تحت تاثیر مفهوم فلسفی زمان، روانشناسان در ابتدا پیشنهاد کردند که زمان بعد اولیه نیست که به طور مستقیم درک شود بلکه آن از هماهنگی حرکت در فضا ایجاد می‌شود.(درویت ولت به نقل از پیاژه، ۲۰۱۲).

تعاریفی گوناگونی توسط فیلسوفان، ‌فیزیک‌دانان و یا متفکران رشته‌های دیگر درباره زمان در طول تاریخ ارائه شده است. قدیس اگوستینوس در کتاب اعترافات خود می نویسد: «پس زمان چیست؟» اگر کسی ‌در مورد آن از من سوال نکند، جواب آن را می‌دانم، ولی اگر بخواهم برای فردی که چنین سوالی را مطرح کرده، آن را توضیح بدهم، جواب آن را نمی‌دانم. پس بهتر است سوال ‌در مورد چیستی زمان کنار گذارده شود زیرا هر یک از ما بدون اینکه لازم به صحبتی ‌در مورد آن باشد، می‌داند که موضوع چیست، بهتر است توجه خود را روی سوال دیگری متمرکز نماییم: «چگونه انسان به مفهوم زمان دست می‌یابد؟» برای پاسخ ‌به این سوال یک طبقه‌بندی سلسله مراتبی از تجربه زمان ارائه گردیده است. سلسله مراتب این خصوصیت را دارد که هر مرحله بالاتر یک مرحله پایین‌تر را در برمی‌گیرد و در مرحله بالاتر یک امر جدیدی اضافه می‌شود. سلسله مراتب تجربه انسان از زمان توسط پدیده‌های اولیه زیر مشخص شده است. تجربه همزمانی در مقابل ناهمزمانی، تجربه توالی یا ترتیب زمانی، تجربه زمان حال یا تجربه این لحظه و تجربه طول زمان (پوپل،۱۹۴۰). در طول دهه های گذشته، روانشناسان برای قضاوت و ارزیابی جنبه‌های مختلف زمان روانشناختی مانند همزمانی^[۸]، توالی زمانی^[۹]، ترتیب زمانی^[۱۰] و طول زمان، توانایی‌های ذهن انسان را بررسی کرده‌اند. از میان این چهار فرایند، ارزیابی طول زمان بیشترین ارزش بقا را در طول تکامل داشته است (زاکای^[۱۱] به نقل از اختیاری، ۱۳۸۲).

۲-۳ ادراک زمان

با وجود اینکه هیچ اندام حسی خاصی برای درک زمان وجود ندارد اما ویژگی مشترکی بین درک زمان و سایر ادراکات حسی (بینایی، شنوایی و…) وجود دارد. ادراک زمان نیز همانند سایر ادراکات حسی از قانون وبر پیروی می‌کند. میانگین درستی و تغییر پذیری ارزیابی زمان و حساسیت به زمان، به طور خطی همراه با افزایش طول بازه زمانی بیشتر می‌شود (ویژگی عددی ادراک زمان). پژوهش ها نشان می‌دهد که انسان‌ها و حیوانات حس مشترکی از زمان دارند و ادارک زمان در هر دو دارای ویژگی عددی است ( درویت-ولت^[۱۲]، ۲۰۱۲).

از نظر فریس^[۱۳] (۱۹۶۳) زمان به دو صورت ادراک و قضاوت می‌شود؛ قضاوتی که برای تغییرات تجربه شده و قضاوتی که برای تغییرات به خاطر سپرده شده انجام می‌گیرد. فریس عقیده بر این دارد که زمان روانشناختی تغییرات را دربر می‌گیرد. او می‌گوید تعاریف و توضیحات مرتبط با توجه به زمان و پردازش اطلاعات زمانی باید اصلاح شوند زیرا زمان خودش به تنهایی محرک نیست و تغییرات همانند سرنخ و مرجعی برای قضاوت زمانی محسوب می‌شوند. یافته های متفاوت نشان می‌دهد که روش‌های مختلفی در دستیابی به قضاوت زمانی وجود دارد. بعضی از محققان تفاوت این دو را به طور تجربی بررسی کرده‌اند. آن ها از دو پارادایم برای بررسی طول زمان بهره برده‌اند؛ پارادایم آینده نگر^[۱۴] و پارادایم گذشته نگر^[۱۵]. در پارادایم آینده نگر‌آزمایشگر از قبل آزمودنی را مطلع می‌کند و مکرراً یادآوری می‌کند که از او درباره قضاوت طول زمان پرسیده خواهد شد. هیکس^[۱۶]، میلر^[۱۷]، گیس^[۱۸]، بیرمن^[۱۹] (۱۹۷۷) پژوهش‌هایی را که بر اساس پارادایم آینده‌نگر انجام می‌شد را تجربه زمان حال نامیدند. بلاک نیز ترجیح می‌داد آن را “طول زمان تجربه شده^[۲۰]” بنامد. در پارادایم گذشته‌نگر، آزمایشگر یک دستورالعمل مبهم درباره تکلیف به آزمودنی می‌دهد و به آزمودنی گفته نمی‌شود که درباره طول زمان از او پرسیده خواهد شد. بلاک این پارادایم را “طول زمان خاطره شده^[۲۱]” نامید. تفاوت این دو پارادایم به دلیل این است که پردازش شناختی آن ها برای درک زمان متفاوت است. براون (۱۹۸۵) نشان داد که قضاوت کلامی آینده‌نگر در مقایسه با گذشته‌نگر طولانی‌تر و همچنین دقیق‌تر است. از طرف دیگر، هیکس، میلر، کینس بورن^[۲۲] (۱۹۷۵) نشان دادند که اگر آزمودنی اطلاعات زیادی را پردازش کند قضاوت زمانی آینده‌نگر آن ها کوتاه‌تر خواهد بود. به نظر می‌رسد که در انجام تکالیف دشوار توجه به تکلیف غیرزمانی اختصاص می‌یابد و منابع محدودی از توجه به اطلاعات زمانی تخصیص می‌یابد. در پارادایم گذشته‌نگر، توجه به زمان تاثیر بسیار محدودی بر قضاوت زمانی دارد. معمولا افراد طول زمان یک دوره را بر اساس اطلاعات رویدادی و اطلاعات زمینه‌ای به یاد می‌آورند، اگر شخص تعداد زیادی از رویدادها را به خاطر سپرده باشد، طول زمان یک دوره را طولانی‌تر قضاوت خواهد کرد (بلاک^[۲۳]،۱۹۹۰).

۲-۴ روش های اندازه‌گیری ادراک زمان

مطالعه ادبیات پژوهش نشان داد که چهار روش برای اندازه‌گیری زمان وجود دارد: قضاوت کلامی زمان^[۲۴]، تولید زمان^[۲۵]، بازتولید زمان^[۲۶] و افتراق^[۲۷] زمان.

قضاوت کلامی زمان: به توانایی فرد در تخمین کلامی زمان عرضه شده یک محرک اشاره دارد. در این روش آزمودنی واحدهای طول زمان (ثانیه و دقیقه) را برای قضاوت زمانی به کار می‌گیرد (اختیاری، جنتی، پرهیزگار، بهزادی و مکری، ۱۳۸۲).

تولید زمان: در این روش طول مدت یک بازه زمانی به طور کلامی به فرد گفته می‌شود و از وی خواسته می‌شود که آن بازه زمانی را با نوعی عمل رفتاری مانند روشن نگه داشتن یک لامپ به همان مدت اعلام شده تولید کند. در روش تولید، آزمودنی زمان واقعی را با زمان ذهنی خود مطابقت می‌دهد. روش تولید برای بررسی تغییرات تحولی در تبدیل طول زمان تجربه شده به واحدهای محاوره‌ای زمان مناسب است (بلاک و زاکای، ۱۹۹۹).

بازتولید زمان: دشوارترین آزمون ادراک زمان به شمار می‌آید. یک بازه زمانی به آزمودنی عرضه می‌شود، اما طول مدت بازه به صورت کلامی گفته نمی‌شود، سپس آزمودنی باید همان بازه زمانی را با روش رفتاری، بازتولید نماید. در این روش، فرایندهایی غیر از ارزیابی زمانی خالص درگیر می‌شوند (اختیاری و همکاران، ۱۳۸۲). در مقایسه این روش با روش برآورد زمان می توان ‌به این نکته مهم اشاره کرد که در روش بازتولید زمان، حافظه کوتاه مدت و حافظه‌کاری یقینا به طور گسترده درگیر می‌شوند؛ زیرا بازه مورد نظر برای بازتولید شدن باید به خاطر آورده شود و به صورت فعال و آماده عمل^[۲۸] باید نگه داشته شود (‌بار کلی‌ و همکاران، ۲۰۰۱). در این روش نیازی به دانستن و استفاده از واحدهای محاوره‌ای زمان نیست و بدین دلیل تنها شاخص ثابت از زمان ذهنی است. آزمون بازتولید برای پژوهش‌های تغییرات تحولی بهترین روش است زیرا برای تمامی سنین قابل اجرا است و تغییرات روانشناختی را آشکار می‌سازد (بلاک و زاکای،۱۹۹۱).

بند اول : طبقه‌بندی منابع

منابع حـقوق جـنگ به طور کلّی‌ جدا از منابع حـقوق بـین‌الملل نیست. مخصوصا منابعی چون عرف، اصول‌ کلّی‌ حقوق‌ و قرار دادهای بین‌المللی، جایگاه خـاصّ خـود را در حقوق جنگ نیز دارا می‌باشند.

الف.عرف:

از آنجا کـه هـمیشه ‌‌مـناسبات‌ دوستانه و مسالمت آمـیز یـا بالعکس مناسبات خصمانه و غـیر مـسالمت آمیز، بتناوب‌ میان‌ ملّتها‌ وجود داشته است، ‌بنابرین‏ حقوق جنگ، همچون حقوق دیپلماتیک و کـنسولی، پیـشینه‌ای دیرین دارد که‌ به طور کلّی از عرف مـایه مـی‌گیرد.‌به این تـرتیب، عـرف جـایگاهی بسیار مهمّ و اساسی در حـقوق جنگ‌ دارد.منابع‌ عرف متعدّد و گوناگون است؛به عنوان مثال می‌توان حتّی در اسنادی که توسّط حکومتها و خـطاب بـه نیروهای مسلّح آن ها است نیز مـنبع عـرفی غـنی و سـرشاری مـلاحظه کرد، مانند دسـتور‌ العـملهای دریائی دولت فرانسه مورّخ ۳۱ دسامبر ۱۹۶۴٫

از سوی دیگر، این حقوق عرفی است که می‌توان کمبودهای موجود در حقوق قـرار دادی یـا مـوضوعه را رفع نماید؛زیرا قواعد عرفی جنگ، تنها‌ قـواعد‌ قـابل اجـرائی اسـت کـه در صـورت عدم وجود حقوق قرار دادی، قادر است کشورهای متخاصم را به یکدیگر پیوند دهد.

ب.اصول کلّی حقوقی:

«در حقوق جنگ به اصول کلّی حقوقی، نسبت به‌ سایر‌ منابع، کمتر بها داده شـده است؛به طور که معمولا بخطا حقوق جنگ را، تنها«رسوم و قوانین جنگی « می‌دانند؛امّا در واقع اصول کلّی حقوقی در حقوق جنگ، نقشی تقریبا به همان اندازه‌ مهمّ‌ ایفا می‌کند که در حقوق صلح.از سوی دیگر، عرف و قـرار دادهـای مربوط به حالت جنگ، همیشه بر اصول کلّی مبتنی می‌باشد.از جمله این اصول، اصل حسن نیّت است‌ که‌ پایه‌ و اساس روابط بین‌المللی را‌ تشکیل‌ داده‌ و زیر بنای حقوق جنگ نیز مـحسوب مـی‌شود» ^[۱۵].

ج.قرار دادهای بین‌المللی:

قرار دادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم‌ این‌ حقوق‌ به صورت حقوق قرار دادی و مدوّن می‌باشد.اینگونه‌ قرار‌ دادهای بین‌المللی را مـی‌توان بـه ترتیب تاریخ انعقاد، به شـرح زیـر بر شمرد:

1. 1. اعلامیّه پاریس مورّخ ۱۶ آوریل ۱۸۵۶ در‌ زمینه‌ جنگ‌ دریائی (تحریم راهزنی دریائی، ‌مصونیت اموال اتباع دشمن که با‌ کشتیهای بیطرف حمل می‌شود و همچنین محاصره دریائی).

1. 1. عهد نامه ژنـو مـورّخ ۲۲ اوت ۱۸۶۴ مربوط به حمایت از‌ مـجروحان،‌ بـیماران‌ و کادر بهداری.

1. 1. اعلامیّه سن پترزبورگ مورّخ ۲۹ نوامبر ۱۸۶۸ ‌در مورد‌ ممنوعیّت‌ استفاده از برخی سلاحها.

1. 1. اعلامیّه ۱۸۷۴ بروکسل که برای اوّلین بار فرق میان نظامیان و غیر نظامیان‌ را‌ مشخّص‌ کرد.

1. 1. عهد نامه‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه.عهد نامه‌های لاهه مورّخ ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹‌ مشتمل‌ بر‌ دو قرار داد در زمـینه حـقوق جنگ می‌باشد:قرار داد مربوط به قوانین و عرفهای‌ جنگ‌ زمینی؛قرار‌ داد مربوط به تسرّی عهد نامه ۱۸۶۴ ژنو(فوق الذّکر)به جنگ‌های دریائی.امّا عهد نامه‌های لاهه‌ مورّخ‌ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ سیزده قرار داد را شامل است که بجز سه قـرار‌ داد‌ ذیـل،‌ بقیّه مـربوط به قوانین و مقرّرات جنگ زمینی و دریائی است:قرار داد مربوط به‌ تحدید‌ موارد استفاده از قوای نظامی جهت وصول مـطالبات؛قرار داد مربوط به شروع مخاصمات؛قرار‌ داد‌ مربوط‌ به اصلاح و تجدید نظر در عهد نـامه‌های ۱۸۹ لاهه.

1. 1. عهد نـامه ۱۹۰۴ لاهـه ‌در مورد‌ بیطرفی‌ کشتیهای بیمارستانی.

1. 1. عهد نامه ژنو مورّخ ۶ ژوئیه ۱۹۰۶ مربوط به حمایت از‌ بیماران‌ و مجروحان جنگی.

1. 1. اعلامیّه ۱۹۰۹ لندن در زمینه جنگ دریائی.این اعـلامیّه ‌ ‌مـورد تصویب کشورها قرار‌ نگرفت؛ولی‌ امروزه‌ آن را به عنوان تجلّی بسیار کامل عرف دریائی مـحسوب می‌دارند.

1. 1. عهد نـامه‌ واشـنگتن‌ مورّخ ۶ فوریه ۱۹۲۲ مربوط به تحدید سلاح‌های دریائی و محدود نمودن تعداد کشتیهای جنگی و عدم‌ استفاده از زیـر دریائی. ^[۱۶]

1. 1. پروتکل ژنو مورّخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ در زمینه منع‌ استعمال‌ گازهای خفقان آور، سمّی یا مشابه آن ها‌ و نیز‌ مـوادّ ‌میکروبی.

1. 1. عهد نامه ژنو مورّخ ۲۷ ژوئیـه‌ ۱۹۲۹‌ در مـورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سر نوشت زندانیان جنگی.

1. 1. پروتکل ۱۹۳۰‌ لندن‌ مربوط به جنگ دریائی.

1. 1. قرار داد‌ مورّخ‌ ۱۹۳۵ در‌ زمینه‌ حافظت‌ از بناهای تاریخی و مراکز علمی‌ و هنری در زمان جنگ.

1. 1. پروتکل لندن مورّخ ۶ نوامبر ۱۹۳۶ در زمینه ممنوعیّت‌ حمله‌ به کشتیهای بازرگانی تـوسّط زیر دریائیها.

1. عهد نامه‌های ۱۹۴۹ ژنو عهد‌ نامه‌های‌ ژنو مورّخ ۱۲ اوت ۷۹۴۹‌ شامل‌ چهار قرار داد است که سه قرار داد آن در واقع تجدید نظر‌ در‌ قرار دادهای قبلی است و چهارمین‌ قرار‌ داد متضمّن یک‌ نو‌ آوری در حقوق قرار‌ دادی‌ جنگ اسـت.این عـهد نامه‌ها عبارتند از:

الف.عهد نامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران‌ نیروهیا‌ مسلّح هنگام اردوکشی.این عهد نامه، جانشین‌ عهد‌ نامه‌های ژنو‌ مورّخ‌ ۱۸۶۴،‌ ۱۹۰۶ و ۱۹۲۹ گردید.

ب.عهد نامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مـسلّح در دریـاها.این عهد‌ نامه،‌ جانشین یکی از عهد نامه‌های لاهه‌ مورّخ‌ ۱۹۰۷‌ که‌ در‌ همین زمینه بود،‌ گردید.

ج.عهد نامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی.این عهد نامه جانشین عهد نامه ژنو مورّخ ۲۷‌ ژوئیه‌ ۱۹۲۹‌ گردید.

د.عهد نـامه بـه حمایت از افراد غیر‌ نظامی‌ در‌ زمان‌ جنگ.‌ امروزه‌ عهد نامه‌های چهار گانه ژنو مهمترینت اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق جنگ می‌باشد که تا سال ۱۹۸۰ از تصویب یا الحاق ۱۲۸ کشور بر خوردار بـوده است.

۱۶٫قرار داد لاهـه مـورّخ ۱۴ مه ۱۹۵۴ در زمینه حفظ میراث فـرهنگی در زمـان جنگ.

۱۷٫‌پروتکل‌های ۱۹۷۷ ژنـو.در ۱۰ ژوئن ۱۹۷۷ به دنبال سالها مساعی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دو پروتکل به‌ عنوان‌ ‌پروتکل‌های الحاقی به عهد نامه‌های ژنو مورّخ ۱۹۴۹ به تصویب رسـید.اوّلین پروتـکل مـربوط به نبردهای مسلّخانه بین‌المللی و دوّمین پروتکل در زمینه نـبردهای مـسلّحانه غیر بین‌المللی است.این پروتکلها تا‌ سال‌ ۱۹۸۱ از تصویب ۱۷ کشور گذشته است^[۱۷].

۱۸٫ عهد نامه مورّخ ۱۰ آوریل ۱۹۸۱ ‌در مورد منع یا محدودیّت استفاده از برخی ‌سلاح‌های کـلاسیک کـه‌ می‌توانند‌ منجر به صدمات جبران نا‌ پذیر‌ و یا اثرات نـا مشخّص گردند.این عهد نامه سه پروتکل در زمینه تشعشعات هسته‌ای در بدن انسان، استعمال مین و تله‌های انفجاری و استفاده‌ از‌ سلاح‌های آتـشزارا بـه دنـبال‌ دارد.عهد‌ نامه مذکور تا کنون قابلیّت اجرائی نیافته است.

۱۹٫ قرار دادهای مربوط بـه مـنع تحدید سلاح‌های هسته‌ای:

الف.قرار داد مسکو مورّخ ۵ اوت ۱۹۶۳ ‌در مورد منع آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای در جوّ، ماوراء‌ جوّ‌ زیر دریاها.

ب.قرار داد مورّخ ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ در زمـینه اصـول حـکم بر فعّالیّتهای کشورها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جوّ، کره ماه و دیگر کـرات آسمانی.

ج.قرار داد مـورّخ‌ اوّل‌ ژوئیـه ۱۹۶۸‌ ‌در مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای.

نظریه ماهلر^[۹۷]

در نظریه ماهلر به وضوح می توان به تأکید او بر پیوند عاطفی مادر- کودک که از همان ماه های نخستین زندگی کودک هویدا است و به نقش سرنوشت ساز مادر در تحول عاطفی کودک پی برد. ماهلر در خلال سه سال اول زندگی کودک، سه مرحله متوالی را متمایز می‌کند؛ مرحله در خود ماندگی بهنجار^[۹۸]، مرحله ی همزیستی بهنجار، مرحله ی جدایی^[۹۹]ـ تفرد^[۱۰۰] که خود به چند بخش در هم تنیده تقسیم شده است(منصور و دادستان، ۱۳۸۸):

الف) در مرحله در خودماندگی بهنجار که تقریباً چهار هفته طول می کشد، نوزاد واجد گردش ذاتی به کارکرد نباتی و اشیائی است. وی نسبت به عامل مادرانه هشیار نیست و حتی نمی تواند کوشش های خود را در تقلیل تنش ها از کوشش هایی که از سوی مادر به عمل می‌آید، متمایز کند. مادرگری^[۱۰۱] تدریجاً جا به جایی انرژی را از درون به سوی پیرامون تسهیل می‌کند و حساسیت به محرک های بیرونی را افزایش می‌دهد. این مرحله با شکسته شدن پوسته در خودماندگی متمایز می‌گردد.

ب) مرحله ی مبتنی بر همزیستی در ماه دوم زندگی آغاز می شود و در حدود ۴ تا ۱۲ ماهگی پایان می‌یابد. در این مرحله همه چیز به گونه ای است که انگار کودک و مادر درون مرزهای مشترک، واحد ‌دوتایی توانایی را تشکیل می‌دهند. در این مجموعه کودک در حالت وابستگی مطلق و مادر در حالت وابستگی نسبی است. اما بر اساس تجربه تکرار و تجربه وابسته به ردهای حفظی، عینیت جزئی که فقط توانایی ارضاء نیازها را داشت در حدود شش ماهگی جنبه ای خاص می‌یابد.

ج) مرحله ی جدائی ـ تفرد از حدود ۸ تا ۱۰ ماهگی آغاز می شود و تا حدود ۳-۲ سالگی ادامه می‌یابد و تابع دو خط تحول است. یکی از این خطوط به جدایی منتهی می شود و تحول تمایز یافتگی و جدائی از مادر را نشان می‌دهد و خط دیگر به تفرد منتهی می شود و تحول کنش های متقابل مانند ادراک حافظه و ظرفیت شناختی را نمایان می‌سازد ( ماهلر، ۱۹۷۹؛ به نقل از منصور و دادستان، ۱۳۸۸).

نظریه وینی کات^[۱۰۲]

او معتقد است که در آغاز نوزاد بدون مادر وجود ندارد و نیروی ذاتی وی بدون مراقبت های مادرانه متجلی نمی شود. وینی کات برای نقش مادر و نحوه ‌پاسخ‌گویی‌ او به کودک، اهمیت بسیار زیاد قائل است. او معتقد است که مادر در وهله ی نخست دستخوش حالتی است که وینی کات آن را «دل مشغولی مادرانه نخستین» می‌داند. اما مادر بعدها این حالت نخستین را فراموش می‌کند و سرانجام می پذیرد که دیگر ضرورت ندارد که رضایت کامل کودک خود را فراهم آورد و در نتیجه به صورت مادری نسبتاً خوب در می‌آید. یکی از کنش های اساسی مادر کنش آینه ای است. از دیدگاه وینی کات، مادر نقش آینه را در مقابل کودک خود ایفا می‌کند. این سخن بدان معنا است که من مادر به منزله ی تکیه گاهی برای من کودک است (منصور ‌و دادستان، ۱۳۸۸).

وینی کات مراحل تحول رابطه مادر- کودک را ترسیم کرده و سه مرحله را در این زمینه متمایز می‌کند:

1. 1. مرحله وابستگی مطلق که مرحله ی در هم آمیختگی کامل مادر ـ نوزاد است.

1. 1. مرحله وابستگی نسبی که در خلال این مرحله کودک تدریجاً از مادر متمایز می شود.

1. مرحله حرکت در جهت استقلال و اجتماعی شدن که در خلال آن کودک به سوی استقلال گام بر می‌دارد (منصور و دادستان، ۱۳۸۸). وینی کات نیز مانند بالبی به نقش محرومیت و جدائی از عینیت دلبستگی تأکید کرده و آن را عامل مشکلات روانی کودک می‌داند.

نظریه بالبی

بالبی و همکارش رابرتسون^[۱۰۳] ( ۱۹۵۲؛ کسیدی،۱۹۹۹) مشاهده کردند که کودکان هنگام جدائی از مادرشان ناراحتی شدیدی را تجربه می‌کنند، حتی اگر دیگران تغذیه و مراقبت آن ها را بر عهده گیرند اعتراض خشم گینانه و به دنبال آن نا امیدی الگویی قابل پیش‌بینی به وجود می آورد. هنگامی که بالبی برای اولین بار نظریه دلبستگی را تنظیم می کرد، متوجه شواهدی از مطالعات حیوانی شد که به صورت جدی این مسئله را مورد سؤال قرار می‌داد. بالبی با روی آوری به رشته‌های زیست شناسی تکاملی، کردارشناسی، روان شناسی تحولی، علوم شناختی و نظریه سیستم های کنترل به تدوین نظریه ای پرداخت که در آن مکانیسم های بنیادین پیوند نوزاد با مادر اساساً نتیجه فشارهای تکاملی در نظر گرفته می شود. از نظر بالبی، این پیوند قدرتمند که هنگام آسیب دیدگی بیشتر نمایان می شود، ناشی از فرایندهای یادگیری مبتنی بر تداعی (کشاننده های ثانویه) نیست بلکه بر اساس تمایل و گرایش زیست شناختی شکل می‌گیرد که به منظور نزدیکی و مجاورت، از طریق فرایند انتخاب طبیعی^[۱۰۴] برانگیخته می شود (کسیدی، ۱۹۹۹).

نکته مورد تأکید نظریه دلبستگی این است که نوزاد انسان به طور ژنتیکی آماده است تا به افرادی که از او مراقبت می‌کنند دلبسته شود و دلبستگی از طریق حفظ نزدیکی نوزاد به مادر، سلامت و امنیت وی را تضمین می کند و شانس بقای کودک را افزایش می‌دهد. به همین دلیل است که بالبی پیوند دلبستگی را یک نیاز نخستین و اولیه می‌داند که از هیچ نیاز دیگری مشتق نشده است و عامل مهمی برای تحول شخصیت و تامین سلامت رشد عاطفی و اجتماعی کودک در سال های بعدی زندگی اوست. نکته قابل ذکر دیگر در نظریه دلبستگی، اشاره به پویایی و تحول دلبستگی است. رفتار دلبستگی که از ابتدای تولد در کودک وجود دارد به تدریج بر اثر تحول شناختی کودک متنوع می‌گردد، به چهره های معین گسترش می‌یابد، در تمام زندگی پابرجا می ماند و به اشکال مختلف متجلی می‌گردد ( منصور و دادستان، ۱۳۸۸).

سبک های دلبستگی:

همه افراد دلبسته می‌شوند ولی کیفیت این دلبستگی در افراد مختلف متفاوت است. به نظر می‌رسد بخش عمده تفاوت های فردی در سازمان رفتار دلبستگی و کیفیت پیوندهای دلبستگی، مربوط به رفتار عینیت دلبستگی باشد. در ایجاد و تعیین کیفیت این پیوند دو مفهوم « قابل دسترسی بودن^[۱۰۵]» و « پاسخ دهنده بودن^[۱۰۶]» موضوع دلبستگی نقش منحصر به فردی را ایفا می‌کنند. دلبستگی ایمن هنگامی ایجاد می شود که بازنمود ذهنی کودک از موضوع دلبستگی، تصویر فرد در دسترس و پاسخ دهنده به هنگام نیاز باشد. در صورت فقدان چنین تجسم و تجسمی، دلبستگی نا ایمن شکل می‌گیرد. سبک های دلبستگی بزرگسالان نیز مشابه الگوهای دلبستگی مشاهده شده در روابط کودک و مراقبش می‌باشد (فریلی^[۱۰۷]، ۲۰۰۲). در ادامه به شرح سه سبک دلبستگی عمده ( ایمن، اجتنابی و دوسوگرا ) که در کودکی و بزرگسالی مشخص شده اند می پردازیم.

سبک دلبستگی ایمن

در فلسفه اصطلاح علل معده وجود دارد که این اصطلاح به معنای اموری است که هر یک به تنهایی مؤثر در وجود معلول نیستند و لکن موجب نزدیک شدن صدور معلول از علت موثره اند. به عبارت دیگر مجموع اموری که معلول را مهیای صدور از علت موثره می نمایند علل معده هستند،آن را علل مؤثر می‌نامند ، چرا که سبب نزدیک شدن صدور معلول از علت می‌شوند و معلول را به مرتبه صدور از علت موثره می رساند محققان فلسفه می‌گویند که علل معده اصولا مشمول عنوان علیت نمی شوند نه ناقص و نه تام ، بلکه معداتی می‌باشند که سبب مهیا شدن علت برای ایجاد و صدور معلول اند. ^[۸]

در جرم شناسی علت شناسی از مجموعه چندین عامل جرم زا و فقدان عوامل بازدارنده است. کین برگ بیان می‌دارد که هر عملی که از فرد سر می زند واکنش یک محرک است ، تمام اعمال انسانی ، تحت تاثیر وضع جسمی – روانی و محیط اجتماعی است که در اثر مجموع عوامل ، یک علت پدید می‌آید .^[۹] عامل نیز بیانگر هر وضعیت جسمانی ، روانی یا اجتماعی است که بتواند در پیدایی یا افزایش جرم نقش مؤثری داشته باشد ، عامل هیچ گاه به وجود آورنده جرم نیست بلکه پرورش دهنده آن است. نقش عامل از نظر تاثیر بخشی و اهمیت بستگی کامل به افراد دارد، زیرا عاملی با قدرت فراوان بر فردی تاثیر عمیق دارد ، ممکن است نسبت به دیگری فاقد تاثیر باشد. ^[۱۰]

‌بنابرین‏ با توجه به معنای عامل و علت از منظر فلسفه و جرم شناسی باید بدانیم که بین علل و عوامل که در بروز یک پدیده نقش دارند فرق است . با توجه به مطالب بیان شده منظور از علت یک پدیده آن چیزی است که اگر باشد آن پدیده (معلول) محقق می‌گردد. ولی منظور از عوامل ایجاد یک پدیده اموری هستند که در صورت وجود آن ها حتما وجود آن پدیده محقق نمی گردد بلکه هر یک از آن عوامل می‌تواند در ایجاد آن پدیده تاثیر داشته باشد. این تفاوت را با وجود مثالی از موضوع پایان نامه بیان می‌کنیم به طور مثال در ارتکاب سرقت عوامل متعددی دخالت دارند یکی از این عوامل فقر مادی است ، اینگونه نیست که هرکس دچار فقر مادی باشد مرتکب سرقت می‌گردد ، اما این عامل در کنار عوامل دیگر نظیر پایبند نبودن به اعتقادات دینی، داشتن خانواده از هم گسیخته ، اعتیاد و غیره می‌تواند در بروز سرقت توسط مرتکب مؤثر باشد.

‌بنابرین‏ نمی توان برای ارتکاب سرقت علت واحدی (به مفهوم علت در فلسفه) ذکر کرد و اساسا تحقق چنین علتی در اینجا امکان پذیر نیست . شاید بتوان گفت منظور علل در این پایان نامه شامل مفهوم علل معده در فلسفه می شود. به هر حال در این پایان نامه منظور از علل بررسی ، عوامل مؤثر بر ارتکاب سرقت توسط مرتکبین سرقت در استان قم را شناسایی و بررسی کنیم .

ب: عوامل

عوامل ایجاد یک پدیده اموری هستند که در صورت وجود آن ها حتما وجود آن پدیده محقق نمی گردد بلکه هر یک از آن عوامل می‌تواند در ایجاد آن پدیده تاثیر داشته باشد

ج: سرقت

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.

۱-از منظر فقه

با مطالعه در منابع فقهی در بیان حد سرقت بیانگر آن است که فقهای عظام صراحتا جرم سرقت را تعریف نکرده ، لیکن اگر شرایط اجرای حد سرقت در باب نفس عمل سرقت ، مال مسروقه و سارق دقیقا مطالعه شود ،می توان قیود یا خصوصیاتی را به عنوان ماهیت عمل سرقت تلقی نمود و تعریفی از آن به دست آورد.

مرحوم شهید ثانی در فصل سرقت می فرماید : وتعلیق الحکم و هنا قطع …من الحرز بعد هتکه و ازالته بلاشبهه موهمر للمک عارض للسارق ، او للحاکم، کما لو ادعی السارق ملکه مع علمه باطنا بانه لیس ملکه …من غیر . ^[۱۱]

در این عبارت سه خصوصیت اصلی برای عمل سرقت ملحوظ شده که عبارتند از :

1. 1. هتک حرز و بردن مال از آن

1. 1. عدم وجود شبهه در این که مال متعلق به غیر است

1. تحقق سرقت به طور مخفیانه و سری

مرحوم علامه حلی و صاحب جواهر در شرایع الاسلام با تأکید بر همین معانی مطالب شهید ثانی را تصدیق و تأیید نموده اند .

۲-از منظر قانون

در قانون مجازات عمومی سابق قانون‌گذار در بیان تعریف سرقت برنیامده و فقط در صدر ماده ۲۲۲ گفته بود : هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، جزای مرتکب حبس دائم است.

در قانون حدود و قصاص مصوب۱۳۶۱ مقنن در ماده ۲۱۲ در مقام تعریف سرقت بر آمده و می‌گوید: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقنن در ماده ۱۹۷ می‌گوید: سرقت عبارت از ربودن مال دیگری به طور پنهانی است . ^[۱۲]

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقنن در ماده ۲۶۷ می‌گوید:سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

د: پیشگیری

‌در مورد پیشگیری دیدگاه ها و بینش های مختلفی وجود دارد که هر یک تعریفی را از پیشگیری ارائه می‌دهد ، اما به طور کلی و با توجه به فلسفه حقوق کیفری و دیدگاه های جرم شناسی پیشگیری را در دو مفهوم عام وخاص می توان تعریف کرد . تعریف عام از پیشگیری عبارت است از هر اقدامی اعم از کیفری وغیرکیفری که برای مقابله با جرم و با هدف کاهش جرم صورت می‌گیرد. ^[۱۳]

هینگ و رومانو پیشگیری را مشتمل بر آن دسته از تلاش هایی می دانند که یک یا چند مورد از جنبه‌های زیر را داشته باشند: از وقوع رفتار نابهنجار جلوگیری کند ، شروع رفتار نابهنجار را به تأخیر اندازد ، آثار یک رفتار نابهنجار موجود را کاهش دهند ، رفتارهای را که باعث افزایش بهبود جسمی و عاطفی افراد می شود را گسترش دهند ، از سیاست های سازمانی ، اجتماعی و دولتی که بهبود وضعیت جسمانی و روانی افراد را در پی دارد حمایت کنند. ^[۱۴]

در واقع اکثر جرم شناسان و نهادهای بین‌المللی بر مفهوم خاص پیشگیری از جرم تأکید می‌کنند در این مفهوم پیشگیری تنعا شامل اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز اثر گذاری بر فرصت های پیش جنایی است.^[۱۵] موریس کوسن ، جرم شناس کانادایی پیشگیری را چنین تعریف می‌کند : مجموعه ی اقدامات و تدابیر غیر قهر آمیز که با هدف خاص مهار بزهکاری ، کاهش احتمال جرم ، کاهش وخامت جرم پیرامون علل جرائم اتخاذ می‌گردد.^[۱۶] در نتیجه به لحاظ فلسفی یک رابطه عموم و خصوص مطلق ‌در مورد پیشگیری در دو مفهوم عام و خاص بر قرار است .

۱-پیشگیری بر اساس مدل پزشکی

«ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن جایز است.» ضمان عهده ‌به این معنی است که اگر مبیع مستحق للغیر درآمد، ضامن، ثمن را به بایع بازگرداند و اگر ثمن مستحق للغیر درآمد، ضامن مبیع را مشتری بازگرداند. ضمان عهده در واقع ضمان از ضمان درک است. ‌به این معنی که ضمان درک حسب مورد بر عهده مشتری یا بایع است، بر عهده ضامن قرار می‌گیرد. باید دقت کرد که ضمان درک ثمن و مبیع با ضمان ثمن و مبیع اشتباه نشود. لازم به یادآوری است که مستحق للغیر درآمدن در ماده یاد شده از باب تمثیل است و موارد دیگر بطلان را نیز دربرمی گیرد.

۲-قابلیت ایفاء توسط دیگری

ضمان از تعهداتی که مباشرت مدیون در آن شرط است ممکن نیست. ضمان از عین معین، چه اعیان مضمونه و چه غیرمضمونه، امکان ندارد. ‌بنابرین‏ می شود گفت که دین مورد ضمان باید کلی باشد. زیرا در عین معین رد عین فقط در اختیار متصرف است و این کار توسط دیگری قابل انجام نیست و در اعیان غیر مضمونه به طور خاص، باید گفت که دینی وجود ندارد که از آن ضمانت شود. اگر منظور از ضمان، ضمان جبران خسارت ناشی از تلف باشد، باید گفت که در اعیان غیرمضمونه، ید متصرف امانی است و ید امانی هم نسبت به جبران خسارت مسئولیتی ندارد. در نتیجه باید گفت که دینی وجود ندارد که از آن ضمانت شود. سبب آن هم به وجود نیامده است. زیرا سبب مسئولیت در این گونه موارد وقوع تعدی یا تفریط از سوی امین است و تا زمانی که تعدی و تفریط واقع نشده، سبب مسئولیت به وجود نیامده است.

این نکته را نباید فراموش کرد که این گونه موارد را می توان تحت عنوان تعهد به فعل ثالث ضمانت کرد که در ماده ۲۳۴ قانون مدنی از آن یاد شده است. تعهد به فعل ثالث نهادی است غیر از عقد ضمان. برخی حقوق ‌دانان، ضمان از عین معین را هم صحیح دانسته و گفته اند:

«محدود ساختن ضمان به دینی که بر ذمه استوار باشد صحیح نیست. نیازهای اجتماعی ایجاب می‌کند که هر چه در چهارچوب تکلیف یا تعهدات مالی قرار دارد و قانون برای آن ضمانت اجرایی را مقرر ‌کرده‌است، بتوان مورد ضمان قرار گیرد. ‌بنابرین‏ طبیعت تعهد اصلی تأثیری در صحت ضمان ندارد اگرچه در عمل غالبا عقد ضمان ‌در مورد بدهی های وجه نقد و در عملیات مربوط به وام و اعتبار است ولی هیچ چیز مانع آن نیست که تعهدات دیگری مانند تسلیم مال، انجام یا انجام ندادن عمل نیز مورد ضمان قرار گیرد. زیرا همه این موارد در چهارچوب گسترده مفهوم تعهد قرار می گیرند.»^[۳۸]

۳-مشروع بودن

مشروع در لغت، اسم مفعول از ریشۀ شرع به معنای شرعی است. در فقه مشروع به امری گویند، که مطابق با شرع مقدس اسلام بوده و شرع آن را مقرر داشته باشد. در این باره که آیا مباحث و احکامی که شرع به آن ها تصریح نکرده را می توان مشروع تلقی کرد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.

گروهی معتقدند مشروع هر آن امری است که در شرع بیان شده باشد و گروهی دیگر هر امری را که با شرع اسلام مخالفتی نداشته باشد مشروع می دانند. با تسامح می توان نظر دوم را پذیرفت. اما سوال آن است که مشروع در حقوق کشورهایی که مبنای شرعی برای قوانین و مقررات خود تعریف نکرده‏اند به چه معنا است؟ در حقوق کشورهای آنگلوساکسون واژه «legitimate» را در برگردان شرعی به کار برده ‏اند. به نظر می‌رسد در حقوق این کشورها، شرعی مفهومی مرادف با قانونیت و قانونی بودن داشته باشد.^[۳۹]

مشروع بودن ضمان عبارت است از اینکه دین مورد ضمان از راه شرعی حاصل شده باشد. ‌بنابرین‏ از دین یا تعهدی که از راه نامشروع به وجود آمده باشد نمی توان ضمانت کرد. چون عمل نامشروع است و عمل ممنوع نمی‌تواند مورد هیچ یک از عقود و قراردادها، از جمله ضمان، واقع شود.^[۴۰] دین نامشروع، باطل است و به منزله عدم دین است. در نتیجه ضمان از چنین دینی باطل است. گروهی ضمان از غرامت ناروای مظلوم در قبال حاکم ستمگر را صحیح دانسته اند. به نظر ما این دیدگاه درستی نیست. زیرا آنچه غرامت را قابل مطالبه ‌کرده‌است، زورگویی حاکم، نامشروع را مشروع نمی کند. به همین دلیل اگر حاکم ستمگر ساقط شود، آن دین قابل مطالبه نخواهد بود.^[۴۱]

۴-معین بودن

طبق ماده ۲۱۶ قانون مدنی مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موراد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.» ضمان از عقود مسامحه است و در نتیجه علم تفصیلی به میزان دین طلبکار نیاز نیست، بلکه علم اجمالی به آن کفایت می‌کند. ضامن می‌تواند دین مدیون را بدون اینکه مقدار آن معلوم باشد، ضمانت کند، اما ضمانت یکی از چند دین، به طوری که معلوم نباشد که منظور کدام دین است، صحیح نیست. همچنین ضمانت از بخش مبهمی از دین درست نیست. ماده ۶۹۴ قانون مدنی در این باره می‌گوید:

«علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می کند شرط نیست، ‌بنابرین‏ اگر کسی ضامن دین شخصی شود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است، ضمان صحیح است، لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.»^[۴۲]

معین بودن مورد معامله به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی از جمله شرایط صحت معامله می‌باشد. ضرورت معلوم بودن مورد معامله نیز از ماده ۲۱۶ قانون فوق استنباط گردید. حال توضیحات بیشتری راجع ‌به این مواد ضروری به نظر می‌رسد. هر چند که در قانون از معین بودن مورد معامله نام برده شده است اما از آن تعریفی به عمل نیامده ولی مستفاد مواد ۵۶۴ و ۶۹۴ قانون مدنی این است که منظور قانون‌گذار از «معین بودن» مورد معامله نهی از مردد بودن آن می‌باشد. به عبارت دیگر مورد معامله نمی تواند یکی از چند چیز به نحو مردد باشد و ظاهراًً غرض از لزوم معین بودن مورد معامله نیز رفع غرر است که بحث آن گذشت و منظور قانون گذار این بوده که طرفین قرار داد بر موضوع واحدی اراده نمایند تا قصد انشای معامله محقق گردد. به همین دلیل گفته شده چنانچه بر روی موضوع واحدی قصد انشای عقد متمرکز شود و در قرارداد شرط شود که احد از متعاملین بتواند در صورت تمایل ظرف مدت معینی یکی از عوضین را پس داده و شئی دیگری را در عوض آن اخذ نماید اشکالی بر صحت عقد وارد نیست.

گفتار چهارم-مشخصه‌ های عقد ضمان

در نظام حقوقی ایران به تبعیت از حقوق فرانسه عقود دارای مشخصه‌ ها و تقسیم بندی‌هایی می‌باشند. از جمله بارزترین مشخصه‌ های عقد ضمان، لازم بودن، رضایی بودن و تبعی بودن است. به تبعیت از اصل لزوم لازم بودن عقد ضمان مطرح شده است. همچنین این عقد رضایی است و نیاز به تشریفات ویژه ای ندارد. تبعی بودن این عقد نیز بدان معنا است که تعهد ضامن تابع تعهد مضمون عنه است و اگر چنانچه مضمون عنه تعهدی در قبال مضمون له نداشته باشد ضمان محقق نمی شود.

الف-لازم بودن عقد ضمان