پیشنهاد می شود که ادارات دولتی مانند یهزیستی و دادگستری در این زمینه برای پرسنل خود فعالیتی انجام دهند و از برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی و پیشگیری از طلاق و فروپاشی خانواده استفاده کنند .

مهارت حل مسئله به عنوان یک مهارت ساده و قابل آموزش، برای ارتقاء رضایت زناشویی و ابعاد آن و صمیمیت روانشاختی توسط مشاوران ازدواج و خانواده بکارگرفته شود .
با توجه به شکل گیری روابط صمیمانه در دوره نامزدی و سال اول ازدواج، این مهارت به منظور افزایش صمیمیت همسران و پیشگیری از مشکلات آتی، پیش از ازدواج آموزش داده شود .
این پژوهش فقط یک مرحله از چرخه زندگی زناشویی را مورد بررسی قرار داد. مطالعه تأثیر این مهارت بر سایر مراحل چرخه زندگی میتواند نتایج مفید و کاربردی در بر داشته باشد.
منابع:
بشارت، محمدعلی.(۱۳۷۹). مدل های زوج درمانی زوج. فصلنامه تازه های روان درمانی، فصل پنجم شماره ۱۷ و ۱۸.
کار، الحن.(۲۰۰۰)خانواده درمانی. ترجمه غلامرضا تبریزی. مشهد:مرندیز.
گلادینگ،سامویل (بی تا)خانواده درمانی. ترجمه فرشاد بهاری، مصطفی تبریزی، بدرالسادات بهرامی (۱۳۸۶). تهران:رشد
پاوول،لیندزی،جی،ائی (۱۳۷۹). «تشخیص درمان اختلالهای روانی بزرگسالان در روانشناسی بالینی»،ترجمه نیکوخو،محمدرضا،تهران: انتشارات سخن،چاپاول.
دهقان،فاطمه (۱۳۸۰). «مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی طلاق با زنان مراجعه کننده برای مشاوره زناشویی»،پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره،دانشگاه تربیت معلم.
شیخمرادی،نسرین . ۱۳۹۰، بررسی تاثیر رابطه جنسی با رضایت زناشویی زنان و مردان شاغل و غیر شاغل در شهر جوانرود.پایان نامه کارشناسی دانشگاه پیام نور جوانرود.
دکترعلیرضا رزقی رستمی–سیروس آقایار،۱۳۸۹(تعارض و حل آن با رویکرد هوش هیجانی)، اصفهان: نشر سپاهان،چاپ اول.
بک ،آرون تی(۱۳۸۰).عشق هرگز کافی نیست.ترجمه و.قراچه داغی.تهران :پیکان
ثنایی،باقر(۱۳۷۱).مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج ،تهران :بعثت.
مینوچین،سالوادور(۱۳۸۱).خانواده و خانواده درمانی .ترجمه ب ثنایی.تهران :امیر کبیر.
نجاتی،حسین(۱۳۸۳).روانشناسی زناشویی.تهران : بیکران .
مینو ، فاطمه السادات، (۱۳۸۹) ، آموزش مهارت جرأت ورزی به رضایت زناشوئی ،کارشناسی ارشد روانشناسی .
رحیمی ،یاسر . ۱۳۹۰، بررسی میزان تأثیر مشاوره و آموزش‌های قبل از ازدواج بر رضایت زناشویی و استحکام آن در شهر جوانرود.پایان نامه کارشناسی دانشگاه پیام نور جوانرود.
برنشتاین، فیلیپ. اچ و برنشتاین، مارسی. تی . (۱۳۸۰) زناشویی درمانی از دیدگاه رفتاری – ارتباطی. مترجمان سید حسن پورعابدی نایینی و غلامرضا منشئی. تهران : انتشارات رشد.

ابن کثیر در تفسیر “هم” سه نظر آورد است:
۱- یوسف(ع) تصمیم بر زدن زلیخا گرفت؛
۲- میخواست زلیخا همسرش باشد؛
۳- اگر برهان رب را نمیدید تصمیم بر کامجویی میگرفت.
وی نظر سوم را با قواعد عربی ناسازگار دانسته است. راجع به معنی «برهان» روایات بسیاری را بدون نقد آورده است. وی در نهایت میگوید که جایز است تمام اینها «برهان» باشد اما دلیل قاطعی برای تعیین هیچ یک از آنها نیست، پس بهتر است معنی مطلق باشد همانطور که خدا فرمود: «کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء»^[۳۷۱]

رشید رضا ذیل آیه بیان مفصلی دارد که خلاصه آن چنین است: «و لقد همت به و هم بها» یعنی سوگند به خدا، چون یوسف(ع) از فرمان آن زن سرباز زد، وی به طرف یوسف(ع) حمله کرد… و «هم بها لولا ان رأی برهان ربه» یعنی او (یوسف) اگر برهان پروردگارش را نمیدید به او حمله میکرد. مراد از مشاهده برهان پروردگار در کنه وجودش، مقام پیامبری یا معجزه نبوت و یا مقدمهی این مقام بزرگ الهی، یعنی مقام بلند صدّیقیت که همان رؤیت قلبی و درونی خداوند است، می باشد. بنابراین یوسف(ع) این برهان را در عمق جانش مشاهده کرد؛ نه این که چهره پدرش را بر سقف ببیند یا چهره عزیز مصر را بر دیوار مشاهده کند یا صورت فرشتهای را ببیند که او را با آیات قرآن موعظه میکند و امثال این صور موهوم که برخی از راویان تفسیر نقلی ترسیم کردهاند و هیچ دلیلی از لغت، عقل، طبع آدمی و شرع بر آنها وجود ندارد و در هیچ خبر مرفوعی از پیامبر(ص) در صحاح و … نیز روایت نشده است^[۳۷۲]… اگر مفسران اندیشمند، این روایات ابلهانه اسرائیلی را جهت حمایت از اعتقاد به مقام عصمت پیامبران انکار میکردند، دیگر هیچ کس تحت تأثیر اینگونه روایات نمیپذیرفت که همّ از دو طرف (یوسف وزلیخا) به معنای تصمیم بر زنا است.^[۳۷۳]
ابوالفتح رازی ذیل آیه ۲۴ یوسف میگوید:
«اصحاب حدیث و حشویان گفتهاند که شیطان آن دو را با هم جمع کرد و زلیخا چنان تضرع و لابه کرد که یوسف او را اجابت کرد و همت هر دو را بر یک وجه تفسیر کردند: هر دو بر معصیت عزم کردند. ^[۳۷۴]» وی در ادامه روایتی که از طبری نقل شد به همراه روایاتی که «برهان» را تفسیر میکنند میآورد … ایشان تمامی این اقوال را فاسد و از محالات و از مواردی که عقل و شرع و قرآن و اخبار شیعه، پیامبران را از آن منزه کرده است میداند.^[۳۷۵]
طبرسی دو قول در معنای «و لقد همّت به و همّ بها» آورده است:
«۱- از یوسف^(ع) هیچ گناه صغیره یا کبیرهای سر نزد. ۲- تصمیم بر فعل قبیح گرفت اما منصرف شد… دسته دوم سخنانی گفتهاند که شایسته مقام انبیا نیست. مثل اینکه گفتهاند: یوسف برای انجام کار نشست و یا دست به طرف جامه زلیخا برد ولی خدا او را از این کار بازداشت و امثال این سخنانی که ذکرش شایسته نیست.»
وی در معنای «برهان» پنج قول میآورد؛
علم و ایمان و صفات برجسته؛
آگاهی او نسبت به تحریم زنا؛
مقام نبوت و عصمت؛
نوعی امداد الهی که به خاطر اعمال نیکش در آن لحظه حساس به سراغ او آمد؛
در روایت آمده است وقتی آن دو تصمیم بر انجام عمل گرفتند، زلیخا برخاست و پارچهای روی بت خود انداخت، این صحنه تکانی به یوسف(ع) داد.^[۳۷۶]
وی هیچ نقدی به آنها نکرده است اما علامه(ره) مورد آخر را نقد کردهاند.^[۳۷۷] ایشان در ادامه سایر اقوال در باب برهان مانند ندای آسمانی، تمثال یعقوب و جبرئیل و… را رد می کند و میگوید: امثال این گفتارها به هیچ وجه با مقام پیامبران الهی مناسبت ندارد و از حقیقت دور است، گذشته از این که این سخنان با تکلیف منافات دارد و سبب میشود که یوسف(ع) در تقوی و خودداری از گناه در آن حال مستحق هیچ گونه مدح و ثوابی نباشد و این بدترین گفتار درباره آن پیامبر معصوم است.^[۳۷۸]
تفسیر نمونه میگوید: هیچ گناهی از یوسف(ع) سر نزده بلکه در دل تصمیمی بر گناه نگرفته است. بنابراین بعضی روایات که میگوید یوسف آماده کامگیری از همسر عزیز شد و … و تعبیرات دیگری که ما از نقل آن شرم داریم، همه بیاساس و مجعول است. اینها در خور افراد آلوده و بیبند و بار و ناپاک و نادرست است. چگونه میتوان یوسف(ع) را با آن قداست روح و مقام تقوا به چنین کارهایی متهم کرد؟^[۳۷۹] ایشان در ادامه، روایتی را از عیون اخبارالرضا میآورد که امام رضا (ع) در تفسیر«و لقد همت به» فرمود: همسر عزیز تصمیم بر کام جویی از یوسف گرفت و یوسف اگر برهان پروردگارش را نمی دید، چون او تصمیم می گرفت؛ ولی یوسف معصوم بود و معصوم هرگز گناه نمی کند و به سراغ گناه نمی رود.^[۳۸۰]
آیت اله مکارم در معنی «برهان» همان اقوال طبرسی را نقل کرده و میگوید:
«در عین حال مانعی ندارد که تمامی این معانی یک جا منظور باشد … اما روایات بیمدرکی که میگوید یوسف(ع) تصمیمش را بر گناه گرفته بود که ناگهان در یک حالت مکاشفه جبرئیل یا یعقوب را دید که انگشت خود را با دندان میگزید لذاعقبنشینی کرد، اینگونه روایات که هیچ سند معتبری ندارد به روایات اسرائیلی میماند که زائیده مغزهای انسانهای کوتاه فکری است که هرگز مقام انبیاء را درک نکردهاند.»^[۳۸۱]
هر چند در این مجال تنها به یکی از اتهامات در روایات اسرائیلی راجع به حضرت یوسف(ع) پرداخته شد، اما اسرائیلیات بسیاری از انبیاء(ع) را در معرض اتهاماتی قرار دادهاند که از جمله ی این اتهامات به موارد زیر می توان اشاره کرد:
- نسبت شرک دادن به آدم(ع) و حوا و اطاعت ایشان از شیطان^[۳۸۲]؛
- تهمت نامشروع بودن فرزند حضرت نوح (ع)^[۳۸۳] ؛
- اعتراف حضرت یوسف(ع) به قصد گناه نسبت به زلیخا^[۳۸۴]؛
- ابتلاء حضرت ایوب(ع) به بیماری نفرتانگیزی که مردم از ایشان گریزان شدند^[۳۸۵]؛
- عشق حضرت داود(ع) به زنی شوهردار و تلاش برای کشته شدن شوهر زن، برای رسیدن به او^[۳۸۶]؛
- پی کردن اسبها توسط حضرت سلیمان^(ع) به علت آن که تماشای آنها وی را از نماز غافل کرده بود؛
- داستان آزمایش حضرت سلیمان(ع) و سلطه شیطان بر حکومت وی.^[۳۸۷] داستان حضرت سلیمان و ملکه سبا.^[۳۸۸]
- سوء استفاده حضرت ادریس(ع) از دوستی با ملک الموت برای خلود در بهشت قبل از مردن.^[۳۸۹]
- عریان دویدن موسی(ع) به دنبال سنگ میان جمع ، زیرا سنگ لباسش را برداشته بود و میگریخت.^[۳۹۰]
- عشق حضرت محمد(ص) به زن شوهردار (زینب بنت جحش)^[۳۹۱]
در این میان روایت مربوط به حضرت موسی^(ع) از دو جهت تأمل برانگیز است؛
أ- علامه طباطبایی(ره) بر خلاف سایر موارد، روایت را رد نکردهاند و در تفسیر آیه ی۶۹ احزاب^[۳۹۲] فرمودهاند:
«در خصوص آیه به قرینه جمله” فَبَرَّأَهُ اللَّهُ- خدا تبرئه‏اش کرد” مراد آزار از ناحیه تهمت و افتراء است، چون این اذیت است که رفع آن محتاج به تبرئه خدایى است. شاید علت اینکه از بیان آزار بنى اسرائیل نسبت به موسى (ع) سکوت کرد و نفرموده که آزارشان چه بوده، مضمون آن حدیث را تایید کند که فرمود: بنى اسرائیل این تهمت را به موسى زدند، که وى آنچه مردان دارند ندارد، و خدا هم موسى را از این تهمت تبرئه کرد»…^[۳۹۳]
ب- روایت مثل دیگر روایات مربوط به انبیاء، گناهی را به حضرت موسی(ع) نسبت نمیدهد بلکه در صدد رفع نقص وتبرئه ی ایشان است .
بند سوم: اقوام و اماکن
الف: عوج بن عنق و عمالقه
در برخی از تفاسیر شیعه و سنی ذیل آیه شریفه «وَ لَقَد اَخَذَ اللهُ مِیثاقَ بَنیاِسرائیلَ وَ بَعَثنَا مِنهُمُ اثنَی عَشَرَ نَقِیبا»^[۳۹۴] ماجراهایی نقل شده که به عقیده اغلب پژوهشگران اسلامی از روایات ساختگی اهل کتاب به شمار میروند. از جمله روایتی که طبری ذیل این آیه آورده است:
«حضرت موسی(ع) دوازده نفر از گروه های مختلف بنیاسرائیل را مأمور کرد تا به شهر اریحا (بیتالمقدس) رفته و اوضاع آنجا را بررسی کنند. وقتی به نزدیکی شهر رسیدند، با مردی به نام عوج رو به رو شدند. او در حالی که بار هیزمی را با سر خود حمل میکرد، آن دوازده نفر را یکجا گرفت و در آستین خود قرار داد و به سوی همسر خود روانه شد و به او گفت: به اینان بنگر! به خیال خود میخواهند با ما بجنگند! سپس آنان را پیش وی آن زن افکند و گفت: اجازه میدهی تا با پایم آنها را خرد و له کنم؟ همسرش گفت: نه، آنان را رها کن تا آنچه را دیدهاند به قوم خود اطلاع دهند. بدین ترتیب وی آنان را رها کرد.»^[۳۹۵]
فخر رازی این گونه نقل می کند که آن ۱۲ نفر وقتی عوج را دیدند برگشتند و برای قوم تعریف کردند – در حالی که موسی(ع) آنها را از این کار منع کرده بود – بجز دو نفر از آنها که خدا در ۲۳ مائده^[۳۹۶] به آنها اشاره فرمود.^[۳۹۷]
ابن کثیر می گوید:
« بسیاری از مفسران در اینجا، روایات ساختگی بنی اسرائیل را درباره ی بزرگی جسم این زورمندان نقل کرده اند…که با آن چه در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده، ناسازگار است. در این روایات آمده است که پیامبر فرمود: خداوند، آدم را با قامتی به اندازه ی شصت زرع آفرید هماره تا کنون اندازه ی قامت آدم ها رو به کاهش است. وی با استناد به آیات قرآن،داستان کفر، ولدالزنا بودن، سرپیچی عوج از سوار شدن به کشتی و زنده ماندنش را کذب و افترا دانسته است.»^[۳۹۸]
ابوالفتوح رازی^[۳۹۹] و طبرسی^[۴۰۰] روایتی شبیه این روایت را، ذیل آیه، بدون نقد آورده اند.
علامه طباطبایی(ره) میفرماید:
«در تعدادی از روایات پیرامون توصیف جباران مورد بحث، آمده که سکنه آن سرزمین از عمالقه بودند، که مردمی درشت هیکل و بلندقامت بودند و از درشت هیکلی و بلندقامتی آنان داستانهای عجیبی وارد شده که عقل سلیم نمیتواند آنها را بپذیرد، و در آثار باستانی و بحثهای طبیعی چیزی که این روایات را تأیید کند وجود ندارد. ناگزیر باید گفت که روایات مذکور مأخذی جز جعل و دسیسه ندارد…»^[۴۰۱]
از جمله اسرائیلیاتی که در این باب وارد شده اسرائیلیاتی است که راجع به فرقه ی ناجیه ی یهود^[۴۰۲]و بنای کعبه و بیت المقدس^[۴۰۳] می باشد که برخی مفسران آن را بررسی و نقد کرده اند. ^[۴۰۴]
بند چهارم: نزول وحی

خانوارهای دارای رایانه COMP))، یکی دیگر از شاخص­ های فناوری است با ضریب ۱۱۶۸/۰- در خانوارهای شهری و ۱۱۴۹/۰- در خانوارهای روستایی دارای اثر مثبت و معنی­داری بر کاهش احتمال وقوع فقر است. هر چه درصد خانوارهای دارای رایانه در بین خانوارهای شهری و روستایی افزایش یابد احتمال وقوع فقر کاهش می­یابد.
نتایج فوق حاکی از اهمیت بالای شاخص­ های فناوری ارتباطات و اطلاعات در کاهش احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی می­باشد. با توجه به اهمیت این فناوری لازم است بر اساس سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور نسبت به توسعه و ایجاد زیربناهای لازم توسعه ICT اقدام گردد.
-اثر میزان تحصیلات سرپرست خانوار:
میزان تحصیلات سرپرست خانوار (EDU)، یکی از شاخص­ های سرمایه انسانی است با ضریب ۰۵۶۹/۰- در خانوارهای شهری و ۰۴۵۵/۰- در خانوارهای روستایی دارای اثر مثبت و معنی­دار ی بر کاهش احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی می­باشد. با افزایش میزان تحصیلات سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی کاهش می­یابد.
- اثر باسواد بودن سرپرست خانوار:
باسواد بودن سرپرست خانوار (LIT)، یکی دیگر از شاخص­ های سرمایه انسانی است با ضریب ۰۲۲۸/۰- در خانوارهای شهری و ۰۲۱۲/۰- در خانوارهای روستایی دارای اثر مثبت و معنی­داری بر کاهش احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی است. که در صورت باسواد بودن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی کاهش می­یابد.
سرمایه انسانی انباره­ای از دانش است که به صورت غیر فیزیکی در نیروی کار نهفته شده است. این سرمایه، مجموعه ­ای از مهارتها و توانایی­های فردی را شامل می­ شود که فرد در بازار کار آنها را به همراه دارد و از طریق کارایی و بهره‌وری به ظرفیت بالقوه درآمدزایی خانوار می‌افزاید و موجب کاهش احتمال وقوع فقر می­ شود.
- اثر نسبت افراد دارای درآمد در خانوار:
نسبت افراد دارای درآمد در خانوار (INC)، با ضریب ۰۸۰۱/۰- در خانوارهای شهری و ۰۳۷۵/۰- در خانوارهای روستایی دارای اثر مثبت و معنی­داری بر کاهش احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی می­باشد. و با افزایش افراد دارای درآمد در خانوار احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی کاهش می­یابد.
- اثر بعد خانوار:
بعد خانوار (SIZ)، با ضریب ۰۴۱۴/۰- در خانوارهای شهری و ۰۶۵۳/۰- در خانوارهای روستایی دارای اثر مثبت و معنی­داری بر کاهش احتمال وقوع فقر خانوار می­باشد. با افزایش بعد خانوار احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی کاهش می­یابد. بالا بودن بعد خانوار در بین خانوارهای بالای خط فقر نشانگر آن است که یکی از انگیزه‌های اصلی کنترل جمعیت، شرایط بد اقتصادی خانوارها می‌باشد، چنانچه خانوارهایی که درآمد بالایی داشته‌اند دارای کنترل­های پایین­تر و بعد خانوار بالاتری بوده‌اند. این مسأله قابل تأمل می‌باشد چرا که امروزه در سطح عام جامعه این باور وجود دارد که انگیزه اصلی کاهش رشد جمعیت بالا رفتن سطح فرهنگی خانوارها می‌باشد ولی چنانچه مشاهده شد بعد خانوار در خانوارهای کم درآمد به میزان قابل توجهی از خانوارهای با درآمد بالاتر کمتر بوده است و نشانگر آنست که مسائل اقتصادی سهم بالایی در انگیزه کنترل رشد جمعیت خانوارها ایفاء می نمایند.
- اثر شاغل بودن سرپرست خانوار:
شاغل بودن سرپرست خانوار (SHAG)، با ضریب ۰۳۸۴/۰- در خانوارهای شهری و ۱۱۳۴/۰- در خانوارهای روستایی دارای اثر مثبت و معنی­داری بر کاهش احتمال وقوع فقر خانوار می­باشد. در صورت شاغل شدن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی کاهش می­یابد.
- اثر سن سرپرست خانوار:
سن سرپرست خانوار (AGE)، با ضریب ۱۱۱۶/۰- در خانوارهای شهری و ۱۶۳۴/۰- در خانوارهای روستایی دارای اثر مثبت و معنی­داری بر کاهش احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی می­باشد.
- اثر مجذور سن سرپرست خانوار:
مجذور سن سرپرست خانوار (AGES)، با ضریب ۰۱۰۷/۰ در خانوارهای شهری و ۰۱۳۷/۰ در خانوارهای روستایی دارای اثر منفی و معنی­داری بر کاهش احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی می­باشد.
مقایسه سن سرپرست خانوار در بین خانوارهای شهری و روستایی حاکی از آنست که سن سرپرست خانوار در خانوارهای روستایی اثر بیشتری بر کاهش احتمال وقوع فقر دارد. احتمال وقوع فقر در سنین پایین سرپرست خانوار بالا می­باشد. با افزایش سن سرپرست خانوار، ابتدا درآمد خانوار افزایش یافته و احتمال وقوع فقر کاهش می­یابد. ولی با گذشت زمان و پس از رسیدن به مرحله­ ای، درآمد خانوارها کاهش یافته و احتمال وقوع فقر افزایش می­یابد که این امر ضمن تأیید فرضیه دوران زندگی مودیگلیانی نشان می­دهد احتمال وقوع فقر در ابتدای سنین جوانی و سن بازنشستگی بالا می­باشد.
- اثر همسردار بودن سرپرست خانوار:
همسردار بودن سرپرست خانوار (MAR)، با ضریب ۰۶۵۲/۰- در خانوارهای شهری و ۰۸۷۶/۰- در خانوارهای روستایی دارای اثر مثبت و معنی­داری بر کاهش احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی می­باشد. در صورت همسردار شدن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی کاهش می­یابد.
۵-۴- توصیه­های سیاستی

• • • شاخص­ های فناوری اطلاعات و ارتباطات می ­تواند بر کاهش احتمال وقوع فقر مؤثر باشد لذا در این خصوص لازم است که با فراهم کردن فرصت‌های برابر، عادلانه و امن فناوری اطلاعات برای تمامی خانوارها به توسعه بیشتر ICT در روستاها اقدام گردد.

  

• • با توجه به اینکه سرمایه انسانی بر کاهش احتمال وقوع فقر مؤثر می­باشد در این خصوص لازم است سرمایه انسانی در قالب سطح تحصیلات سرپرست خانوارها به ویژه در مناطق محروم افزایش یابد که این می‌تواند از طریق گسترش آموزش­های رسمی و غیررسمی و گسترش مهارت­ های فنی و حرفه‌ای صورت پذیرد. در این حیطه نقش سازمان­های آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و مراکز آموزش عالی بسیار پر رنگ می‌باشد.

• • در خصوص سن سرپرست خانوار که بر کاهش احتمال وقوع فقر مؤثر می­باشد لازم است حمایت­های بیشتری از جوانان و بازنشستگان در حوزه ­های مختلف اقتصادی صورت پذیرد. در این زمینه توجه به اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان و نیز ارائه خدمات تأمین اجتماعی کارآمد برای بازنشستگان می‌تواند نقش مهمی در کاهش احتمال وقوع فقر خانوارها داشته باشد.

• • نظر به اینکه بعد خانوار می ­تواند بر کاهش احتمال وقوع فقر مؤثر ­باشد. در این خصوص لازم است از طریق آموزشهای گسترده و تبیین نحوه ارتباط منافع خانوارها با منافع جامعه، زمینه فرهنگی لازم برای تنظیم بهینه جمعیت صورت گیرد.

• • نتایج تحقیق حاکی از آنست که با همسردار شدن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری و روستایی کاهش می­یابد. در این خصوص گسترش فرهنگ ازدواج به همراه تأمین بستر اقتصادی لازم برای ازدواج جوانان از مهم­ترین اقدامات لازم جهت کاهش فقر می­باشد.

• • با توجه به اینکه اشتغال سرپرست خانوار بر کاهش احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری و روستایی مؤثر می­باشد، بنابراین ایجاد اشتغال مولد برای کسب درآمد توسط سرپرستان خانوار پیشنهاد می­گردد.

۵-۵- پیشنهادها برای پژوهش­های آتی

• • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد اشتغال جدید برای افراد دارای مهارت بالا

• • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش بازارهای روستایی

• • بررسی ICT و رابطه­ آن با افزایش کیفیت زندگی

• • بررسی ICT و رابطه­ آن با افزایش رقابت

• • بررسی رابطه علّی بین شاخص­ های فناوری اطلاعات و احتمال وقوع فقر

• • بررسی رابطه علّی بین شاخص­ های سرمایه انسانی و احتمال وقوع فقر

ضمایم و پیوست­ها
پیوست­ها
نتایج شهری:
نتایج برآورد مدل تحقیق با روش پروبیت
نتایج اثرات نهایی مدل پروبیت
برآورد احتمال وقوع فقر متغیرهای شاخص­ های فناوری
- برآورد احتمال وقوع فقر درخانوارهای بدون خط اینترنت
- برآورد احتمال وقوع فقر در خانوارهای دارای خط اینترنت
- برآورد احتمال وقوع فقر در خانوارهای بدون خط تلفن همراه غیر شغلی
- برآورد احتمال وقوع فقر در خانوارهای دارای خط تلفن همراه غیر شغلی
- برآورد احتمال وقوع فقر در خانوارهای بدون رایانه
- برآورد احتمال وقوع فقر در خانوارهای دارای رایانه

سیستم کیفری ایران از همان بدو قانون­گذاری در خصوص پذیرش یا رد تعدد معنوی ،آخرین موضع یعنی قبول تعدد معنوی را پذیرفته است.تعدد معنوی جرم اولین بار در ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴مطرح گردید ماده مزبور مقرر می داشت : « هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است»
قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲دستخوش تغییر و تحولاتی گردید با این وجود حکم ماده ۳۱ تغییر نیافت و به همان صورت باقی ماند.
در قبل از انقلاب مقنن در قبال تعدد معنوی جرم سیاست کیفری واحدی را اتخاذ نموده بود و در کلیه جرایم در صورت جمع شدن عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد،قایل به وحدت مجازات بود.اما بعد از انقلاب با توجه به تطبیق قوانین و مقررات با شرع اسلام ،مجازات تعدد معنوی جرم نیز دچار تحولاتی گردید و قانونگذار سیاست دو گانه ای را در این خصوص اتخاذ کرد.به این نحو که در جرایم موجب تعزیر در صورتی که فعل واحدی دارای عناوین مجرمانه متعددی باشد، مانند سابق قایل به وحدت مجازات شد.اما در حدود و قصاص و دیات از آنجایی که در اسلام اصولا قاعده جمع مجازات­ها به هنگام برخورد با تعدد جرم رعایت می­ شود،تعدد مجازات را در نظر گرفت.
ماده ۲۴ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ در خصوص تعدد معنوی چنین مقرر داشته بود:«در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده می­ شود که مجازات آن اشد است.»
تبصره ماده ۲۵: «حکم تعدد در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مختلف مربوط به آن ذکر گردیده است.»
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰عینا همان مطالب قانون۱۳۶۱را در باب تعدد معنوی تکرار نموده و جز تغییر شماره موادمسأله جدیدی را بیان نکرده است. ماده ۴۶قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مقرر می داشت: «در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشدمجازات جرمی داده می­ شود که مجازات آن اشد است.»
تبصره ماده ۴۷: «حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مزبور ذکر شده است.»
در حال حاضر ماده۱۳۱ق.م.ا سیاست کیفری مقنن را در قبال تعدد معنوی بیان کرده است. به موجب ماده مرقوم:« در جرایم موجب تعزیر هر گاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می­ شود.» این ماده نسبت به قوانین سابق از نگارش بهتری برخوردار است. از جمله به جای عبارت« فعل واحد» از عبارت«رفتار واحد» استفاده شده است.
گفتار دوم: تعدد مادی جرم
ابتدا رویکرد قانون­گذار قبل از انقلاب در مورد واکنش به تعدد مادی جرم را در قوانین کیفری مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهیم.
نخستین قانون یعنی قانون مجازات عمومی۱۳۰۴به شرح زیر مادتین ۳۲و۳۳خویش را به تعدد مادی جرم اختصاص داده بود:
ماده۳۲- « اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشند یا اینکه بعضی از آنها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و از همدیگر تفکیک نشوند، تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است».

ماده۳۳- «هر گاه شخصی جرمی را مکررا مرتکب شده بدون اینکه حکمی درباره او صادر شده باشد، برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادرمی­گرددولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد»
چنانچه ملاحظه می­ شود قانون­گذار در ماده۳۲ قانون مذبور که مصادیقی از تعدد مادی جرم را در حکم تعدد معنوی قرار داده است،از سیستم مجازات جرم اشد،تبعیت کرده است.
همچنین در ماده۳۳ قانون مذکور، که بر اساس معیارهای موجود در قانون مجازات ۱۳۷۰می توان آن را ناظر بر تعدد مادی در جرایم مشابه دانست، نیز از سیستم عدم جمع مجازاتها پیروی کرده است.
پس از نسخ مادتین ۳۲و۳۳ قانون مجازات عمومی۱۳۰۴، ماده۲ الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۱۲به تصویب رسید.در این ماده قانون­گذار ضمن سامان دهی به مقررات تعدد جرم بیان می­داشت:” «اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هر یک از آنان اعمال حکم مجازات علیحده را صادر خواهد کرد، ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا اینکه بعضی از آن­ها مقدمه دیگری باشد، در صورتی که فرداً فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده، بدون اینکه مجموع آن­ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشند. محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید، در صورتیکه فرداً فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان خاصی داشته باشد، محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد، در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد بموقع اجرا گذاشته می‌شود.»
چنانچه ملاحظه می‌شود. ۳ فرض را می‌توان در این قانون بیان داشت:
اولاً: هر یک از اعمال ارتکابی جرم بوده و مجموع آن دارای عنوان مجرمانه خاصی باشد.
ثانیاً: هر یک از اعمال ارتکابی جرم بوده و مجموع آن دارای عنوان مجرمانه خاصی نباشد.
ثالثاً: هر یک از اعمال ارتکابی جرم بوده لکن بعضی مقدمه بعض دیگر باشند.
به طور کلی در هر سه فرض فوق‌ اعمال قواعد تعدد جرم در دو مرحله است بدین صورت که ابتدائاً حکم مجازات جداگانه صادر خواهد شد وسپس فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد از این جهت با توجه به حکم قسمت اخیر ماده ۲ الحاقی، مبنی بر اجری مجازات اشد، به نظر می‌رسد اعمال قواعد تعدد مادی جرم در مرحله اجرا جای خویش را به قواعد تعدد اعتباری می‌دهد، النهایه ایراد وارده بر قانون فوق بلا مجازات گذاشتن سایر جرایم ارتکابی است، که در واقع می‌توان آنرا پاداشی برای مجرمین زیرک دانست که موفق به ارتکاب چند جرم شده‌اند لکن مجبور به تحمل یک مجازات می‌شوند. ^[۱۲]
چنانچه ملاحظه می­ شود قانون­گذار در ماده ۲الحاقی همچنان به سیستم مجازات جرم اشد وفادار باقی مانده است.
همچنین در این ماده،در خصوص مجازات عنوان خاص مجرمانه نیز از قاعده مجازات جرم اشد تبعیت شده بود.
بند الف قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲در خصوص تعدد مادی عنوان کرده بود:” در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند، بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی داشته باشد مرتکب مقرر در قانون محکوم می‌گردد»
چنانچه ملاحظه می­ شود قانون­گذار در سال ۵۲تعداد جرایم ارتکابی را در تعیین مجازات برای مرتکب جرایم متعدد مؤثر دانسته بود و تعدد مادی را به تعددی که بیشتر از سه جرم نیست وتعددی که بیشتر از سه جرم است تقسیم کرده بود، و در تعددی که بیشتر از سه جرم نبود، از سیستم مجازات جرم اشد تبعیت شده بود، و در تعددی که بیشتر از سه جرم بود ، از سیستم جمع قضایی مجازات ها تبعیت کرده بود.^[۱۳]
لازم به ذکر است که در این قانون، عنوان خاص مجرمانه از شمول تعدد مادی جرم خارج شده بود.
در قوانین راجع به مجازات اسلامی ۶۱و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰تعدد مادی در جرایم مستوجب حد،قصاص و دیات تابع ابواب فقهی و قواعد و ضوابط خاص خود قرار گرفتند.اما به طور کلی می توان گفت که تعدد مادی در این دسته از جرایم شرعی تابع سیستم جمع مادی مجازاتها قرار گرفتند.
ماده ۲۵قانون راجع به مجازات اسلامی که عینا در ماده ۴۷قانون مجازات اسلامی تکرار شد، به تعدد مادی در جرایم تعزیری و بازدارنده پرداخته بود.در این قوانین با الهام از مقررات تعدد در حدود،تعدد مادی در جرایم تعزیری و بازدارنده به تعدد مادی مشابه و تعدد مادی مختلف تقسیم شد؛ که در اولی قانونگذار از سیستم مجازات با واحد با اختیار قاضی در تشدید آن تبعیت کرده بود و در دومی از سیستم جمع مادی مجازات­ها پیروی کرده بود.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ افقی نوین نسبت به تاسیس تعدد جرم پس از انقلاب را پدید آورده است، چه اینکه بانگاهی به مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ این قانون می توان به روشنی تفکیک کیفرهای مختلف در فرض تعدد مادی جرم را ملاحظه نمود، بدین صورت که برای اولین بار فرض تعدد جرایم مستوجب حد با تعدد جرایم حدود و قصاص از یکدیگر تفکیک گردیده اند (مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ ق.م.ا) و همچنین مجازات های تعزیری در دو منطقه متفاوت تبیین شده اند، زیرا در ماده ۱۳۴ ق.م.ا حکم به تفکیک جرایم ارتکابی کمتر و بیشتر از سه جرم مقرر گردید. حکم مصرح در ماده ۱۳۴ انتقالی مستقیم مبنی بر به کارگیری سیاست کیفری افتراقی در مرحله اجرای مجازات ها از بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ می باشد. بدین صورت که در ماده اخیر الذکر قانون گذار سابق مقرر می دارد «در مورد تعدد جرم هر گاه جرم ارتکابی از سه بیشتر نباشد،دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانون معین می­ کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است…»
و این در حالی است که قانون لاحق در ماده ۱۳۴ مقرر داشته است «در جرایم موجب تعزیر هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می­ کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می­نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است»
گفتار سوم: تعدد نتیجه
سابقه قانون­گذاری قبل از انقلاب هیچ اشاره­ای به تعدد نتیجه نداشته و تنها رویه قضایی آن را ساخته و پرداخته بود. برخی از حقوقدانان معتقدند در قوانین جزایی ایران بیشتر فعل واحد با نتایج متعدد که از جهت عملی مبتلا به دادگاه­ها است مورد نظر بوده اما به فعل واحد دارای عناوین متعدد اشاره شده است.^[۱۴]
رویه قضایی در مواردی که فعل واحدی منجر به نتایج مجرمانه متعددی می­شد چه این نتایج مجرمانه عناوین واحدی داشتند چه عناوین متعددی، موضوع را مشمول حکم مندرج در ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی می­دانست.این رویه شاید در خصوص “فعل واحد دارای نتایج متعدد باعناوین متعدد” قابل پذیرش باشد، چرا که ماده۳۱ قانون مجازات عمومی فقط به “فعل واحد دارای عناوین متعدد” اشاره نموده بود و به نتایج حاصله اشاره نکرده بود، اما در مورد” فعل واحد دارای نتایج متعدد با عنوان واحد” قابل انتقاد می­باشد. زیرا شرط اعمال ماده ۳۱ وجود عناوین متعدد بود در صورتی که در حالت اخیر عنوان مجرمانه واحد است.
در بعد از انقلاب نیز نه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و نه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم صریحی راجع به تعدد نتیجه مشاهده نمی­ شود.و فقط مواد قانونی محدود به صورت پراکنده در باب حدود، قصاص و دیات به نتایج مجرمانه متعدد حاصل از رفتار واحد اشاره کرده بودند. اما در خصوص تعزیرات اصلا حکمی چه صریح و چه ضمنی وجود نداشت. و دادگاه در مواردی که با موضوعات و پرونده ­های تعدد نتیجه مواجه می شدند مانند قبل از انقلاب مورد را تعدد اعتباری دانسته و با توسل به قاعده مجازات اشد به حل و فصل قضیه می­پرداختند.
سر انجام مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تبصره یک ماده ۱۳۴ به صراحت در خصوص جرایم تعزیری و در مواد ۳۸۹و۵۴۱و۵۴۴ در قصاص و دیات ، تعدد نتیجه را مورد توجه قرار داد.
در مجموع تاریخ حقوق ایران شاهد سه نوع سیاست کیفری در قبال تعدد نتیجه بوده است. در قبل از انقلاب تعدد نتجه در کلیه جرایم از مصادیق تعدد اعتباری بود. بعد از انقلاب تا سال ۱۳۹۲ در حدود و قصاص و دیات، تعدد نتیجه،تعدد مادی محسوب می­شد ولی در تعزیرات از مصادیق تعدد اعتباری بود. از سال ۱۳۹۲با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید تعدد نتیجه در کلیه جرایم( حدود،قصاص، دیات و تعزیرات) تعدد مادی محسوب شده است.^[۱۵]
فصل سوم
رویکرد جرم­شناختی تعدد در جرایم تعزیری
سیستم­های قانون­گذاری در کشورهای مختلف همواره متکی بر پیشرفت و تحولات ناشی از دانش جرم­ شناسی بوده ­اند.تاریخ ورود جرم­ شناسی وآموزه­های آن در کشورها و نحوه برداشت و گسترش آن در جوامع مختلف، بر حسب نظام دانشگاهی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر یک از آن­ها متفاوت است.
جرم­ شناسی در صد سال اخیر روی هم رفته سه پارادایم یارویکرد را تجربه وبه خود دیده است. به عبارت دیگر،جهت­گیری­های نظری جرم­ شناسی، بویژه از نظر آثاری که هریک بر تحولات سیاست جنایی داشته است را می توان در سه گرایش عمده جمع بندی و مطالعه کرد:
رویکرد نخست :جرم شناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه است جرم در این رویکرد به عنوان یک واقعیت حقوقی-انسانی پذیرفته می­ شود که تحت تأثیر عوامل فردی-محیطی-وضعی ارتکاب می­یابدو مجرم یک بیمار اجتماعی است که می توان او را اصلاح کرد و دوباره به جامعه بازگرداند، در این رویکرد نگاه غالب به بزه­کار جنبه بالینی دارد؛رویکرد دوم : جرم شناسی کنترل اجتماعی است این رویکرد به طور کلی مطالعه خود را با چگونگی جرم­انگاری در قالب قوانین کیفری ونسخ یا اصلاح این قوانین از یک سو و چگونگی اعمال قوانین کیفری به ویژه جرم­انگاری توسط عوامل عدالت کیفری از سوی دیگر آغاز می­ کند. و رویکرد سوم:جرم شناسی عمل مجرمانه می باشد در این رویکرد فعل مجرمانه را بدون توجه به ویژگی های شخصیتی مرتکب آن مطالعه می­ کند،طرفداران این رویکرد معتقدند که انسان مجرم با افراد دیگر تفاوت اساسی ندارد و با برنامه ریزی و محاسبات تصمیم به ارتکاب جرم می­گیرد بنابراین باید هزینه ارتکاب جرم را با تشدید سیاست کیفری بالا برد.^[۱۶]
همان­طور که ملاحظه شد، هر رویکرد جرم­ شناسی متضمن دیدگاهی خاص نسبت به کیفر و اهداف آن است ؛کیفر در رویکرد بالینی و سیاست اصلاح و درمان به منظور اصلاح و باز پروری و بازاجتماعی کردن مجرمان به کار گرفته می­ شود.در دیدگاه سزا گرایان جرم علاوه بر نقض قانون، خطایی غیر اخلاقی است ومجرم دارای مسؤلیت اخلاقی است، به همین دلیل مستحق مجازات است،مجازات نیز باید متناسب باخطای فرد باشد.
در مقابل فایده گرایان مجازات را بر مبنای سودمندی مترتب برآن توجیه می­ کنند به همین دلیل مجازاتی را مناسب می­دانند که کارکرد بهتری در کاهش جرایم داشته باشد، نه اینکه متناسب با خطای ارتکابی باشد به همین اندیشه فایده­گرایی سه هدف را برای مجازات در نظر می­گیرد از جمله بازدارندگی، بازپروری و ناتوان­سازی.
یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری تعدد جرم است،سیاست تقنینی ایران در این خصوص در حال نوسان بوده است،دریک ارزیابی کلی قانون مجازات اسلامی۹۲ نسبت به قانون مجازات پیشین نقاط قوت و محاسن بیشتری دارد.این ارزیابی در خصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است.
تعدد جرم از جمله تأسیسات حقوق کیفری است که ماهیتا با مجازات ارتباط و سنخیت دارد؛ چرا که تعدد جرم از جمله عواملی است که در تعیین مجازات قابل اجرا مؤثر می­باشد. اصولا منطق و عدالت چنین اقتضاء می­ کند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و با آن کسی که به کرٌات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آن­ها را زیر پا گذارده یکسان برخورد نشود. قانون­گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تفکیک میان جرایم تعزیری و غیر تعزیری در خصوص واکنش به مرتکب تعدد جرم از سیستم­های مختلف مجازات استفاده کرده است .ماده ۱۳۴ این قانون قواعد ناظر بر تعدد در جرایم تعزیری را تبیین کرده است قواعد ناظر برآن را مشخص نموده است .
بنابراین نگارنده در این فصل درصدد است تا با بررسی قواعد ناظر بر تعدد در جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی ۹۲به این مطلب برسد که این قواعد متأثر و منطبق بر کدام یک از رویکردهای جرم­ شناسی بوده است .بنابراین در این فصل برآنیم تا طی دو مبحث رویکردهای جرم­ شناسی تعدد در جرایم تعزیری را مورد بررسی قرار دهیم به همین منظور در مبحث نخست رویکرد اصلاح مداررا بررسی خواهیم کردو در مبحث دوم رویکرد توان­گیری را بررسی خواهیم کرد.
مبحث اول:رویکرد اصلاح مدار
اصلاح و باز پروری مجرمان از کارکردهای فایده­گرای مجازات است، این رویکرد از جمله موضوعاتی بوده است که در یک سیر تاریخی در دانش جرم­ شناسی مورد بحث قرار گرفته و متحول شده است.سیاست اصلاح و درمان مجرمان یک رویکرد انسانی است که متأثر از یافته های جرم­ شناسی بالینی می­باشد این سیاست از مجرای حفظ و نگهداری مجرم در جامعه و باز اجتماعی نمودن وی به طور عملی سیاست طرد و حذف بزهکار را از جامعه کنار زده و در صدد است تا این موضوع را تببین نماید که بزه­کار فردی نا بهنجاراست و نیازمند درمان و اصلاح می باشدو چنین راهی الگوی کیفر مدار صرف نمی ­باشد
سیاست اصلاح و درمان در عالی­ترین سند قانونی کشور یعنی،قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اصل ۱۵۶قانون اساسی به تصریح و در اصول دیگر به طور ضمنی مورد تأکید قرار گرفته است.بند پنجم اصل۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را،اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اعلام کرده است.به رغم تأکید قانون اساسی به اصلاح و باز پروری بزه­کاران،این سیاست در قوانین عادی هیچ گاه به عنوان کارکرد اصلی مجازات­ها اعمال نشده است.البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در قوانین کیفری سابق،روح اصلاحی و درمانی بر کالبد برخی از مواد قانونی مثل ماده۲۲قانون مجازات اسلامی دمیده شده بود.علی­رغم وجود چنین پیشینه­ای، به نظر می­رسد قانون­گذار به تدریج رو به سوی تدابیر اصلاحی نهاده است، یکی از مظاهر وجود چنین ادعایی را باید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ دانست که به نظر می­رسد با بهره گرفتن از یافته­های جرم­ شناسی وآموزه­های دینی، سیاست اصلاح و درمان را تا حدود زیادی مد نظر داشته است . در این مبحث،رویکرد سیاست جنایی در قانون مجازات اسلامی بویژه مقرات تعدد در جرایم تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
زین رو، در گفتار اول، با عنوان رویکرد اصلاح و قاعده مجازات اشد، به تجلی رویکرد اصلاح و درمان در قاعده مجازات اشد توجه نموده­ایم و انعکاس آن را در تعدد معنوی و تعدد مادی در جرایم تعزیری را مورد بررسی قرار می­دهیم و در گفتار دوم، با عنوان رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازات­ها، انعکاس رویکرد اصلاح را در تعدد برخی از جرایم تعزیری که درآن قانون­گذار از قاعده جمع مجازات­ها پیروی کرده است را مورد توجه قرار می­دهیم.
گفتار اول: رویکرد اصلاح مدار و قاعده مجازات اشد

همبستگی، جامعه آماری: ۱٫کارمندان زن و مرد، ۲٫مدیران میانی، ۳٫مدیران عالی
نمونه: ۲۲۱ نفر ا
ابزار: پرسشنامه جو سازمانی با مقیاس ۵ درجه‌ای و پرسشنامه محقق‌ساخته

۲۰۰۸، کشور چین

بین جو سازمانی و خلاقیت رابطه معنی‌دار و مثبت وجود دارد.
بین جو سازمانی و تولید دانش رابطه‌ی معنی‌دار و مثبت وجود دارد.

Choi (2008)

بررسی تأثیر ویژگی‌های محیط کار بر خلاقیت کارکنان صنایع کانادا

همبستگی
ابزار: پرسشنامه محقق‌ساخته

۲۰۰۸، صنایع کشور کانادا

اگر سبک رهبری به گونه‌ای باشد که کنترل شدید و اختیارات کارمند محدود باشد، خلاقیت وی در محیط کار کاهش می‌یابد.
اگر روابط کارمند با سایر همکارانش خوب نباشد، تأثیر منفی بر خلاقیت وی می‌گذارد.
میزان حمایت سازمان از کارمند با میزان خلاقیت وی در محیط کار ارتباط مستقیم دارد، هر چه عوامل منفی در محیط کار بیشتر باشد، به همان نسبت میزان خلاقیت کارکنان کاهش می یابد.

Wongtada (2008)

بررسی خلاقیت فردی و ویژگی‌های محیط کار کارکنان تایلند و مصر

کارمندان سازمان‌های مصر و تایلند

۲۰۰۸، سازمان‌های مصر و تایلند

ارتباط مثبتی بین خلاقیت فردی کارکنان و ویژگی‌های محیط کار وجود دارد و همچنین ارتباط مثبتی بین فعالیت‌های خلاقانه کارکنان و ویژگی‌های محیط کار وجود دارد و ارتباط مثبتی بین خلاقیت فردی کارکنان و فعالیت‌های خلاقانه در محیط کار وجود دارد.

Yaman Erkan (2010)

ادراک اعضای هیئت علمی در مورد فرهنگ و جو سازمانی و تأثیر بر خلاقیت

روش تحقیق کیفی (پدیدارشناسی)
جامعه آماری: اعضای هیئت علمی دانشگاه ترکیه
ابزار: مصاحبه و مشاهده

۲۰۱۰، دانشگاه فریت ترکیه

فرهنگ و جو سازمانی از نظر هیئت علمی منفی است.
جو سازمانی منفی موجب محدودیت خلاقیت اعضای هیئت علمی گردیده است.

Cheng-Ping (2011)

جو سازمانی برای نوآوری و آموزش خلاقانه در مدارس شهری و روستایی

روش تحقیق همبستگی
نمونه: معلمان مدارس شهری و روستایی تایوان
ابزار: پرسشنامه خلاقیت هوانگ، پرسشنامه جو سازمانی چیو

۲۰۱۱، تایوان

جو سازمانی و سطح کلی تدریس خلاقانه به طور چشمگیری به هم ارتباط معنی‌دار دارد. جو مدرسه که از نوآوری حمایت می‌کند، نیز تدریس خلاق را پرورش می‌دهد.
جو سازمانی مدارس روستایی، از خلاقیت، بیشتر از مدارس شهری حمایت می‌کند.

جدول ۱۳: خلاصه تحقیقات خارجی