۳-۱ – مقدمه

تحقیق را می توان یک فعالیت سیستماتیک تعریف کرد که به کشف و پروراندن مجموعه ای از دانش سازمان یافته معطوف است . ‌بنابرین‏ تحقیق عبارت است از : تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و سیستماتیک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به پروراندن قوانین کلی ، اصول یا نظریه هایی بیانجامد و به پیش‌بینی یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منتج شود . (بست ، ۱۳۷۱ ، ص ۳۵)

به طور کلی روش تحقیق در علوم اجتماعی و رفتاری ، روشی جدا از سایر علوم نیست . علوم اجتماعی نیز مانند سایر علوم ، متکی به روش تجربه و روش مشاهده است . آنچه که در این دسته از علوم بیشتر به آن توجه می شود ، جنبه انسان بودن مورد مطالعه است . به طور مثال در علوم فیزیکی کلیه عوامل در اختیار محقق قرار می‌گیرد و تجربه و آزمایش علمی بنا به میل و اراده او انجام می شود ، ولی در علوم اجتماعی هیچ مجوزی برای آزمایش روی انسان‌ها نداریم . در علوم انسانی چون مطلب مورد مطالعه انسان‌ها هستند ، ناچاریم که بیشتر به مشاهده بپردازیم و چگونگی فعالیت‌های انسانی را از طریق مقایسه شرایط حال و گذشته آنان بررسی و تفسیر کنیم . در روش تحقیق منظور از روش، مجموعه فعالیت‌هایی است که برای رسیدن به هدفی خاص صورت می‌گیرد و پژوهش در واقع ابزارهایی برای دستیابی به واقعیت به شمار می‌روند . در هر پژوهش پژوهشگر تلاش می‌کند تا مناسب ترین روش را انتخاب نماید . و آن روشی است که مناسبتر از روش های دیگر واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را نشان می‌دهد (نبوی ، ۱۳۷۶، ص۲۳)

• 1. روش تحقیق :

دستیابی به ‌هدف‌های‌ علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد . به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق . (خاکی، ۱۳۸۴، ص۱۵۵) . روش تحقیق به عنوان یک فرایند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله تعریف شده است . (خاکی، ۱۳۸۴، ص۲۰۱) .

به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک، هدف تحقیق و نحوه گردآوری داد ه ها، تقسیم بندی کرد .

۳-۲-۱ – دسته بندی تحقیقات برحسب هدف

تحقیقات علمی ‌بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم بندی می شود : بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه

۳-۲-۱-۱- تحقیق بنیادی

هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها ، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعۀ دانش موجود در یک زمینه خاص .

۳-۲-۱-۲ -تحقیق کاربردی

هدف تحقیقات کاربردی توسعۀ دانش کاربردی در یک زمینۀ خاص است . به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود .

۳-۲-۱-۳ -تحقیق و توسعه

فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی انجام می شود . هدف اساسی این نوع تحقیقات تدوین یا تهیۀ برنامه ها، طرحها و امثال آن است، به طوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص شده و ‌بر اساس یافته های پژوهشی، طرح یا برنامۀ ویژۀ آن تدوین و تولید می شود. (سرمد و دیگران، ۱۳۷۹، ص ۷۹) .

۳-۲-۲ – دسته بندی تحقیقات برحسب نحوۀ گردآوری داده ها

تحقیقات علمی را ‌بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز می توان به دو دسته تقسیم کرد : تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) و تحقیق آزمایشی

۳-۲-۲-۱- تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی)

در تحقیقات توصیفی محقق می‌تواند به ارزیابی شرایط کار ، موقعیت پدیده ، روش های کار ، عقاید و اطلاعات جمعیت شناسنامه بپردازد و در صورت لزوم روابط بین متغیرهای مورد مطالعه را بررسی و شناسایی کند . در این تحقیقات نوعاً از روش های مطالعه کتابخانه ای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روش های می‌دانی نظیر پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده استفاده می شود . اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد . بیشتر تحقیقات علوم رفتاری در زمرۀ تحقیق توصیفی به شمار می‌آید .

۳-۲-۲-۲ -تحقیق آزمایشی

به منظور برقراری رابطۀ علت معلولی میان دو یا چند متغیر از طرحهای آزمایشی استفاده می شود . برای این منظور ، ‌گروه‌های آزمایشی و کنترل مورد نظر قرار می گیرند و از طریق آن ها تفاوت های میان آزمودنی ها کنترل می شود . (سرمد و دیگران، ۱۳۷۹، ص ۹۱-۸۱) .

روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی از بعد هدف کاربردی و از نظر نوع روش زمینه یابی می‌باشد.

۳-۳ جامعه و نمونه آماری :

جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشند ، صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری ، مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد . هر بخش از جامعه آماری را نمونه آماری گویند که عبارت است از تعداد محدودی از اعضای جامعه آماری که بیانگر ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر، مومنی، ۱۳۸۰ ، ص ۱-۳ ).

در بسیاری از زمینه‌های کاربردی، محققان درصدد تعیین پارامترهای جامعه هستند ، ولی دسترسی به آن ها به طور مستقیم با سرشماری جامعه آماری امکان پذیر نیست . در چنین موقعیتهایی محققان ناچارند به نمونه هایی از جوامع آماری برای استنباط پارامترهای مورد نظر اکتفا کنند (آذر، مومنی، ۱۳۸۰ ، ص ۱-۳)

نمونه عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت ، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی‌های آن قسمت ، گروه یا جامعه بزرگتر باشد . (خاکی، ۱۳۸۴، ص ۲۷۳)

جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران تشکیل داده که تعداد آن ها به ۱۱۰ نفر می‌رسد. از آنجایی که کل این جامعه در دسترس بوده است، کل جامعه آماری به عنوان نمونه معرفی می‌شوند، ‌بنابرین‏ جامعه آماری در این تحقیق به صورت تمام شماری می‌باشد

۳-۴-روش گرداوری اطلاعات

با توجه اینکه تحقیق حاضر ، یک تحقیق می‌دانی و کاربردی است لذا برای جمع‌ آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده شده است :

1. 1. روش کتابخانه ای : بسیاری از مفاهیم و اطلاعات استفاده شده در این تحقیق از مطالعه کتاب ها و مقالات و پایان نامه های مشابه در رابطه با موضوع تحقیق به دست آمده است همچنین محقق برای جمع‌ آوری اطلاعات از سایت های اینترنتی و مقاله ها و کتاب‌های فارسی و لاتین موجود در آن ها نیز استفاده ‌کرده‌است .

1. روش می‌دانی : در این روش از تکنیک پرسشنامه جهت جمع‌ آوری اطلاعات در بخش آماری استفاده می شود.

۳-۵-ابزار گرد اوری اطلاعات

علاوه بر آیات فوق آیات دیگری نیز وجود دارند که در حوزه روابط اجتماعی و عمومی دربرگیرنده مفهوم اعاده حیثیت است که از یک طرف برای جبران و تدارک حیثیت از دست رفته اشخاص بی گناه و از سوی دیگر برای سقوط مجازات و محو آثار محکومیتهای کیفری گناهکاران و مجرمان در نظر گرفته شده است . از جمله در باب قذف قرآن کریم می فرماید :

«و الذین یرمون المحصنات و لم یاتوا باربعه شهداء فجلد و هم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابداً و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم»(سوره مبارکه نور ، آیه ۴ و ۵)

در آیه « رمی » به معنای انداختن است ولی به عنوان استعاره نسبت دادن امری ناپسند به انسان نیز استعمال می شود که به آن قذف می‌گویند و از این آیه این چنین برمی آید که مراد از رمی نسبت دادن زنا به زن محصنه و عفیفه است در صورتی که قاذف چهار شاهد ارائه نکند ابداً و به هیچ وجه شهادت او مسموع نیست چون به فسق گرفتار آمده است مگر آنکه توبه کند و اعمال خود را اصلاح نماید تا حکم به فسق و نپذیرفتن شهادت ابدی از او ساقط شود .

در این آیه برای اثبات جرم بزه دیده باید چهار شاهد با هم به عمل منافی عفت شهادت دهند و این سخت گیری در اثبات جرم در واقع به منظور حفظ عرض افراد مومن پیش‌بینی شده است تا کسی جرات تعرض به آبروی مومنین را نکند .

از جنبه حیثیت لکه دار شده مجرم و رسوایی که با داغ فسق بر او به وجود آمده است قرآن کریم توبه مجرم و قاذف را دلیل بر بازگشت حیثیت مجرم می‌داند و با تحصیل ملکه عدالت توسط توبه کاران شهادت مجرم توبه کرده پذیرفته می شود و از این طریق برای کسانی که از عمل ارتکابی خود دست کشیده و از آن برمی گردند و با اجازه مجدد برای شهادت دادن اعاده حیثیت صورت می‌گیرد در آیه ۳۴ سوره مبارکه مائده درباره کسانی که با خداوند و رسولش محاربه می‌کنند می فرماید :« انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً ان تقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و فی الاخره عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم»

در این آیه هم محاربه از جرم هایی است که در آن به حقوق افراد جامعه و امنیت آن ها صدمه وارد می شود و در گستره حقوق اجتماعی و عمومی می گنجد . محاربه و فساد در زمین باعث اخلال در امنیت اجتماعی می شود و راه را برای طغیان به حقوق افراد باز می‌کند . اسلام برای این عمل شدت مجازات بیشتری به خرج داده است و از چهار نوع مجازات قتل ، تصلیب ، تبعید و تقطیع نام برده است و بر این موضوع تأکید شده است که این مجازات‌ها باعث فضیحت و رسوایی محاربان است که البته مختص به دنیا نمی باشد و در آخرت هم گریبان گیر آن است . ولی اسلام با یک دید وسیع محارب را که به وسیله مجازات به شدیدترین نحو از جامعه طرد می‌کند به دامان جامعه بازگشت پذیر می‌داند و توبه قبل از دستگیری را شرط اعاده حیثیت شخص محارب می‌باشد . علت اینکه خداوند پشیمانی این گناهکاران را می پذیرد و از تعقیب و کیفر آنان را مصون می کند و ‌به این وسیله خاطر آنان را تأمین داده است چرا که اگر توبه اینگونه جنایتکاران پذیرفته نشود این افراد ناگزیرند تا آخر عمر برای حفظ حیات به ‌بیابان‌گردی ادامه دهند و گروهی را به هم دستی خود دعوت کنند.(الهمدانی ۱۳۸۰،۷ )

توبه قبل از گرفتاری را موجب مصون شدن ایشان از کیفر می‌باشد و با توبه کردن مجازات محارب از او برداشته می شود اما مجازات سارق یا غاصب یا قاتل معمولی را خواهد داشت و توبه تنها ساقط کننده حق الله است و نه حق الناس.( مکارم شیرازی پیشین، ۳۶۲ )

آیه دیگری که می‌تواند در این خصوص مورد توجه قرار گیرد آیه ۱۱۸ از سوره مبارکه توبه است که شأن نزول آن درباره غزوه تبوک است و می فرماید :

« و علی ثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجا من الله الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم »

در این آیه سه نفر از مسلمانان که از شرکت در جنگ تبوک سرباز زدند و در مجازات آنان پیامبر از باب طرد ایشان وارد شد و با آنان سخن نگفت و از لحاظ اجتماعی هم طرد شدند تا آنجایی که آنقدر در مضیقه قرار گرفته اند که دریافتند جز خداوند هیچ پناهی ندارند و ‌به این ترتیب خداوند به سمت ایشان بازگشت و رحمت و مغفرت خود را شامل حال آن سه تن گرداند و ایشان موفق به توبه شدند و سپس آیه توبه این گروه نازل شد و دوباره این سه تن به زندگی عادی خود بازگشتند . این آیه به طرز روشنی نشان دهنده مراحل اعاده حیثیت می‌باشد ‌به این ترتیب که جرمی ارتکاب یافته و افراد مجرم به سزای عمل خود که طرد از جانب رسول خدا و جامعه اسلامی بود رسیدند و پس از آنکه توبه نمودند و از عمل خود شدیداًً پشیمان شدند دوباره حیثیت لکه دار شده خود را ترمیم نموده و به دامان جامعه اسلامی بازگشتند.

خداوند در آیات ۱۱ تا ۲۱ سوره مبارکه نور با استفاده ازکلام و لحن زیبایی مسئله هتک عرض و حیثیت مومنین را محکوم می‌کند . ابتدا با لحنی سنگین از افرادی که از مومنین در مقابل بهتان دفاع نکرده اند گله کرده و سپس با لحنی قاطع و محکم تر به اصل عمل این گروه خدشه وارد ساخته است و سپس به تهدید کسانی که اشاعه فحشا در میان مومنین را دوست دارند متوسل شده است . و در واقع همان‌ طور که می‌دانیم اسلام اصل و پایه را به پیشگیری از جرم قرار می‌دهد و با بهره گرفتن از لحن تهدید کننده و بیان عقاب اعمال انسان‌ها به نوعی شیوه تربیتی بازدارنده متوسل می شود پس در صورتی که در عمل جرم علی رغم اینگونه پیشگیریها ارتکاب می‌یابد راهکارهایی ارائه می‌دهد . با دقت در متن آیات درمی یابیم که لکه دار شدن حیثیت مومن و آثار مخرب آن از جمله نشر در جامعه و گرفتار کردن دیگر افراد جامعه انسانی است تا چه اندازه تقبیح شده است و بهتان زنندگان به چه میزان مورد غضب الهی هستند تا اینکه در آیه ۲۱ می فرماید :

« یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یامر بالفحشا و المنکر و لو لا فضل الله علیکم و رحمته ما زکی منکم من احد ابدا و لکن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علیم »

در خصوص این آیه فرموده اندکه:« از این آیه استفاده می شود که خداوند برای بندگان اموری را اراده می‌کند که برخلاف اراده شیطان است و شیطان انسان را به فحشا که کاری زشت است از نظر عرف و عقل و منکر عملی که در حکم شرع ناپسند است می‌باشد و گویند که مقصود از فحشا زنا است و منکر سایر قبایح و یا فحشا هر چیزی است که در نهایت افراط باشد و منکر آنچه نفوس منکر آن باشند و متنفر از آن باشند و راضی به وقوع آن نباشند»( کاشانی ۱۳۴۴، ۲۸۵ )

محکومیت‌ها برای قضاتی که بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت‌نظر نگه ‌داشته‌اند حاصل گردیده که برخی از آن ها عبارتند از :

به موجب رأی شماره ۷-۲۴ فروردین ۱۳۸۳ دادگاه عالی انتظامی قضات به رغم اینکه متهمان ۲۴ ساعت تحت‌نظر بوده‌اند، تحت‌نظر قرار دادن آن ها به مدت ۲۴ ساعت دیگر توسط قاضی رسیدگی کننده تخلف

انتظامی است؛ هر چند دستور قبلی مبنی بر تحت‌نظر ماندن متهمان را قاضی دیگری صادر کرده باشد، بنا بر همین رأی، قاضی متخلف به کسر حقوق به مدت سه ماه محکوم شده است.

بنابر رأی شماره ۱۰۲۹-۱۰۳۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۰ شعبه سوم دادگاه انتظامی قضات آمده است که تخلف قاضی دادگاه از مقررات ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حیث صدور دستور تحت‌نظر قرار دادن متهمین به آدم ربایی به مدت بیش از ۲۴ ساعت در مرجع انتظامی در دو مرحله هر بار ۷۲ ساعت ثابت است.

در رأی شماره ۱۸۷ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۸۰ شعبه سوم انتظامی قضات چنین آمده است:

«عملکرد رئیس دادگاه عمومی در زمینه ارسال مکرر پرونده به مرجع انتظامی بدون جهت قانونی و نیز صدور دو بار دستور تحت‌نظر قرار دادن متهم پرونده، هر بار به مدت ۲۴ ساعت بدون توجه به مقررات ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری حاکم در زمان رسیدگی… تخلف است.»

آنچه به یقین می‌توان گفت این است که مقامات قضایی نیز در نقض حقوق متهم تحت‌نظر مصون از تعقیب نیستند و در صورت ارتکاب تخلف تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

در رأی شماره ۲۰/۲۱-۰۵/۰۲/۱۳۷۸ شعبه ۳ انتظامی قضات آمده است: «رئیس دادگاه عمومی با بی‌دقتی در بررسی پرونده موجب شده که تعدادی از متهمین عملاً بیش از ۲۴ ساعت در مرجع انتظامی تحت‌نظر قرار گیرند و…تخلفشان محرز است.»

بنا بر این قوانین فعلی کیفری هر گونه دستور تحت‌نظر قرار دادن متهم خارج از ضوابط مقرر شده مذکور برخلاف مقررات می‌باشد و موجب مجازات کیفری است.

۴-۱-۱- مدت عادی تحت‌نظر

هم قانون آیین دادرسی کیفری ایران و هم قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مدتی را به عنوان مدتِ حداقل برای تحت‌نظر تعیین کرده‌اند. این مدت در هر دو نظام حقوقی یکسان و ۲۴ ساعت است. در قانون آ.د.ک فرانسه(بند دوم ماده ۶۳) مقرر گردیده است: «مدت نگهداری تحت‌نظر نمی‌تواند از ۲۴ ساعت تجاوز نماید.»

این مدت را در هر دو نظام حقوقی همانند بسیاری نظام‌های حقوقی دیگر می‌توان به عنوان یک مدت حداقل و عادیِ تحت‌نظر محسوب نمود. هر گونه افزایش این مدت نیازمند دستور مقام قضایی و انجام تشریفات قانونی در هر دو کشور است.

۴-۱-۲- افزایش استثنائی مدت تحت‌نظر

تجربه علمی و اقتضای برخی جرایم ایجاب می‌کند که فرد مظنون، مدت بیشتری را جهت تکمیل تحقیقات اولیه و تسریع در حفظ دلایل و آثار جرم و جلوگیری از تبعات گسترده آن، به خصوص در جرایم امنیتی و سازمان یافته، در کلانتری‌ها و محل نیروهای پلیس به سر برد. در این بخش رویکرد قانون‌گذار ایران و فرانسه به موضوع تحت‌نظر یکسان نیست؛ قانون‌گذار ایرانی در خصوص استمرار نگهداری تحت‌نظر ساکت است و سرنوشت مظنون را در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی او، به نظر مقام قضایی موکول ‌کرده‌است و مطلقاً ‌در مورد امکان تمدید مدت تحت‌نظر در اماکن نگهداری پلیس، مقرراتی وضع ننموده است . این روند در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز دنبال شده است. در قانون فرانسه امکان تمدید مدت ‌تحت‌نظر متناسب با پیچیدگی و شدت جرم ارتکابی و ضرورت‌های تحقیق توسط مقام قضایی پیش‌بینی شده است.

قانون‌گذار ایرانی در خصوص استمرار نگهداری تحت نظر ساکت است و سرنوشت مظنون را در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی او، به نظر مقام قضایی موکول ‌کرده‌است و مطلقاً ‌در مورد امکان تمدید مدت تحت‌نظر در اماکن نگهداری پلیس، مقرراتی وضع ننموده است.

۴-۱-۲-۱- تمدید اولیه مدت تحت نظر

همان گونه که ملاحظه شد مدت عادی تحت‌نظر یعنی مدت ۲۴ ساعت به صورت یک قاعده عمومی تعیین

گردیده است. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، قانون‌گذار بلافاصله بعد از ذکر این قاعده(بند۲ ماده ۶۳) می‌گوید: «با این وجود، با مجوز کتبی و موجه دادستان جمهوری(شهرستان)، ‌چنانچه جرمی که شخص در مظان ارتکاب یا شروع به ارتکاب آن قرار گرفته یک جنایت یا جنحه با مجازات حبس یک سال یا بیشتر از آن باشد و نگهداری فرد تنها شیوه دستیابی به حداقل یکی از اهداف مصرح در بندهای ۱ تا ۶ ماده ۲-۶۲ این قانون باشد، تحت‌نظر می‌تواند برای ۲۴ ساعت دیگر تمدید شود. برای صدور مجوز تمدید، حضور شخصِ تحت نظر نزد دادستان جمهوری(شهرستان) ضروری است. حضور نزد دادستان می‌تواند از طریق یک ارتباط مخابراتی صوتی- تصویری صورت گیرد. به طور استثنائی، صدور مجوز تمدید می‌تواند با تصمیم مکتوب و موجه دادستان و بدون حضور قبلی نزد وی صادر گردد.»

بدین ترتیب پس از انقضای مدت ۲۴ ساعت که به دستور و تصمیم افسر پلیس قضایی صورت می‌گیرد،‌ در ادامه آن،‌ دخالت دادستان جمهوری(شهرستان) برای ۲۴ ساعت دوم و مداخله و اتخاذ تصمیمِ قاضیِ آزادی‌ها و بازداشت پس از گذشت ۴۸ ساعت ضروری است. تذکر این نکته نیز لازم است که تا قبل از اصلاحات قانونی۲۰۱۱ ^[۶۸]،‌ تمدید صرفاً به اجازه دادستان جمهوری(شهرستان) و معرفی و ضرورت حضور شخص مظنون نزد دادستان نیز منوط به تشخیص او بود، اما پس از اصلاحات،‌ تمدید با محدودیت‌های بیشتری مواجه گردیده و حضور نزد دادستان به عنوان یک اصل مطرح شده و تمدید مدت ‌تحت‌نظر برای ۲۴ ساعت دوم، همانند آنچه در بازداشت موقت وجود دارد باید به عنوان«تنها شیوه» برای تحقق حداقل یکی از اهداف شش گانه مصرح در ماده ۲-۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه باشد.

لذا با تصویب قانون ۲۰۱۱، صرف اجازه دادستان که می‌تواند به صورت تلفنی یا سایر روش‌های ارتباطی نیز اخذ شود ، کافی نیست. ضمناً در جنحه‌ هایی با حبس کمتر از یک سال و در امور خلافی ، امکان

نگهداری فرد در تحت‌نظر بیش از ۲۴ ساعت وجود ندارد.(مشابه این تمدید نه در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ و نه در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ مشاهده نمی‌شود و در هر دو متن، قانون‌گذار صرفاً بازپرس را مکلف نموده تا بلافاصله تحقیق از متهم را شروع و تکلیف وی را مشخص نماید.)

۴-۱-۲-۲- تمدید استثنائی مدت تحت‌نظر در جرایم باندی و سازمان یافته

بیگانگان از مشاغل دولتی و نظامی و انتظامی ممنوع هستند. به موجب اصل ۸۲ ق.ا استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس. همچنین اصل ۱۴۵ ق.ا مقرر می‌دارد که هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.^[۶۴]

گفتار سوم: حقوق خصوصی اتباع بیگانه

امکان برخورداری از حقوق فردی و برقراری روابط با اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمرو حقوق خصوصی برای بیگانگان جز در موارد خاص مجاز شناخته شده است.ماده ۹۶۱ قانون مدنی ایران که برگرفته از قانون مدنی فرانسه است حق تمتع اتباع بیگانه از حقوق مدنی را برای آنان به رسمیت شناخته و جز در موارد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده یا صراحتاً از اتباع خارجه سلب ‌کرده‌است مثل حق تملک املاک زراعی و همچنین بخشی از حقوق مربوط به احوال شخصیه که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را نپذیرفته مثل حق طلاق ،تعدد زوجات و ‌در مورد حقوق خاصه ای که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد مانند حق قیمومت بر محجور ایرانی یا حق نفقه ،در سایر موارداتباع بیگانه از حقوق مدنی و خصوصی برخوردارند. بعضی از حقوق مذبور توسط معاهدات سیاسی و بعضی توسط قانون به طور مطلق یا در حدود معاهدات یا با شرط معامله متقابل برای آن ها پیش‌بینی شده است.

از مهمترین شاخصه های حقوق خصوصی حق استملاک است.مبنای حق تملک اتباع خارجه در ایران معاهدات بین دولت‌ها و قانون ناظر بر این گونه تملک ها و قانون ایران است.(ماده ۸ و ۹۶۶ قانون مدنی و قوانین خاص در این زمینه ) اما شکل قراردادها و عقود در اینگونه معاملات تابع قانون دولت متبوع طرفین می‌باشد.

از آنجایی که حقوق مالی اتباع زیرمجموعه حقوق خصوصی می‌باشد و شرایط اشتغال و استملاک بیگانگان در حقوق ایران و کنوانسیون های بین‌المللی که از مهمترین مسائل مالی اتباع بیگانه می‌باشد به بیان آن خواهیم پرداخت.

برای اشتغال در کشور ایران چند حالت وجود دارد؛ یک حالت این است که کسی در خارج از ایران تقاضای ویزا برای اشتغال کند. این تقاضا باید در کنسولگری ایران در کشور خارجی انجام شود. برای این کار باید در قسمت هایی که به نیروی خارجی نیاز وجود دارد و یا مشاغلی که می خواهند از خارجی ها استفاده کنند، از اتباع بیگانه استفاده شود که از قبل به کنسول گری ها اعلام می شود برای فلان کار با این مدرک تحصیلی یا با این مدت سابقه کار به خارجی نیاز داریم و جذب نیرو بر این اساس صورت می‌گیرد. حالت دیگر ‌به این صورت است که کسی که با ویزای کار می‌آید، چنین فردی حتماً اقامت هم دارد؛ چون بدون اجازه اقامت، نمی توان کار کرد.در قانون کار ۳ شرط برای صدور پروانه کار آمده است: یکی اینکه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد. دیگر اینکه در بین ایرانیان، متخصص به اندازه کافی وجود نداشته باشد و اگر هم داشته باشد، آمادگی به انجام کار نداشته باشند. شرط دیگر این است که از تخصص بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی ایرانی ها استفاده شود، که نه تنها نیاز فعلی برطرف شود، بلکه برای نیروهای کار آینده، زیر نظر او آموزش ببینند. در این صورت بعد از مدتی نیاز به نیروی خارجی نخواهیم داشت.^[۶۵]

گفتار چهار:اصل کلی استملاک در حقوق ایران

تا سال ۱۳۱۰، بیگانگان به تدریج اموال غیرمنقول و مخصوصاً اراضی مزروعی زیادی استملاک نموده بودند که این امر مسلماًً با مقتضیات و مصالح سیاسی و اجتماعی کشور وفق نمی داد. در خردادماه این سال، قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی به تصویب رسید. این قانون مخصوصاً ناظر است به انتقال املاک مزروعی به وسیله خارجیان به اتباع و یا دولت ایران. ماده اول قانون مقرر می‌دارد: « هر تبعه خارجی مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون صورت املاک مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات آن به دفتر محکمه بدایتی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است در مقابل رسید، تسلیم نموده و در همان موقع نیز مقومی کتباً معرف نماید.» به موجب مقررات این قانون پیش‌بینی شده بود که املاک مزروعی خارجیان توسط مقوم مذبور و مقوم دیگری که از طرف اداره دارایی معرفی می شد، ارزیابی گردیده، هرگاه بین مقومان مذکور ‌در مورد ارزیابی توافق حاصل نمی شد، رئیس محکمه بدایت محل و مدعی العموم شخصی را به ‌عنوان سر مقوم تعیین می‌کردند تا ملک را ارزیابی نماید. پس از انجام ارزیابی، به موجب ماده پنجم این قانون ملک به مزایده گذارده می شد تا برحسب مقررات مربوط به مزایده به اتباع ایران منتقل گردد.این قانون ‌در مورد سلب مالکیت بیگانگان به املاک مزروعی از هر جهت رعایت غبطه و مصلحت بیگانه را نموده، در نوع خود از جمله عادلانه ترین قوانین مربوط به سلب مالکیت می‌باشد. مقررات این قانون بخوبی این اصل را نشان می‌دهد که منظور دولت ایران با وضع قانون مذکور فقط تأمین یک مصلحت مهم سیاسی بوده، که عبارت ازز جلوگیری کردن از نفوذ بیگانگانی است که در ایران دارای املاک مزروعی بوده اند. برای تأمین این هدف و تسهیل در اجرای فوری قانون مقرراتی بسیار استثنایی پیش‌بینی گردیده است. مثلاً ماده ششم قانون مقرر می‌دارد: « اگر ملک به قیمت تقویمی و یا بیشتر خریدار پیدا نکرد به همان قیمت تقویمی متعلق به دولت شده و سند انتقال از طرف محکمه بدایت به دولت داده می شود». و مواد هفتم و هشتم قانون ‌در مورد پرداخت به قیمت املاک مزروعی خارجیان، مقررات بسیار منصفانه ای وضع ‌کرده‌است.طبق این مقررات هرگاه دولت قیمت مذبور را نقداً بپردازد ملک را قطعاً تصرف خواهد کرد و اگر قیمت را نقداً نپرداخت، ملک تا پرداخت قیمت در تصرف دارندۀ آن ، یا وراث او باقی مانده و دارندۀ ملک آن را به خرج خود اداره کرده، منافع آن را تملک خواهد نمود تا وقتی که دولت قیمت ملک را نپرداخته است، دارندۀ ملک حق خواهد داشت به هر نحو و به هر قیمتی که بخواهد ملک را با اطلاع دولت به یکی از اتباع ایران انتقال دهد. این انتقال مورد تصویب دولت واقع خواهد گردید و ذمه دولت و دارندۀ ملک نسبت به هم بری خواهد شد. هرگاه دولت قیمت ملک را نپرداخت بعد خواست آن را تأدیه کند، هر یک از طرفین حق خواهند داشت تقاضای تقویم مجدد بنمایند و در این صورت تقویم به عمل امده و دولت قیمتی را که پس از تقویم مجدد تعیین می شود باید تأدیه کند. با اجرای این قانون، استملاک املاک مزروعی برای بیگانگان به طور کلی ممنوع گردید و حق تملک سایر اموال غیرمنقول نیز محدود به مواردی شد که به موجب عهدنامه های دوجانبه بین دولت متبوع تبعۀ خارجی این حق به نحو محدود برای بیگانه شناخته شده باشد.^[۶۶]

به هر حال؛ اصل کلی در حقوق ایران، این است که هر بیگانه ای می‌تواند از همه حقوق مدنی متمتع شود مگر در مواردی که قانون بنا بر جهت خاص استثناء کرده باشد. همان‌ طور که پیش تر اشاره نمودیم، ماده ۹۶۱ قانون مدنی این اصل را به طور صریح بیان ‌کرده‌است.