در خارج براساس قوانین جزایی ایران عنوان مجرمانه داشته باشد والا معاونت در اعمالی که طبق قوانین ایران جرم شناخته نشده باشد، قابل تعقیب جزایی نیست. هرچند عمل اصلی ارتکابی در خارج جرم شناخته شود.

نحوه تشخیص محل وقوع جرم و جنایت یا عنصر و عاملی از آن در لبنان
قانون مجازات با تکیه بر صلاحیت منطقه ای اجرا و پیاده میشود، هر زمان که جرم و جنایت در داخل چهارچوب منطقه ای لبنان واقع شود همانطور که قبلا گفته شد. به موجب ماده ۱۵ قانون مجازات : ” شریعت و آیین وقانون لبنان بر تمام جنایتهای مرتکب شده در سرزمین لبنان اجرا و پیاده میشود. جنایت و جرم در سرزمین لبنان واقع می شود۱- هرگاه که بر این سرزمین یکی از عوامل و عناصری که جرم و جنایت را مرتکب میشود یا کاری از کارهای جنایت غیرمتفکک (تجزیه وجدا شده) و یا کار اشتراک اصلی یا فرعی راانجام میدهد۲- هرگاه که نتیجه در این سرزمین حاصل شود یا به دست آمدن این نتیجه در این سرزمین قابل پیش بینی باشد.”^[۵۸]
جنایت واقع شده در لبنان، بنابراحکام این ماده در حالات زیر اینچنین است:
۱- وقوع جرم و جنایت یا رکن مادی اش به طور کامل در لبنان است :
هیچ سختی و دشواری درکار وجود ندارد آن گاه که جرم و جنایت در لبنان با تحقق رکن مادی به طور کامل رخ دهد، بنابراین جرم و جنایت بدون شک در منطقه ی دولت واقع میشود، گویی که جنایتکارگلوله را داخل منطقه ی بر دشمنش پرتاب میکند ، پس در آن منطقه می میرد.
۲- وقوع یکی از عوامل و عناصر رکن مادی در لبنان:
رکن مادی جرم و جنایت معمولا از ۳ عنصر و عامل تشکیل میشود: کار(جنایت)،و نتیجه ی جرم و جنایت و پیوند و ارتباط سببی بین آن دو. و قانونگذار لبنانی، برای اعمال و رعایت صلاحیت منطقه ای نخواسته که رکن و اساس مادی به طور کامل و همیشه در منطقه اش واقع شود و هما نا برای آن کفایت می کند که یکی از عناصر و عواملش در لبنان واقع شود تا جرم و جنایت به طور کامل تابع قانون لبنان باشد. نمونه و مثال ارتکاب جنایت در منطقه ی لبنان ، آن است که امانت یا چیز مورد اعتماد برآن(چیز) به جنایتکار در لبنان واگذار شود هنگامی که امانت در منطقه ی دیگر به اختلاس و سرقت رود یا پخش و پراکنده شود، یا این که جنایتکار ، سمی را به شخص قربانی جنایت در لبنان بنوشاند، سپس در سوریه می میرد به گونه ای که بعد از خوردن سم به سوی آن جا سفر کند، یا این که نامه ی تهدید به قتل از شخص مقیم در لبنان به شخص دیگر ساکن در خارج ارسال شود. و مثال و نمونه تحقق و حصول نتیجه در لبنان این است که شخصی از خارج به شخص دیگر در لبنان بمبی را به عنوان هدیه بدهد، هنگام باز کردن آن هدیه بمب منفجر میشود ، پس او می میرد یا این که رزمایش ها و مانورهای کلاهبرداری در خارج صورت می گیرد ، سپس شخص در لبنان بر مال مستولی میشود و سیطره می یابد و آن را به دست می آورد، یا این که شخص قاچاقچی از ترکیه توتون و تنباکو می آورد تا در لبنان بفروشد. نمونه و مثال ایجاد پیوند و رابطه سببی در لبنان این است که فرد مورد جنایت واقع شده ماده سمی کم تاثیر در خارج را بخورد و برای درمان به لبنان می رود و جنایتکار او را از این کار منع می کند تا این که سم، تاثیرش را برجای می گذارد، سپس او را به خارج لبنان انتقال میدهد تا اینکه بمیرد. ^[۵۹]
در حالات پیشین قانونگذارلبنانی ، برای اجرا و پیاده کردن صلاحیت منطقه ای،به تحقق عنصر و عاملی از عناصر و عوامل سه گانه رکن و اساس مادی در لبنان اکتفا میکند تا با آن شرط وقوع جرم و جنایت در داخل چهارچوب منطقه ای قانون مجازات فراهم شود.
۳-وقوع کاری از کارهای جنایت غیر متفکک(جدا،مستقل) است در لبنان:
در زیر این وضع و حالت ، جرم و جنایت مداوم ، جنایت پیگیرو مستمر،و جنایت اعتیاد، وجنایت مرکب وارد میشود. در این جنایتها کافی است که در لبنان حالتی از حالات استمرار و تداوم ، یا کاری از کارهای پیگیر و مستمریا کاری از کارهای عادت و اعتیاد یا جزئی از جرم و جنایت مرکب حاصل شود ، تا اینکه قانون لبنان به طور کامل بر جرم و جنایت اجرا و پیاده شود. وجرم و جنایت مستمر و مداوم، همان است که کار جنایت با آن در زمان و مکان ادامه می یابد، پس هرگاه چهارچوب وقوع آن جنایت به مناطق کشورهای متعدد امتداد یابد، قانون هر یک از آن مناطق برآن جرم و جنایت جاری میشود.و منظور از آن این است که هرگاه جرم و جنایت در منطقه ی لبنان صورت گیرد یا درآن منطقه ادامه یابد، قانون لبنان علیرغم تداوم آن جرم و جنایت در خارج لبنان، برآن جنایت اجرا و پیاده میشود. و نمونه و مثال جرم و جنایت ، جرم و جنایت در اختیار داشتن مواد مخدراست، هرگاه که جرم و جنایت از منطقه ی لبنان برخیزد یا در داخل آن ادامه یابد،صلاحیت منطقه ای قانون لبنان فراهم میشود و هرچند که در بین دولتهای دیگر به درازا کشیده شود، مواد مخدردر بین آنها تحویل داده خواهد شد. و نمونه ی جنایت همچنین جنایتهای مربوط به در اختیار داشتن سلاح غیر مجاز و ربودن اشخاص و هواپیماهاست ،بنابراین آن جنایات در هرمکانی یا در هر منطقه ای که جرم و جنایت درآن ادامه می یابد، واقع می شود. ^[۶۰]
اینگونه است در حالی که ارجحیت در تعقیب و پیگرد قانونی اعتراف کننده از سوی دولت ، از دستگیری مجرم برای اعمال و رعایت قواعد صلاحیت منطقه ای لبنان جلوگیری نمی کند چه بسا که جرم و جنایت نیز در خلال منطقه ی لبنان رخ دهد.
اما جرم و جنایت پیگیر و مستمر، پس نمونه و مثال آن ، این است که بر فرد مورد جنایت واقع شده تعدادی ضربات وارد شود که برخی از آن ضربات در خارج و برخی دیگر در داخل منطقه ی لبنان واقع میشود. و بر جرم و جنایت، تمام قانون لبنان اجرا و پیاده میشود. و اما پیرامون جرم وجنایت اعتیاد و عادت، همچون دو جرم ربا دادن مال و تشویق به فسق و فجور، پس آن جرم، تکرارکارهای جرم و جنایت را برای انجام دادن ومرتکب شدنش می طلبد ، اگر چنین شود که شخص دیگری به او وام و قرض دهد یا اینکه او را بر فسق و فجور و تباهی در خارج تشویق کند، سپس به آن کار در لبنان عادت ورزد به گونه ای که عادت و اعتیاد مساعد و مطلوب بر آن جنایت حاصل میشود، پس همانا قانون لبنان به طور کامل برجنایت اجرا و پیاده می شود. و در خصوص جنایت مرکب، آن جنایتی که قانون برای وقوع و ارتکاب آن جنایت ، افزایش بیشتراز یک جنایت دارای (با) طبیعت مختلف را می طلبد. و مثال و نمونه ی آن جنایت، جرم و جنایت کلاهبرداری وحیله و نیرنگبازی است، بنابراین قانون برای وقوع آن جرم و جنایت دو عامل را شرط می داند و آن دو ، وسایل و ابزارهای کلاهبرداری و سیطره ی بر مال، تحت تاثیر کلاهبرداری است، پس آن گاه که شخصی به رزمایش های(مانورهای) کلاهبرداریدر خارج مبادرت ورزد و فرد مورد جنایت واقع شده قربانی این مانورها شود و مال و ثروت روانه ی لبنان شود، پس جرم و جنایت ، به قانون مجازات لبنان تن دهد و تابع آن باشد، و عکس آن هم صحیح است. ^[۶۱]
۴- وقوع کار جنایت اشتراک اصلی یا فرعی در لبنان:
قانونگذار لبنانی ، وقوع جرم و جنایت را در لبنان می داند زمانی که کار جنایت اشتراک اصلی یا فرعی در لبنان رخ دهد. و منظور از کار(جنایت) اشتراک اصلی، کاری است که مرتکب آن جنایت را شریک اصلی در جرم و جنایت قرار می دهد. همانطور که اگرمجرم شخصی را در لبنان دربند و اسیر کند و او را به دیگری تحویل دهد تا او را در حالی که ربوده شده به کشور دیگر انتقال دهد، بدان کار پرداخته است یااین که شخص حاضر در لبنان همراه با دیگری بر استواری و استحکام روش های کلاهبرداری که به واسطه ی آن سیطره بر مال غیر موجود در خارج حاصل میشود، اشتراک داشته باشد.(به آن کار اقدام نموده) وتحریض وتشویق، از باب برتردر مفهوم اشتراک اصلی وارد میشود آن گاه که در لبنان واقع شود، زیرا قانونگذارلبنانی، آن را جنایت مستقل و جداگانه برشمرد.همانگونه که جنایتکار مقیم در لبنان ، شخص دیگر ساکن درکشور دومی را با قتل، بر رهایی از سومین شخص ساکن در خارج تشویق و تحریض نمود. اما فعل اشتراک فرعی، منظور از آن ، کار دخالت در جنایت است، و نمونه و مثال آن این است که فرد دخالت کننده، جنایتکار را که در لبنان حضور یافت به ارتکاب (مرتکب شدن) جرم و جنایت به سوی منزل فرد مورد جنایت واقع شده یا مکانی که قصد سرقت آن شده، ارشاد و هدایت کند یا به او آن سلاحی را بدهد که از آن درجرم و جنایت استفاده خواهد کرد. یا آن که پناهگاهی را در لبنان برای اشرارو انسانهای بد اختصاص دهد ، آن کسانیکه مرام و شیوه شان انجام کارهای جنایتکارانه (جرم و جنایت) در خارج مرزها است. و اما قانون بر غیر افعال اشتراک یا دخالت حاصل در لبنان مبتنی نبوده است، به همین خاطر برای وارد کردن افعال مقدماتی جرم و جنایت و کارهای پوشاندن و پنهان کردن آثارجنایت ، تفسیر زیاد جایز نیست و هرچند که جنایتها به نوبه ی خود مستقل و جداگانه به شمار روند. ^[۶۲]
پس هرگاه که مجرم سلاحی را در لبنان بخرد ، سپس با آن سلاح مرتکب قتل در سوریه شود، پس همانا جرم و جنایت قتل، تابع صلاحیت منطقه ای نیست و آن جرم و جنایت در خارج واقع شده است، و خرید اسلحه در لبنان، تنها عمل مقدماتی قتل به شمار میرود جز این که آن، تابع صلاحیت منطقه ای است همانند جرم و جنایت در اختیار داشتن سلاح غیر مجاز. و آنگاه که قتل در سوریه اتفاق بیفتد، سپس جسم و پیکر مقتول در لبنان مدفون شود، جرم و جنایت قتل تحت تعقیب و پیگرد قرار نمیگیرد به خاطر وقوع آن جنایت در سوریه، همراه با امکان تعقیب پنهان کردن جسم و پیکر در لبنان به عنوان جنایت مستقل از قتل.
۵- وقوع نتیجه در لبنان یا پیش بینی حصول نتیجه درآن جا:
قانونگذار لبنانی میگوید که جرم و جنایت در لبنان واقع شده تنها به خاطر وقوع نتیجه درآن یا آن که حصول نتیجه درآن قابل پیش بینی بود و قانونگذار بی نیاز بود از بیان وقوع نتیجه در لبنان، زیرا آن نتیجه در ضمن عناصر رکن مادی که قبلا درباره ی آن سخن گفتیم و برای آن مثال آوردیم ، وارد شده است.اما پیرامون نتیجه ای که حصول و دستیابی به آن در لبنان قابل پیش بینی است، پس مثال آن، ارسال مواد منفجره با پست از خارج به سوی شخص ساکن در لبنان است، اما برای اشتباه درامر محموله و باربری، این ماده منفجره به کشور دیگری رسید به گونه ای که آنجا منفجر شد یا مثال آن، آن شخصی است که به دشمنش ماده ی سمی را در خارج می دهد، در حالی که وفات او درلبنان قابل پیش بینی است، اما نتیجه در اینجا برای کمک به او با درمان پزشکی حاصل نشده و به دست نیامده،پس جرم و جنایت در دو مثال و نمونه، تابع صلاحیت منطقه ای است ، و قانون لبنان بر آن جنایت اجرا و پیاده می شود.و با آن ، تلاش برای جنایت ، تابع صلاحیت منطقه ای است، آن گاه که لبنان مکان ارتکاب فعالیت و نشاط برای جرم و جنایت باشد، یعنی شروع و آغازبرای انجام و ارتکاب جرم و جنایت(باشد) یا مکانی که جنایتکار می خواهد نتیجه اش را درآن مکان به دست آورد، همانگونه که درجا ی بالاتر بیان شد. ^[۶۳]

مبحث دوم: استثنائات اصل صلاحیت سرزمین

گفتار نخست: استثناء وارد بر جنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی

در باب مصونیت و انواع آن و اینکه ماهیت مصونیت چیست، در بخش نخست توضیحاتی ارائه دادیم. در این بخش نیز نظر به اینکه قصد داریم به بررسی مصونیت در ایران بپردازیم، لذا در راستای این امر، تعاریفی نیز پیرامون مصونیت، از بعضی نویسندگان نقل می‌کنیم.
مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت در امان است.^[۶۴]
مصونیت عبارت از آزادی یا معافیت از (تحمل) اقدامات قانونی مصونیت عبارتست از «معافیت از انجام تکلیفی که عموما، قانون شهروندان را مکلف به انجام آن می‌کند، مانند معافیت از پرداخت مالیات و یا رهایی از تحمل مجازات. درباره مصونیت مقامات داخلی گفتیم که در واقع این نوع مصونیت، استثناء بر صلاحیت سرزمینی نیست چرا که ماده ۳ قانون مجازات اسلامی نسبت به این اشخاص نیز به هر حال اعمال می‌گردد. اما برخی از حقوقدانان مصونیت جزایی مقامات داخلی را از موارد استثنایی اصل صلاحیت سرزمینی محسوب کرده‌آند. به این دلیل که اینت اصل، اعمال قوانین جزایی و صلاحیت محاکم قضایی را بطور یکنواخت و یکسان در تمام قلمرو حاکمیت دولت ایجاب می‌کند.^[۶۵] عده‌ای نیز با این استدلال به طرفداری از نظریه فوق پرداخته‌ اند که در مواردی اساسا مسئولیت جزایی متوجه این دسته از مقامات داخلی نمی‌گردد. و در مواقعی که مسئول تلقی می‌شوند، نحوه رسیدگی به جرایم آنها تفاوت پیدا می‌کند و نیز یکنواخت و یکسان بودن قواعد و مقررات جزایی از ویژگی‌های حقوق جزاست. اما از دید نظری باید گفت که این موارد استثنایی بر صلاحیت سرزمینی نیستند و استثناء بر یکنواختی قوانین جزایی می‌باشد که جای بحث جداگانه دارد و اگر عملا نیز عده‌ای از شمول قانون خارج می‌شوند و اگرچه عملا نیز به استثنائات صلاحیت سرزمینی می‌پیوندند، باید به تجزیه و تحلیل آن پرداخت، در این باره درآینده بیشتر خواهیم نوشت.

الف) اشخاص دارای معصونیت جزایی

۱٫ مقامات داخلی

الف. مقام رهبری

اما همین مصونیت در پاره‌ای موارد استثنایی بر صلاحیت سرزمینی است و در این موارد اختلافی بین نویسندگان در استثنا بودن آن وجود ندارد. یکی از این موارد مصونیت رئیس مملکت از هرگونه مسئولیت جزایی است که در پاره‌ای از کشورها این عدم مسئولیت را به صورت قانونی درآورده‌اند. اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی رژیم سابق ایران نیز شخص پادشاه را از مسئولیت مبرا می‌دانست. این عدم مسئولیت شخص پادشاه در ایران بواسطه این بود که به مانند بسیاری از کشورها، در ایران نیز شخص اول مملکت را از هرگونه مسئولیت مبرا می‌دانستند. اما در حال حاضر در بسیاری از کشورهایی که شخص اول را مبرا از مسئولیت می‌دانستند، این مصونیت را لغو کرده‌اند. در ایران نیز که در حال حاضر رهبر که شخص اول مملکت به حساب می‌آید از این مصونیت برخوردار نیست. و اصل برابری همه افراد در برابر قانون باید حاکم باشد. اما از آنجایی که پاره‌ای از مصونیت‌ها که واقعا استثنا بر اصل سرزمینی بودن نیستندو صرفا یک سری تشریفات مقدم بر رسیدگی جزایی هستند و مصونیت مقام رهبری نیز از اینگونه مصونیت‌هاست. لذا محتاج تشریفات خاص است. این تشریفات درباره رئیس جمهور و قضات مطرح شده است اما در مورد مقام رهبری مشخص نشده که چه تشریفاتی باید رعایت گردد. در مورد مقام رهبری تشریفات مربوط به عزل رهبری و صفات رهبری در قانون اساسی آمده است. تشخیص وجود و همچنین زوال شرایط و عزل رهبری با مجلس خبرگان می‌باشد (اصول ۱۰۷ و ۱۱۱).

ب. رئیس جمهوری

رئیس جمهوری بالاترین مقام اجرایی کشور است و پس از رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور می‌باشد. (اصل ۱۱۳ قانون اساسی) جرایم ارتکابی از سوی رئیس جمهور در زمره جرایم عادی است و گاه مربوط به تخلفات مرتبط با وظایف ریاست جمهوری می‌باشد. در صورت اول اصل ۱۴۰ قانون اساسی مقرر می‌دارد که جرایم عادی رئیس جمهوری با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های دادگستری رسیدگی می‌شود. اما در مورد تخلفات از نوع دوم، دو راه در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. یکی از طریق دیوانعالی کشور که اتهامات سیاسی رئیس جهمور را مورد رسیدگی قرار می‌دهد (بند ۱۰ اصل ۱۱۰) رئیس دیوانعالی کشور، هیأت عمومی این دیوان را با حضور هیأت منصفه مذکور در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دعوت به تشکیل جلسه می کند. سپس رأی دیوانعالی کشور دائر بر محکومیت و یا تبرئه رئیس جمهور اعلام می‌شود. دومین راه به استناد اصل ۸۹ قانون اساسی، بررسی اتهامات رئیس جمهوری توسط مجلس شورای اسلامی است، که به موجب آیین‌نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، مصوب ۲۷/۳/۱۳۶۰ صورت می‌پذیرد. براساس ماده یک آیین‌نامه مذور، تقاضای رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور وقتی قابل طرح در مجلس است که حداقل یک سوم نمایندگان آنرا امضا کرده باشند.

ج. قضات

براساس ماده ۴۲ قانون تشکیلات دادگستری، رسیدگی به جنایات و جنحه‌های ارتکابی از سوی مقام قضایی، تنها پس از تعلیق متهم از شغل خود تا صدور رای نهایی که به درخواست دادسرای انتظامی قضات و توسط دادگاه مزبور صادر می‌گردد، ممکن خواهد بود. رعایت تشریفات فوق به منظور حفظ شئون قضا و ارج نهادن به مقام قضات است. مقام قضایی رسیدگی کننده باید قبل از هر اقدامی کلیه مدارک و دلایل مثبته جرم را به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید. در صورت احراز وقوع جرم توسط کارمند قضایی، از سوی دادسرای انتظامی قضات تقاضای صدور دستور تعلیق موقت قضایی از دادگاه عالی انتظامی قضات صورت می‌گیرد. در صورت اقناع مرجع فوق، کارمند قضایی تا پایان دادرسی و صدور حکم قطعی از منصب خویش معلق می‌گردد. پرونده به دادسرای انتظامی قضات اعاده می‌شود و رونوشت قرار تعلیق به مرجع رسیدگی کننده ارسال می‌گردد. پس از طی این مراحل، تعقیب کیفری مقام قضایی شروع می‌شود. رعایت تشریفات فوق از قوانین آمره است.
این تشریفات در مورد جرایم خلاقی و یا سایر اقدامات، لازم الاجرا نیست. طبق نظریه مشورتی شماره ۷۲۱۵/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۳ اداره حقوقی وزارت دادگستری: در قوانین موضوعه لازم‌الاجرا، مستندی حاکی از مصونیت و معافیت قاضی برای انجام بازرسی در وسایل نقلیه عمومی هنگام مسافرت توسط مأمورین ذی‌صلاح که برای تنظیم نظم و امنیت قانونا این حق را دارا باشند، ملاحظه نگردید. بنابراین از این جهت به نظر نمی‌رسد قاضی مسافر با سایر مسافرین تقاوتی وجود داشته باشد.^[۶۶]

۲٫ مقامات خارجی

مصونیت مقامات خارجی در اغلب موارد برخلاف مصونیت مقامات داخلی یک استثنای واقعی بر صلاحیت سرزمینی کشور محل وقوع جرم است. چرا که وقتی ایان افراد از شمول قانون محل وقوع جرم خارج می‌گردند، دیگر قانون محل وقوع جرم بر آنها حکومت نمی‌کند. هرچند که بابت انجام جرم در کشوری که از مصونیت برخوردارند، در کشور متبوع خودشان محاکمه و مجازات گردند. به همین خاطر از عبارت «استثناء بر صلاحیت سرزمینی کشور محل وقوع جرم» استفاده کردیم چرا که ممکن است اینها در کشور متبوع خویش محاکمه گردند و صلاحیت سرزمینی را به طور کلی مشمول استثناء قرار ندهند. اما در مورد مقامات داخلی، قانون کشور ایران با ملاحظه تشریفات خاصی، درباره آنها اجرا می‌گردد و یک استثنای واقعی بر صلاحیت سرزمینی ایران مصوب نمی گردد. حتی اگر عملا در پاره‌ای موارد شخص یا اشخاصی از مقامات داخلی را از شمول قانون خارج سازند.
مصونیت مقامات خارجی شامل مصونیت سیاسی، دیپلماتیک، قضایی و غیره است مقامات نیز شامل افراد گوناگونی می‌گردد. که مقامات خارجی و بین‌الملل که در بخش اول از آنها نام بردیم را نیز در برمی‌گیرد.
در مورد مصونیت سیاسی مقامات خارجی در ایران باید بگوییم که مقامات خارجی دارای مصونیت سیاسی از مصونیت جزایی برخوردارند. در صورت ارتکاب جرم، مشمول اعمال صلاحیت قوانین جزایی و محاکم ایران نخواهند بود. نخستین مستندی که دارندگان مصونیت سیاسی را از تعقیب جزایی در ایران معاف کرد، بخش‌نامه مرحوم داور وزیر وقت دادگستری خطاب به مراجع قضایی در زمینه رعایت مصونیت اعضای هیأتهای سیاسی براساس نزاکت بین‌المللی بود. این بخش‌نامه در سال ۱۳۰۷ صادر دادسراها و دادگاه‌ها از رسیدگی به جرایم مأمورین سیاسی منع می‌کرد.^[۶۷] پس از آن در سال ۱۳۱۰ مقنن ایرانی در ماده ۱۸ قانون ورود و خروج اتباع خارجه، مقامات ساسی خارجی را از تعقیب جزایی در ایران معاف کرد. این اشخاص عبارت بودند از: ۱٫ کسانی که دارای مصونیت سیاسی هستند. ۲٫ مأمورین کنسولی دول خارجی و افراد عائله ‌آنها که با هم در یک خانه زندگی می‌کنند و اعضای رسمی آنها (به شرط معامله متقابل). ۳٫ اعضا هیأتهای اعزامی دول خارجی که با موافق دولت ایران وارد ایران می‌شوند. و کسانی دیگری که دارای ویزای سیاسی مأمورین ایران می‌باشند. تا ‌آن زمان تنها متن قانونی در مورد مصونیت سیاسی همین ماده بود. مقنن ا یرانی در سال ۱۳۴۳ با تصویب قرارداد ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک، متن قرارداد مزبور را به صورت قانون داخلی درآورد. کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی در ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ به تصویب مجلس ایران رسید. در سال ۱۳۴۸ ماده واحده قانون مصونیت سیاسی دبیرخانه همکاری‌های عمران منطقه‌ای و کارمندان آن به تصویب مقنن ایران رسید و در سال ۱۳۵۴ قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مزامیا و مصونیتهای مأموریتهای مخصوص تصویب شد. بناب ه مراتب فوق، مأموریت سیاسی خارجی مقیم ایران در صورت ارتکاب جرم در قلمرو حاکمیت ایران اعم از هوایی، دریایی و زمینی، تابع قوانین جزایی ایران نمی‌باشند. مصونیت جزایی مأمورین سیاسی حتی در امور خلافی نیز جاری است. با توجه به اطلاق ماده ۳۱ قرارداد وین که با پذیرش و تصویب آن از سوی مقنن ایرانی از قوانین داخلی ما محسوب می‌گردد، تعقیب مأمورین سیاسی خارجی در ایران حتی در امور خلاف جایز نیست. تنها اقدامی که می‌تواند صورت پذیرد آنست که ضابطین دادگستری قضیه را به وزارت خارجه اعلام تا از راه‌های دیپلماتیک پیگیری شود.^[۶۸]
بعضی موارد نیز وجود دارند که به صورت مزایای دیپلماتیک مطرح‌اند و بعضی نیز این موارد را از مصونیتهای دیپلماتیک به حساب می‌آورند و اصولا مصونیت دیپلماتیک را با مزایای دیپلماتیک یکسان می‌دانند. ولی برخی حقوقدانان معتقدند نمی‌توان این دو را بجای هم بکار برد.^[۶۹]
از جمله این موارد، مصونیت اموال و لوازم مربوط به ماموریت دیپلماتیک است. به موجب ماده ۲۷ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، کیسه یا چمدان دیپلماتیک نباید باز یا توقیف شود، چون ممکن است حاوی اسناد دیپلماتیک یا اشیای مورد نیاز برای کار اداری باشد. در این خصوص سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که آیا دولت پذیرنده مجاز است از چمدا ن یا بسته‌های دیپلماتیک اسکن الکترونیکی به عمل آورد؟ البته در موارد متعدد تجربه داده است که انجام اسکن جهت کشف اشیای ممنوعه بی‌اثر است. زیرا برخی از اشیاء بر روی صفحه اشعه ایکس قابلیت تغییر شکل را دارند.^[۷۰] در جواب این سوال باید گفت که به رغم عدم تصریع این موضوع در کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، رویه دولتها بر اینست که از انجام چنینت عمل خودداری می‌کنند. مأمورین پلیس حق دارند از سوء استفاده‌هایی که محتمل است از چمدان های کنسولی شود، جلوگیری کنند به نحوی که اگر پلیس ظنین شود که چمدان حاوی اشیای غیرمجاز است می‌تواند خواستار باز کردن آن شود. اگر از درخواست وی امتناع شود، چمدان باید به محل مبدأ برگردانده شود. علاوه بر کیسه دیپلماتیک به موجب بند ۲ ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، نوشته تشخص مامور دیپلماتیک نیز از تفتیش معاف است. در فرودگاه کندی آمریکا محموله‌ها و اسباب سفر به طور روزمره و جهت کشف مواد مخدر، توسط سگ‌های مخصوص استشمام می‌شود که اگر سگ‌ها وجود موادمخدر را حس کردند، از دیپلمات تقاضا می‌شود بسته را باز کند. این رویه مورد حمایت کنوانسیون وین ۱۹۶۱ نیز قرار گرفته است.
در زمینه مصونیت وسایل و محمولات ماموریت دیپلماتیک، مقررات ایران به این صورت است که براساس ماده واحده قانون راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی (ایرانی و خارجی) مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹، محصولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به دیپلماتهای ایرانی و خارجی که به ایران وارد و یا از ایران خارج می‌شوند، مشمول مقررات ایرانی و بین‌المللی مربوط به مصونیت دیپلماتیک بوده و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی به هیچ وجه حق باز کردن را بدون اجازه کتبی وزارت خارجه ندارند. در صورت سوء ظن مقامات گمرکی و یا سایر مقامات دولتی و نهادهای انقلابی نسبت به محموله‌های سیاسی و لوازم شخصی نماینده سیاسی، باید مراتب را فورا به وزارت خارجه اطلاع دهند. و در صورت تعذر، محموله را به آن وزارت ارسال نمایند تا زیر نظر نماینده وزارت خارجه و در حضور نماینده دولت خارجی مورد بررسی قرار گیرد مأمورین رسیدگی کننده باید در نهایت ادب و متانت رفتار نمایند. در صورت تخلفی از مئوازین فوق مرتکب به حبس از ۳ تا ۶ ماه محکوم می‌گردد.

ب) کشتی ها و هواپیما های جنگی خارجی

در مورد کشتی‌های جنگی کشور ساحلی حق رسیدگی ندارد مگر در مواردی که مجرم و مجنی علیه جزء کارکنان کشتی نباشند که در اینصورت کشور ساحلی حق رسیدگی داشته و ناخدای کشتی باید مجرم را به مقامات محلی تسلیم نماید.
همینطور اگر جرم ارتکابی در خارج از کشتی صورت گرفته و مربوط به خدمات عمومی کشتی نباشد، کشور ساحلی صلاحیت رسیدگی دارد. البته باید توجه داشت در این مورد استثنایی نیز پلیس حق اعمال قدرت در داخل کشتی جنگی خارجی را ندارد.پناهندگی در کشتی جنگی خارجی امکان‌پذیر است تا نا خدای کشتی می‌تواند تحویل مجرم را منوط به اقدام سیاسی برای استرداد نماید.
کشتیها و هواپیماهای لبنانی:
هرگاه جرم و جنایتی که در منطقه ی طبیعی نیست و درکشتی یا هواپیمایی است، رخ دهد و واقع شود، قانونگذار لبنانی درباره ی آن بین هواپیماها وکشتی های لبنانی و غیر لبنانی فرق قائل شود و جدایی بیندازد. هرگاه که هواپیماها و کشتیها لبنانی باشند، و دربردارنده ی تابعیت وملیت لبنان باشند ، پس آن درحکم و تحت حکومت دولت لبنان به شمار می رود(م ۱۷/۳ مجازات) و چه بسا که هواپیماها و کشتیها ، پرچم لبنان را به اهتزاز درمی آورند، همانا هر جرم و جنایتی که در داخل لبنان رخ می دهد و اتفاق می دهد، خواه در هوا، یا دریا یا سرزمین لبنان رخ دهد یاخواه در خارج لبنان (اتفاق بیفتد)،هرجا که آن جنایت یافت شود،تابع قانون و حکم و قضاوت لبنان است و هرچند که جنایتکارو مجرم یا شخص قربانی بیگانه باشند. و قانونگذار در این راستا بین کشتیها یا هواپیماهای جنگی و نظامی فرق و تبعیض قائل نشود. ناخدای کشتی یا خلبان هواپیما ، از مردان و مأموران افسر دادگستری به شمار می روند که به احکام قانون اصول محاکمات جزائی لبنان مبادرت می ورزند. در برابر ادامه یافتن و تداوم صلاحیت منطقه ای به سوی جنایاتی که در داخل کشتیها و هواپیماهای لبنانی رخ میدهد،کار عاقلانه، حفظ زندگی هموطنان لبنانی است که غالبا از وسایل و ابزارهای مسافرتی لبنان استفاده میکنند. و همینطور حفظ منافع شرکت های ملی و میهنی مالک کشتی یا هواپیما است، علاوه بر حفظ شهرت و آوازه و پیشینه بازرگانی و اقتصادی کشوربر ضد هر کسی که امنیت و ثبات و استقرار را در داخل این وسائل و ابزارها به خطر تهدید میکند، همراه با نگرانی و ترس از عدم توجه کشور و دولت بیگانه به تعقیب و پیگرد قانونی جنایتکاران است و آن در چهارچوب منطقه ای اش، پس از مجازات می گریزند ، و این امری است که عدالت از آن آزرده شود وقانونگذار خواست که از آن بگریزد وخود را نگاه دارد. جز این که این، مانع حق قضاوت و حکم بیگانه در برابر محاکمه ی این جنایتکاران و مجرمان نشود. آن گاه که کشتی یا هواپیما در کشورش باشد و یا به او اختصاص داشته باشد.^[۷۱]
امّا آن گاه که هواپیماها و کشتی ها ، بیگانه و خارجی باشند، پس قانون لبنان به طور بدیهی بر جنایات مرتکب شده درآن اجرا و پیاده نشود هرگاه زمان ارتکاب جرم و جنایت در خارج از چهارچوب منطقه ای باشد، و اینچنین است حال، که اگر وقت ارتکاب جنایت در دریای منطقه ای یا حریم هوایی لبنان باشد. پس اصل آن است که قانون مجازات لبنان برآن اجرا و پیاده نشود، چه بسا که جرم و جنایت از لبه یا مرزهای کشتی یا هواپیما فراتر نرود و تجاوز نکند(م۱۸/ ۲ )همانگونه که اگر جرم و جنایت قتل در داخل هواپیما رخ دهد. جز این که هرگاه جرم و جنایت یا آثار آن از لبه و کناره وپیکره ی هواپیما یا کشتی فراتر رود و بگذرد به اینکه مثلا زمانی که جسم سرنشین پرتاب شود، می میرد یا اینکه اموال به سرقت رفته اش بر فراز منطقه ی خشکی یا دریایی لبنان، رها شود، پس آن(جنایت) در آن هنگام تابع قانون لبنان خواهد بود و اگرچه جزئی از آن جنایت در داخل کشتی یا هواپیما صورت گیرد، بنابراین جنایت در جزء دیگرش درخلال چهارچوب منطقه ای لبنان واقع می شود وآن جرم و جنایت در مقابل دادگاه قضایی لبنان تحت پیگرد و تعقیب قرار می گیرد. علی رغم درپیش گرفتن این اصل، قانونگذارآن پیرامون هواپیماهای بیگانه وخارجی دو استثنا را ایراد و ذکر کرده است – که در این دو استثنا نیز قانون لبنان براین هواپیما اجرا و پیاده میشود. و آن دو این است که ۱- هرگاه که جنایتکار یا کسی که بر او جنایت شده لبنانی باشند. ۲- هرگاه که هواپیمای بیگانه وخارجی در سرزمین لبنان بعد از ارتکاب جنایت فرود بیاید(م ۱۸ف). عاقلانه است اعمال ورعایت نمودن صلاحیت شخصی در حق جنایتکار لبنانی، زیرا که دولتش به مجازات او یا عدم رهایی و آزاد شدن جنایتکار بیگانه از مجازات سزاوارتر است آن گاه که فرد قربانی ، لبنانی باشد. اما پیرامون شمول و فراگیری صلاحیت هواپیمای خارجی فرود آینده در سرزمین یا فرودگاه لبنان ، پس هدف ، سرعت در دستگیری جنایتکار یا عدم لجاجت و عدم سهل انگاری در محکومیتش و مجرم شمردنش و سهولت جمع آوری ادله وشواهد و گوش سپردن به شاهدان قبل از تفرق و پراکندگی و جدایی شان است. علاوه بر آنکه وظیفه‌ی خلبان هواپیما در تحویل فوری مجرم به مقامات و دستگاه های قضایی لبنان ، همچون سائر ماموران ومردان افسر دادگستری است. بنابراین او، قدرت و توان منع و سلب آزادی یکی از مسافران را ندارد بعد از اینکه بتواند او را به مقام و دستگاه قضایی مربوطه تحویل دهد. این در حالی ست که قانون مجازات لبنان شاهد متن ماده ۶۴۳ اصلاح شده در دو سال ۸۳ و ۹۶برای مجازات در برابر ربودن هواپیماها و جنایتهای مرتکب برآن ، شاهد بوده است ، و اینچنین این جنایتها ، به صلاحیت منطقه ای لبنان تن داده است. اما درباره کشتیهای خارجی که جرم و جنایتها در آن اتفاق می افتد و آن در در دریای منطقه ای لبنان واقع است بدون اینکه از لبه وکناره آن فراترروند یا اینکه جنایتکار یا شخص قربانی ، لبنانی باشد ، پس قانون لبنان ، قبلا آن را توضیح نداد همانگونه که در رابطه با هواپیماهای بیگانه انجام داد. به همین خاطر ، قانونگذار با اصلاح و تغییر ماده ۱۸ در سال ۱۹۸۳مجازاتهای متن زیر را افزود: ” و جنایات چیرگی و سیطره برکشتی های خارجی یا غلبه بر کالاهای حمل شده برآن ، تابع شریعت وآیین لبنان است، آن گاه که این کشتی ها وارد آبهای منطقه ای لبنان شوند". و هر جنایت و جرمی که برروی کشتی مرتکب میشود، در این حالت تابع شریعت لبنان است همراه با رعایت قراردادهای بین المللی موافق برآن از جانب مقامات لبنانی. و همچنین این جنایت سیطره بر کالاها ی کشتیهای مستقر در خارج آبهای منطقه ای، تابع شریعت و آیین لبنان است آنگاه که این کالاها به سرزمین لبنان برای مصرف داخلی یا ترانزیت(کالا) وارد شود". و اینچنین جنایتهای مذکور نیز تابع صلاحیت منطقه ای لبنان شد . این در حالی ست که قانونگذار لبنانی اینچنین صلاحیت منطقه ای لبنان را درباره ی جنایتهای حاصل شده و صورت گرفته بر روی کشتیهای بیگانه و کالاهایش یا برلنگرگاهها(اسکله ها )و سکوها و جایگاههای ثابت، گسترش داده است و آن در متن اصلاحی جدید دو ماده ۶۴۱ و ۶۴۲ مجازات هایی را درپی دارد. ^[۷۲]

گفتار دوم: استثنائات وارد بر جنبه منفی اصل

الف) صلاحیت شخصی