***

 

جهودِ صِرف باید بود ناکام تو نه اینی و نه آن، این حرام است تو نه در کفر و نه در دین تمامی

که بهتر این جهود از مردمِ خام که در دین ناتمامی ناتمام است بگو آخر که تو در چه مقامی؟ الهی‌نامه، ص ۱۸۴

«در اسرار التوحید ۱/۲۵۸ آمده است: شیخ ما بسیار گفتی: کن یهودیاً صرفاً و إلّا فلاَ تَغلب بِالتُّوریه.»^[۶۷]
عطّار روایات زیادی را درباره‌‌ی موسی نقل می‌‌کند که پایه‌‌ی تحقیقی و سندیّت تاریخی و دینی ندارند: «و کتابی که از عالم اسرار است، موسی را داد و سلیمان با آن همه عظمت، متابع موسی بود.»(تذکرهالاولیاء: ص۵۵)
استعلامی در توضیح مطلب می‌‌نویسد: «ظاهراً عطّار تورات را درست نمی‌‌شناخته، و نمی‌‌دانسته است که بیشتر آن روایات آفرینش و اسطوره‌‌های یهود است، و نه اسرار غیب.»(همان، ص۷۳۷)
عطّار در چند جای تذکرهالاولیاء به نقل از عرفا (یعنی منابعی که بدون ذکر آن‌‌ها، بهره‌‌گیری کرده است)، از تورات نقل می‌‌کند؛ نشان از آن است که تورات را یا نخوانده یا اطلاع دقیق از محتوای آن ندارد. از جمله عبارت‌‌های ذیل:
(حسن بصری) «گفت: در تورات است که هر آدمی قناعت کرد، بی نیاز شد…»(تذکرهالاولیاء، ص۳۸)
(مالک دینار) «گفت: در تورات خوانده‌‌ام که حق تعالی می‌‌گوید: ای صدّیقان! تنعّم کنید در دنیا به ذکر من…»(ص۴۸)
(در گفتگوی جهود و فضیل بن عیاض) «فضیل گفت: این چه حال است؟ جهود گفت: در تورات خوانده بودم که هر که توبه‌ی او درست بُود، خاک در دست او زر شود. من امتحان کردم و زیر بالین من خاک بود. چون به دست تو زر شد، دانستم که توبه‌ی تو صدق است، و دین تو حق.»(تذکرهالاولیاء، ص۷۷)
«صفت ابوحنیفه در تورات بود و ابویوسف گفت: نوزده سال در خدمت وی بودم در این نوزده سال نماز بامداد به طهارت نماز خفتن گزارد.»(تذکرهالاولیاء، ص۲۰۸)
«داستان‌سرایی از موضوع‌‌هایی است که از زمان شروع شعر فارسی مورد توجه قرار گرفته و شاعران از همان زمان به نظم داستان‌هایی پرداخته‌‌اند که روایات مکتوب داشته یا در اقوام شایع بوده است… و با پیدایش و رواج تصوّف داستان‌پردازی بُعد دیگری پیدا کرد و نویسندگان و شاعران صوفی قالب قصّه را برای دقایق عرفانی و تعالیم اخلاقی مناسب یافتند.»^[۶۸]

می‌‌دانیم که در ادبیات منظوم عرفانی نخستین کسی قالب قصّه‌‌ها و روایات اسلامی و… را در مضامین عرفانی سرود، شریعت مداری عرفان پسند و شاعری اندرزگو «سنایی غزنوی» بود که متأثر از بزرگ‌‌ترین متکلّمی که عرفان و دین را آشتی داد، یعنی امام محمّد غزّالی.
تأمّل در آثار عطّار و با تأیید تحقیقات پژوهشگران در آن‌‌ها، بزرگ‌‌ترین امتیاز عطّار از نظر شخصیت اجتماعی و تکامل روحی با شاعران و هم‌عصران و هم‌فکران وی، این است که زندگی خصوصی مستقل داشته و وابسته به دربار و حاکمان و دیگران نبوده و به طور کلی، هیچ تعلق و تملّق مادی و مادی‌‌گرایی در آثار و اندیشه‌‌ی او دیده نمی‌‌شود. این وجهه‌‌ی انسانی او در لابلای روایت‌‌هایش کاملاً آشکار است.
در آثار عطّار نسبت به شاعران هم طراز او، کمتر اسرائیلیات و روایات مجعول به چشم می‌خورد و اغلب مواظب‌است مجعولات آشکار و صریح در آثارش منعکس نشود؛ولی گاه به تناسب موضوع و بهره‌گیری‌‌های عرفانی، بازآفرینی و نوآوری‌‌هایی در داستان‌ها انجام می‌‌دهد که البته ممکن است اساس قصّه را از مرجعی گرفته باشد یا اصلاً خود ساخته و پردازش ذهنی کرده باشد مانند داستان کوزه گر و شکستن کوزه (مصیبت‌نامه) که در منابع دیگر به پیامبر دیگری نسبت داده شده است. و یا « گریه و زاری بی‌حدّ و حصر نوح» در مقابله‌‌ی «داستان نوح و پیرو…»^[۶۹] امّا گفتیم از اسرائیلیات صریح استفاده نمی‌‌کند؛ مثلاً ذبیح بودن اسحاق در هیچ یک از آثارش دیده نمی‌‌شود و همه جا اسمعیل است در حالی که در اغلب آثار بزرگانی چون خاقانی، مولوی و… وجود دارد.
ـ جایگاه عطّار در فرهنگ و ادب فارسی و جهانی
اگر «…شعر حقیقی، در تاریخ ادبیات هر ملّتی همان است که بر لبان همگان یا بخش‌‌های از جامعه جاری باشد…»^[۷۰] شعر عطّار، بی‌‌تردید شعر حقیقی است که پس از قرن‌‌ها بر لبان خاص و عام جاری است. کیست از خاصّان؟! که بر بال سیمرغ، شرع و عرش و شعرش را نپیموده باشد و از عوام، هفت شهر عشق و زمزمه‌ی عاشقانه و عارفانه‌‌ی شیخ صنعان بر لبانش نقش نبسته باشد.
عطّار از گروه شاعرانی است که مصداق کامل نقّاد بزرگ قبل از خویش ـ عروضی سمرقندی ـ است که شاعرانی را جاودان خوانده که «… و باید شعر او بدان درجه رسیده باشد که در صحیفه‌ی روزگار مسطور باشد و بر السنه‌ی احرار مقروء، بر سفاین بنویسند و در مداین بخوانند…»^[۷۱]
هنر عمده عطّار این است که شعر را از دنیای بسته دربارها و حجره‌‌های پر قیل و قال مدارس بیرون آورد و به میان توده‌‌های مردم برد و با شور و حال اهل خانقاه درآمیخت و این سرآغاز تحوّل بزرگ در ادب فارسی بود.»^[۷۲]
پس خالق زبور پارسی حق دارد بر خود ببالد:

 

ترک خور کاین چشمه‌ی روشن گرفت باد محروم از زبورم جز سه خلق نیست کس را تا قیامت این طـریق

از زبور پارسی من گرفت خرده دان و خوش خط و داود حلق فکر کن خوش خوان و مشتاب ای رفیق مصیبت‌نامه، ص ۴۸۸

با این که دو اثر کتاب‌شناسی عطّار هم زمان تهیه و چاپ شده^[۷۳] (میرانصاری و کریمیان) و مقالات و تحقیقاتی که تاکنون درباره‌ی عطّار به نگارش در آمده، شاید از پربسامدترین تحقیقات ادب فارسی و ایرانی است، امّا آثار او چنان مقامی دارد که به تعبیر حافظ «یک عمر می‌‌توان سخن از زلف یار گفت… » و مضامین تازه قابل جستجوست.
شبستری در گلشن راز گوید:

<p><strong>تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی و پیاده‏سازی آن</strong><br /><strong>سید میعاد نبی زاده</strong><br /><strong>استاد راهنما</strong><br /><strong>دکتر رسول شفایی</strong><br /><strong>پایان‌نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد</strong><br /><a href="https://nefo.ir/"><img class="alignnone wp-image-59″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-6.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="331″ height="109″ /></a><br /><strong>دانشکده مهندسی صنایع - گرایش صنایع</strong><br /><strong>بهمن‌ماه ۹۳</strong></p><p><strong>تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی و پیاده‏سازی آن</strong><br /><strong>سید میعاد نبی زاده</strong><br /><strong>استاد راهنما</strong><strong>:</strong><br /><strong>دکتر رسول شفایی</strong><br /&

عقاید هنجاری
تمایلات رفتاری یا نیت رفتاری
نگرش
رفتار
هنجارهای ذهنی
انگیزش جهت پیروی از عقاید
شکل ۲۰: مدل عمل منطقی آجزن و فیشبین(۱۹۷۵)
دانشمندان ذیل در درک روابط بین نگرش­ها و رفتارها تأثیر گذار بودند :
- در اوایل ۱۹۲۹، تورستون^[۷۵] روش­هایی را برای اندازه ­گیری نگرش­ها بـا اسـتفاده از معیارهای فاصله­ا­ی ارائه داد. به دنبال معیار تورستون، معیار مشهور و اختصاصی­تر لیکرت مورد استفاده قرار گرفت.

− در سال ۱۹۳۵، گوردن آلپورت^[۷۶] این تئوری را که « رابطه بین نگـرش – رفتـار، یک رابطه یک بعدی نیست» ارائه نمود و نگرش­ها به عنوان سیستم­های پیچیـده­ای که ساخته عقاید، احساسات و تمایلات رفتاری شخص نسبت بـه موضـوع هسـتند، مورد بررسی قرار گرفتند.
در سال ۱۹۴۴، لوئیز گاتمن^[۷۷]، معیاری تحلیلی به منظور سـنجش عقایـد دربـاره یک موضوع را ارائه داد.
دوب^[۷۸] در ۱۹۴۷ ، عقیده تورستون را درباره اینکه نگرش به طور مستقیم مربوط به رفتار نیست بلکه می ­تواند چیزهایی درباره الگوی رفتار به ما ارائه دهد، پذیرفت.
در سال ۱۹۵۰ ، این نقطه نظر که نگرش چند بعدی است، عمومی و همگانی شد
رزنبرگ^[۷۹] و هاولند^[۸۰] در ۱۹۶۰، این تئوری را ارائه نمودنـد کـه نگـرش یـک فـرد نسبت به یک موضوع، برگرفته از عاطفه(احساس)، شناخت و رفتار است.
در سال ۱۹۶۹، ویکر^[۸۱] بررسی وسیعی را بر روی موضوع انجام داد و تعیین کـرد که­« به طور قابل ملاحظه­ای این احتمال وجود دارد که نگرش­هـا بـدون ارتبـاط بـا رفتارهای کلی باشند و یا حداقل ارتباطی جزیی با آنها داشته باشند، در حالی کـه بـه طور نزدیک در ارتباط با اعمال هستند».(آجزن، ۱۹۸۰ و فیشبین، ۱۹۹۶).
به عنوان نتیجه­ای از این پیشرفت­ها، فیشبین و آجزن تلاش کردنـد کـه راه­هـای پیش ­بینی رفتارها و نتایج را جستجو نمایند. آنها فرض کردند که افراد معمولاً کـاملاً منطقی بوده و به طور سیستماتیک از اطلاعاتی که در دسترسشـان قـرار مـی­گیـرد، استفاده می­ کنند. آنها کاربردهای رفتار را قبل از اینکه تصمیم بگیرند که رفتـار ارایـه شده را به کار بگیرند و یا نه مورد بررسی قـرار مـی­دهنـد. بعـد از مـرور همـه مطالعات، آنها فرضیه­ای را که می­توانست رفتـار و نگـرش­هـا را درک و پـیش­بینـی نماید، ارائه دادند. چارچوب آنها که به عنوان تئوری عمل منطقی شناخته شـده، بـه قصدهای رفتاری بیش از نگرش­ها به عنوان پیش ­بینی کننده­ های اصلی رفتـار توجـه دارد. همانطور که تئوری عمل منطقی در علم اجتماعی جـای گرفـت، آجـزن و سـایر محققین تشخیص دادند که این تئوری کامل نیست و محدودیت­هـای بسـیاری دارد. یکی از بزرگترین محدودیت­ها در مورد افرادی بود که فکر می­کردند قدرت کمی بر روی رفتارها و نگرش­هایشان دارند. برای متعادل کردن این مشاهدات آجزن عنصـر سومی را به تئوری اولیه اضافه کرد. این عنصر مفهومی از کنترل رفتاری درک شده است. افزودن این عنصر منجر به ایجاد تئوری جدیدتری تحت عنوان « تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده » گردید(علیپور درویشی و دولت آبادی، ۱۳۹۱).
۴-۳-۷-۲-هدف تئوری
۱- پیش ­بینی و درک تأثیرات انگیزشی بر رفتار که تحت کنترل ارادی فرد نیست؛
۲- شناسایی اینکه چگونه و کجا استراتژی­ های اصلی برای تغییر رفتار به کار گرفته شود؛
۳- توصیف و شرح واقعی هر رفتار انسانی مانند اینکه چگونه شخص یک ماشین جدید می­خرد، بر علیه یک کاندیدای معین رأی می­دهد، از کار غیبت می­ کند.
۴-۷-۲- مشخصات و واژه­ های کلیدی تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده
این تئوری چارچوبی برای مطالعه نگرش­ها از طریق رفتارها فراهم می­ کند. بر طبق این تئوری مهمترین عوامل تعیین­کننده رفتار شخص، قصد فرد می باشد و قصد فرد است که منجر به انجام یک رفتار می­ شود و ترکیبی از نگرش نسبت به انجام رفتار و هنجارهای ذهنی می­باشد. نگرش فرد نسبت به رفتار شامل: عقیده رفتاری بارز، برای ارزشیابی از نتایج رفتار و هنجارهای ذهنی شامل: عقیده هنجاری^[۸۲] و انگیزه اطاعت است.
راندل^[۸۳] نیز بیان می­ کند که رفتارهای شخص به وسیله قصدهای رفتاری آنها تعیین می­ شود و قصدهای رفتاری را عملکرد دو عامل مختلف می­داند.
عامل اول: نگرش نسبت به رفتار است که چنگ^[۸۴]، آن را به عنوان « محصول عقیده بارز فرد توصیف کرده که قصدهای رفتاری، رفتار را به طرف نتایج قطعی » و ارزشیابی از نتایج که میزان مطلوب بودن نتیجه را نشان می­دهد هدایت خواهد کرد. در واقع نگرش نسبت به رفتار، به ارزشیابی مثبت یا منفی شخص از انجامد رفتار بر می­گردد. آحاد مردم نسبت به یک مسأله نگرش­های متفاوتی دارند. ممکن است نگرش فردی در رابطه با انجام رفتاری مثبت، ولی نگرش فرد دیگر نسبت به انجام همان رفتار منفی باشد. بنابراین نخستین عاملی که بر روی قصد اثر دارد «نگرش نسبت به رفتار» است که چنانچه فرد انجام رفتاری را مفید بداند، آن را انجام می­دهد و چنانچه انجام رفتار را مضر بداند، از انجام آن خودداری می­کن در هر حال انجام یا عدم انجام رفتار، معطوف به قضاوت شخص می­باشد. شخصی که اعتقاد دارد انجام عملی برایش نتیجه مثبت دارد، نسبت به نتیجه رفتار و انجام آن گرایش مطلوب خواهد داشت و عکس آن نیز صادق می­باشد. بنابراین اعتقادات در تشکیل نگرش­ها و همچنین در رابطه با نتایج رفتار و ارزشیابی نتایج رفتار مؤثر هستند. در آموزش سلامت، فرد باید نتایج ارزشیابی را ببیند و اعتقاد مثبت پیدا کند. نتیجه آن نگرش مطلوب خواهد بود که در نهایت ممکن است به قصد و رفتار بیانجامد( شجاعی زاده داوود، ۱۳۷۹ و افشار و سلیمانی بشلی،۱۳۹۰).
عامل دوم: هنجارهای ذهنی^[۸۵](انتزاعی) است که محصول عقیده هنجاری^[۸۶] فرد است که به عقیده شخص در مورد افکار قبلی­اش در مورد اینکه « باید یا نباید­های رفتاری را انجام دهد»، مربوط می­ شود و باعث انگیزش او برای انجام یا پذیرش یک رفتار می­ شود(آرمیتاج و کونر، ۲۰۰۱). یک فرد در شبکه اجتماعی خود از اشخاص متعددی تأثیر خواهد پذیرفت که گویای این است که افراد پیرامون یک فرد اعم از پدر، مادر، رهبران مذهبی، رهبران سیاسی و…، همگی در نظریات و رفتارهای او تأثیر دارند. ممکن است بعضی از مردم از شخص بخواهند کاری را انجام دهد و در مقابل برخی نیز از او بخواهند که آن کار را انجام ندهد. در این حالت شخص مجبور است فشارهای متضاد از طرف افراد مختلف را متعادل سازد که ممکن است برخی موافق و برخی نیز مخالف خواسته او باشند و احتمالاً نوع عملکرد وی به میزان زیادی به خواسته­ های افرادی که نفوذ زیادی دارند، یعنی برای شخص افراد مهمی هستند بستگی خواهد داشت. به طور مثال ممکن است کارکنان بهداشتی از خانمی بخواهند که از روش­های تنظیم خانواده استفاده کند اما همسر یا مادر شوهرش­ خواهان چنین کاری نبوده و از او بخواهند که این کار را نکند. در این حالت، احتمال دارد او از خواسته­ های افرادی که برایش مهم­تر از بقیه هستند، تبعیت نماید.
الف) قدرت خواسته شخص(چنانچه قدرت خواسته خود فرد زیاد باشد، آن کار را انجام می­دهد و به کسی کاری ندارد)؛
ب) حساسیت نسبت به فشار(چنانچه خواسته اطرافیانش برای او مهم باشد، از خواسته خود صرف نظر می­ کند).
بنابراین وقتی فردی می­خواهد برای انجام کاری قصد نماید، ممکن است تحت تأثیر یکی از عوامل هنجارهای ذهنی و نگرش نسبت به رفتار و یا هر دوی این عوامل قرارگیرد(شجاعی زاده، ۱۳۷۹).
تعریف ساده تئوری عمل منطقی به این شکل مطرح می­ شود که رفتار یک شخص بستگی به نگرش وی به یک رفتار خاص و چگونگی نظر سایر افراد نسبت به آن رفتار دارد( دیدگاه سایر افراد مهم جامعه). هردوی این­ها عواملی هستند که قصد رفتاری یک شخص را و اینکه آیا فرد رفتاری را انجام بدهد یا انجام ندهد، تعیین می­ کند(پیمان، ۱۳۸۶).
طبق نظر دونالد^[۸۷] و کوپر^[۸۸] اینطور عنوان می­ شود که بر اساس بررسی­های موجود توان و قدرت پیش ­بینی رفتار در این مدل بیشتر مربوط به نگرش نسبت به یک رفتار خاص است و نتیجه ­گیری کرده ­اند که اساساً نگرش در مقایسه با نرم­های اجتماعی بیشترین تأثیر را در کنترل رفتار دارد.
گلانز^[۸۹] معتقد است اگر شخص درک کند که نتیجه انجام یک رفتار مثبت است، او یک نگرش مثبت نسبت به انجام رفتار خواهد داشت. خلاف این مسأله نیز وقتی صدق می­ کند که تصور شود، رفتار نتیجه منفی دارد. از طرف دیگر اگر سایرین انجام رفتار را مثبت بدانند و فرد برای برآوردن انتظارات سایرین انگیزه داشته باشد، یک هنجار ذهنی مثبت مورد انتظار است. اگر نزدیکان فرد تلقی منفی از رفتار داشته باشند و فرد بخواهد انتظارات این افراد را برآورده سازد، احتمالاً یک هنجار ذهنی منفی برای فرد تجربه می­ شود(راندل، ۱۹۸۹).
انگیزش(Motivation): حالات های درونی فرد که موجب هدایت رفتار او بسوی هدفی خاص می شود.
عقاید هنجاری(Normative beliefs): ادراک فرد درباره اینکه اغلب مردمانی که به نظر او مهم هستند، چه فکر می کنندو درک فرد از عقاید دیگران برای انجام یا عدم انجام یک رفتار است و عقاید هنجاری مرتبط با احتمالی است که افراد یا گروه های مرجع، انجام رفتار را رد یا تأیید می کنند(مرادی و همکاران، ۱۳۸۹).
هنجارهای ذهنی(subjective Norm) : به عنوان دومین عامل پیش بینی کننده قصد رفتاری می باشد که این تأثیرفشاراجتماعی است که به وسیله فرد درک میشود که رفتار معینی را انجام دهد یا ندهد. این عامل به وسیله میزان انگیزه فرد برای پیروی کردن از آن انتظارات وزن داده میشود(طاووسی و همکاران، ۱۳۸۹).
رفتار (Behavior) : انتقال قصد انجام کار به عمل.
قصد رفتاری (behavioral intention): نشان می­دهد که فرد برای انجام رفتار حاضر است که تا چه اندازه سعی و تلاش کند.
نگرش (attitude): اولین عامل تعیین کننده قصد رفتاری است این درجه­ای هست که میزان ارزیابی مطلوب یا نامطلوب فرد نسبت به اجرای رفتار معین را نشان می­دهد(پیمان، ۱۳۸۶).
نگرش نسبت به رفتار
تمایل به انجام رفتار(نیت)
انجام رفتار
هنجارهای ذهنی
کنترل رفتاری درک شده
شکل ۲۱: مدل رفتار برنامه ریزی شده(آجزن ۱۹۸۸)
نگرش­ها و هنجارهای ذهنی با معیارهایی نظر لیکرت می ­تواند مورد اندازه ­گیری قرار گیرد. با بهره گرفتن از عبارات و واژه ­هایی مانند: تمایل / عدم تمایل، خوب / بد، موافق/ مخالف.
قصد انجام یک رفتار، بستگی به نتیجه نگرش­های فرد و هنجارهای ذهنی او دارد. یک نتیجه مثبت، قصد رفتاری را نشان می­دهد. تئوری عمل منطقی در مورد رفتارهایی که تحت کنترل ارادی فرد هستند، بیشترین موفقیت را دارد. اگر رفتارها کاملاً تحت کنترل ارادی فرد نباشند، اگرچه ممکن است به میزان بالایی به وسیله نگرش­های فرد و هنجارهای ذهنی او برانگیخته شده باشد، با مداخله شرایط محیطی ممکن است، واقعاً انجام رفتار میسر نشود. تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده براساس پیش ­بینی رفتارهایی که افراد کنترل ارادی کاملی بر آن ندارند، توسعه یافته است.
تفاوت اصلی بین تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده، براساس اضافه شدن سومین عامل تعیین کننده قصد رفتاری، یعنی کنترل رفتاری درک شده است.
۱-۴-۷-۲-کنترل رفتاری درک شده به وسیله دو عامل تعیین می­ شود :
۱- اعتقادات کنترل شده^[۹۰]
۲- قدرت درک شده^[۹۱]
کنترل رفتاری درک شده، نشان می­دهد که انگیزه یک فرد به وسیله درک او از میزان دشواری رفتارها و میزان موفقیت وی در انجام یا عدم انجام یک رفتار، تحت تأثیر قرار می­گیرد. اگر شخص اعتقادات قوی کنترلی درباره وجود عوامل تسهیل کننده یک رفتار داشته باشد، کنترل درک شده بالایی بر روی آن رفتار خواهد داشت. برعکس اگر شخص اعتقادات کنترلی قوی نداشته باشد، درک پایینی از کنترل خواهد داشت که مانع بروز رفتار می­ شود. این درک می ­تواند مربوط به تجارب گذشته، پیش ­بینی وقایع آینده و نگرش­های متأثر از هنجارهای محیط اطراف فرد باشد.

gt;<strong>استاد مشاور</strong><strong>:</strong><br /><strong>دکتر مصطفی ستاک</strong><br /><strong>پایان‌نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد</strong><br /><strong>دانشکده مهندسی صنایع - گرایش صنایع</strong><<p>Nizich, I</p><p>Nizich, Ivana, &quot;<em>International Tribunal and Their Ability to Provide Adequate Justice: Lessons from the Yugoslav Tribunal</em>&quot;,<strong>&nbsp;International Law Students Association Journal of International &amp; Comparative Law</strong>, Vol.7, 2001, pp. 355-366; Higonnet, Etelle.R, &quot;<em>Restructuring Hybrid Courts: Local Empowerment and National Criminal Justice Reform</em>&quot;,<strong>&nbsp;Arizona Journal of International &amp; Comparative Law</strong>, Vol.23, No.2, 2006, pp. 417-27&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-503″>↑</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-504″>Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 28, Responsibility of Commanders and other Superiors; Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, Art. 7(3), Individual Criminal Responsibility. Available at:&nbsp;<a href="http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/StatuteoftheTribunal">http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/StatuteoftheTribunal</a>&nbsp;(Last Visited at 24 February 2013); Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, Art. 6(3) (Individual Criminal Rasponsibility). Available at:&nbsp;<a href="http://www.unictr.org/tabid/94/default.aspx">http://www.unictr.org/tabid/94/default.aspx</a>&nbsp;(Last Visited at 24 February 2013)<br />همین مسأله در رابطه با مسئولیت کیفری مشترک نیز مصداق دارد که به موجب آن طراحان جرم همانند مباشران جرم مسئولیت دارند. برای توضیح بیشتر رجوع شود به:<br />Haan, Verena, &quot;<em>The Development of the Concept of Joint Criminal Enterprise at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia&quot;,</em><strong>&nbsp;International Criminal Law Review</strong>, Vol.5, 2005, pp. 169-94&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-504″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-505″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice?</em>&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 351&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-505″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-506″>این اصلاحات ممکن است با مخالفت حامیان نظریه بازدارندگی در محاکم بین المللی کیفری مواجه شود. به نظر این عده تأکید بر مجرمیت شخصی اهداف حقوق را در بازدارندگی از ارتکاب جرایم سازمان یافته تحلیل می برد. اصرار بر رعایت دقیق اصل احراز مجرمیت و یا اثبات وجود قصد مجرمانه، مشکلاتی را که در راه احراز مسئولیت کیفری رهبران وجود دارد، نادیده می انگارد به طوری که راه را برای برائت این دسته از متهمان باز می گذارد و به این ترتیب پروژه عدالت کیفری ناتمام باقی می ماند. مخالفان، تأکید بیش از حد بر احراز مجرمیت شخصی را ناشی از ترکیب نابه هنجار مکافات گرایی کانتی و اخلاق گرایی لیبرال می دانند.<br />Osiel, Mark.J, &quot;<em>Modes of Participation in Mass Atrocity</em>&quot;,&nbsp;<strong>Cornell International Law Journal</strong>, Vol.38, 2005, pp. 793-800&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-506″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-507″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice</em>?&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 360&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-507″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-508″><em>Victor Justice</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-508″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-509″><em>Ibid</em>, p. 361&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-509″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-510″>Damaska, &quot;<em>The Reality of Prosecutorial Discretion: Comments on a German Monograph</em>&quot;,<strong>&nbsp;</strong><em>op.cit</em>, pp. 122-28&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-510″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-511″>Orentlicher, &quot;<em>Settling Accounts: The Duty To Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime</em>&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 2544&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-511″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-512″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice</em>?&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 362&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-512″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-513″>Alvarez,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 382&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-513″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-514″><em>Ibid</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-514″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-515″>Minow, Martha,<strong>&nbsp;Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence</strong>&nbsp;(Beacon Press 1988) p. 4, In Gorgone, Kerry.O’Shea, &quot;<em>Between Vengeance and Forgiveness:Facing History after Genocide and Mass Violence</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 226&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-515″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-516″>برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع شود به:<br />Landsman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 87; Reisman, Michael.M, &quot;<em>Legal Responses to Genocide and Other Massive Violations of Human Rights</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 79-80; Goldstone, Richard, &quot;<em>Exposing Human Rights Abuses: A Help or Hindrance to Reconciliation?</em>&quot;,<strong>&nbsp;Hastings Constitutional Law Quarterly</strong>, Vol. 22, 1995, pp. 615-16&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-516″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-517″>برای نمونه در برخی جوامع اخلاق و حقوق در مفاهیم لیبرال غربی حقوق و مسئولیت های فردی متجلی می شوند. چنین نسخه فرهنگی، سازوکار مناسب در برخورد با جرایم را در احراز مجرمیت افراد می بیند و منجر به یک دیدگاه مکافات گرا از عدالت انتقالی می شود که تمرکز آن بر مجازات شخصی مجرمان است. در مقابل در برخی جوامع که همواره جامعه را بر افراد اولویت می بخشند ممکن است عدالت ترمیمی جذابیت بیشتری داشته باشد. در واقع هر دو جامعه خواهان محکومیت و جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم هستند، اما جامعه ای که بر مسئولیت فردی تکیه می نماید یک ساختار عدالت انتقالی متفاوت از جامعه ای دارد که بر ارزش های اجتماعی تأکید می ورزد. مذهب همچنین بر انتخاب های یک جامعه انتقالی در رابطه با فرآیند عدالت انتقالی تأثیر می گذارد. در مذاهب مختلف تفاسیر متفاوتی از ارزش بخشش و سازش و مکافات و محکومیت وجود دارد. در بعضی از مذاهب این اعتقاد وجود دارد که یک چشم در برابر یک چشم نوع بی حاصلی از عدالت است که در شکستن چرخه خشونت و انتقام تأثیری ندارد. تصور مذاهب دیگر از خدای سزادهنده آن ها را به عدالت سزادهنده پیوند می دهد. زیربنای مذهبی یک جامعه هم آن چه را که یک جامعه امید به تحقق آن دارد و هم آن چه را که آن می تواند واقعاً محقق نماید را شکل می دهد.<br />Aukerman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 46&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-517″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-518″>Scharf, &quot;<em>The Letter of the Law: The Scope of the International Legal Obligation to Prosecute Human Rights Crimes</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 60-61&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-518″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-519″>برخی بر این اعتقاد هستند که خواسته های جامعه بین المللی باید بر خواسته های جامعه داخلی در تحقق صلح و سازش ملی اولویت داشته باشد.<br />Dugard,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 702&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-519″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-520″>Drumbl,<strong>&nbsp;Atrocity, Punishment, and International Law</strong>,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 137-138&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-520″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-521″>دولت ها دعاوی کیفری را همانند اموال دولتی از طریق نظام عدالت کیفری به تسخیر خود درآورده اند و قربانیان نقش منفعلی را در نظام عدالت کیفری ایفا می نمایند.<br />Christie,Nils,&quot;<em>Conflicts as Property</em>&quot;,<strong>&nbsp;The British Journal of Criminology</strong>, Vol.17, No.1, 1977&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-521″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-522″>در گذشته قربانیان جرایم از طریق حق و حتی در مواردی تکلیف انتقام جویی از بزهکار نقش عمده ای را در دادرسی کیفری و حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم ایفا می کردند. با ظهور دولت به معنای امروزی و به ویژه با توّلد و گسترش حقوق کیفری مدرن که از اوایل سده نوزدهم میلادی در پرتو دیدگاه های بکاریا صورت گرفت به تدریج نمایندگان دولت یعنی کارگزاران پلیسی ـ قضایی، سرنوشت تعقیب و محاکمه کیفری را به دست گرفتند. بنابراین نقش بزه دیده در فرآیند کیفری کمرنگ شد. برای اطلاع بیشتر از این انتقادها همچنین رجوع شود به: نجفی ابرندآبادی، همان، ص .۲۰&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-522″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-523″>Aukerman<em>, op.cit</em>, p. 46; Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 126&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-523″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-524″>برای نمونه طبق تحقیقات صورت گرفته در اوگاندای شمالی قربانیان مناطق مختلف خواسته های متفاوتی در نوع و شکل احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی طی جنگ های داخلی این کشور دارند. نکته جالب توجه در این است که جنسیت و محل زندگی قربانیان در برداشت قربانیان از مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی تأثیر گذار است.<br />Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,<strong>&nbsp;Making Peace Our Own: Victims’ Perceptions of Accountability, Reconciliation and Transitional Justice in Northern Uganda</strong>,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 22-30&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-524″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-525″>در تأیید این ادعا می توان به ارزیابی های مرکز بین المللی عدالت انتقالی در بین قربانیان جنگ داخلی در اوگاندای شمالی اشاره نمود. اغلب پاسخ دهندگان تأمین غذا و صلح و امنیت را به عنوان نیازهای اوّلیه خود اعلام نموده بودند.<br />Mallinder, Louise,<strong>&nbsp;Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide,</strong>&nbsp;Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2008, pp. 365-366&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-525″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-526″>Drumbl,<strong>&nbsp;Atrocity, Punishment, and International Law</strong>,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 148&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-526″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-527″>Aukerman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 44&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-527″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-528″>Turner, Jenia Iontcheva, &quot;<em>Legal Ethics in International Criminal Defense</em>&quot;,<strong>&nbsp;Chicago Journal of International Law</strong>, Vol.10, No.2, Winter 2010, pp. 691-697&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-528″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-529″>Rome Statute of the International Criminal Court,<em>&nbsp;op.cit</em>, Art. 1, 17(1)(a)(b)&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-529″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-530″>Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 104, 132&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-530″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-531″>Alvarez,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 415&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-531″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-532″>Ciorciari &amp; Ramji-Nogales,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 21&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-532″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-533″>Rome Statute of the International Criminal Court,&nbsp;<em>op.cit</em>, Art. 17, Issues of Admissibility&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-533″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-534″><em>Ibid</em>, Art. 53, Initiation of Investigation<em>&nbsp;</em><a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-534″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-535″>Olasolo,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 125-130&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-535″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-536″>Rome Statute of the International Criminal Court,<em>&nbsp;op.ci</em>, Art. 13(b), Exercise of jurisdiction; Art. 16, Deferral of investigation or prosecution&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-536″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-537″>Schey, Peter.A, Shelton, Dinah.L, Arriaza, Naomi.Roht, &quot;<em>Addressing Human Rights Abuses: Truth Commissions and the Value of Amnesty</em>&quot;,<strong>&nbsp;Whittier Law Reviw</strong>, Vol.19, 1997, p. 330&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-537″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-538″>Aukerman,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 60&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-538″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-539″>Eisikovits,<em>&nbsp;op.cit</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-539″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-540″>این انتقاد درباره عدالت بعد از جنگ دارای منشأ باستانی است. عدالت زمانی در روابط انسانی تحقق می یابد که قدرت برابر در اجرای آن وجود داشته باشد. همه در برابر اجرای عدالت یکسان انگاشته شوند و تفاوتی در اجرای عدالت بین اشخاص قوی و اشخاص ضعیف وجود نداشته باشد. این انتقاد به این نکته اشاره دارد که این فاتح و پیروز است که همواره قضاوت خواهد کرد و شکست خورده همواره متهم است.<br /><em>Ibid</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-540″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-541″><em>Ibid</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-541″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-542″>دقیقاً از همین زاویه است که انتقاد دیگری متوجه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی می شود. در حالی که محاکمات نورمبرگ و توکیو از سوی فاتحان جنگ برای به محاکمه کشانیدن سران دولت های شکست خورده ایجاد شدند، در بحبوحه ی جنگ های داخلی سرزمین های یوگسلاوی سابق از همان الگوی نورمبرگ برای محاکمه ی عاملان جنگی که هر روز آتش آن شعله ورتر می شد، استفاده شد. منتقدان، این الگوبرداری را نتیجه قیاس نادرست بین این دو جنگ دانسته و به همین دلیل معتقدند که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نمی تواند تأثیر چندانی در تحقق صلح و سازش آن طور که بانیانش به عنوان علت وجودی این دادگاه ذکر کرده اند، داشته باشد.<br />Mutua,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 185-87&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-542″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-543″>چنین ایرادی در رابطه با محاکم گاکاکا که از سوی دولت انتقالی روآندا به عنوان مکمل عملکرد دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا تعبیه شده است نیز وجود دارد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:<br />Oomen, Barbara, &quot;<em>Donor-Driven Justice and its Discontents: The Case of Rwanda</em>&quot;,&nbsp;<strong>Development and Change,</strong>&nbsp;<a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dech.2005.36.issue-5/issuetoc">Vol.36, No.5,</a>&nbsp;September 2005, p. 905&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-543″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-544″><em>Ibid</em>, pp. 186-87&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-544″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-545″>Sohn,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 211&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-545″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-546″>Eisikovits,<em>&nbsp;op.cit</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-546″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-547″>Kelsen,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 564&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-547″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>nternational &amp; Comparative Law</strong>, Vol.7, 2001, pp. 355-366; Higonnet, Etelle.R, &quot;<em>Restructuring Hybrid Courts: Local Empowerment and National Criminal Justice Reform</em>&quot;,<strong>&nbsp;Arizona Journal of International &amp; Comparative Law</strong>, Vol.23, No.2, 2006, pp. 417-27&nbsp;↑</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-504″>Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 28, Responsibility of Commanders and other Superiors; Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, Art. 7(3), Individual Criminal Responsibility. Available at:&nbsp;http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/StatuteoftheTribunal&nbsp;(Last Visited at 24 February 2013); Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, Art. 6(3) (Individual Criminal Rasponsibility). Available at:&nbsp;http://www.unictr.org/tabid/94/default.aspx&nbsp;(Last Visited at 24 February 2013)<br />همین مسأله در رابطه با مسئولیت کیفری مشترک نیز مصداق دارد که به موجب آن طراحان جرم همانند مباشران جرم مسئولیت دارند. برای توضیح بیشتر رجوع شود به:<br /><a href="https://feko.ir/"><img class="alignnone wp-image-58″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-8-1.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="384″ height="142″ /></a><br />Haan, Verena, &quot;<em>The Development of the Concept of Joint Criminal Enterprise at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia&quot;,</em><strong>&nbsp;International Criminal Law Review</strong>, Vol.5, 2005, pp. 169-94&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-505″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice?</em>&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 351&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-506″>این اصلاحات ممکن است با مخالفت حامیان نظریه بازدارندگی در محاکم بین المللی کیفری مواجه شود. به نظر این عده تأکید بر مجرمیت شخصی اهداف حقوق را در بازدارندگی از ارتکاب جرایم سازمان یافته تحلیل می برد. اصرار بر رعایت دقیق اصل احراز مجرمیت و یا اثبات وجود قصد مجرمانه، مشکلاتی را که در راه احراز مسئولیت کیفری رهبران وجود دارد، نادیده می انگارد به طوری که راه را برای برائت این دسته از متهمان باز می گذارد و به این ترتیب پروژه عدالت کیفری ناتمام باقی می ماند. مخالفان، تأکید بیش از حد بر احراز مجرمیت شخصی را ناشی از ترکیب نابه هنجار مکافات گرایی کانتی و اخلاق گرایی لیبرال می دانند.<br />Osiel, Mark.J, &quot;<em>Modes of Participation in Mass Atrocity</em>&quot;,&nbsp;<strong>Cornell International Law Journal</strong>, Vol.38, 2005, pp. 793-800&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-507″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice</em>?&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 360&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-508″><em>Victor Justice</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-509″><em>Ibid</em>, p. 361&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-510″>Damaska, &quot;<em>The Reality of Prosecutorial Discretion: Comments on a German Monograph</em>&quot;,<strong>&nbsp;</strong><em>op.cit</em>, pp. 122-28&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-511″>Orentlicher, &quot;<em>Settling Accounts: The Duty To Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime</em>&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 2544&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-512″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice</em>?&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 362&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-513″>Alvarez,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 382&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-514″><em>Ibid</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-515″>Minow, Martha,<strong>&nbsp;Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence</strong>&nbsp;(Beacon Press 1988) p. 4, In Gorgone, Kerry.O’Shea, &quot;<em>Between Vengeance and Forgiveness:Facing History after Genocide and Mass Violence</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 226&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-516″>برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع شود به:<br />Landsman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 87; Reisman, Michael.M, &quot;<em>Legal Responses to Genocide and Other Massive Violations of Human Rights</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 79-80; Goldstone, Richard, &quot;<em>Exposing Human Rights Abuses: A Help or Hindrance to Reconciliation?</em>&quot;,<strong>&nbsp;Hastings Constitutional Law Quarterly</strong>, Vol. 22, 1995, pp. 615-16&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-517″>برای نمونه در برخی جوامع اخلاق و حقوق در مفاهیم لیبرال غربی حقوق و مسئولیت های فردی متجلی می شوند. چنین نسخه فرهنگی، سازوکار مناسب در برخورد با جرایم را در احراز مجرمیت افراد می بیند و منجر به یک دیدگاه مکافات گرا از عدالت انتقالی می شود که تمرکز آن بر مجازات شخصی مجرمان است. در مقابل در برخی جوامع که همواره جامعه را بر افراد اولویت می بخشند ممکن است عدالت ترمیمی جذابیت بیشتری داشته باشد. در واقع هر دو جامعه خواهان محکومیت و جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم هستند، اما جامعه ای که بر مسئولیت فردی تکیه می نماید یک ساختار عدالت انتقالی متفاوت از جامعه ای دارد که بر ارزش های اجتماعی تأکید می ورزد. مذهب همچنین بر انتخاب های یک جامعه انتقالی در رابطه با فرایند عدالت انتقالی تأثیر می گذارد. در مذاهب مختلف تفاسیر متفاوتی از ارزش بخشش و سازش و مکافات و محکومیت وجود دارد. در بعضی از مذاهب این اعتقاد وجود دارد که یک چشم در برابر یک چشم نوع بی حاصلی از عدالت است که در شکستن چرخه خشونت و انتقام تأثیری ندارد. تصور مذاهب دیگر از خدای سزادهنده آن ها را به عدالت سزادهنده پیوند می دهد. زیربنای مذهبی یک جامعه هم آن چه را که یک جامعه امید به تحقق آن دارد و هم آن چه را که آن می تواند واقعاً محقق نماید را شکل می دهد.<br />Aukerman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 46&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-518″>Scharf, &quot;<em>The Letter of the Law: The Scope of the International Legal Obligation to Prosecute Human Rights Crimes</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 60-61&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-519″>برخی بر این اعتقاد هستند که خواسته های جامعه بین المللی باید بر خواسته های جامعه داخلی در تحقق صلح و سازش ملی اولویت داشته باشد.<br />Dugard,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 702&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-520″>Drumbl,<strong>&nbsp;Atrocity, Punishment, and International Law</strong>,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 137-138&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-521″>دولت ها دعاوی کیفری را همانند اموال دولتی از طریق نظام عدالت کیفری به تسخیر خود درآورده اند و قربانیان نقش منفعلی را در نظام عدالت کیفری ایفا می نمایند.<br />Christie,Nils,&quot;<em>Conflicts as Property</em>&quot;,<strong>&nbsp;The British Journal of Criminology</strong>, Vol.17, No.1, 1977&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-522″>در گذشته قربانیان جرایم از طریق حق و حتی در مواردی تکلیف انتقام جویی از بزهکار نقش عمده ای را در دادرسی کیفری و حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم ایفا می کردند. با ظهور دولت به معنای امروزی و به ویژه با توّلد و گسترش حقوق کیفری مدرن که از اوایل سده نوزدهم میلادی در پرتو دیدگاه های بکاریا صورت گرفت به تدریج نمایندگان دولت یعنی کارگزاران پلیسی ـ قضایی، سرنوشت تعقیب و محاکمه کیفری را به دست گرفتند. بنابراین نقش بزه دیده در فرایند کیفری کمرنگ شد. برای اطلاع بیشتر از این انتقادها همچنین رجوع شود به: نجفی ابرندآبادی، همان، ص .۲۰&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-523″>Aukerman<em>, op.cit</em>, p. 46; Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 126&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-524″>برای نمونه طبق تحقیقات صورت گرفته در اوگاندای شمالی قربانیان مناطق مختلف خواسته های متفاوتی در نوع و شکل احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی طی جنگ های داخلی این کشور دارند. نکته جالب توجه در این است که جنسیت و محل زندگی قربانیان در برداشت قربانیان از مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی تأثیر گذار است.<br />Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,<strong>&nbsp;Making Peace Our Own: Victims’ Perceptions of Accountability, Reconciliation and Transitional Justice in Northern Uganda</strong>,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 22-30&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-525″>در تأیید این ادعا می توان به ارزیابی های مرکز بین المللی عدالت انتقالی در بین قربانیان جنگ داخلی در اوگاندای شمالی اشاره نمود. اغلب پاسخ دهندگان تأمین غذا و صلح و امنیت را به عنوان نیازهای اوّلیه خود اعلام نموده بودند.<br />Mallinder, Louise,<strong>&nbsp;Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide,</strong>&nbsp;Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2008, pp. 365-366&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-526″>Drumbl,<strong>&nbsp;Atrocity, Punishment, and International Law</strong>,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 148&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-527″>Aukerman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 44&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-528″>Turner, Jenia Iontcheva, &quot;<em>Legal Ethics in International Criminal Defense</em>&quot;,<strong>&nbsp;Chicago Journal of International Law</strong>, Vol.10, No.2, Winter 2010, pp. 691-697&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-529″>Rome Statute of the International Criminal Court,<em>&nbsp;op.cit</em>, Art. 1, 17(1)(a)(b)&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-530″>Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 104, 132&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-531″>Alvarez,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 415&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-532″>Ciorciari &amp; Ramji-Nogales,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 21&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-533″>Rome Statute of the International Criminal Court,&nbsp;<em>op.cit</em>, Art. 17, Issues of Admissibility&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-534″><em>Ibid</em>, Art. 53, Initiation of Investigation<em>&nbsp;</em>↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-535″>Olasolo,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 125-130&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-536″>Rome Statute of the International Criminal Court,<em>&nbsp;op.ci</em>, Art. 13(b), Exercise of jurisdiction; Art. 16, Deferral of investigation or prosecution&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-537″>Schey, Peter.A, Shelton, Dinah.L, Arriaza, Naomi.Roht, &quot;<em>Addressing Human Rights Abuses: Truth Commissions and the Value of Amnesty</em>&quot;,<strong>&nbsp;Whittier Law Reviw</strong>, Vol.19, 1997, p. 330&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-538″>Aukerman,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 60&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-539″>Eisikovits,<em>&nbsp;op.cit</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-540″>این انتقاد درباره عدالت بعد از جنگ دارای منشأ باستانی است. عدالت زمانی در روابط انسانی تحقق می یابد که قدرت برابر در اجرای آن وجود داشته باشد. همه در برابر اجرای عدالت یکسان انگاشته شوند و تفاوتی در اجرای عدالت بین اشخاص قوی و اشخاص ضعیف وجود نداشته باشد. این انتقاد به این نکته اشاره دارد که این فاتح و پیروز است که همواره قضاوت خواهد کرد و شکست خورده همواره متهم است.<br /><em>Ibid</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-541″><em>Ibid</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-542″>دقیقاً از همین زاویه است که انتقاد دیگری متوجه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی می شود. در حالی که محاکمات نورمبرگ و توکیو از سوی فاتحان جنگ برای به محاکمه کشانیدن سران دولت های شکست خورده ایجاد شدند، در بحبوحه ی جنگ های داخلی سرزمین های یوگسلاوی سابق از همان الگوی نورمبرگ برای محاکمه ی عاملان جنگی که هر روز آتش آن شعله ورتر می شد، استفاده شد. منتقدان، این الگوبرداری را نتیجه قیاس نادرست بین این دو جنگ دانسته و به همین دلیل معتقدند که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نمی تواند تأثیر چندانی در تحقق صلح و سازش آن طور که بانیانش به عنوان علت وجودی این دادگاه ذکر کرده اند، داشته باشد.<br />Mutua,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 185-87&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-543″>چنین ایرادی در رابطه با محاکم گاکاکا که از سوی دولت انتقالی روآندا به عنوان مکمل عملکرد دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا تعبیه شده است نیز وجود دارد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:<br />Oomen, Barbara, &quot;<em>Donor-Driven Justice and its Discontents: The Case of Rwanda</em>&quot;,&nbsp;<strong>Development and Change,</strong>&nbsp;Vol.36, No.5,&nbsp;September 2005, p. 905&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-544″><em>Ibid</em>, pp. 186-87&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-545″>Sohn,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 211&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-546″>Eisikovits,<em>&nbsp;op.cit</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-547″>Kelsen,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 564&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p>br /><strong>بهمن‌ماه ۹۳</strong><br />تقدیم به<br />مقدس‌ترین واژه‌ها در لغت‌نامه دلم،<br />مادر مهربانم که زندگی‌ام را مدیون مهر و عطوفت آن می‌دانم.<br />پدر، مهربانی مشفق، بردبار و حامی.<br />برادرانم، همراهان همیشگی و پشتوانه‌های زندگی‌ام.<br />تشکر و قدردانی<br />بر خود لازم می‏دانم از زحمات استاد گران‌قدر جناب آقای دکتر شفایی، که در مراحل انجام این پژوهش، با دلسوزی، لطف و صبر فراوانشان، همواره پشتیبان و راهنمای واقعی بنده بودند، از صمیم قلب قدردانی نمایم.<br />از استاد محترم، جناب آقای دکتر ستاک برای مشاوره‌های بی‏منتشان در به نتیجه رسیدن این تحقیق، کمال تشکر را دارم.<br />وظیفه خود می‏دانم از مدیران و کارشناسان شرکت فرآب، بابت دسترسی به داده‏های معتبر و استفاده ازنظرات خردمندانه و گران‌بهایشان در شکل‏دهی این پژوهش، تقدیر و تشکر ویژه‏ای به‌جای آورم.<br />چکیده<br />گسترش روزافزون سازمان‏ها، چالشی تحت عنوان تنوع و گستردگی اهداف، روابط، ساختارها، منابع و فرآیندها را مطرح ساخته است. در این راستا، لزوم ایجاد همراستایی مابین اهداف فردی و سازمانی، منابع سازمانی با اهداف استراتژیک، استراتژی و اقدامات عملیاتی بیش‌ازپیش جهت پیاده‌سازی درست و کامل استراتژی‌ها موردمطالعه و بحث قرار گرفته است.<br />پژوهش حاضر سعی کرده است با در نظر گرفتن مدل کارت امتیازی متوازن، به‌عنوان یک سیستم مدیریت و برنامه‏ ریزی در پیاده‌سازی و ارزیابی استراتژی‏ها در سازمان، ساختار همراستایی استراتژیک را مطالعه کند.<br />در پژوهش حاضر، ضمن مطالعه ساختار همراستایی استراتژیک در بستر مدیریت استراتژیک و مدل کارت امتیازی متوازن، ابعاد مختلف همراستایی بررسی و معرفی می‏شوند. در مطالعه به‌عمل‌آمده، نبود یک الگوی مناسب جهت ایجاد همسویی میان اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن قابل تبیین است.<br />لذا این پژوهش به ارائه یک الگوی مناسب جهت ایجاد همسویی میان اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی، در قالب یک مدل مفهومی خواهد پرداخت. مدل ارائه‌شده، در یک سازمان پیاده‌سازی می‏گردد تا میزان کاربردی بودن آن سنجیده شود.<br /><strong>کلمات کلیدی</strong><strong>:</strong>&nbsp;همراستایی استراتژیک، کارت امتیازی متوازن، اهداف استراتژیک، فرآیندهای کلیدی.<br />فهرست مطالب<br />-&nbsp;&nbsp;۱<br />۱-۱- مقدمه ۲<br />۱-۲- تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی پژوهش ۲<br />۱-۳- ضرورت انجام پژوهش ۴<br />۱-۴- پرسش‏های پژوهش ۵<br />۱-۵- اهداف پژوهش ۶<br />۱-۶- چارچوب پایان‏ نامه ۷<br />۱-۷- جمع‏بندی ۸<br /><strong>-&nbsp;</strong>&nbsp;۹<br />۲-۱- مقدمه ۱۰<br />۲-۲- تعاریف و مبانی نظری ۱۰<br />۲-۲-۱- همراستایی (همسویی) استراتژیک ۱۱<br />۲-۲-۲- کارت امتیازی متوازن ۱۵<br />۲-۲-۳- همسویی در مدل کارت امتیازی متوازن ۱۷<br />۲-۳- مرور پژوهش‏ها در حوزه همسویی استراتژیک ۱۸<br />۲-۳-۱- همراستایی برونی ۲۱<br />۲-۳-۲- همراستایی درونی ۲۲<br />۲-۳-۳- همرایی ۲۳</p>

<p><strong>تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی و پیاده‏سازی آن</strong><br /><strong>سید میعاد نبی زاده</strong><br /><strong>استاد راهنما</strong><br /><strong>دکتر رسول شفایی</strong><br /><strong>پایان‌نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد</strong><br /><a href="https://nefo.ir/"><img class="alignnone wp-image-59″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/THESIS-PAPER-6.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="331″ height="109″ /></a><br /><strong>دانشکده مهندسی صنایع - گرایش صنایع</strong><br /><strong>بهمن‌ماه ۹۳</strong></p><p><strong>تحلیل ساختاری رویکردهای مربوط به همراستائی استراتژیک سازمانی و پیاده‏سازی آن</strong><br /><strong>سید میعاد نبی زاده</strong><br /><strong>استاد راهنما</strong><strong>:</strong><br /><strong>دکتر رسول شفایی</strong><br /&

شکل پیچیده تر این محدودیت پوشش، ممکن است احتیاجاتی احتمالی را به زمان‌های پاسخ تحمیل کند. مثلاً، یک پاسخ سه دقیقه‌ای زمان پاسخ را درنظر بگیرید که برای درخواست‌های آمبولانس

شکل پیچیده تر این محدودیت پوشش، ممکن است احتیاجاتی احتمالی را به زمان‌های پاسخ تحمیل کند. مثلاً، یک پاسخ سه دقیقه‌ای زمان پاسخ را درنظر بگیرید که برای درخواست‌های آمبولانس با ارجحیت بالا موردنیاز است. شکل دیگری از محدودیت‌ها، ممکن است یک حد بالایی را بر روی نسبت درخواست‌هایی که برگردانده می‌شود ،  ، اعمال کند. به طور خلاصه، ما می‌توانیم یک محدودیت عمومی را به صورت زیر ارائه کنیم. اجازه دهید که  یک متغیر تصادفی باشد که بیانگر «سطح سرویسی» است که بوسیله سیستم به نقاط تقاضای مشتری i تحویل می‌شود (مثلاً، زمان پاسخ). اجازه دهید،  ، بیانگر حداقل فراوانی مطلوب این اتفاق باشد (مثلاً، ۹۵% از این زمان). بنابراین، یک محدودیت سطح سرویس کلی می‌تواند به صورت زیر بیان شود:
(۱۷.۲)
اکنون، مسأله LPSDC عمومی می‌تواند به صورت زیر فرمول بندی شود:
(۱۸.۲)
باتوجه به محدودیت‌های (۱۵)، (۱۶) و (۱۷)
 
بدیهی است که برای اینکه فرمول بندی بالا را ساده کنیم، به بعضی روشها احتیاج داریم تا پارامترهای کارایی سیستم گوناگونی را که در توسعه تابع هدف و محدودیت‌ها استفاده شد را ارائه کنیم (یعنی، احتمال برگرداندن  ، زمان انتظار صف  و غیره). متأسفانه، معمولاً بیان تحلیلی کلی برای این مقادیر دردسترس نیست. این منجر به دو رویکرد ممکن می‌شود: رویکرد اول نیاز دارد که فرضیاتی ساده سازی مطمئنی را بر روی عملیات سیستم ایجاد کنیم (مانند قوانین منطقه‌ای ساده، زمان‌های سفر قابل اغماض و غیره). دومین رویکرد شامل استفاده از تکنیک‌هایی براساس توصیف است (مثل شبیه سازی) تا اندازه‌های کارایی سیستم موردنیاز را برای مقادیر خاص بردار مکان x محاسبه کنیم. علاوه بر آن می‌توان از بعضی تکنیک‌های ابتکاری استفاده کرد.
۲-۳- نظریه صف
انتظار در صف هر چند بسی ناخوشایند است، اما متأسفانه بخشی از واقعیت اجتناب ناپذیر زندگی را تشکیل می‌دهد. انسان‌ها در زندگی روزمره خود با انواع مختلف صف، که به از بین رفتن وقت، نیرو و سرمایه آن‌ها می‌انجامد، روبه رو می‌شوند. اوقاتی که در صف‌های اتوبوس، ناهارخوری، خرید و نظایر آن‌ها به هدر می‌رود، نمونه‌های ملموسی از این نوع اتلاف‌ها در زندگی است. در جوامع امروزی صف‌های مهمتری وجود دارد که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها به مراتب بیش از نمونه‌های ساده فوق است.
۲-۳-۱- مشخصات صف [۱۳]
یک مدل صف در شکل (۲-۱) نشان داده شده‌است. آن می‌تواند یک مدل صف مثل ترتیب ماشین آلات یا اپراتورها باشد.
 
شکل ۲-۱- مدل پایه‌ای صف
یک مدل صف بوسیله مشخصات زیر توصیف می‌شود:

 

• • فرایند رسیدن مشتریان

 

معمولاً فرض می‌کنیم که زمان بین رسیدن‌ها مستقل هستند و یک توزیع رایج دارند. در بسیاری از کاربردهای عملی، مشتریان باتوجه به یک جریان پواسن (یعنی زمان بین رسیدن‌ها نمایی) می‌رسند. مشتریان ممکن است یک به یک و یا به صورت دسته‌ای برسند.

 

• • رفتار مشتریان

 

مشتریان ممکن است صبور باشند و راضی باشند که (برای یک مدت طولانی) منتظر بمانند. یا مشتریان ممکن است کم حوصله باشند و بعد از مدتی صف را ترک کنند.

 

• • زمان‌های رسیدن

 

معمولاً فرض می‌کنیم که زمان‌های رسیدن مستقل هستند و به طور یکسان توزیع شده‌اند و مستقل از زمان بین رسیدن‌ها هستند. مثلاً زمان‌های رسیدن ممکن است به صورت قطعی یا نمایی توزیع شده باشد. همچنین ممکن است که زمان‌های رسیدن، وابسته به طول صف باشد.

 

• • نظم سرویس

 

ترتیبی که مشتریان ممکن است به صف وارد شوند به صورت‌های زیر می‌تواند باشد:

 

• • کسی که اول می‌آید، اوّل هم سرویس دهی می‌شود، مثل ترتیب رسیدن‌ها

 

• • ترتیب تصادفی

 

• • کسی که آخر می‌آید، اول سرویس دهی می‌شود.

 

• • حق تقدّم

 

• • اشتراک پردازنده (در کامپیوتر که قدرت پردازششان را در میان کل کارها در سیستم، به طور مساوی تقسیم می‌کنند).

 

• • ظرفیت سرویس

 

ممکن است یک سرور تک و یا گروهی از سرورها به مشتریان کمک کنند.

 

• • اتاق انتظار

 

ممکن است محدودیتهایی در رابطه با تعداد مشتریان در سیستم وجود داشته باشد.
یک کد سه قسمتی برای مشخص کردن این مدل‌های به صورت a/b/c استفاده می‌شود که حرف اول توزیع زمان بین رسیدن‌ها و حرف دوم توزیع زمان سرویس را مشخص می‌کند. مثلاً برای یک توزیع عمومی از حرف G و برای توزیع نمایی از حرف M (که M بیانگر فاقد حافظه بودن^[۶۸] است) استفاده می‌شود. حرف سوم و آخر نیز تعداد سرورها را مشخص می‌کند. این نمادسازی می‌تواند با یک حرف اضافه که دیگر مدل‌های صف را پوشش دهد، گسترش یابد. مثلاً، یک سیستم با توزیع زمان بین رسیدن و زمان سرویس دهی نمایی، یک سرور و داشتن اتاق انتظار فقط برای N مشتری (شامل یکی در سرویس) بوسیله چهار کد حرفی M/M/1/N نشان داده می‌شود.
در این مدل پایه، مشتریان یک به یک می‌رسند و همیشه اجازه ورود به سیستم را دارند، همیشه اتاق وجود دارد، هیچ حق تقدّمی وجود ندارد و مشتریان به ترتیب رسیدن سرویس دهی می‌شوند.
در یک سیستم G/G/1 با نرخ رسیدن  و میانگین زمان سرویس  ، مقدار کار که در واحد زمان می‌رسد برابر  است. یک سرور می‌تواند به یک کار در واحد زمان رسیدگی کند. برای جلوگیری از اینکه طول صف بینهایت نشود، باید  .
معمولاً از نماد زیر استفاده می‌کنند:
 

یت عمومی را به صورت زیر ارائه کنیم. اجازه دهید که  یک متغیر تصادفی باشد که بیانگر «سطح سرویسی» است که بوسیله سیستم به نقاط تقاضای مشتری i تحویل می‌شود (مثلاً، زمان پاسخ). اجازه دهید،  ، بیانگر حداقل فراوانی مطلوب این اتفاق باشد (مثلاً، ۹۵% از این زمان). بنابراین، یک محدودیت سطح سرویس کلی می‌تواند به صورت زیر بیان شود:

(۱۷.۲)
اکنون، مسأله LPSDC عمومی می‌تواند به صورت زیر فرمول بندی شود:
(۱۸.۲)
باتوجه به محدودیت‌های (۱۵)، (۱۶) و (۱۷)

بدیهی است که برای اینکه فرمول بندی بالا را ساده کنیم، به بعضی روشها احتیاج داریم تا پارامترهای کارایی سیستم گوناگونی را که در توسعه تابع هدف و محدودیت‌ها استفاده شد را ارائه کنیم (یعنی، احتمال برگرداندن  ، زمان انتظار صف  و غیره). متأسفانه، معمولاً بیان تحلیلی کلی برای این مقادیر دردسترس نیست. این منجر به دو رویکرد ممکن می‌شود: رویکرد اول نیاز دارد که فرضیاتی ساده سازی مطمئنی را بر روی عملیات سیستم ایجاد کنیم (مانند قوانین منطقه‌ای ساده، زمان‌های سفر قابل اغماض و غیره). دومین رویکرد شامل استفاده از تکنیک‌هایی براساس توصیف است (مثل شبیه سازی) تا اندازه‌های کارایی سیستم موردنیاز را برای مقادیر خاص بردار مکان x محاسبه کنیم. علاوه بر آن می‌توان از بعضی تکنیک‌های ابتکاری استفاده کرد.
۲-۳- نظریه صف
انتظار در صف هر چند بسی ناخوشایند است، اما متأسفانه بخشی از واقعیت اجتناب ناپذیر زندگی را تشکیل می‌دهد. انسان‌ها در زندگی روزمره خود با انواع مختلف صف، که به از بین رفتن وقت، نیرو و سرمایه آن‌ها می‌ انجامد، روبه رو می‌شوند. اوقاتی که در صف‌های اتوبوس، ناهارخوری، خرید و نظایر آن‌ها به هدر می‌رود، نمونه‌های ملموسی از این نوع اتلاف‌ها در زندگی است. در جوامع امروزی صف‌های مهمتری وجود دارد که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها به مراتب بیش از نمونه‌های ساده فوق است.
۲-۳-۱- مشخصات صف [۱۳]
یک مدل صف در شکل (۲-۱) نشان داده شده‌است. آن می‌تواند یک مدل صف مثل ترتیب ماشین آلات یا اپراتورها باشد.

شکل ۲-۱- مدل پایه‌ای صف
یک مدل صف بوسیله مشخصات زیر توصیف می‌شود:

 

• • فرایند رسیدن مشتریان

 

معمولاً فرض می‌کنیم که زمان بین رسیدن‌ها مستقل هستند و یک توزیع رایج دارند. در بسیاری از کاربردهای عملی، مشتریان باتوجه به یک جریان پواسن (یعنی زمان بین رسیدن‌ها نمایی) می‌رسند. مشتریان ممکن است یک به یک و یا به صورت دسته‌ای برسند.

 

• • رفتار مشتریان

 

مشتریان ممکن است صبور باشند و راضی باشند که (برای یک مدت طولانی) منتظر بمانند. یا مشتریان ممکن است کم حوصله باشند و بعد از مدتی صف را ترک کنند.

 

• • زمان‌های رسیدن

 

معمولاً فرض می‌کنیم که زمان‌های رسیدن مستقل هستند و به طور یکسان توزیع شده‌اند و مستقل از زمان بین رسیدن‌ها هستند. مثلاً زمان‌های رسیدن ممکن است به صورت قطعی یا نمایی توزیع شده باشد. همچنین ممکن است که زمان‌های رسیدن، وابسته به طول صف باشد.

 

• • نظم سرویس

 

ترتیبی که مشتریان ممکن است به صف وارد شوند به صورت‌های زیر می‌تواند باشد:

 

• • کسی که اول می‌آید، اوّل هم سرویس دهی می‌شود، مثل ترتیب رسیدن‌ها

 

• • ترتیب تصادفی

 

• • کسی که آخر می‌آید، اول سرویس دهی می‌شود.

 

• • حق تقدّم

 

• • اشتراک پردازنده (در کامپیوتر که قدرت پردازششان را در میان کل کارها در سیستم، به طور مساوی تقسیم می‌کنند).

 

• • ظرفیت سرویس

 

ممکن است یک سرور تک و یا گروهی از سرورها به مشتریان کمک کنند.

 

• • اتاق انتظار

 

ممکن است محدودیتهایی در رابطه با تعداد مشتریان در سیستم وجود داشته باشد.
یک کد سه قسمتی برای مشخص کردن این مدل‌های به صورت a/b/c استفاده می‌شود که حرف اول توزیع زمان بین رسیدن‌ها و حرف دوم توزیع زمان سرویس را مشخص می‌کند. مثلاً برای یک توزیع عمومی از حرف G و برای توزیع نمایی از حرف M (که M بیانگر فاقد حافظه بودن^[۶۸] است) استفاده می‌شود. حرف سوم و آخر نیز تعداد سرورها را مشخص می‌کند. این نمادسازی می‌تواند با یک حرف اضافه که دیگر مدل‌های صف را پوشش دهد، گسترش یابد. مثلاً، یک سیستم با توزیع زمان بین رسیدن و زمان سرویس دهی نمایی، یک سرور و داشتن اتاق انتظار فقط برای N مشتری (شامل یکی در سرویس) بوسیله چهار کد حرفی M/M/1/N نشان داده می‌شود.
در این مدل پایه، مشتریان یک به یک می‌رسند و همیشه اجازه ورود به سیستم را دارند، همیشه اتاق وجود دارد، هیچ حق تقدّمی وجود ندارد و مشتریان به ترتیب رسیدن سرویس دهی می‌شوند.
در یک سیستم G/G/1 با نرخ رسیدن  و میانگین زمان سرویس  ، مقدار کار که در واحد زمان می‌رسد برابر  است. یک سرور می‌تواند به یک کار در واحد زمان رسیدگی کند. برای جلوگیری از اینکه طول صف بینهایت نشود، باید  .
معمولاً از نماد زیر استفاده می‌کنند:

gt;<strong>استاد مشاور</strong><strong>:</strong><br /><strong>دکتر مصطفی ستاک</strong><br /><strong>پایان‌نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد</strong><br /><strong>دانشکده مهندسی صنایع - گرایش صنایع</strong><<p>Nizich, I</p><p>Nizich, Ivana, &quot;<em>International Tribunal and Their Ability to Provide Adequate Justice: Lessons from the Yugoslav Tribunal</em>&quot;,<strong>&nbsp;International Law Students Association Journal of International &amp; Comparative Law</strong>, Vol.7, 2001, pp. 355-366; Higonnet, Etelle.R, &quot;<em>Restructuring Hybrid Courts: Local Empowerment and National Criminal Justice Reform</em>&quot;,<strong>&nbsp;Arizona Journal of International &amp; Comparative Law</strong>, Vol.23, No.2, 2006, pp. 417-27&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-503″>↑</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-504″>Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 28, Responsibility of Commanders and other Superiors; Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, Art. 7(3), Individual Criminal Responsibility. Available at:&nbsp;<a href="http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/StatuteoftheTribunal">http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/StatuteoftheTribunal</a>&nbsp;(Last Visited at 24 February 2013); Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, Art. 6(3) (Individual Criminal Rasponsibility). Available at:&nbsp;<a href="http://www.unictr.org/tabid/94/default.aspx">http://www.unictr.org/tabid/94/default.aspx</a>&nbsp;(Last Visited at 24 February 2013)<br />همین مسأله در رابطه با مسئولیت کیفری مشترک نیز مصداق دارد که به موجب آن طراحان جرم همانند مباشران جرم مسئولیت دارند. برای توضیح بیشتر رجوع شود به:<br />Haan, Verena, &quot;<em>The Development of the Concept of Joint Criminal Enterprise at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia&quot;,</em><strong>&nbsp;International Criminal Law Review</strong>, Vol.5, 2005, pp. 169-94&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-504″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-505″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice?</em>&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 351&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-505″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-506″>این اصلاحات ممکن است با مخالفت حامیان نظریه بازدارندگی در محاکم بین المللی کیفری مواجه شود. به نظر این عده تأکید بر مجرمیت شخصی اهداف حقوق را در بازدارندگی از ارتکاب جرایم سازمان یافته تحلیل می برد. اصرار بر رعایت دقیق اصل احراز مجرمیت و یا اثبات وجود قصد مجرمانه، مشکلاتی را که در راه احراز مسئولیت کیفری رهبران وجود دارد، نادیده می انگارد به طوری که راه را برای برائت این دسته از متهمان باز می گذارد و به این ترتیب پروژه عدالت کیفری ناتمام باقی می ماند. مخالفان، تأکید بیش از حد بر احراز مجرمیت شخصی را ناشی از ترکیب نابه هنجار مکافات گرایی کانتی و اخلاق گرایی لیبرال می دانند.<br />Osiel, Mark.J, &quot;<em>Modes of Participation in Mass Atrocity</em>&quot;,&nbsp;<strong>Cornell International Law Journal</strong>, Vol.38, 2005, pp. 793-800&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-506″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-507″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice</em>?&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 360&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-507″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-508″><em>Victor Justice</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-508″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-509″><em>Ibid</em>, p. 361&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-509″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-510″>Damaska, &quot;<em>The Reality of Prosecutorial Discretion: Comments on a German Monograph</em>&quot;,<strong>&nbsp;</strong><em>op.cit</em>, pp. 122-28&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-510″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-511″>Orentlicher, &quot;<em>Settling Accounts: The Duty To Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime</em>&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 2544&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-511″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-512″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice</em>?&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 362&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-512″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-513″>Alvarez,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 382&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-513″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-514″><em>Ibid</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-514″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-515″>Minow, Martha,<strong>&nbsp;Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence</strong>&nbsp;(Beacon Press 1988) p. 4, In Gorgone, Kerry.O’Shea, &quot;<em>Between Vengeance and Forgiveness:Facing History after Genocide and Mass Violence</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 226&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-515″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-516″>برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع شود به:<br />Landsman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 87; Reisman, Michael.M, &quot;<em>Legal Responses to Genocide and Other Massive Violations of Human Rights</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 79-80; Goldstone, Richard, &quot;<em>Exposing Human Rights Abuses: A Help or Hindrance to Reconciliation?</em>&quot;,<strong>&nbsp;Hastings Constitutional Law Quarterly</strong>, Vol. 22, 1995, pp. 615-16&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-516″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-517″>برای نمونه در برخی جوامع اخلاق و حقوق در مفاهیم لیبرال غربی حقوق و مسئولیت های فردی متجلی می شوند. چنین نسخه فرهنگی، سازوکار مناسب در برخورد با جرایم را در احراز مجرمیت افراد می بیند و منجر به یک دیدگاه مکافات گرا از عدالت انتقالی می شود که تمرکز آن بر مجازات شخصی مجرمان است. در مقابل در برخی جوامع که همواره جامعه را بر افراد اولویت می بخشند ممکن است عدالت ترمیمی جذابیت بیشتری داشته باشد. در واقع هر دو جامعه خواهان محکومیت و جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم هستند، اما جامعه ای که بر مسئولیت فردی تکیه می نماید یک ساختار عدالت انتقالی متفاوت از جامعه ای دارد که بر ارزش های اجتماعی تأکید می ورزد. مذهب همچنین بر انتخاب های یک جامعه انتقالی در رابطه با فرآیند عدالت انتقالی تأثیر می گذارد. در مذاهب مختلف تفاسیر متفاوتی از ارزش بخشش و سازش و مکافات و محکومیت وجود دارد. در بعضی از مذاهب این اعتقاد وجود دارد که یک چشم در برابر یک چشم نوع بی حاصلی از عدالت است که در شکستن چرخه خشونت و انتقام تأثیری ندارد. تصور مذاهب دیگر از خدای سزادهنده آن ها را به عدالت سزادهنده پیوند می دهد. زیربنای مذهبی یک جامعه هم آن چه را که یک جامعه امید به تحقق آن دارد و هم آن چه را که آن می تواند واقعاً محقق نماید را شکل می دهد.<br />Aukerman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 46&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-517″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-518″>Scharf, &quot;<em>The Letter of the Law: The Scope of the International Legal Obligation to Prosecute Human Rights Crimes</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 60-61&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-518″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-519″>برخی بر این اعتقاد هستند که خواسته های جامعه بین المللی باید بر خواسته های جامعه داخلی در تحقق صلح و سازش ملی اولویت داشته باشد.<br />Dugard,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 702&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-519″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-520″>Drumbl,<strong>&nbsp;Atrocity, Punishment, and International Law</strong>,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 137-138&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-520″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-521″>دولت ها دعاوی کیفری را همانند اموال دولتی از طریق نظام عدالت کیفری به تسخیر خود درآورده اند و قربانیان نقش منفعلی را در نظام عدالت کیفری ایفا می نمایند.<br />Christie,Nils,&quot;<em>Conflicts as Property</em>&quot;,<strong>&nbsp;The British Journal of Criminology</strong>, Vol.17, No.1, 1977&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-521″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-522″>در گذشته قربانیان جرایم از طریق حق و حتی در مواردی تکلیف انتقام جویی از بزهکار نقش عمده ای را در دادرسی کیفری و حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم ایفا می کردند. با ظهور دولت به معنای امروزی و به ویژه با توّلد و گسترش حقوق کیفری مدرن که از اوایل سده نوزدهم میلادی در پرتو دیدگاه های بکاریا صورت گرفت به تدریج نمایندگان دولت یعنی کارگزاران پلیسی ـ قضایی، سرنوشت تعقیب و محاکمه کیفری را به دست گرفتند. بنابراین نقش بزه دیده در فرآیند کیفری کمرنگ شد. برای اطلاع بیشتر از این انتقادها همچنین رجوع شود به: نجفی ابرندآبادی، همان، ص .۲۰&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-522″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-523″>Aukerman<em>, op.cit</em>, p. 46; Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 126&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-523″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-524″>برای نمونه طبق تحقیقات صورت گرفته در اوگاندای شمالی قربانیان مناطق مختلف خواسته های متفاوتی در نوع و شکل احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی طی جنگ های داخلی این کشور دارند. نکته جالب توجه در این است که جنسیت و محل زندگی قربانیان در برداشت قربانیان از مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی تأثیر گذار است.<br />Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,<strong>&nbsp;Making Peace Our Own: Victims’ Perceptions of Accountability, Reconciliation and Transitional Justice in Northern Uganda</strong>,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 22-30&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-524″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-525″>در تأیید این ادعا می توان به ارزیابی های مرکز بین المللی عدالت انتقالی در بین قربانیان جنگ داخلی در اوگاندای شمالی اشاره نمود. اغلب پاسخ دهندگان تأمین غذا و صلح و امنیت را به عنوان نیازهای اوّلیه خود اعلام نموده بودند.<br />Mallinder, Louise,<strong>&nbsp;Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide,</strong>&nbsp;Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2008, pp. 365-366&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-525″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-526″>Drumbl,<strong>&nbsp;Atrocity, Punishment, and International Law</strong>,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 148&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-526″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-527″>Aukerman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 44&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-527″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-528″>Turner, Jenia Iontcheva, &quot;<em>Legal Ethics in International Criminal Defense</em>&quot;,<strong>&nbsp;Chicago Journal of International Law</strong>, Vol.10, No.2, Winter 2010, pp. 691-697&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-528″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-529″>Rome Statute of the International Criminal Court,<em>&nbsp;op.cit</em>, Art. 1, 17(1)(a)(b)&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-529″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-530″>Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 104, 132&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-530″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-531″>Alvarez,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 415&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-531″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-532″>Ciorciari &amp; Ramji-Nogales,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 21&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-532″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-533″>Rome Statute of the International Criminal Court,&nbsp;<em>op.cit</em>, Art. 17, Issues of Admissibility&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-533″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-534″><em>Ibid</em>, Art. 53, Initiation of Investigation<em>&nbsp;</em><a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-534″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-535″>Olasolo,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 125-130&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-535″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-536″>Rome Statute of the International Criminal Court,<em>&nbsp;op.ci</em>, Art. 13(b), Exercise of jurisdiction; Art. 16, Deferral of investigation or prosecution&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-536″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-537″>Schey, Peter.A, Shelton, Dinah.L, Arriaza, Naomi.Roht, &quot;<em>Addressing Human Rights Abuses: Truth Commissions and the Value of Amnesty</em>&quot;,<strong>&nbsp;Whittier Law Reviw</strong>, Vol.19, 1997, p. 330&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-537″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-538″>Aukerman,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 60&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-538″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-539″>Eisikovits,<em>&nbsp;op.cit</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-539″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-540″>این انتقاد درباره عدالت بعد از جنگ دارای منشأ باستانی است. عدالت زمانی در روابط انسانی تحقق می یابد که قدرت برابر در اجرای آن وجود داشته باشد. همه در برابر اجرای عدالت یکسان انگاشته شوند و تفاوتی در اجرای عدالت بین اشخاص قوی و اشخاص ضعیف وجود نداشته باشد. این انتقاد به این نکته اشاره دارد که این فاتح و پیروز است که همواره قضاوت خواهد کرد و شکست خورده همواره متهم است.<br /><em>Ibid</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-540″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-541″><em>Ibid</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-541″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-542″>دقیقاً از همین زاویه است که انتقاد دیگری متوجه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی می شود. در حالی که محاکمات نورمبرگ و توکیو از سوی فاتحان جنگ برای به محاکمه کشانیدن سران دولت های شکست خورده ایجاد شدند، در بحبوحه ی جنگ های داخلی سرزمین های یوگسلاوی سابق از همان الگوی نورمبرگ برای محاکمه ی عاملان جنگی که هر روز آتش آن شعله ورتر می شد، استفاده شد. منتقدان، این الگوبرداری را نتیجه قیاس نادرست بین این دو جنگ دانسته و به همین دلیل معتقدند که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نمی تواند تأثیر چندانی در تحقق صلح و سازش آن طور که بانیانش به عنوان علت وجودی این دادگاه ذکر کرده اند، داشته باشد.<br />Mutua,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 185-87&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-542″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-543″>چنین ایرادی در رابطه با محاکم گاکاکا که از سوی دولت انتقالی روآندا به عنوان مکمل عملکرد دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا تعبیه شده است نیز وجود دارد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:<br />Oomen, Barbara, &quot;<em>Donor-Driven Justice and its Discontents: The Case of Rwanda</em>&quot;,&nbsp;<strong>Development and Change,</strong>&nbsp;<a href="http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dech.2005.36.issue-5/issuetoc">Vol.36, No.5,</a>&nbsp;September 2005, p. 905&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-543″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-544″><em>Ibid</em>, pp. 186-87&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-544″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-545″>Sohn,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 211&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-545″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-546″>Eisikovits,<em>&nbsp;op.cit</em>&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-546″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-547″>Kelsen,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 564&nbsp;<a href="http://goldo.altervista.org/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-547″>↑</a></li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>nternational &amp; Comparative Law</strong>, Vol.7, 2001, pp. 355-366; Higonnet, Etelle.R, &quot;<em>Restructuring Hybrid Courts: Local Empowerment and National Criminal Justice Reform</em>&quot;,<strong>&nbsp;Arizona Journal of International &amp; Comparative Law</strong>, Vol.23, No.2, 2006, pp. 417-27&nbsp;↑</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-504″>Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 28, Responsibility of Commanders and other Superiors; Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, Art. 7(3), Individual Criminal Responsibility. Available at:&nbsp;http://www.icty.org/sections/LegalLibrary/StatuteoftheTribunal&nbsp;(Last Visited at 24 February 2013); Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, Art. 6(3) (Individual Criminal Rasponsibility). Available at:&nbsp;http://www.unictr.org/tabid/94/default.aspx&nbsp;(Last Visited at 24 February 2013)<br />همین مسأله در رابطه با مسئولیت کیفری مشترک نیز مصداق دارد که به موجب آن طراحان جرم همانند مباشران جرم مسئولیت دارند. برای توضیح بیشتر رجوع شود به:<br /><a href="https://feko.ir/"><img class="alignnone wp-image-58″ src="https://ziso.ir/wp-content/uploads/2021/10/S-8-1.png” alt="پایان نامه - مقاله - پروژه” width="384″ height="142″ /></a><br />Haan, Verena, &quot;<em>The Development of the Concept of Joint Criminal Enterprise at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia&quot;,</em><strong>&nbsp;International Criminal Law Review</strong>, Vol.5, 2005, pp. 169-94&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-505″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice?</em>&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 351&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-506″>این اصلاحات ممکن است با مخالفت حامیان نظریه بازدارندگی در محاکم بین المللی کیفری مواجه شود. به نظر این عده تأکید بر مجرمیت شخصی اهداف حقوق را در بازدارندگی از ارتکاب جرایم سازمان یافته تحلیل می برد. اصرار بر رعایت دقیق اصل احراز مجرمیت و یا اثبات وجود قصد مجرمانه، مشکلاتی را که در راه احراز مسئولیت کیفری رهبران وجود دارد، نادیده می انگارد به طوری که راه را برای برائت این دسته از متهمان باز می گذارد و به این ترتیب پروژه عدالت کیفری ناتمام باقی می ماند. مخالفان، تأکید بیش از حد بر احراز مجرمیت شخصی را ناشی از ترکیب نابه هنجار مکافات گرایی کانتی و اخلاق گرایی لیبرال می دانند.<br />Osiel, Mark.J, &quot;<em>Modes of Participation in Mass Atrocity</em>&quot;,&nbsp;<strong>Cornell International Law Journal</strong>, Vol.38, 2005, pp. 793-800&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-507″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice</em>?&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 360&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-508″><em>Victor Justice</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-509″><em>Ibid</em>, p. 361&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-510″>Damaska, &quot;<em>The Reality of Prosecutorial Discretion: Comments on a German Monograph</em>&quot;,<strong>&nbsp;</strong><em>op.cit</em>, pp. 122-28&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-511″>Orentlicher, &quot;<em>Settling Accounts: The Duty To Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime</em>&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 2544&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-512″>Damaska, &quot;<em>What Is the Point of International Criminal Justice</em>?&quot;,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 362&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-513″>Alvarez,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 382&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-514″><em>Ibid</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-515″>Minow, Martha,<strong>&nbsp;Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence</strong>&nbsp;(Beacon Press 1988) p. 4, In Gorgone, Kerry.O’Shea, &quot;<em>Between Vengeance and Forgiveness:Facing History after Genocide and Mass Violence</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 226&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-516″>برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع شود به:<br />Landsman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 87; Reisman, Michael.M, &quot;<em>Legal Responses to Genocide and Other Massive Violations of Human Rights</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 79-80; Goldstone, Richard, &quot;<em>Exposing Human Rights Abuses: A Help or Hindrance to Reconciliation?</em>&quot;,<strong>&nbsp;Hastings Constitutional Law Quarterly</strong>, Vol. 22, 1995, pp. 615-16&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-517″>برای نمونه در برخی جوامع اخلاق و حقوق در مفاهیم لیبرال غربی حقوق و مسئولیت های فردی متجلی می شوند. چنین نسخه فرهنگی، سازوکار مناسب در برخورد با جرایم را در احراز مجرمیت افراد می بیند و منجر به یک دیدگاه مکافات گرا از عدالت انتقالی می شود که تمرکز آن بر مجازات شخصی مجرمان است. در مقابل در برخی جوامع که همواره جامعه را بر افراد اولویت می بخشند ممکن است عدالت ترمیمی جذابیت بیشتری داشته باشد. در واقع هر دو جامعه خواهان محکومیت و جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم هستند، اما جامعه ای که بر مسئولیت فردی تکیه می نماید یک ساختار عدالت انتقالی متفاوت از جامعه ای دارد که بر ارزش های اجتماعی تأکید می ورزد. مذهب همچنین بر انتخاب های یک جامعه انتقالی در رابطه با فرایند عدالت انتقالی تأثیر می گذارد. در مذاهب مختلف تفاسیر متفاوتی از ارزش بخشش و سازش و مکافات و محکومیت وجود دارد. در بعضی از مذاهب این اعتقاد وجود دارد که یک چشم در برابر یک چشم نوع بی حاصلی از عدالت است که در شکستن چرخه خشونت و انتقام تأثیری ندارد. تصور مذاهب دیگر از خدای سزادهنده آن ها را به عدالت سزادهنده پیوند می دهد. زیربنای مذهبی یک جامعه هم آن چه را که یک جامعه امید به تحقق آن دارد و هم آن چه را که آن می تواند واقعاً محقق نماید را شکل می دهد.<br />Aukerman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 46&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-518″>Scharf, &quot;<em>The Letter of the Law: The Scope of the International Legal Obligation to Prosecute Human Rights Crimes</em>&quot;,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 60-61&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-519″>برخی بر این اعتقاد هستند که خواسته های جامعه بین المللی باید بر خواسته های جامعه داخلی در تحقق صلح و سازش ملی اولویت داشته باشد.<br />Dugard,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 702&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-520″>Drumbl,<strong>&nbsp;Atrocity, Punishment, and International Law</strong>,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 137-138&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-521″>دولت ها دعاوی کیفری را همانند اموال دولتی از طریق نظام عدالت کیفری به تسخیر خود درآورده اند و قربانیان نقش منفعلی را در نظام عدالت کیفری ایفا می نمایند.<br />Christie,Nils,&quot;<em>Conflicts as Property</em>&quot;,<strong>&nbsp;The British Journal of Criminology</strong>, Vol.17, No.1, 1977&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-522″>در گذشته قربانیان جرایم از طریق حق و حتی در مواردی تکلیف انتقام جویی از بزهکار نقش عمده ای را در دادرسی کیفری و حل و فصل اختلاف های ناشی از جرم ایفا می کردند. با ظهور دولت به معنای امروزی و به ویژه با توّلد و گسترش حقوق کیفری مدرن که از اوایل سده نوزدهم میلادی در پرتو دیدگاه های بکاریا صورت گرفت به تدریج نمایندگان دولت یعنی کارگزاران پلیسی ـ قضایی، سرنوشت تعقیب و محاکمه کیفری را به دست گرفتند. بنابراین نقش بزه دیده در فرایند کیفری کمرنگ شد. برای اطلاع بیشتر از این انتقادها همچنین رجوع شود به: نجفی ابرندآبادی، همان، ص .۲۰&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-523″>Aukerman<em>, op.cit</em>, p. 46; Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 126&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-524″>برای نمونه طبق تحقیقات صورت گرفته در اوگاندای شمالی قربانیان مناطق مختلف خواسته های متفاوتی در نوع و شکل احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی طی جنگ های داخلی این کشور دارند. نکته جالب توجه در این است که جنسیت و محل زندگی قربانیان در برداشت قربانیان از مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی تأثیر گذار است.<br />Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,<strong>&nbsp;Making Peace Our Own: Victims’ Perceptions of Accountability, Reconciliation and Transitional Justice in Northern Uganda</strong>,&nbsp;<em>op.cit</em>, pp. 22-30&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-525″>در تأیید این ادعا می توان به ارزیابی های مرکز بین المللی عدالت انتقالی در بین قربانیان جنگ داخلی در اوگاندای شمالی اشاره نمود. اغلب پاسخ دهندگان تأمین غذا و صلح و امنیت را به عنوان نیازهای اوّلیه خود اعلام نموده بودند.<br />Mallinder, Louise,<strong>&nbsp;Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide,</strong>&nbsp;Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2008, pp. 365-366&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-526″>Drumbl,<strong>&nbsp;Atrocity, Punishment, and International Law</strong>,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 148&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-527″>Aukerman,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 44&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-528″>Turner, Jenia Iontcheva, &quot;<em>Legal Ethics in International Criminal Defense</em>&quot;,<strong>&nbsp;Chicago Journal of International Law</strong>, Vol.10, No.2, Winter 2010, pp. 691-697&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-529″>Rome Statute of the International Criminal Court,<em>&nbsp;op.cit</em>, Art. 1, 17(1)(a)(b)&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-530″>Human Rights Center and International Human Rights Law Clinic, University of California, Berkeley, and the Centre for Human Rights University of Sarajevo,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 104, 132&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-531″>Alvarez,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 415&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-532″>Ciorciari &amp; Ramji-Nogales,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 21&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-533″>Rome Statute of the International Criminal Court,&nbsp;<em>op.cit</em>, Art. 17, Issues of Admissibility&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-534″><em>Ibid</em>, Art. 53, Initiation of Investigation<em>&nbsp;</em>↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-535″>Olasolo,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 125-130&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-536″>Rome Statute of the International Criminal Court,<em>&nbsp;op.ci</em>, Art. 13(b), Exercise of jurisdiction; Art. 16, Deferral of investigation or prosecution&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-537″>Schey, Peter.A, Shelton, Dinah.L, Arriaza, Naomi.Roht, &quot;<em>Addressing Human Rights Abuses: Truth Commissions and the Value of Amnesty</em>&quot;,<strong>&nbsp;Whittier Law Reviw</strong>, Vol.19, 1997, p. 330&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-538″>Aukerman,&nbsp;<em>op.cit</em>, p. 60&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-539″>Eisikovits,<em>&nbsp;op.cit</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-540″>این انتقاد درباره عدالت بعد از جنگ دارای منشأ باستانی است. عدالت زمانی در روابط انسانی تحقق می یابد که قدرت برابر در اجرای آن وجود داشته باشد. همه در برابر اجرای عدالت یکسان انگاشته شوند و تفاوتی در اجرای عدالت بین اشخاص قوی و اشخاص ضعیف وجود نداشته باشد. این انتقاد به این نکته اشاره دارد که این فاتح و پیروز است که همواره قضاوت خواهد کرد و شکست خورده همواره متهم است.<br /><em>Ibid</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-541″><em>Ibid</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-542″>دقیقاً از همین زاویه است که انتقاد دیگری متوجه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی می شود. در حالی که محاکمات نورمبرگ و توکیو از سوی فاتحان جنگ برای به محاکمه کشانیدن سران دولت های شکست خورده ایجاد شدند، در بحبوحه ی جنگ های داخلی سرزمین های یوگسلاوی سابق از همان الگوی نورمبرگ برای محاکمه ی عاملان جنگی که هر روز آتش آن شعله ورتر می شد، استفاده شد. منتقدان، این الگوبرداری را نتیجه قیاس نادرست بین این دو جنگ دانسته و به همین دلیل معتقدند که دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق نمی تواند تأثیر چندانی در تحقق صلح و سازش آن طور که بانیانش به عنوان علت وجودی این دادگاه ذکر کرده اند، داشته باشد.<br />Mutua,<em>&nbsp;op.cit</em>, pp. 185-87&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-543″>چنین ایرادی در رابطه با محاکم گاکاکا که از سوی دولت انتقالی روآندا به عنوان مکمل عملکرد دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا تعبیه شده است نیز وجود دارد. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:<br />Oomen, Barbara, &quot;<em>Donor-Driven Justice and its Discontents: The Case of Rwanda</em>&quot;,&nbsp;<strong>Development and Change,</strong>&nbsp;Vol.36, No.5,&nbsp;September 2005, p. 905&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-544″><em>Ibid</em>, pp. 186-87&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-545″>Sohn,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 211&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-546″>Eisikovits,<em>&nbsp;op.cit</em>&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ul><li id="footnote-547″>Kelsen,<em>&nbsp;op.cit</em>, p. 564&nbsp;↑</li></ul><p>&nbsp;</p>br /><strong>بهمن‌ماه ۹۳</strong><br />تقدیم به<br />مقدس‌ترین واژه‌ها در لغت‌نامه دلم،<br />مادر مهربانم که زندگی‌ام را مدیون مهر و عطوفت آن می‌دانم.<br />پدر، مهربانی مشفق، بردبار و حامی.<br />برادرانم، همراهان همیشگی و پشتوانه‌های زندگی‌ام.<br />تشکر و قدردانی<br />بر خود لازم می‏دانم از زحمات استاد گران‌قدر جناب آقای دکتر شفایی، که در مراحل انجام این پژوهش، با دلسوزی، لطف و صبر فراوانشان، همواره پشتیبان و راهنمای واقعی بنده بودند، از صمیم قلب قدردانی نمایم.<br />از استاد محترم، جناب آقای دکتر ستاک برای مشاوره‌های بی‏منتشان در به نتیجه رسیدن این تحقیق، کمال تشکر را دارم.<br />وظیفه خود می‏دانم از مدیران و کارشناسان شرکت فرآب، بابت دسترسی به داده‏های معتبر و استفاده ازنظرات خردمندانه و گران‌بهایشان در شکل‏دهی این پژوهش، تقدیر و تشکر ویژه‏ای به‌جای آورم.<br />چکیده<br />گسترش روزافزون سازمان‏ها، چالشی تحت عنوان تنوع و گستردگی اهداف، روابط، ساختارها، منابع و فرآیندها را مطرح ساخته است. در این راستا، لزوم ایجاد همراستایی مابین اهداف فردی و سازمانی، منابع سازمانی با اهداف استراتژیک، استراتژی و اقدامات عملیاتی بیش‌ازپیش جهت پیاده‌سازی درست و کامل استراتژی‌ها موردمطالعه و بحث قرار گرفته است.<br />پژوهش حاضر سعی کرده است با در نظر گرفتن مدل کارت امتیازی متوازن، به‌عنوان یک سیستم مدیریت و برنامه‏ ریزی در پیاده‌سازی و ارزیابی استراتژی‏ها در سازمان، ساختار همراستایی استراتژیک را مطالعه کند.<br />در پژوهش حاضر، ضمن مطالعه ساختار همراستایی استراتژیک در بستر مدیریت استراتژیک و مدل کارت امتیازی متوازن، ابعاد مختلف همراستایی بررسی و معرفی می‏شوند. در مطالعه به‌عمل‌آمده، نبود یک الگوی مناسب جهت ایجاد همسویی میان اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن قابل تبیین است.<br />لذا این پژوهش به ارائه یک الگوی مناسب جهت ایجاد همسویی میان اهداف استراتژیک با فرآیندهای کلیدی، در قالب یک مدل مفهومی خواهد پرداخت. مدل ارائه‌شده، در یک سازمان پیاده‌سازی می‏گردد تا میزان کاربردی بودن آن سنجیده شود.<br /><strong>کلمات کلیدی</strong><strong>:</strong>&nbsp;همراستایی استراتژیک، کارت امتیازی متوازن، اهداف استراتژیک، فرآیندهای کلیدی.<br />فهرست مطالب<br />-&nbsp;&nbsp;۱<br />۱-۱- مقدمه ۲<br />۱-۲- تعریف مسئله و بیان موضوع اصلی پژوهش ۲<br />۱-۳- ضرورت انجام پژوهش ۴<br />۱-۴- پرسش‏های پژوهش ۵<br />۱-۵- اهداف پژوهش ۶<br />۱-۶- چارچوب پایان‏ نامه ۷<br />۱-۷- جمع‏بندی ۸<br /><strong>-&nbsp;</strong>&nbsp;۹<br />۲-۱- مقدمه ۱۰<br />۲-۲- تعاریف و مبانی نظری ۱۰<br />۲-۲-۱- همراستایی (همسویی) استراتژیک ۱۱<br />۲-۲-۲- کارت امتیازی متوازن ۱۵<br />۲-۲-۳- همسویی در مدل کارت امتیازی متوازن ۱۷<br />۲-۳- مرور پژوهش‏ها در حوزه همسویی استراتژیک ۱۸<br />۲-۳-۱- همراستایی برونی ۲۱<br />۲-۳-۲- همراستایی درونی ۲۲<br />۲-۳-۳- همرایی ۲۳</p>

کولایی،الهه؛تحول در نظریه های همگرایی،فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،تابستان ۱۳۷۹،شماره ۴۸،ص۱۵۸٫
کیوان حسینی،اصغر؛ زارعی هدک،معصومه؛یازدهم سپتامبر و تبدیل((تهدید ایران)) به تهدیدی وجودی برای اسراییل و لابی مدافع آن،پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل،سال اول،شماره یک،پاییز و زمستان ۱۳۹۱،صص ۱۱۵-۱۱۶٫

گزارش همایش خلع سلاح،کنترل تسلیحات و حقوق بین الملل/گروه روابط بین الملل،فصلنامه سیاست دفاعی،زمستان ۱۳۷۷،شماره ۲۵،ص۱۵۵٫
گوما،گرگ؛خصوصی سازی جنگ،ماهنامه سیاحت غرب،شهریور ۱۳۸۴،شماره ۱۴،صص ۱۲۵-
لیزل،جان؛نانوتکنولوژی،منافع و خطرات،مجله مکاتبه و اندیشه،تابستان ۱۳۸۵،شماره ۲۵،.
مافی،همایون و میری،حمید،بازسازی حقوق بین الملل کیفری؛بررسی ساختار قضایی دادگاه اختصاصی سیرالئون به منظور دست یابی به ویژگی های دادگاه هایی با سیستم حقوقی نوین،فصلنامه حقوق خصوصی ،بهار و تابستان ۱۳۸۸،شماره ۱۴،
محمد رفیعی،سید کمال الدین؛حادثه ۱۱ سپتامبر؛جنگ علیه تروریسم و حاکمیت و امنیت دولت ها(یک بررسی حقوقی)،فصلنامه سیاست دفاعی،بهار و تابستان ۱۳۸۱،شماره ۳۸ و ۳۹،ص۸۶٫
محمد نسل،غلامرضا؛بررسی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ و تطبیق آن با قانون سال ۱۳۷۱-قسمت اول،فصلنامه دانش انتظامی،سال پنجم،۱۳۸۲،شماره ۴،ص۱۲٫
مرتضوی،سید محمد؛نظریه شهید مطهری درباره ادعای مهدویت مختار؛توهم یا واقعیت،فصلنامه مشرق موعود،سال هفتم،شماره ۲۵،بهار ۱۳۹۲،ص۱۰۶٫
مصفا،نسرین؛شاه نوری؛ندا،بررسی تاثیرات زیانبار تولید،تجارت و استفاده غیرقانونی سلاح های کوچک،اسلحه های سبک،فصلنامه سیاست دانشگاه تهران،دوره چهلم،تابستان ۱۳۸۹،شماره ۲،ص
مظاهری اسدی،مهناز و غلامی قوام آباد،آزاده؛نانوتکنولوژی.مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی،فصلنامه راهبرد،تابستان ۱۳۸۹،شماره ۵۵،
معاونت پژوهش و تولید علم، نقد و تحلیل کتاب نانوفناوری و جنگ های مدرن:ظرفیت ها و موانع،فصلنامه نگرش راهبردی،فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۷،شماره ۸۹ و ۹۰،ص۲۶۲٫
مکی،سامی؛شرکت های نظامی خصوصی در آشوب عراق،ماهنامه سیاحت غرب،اسفندماه ۱۳۸۳،شماره ۲۰،ص۹
ممتاز،جمشید؛تدوین و توسعه حقوق بین الملل کیفری،مجله تحقیقات حقوقی،۱۳۷۳،شماره ۱۵،ص۱۵۰٫
منشی پور،محمود؛حقوق بشر و هدایت نوین جنگ،فصلنامه مطالعات منطقه ای،بهار ۱۳۸۷،شماره ۲۸،ص۲۲۳٫
موحد،محمد؛آشنایی با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح /قسمت هشتم،ماهنامه دادرسی،خرداد و تیر ۱۳۷۷،شماره ۸،ص۳۰٫
موسوی میر کلائی،سید طه؛راهکارها و ضمانت اجراهای حقوق بین الملل بشردوستانه با تاکید بر ماده ۱ مشترک کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹،مجله حقوقی دادگستری،شماره ۸۳،پاییز ۱۳۹۲،ص۱۵۶٫
موسوی،فضل الله و میرمحمدی،معصومه؛اصول کلی حقوق؛عامل پویایی حقوق بین الملل کیفری،فصلنامه حقوق اسلامی،زمستان ۱۳۹۰،شماره ۳۱،ص۶۹٫
موسی زاده،رضا؛گلریز،هادی،ایالات متحده آمریکا و دیوان کیفری بین المللی:دغدغه های حقوقی یا حفظ منافع ملی،فصلنامه سیاست خارجی،سال بیست و هفتم ،شماره ۲،تابستان ۱۳۹۲،ص۲۹۷٫
مهاجرانی،میر سعید؛معرفی موسسه کنترل تسلیحات و خلع سلاح،فصلنامه سیاست دفاعی،پاییز و زمستان ۱۳۸۱،شماره ۴۰ و ۴۱،ص۱۹۸٫
مهدی زاده،اکبر؛به کارگیری قدرت نرم در سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز،شماره ۷۵،پاییز ۱۳۹۰،ص۹۶٫
میرعباسی،سید باقر؛عزیزی،ناصر؛به سوی تعادل بین حقوق بشردوستانه و ملاحظات نظامی با تاملی برکنوانسیون سلاح های متعارف و پروتکل های ضمیمه آن،فصلنامه دیدگاه های حقوقی قضایی،بهار و تابستان ۱۳۸۹،شماره ۴۹ و ۵۰،ص۹۳٫
میر عباسی،سید باقر و ایزدی،علی؛فراوانی دادگاه ها و دیوان های بین المللی؛قابلیت و امکان تعارض،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،دوره ۴۳،شماره ۴،زمستان ۱۳۹۲،صص ۲۱۷-۲۱۸٫
میرمحمدی؛سید مصطفی؛اصول کلی حقوقی در حقوق بین الملل و حقوق اسلام:همخوانی ملل متمدن و ملل متدین،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم،موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش،چاپ اول،۱۳۹۲،صص ۷۹۵-۷۹۶٫
نجفی اسفادمرتضی؛خوری،حامد؛تاثیر بهره برداری اولیه بر بازتعیین سهم کشورها از منابع طبیعی فرامرزی،مجله حقوقی بین المللی،شماره ۴۷،۱۳۹۲،ص۹۱٫
نژندی منش،حبیب الله و الیاسی قهفرخی،زهرا؛جنایت ترور در رویه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق،فصلنامه حقوق و مصلحت،سال اول،شماره چهارم،پاییز ۱۳۸۸،ص۱۲۴٫
نظری نژاد،محمد رضا؛دفاع مشروع فردی در جنایت تجاوز ارضی،فصلنامه مطالعات حقوقی،پاییز و زمستان ۱۳۸۹،شماره ۳،ص۱۶۶٫
نقیب زاده،احمد؛بازاندیشی امپریالیسم در روابط بین الملل،فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،زمستان ۱۳۷۴،شماره ۳۴،ص۱۴۴٫
نگهداری،عوض؛جنگ،غیرنظامیان و حقوق بشردوستانه در اسلام،ماهنامه معرفت،مهر ۱۳۸۶،شماره ۱۱۸،ص۳۴٫
نمامیان،پیمان؛حقوق بین الملل کیفری: چالش ها،هنجارها و راهبردهای مبارزه با تروریسم،انتشارات مجد،چاپ اول،۱۳۹۱،صص ۵۳-۵۴٫
نمامیان،پیمان؛بررسی دلایل جرم انگاری تروریسم در اسناد بین المللی،فصلنامه حقوق و مصلحت،سال اول،شماره چهارم،پاییز ۱۳۸۸،ص۱۴۲٫
نمامیان،پیمان؛صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به تروریسم،فصلنامه مطالعات راهبردی،دوره ۱۴،شماره ۵۱،بهار ۱۳۹۰،ص۵۹٫
نوریان،اردشیر؛منازعه و همکاری در روابط بین الملل:نقش قدرت در حفظ صلح و امنیت جهانی،فصلنامه سیاست خارجی،بهار ۱۳۸۸،شماره ۸۸،ص۲۲۳٫
نوع پرست،زهرا؛مین های ضد نفر با نگرشی بر مشکلات فراروی جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه سیاست خارجی،پاییز ۱۳۷۹،شماره ۵۵،ص۷۸۶٫
نیکزاد،عباس؛دفاع از حریم امامت و مهدویت،فصلنامه رواق اندیشه،شماره ۵۰،
نیکویی،مجید؛رویکرد انتقادی به حقوق بشر بین الملل در پرتو نظریه ی عدالت جهانی جان رالز،مجله حقوقی دادگستری،شماره ۷۹،پاییز ۱۳۹۱،ص۱۲۶٫
ودوو،،اولویه؛حفاظت از قربانی های در گیری های مسلحانه تحت لوای حقوق اسلامی و حقوق بشردوستانه بین المللی،سحنرانی در همایش ۲۰۰۶ قم با موضوع اسلام و حقوق بشردوستانه،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه،۲۰۰۶،ص۲۵٫
هدایتی،محمد؛مهدویت در تفسیر آیات اسراء،فصلنامه مطالعات تفسیری،سال چهارم،بهار ۱۳۹۲،شماره ۱۳،ص۹۴٫
هرسیچ،حسین؛تویسرکانی،مجتبی و جعفری،لیلا؛ژئوپلتیک قدرت نرم ایران،پژوهشنامه علوم سیاسی،بهار ۱۳۸۸،شماره ۱۴،ص۲۲۶٫
هرسیج،حسین؛تویسرکانی،مجتبی؛مقایسه میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه،فصلنامه دانش سیاسی،پاییز و زمستان ۱۳۸۸،شماره ۱۰،ص۱۷۳٫
وثوقی فرد؛بابک؛قضیه سم پاشی هوایی(اکوادور علیه کلمبیا)تریل اسملتر قرن بیست و یکم،مجله حقوقی بین المللی،شماره ۴۷،۱۳۹۲،ص۱۴۰٫
یزدان فام،محمود؛دولت های شکننده و امنیت انسانی،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال دوازدهم،شماره چهارم،زمستان ۱۳۸۸،ص۶٫
یزدان فام،محمود؛استراتژی دفاعی ایالات متحده آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال هشتم،شماره دوم،تابستان ۱۳۸۴،ص ۳۸۴٫
یزدانی،عنایت الله؛تویسرکانی،مجتبی؛بهرامی،سمیه؛ناتو و سپر دفاعی موشکی ملی؛فصلنامه ژئوپلتیک،زمستان ۱۳۹۰،دوره ۷،شماره ۴(پیاپی ۲۴)؛ص۲۴٫
یوسف وند؛محمود؛ادله فقهی منع به کارگیری سلاح های هسته ای(با رویکرد حقوق بشردوستانه محیط زیست)،فصلنامه حقوق اسلامی،سال دهم،شماره ۳۸،پاییز ۱۳۹۲،ص۱۱۶٫
۲-منابع لاتین:
A-Books
Anne Vos, Jan,’’ The Function of Public International Law’’, Springer Science & Business Media,2013.
Aubin, Yann and Idiart, Arnaud,’’ Export Control Law and Regulations Handbook: A Practical Guide to Military and Dual-use Goods Trade Restrictions and Compliance’’, Kluwer Law International, 2011,p45.
Alam, Shawkat,’’ Routledge Handbook of International Environmental Law’’, Routledge,2012, p382.

لذا باوجود اینکه تئوری‎های اقتصادی از دهه ۱۹۸۰ به بعد تأکید بر نقش تجمیع پولی در تعریف پول که یکی از متغیرهای مهم در اثرگذاری کارائی سیاست‎های پولی است داشتند، تحقیقات قابل ملاحظه‎ای در رابطه با تقاضای پول به عنوان عامل مهم اثرگذار در نتیجه‎بخشی سیاست‎های پولی ادامه دارد.

شناخت خصوصیات تابع تقاضای پول از دو جنبه برای ایران دارای اهمیت است. اول: حجم پول یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست‏های کنترل تقاضای کل می‎باشد. استفاده از سیاست‏های پولی از طریق کنترل حجم پول یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم است. مخصوصاً تابع تقاضای پول (اگر از درجه ثبات بالایی نیز برخوردار باشد)‌، می‌تواند کمک زیادی در تدوین و اجرای سیاست‏های پولی برای کنترل نرخ تورم و کنترل تولید ناخالص اسمی باشد. دوم: به واسطه محدودیت‎های بازار سرمایه در ایران، پول، مهمترین دارایی مالی محسوب می‌شود و نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه دارد. بنابراین اطلاعات راجع به تقاضای پول و نرخ جانشینی آن با دیگر دارایی‌ها برای کنترل جریان‎های مالی و تعدیل نقدینگی در بازار سرمایه لازم است.

از طرفی در دهه­های اخیر با گسترش و برجسته شدن نقش سیاست‎های پولی در ایجاد ثبات و یا بی‏ثباتی در قیمت­ها و تولید؛ و نیز با توجه به مطالعات تجربی و نظری در خصوص ارتباط میان تورم و رشد اقتصادی، تلاش جهت معرفی قاعده بهینه پولی برای هدایت سیاست پولی رونق گرفته است.

به‎ همین‎جهت مطالعات نظری و تجربی وسیعی در اکثر کشورها در این موارد انجام شده است.

۱-۱- طرح مسئله

امروزه یکی از نیازهای اقتصاد کشورها که ایران نیز مشمول آن است، میزان مطلوب نقدینگی‎ای است که باید به کل اقتصاد در طول یک‎سال تزریق شود. چراکه کنترل و توزیع بهینه حجم نقدینگی در اقتصاد هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، توزیع عادلانه درآمد، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت‎های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله‎ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است.

در بیانی دیگر می‎توان عنوان کرد پول فی‎نفسه نیازی از انسان را برآورده نمی‎کند، بلکه ابزاری است برای تأمین مایحتاج. امکانات سیاست‎گزاران پولی در عرضه پول تقریباً نامحدود است، اگر عرضه پول بیشتر بدون توجه به ظرفیت‎ها و امکانات اولیه کشور افزایش یابد و یا بصورت غیربهینه و نظارت‎نشده توزیع شود، تنها قیمت‎ها را متورم خواهد کرد. آنچه ادبیات اقتصادی برای پایداری رشد در اقتصاد مبتنی بر بازار مانند آنچه در ایران وجود دارد، توصیه می‎کند ثبات قیمت‎هاست که برای ثبات قیمت‎ها، یکی از عوامل مهم کنترل حجم و توزیع بهینه نقدینگی در بخش‎های مختلف اقتصادی است. لذا تعیین میزان مطلوب نقدینگی در کلان اقتصاد مسئله‎ای حیاتی برای هر اقتصادی محسوب می‎شود.

از ابتدا مکاتب فکری در اقتصاد بخش قابل توجهی از تلاش خود را صرف شناخت و تصریح مناسب تابع تقاضای پول کرده‌اند. فعالیت‎های نظری در این زمینه به مطالعات اروینگ فیشر باز می‌گردد. وی در تئوری مقداری بیان می‌کند که مردم پول را برای مقاصد معاملاتی تقاضا می‌کنند و تأکید می‌کند که نقش محوری پول در اقتصاد، وسیله مبادله در دادوستد کالاها و خدمات می‎باشد. همچنین این دیدگاه بر عوامل تعیین‌کننده سرعت گردش پول تأکید می‌کند.

در دهه ۱۹۳۰ میلادی کینز تقاضای پول را فراتر از نقش وسیله مبادله مطرح کرد. وی بیان می کند که مردم قسمتی از درآمد پولی خود را برای مقاصد سفته‌بازی و سوداگری نزد خود نگهداری می‌کنند. اگرچه اقتصاددانان پیش از کینز نگهداری دارایی را به عنوان شق دومی در مقابل پول می‌دانستند، ولی در کارهای خود اهمیت چندانی به آن نمی‌دادند.

تقاضای معاملاتی پول از به کارگیری پول به صورت تسهیل کننده معاملات نشأت می‌گیرد و با سطح درآمد ارتباط دارد. در حالی که تقاضای سفته‌بازی پول از به کارگیری پول به عنوان دارایی سرچشمه می‌گیرد و توسط نرخ بهره تعیین می‌شود. کینز عقیده دارد که تقاضای سفته‌بازی بستگی به انتظارات در مورد تغییرات آتی نرخ بهره دارد. در چنین شرایطی فرد ترجیح می‌ دهد تا قسمتی از درآمد پولی خود را به صورت دارایی‎های مالی نگهداری کند تا بازده به آن تعلق بگیرد.

در تابع تقاضای کینز، تعیین‌کننده‌های اصلی، سطح درآمد (به عنوان متغیر مقیاس و جانشینی برای حجم معاملات) و نرخ بهره (به عنوان جانشین برای هزینه فرصت نگهداری پول) می‌باشند. چنین تابعی در مطالعات تجربی قبل از جنگ جهانی دوم به طور گسترده‌ای به کار گرفته می‌شد. در دوره‌های بعد محققان به بررسی مباحثی در مورد ماهیت تابع تقاضای پول پرداختند.

اقتصاددانان بعد از کینز نیز مدل‎های دیگری را تهیه کردند. تئوری‎های تقاضای پول که بعد از کینز مطرح شده‌اند را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ تئوری‎های معاملاتی^[۲] و تئوری‎های پورتفوی^[۳]. تئوری‎های معاملاتی بر نقش پول به عنوان وسیله مبادله تأکید می‌کنند و پول لزوماً به عنوان ذخیره‌ای برای مقاصد معاملاتی تلقی می‌شود. هزینه معاملاتی تبدیل میان پول و دیگر دارایی‌ها، در تعیین مقدار این ذخیره نقش تعیین کننده دارد. تئوری‎های دارایی، تقاضا برای پول را قسمتی از مساله تخصیص ثروت در میان پورتفوی دارایی‌ها که پول را هم شامل می‌شود، می‌دانند. پول و دیگر دارایی‌ها به عنوان شق‏های مختلفی از نگهداری ثروت محسوب می شوند که هرکدام جریانی از خدمات و یا درآمد (صریح یا ضمنی)‌ را فراهم می‌کنند.

نکته جالب توجه این است که گرچه تئوری‎های متفاوت تقاضای پول را از زوایای مختلف تحلیل می‌کنند، ولی نتیجه آن‎ها یکسان است. در همه موارد حجم مانده‌های حقیقی پول رابطه‌ای معکوس با نرخ بازدهی سایر دارایی‌ها و رابطه مستقیم با درآمد حقیقی دارد.

در دهه هفتاد میلادی، پیشرفت‎های تکنولوژیکی در بازارهای مالی، طیف وسیعی از دارایی‎های جدید را خلق کرد. پیدایش این دارایی‌ها که جانشین‎هایی (هرچند غیر کامل) برای پول بودند، تأثیر عمیقی بر تابع تقاضای پول گذاشت. رفتار مجموعه‏های پولی (به ویژه حجم پول، _۱M) در پاسخ به این نوآوری‌های تکنولوژیکی، سوالاتی را در خصوص مفید بودن این متغیرها به عنوان هدف میانی در سیاست‎های پولی مطرح کرد و محققان را با مساله دیگری تحت عنوان «ثبات تابع تقاضای پول» مواجه ساخت.

ثبات تقاضای پول،‌ پیش‌شرطی است که براساس آن پول اثر قابل پیش بینی بر اقتصاد دارد و کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی ابزاری سودمند و مناسب در جهت اجرای سیاست‏های فعال پولی می‎باشد. ثبات تابع تقاضای پول بدین معنی است که مقدار پول به طور قابل پیش‎بینی مرتبط با مجموعه‌ای از متغیرهای کلیدی است که پول را به بخش حقیقی اقتصاد متصل می‌سازند. به عبارت دیگر ثبات تابع تقاضای پول، موثر بودن سیاست پولی را تضمین می‌کند. پس برای پیش بینی اثر تغییرات عرضه پول بر روی متغیرهایی همچون درآمد و قیمت باید از باثبات بودن تابع تقاضای پول در طول زمان اطمینان حاصل کرد.

در نهایت می‌توان گفت،‌ در تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و سیاست‎گذاری اقتصادی بررسی تابع تقاضای پول، اهمیت خاصی در شناخت الگوی اقتصاد کلان و اثربخشی و کارایی سیاست‏های پولی و مالی دارد.

با توجه به مطالبی که بیان گردید، در چارچوب تحقیق حاضر،‌ مشخصاً این سوال مطرح می‌شود که آیا رابطه تعادلی بلندمدت بین اجزای تشکیل‌دهنده تابع تقاضای پول وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، ‌این سوال مطرح است که آیا یک تابع تقاضای پول باثبات در ایران وجود دارد که بتوان سیاست‏های کلان را بر مبنای آن تنظیم کرد؟

لذا این تحقیق هدف خود را بر این اساس نهاده که تابع تقاضای مناسب برای پول را در اقتصاد ایران بدست آورده سپس آن را با مقدار بهینه پول که بوسیله قاعده بهینه پولی بدست خواهد آمد مقایسه کند. برای رسیدن به این هدف تلاش شده است ابتدا تقاضای پول کینز، بامول و توبین، فیشر، فریدمن و غیره را مورد بررسی قرار دهیم. سعی بر آن بوده تا ابتدا به نقد و تحلیل این نظریات پرداخته و سپس الگوی بومی تقاضای پول مناسب اقتصاد ایران را استخراج نموده و برآورد نمائیم. سپس به تخمین تابع تقاضای تقدینگی در جامعه پرداخته و این تابع را با تمام ملاحظات تکمیلی که جهت واقعی‎تر بودن و بهتر بودن تخمین ایران می‎توان به مدل اضافه نمود، برآورد کرده و به بررسی عوامل موثر و ضرایب آن در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای نیل به این مهم، به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای پول در چارچوب الگوی خرید-زمان^[۴] پرداختیم. رویکرد زمان- خرید اولین بار توسط سیوینگ^[۵] (۱۹۷۱) مطرح گردید؛ و مک کالوم^[۶] و گودفرند^[۷] این رویکرد را برای اولین بار در تقاضا برای پول نشان دادند. این رویکرد مسئله تخصیص استاندارد زمانی که فرد کار می‎کند و مصرف می‎کند را بیان نمود. استفاده از پول به فرد این اجازه را می‎دهد که میزان زمان اختصاص یافته به مصرفش را کاهش دهد، بنابراین زمان موجود برای کار و اوقات فراغت آزاد می‏گردد و در نتیجه مطلوبیت نهایی و بازده ضمنی صورت می پذیرد.

پس از بررسی تابع مناسب تقاضای پول به دنبال محاسبه مقادیر بهینه تقاضای پول می‎باشیم. در این راستا لازم است مروری بر مبانی نظری و مطالعات انجام گرفته در زمینه تعیین میزان رشد بهینه پول داشته باشیم. از آنجائیکه عمدتاً مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در راستای تعیین نرخ رشد بهینه پول در زمینه تعیین قاعده بهینه سیاست پولی می‎باشد. لذا ما نیز در این تحقیق روش خود را بر این مبنا قرار داده‎ایم.

یک ﻗﺎﻋﺪه ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎد واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎی اﺗﺨـﺎذ ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳـﺘﻲ نزد سیاست‌گزاران پولی وﺟﻮد دارد.^[۸]

برای ساخت یک قاعده سیاست پولی باید تابع زیان بانک مرکزی را نسبت به قیود عنوان شده حداقل نمائیم. برای نیل به این هدف ابتدا قیود را مشخص نموده، سپس با بهره گرفتن از داده‎های موجود این قیود را با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات خطی تخمین زده می‎شوند. سپس تابع زیان بانک مرکزی را با بهره گرفتن از نرم افزار MATLAB نسبت به این قیود حداقل خواهیم کرد.

۱-۲- هدف تحقیق

تاکنون ادبیات و مبانی قدرتمندی در خصوص نقش پول در اقتصاد تدوین شده است و مخصوصا مبانی خردی و پایه‎ای گسترده‏ای در این زمینه توسط اقتصاددانان بسیاری تدوین و ارائه شده است، اما با توجه به اهمیت موضوع و کاربرد نتایج آن برای فهم بهتر نحوه‎ی عملکرد اقتصاد امروزی بر این باوریم که باید در راستای گسترش این ادبیات در هر اقتصادی کوشید. هدف از ارائه این تحقیق معرفی «الگوی بومی تقاضای پول مناسب برای جمهوری اسلامی ایران» و مقایسه آن با «میزان بهینه نقدینگی» می‎باشد. ادعایمان این است که این تحقیق در زمینه بررسی ادبیات موضوعی تقاضای پول با مبانی پایه خردی کوشیده و زوایایی از اقتصاد ایران را روشن می‎کند.

در اهمیت این دو هدف به تفکیک می‎توان اینگونه بیان نمود:

الف) با بررسی مطالعات انجام شده در رابطه با تقاضای پول این نتیجه را درمی‎یابیم که بیشتر مطالعاتی که در زمینه برآورد تقاضای پول صورت گرفته خصوصاً در ایران از مدل‎های متعددی از جمله پیش پرداخت نقدی یا رابطه ریشه دوم بامول- توبین استفاده کرده‎اند، ولی متاسفانه دامنه منابع درخصوص مدل «زمان- خرید» محدود به ذکر آن در برخی کتب درسی می‎باشد و به طور کاربردی از آن بهره نبرده‎اند. این تحقیق با بهره گرفتن از مدل زمان- خرید، مدلی پایه در اقتصاد کلان با تحلیل خرد ارائه می‎دهد. مهمترین کاربرد این مدل اینست که علاوه بر تابع مناسب تقاضای پول، بهینه پول را نیز نتیجه می‎دهد.

ب) در ایران تا به امروز توجه به بهینه نقدینگی مورد غفلت واقع شده است و کمتر پژوهشی به دنبال بررسی میزان مطلوب نقدینگی در سطح جامعه و بخش‎های مختلف اقتصادی آن بوده است. به‎طوری‎که زمانی‎که از شرکت‎های سرمایه‏گذاری و صنایع در رابطه با مشکلات آن‎ها پرسیده می‎شود، آن‎ها به مشکل نقدینگی اشاره می‎کنند. از طرفی دیگر حجم بالای نقدینگی در جامعه باعث شده است عده‎ای ادعا کنند که این حجم بالا منجر به تورم در جامعه شده است. لذا باید به نوعی دریافت که میزان بهینه نقدینگی در جامعه و بخش‎های مختلف آن چه مقدار می‎تواند باشد و تابع چه عواملی است. بنابراین این پایان‎نامه هدف خود را این گذارده است که میزان بهینه نقدینگی را در کل جامعه تعیین کرده و مشخص کند چه عواملی این میزان نقدینگی مطلوب را شکل می‎دهند.

۱-۳- فرضیه ­ها

نرخ ارز و نرخ سود علی‎الحساب بانکی تأثیر منفی بر تقاضای پول دارد.

ثروت تأثیر مثبت بر تقاضای پول دارد.

تابع تقاضای پول با تعریف وسیع پول با ثبات‎تر از تابع تقاضای پول با تعریف محدود پول است.

مقادیر نرخ رشد تقاضای نقدینگی با رویکرد زمان-خرید بیشتر از مقدار رشد بهینه نقدینگی با بهره گرفتن از قاعده بهینه پولی و مقدار رشد واقعی نقدینگی است

۱-۴- روش تحقیق

این تحقیق از انواع تحقیقات کمّی به شمار می‎رود و با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات پولی کشور صورت پذیرفته است.

مطالعه حاضر شامل دو بخش بررسی تقاضای پول و بررسی بهینه پول در شرایط پایدار می‎باشد. در بخش اول به حل مسئله بهینه‎سازی مطلوبیت خانوار در قالب رویکرد زمان- خرید مک کالوم و گودفریند همراه با قیود مدل شامل قید زمان خرید و قید بودجه خانوار می‎باشد. پس از حل تابع تقاضای پول منتج شده که الگوی حاصله با بهره گرفتن از روش‎های اقتصادسنجی مورد آزمون و برآورد قرار گرفته است. جهت برآورد الگو از روش ARDL بهره برده است.

محقق در بخش دوم با برای بدست آوردن میزان رشد بهینه پول در قالب روش کنترل بهینه و با بهره گرفتن از روش برنامه‏ ریزی پویا تابع زیان بانک مرکزی را حداقل می­نماید. تابع زیان مورد نظر این تحقیق تابعی از متغیرهای مربع نرخ تورم، مربع شکاف تولید، شکاف حجم نقدینگی و مربع تراز پرداخت‎ها می‎باشد

به منظور جمع‎آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از پایگاه‎های اطلاعاتی سالنامه‎های آماری شامل آمارنامه‎های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمارنامه‎های مرکز آمار ایران، بانک اطلاعات سری‎های زمانی بانک مرکزی استفاده شده است.

فصل دوم

ادبیات موضوع تقاضای پول(مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

مقدمه:

تابع تقاضای پول از مباحث کلیدی و محوری در تئوری‎های تعیین درآمد و تئوری‎های پولی است که توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. چنین توجهی موجب شده است تا تئوری تقاضای پول تغییرات زیادی را در طول زمان تجربه کند و ادبیاتی غنی را در خود جای دهد.

از طرف دیگر اولین قدم در کارهای تجربی‏، دستیابی به شناختی دقیق و کامل از تئوری‎های اقتصادی است. از این رو در این فصل سعی شده است، قبل از پرداختن به ثبات و ویژگی‏های تابع تقاضای پول در ایران، مروری بر تئوری‎های تقاضای پول و تحولات آن‎ها داشته باشد.

۲-۱- مبانی نظری تقاضای پول

۲-۱-۱- نظریه مقداری پول

مطابق با تئوری کلاسیک، بازارهای کالایی همواره شفاف هستند و قیمت‎های نسبی بگونه‌ای تعدیل می‌شوند که وجود تعادل تضمین شود. در این تئوری، اقتصاد همیشه در سطح اشتغال کامل بوده و انحرافات از تعادل کل زودگذر است. در چنین چارچوبی، نقش پول بسیار ساده شده است؛ پول، متغیری است که واحد آن برای بیان قیمت‎ها و ارزش‎ها به کار برده می‌شود، اما ارزش خودش از این نقش تأثیری نمی‎پذیرد. همچنین پول وسیله مبادله است و معاملات کالاها را آسان می‌کند. پول در تعیین قیمت‎های نسبی، نرخ بهره حقیقی، مقادیر تعادلی و درآمد حقیقی کل تأثیری ندارد و خنثی است. تحت فروض کلاسیکی اطلاعات کامل و هزینه‎های مبادلاتی ناچیز و کم اهمیت‏، نقش پول به عنوان ذخیره ارزش به طور بسیار محدود درک شده است.^[۹]

نظریه مقداری پول توسط اقتصاددانان کلاسیک مطرح گردیده است. هدف اقتصاددانان کلاسیک تخصیص بهینه منابع بود؛ بدین منظور تعیین قیمت‎های نسبی کافی بود. امّا از آنجاکه در دنیای خارج قیمت‎های مطلق وجود داشت، از نظریه مقداری پول استفاده کردند. زیرا این نظریه رابطه بین عرضه پول و قیمت‎های مطلق را نشان می‎دهد. نکته‎ای که باید مدنظر قرار داد اینست که به اعتقاد اقتصاددانان کلاسیک، پول تنها وسیله مبادله است و تنها انگیزه نگهداری پول، انگیزه معاملاتی آن است. این انگیزه از آنجا ناشی می‎شود که دریافت‎های افراد معمولاً یک‎جا، امّا پرداخت‏ها با فاصله و بتدریج انجام می‎شود. بنابراین افراد با نگهداری پول جریان دریافت‎ها و پرداخت‎های خود را هموار می‎کنند. این نحوه برخورد با پول منجر می‎شود تا همواره تعادل همزمان بازار کالاها و بازار پول برقرار باشد و در واقع تعادل در بازار کالا به مفهوم تعادل در بازار پول است.

مبادله کالاها در بازار بین خریدار و فروشنده شامل مخارجی است که به دو روش متفاوت مشخص می‎شود:

اول) مخارجی که توسط خریدار صورت گرفته و باید همیشه با میزان پولی که تحویل فروشنده می‎شود، برابر باشد. مخارج کل اعضای گروه شامل خریداران و فروشندگان، باید با میزان پول استفاده شده ضربدر تعداد دفعاتی که از آن استفاده شده برابر باشد. (Y = M.V)

دوم) مخارج کالاهای خریداری شده می‎تواند از طریق مقدار فیزیکی کالاهای مبادله شده ضربدر متوسط قیمت این کالاها اندازه‎گیری شود. (Y = P.y)

از این دو رابطه به این نتیجه می‏رسیم که: (M.V = P.Y)

که در روابط فوق: Y، ارزش اسمی تولید (درآمد اسمی)؛ y، تولید واقعی کالاها؛ P، سطح قیمت‎ها؛ M، عرضه پول؛ V، سرعت گردش پول می‎باشد.

انواع روابط مقداری به دو دسته که هرکدام شامل دو قسمت هستند، که یکی تأکید بر جمع ارزش کالاها و ایجاد درآمد و دیگری تأکید بر ابزارهای پرداخت دارد، تقسیم می‎شوند: رویکرد درآمدی به رابطه مقداری (M.V_My ≡ P_y.y) و رویکرد معاملاتی به رابطه مقداری (M.V_MT ≡ P_T.T) است. رابطه مقداری پول می تواند با جداسازی میان اجزای پول به صورت (D.V_D+C.V_C ≡ P_y.y) و همچنین برحسب پایه پولی (B.V_B≡P_y.y) بیان شود.

که V_My سرعت درآمدی گردش مقادیر پول M، V_MT سرعت معاملاتی گردش هر دوره از مقادیر پول M، P_y متوسط سطح قیمت کالاهای تولیدشده جاری، P_T متوسط سطح قیمت معاملات، y تولید واقعی کل کالاها، T تعداد معاملات طی دوره، C اسکناس و مسکوک در دست مردم، D سپرده‎های دیداری، V_Cy سرعت گردش اسکناس و مسکوک، V_D سرعت گردش سپرده‎های دیداری و V_B سرعت گردش در پایه پولی می‎باشد.

سه رویکرد به تئوری مقداری وجود دارد: ایروینگ فیشر، پیگو، ویکسل

۲-۱-۱-۱- رویکرد معاملاتی به تئوری مقداری (فیشر)

فیشر از دید کلان به تقاضای پول نگریسته و اینکه مردم باید نسبت ثابتی از معاملات خود را به صورت پول نگهداری کنند. وی با این دید که مخارج کالاها از دو طریق پول و سپرده دیداری در بانک‎ها پرداخت می‎شوند، مخارج کل را به صورت زیر تعریف می‎کند و تأکید دارد از آنجایی‎که ذخایر بانکی به نسبت تقریباً ثابتی در مقایسه با سپرده‎های بانکی نگهداری می‎شوند و افراد و بنگاه‎ها رابطه بین پول و مقادیر سپرده‎هایشان را به صورت نسبتاً ثابتی حفظ می‎کنند، لذا C و D به تناسب تغییر می‎کنند. (D.V_D+C.V_C ≡ P_y.y)

وی برای تبدیل رابطه مقداری به تئوری مقداری ۲ گزاره را در نظر می‎گیرد: ۱) سرعت گردش پول به شرایط فنی بستگی دارد و هیچ رابطه‎ای با میزان پول در گردش ندارد. بستگی به سرعت در گردش افراد بیشماری دارد. در نتیجه بستگی به تراکم جمعیت، شیوه‌های تجارتی، سرعت حمل و نقل و دیگر شرایط فنی خواهد داشت. از آنجایی‎که سرعت گردش را می‎توان نسبت درآمد واقعی به حجم پول تعریف کرد، لذا یک متغیر واقعی است و مانند دیگر متغیرهای واقعی مستقل از عرضه پول و سطح قیمت می‎‏باشد.

۲) حجم بازرگانی مستقل از مقدار پول می‎باشد. همه‎ی فرایند تولید، حمل و نقل و فروش مربوط به تکنیک و ظرفیت فیزیکی می‎‏باشد. هیچ‎کدام به میزان پول بستگی ندارد. تورم پول رایج، تولید زمین‏ها و کارخانجات را بالا نمی‎برد و همچنین سرعت کشتی‎ها و قطارهای باربری را بالا نمی‎برد. این گزاره بر این اساس است که تئوری کلاسیکی در اوائل قرن ۱۹ غالباً بیان‎کننده این موضوع بود که بازار نیروی کار شفاف است و تولید و اشتغال کامل برقرار خواهد بود و در همین سطح باقی خواهد ماند. برطبق این تئوری، فیشر فرض می‎کند تغییر در عرضه پول تأثیری بر تولید کالاها ندارد.

فیشر چنین استدلال می‎کند که سرعت گردش پول توسط نهاده‎هایی در اقتصاد که بر نحوه انجام مبادلات افراد موثر هستند، تعیین می‎شود. مثلاً استفاده از حساب جاری یا کارت‎های اعتباری به جای پول نقد که منجر به افزایش سرعت گردش پول می‎شود؛ و از آنجایی‎که این خصوصیات نهادی به آرامی بر سرعت گردش پول تأثیر می‎گذارند، آن را در کوتاه‎مدت ثابت فرض می‎کند. منتها تبدیل رابطه مقداری به نظریه مقداری مستلزم اینست که زمانی‎که مراجع پولی میزان پول رایج را در اقتصاد افزایش می‎دهند، به همان تناسب سپرده‎های بانکی را نیز افزایش دهند. دو عامل مؤثر بر تقاضای پول فیشر: ۱) سطح مبادلات ۲) نهادهای اقتصادی موثر بر شیوه‎ی مبادلات.

از منظر تئوری، سرعت نه در کوتاه‎مدت و نه در بلندمدت ثابت نیست. بعدها ثابت می‎شود کشش درآمدی پول کمتر از واحد است. بنابراین همان‎گونه که درآمد تغییر می‎کند، سرعت گردش نیز تغییر می‎کند. بعلاوه کشش تقاضای پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی منفی است؛ بطوریکه افزایش در نرخ بهره سرعت گردش پول را افزایش می‎دهد. عوامل دیگری نیز برای تغییر سرعت وجود دارند: از جمله نوآوری‎ها. مکانیزم انتقال مستقیم فیشر نیز اثبات می‎کند که تغییر در عرضه پول منجر به تغییر در مخارج کل بطور مستقیم شده و سپس منجر به تغییری متناسب در قیمت‎ها می‎شود.

۲-۱-۱-۲- رویکرد مانده نقدی به تئوری مقداری: مکتب کمبریج (مارشال، پیگو، کینز)

در مکتب کمبریج از دید خرد به انگیزه افراد در نگهداری پول دقت می‎شود و همانند تقاضای کالا تمایلات افراد لحاظ می‎شود. مطلوبیتی که در تقاضای کالا مطرح بود، در بحث تقاضای پول، به‎عنوان انگیزه معاملاتی پول است و هزینه فرصت نگهداری پول عدم دریافت نرخ بهره است.

از نظر پیگو، مردم به دو دلیل تأمین راحتی و تأمین امنیت، اقدام به نگهداری پول رایج و سپرده دیداری می‎کنند. اولی در ارتباط با تقاضای پول به‎عنوان وظیفه مبادله بودن آن و دومی به‎عنوان وظیفه ذخیره ارزش بودن آن می‎‏باشد. وی ادعا می‎کند افراد به طور مستقیم با تقاضای پول رایج و سپرده دیداری در ارتباط نیستند. بلکه از طریق ارتباطشان با منابع کل خود در ارتباط خواهند بود. این منابع برحسب انباره (ثروت) و بر‎حسب روانه (درآمد) تفسیر می‎شوند. فرد با ضرر درآمد واقعی که از طریق محدودیت منابعی که به سرمایه‎گذاری اختصاص داده شده و رضایتی که از طریق مصرف آنی منابعش و عدم سرمایه‎گذاری حاصل شده در ارتباط است. پس تقاضای پول پیگو تابعی از نرخ بازده سرمایه‎گذاری (که از طریق بهره‏وری نهایی سرمایه تعیین می‎شود) و رضایت نهایی از دست رفته ناشی از مصرف کمتر می‎‏باشد. طبق این فرض، پیگو به تعیین سطح قیمت نیز پرداخته و اثبات می‎کند که سطح قیمت متناسب با عرضه پول تغییر خواهد کرد.

سرعت گردش پول پیگو به نرخ بهره بستگی دارد، پس ثابت نیست. با استقلال نرخ بهره تعادلی و بهره‏وری نهایی سرمایه از عرضه پول، سطح تعادلی سرعت نیز مستقل از عرضه پول می‎‏باشد. این استقلال همیشگی نیست. از آنجایی‎که سرعت می‎تواند به عوامل متغیرهای دیگری نیز مانند فعالیت بانک‎ها و شیوه‏های پرداختی بستگی داشته باشد و این‎ها اغلب در طی زمان تغییر می‎کنند.

۲-۱-۱-۳- رویکرد اقتصاد اعتباری (ویکسل)

ویکسل اقتصاددان پولی کلاسیکی در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم و شرح دهنده تئوری مقداری پول است. اجزای تحلیل ویکسل منجر به تدوین تجزیه و تحلیل مدرن اقتصاد کلان شده است. به نظر می‎رسد عقاید وی اهمیت بیشتری در دو دهه اخیر یافته‎اند، از آنجایی‎که چندین بانک مرکزی در اقتصادهای توسعه‎یافته استفاده از نرخ بهره را بعنوان ابزار اصلی سیاست‎های پولی خود پذیرفته‎اند. به طوری‎که تجزیه و تحلیلی را مناسب می‎دانند که نرخ بهره را بجای عرضه پول برونزا می‎داند و عرضه پول را درونزا می‌داند.

ویکسل به دنبال دفاع از تئوری مقداری پول به عنوان تئوری تعیین قیمت در مقابل تئوری جایگزین‎ آن، تئوری تعیین قیمت بر اساس هزینه کامل، بوده است. طبق این تئوری هر بنگاه قیمت محصولاتش را بر اساس هزینه تولید آن‎ها، شامل حاشیه سود، با سطح قیمت کل که صرفاً متوسط قیمت‌های فردی تعیین شده توسط بنگاه است، تعیین می‎کند. میزان عرضه پول در اقتصاد خودش را با این سطح قیمت تطبیق می‎دهد و بنابراین با سطح قیمت تعیین می‎شود بجای آنکه آن را تعیین کند. وی این نوع تعیین قیمت را اشتباه می‎داند و بیان می‎کند که سطح قیمت تعیین شده توسط بنگاه نسبی می‎باشد و سطح قیمت مطلق، با مقدار پول در اقتصاد نسبت به سطح تولید ملی تعیین می‎شوند، از آنجایی‎که کالاها در مقابل پول مبادله می‎شوند و نه در مقابل یکدیگر.

ویکسل در تئوری مقداری به دنبال انتقال تمرکز بر مکانیسم انتقال تغییرات مربوط در عرضه پول به تغییرات سطح قیمت‎هاست. او این مکانیسم را برای اقتصادهایی که پول رایج اعتباری یا فلز استفاده می‏کنند و یا اقتصاد خالص اعتباری تعیین می‎کند. در اصطلاحات اقتصاد کلان امروزی، تجزیه و تحلیل وی از اقتصاد اعتباری خالص ضرورتاً کوتاه‎مدت است؛ چراکه تحلیل وی فرض می‎کند در تولید کالاها عامل نیروی کار، تکنولوژی و سهام سرمایه ثابت‎اند. این تأکید بر کوتاه‎مدت با تأکید فیشر و پیگو در تعیین بلندمدت محصول در تضاد است. بعلاوه ویکسل فرض می‎کند که اقتصاد یک اقتصاد اعتباری خالص است که در آن مردم پول نگه نمی‎دارند و تمامی معاملات با چک از حساب قابل چک کشیدن پرداخت می‎شوند و در مقابل حساب سپرده آن‎ها هیچ ذخیره‌ای نگهداری نمی‎شود.^[۱۰]

۲-۱-۲- نظریه کینز بر تقاضای پول

کینز اعتبار تئوری مقداری را رد کرد. در مقابل فرض تئوری مقداری، نبود اشتغال کامل را در اقتصاد ادعا کرد و بیان کرد که تولید و سرعت گردش پول به عرضه پول بستگی دارند. کینز “اهداف” پیگو را به‎عنوان “انگیزه” بیان می‎کند و بجای هدف تأمین راحتی انگیزه معاملاتی و بجای هدف تأمین امنیت انگیزه سفته‎بازی را معرفی می‎کند. منتهی کینز بیشتر بر انگیزه سفته‎بازیش معروف شد.

الف) تقاضای معاملاتی پول کینز: تعریف کینز از انگیزه معاملاتی” نیاز نقدی برای معاملات شخصی و مبادلات تجاری در دوره جاری” می‎‏باشد. به اعتقاد وی سطح مبادلاتی که فرد یا جامعه انجام می‎دهد با هردوی درآمد فرد یا جامعه و تقاضای معاملاتی پول رابطه باثباتی دارد. لذا رابطه بین تقاضای معاملاتی پول و سطح درآمد نیز رابطه باثباتی است. انگیزه معاملاتی به “انگیزه درآمدی” برای ایجاد فاصله زمانی بین دریافت درآمد و خرج کردن آن توسط خانوار و “انگیزه تجاری” برای ایجاد فاصله زمانی بین پرداخت توسط بنگاه‎ها و دریافت آن‎ها از فروش محصولاتشان، تقسیم می‎شود. وی با پیروی از الگوی پیگو چنین استدلال می‎کند: “هیچ دلیلی برای این فرض که سرعت گردش پول (V) ثابت است، وجود ندارد. ارزش آن بستگی به خصوصیت سازمان بانکی و صنعتی، همچنین عادت‎های اجتماعی، توزیع درآمد بین طبقات مختلف و هزینه مؤثر از نگهداری مانده نقدی بیکار دارد. با این وجود اگر دوره کوتاهی از زمان را درنظر بگیریم و هیچ تغییر عمده‎ای را در هیچ‎یک از این عوامل فرض کنیم، می‎توان V را ثابت فرض کرد".

ب) تقاضای احتیاطی پول کینز: کینز انگیزه احتیاطی را اینگونه تعریف می‎کند: “درخواست امنیت برای معادل نقدی آتی از نسبت معینی از منابع کل” و همچنین “برای فراهم آوردن احتمال نیاز به خرج ناگهانی و برای فرصت‏های پیش‎بینی نشده‎ی خریدهای سودآور و همچنین نگهداری دارایی که ارزش آن برحسب پول ثابت می‎‏باشد". کینز تعریفش را اینگونه بسط می‎دهد:"اگر نیاز به پول نقد قبل از اتمام سررسید بدهی بلندمدت به وجود آید، ریسک ضرر در خرید بدهی بلندمدت و بعداً تبدیل آن به پول نقد در مقایسه با نگهداری پول نقد وجود دارد.”

انگیزه احتیاطی به علت نا اطمینانی درآمدهای آتی و نیازهای مصرفی و خریدهای آتی می‎‏باشد که این خریدها فقط با پرداخت پول صورت می‎گیرد. فرد انتظارات ذهنی‎اش را برای زمان‎ها و مقادیر موردنیاز برای پرداخت‏هایش و دریافت درآمدهایش شکل می‎دهد و براساس میزان بهینه مقادیر پولی‎اش و دیگر دارایی‎ها از منظر انتظاراتش تصمیم‎گیری خواهد کرد.

ج) تقاضای سفته‎بازی کینز: کینز پول را وسیله‎ای برای ذخیره ارزش می‎داند و بدین دلیل به انگیزه بورس‎‏بازی نگهداری می‎شود. کل دارایی را به دو قسمت پول و اوراق تقسیم می‎کند و نرخ بهره را به‎عنوان هزینه فرصت نگهداری پول می‎داند و عدم اطمینان نسبت به نرخ بهره‎ آینده را در تقاضای پول مؤثر می‎داند.

به اعتقاد کینز عاملی که در تصمیم‎گیری افراد برای خرید اوراق قرضه نقش دارد، فقط نرخ بهره جاری بازار نیست، بلکه نرخ نفع یا ضرر انتظاری ناشی از تغییر قیمت اوراق نیز مهم است. در استخراج تقاضای پول کل، افراد این فرض را درنظر می‎گیرند که افراد دارای انتظارات متفاوتی نسبت به نرخ بهره‎های آتی هستند. مثلاً فردی که باور دارد، نرخ بهره آتی بالاتر از نرخ بهره فرض شده توسط بازار است، دلیل خوبی برای نگهداری مانده نقدی دارد.

در این انگیزه فرد با ارزش سررسید پرتفولیو- برابر با سرمایه سرمایه‎گذاری شده بعلاوه بهره انباشت‎شده- در ابتدای دوره بعد در ارتباط است. فرد نرخ بهره‎ای خاص را در ابتدای دوره بعد و به تبع آن قیمت هر نوع اوراق را پیش‎بینی می‎کند. اگر انتظار داشته باشد قیمت اوراق بعلاوه بهره انباشت شده از قیمت‎های رایج بالاتر باشد، فرد انتظار سود خالص نگهداری اوراق را دارد و همه‎ی وجوهش را به صورت اوراق نگهداری می‎کند تا بصورت پول، که فرض شده بود بهره‎ای پرداخت نمی‎کند و بنابراین سود خالص صفر دارد. حالت عکس آن برای نگهداری پول اثبات می‎شود. درنتیجه هرفرد یا پول و یا اوراق نگهداری می‎کند تا هر دو را به صورت همزمان.

برخی افراد انتظار افزایش در قیمت اوراق را دارند و پیش خریدان بازار اوراق نام دارند که افزایش در دارایی‎های اوراق را انتخاب می‎کنند، درحالیکه برخی دیگر انتظار کاهش را دارند و کاهش دارایی‎های اوراق را خواستار کاهش دارایی‎های اوراقشان هستند که سلف فروشان بازار نام دارند. برتری پیش خریدان در بازار اوراق قیمت‎های اوراق را بالا برده و نرخ بهره را پایین می‏آورد. این جابجایی پیش خریدان را به سلف فروشان تبدیل می‎کند، تا جایی‏که تعادل قیمت اوراق برقرار شود یعنی جایی‎که تقاضای اوراق با عرضه‎ی آن برابری کند. بنابراین تقاضای سفته‎بازی پولی توسط سلف فروشان همزمان با افزایش قیمت اوراق افزایش یافته و همزمان با کاهش نرخ بهره کاهش می‎یابد. بطوری‎که تقاضای سفته‎بازی کل برای پول رابطه معکوس با نرخ بهره دارد.

تابع تقاضای نقدینگی کینز دو ویژگی غیرخطی بودن و بی‎ثباتی را دارد. فرض کنید انتظارات افراد نسبت به آینده تغییر کند و یا اتفاقات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رخ دهد این عوامل منجر به انتقال منحنی تقاضا می‎شود و از آنجایی‎که این عوامل دائم درحال تغییرند، منحنی تقاضای نقدینگی پول نیز همواره در حال انتقال است. ^[۱۱]

۲-۱-۳-تئوری‎های تقاضای پول پس از کینز^[۱۲]

پس از کمک کینز به تئوری تقاضای پول، محققان تئوری‎های دیگری را به منظور بررسی طبیعت و تعیین‎کننده‎های توابع تقاضای پول مطرح کردند که هم درآمد و هم نرخ‎های بهره را به عنوان متغیر مستقل شامل می‎شد. این تئوری‎ها به طور آشکار به حوزه وسیعی از فرضیه‎ها اشاره می‌کردند. این فرضیه‎ها با تأکید بر ملاحظات معاملاتی، سفته بازی، احتیاطی یا سودمندی^[۱۳] نگهداری پول مطرح می‌شدند. بخش ذیل به طور خلاصه جنبه‎های اصلی این تئوری‎ها را مورد بحث قرار می‎دهد.

دو ویژگی پول- وسیله مبادله و ذخیره ارزش- زیر بنای تئوری‎های بعد از کینز را تشکیل می‌دهند. عملکرد پول به عنوان وسیله مبادله، مدل‎های معاملاتی یا کنترل موجودی ^[۱۴]را پایه ریزی کرد. در این مدل‎ها فرض می‌شود که سطح معاملات معین و شناخته شده است. از طرف دیگر مدل‎های تقاضای احتیاطی^[۱۵]، خالص جریان وجود نقد را نامشخص می‌دانند. عملکرد پول به صورت ذخیره ارزش مدل‎های دارایی یا پرتفوی^[۱۶] را می‎دهد که در آن‎ها پول به عنوان قسمتی از سبد دارایی افراد نگهداری می‌شود.

خصوصیات ویژه پول موجب فرمول بندی تئوری‎هایی می‌شود که بر پایه انگیزه‎های آشکار نگهداری آن بنا شده‎اند. البته تئوری‎هایی هم وجود دارند که انگیزه‌های نگهداری پول را نادیده می‌گیرند و تقاضای پول را در چارچوب تئوری تقاضای مصرف کننده تحلیل می‌کنند.^[۱۷]

۲-۱-۳-۱- تحلیل بامول بر تقاضای معاملاتی پول

کینز تقاضای معاملاتی برای پول را ناشی از انگیزه مبادلاتی مطرح می‎کند، اما تئوری‎ای برای تعیین و اندازه‎گیری آن تصریح نکرده بود؛ مخصوصاً اینکه وی فرض کرده بود که این تقاضا به صورت خطی به درآمد جاری بستگی دارد، اما به نرخ بهره بستگی ندارد.

پیشرفت‎هایی طی دهه ۱۹۵۰ تقاضا برای مقادیر معاملات را از دیدگاه فردی که هزینه مالی معاملات را با نگهداری مقادیر پول و دیگر دارایی‎ها مینیمم می‎کند، تحلیل کردند. این تحلیل نشان داد که تقاضای معاملات برای پول به طور معکوس به نرخ بهره بستگی دارد. تحلیل‎های اولیه در این رابطه توسط بامول (۱۹۵۳) و توبین (۱۹۵۶) نشان داده شد. سخن ذیل این مطلب را از نقطه نظر بامول مطرح می‎کند.

فروض اساسی بامول عبارتند از:

1. هیچگونه نا اطمینانی در زمانبندی یا مقدار دریافت‎ها و مخارج فرد وجود ندارد.
2. فرد تمایل دارد مقدار Y از مخارج را که در یک جریان یکنواخت طی یک دوره زمانی خاص خرج شده است و از قبل صاحب وجوهی برای تأمین این مخارج بوده است، را تأمین کند. همه پرداخت‎ها به صورت نقدی انجام می‎شود.
3. تنها دو دارایی پول و اوراق قرضه وجود دارد. دارایی پول بهره‎ای پرداخت نمی‎کند، اما دارایی اوراق، بهره r را پرداخت می‎کند. هیچگونه هزینه استفاده از خدمات پول و اوراق وجود ندارد، اما هزینه انتقال از یکی به دیگری وجود دارد.
4. فرد تمایل به برداشت نقدی از اوراقش را به میزان w در فواصل زمانی مشخص طی یک دوره دارد. هر بار که وی برداشت انجام می‎دهد، باید متحمل یک هزینه حق العملی (انتقال پول- اوراق) گردد که شامل دو جزء هزینه ثابت B₀به ازای هر برداشت و یک هزینه متغیر B₁به ازای هر دلار برداشت می‎باشد. مثال این هزینه کارمزد کارگزاران، هزینه‎های بانکی، تسهیلات برداشت از اوراق قرضه،… می‎باشد.

بنابراین هزینه کل برداشت به ازای n تعداد برداشت عبارتست از:

به عقیده بامول هزینه فرصت کل از تأمین مالی Y از مخارج برابر است با جمع هزینه برداشت Y از سرمایه‏گذاری‎ها و بهره از دست رفته در نگهداری متوسط پول نقد ® به میزان W/2.

و تقاضای معاملاتی وی برابر است با:

این معادله در تحلیل‎های مالی فرمول ریشه مربع نامیده می‎شود و فرم شناسایی تابع کاب داگلاس را دارد. این تابع مشخص می‎کند تقاضا برای مقادیر معاملات به نرخ بهره نیز بستگی دارد.

تحلیل فوق، انتخاب بین نگهداری پول و درآمد حاصل از دارایی‎های درآمدزا (اوراق قرضه) را برای تأمین مالی معاملات در بردارد. در بکار بردن این انتخاب اگر فرد از نگهداری اوراق قرضه سود کند، تنها اوراق قرضه خریداری خواهد کرد و اما اگر نتواند سود بدست آورد، تنها پول نگهداری می‎کند. سود حاصل از نگهداری پول یا اوراق قرضه برابر است با درآمد بهره حاصل از نگهداری اوراق قرضه منهای هزینه حق العملی برداشت نقدی از اوراق قرضه:

با ماکزیمم کردن معادله فوق نسبت به M خواهیم داشت:

دقت شود که اگر r=0 باشد یا هزینه کل حق العملی فراتر از درآمد حاصل از نگهداری اوراق باشد، П غیر مثبت می‎شود.

بامول همچنین در رابطه با توزیع درآمد نکاتی را نیز بیان می‎کند. وی دو موقعیت زیر را درنظر می‎گیرد:

الف) اقتصادی باn فرد، اما یک نفر کل درآمد ملی Y را دارد و بقیه با درآمد صفر هستند.

ب) اقتصادی با n فرد مشابه، هر فرد به میزان مساوی درآمد Y/n را دارد.

تقاضای اسمی برای جامعه (الف) عبارتست از:

تقاضای اسمی برای جامعه (ب) عبارتست از:

از آنجایی‎که n>2 در نتیجه M^tr_a<M^tr_b. به عبارتی توزیع برابر درآمدی به تقاضای بالای مقادیر واقعی پول ختم می‎شود. به طور کلی مدل بامول به این نکته اشاره دارد که توزیع ناعادلانه‏تر درآمدها در اقتصاد، تقاضای کمتری برای مقادیر واقعی به دنبال خواهد داشت.

تحلیل فوق می‎تواند برای بنگاه نیز به کار رود. در مورد یک بنگاه با چندین شعبه آیا به کارگیری مدیریت متمرکز پول بهینه است یا مدیریت نامتمرکز پول؟! مدیریت متمرکز به این معنی است که برای هر بنگاه دپارتمان مالی مرکزی وجود دارد که با همه شعب سروکار دارد و دارای یک حساب واحد در رابطه با هر بار برداشت می‎باشد. برداشت توسط این واحد صورت گرفته و سپس میزان برداشت شده میان شعب تخصیص می‏یابد. مدیریت نامتمرکز پول به معنی حساب‎های جدا و تصمیمات جدا در رابطه با هر میزان برداشت است. بنگاه با مدیریت متمرکز وجوه دارای معادله‏ای مشابه معادله تقاضا برای جامعه (الف) می‎باشد و اگر مدیریت نامتمرکز وجوه را داشته باشند با معادله بعدی برای جامعه (ب) روبرو خواهد بود که هرچه تعداد شعب بیشتر، تعداد معاملات نیز بیشتر خواهد بود.^[۱۸]

۲-۱-۳-۲- نقدی بر نظریه بامول

در حال حاضر با بررسی نظریه پولی بامول در رابطه با تقاضای پول به نتایجی دست یافتیم که به صورت خلاصه آن‎ها را بیان می‎کنیم؛ این نکته را می‎دانیم که بامول تقاضای پول را مانند کینز با انگیزه مبادلاتی مطرح می‎کند اما با این تفاوت که بیان می‎کند این تقاضا نه تنها به درآمد جاری بلکه به نرخ بهره نیز بستگی دارد. به عبارت دیگر بامول برخلاف کینز که نقش نرخ بهره را در تقاضای پول بی اهمیت می‎دانست، بامول این نقش را مهم دانسته و نرخ بهره را در نظریه خود به عنوان یک متغیر مستقل در تقاضای پول وارد می‎کند.

بامول در تعریف پول به نوآوری‎ها در بخش مالی و تغییرات دارایی‎ها که بر تابع تقاضای M1 و M2 و تعریف وسیع پول اثر می‎گذارند اشاره می‎کند. از جمله:

ایجاد نوع جدیدی از دارایی‎های مالی و افزایش نقدینگی برخی از دارایی‎ها؛ مانند سپرده‎های دیداری حامل بهره، سپرده‎های پس‎انداز قابل چک کشیدن، صدور چک توسط بانک‎های بازار پول و شرکت‎های سرمایه‎گذاری بدون هزینه حق العملی برای خرید و فروش سرمایه

نوآوری در مکانیزم‏های واریز و برداشت؛ مانند دستگاه گویای اتوماتیک و انتقالات از طریق کامپیوتر

دارایی‎های الکترونیکی و یا کارت‎های هوشمند که مقادیر اسمی را ذخیره می‎کنند. از ویژگی‎های این کارت‎ها اجازه انتقال همه یا بخشی از این مقدار را به دیگری بدون وجود طرف سومی مانند بانک می‎‏باشد. همچنین انتقال مقدار دقیق را منجر می‎شوند و دیگر اینکه دارای امنیت بالاتری نسبت به پول رایج می‎باشند.

کارت‎های دیجیتال شبیه چک ها یا کارت‎های بدهی عمل می‎کنند و ترکیبی از فواید چک‎ها و کارت‎های بدهی و اعتباری را دارا می‎باشند.

با در نظر گرفتن موارد فوق بعلاوه پیدایش انتقالات الکترونیکی بین سپرده‎های بانکی و شرکت‎های سرمایه‎گذاری هزینه‎های رفت و آمد به بانک را کاهش داده است و از اینرو هزینه حق العملی انتقالات از سپرده دیداری به سپرده پس‎انداز و شرکت‎های سرمایه‎گذاری به طور قابل توجهی کم شده است که به عقیده بامول چنین واحدهای اقتصادی دیگر سپرده دیداری و پس‎انداز را به انگیزه مبادلاتی نگهداری نخواهند کرد.

بحث دیگری که بامول مطرح می‎کند درمورد رابطه میان توزیع درآمد و تقاضای پول می‎‏باشد. وی با درنظر گرفتن دو اقتصادی که با شرایط مشابه در یکی از آن‎ها یک نفر درآمد ملیY را دارد و بقیه با درآمد صفر هستند و در اقتصاد دیگر n فرد مشابه با میزان مساوی درآمد Y/n می‎باشند، به این نتیجه می‎رسد در اقتصادی که توزیع درآمد در آن عادلانه تر است تقاضای بالاتری برای مقادیر پولی وجود دارد. وی همین رابطه را به بنگاه‎ها بسط می‎دهد. این مسئله را بدین صورت مطرح می‎کند که اگر بنگاه استراتژی مدیریت متمرکز وجوه را انتخاب کند به دلیل آنکه تعداد معاملات کمتری را دربردارد سود بیشتری را نیز به همراه دارد و تقاضا برای نقدینگی وی کم خواهد بود. از طرفی عواملی چون امنیت و تسهیلات از مواردی هستند که بر این مرکزیت اثر می‎گذارند که نوآوری‎های دهه‎های اخیر در انتقالات الکترونیکی مدیریت متمرکز بالاتری را منجر شده‎اند. لذا انتظار کاهش تقاضای نقدینگی در دهه‎های اخیر را داریم. حال با توجه به این نکته بامول می‎توان به بررسی این موارد پرداخت که آیا توزیع درآمد در کشورهای مختلف عادلانه می‎‏باشد؟! و دیگر اینکه بنگاه‎ها تا چه حد از مدیریت متمرکز وجوه و سرمایه برخوردارند؟! همچنین می‎توان اثر این عوامل را روی تقاضای پول مورد بررسی قرار داد. البته این مسئله از حوزه این تحقیق خارج است و برای تحقیقات آتی پیشنهاد می‎گردد.

نکته قابل ملاحظه دیگری که بامول در نظریه خود بیان می‎کند اینست که در رابطه با انتخاب بین دارایی‎های پولی باید با درنظر گرفتن دارایی‎ها و درآمد بهره حاصل از نگهداری برخی از دارایی‎ها که به آن‎ها بهره تعلق می‎گیرد و نیز هزینه حق العملی که هر کدام دارند، تابع سودی را تشکیل داده و بیان کننده سودی است که از استفاده از دارایی‎ها حاصل می‎شود و با حداکثرنمودن این سود میزان واقعی هر یک از دارایی‎های پولی را بدست می‎آوریم.

۲-۱-۳-۳- تحلیل توبین بر تقاضای سفته‏بازی

به عنوان نقطه شروع باید گفت توبین به دنبال یافتن انطباق برای تقاضای پول کینز به انگیزه سفته‎بازی بوده است. سرمایه‎گذاری در اوراق قرضه ثابت و رانت‎های دائمی در نرخ بهره سالیانه r. از آنجایی‎که نرخ بهره‏ای که در بازار ثبت می‎شود در لحظه بعدی ناشناخته است، می‎تواند این نرخ توسط بنگاه‏ها یا عوامل اقتصادی تخمین زده و یا پیش‎بینی شود. نرخ بهره اوراق در تاریخ صدور با نرخ بهره بازار برابر است. بنابراین اگر نرخ آن به ارزش یک واحد پول رایج باشد، قیمت فعلی آن ۱/r خواهد بود. اگر نرخ بهره بازار همواره برابر r باشد، ارزش تولید سرمایه در انتهای همان سال برابر ۱/r خواهد بود و سرمایه‎گذار با هیچ زیانی روبرو نخواهد بود. اگر نرخ بهره کاهش یابد، قیمت اوراق بالا می‎رود در نتیجه سرمایه‏گذار سود می‎کند. از آنجایی‎که وضعیت نرخ بهره در زمان حال معین نیست لذا انتظارات موجود r_e را پیشنهاد می‏دهند. نرخ سود یا زیان سرمایه برابر است با:

و نرخ بازده کل پیش‎بینی شده برابر است با:

توبین دو دارایی را درنظر می‏گیرد: دارایی اول پول است که سهم آن در سبد سرمایه‏گذاری (پرتفولیو) برابر x₁ می‎باشد و نرخ بازده آن صفر است؛ از اینرو بدون ریسک است. دارایی دوم اشاره به دارایی ریسکی دارد که درآمد مثبتی را حاصل می‎دهد و سهم آن از پرتفولیو برابر x₂ می‎باشد. هر سهم بین صفر و یک است. بنابراین:

x₁ + x₂ = ۱

توبین با معرفی دارایی بدون ریسک، پول، بیان می‎کند که پرتفولیوی بهینه سرمایه‏گذار همیشه شامل بخشی از دارایی بدون ریسک و بخشی از دارایی ریسکی است. این نقطه شروع توبین مبتنی بر اصول کینز است که دارایی دوم با این فرض که توسط دولت صادر شوند می‎باشند. لذا خطر ورشکستگی وجود ندارد، اما ریسک بازار وجود دارد؛ زیرا قیمت اوراق معکوس نرخ بهره بازار هستند. بنابراین نرخ سود یک متغیر تصادفی است:

E (R_p) = X_2.E (R₂)

σ_p= X₂σ_۲

E (R_p) = (r/σ_۲).σ_p

که در آن R_p متوسط نرخ بازده سبد p (پورتفولیو)، R₂ متوسط نرخ بازده دارایی دوم در سبد دارایی، σ_p، انحراف معیار نرخ بازده پورتفولیو، σ_۲ انحراف معیار نرخ بازده دارایی دوم می‎باشد.

گام بعدی تعیین انتخاب پرتفولیو توسط سرمایه‏گذار است که در نقطه مماس منحنی بی‏تفاوتی با تابع مطلوبیت سرمایه‏گذار که حول بازده پرتفولیو ارائه می‎شود، U®، بدست می‎آید.

توبین فرض می‎کند U® نمایی است که بازده آن با امید ریاضی R اندازه‏گیری می‎شود و ریسک با واریانس که جذر آن انحراف معیار است اندازه‏گیری می‎شود. اگر U®=R، اشاره به این نکته دارد که مطلوبیت برابر با امید ریاضی R می‎باشد (یعنی μ) و از نقطه نظر رفتار اقتصادی به این معنی است که ماکزیمم کردن μ همانند ماکزیمم کردن بازده در سطح اطمینان است.

البته بهتر است به این تابع که متدولوژی آن پذیرفته شد، به عنوان قانون بازی نگاه شود که توسط کسانی که در بازارهای مالی فعالیت می‏کنند به عنوان انتظارات عقلایی پذیرفته شده است. در حقیقت هیچ کس نمی‎تواند اثبات کند که تابع آن‎ها تابع نمایی است یا انواع دیگر توابع. حال داریم:

که b درجه ریسک‎گریزی سرمایه‏گذار است که مطلوبیت نهایی وی همیشه برابر یا بزرگتر از صفر است. با ثابت نگهداشتن E[(U®]، منحنی بی‎تفاوتی حاصل می‎آید. نقطه مماس یکی از منحنی‏های بی‏تفاوتی با مرز کارا تعیین‎کننده نقطه‏ایست که سرمایه‏گذار انتخاب می‎کند.

بنابراین به عقیده توبین هر فرد عقلایی که ریسک‎گریز است و مطلوبیت انتظاری‏اش از R را بهینه می‎کند، بخشی از سرمایه‏اش را در پول و بخشی دیگر را در اوراق سرمایه‏گذاری می‎کند، حتی اگر وی مطمئن باشد که نرخ بهره پیش‏بینی‏شده‎اش کاهش نخواهد یافت. در نقطه مماس داریم:

چنین نتیجه می‎شود که با ثابت بودن سایر شرایط نسبت سرمایه‏گذاری در اوراق با نرخ بهره افزایش می‏یابد که در نتیجه آن سهم پول در پرتفولیو کاهش می‏یابد. به این معنی که تقاضای پول به انگیزه سفته‏بازی کاهش می‏یابد.

توبین همچنین اثرات کاهش ریسک را با ثابت درنظرگرفتن سایر شرایط چنین تحلیل می‎کند که اگر مراجع پولی نا اطمینانی ناشی از نرخ بهره را کاهش دهد، سپس σ_g کاهش می‏یابد که اثر مشابه افزایش نرخ بهره را دارد؛ بدین معنی که تقاضای پول کاهش می‎یابد.

تقاضای پول کل از تجمیع توابع تقاضای فردی با فرض توبین از مفهوم ثروت به عنوان جمع دارایی‎های پولی با دیگر دارایی‎ها که اصول تعادلی پرتفولیو می‎باشد، بدست می‏آید. این اصول بیان می‎کند که جامعه ثروتش را به سرمایه واقعی (اوراق) و دارایی‎های پولی تفکیک می‎کند به شیوه‏ای که این ترکیب جامعه را راضی کند.

که در روابط فوق W ثروت کل، B اوراق قرضه، دارایی نقد می‎باشد. با جایگزینی سهم اوراق بهادار در پرتفولیو (سبد سرمایه‏گذاری) با ارزش نسبی در نقطه مماس مرز کارا با منحنی بی‏تفاوتی، دارایی پولی اینگونه حاصل می‎شود:

ثابت می‎شود این تابع دارای شیب نزولی و مقعر است.

با اینحال تئوری توبین از این منظر که فرض کرده است پول یک دارایی بدون درآمد است و شبه پول را از محاسباتش خارج کرده است، قابل نقد است.^[۱۹]

۲-۱-۳-۴- نقدی بر نظریه کینز و توبین

با بررسی تقاضای سفته‎بازی کینز و بسط آن به‎عنوان تئوری پرتفولیو و همچنین روش توبین از این نوع تقاضای پول به این نتایج رسیدیم:

همانطورکه می‎دانیم کینز در تقاضای پول به انگیزه سفته‎بازی، پول را به عنوان دارایی فرض می‎کند که به انگیزه نگهداری ثروت تقاضا می‎شود. تقاضای سفته‎بازی به علت عدم اطمینان بازده حاصل از دارایی‎های جایگزین ایجاد شده که این دارایی‎های جایگزین به عنوان اوراق در مقابل پول قرار گرفته و نسبت به مقبولیت آن‎ها در مبادله، سررسید و یا قابلیت عرضه در بازار، برگشت‎پذیری، قابلیت تقسیم و هزینه تبدیل آن‎ها به پول بسیار متفاوت‎اند. تحلیل کینز تنها براساس پول – تنها دارایی‎های نقد و بدون ریسک دردسترس- و کنسول (دیون عمومی) بود. نا اطمینانی بر ارزش نهایی این دیون، تقاضای پول در اقتصاد را خواهد ساخت. اما اقتصادهای پیشرفته از زمان کینز انواع وسیعی از دارایی‎های بدون ریسک را ایجاد کردند که نرخ بهره مثبت می‎پردازند. در این اقتصادها، واحدهای اقتصادی با دسترسی به این چنین دارایی‎ها ترجیح خواهند داد آن‎ها را به‎عنوان جایگاه موقت قدرت خرید برای اهداف سفته‎بازی نگهداری کنند، تا پول رایج و سپرده‎های دیداری، که هیچ بهره‎ای پرداخت نمی‎کنند یا نرخ بهره کمتری نسبت به حساب‎های پس‎انداز بدون ریسک می‎پردازند. بنابراین تقاضا برای پول محدود M1 – و همچنین تعریف وسیع پول M2 شامل سپرده پس‎انداز که در رقابت با شرکت‎های سرمایه‎گذاری هستند- باید از انگیزۀ معاملاتی و احتیاطی نشأت گرفته باشد تا از انگیزه سفته‎بازی. همین نتیجه را بگونه‎ای دیگر در تئوری انتخاب پرتفولیو و تحلیل توبین مطرح می‎شود.

تئوری انتخاب پرتفولیو برگرفته از نظریه کینز رابطه بین عایدی دارایی‎ها و پرتفولیوی بهینه سرمایه‎گذار را توضیح می‎دهد. این رابطه با بهره گرفتن از توزیع احتمال ذهنی فرد از بازده حاصل از دارایی‎های در دسترس وی شکل گرفته که برای ساده سازی فرض توزیع احتمال نرمال را درنظر گرفته تا تنها بازده مورد انتظار (امید ریاضی) و انحراف استاندارد بازده حاصل از پرتفولیو را محاسبه کند و دو فرض را پیش روی فرد قرار داده: حداکثر کردن ثروت مورد انتظار و حداکثر کردن مطلوبیت ثروت مورد انتظار. سپس با تعریف افراد به عنوان ریسک‎گریز، ریسک‎پذیر و بی‎تفاوت نسبت به ریسک، از آنجایی‎که نگرانی ما درباره سرمایه‎گذاران است و سرمایه‎گذاران خود افزایش در ثروت خالص انتظاری از سرمایه و کاهش در ریسک را ترجیح می‎دهند، این فرض را مطرح می‎کند که افراد ریسک‎گریزند. سپس با ارائه منحنی بی‎تفاوتی برای فرد ریسک‎گریز و فرضیه مطلوبت انتظاری این نتیجه را می‎گیرد که فردی که ریسک را با بازده زیاد و احتمال کم خریداری می‎کند، قسمتی را به صورت مطلوبیت نهایی کاهنده و قسمتی را به صورت فزاینده دربردارد. در نهایت با تعریف مکان هندسی فرصت، انتخاب بهینه فرد را نقطه تماس بالاترین منحنی بی‎تفاوتی با مکان هندسی فرصت می‎داند و این ترکیب بهینه می‎تواند شامل دارایی‎های ریسکی و بدون ریسک باشد. این نکته را نیز باید خاطرنشان کرد که در دوره‎های هراس مالی که باعث افزایش احتیاط فرد و افزایش مخاطره‎آمیزی دارایی‎ها می‎‏باشد، تقاضای دارایی‎های بدون ریسک افزایش می‎یابد. همچنین کاهش و افزایش در قیمت دارایی‎های ریسکی، تقاضای دارایی بدون ریسک و دارایی ریسکی نیز تغییر می‎کند.

توبین نیز تقاضای پول را با بهره گرفتن از تابع مطلوبیت و با در نظر گرفتن دو دارایی ۱٫ پول به‎عنوان دارایی بدون ریسک با بازده صفر یا مثبت ۲٫ دارایی ریسکی با بازده مثبت با تحلیلی هندسی بدست آورد. و ثابت می‎کند تقاضای پول به بازده انتظاری (امید ریاضی) و انحراف استاندارد و به ثروت تخصیص یافته بستگی دارد و هرنوع جابجایی مکان هندسی فرصت به علت تغییرات در بازده و ریسک آتی – مانند آنچه در بازار سهام اتفاق می‎افتد – تقاضای پول را تغییر خواهد داد. این تحلیل از آنجایی‎که با استناد به منحنی‎های بی‎تفاوتی است، تابع مطلوبیت اصلی آن اوردینال می‎تواند باشد.

تحلیل ریاضی پرتفولیو با بکاربردن توابع مطلوبیت خاص براساس فرضیه مطلوبیت انتظاری می‎‏باشد. با تعریف درجه ریسک‎گریزی کامل و نسبی تابع مطلوبیت را حداکثر می‎کند و تقاضای هر دارایی را بدست می‎آورد. در حالت ریسک‎گریزی کامل محدودیتی وجود دارد که این فرض را نقض کرده و به دنبال درجه ریسک‎گریزی نسبی می‎رود. آن فرض می‎کند که سرمایه‎گذار وقتی ثروتمندتر می‎شود، به طور فزاینده در دارایی‎های کمتر ریسکی سرمایه‎گذاری می‎کند اما درک شهودی از رفتار سرمایه‎گذار عکس این را نشان می‎دهد و سرمایه‎گذار در رابطه با ثروت محدودش تمایل دارد محتاطانه عمل کند اما همانطورکه ثروتش افزایش می‎یابد تمایل به ریسک وی افزایش می‎یابد.

اگر دقت کنیم دارایی‎های مالی بسیاری مانند پول رایج و سپرده دیداری بدون ریسک هستند و یا بسیار ریسک پایینی دارند، مانند انواع متفاوت سپرده‎های پس‎انداز، گواهی سپرده و ابزارهای کوتاه‎مدت بازار سهام. و از آنجایی‎که آن‎ها بازده بالاتری نسبت به M1 پرداخت می‎کنند، M1 دیگر بخشی از مکان هندسی بهینه فرصت نخواهد بود و برای اهداف سفته‎بازی تقاضا نخواهد شد. درحالیکه تقاضای سفته‎بازی قابل توجهی برای اشکال خاصی از سپرده‎های پس‎انداز و برای ابزارهای بازار پول وجود خواهد داشت. به عبارتی در اقتصادهایی که انواع دارایی‎های بدون ریسک که اسماً بدون ریسک‎اند، اما مستقیماً به عنوان وسیله مبادله رواج ندارند و بنابراین بخشی از تعریف محدود پول هستند، تقاضای سفته‎بازی برای M1 (که وسیله مبادله هستند، ولی نرخ بهره کمتری می‎پردازند) کاهش می‎یابد. این مسئله باعث تغییر در نسبت پس‎اندازها به M1 و نرخ M2/M1 و تغییر سهم M1 و M2 در تعریف پول خواهد شد.

نکته دیگری که در این تحلیل ذکر شد این بود که کینز تقاضا برای مقادیر سفته‎بازی را شامل ثروت (به جای درآمد جاری) و بازده انتظاری حاصل از دارایی‎های در دسترس (بجای بازده واقعی) می‎‏باشد. چنین تابعی در شرایط محیطی ثابت و بدون تغییر، ثابت خواهد بود اما در دوره های تغییر در بازار سهام و اوراق، تغییر در قوانین مالی، اختراعات و خصوصیات دارایی‎های موجود و ابداع دارایی‎های جدید، و تغییر در مکانیزم پرداخت‏ها، می‎تواند متغیر باشد. بنابراین تغییرپذیری تابع تقاضا برخاسته از تغییر در بازده آتی انتظاری از اوراق و دارایی‎ها می‎‏باشد. درحالیکه اگر بپذیریم تابع تقاضای پول تابعی از نرخ بهره بازار باشد – به جای بازده کل که شامل تعییرات انتظاری در قیمت‎های اوراق و دارایی است – تابع تقاضای پول ضرورتی ندارد که تغییرپذیر باشد. لذا باتوجه به این موضوع باید دید که تقاضای سفته‎بازی پول در ایران تابعی از کدام عامل مهم می‎‏باشد، به عبارتی تأثیر تغییر نرخ بهره بر تقاضای پول در ایران تا چه میزان است.

۲-۱-۳-۵- نظریاتی بر تقاضای احتیاطی

تقاضای معاملاتی با فرض اطمینان از میزان و زمانبندی همه‎ی متغیرها شامل دریافت درآمدها و مخارج و تقاضای سفته‎بازی تحت فرض عدم اطمینان از بازده دارایی‎های مختلف بود. هردو با نا اطمینانی درآمد و نیاز به هزینه‎ها در آینده سروکار دارد و فرد از طریق پس‎انداز احتیاطی – بخشی از درآمد که به این دلیل نگهداری می‎شود- نسبت به این نا اطمینانی واکنش نشان می‎دهد. مقادیر پولی که بدین منظور نگهداری می‎شود، تقاضای احتیاطی پول را تشکیل می‎دهد. این مقادیر احتیاطی تحت تأثیر محیط مالی و اقتصادی و همچنین وضعیت شخصی فرد قرار دارد. محیط اقتصادی– امکان یافتن شغل، امکان کنارگذاشتن از کار، رشد درآمدها، رفاه خالص جامعه – از عوامل مشخصه نا اطمینانی درآمد آتی فرد می‎‏باشد. ساختار مالی اقتصاد برای چنین مسئله‎ای ابزارهایی چون کارت‎های اعتباری، اعتبار اضافی، اضافه برداشت و غیره فراهم کرده است که اجازه پرداخت مخارج ناگهانی را به فرد می‎دهد و درنتیجه تقاضای احتیاطی پول را کاهش خواهند داد. بنابراین تقاضای احتیاطی پول به این عوامل و همچنین نقدینگی نسبی و هزینه معاملات دارایی‎های متنوع نیز بستگی دارد. براساس تحلیل انبارداری تحت نا اطمینانی تقاضای احتیاطی پول بدین صورت خواهد بود:

که تقاضای احتیاطی پول، امید ریاضی درآمد، انحراف معیار درآمد، درجه ریسک‎گریزی، Ω جایگزین مقادیر احتیاطی پول (مانند کارت‎های اعتباری، اضافه برداشت در بانک‎ها، کارت‎های اعتباری و غیره)، r نرخ بهره و اندیس y درآمد واقعی می‎‏باشد.

اما والن^[۲۰]، مانند بامول به تشکیل تابع هزینه پرداخته و با برابر صفر قرار دادن مشتق آن نسبت به M، به حذف اجزای تقاضای معاملاتی پول پرداخته و تقاضای احتیاطی پول را بدست می‎آورد. مفهوم معادله‎ای که وی بدست می‎آورد اینست که تقاضای احتیاطی پول به واریانس درآمد خالص بستگی دارد و نه لزوماً به سطح درآمد. با توجه به معادله وی، کشش درآمدی تقاضای احتیاطی برابر ۲/۳ و کشش بهره‎ای آن برابر -۱/۳ می‎‏باشد.

اسپرنکل^[۲۱] و میلر^[۲۲] سه حالت را برای بنگاه‎ها و خانوارها تحلیل می‎کنند: اضافه برداشت‎های نامحدود برای بنگاه‎های بزرگ، بدون اضافه برداشت برای خانوارها و اضافه برداشت با محدودیت. در حالت تقاضای پول با اضافه برداشت آن‎ها فرض می‎کنند که بنگاه یا خانوار می‎توانند اضافه برداشت از بانک داشته باشند و درنتیجه هزینه نگهداری مقادیر احتیاطی حداقل شود. اگر مقادیر احتیاطی ناکافی نگهدارد، مجبور است نرخ جریمه ای معادل ρ را به اضافه برداشت‎ها بپردازد اما نرخ بهره r را از مقادیر نگهداری شده در اوراق را کسب می‎کند. آن‎ها هزینه نگهداری مقادیر احتیاطی را محاسبه و با حداقل کردن آن مقادیر احتیاطی را محاسبه و ثابت می‎کنند که این تقاضا با تغییر نرخ اوراق و نرخ اضافه برداشت تغییر می‎یابد. همچنین این تقاضا بستگی به توزیع‎های احتمال و گشتاورهای آن دارد. اگر فرض وجود اطمینان را به تحلیل آنان اضافه کنیم، تقاضای احتیاطی برای پول صفر خواهد بود. در حالت دیگر تقاضای پول بدون اضافه برداشت، آن‎ها فرض کرده‎اند که هزینه کل شامل زیان بهره‎ای نگهداری اوراق و هزینه‎های اداری اضافه برداشت معادل B (شامل نرخ جریمه اضافه برداشت) می‎‏باشد که برابر یا کمتر از هزینه به تعویق انداختن مخارج می‎‏باشد. با حداقل کردن آن به عکس العمل M1 و M3 نسبت به نرخ بهره میپردازند. حالت کلی تقاضای آنان را اینگونه می‎توان نشان داد:

مدل‎های ذخیره احتیاطی:

این مدل‎ها اجازه می‎دهند که مقادیر کوتاه‎مدت پول در باندی که حد بالا و پایین دارد نوسان کند یا حول تقاضای مطلوب بلندمدت نوسان کند. دو نوع مدل ذخیره احتیاطی داریم: ۱) مدل‎های قاعده‎مند: یک تصمیم سیاستی توسط فرد از پیش گرفته می‎شود. هنگام دریافت‎های خالص خودکار که منجر می‎شود مقادیر نقدی انباشته در بالاترین حد قرار ‎گیرد، سرمایه‎گذاری در دارایی‎های دیگر به نام اوراق است که کاهش دارایی‎های نقدی را منجر می‎شود. و هنگام پرداخت‏های خودکار بالعکس آن اتفاق می‎افتد. ۲) مدل‎های هدف یا هموارسازی: در این مدل‎ها هدف برطرف کردن انتقالات در متغیرهای دیگر از جمله مصرف یا مخارج و دارایی‎های اوراق می‎‏باشد. در این مدل‎ها مقادیر واقعی حول تقاضای بلندمدت مطلوبشان نوسان می‎کنند. نمونه این مدل‎ها عبارتند از:

مدل قاعده‎مند آکرلوف و میلبورن^[۲۳]: فرض آن‎ها دریافت نقدی Y در ابتدای دوره با C<Y و S=Y-C (برخلاف مدل بامول که مخارج و درآمد برابر بود). پس‎انداز طی دوره به مقادیر پولی اضافه می‎شود و تا انتهای دوره نگهداری می‎شود؛ بطوریکه متوسط مانده نقدی برای آن برابر S می‎‏باشد.از طرفی میزان C به طور مساوی طی دوره مصرف می‎شود، بطوریکه مقدار متوسط مانده نقدی مطابق با آن برابر C/2 می‎‏باشد. با این تفسیر، آن‎ها مقدار ماکزیمم Z و مینیمم صفر با مقداری به اندازه z که مانده نقدی به سمت آن تمایل دارد را برای مانده پولی محاسبه و بیان کردند که متوسط مانده پولی به‎عنوان ذخیره احتیاطی، از میانگین این دو مقدار حاصل می‎شود. تحلیل تقاضای معاملاتی برای این مدل اینست که مقادیر Z و z تابع مثبتی از مخارج خواهد بود؛ برخلاف مدل بامول که بیان می‎کرد تابع غیرخطی از مخارج هستند. محدودیت دیگر این مدل اینست که تمایزی بین تغییرات منتظره و غیرمنتظره درآمد قائل نمی‎شود. آن‎ها مدلشان را با نااطمینانی در پرداخت‏های خالص بسط دادند با این فرض که بنگاه کالاهای بادوام را خریداری و در زمآن‎های نااطمینانی پرداخت می‎کند، با P احتمال این پرداخت. با این کار تقاضای احتیاطی را به مدل خود اضافه کردند.

مدل قاعده‎مند میلر و اور^[۲۴]: آن‎ها فرض کردند که خالص دریافتی‏ها x و خالص پرداختی‎ها با ارزش منفی در هر لحظه از زمان از یک فرایند تصادفی پیروی می‎کند که x در نتیجه آزمون مستقل برنولی تولید می‎شود. با این تفسیر آن‎ها هزینه نگهداری و مدیریت پول نقد را شامل هزینه بهره نگهداری پول نقد نسبت به اوراق و هزینه حق العملی ایجاد تغییرات دانسته در دارایی‎های نقدی، را بدست آوردند و با بهینه کردن آن حد بهینه بالای Z^* و درنتیجه مانده متوسط بهینه ذخایر احتیاطی را بدست می‎آورد. که ثابت می‎کند متوسط تقاضای پول به نرخ بهره و هزینه دلالی و همچنین به واریانس خالص پرداخت‏ها بستگی دارد. وجود یک محدوده برای کشش درآمدی مقادیر متوسط ذخیره احتیاطی نسبت به ارزش تنها برای مقادیر معاملاتی بامول از ویژگی‎های این مدل می‎‏باشد.

مدل هموارسازی کاتربون و تیلور^[۲۵]: مدل تطبیق جزئی اغلب فرض می‎کند تطبیق در مانده پولی شامل دو نوع هزینه (۱٫هزینه انحراف مانده واقعی از مقدار مطلوب آن و ۲٫ هزینه تغییر در سطح جاری مانده‏ها از مقدار آن‎ها در دوره قبل) می‎شود. این بدین معنی است که مقادیر پولی هر دوره هزینه تطبیق مقادیر پولی دوره بعد را تحت تأثیر قرار می‎دهد. سپس با حداقل کردن این هزینه تقاضای پول را در هر دوره بدست می‎آورد که متأثر از ارزش گذشته و آتی مقادیر واقعی M و همچنین ارزش آتی M* می‎‏باشد. و در ادامه ثابت می‎کنند که تقاضای واقعی پول به مقادیر جاری و آتی درآمد و نرخ بهره بستگی دارد.

مدل هموارسازی کانیانن و تارکا^[۲۶]: آن‎ها تابع هزینه درون زمانی را به کار گرفتند که تابعی از تغییرات القایی در مقادیر پولی که فعالیت‎های خود بنگاه مسبب آن بوده است و هزینه دلالی تبدیل اوراق به پول می‎‏باشد. تصریح این تابع هزینه برای نشان دادن این مسئله است که تغییرات القایی هزینه دلالی را تحمیل می‎کنند اما تغییرات خودکار که از فعالیت دیگران ناشی شده است چنین رفتار نمی‎کنند. تطبیق در مقادیر اسمی پول به علت تغییرات خودکار و القایی اتفاق می‎افتد.

سپس با حداقل کردن تابع هزینه ریشه پایدار و ثابتی را بدست آورده که تأثیر تطبیق درون زمانی بر تقاضای پول را نشان می‎دهد. نکته بارز این مدل اینست که فرض می‎کند تنها تغییرات الحاقی در مقادیر پولی بر هزینه‎های تطبیق تحمیل می‎شود.

این مدل‎ها نیازمند تعیین فرآیندی برای تخمین ارزش‎های آتی متغیرهای مربوطه و نیاز به تعیین فرایند براورد خالص پرداخت‏ها و دریافت‎هاست که این دریافت‎ها و پرداخت‏ها می‎توانند بخشی پیش‎بینی شده و بخشی پیش‎بینی نشده باشند.^[۲۷]

۲ -۱-۴- فریدمن

فریدمن تقاضا برای پول را همانند تقاضا برای یک کالای معمولی تحلیل کرده و اظهار می‎دارد که پول را می‎توان به عنوان یک کالای مولد، کالای سرمایه‎ای و واسطه‎ای لحاظ کرد. یعنی بنگاه‎ها و واحدهای اقتصادی برای بالا بردن کارایی معاملات خود اقدام به نگهداری پول می‎کنند و آماده‎اند بهای این کارایی را برحسب درآمد بهره حاصل نشده پرداخت کنند. وی همچنین بیان می‎دارد که پول را می‎توان به صورت کالای مصرفی نیز لحاظ کرد. چون پول همانند کالا دارای مطلوبیت است.^[۲۸]

وی در مقاله «تئوری مقداری پول» به بیان مجدد تمام تئوری‏های مقداری که تاکنون وجود داشت، با توسعه آن‎ها در سه بخش، پرداخت: ۱) توسعه نظریه کینزین‎ها در تعیین رابطه سطح قیمت‎ها با بازارهای نیروی کار و پول و تولید در مدل‎های وسیع اقتصاد کلان و تحلیل محدود بازار پول به تعیین عرضه و تقاضا و تعادل در آن بازار. وی بحث می‎کند که سطح قیمت‎ها می‎تواند متأثر از تغییر در بازار تولید باشد؛ مانند تغییر ایجادشده در سرمایه‎گذاری، و در اقتصادی پایین‎تر از اشتغال کامل، تغییر در عرضه پول می‎تواند تولید را متأثر سازد نه صرفاً قیمت‎ها را. ۲) توسعه دوم وی مبنی بر تأکید کینز بر تقاضای سفته‎بازی پول و بر نقش پول به‎عنوان ذخیره ارزش موقت برای ثروت فردی می‎‏باشد. ۳) توسعه سوم مبنی بر ادغام تئوری تقاضای پول با تئوری تقاضای کالاها با نگریستن پول به‎عنوان کالای مصرفی در تابع مطلوبیت مصرف‎کننده و به‎عنوان محصول در تابع تولید بنگاه.

فریدمن درباره بحث اهمیت پول بیان می‎کند که تغییر در عرضه پول می‎تواند منجر به تغییر در متغیرهای اسمی و گاهی اوقات حتی متغیرهای واقعی مثل تولید و اشتغال شود. در نظریه وی افراد، پول را به‎عنوان وسیله مبادله برای تأمین مالی معاملات یا صرفاً به‎عنوان ذخیره ارزش نگهداری می‎کنند. دوام آن، این اطمینان را می‎دهد که به‎عنوان ذخیره ارزش بکار رود، حتی زمانی‎که به‎عنوان وسیله مبادله نگهداری می‎شود. وی نتیجه می‎گیرد که مانده نقدی برای اهداف دیگری مانند یک دارایی در میان دیگر دارایی‎ها برای مصرف‎کننده نگهداری شود؛ بطوری‏که آن شکلی از نگهداری ثروت تلقی شود. برای بنگاه مانده پولی یک کالای بادوام مانند سرمایه فیزیکی می‎‏باشد.

وی همچنین بحث می‎کند که یک واحد پول به دلیل خود پول درخواست نمی‎شود؛ بلکه برای قدرت خرید آن تقاضا می‎شود، بطوریکه آن یک کالا برحسب ارزش واقعی آن است نه اسمی. این قدرت خرید پول با نرخ تورم کاهش می‏یابد لذا نرخ تورم هزینه نگهداری مقادیر پولی است. از آنجایی‎که هر واحد پول خدمات می‎دهد، مانند یک کالای مصرفی است و تقاضا برای آن متأثر از قیمت کالاهای مصرفی است. و ازآنجایی‎که آن یک ذخیره ارزش نیز می‎‏باشد، لذا تقاضا برای آن به بازده دیگر دارایی‎ها نیز بستگی دارد.

همچنین وی در تئوری مصرف‏کننده خود بحث می‎کند که فرد، ثروت زندگی‎اش را بر کالاها و خدمات نقدی مقادیر واقعی تخصیص می‎دهد که ثروت وی جمع ثروت انسانی و غیرانسانی است. ثروت انسانی، ارزش فعلی درآمد نیروی کار است. درحالیکه ثروت غیرانسانی شامل ارزش دارایی‎های فیزیکی و مالی فرد است. ازآنجایی‎که ارزش این دارایی‎ها درحال حاضر مشخص است، درحالیکه درآمد آتی نیروی کار نامطمئن است. درجه نا اطمینانی متأثر از ثروت انسانی و غیر انسانی متفاوت است و وی درجه نا اطمینانی ثروت را با نرخ ثروت انسانی و غیر انسانی نشان می‎دهد.

لذا عوامل تعیین‎کننده تقاضای مقادیر واقعی فریدمن ۴ مورد فوق می‎‏باشد:

متغیرهای فوق عبارتند از: تقاضا برای مقادیر واقعی پول، تقاضا برای مقادیر اسمی پول، p سطح قیمت‎ها، نرخ تورم، بازده واقعی دارایی iام، ثروت واقعی و نسبت نسبت ثروت انسانی به ثروت غیر انسانی است. نکته‎ای که باید به آن اشاره کرد اینست که به دلیل آن‎که داده‎های ثروت انسانی و ثروت کل در دسترس نیست وی آن را با درآمد دائمی () جایگزین می‎کند:

از نظر فریدمن سرعت گردش پول ثابت نیست اما متغیرهایی که به بازده حاصل از دارایی‎های جایگزین و دیگر متغیرها بستگی دارند، ثابت‎اند.^[۲۹]

۲-۱-۵- رویکرد اقتصاد خرد به تقاضای پول کینز

اغلب نظریه‎های تقاضا برای پول تأکید بر توضیح مقادیر دارایی‎هایی دارند که مدعی پول هستند. مقادیر مطلوب این دارایی‎ها با تغییر در نهادها، تکنولوژی و مقررات، متفاوت می باشند. بنابراین تئوری‎های اخیر تقاضای پول تأکید بر شیوه‌های پرداخت و هزینه مبادلات در ارتباط با مدیریت دارایی‎ها با خاصیت واسطه بودن می‎باشد. البته این عوامل ابعاد تحلیلی تئوری انبارداری بامول و توبین است که توسط میلر و اور بسط داده شد. این چارچوب‎ها نقش بارز نرخ بهره بازار را از طریق نرخ بازده دارایی‎ها و یا هزینه فرصت نگهداری آن‎ها همانند پول رایج – که وظیفه واسطه مبادله بودن را در بازده اسمی بازار دارند- نشان دادند.

تئوری توبین به عنوان بهترین تئوری تأکید بر نقش اثرات جانشینی به عنوان یکی از عوامل تعیین‎کننده مقادیر بهینه دارایی‎های نقدی دارد. طی دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تحقیقاتی گسترده‏ای از تقاضای پول در حوزه نظری این تئوری را بسط دادند. با این وجود در ارتباط با علاقه شدید برخی اقتصاددانان به گسترش و توسعه تحلیل‎های اقتصاد خرد برای اقتصاد کلان، نظریه‎پردازان اقتصادی مسیر مطالعه خود را از تقاضای پول در دهه ۱۹۸۰ تغییر دادند. و لذا تمرکز تقاضای پول معطوف به فراهم آوردن تئوری گسترده‎تری از تقاضای پول بر اساس تصمیمات تولید و مصرف بنگاه و خانوار به طور همزمان شد، تا تحلیل مقادیر مطلوب پولی بنگاه به عنوان یک مسئله جداگانه.

رویکردهای مختلفی به مدلسازی تقاضای پول در متن مسئله بهینه‎سازی مصرف و تولید بنگاه و خانوار وجود دارد. در این بخش سه رویکرد مهم را معرفی خواهیم نمود.

۲-۱-۵-۱- مدل همپوشانی نسلی^[۳۰]

این مدل‎ها پول را به عنوان یک کالای پست می‎نگرد که بهره پرداخت نمی‎کند. و این نکته را پذیرفته‎اند که پول باید دارای بازدهی برابر با اوراق قرضه داشته باشند درغیر این صورت دلیلی برای نگهداری آن ها وجود ندارد. در این راستا به دنبال این مسئله بودند که چگونه می‎تواند پول در کنار دیگر دارایی‎ها به عنوان ذخیره ارزش وجود داشته باشد. در این دیدگاه پول برای اهداف مبادلاتی ضروری نیست. چرا هر مرجع پولی مرکزی مجبور به چاپ پول است درحالیکه می‌تواند اوراق قرضه چاپ کند؟! اگر پول هیچ کاربردی نداشته باشد بی ارزش می‎شود. بنابراین رویکرد OLG نمی‎تواند برای ایجاد تقاضای پول به کار رود و توضیحی در چگونگی ایجاد آن ندارد.^[۳۱]

اینگونه مدل‎ها، مدل‎های تعادلی پویایی هستند که بر تفاوت پس‎انداز افراد پیر و جوان تکیه می‎کنند. و در شکل ساده فرض می‎کنند، افراد در دو دوره زندگی می‎کنند که هر دوره نیمی جوان و نیمی پیر هستند. در این مدل‎ها پول به‎عنوان وسیله مبادله نمی‎باشد، بلکه این امکان وجود دارد که مبادلات بین نسلی را آسان نماید. همچنین فرض می‎شود فرد در ابتدای هر دوره (بدو تولد) یک دارایی مشخصی از کالای بی‎دوام غیرقابل ذخیره را دریافت می‏نماید. در این صورت دارایی به‎عنوان پول قابل مبادله می‎باشد و می‎تواند پس از آن ذخیره گردد. جوانان برخی از دارایی خود را برای دوران پیری مبادله می‎کنند تا بتوانند مصرف را در طول دوران زندگی خود هموار کنند. در واقع این مدل‎ها با بهره گرفتن از نگرش پول به‎عنوان دارایی در قالب تئوری مصرف کننده، تقاضای پول را در چارچوب تخصیص ثروت در میان یک سبد دارایی تفسیر می‎کنند و پول را به عنوان یک دارایی مثل درآمد به طور اشکار و خدمات به طور ضمنی وارد می‎کنند و به اهمیت ثروت و نقدینگی به عنوان عنصر کلیدی در تقاضای پول یاد می‎کنند.

این مدل، مدل ساده پول است و ساختار جمعیتی آن بدین صورت است: بنگاه‎ها در دو دوره زندگی می‎کنند؛ G_t، نسلی که در t متولد شده و تا پایان دوره t+1 زندگی می‎کند؛ G_t+1، نسلی که در ابتدای t+1 متولد می‎شود و تا پایان دوره‎ی t+2 زندگی می‎کند. رشد جمعیتی بدین گونه است: در هر دوره‎ی t، N_t تعداد افراد جوانی است که در دوره جاری متولد می‎شوند و سپس برای دوره‎ای درکنار N_t-1 فرد پیر زندگی می‎کنند بنابراین N_t-1 N_t+ برابر با کل جمعیت می‎باشد.

در این مدل فرض می‎شود هر فرد جوان موجودی W>0 را دریافت می‎کند و در پیری موجودی دریافت نمی‎کند. همچنین فرض می‎شود کالاها بی دوام هستند و هیچ نوع ابزار پس‎اندازی وجود ندارد. همچنین حالت آتارکی فرض می‎شود. یعنی حالتی که هیچ نوع تعادل تجاری وجود ندارد. مردم موجودی خود تا زمانی‎که جوان هستند مصرف می‎کنند و زمانی‎که پیر هستند از پس‎انداز خود بهره می برند. تابع مطلوبیت عبارتست از:

که مصرف در دوره اول زندگی و مصرف در دوره دوم زندگی می‎باشد.

ساموئلسون فرض می‎کند که پیرهای اولیه شی‎ءای را به اسم پول اختراع می‎کنند که به خاطر خودش ارزش ندارد و تنها زمانی ارزش دارد که دیگران آن را قبول داشته باشند. با قبول کردن این شیء به‎عنوان پول پیرها جوانان را متقاعد می‎کنند به دادن ½ به آن‎ها در ازای آن شیء. اگر جوانان اعتقاد داشته باشند که جوان‎های فردا نیز این کار را خواهند کرد ½ را به پیرها می‎دهند تا ½ از جوانان فردا دریافت کنند. اینگونه پول ارزشمند خواهد بود.

برای پول فرض می‎شود پول بدون پشتوانه فی نفسه بی‎ارزش می‎‏باشد. همچنین پول امکان تجارت را فراهم می‎کند؛ یعنی جوان‎ها می‎توانند بخشی از موجودی خود را برای پول بفروشند و بخشی از موجودی جوانان آینده را با پول خریداری کنند.

قیمت‎ها اینگونه تعریف می‎شوند: اگر برای خرید یک سیب ۲۰ سنت لازم باشد، P_t=1/5$ قیمت یک سیب می‎‏باشد، به عبارتی ارزش ۱ دلار برابر ۵ سیب می‎‏باشد.

ارزش یک دلار برابر است با V_t=1/P_t. اگر V_t>0، پول ارزش دارد. که P_t سطح قیمت در اقتصاد است. ما با این فرض شروع می‎کنیم که پیرها رویهم‎رفته m دلار دارند. حال چقدر یک جوان باید پول نگهداری کند؟ باید به قید بودجه نگاه شود. فرض کنید که وی m دلار خریداری می‎کند. درعوض باید میزانی از کالا را از دست بدهد. با درنظر گرفتن w به عنوان موجودی اولیه داریم:

دوره دوم زندگیش وی هیچ موجودی ندارد و فقط m_t دلار اسکناس دارد. چه مقدار موجودی (چند واحد کالا) وی می‎تواند با این مقدار پول خریداری کند؟

ترکیب بهینه مصرف طی دو دوره زندگی عبارتست از: (C₁^m,C₂^m)

* (v_t+1/v_t) بازده‎ی ناخالص واقعی پول رایج اعتباری است؛ زیرا بیان می‎کند که اگر یک واحد کالا برای پول در t فروخته شود، چه مقدار کالا می‎توان در t+1 بدست آورد.

* ( v_t+1/ v_t)=p_t/p_t+1 مرتبط با تورم است.

* بازار پول باید شفاف باشد: تقاضا با عرضه پول باید برابر باشد.

* تقاضای پول هر فرد جوان برابر با m_t دلار می‎‏باشد. اما؛ , m_t=(w₁- c₁)/v_t c₁ + v_tm_t = w₁

* N_t فرد جوان وجود دارد. بنابراین تقاضای کل برابر است با: M_t=N_t(w₁- c₁)/v_t

حال برای آن‎که تقاضای پول و مصرف را محاسبه ‎کنیم باید مطلوبیت خانوار را که به صورت زیر است حداکثر نمائیم:

و یا عبارت زیر را:

نسبت به قید:

که تقاضای واقعی پول اینگونه حاصل می‎آید:

بنابراین تقاضای پول در این مدل تابعی از موجودی اولیه که در بدو تولد به فرد داده می‎شود و ارزش پول می‎باشد.^[۳۲]

اما همانطورکه بیان گردید این مدل قادر به توضیح دلیل وجود تقاضای پول نیست. مک کالوم (۱۹۸۳) و سارجنت و والاس (۱۹۸۳) بیان می‎کنند که راه حل OLG تصویر ناکامل و ناقصی از پول در مقایسه با دیگر دارایی‎ها ارائه می‎کند. دلیل آن اینست که تقاضای خانوار برای دارایی های پولی تفاوتی با دیگر دارایی‎ها ندارد و بنابراین پول هیچ نقش خاصی را در مدل های تعادل عمومی بازی نمی‎کند. نکته مهم در این مدل آنست که این مدل تأکید بر ذخیره ارزش بودن پول دارد تا واسط مبادله بودن. اما با بررسی شرایط اقتصادی برخی از کشورها از جمله ایران در می‎یابیم، این فرض با شرایط همخوانی نداشته و پول در شرایط فعلی اقتصاد اغلب کشورها بالاخص ایران، نقش ذخیره ارزش بودن را کم‎رنگ‎تر حفظ نموده است.

۲-۱-۵- ۲- مدل‎های مبتنی بر پیش پرداخت نقدی یا محدودیت کلاور^[۳۳]

این مدل‎ها تأکید بر نقش معاملاتی پول دارند و مدل‎های تعادلی پویایی هستند که یک سری قید خاصی را در مدل جا می‎دهند که خریدها طی یک دوره معین باید با پول رایجی که از دوره قبل آورده شده است، پرداخت گردد. به این دلیل به این مدل‎ها کلاور اطلاق می‎شود که وی اولین کسی بود که آن را در سال ۱۹۷۶ مطرح کرد و بعدها و برای استخراج مبانی خرد مدل‎های کلان از جمله تابع تقاضای پول مورد استفاده قرار گرفت. اقتصاددانان بسیار از جمله هادریک و لوکاس و برون از این روش برای استخراج مبانی خردی تابع تقاضای پول استفاده کرده‎اند.

مدل پیش پرداخت نقدینگی لوکاس (۱۹۸۶)، فرض می‎کند که مخارج تنها با پول صورت می‎گیرد. به عبارت دیگر پول به عنوان وسیله مبادله رفتار می‎کند. تقاضای پول با انگیزه معاملاتی تعیین می‎گردد. با این وجود این رویکرد، کاربرد پول برای مبادلات را توضیح نمی‌دهد. به خصوص اینکه انگیزه تقاضای معاملاتی پول به این دلیل است که نقص بازار نیاز به وسیله مبادله را ایجاد می کند که این در دنیای بدون اصطکاک والراس وجود ندارد.

برخی مدل‎های خاص آن فرض می کنند که پول مطلوبیت دارد و لذا به عنوان ابزاری در تابع مطلوبیت بنگاه نمونه معرفی می‎گردد. اما با این وجود، مخالفان این رویکرد بحث می‎کنند که دارایی‎ها شامل پول به طور مستقیم مطلوبیت ایجاد نمی‏کنند. و پول تنها به این دلیل که هزینه مبادلات را کاهش می دهد نگهداری می شود. مک کالوم (۱۹۸۳)، فینسترا (۱۹۸۶) و برخی دیگر از اقتصاددانان بحث می‎کنند که پول تنها در صورتی می‎تواند وارد تابع مطلوببیت گردد که به صورت غیرمستقیم مطلوبیت ایجاد کند. در این صورت پول به طور غیرمستقیم به تابع مطلوبیت وارد می‎شود. ^[۳۴]

این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:

در این اقتصاد نماینده کارگزار دو نوع اوراق بهادار نگهداری می‎کند که این اوراق شامل درخت پول با سهام هستند. درخت دارایی بر اساس تعریف لوکاس معروف است و در متون اقتصادی کاربرد وسیعی دارد انتخاب و به این نام نامیده می‎شود. به طور مشخص درخت نماد سپرده سرمایه‎گذاری در بانک است که توسط مشتری در بانک نگهداری می‎شود. این نماد همچنین شامل انواع دیگر دارایی‎ها، به استثنا اوراق قرضه از جمله کالاهای بادوام و طلا می‎شود. نگهداری این نوع دارایی‎ها برای جلوگیری از کاهش ارزش پول می‎‏باشد، که به علت تورم رخ می‎دهد. اوراق قرضه در این اقتصاد وجود ندارد، ازین رو دولت برای تأمین مالی اوراق قرضه منتشر نمی‎کند بلکه نرخ مالیات بر نیروی کار اعمال می‎کند. در این مدل پول به صورت صریح در تابع مطلوبیت ظاهر نمی‎شود بلکه کارگزار نماینده باید قبلا برای مخارج مصرفی خود پول ذخیره نماید. همچنین فرض شده است دو گروه کالای مصرفی وجود دارد که عبارتند از کالای نقدی و کالای اعتباری. کالای نقدی را می‎توان فقط با پول نقد که قبلاً جمع شده است، خریداری کرد. در حالیکه کالاهای اعتباری را با درآمد نیروی کار به موازات اینکه وصول می‎شود خریداری کرد. تفاوت بارز این دو کالا به این شکل مشخص می‎شود که در بعضی مغازه ها خریدار برای فروشنده که تمایل به فروش کالای خود به صورت اعتباری دارد شناخته شده است که در این حالت صورت حساب در آغاز دوره بعد پرداخت می‎شود. برای گروه دیگر خریدار برای فروشنده شناخته شده نیست که در این شرایط داد و ستد با پول صورت می‎گیرد.^[۳۵]

محبوبیت رویکرد پیش نقدینگی به این دلیل است که یک راه ساده برای تزریق پول به چارچوب پویای اقتصاد کلان بوجود آورده است. با این وجود باتوجه به رفتار پول در مدل، این رویکرد پیشنهاد نمی‏گردد؛ تا آنجاکه پول در نهایت توسط اکثر محققان به عنوان یک مهم برای سیاست‎گزاری پیشنهاد نمی‏گردد.

۲-۱-۵-۳- مدل زمان- خرید^[۳۶]

رویکرد زمان- خرید اولین بار توسط سیوینگ^[۳۷] (۱۹۷۱) مطرح گردید؛ و مک کالوم^[۳۸] و گودفرند^[۳۹] این رویکرد را برای اولین بار در تقاضا برای پول نشان دادند. این رویکرد مسئله تخصیص استاندارد زمانی که فرد کار می‎کند و مصرف می‎کند را بیان نمود. و این مسئله زمانی است که مشخص گردد مصرف زمان می برد. استفاده از پول به فرد این اجازه را می‎دهد که میزان زمان اختصاص یافته به مصرفش را کاهش دهد، بنابراین زمان موجود برای کار و اوقات فراغت آزاد می‏گردد و در نتیجه مطلوبیت نهایی و بازده ضمنی صورت می‎پذیرد.

در یک چارچوب گسترده اقتصاد کلان، رویکرد زمان خرید به روش درون زمانی، مقادیر پولی مطلوب و مصرف را تعیین می نماید که بیشتر برای اقتصاددانان علاقه‎مند به مدل‎های تعادل عمومی پویای پیشرفته مطلوب است. از منظر تجربی، در این رویکرد، در برآوردهای اقتصادسنجی، تابع تقاضای پول باید شامل مصرف به عنوان متغیر مقیاس باشد به جای درآمد. رویکرد زمان خرید به نظریه پردازان، یکپارچه سازی پول در مدل‎های بهینه‎سازی را پیشنهاد می‎دهد؛ در حالیکه از پیچیدگی تعاریف مقادیر پولی رجحان نقدینگی و یا انبارداری سنتی به مدل‎های تعادل عمومی پویا پرهیز می‎کند و از محدودیت‎های تأکید بر ذخیره ارزش بودن پول در مدل‎های OLG اجتناب می‎ورزد.

بعلاوه همانطورکه فینسترا خاطر نشان می‎کند (۱۹۸۶)، مفاهیم اساسی مدل زمان خرید می‎تواند تقلیدی از رویکرد پول در تابع مطلوبیت پتینکن باشد که مدت زمان طولانی توسط تئوریسین های کلان قبل از تغییر رویه به سمت تحلیل‎های اقتصاد خرد استفاده می‎شده است.

مک کالوم در این رویکرد با درنظر گرفتن خانوار فرضی سعی می‎کند عبارت زیر را حداکثر کند:

(معادله ۱)

c_t برابر مصرف خانوار و l_t برابر اوقات فراغت خانوار می‎باشد. همچنین β=۱/(۱+δ) نرخ ترجیح زمانی می‎باشد.

تابع مطلوبیت درون دوره u(0,0) زمانی مطلوب خواهد بود که مقادیر منحصر به فرد مثبتی برای مصرف و اوقات فراغت بدست آید. خانوار به تکنولوژی تولیدی دسترسی دارد که توسط تابع تولید توضیح داده می‎شود که همگن از درجه ۱ نسبت به نیروی کار و سرمایه است. اما با فرض نیروی کار تقریباً بی‎کشش این تابع را می‎توان اینگونه نوشت:

Y_t=ƒ(k_t-1)

Y_t تولید در دوره t و k_t-1 موجودی سرمایه نگهداری شده در انتهای دوره می‎باشد. سرمایه یک محصول مصرف نشده است. بنابراین قیمت آن مانند کالای مصرفی است و نرخ بازده آن نیز بین t و t+1 برابر ƒ’(k_t) است.

گرچه این مجموعه وجود تنها یک کالا را تشخیص می‎دهد، اما می‎خواهد اقتصاد ساده ای را ارائه دهد که در آن خانوار محصول خاص خود را می‎فروشند و خریدهای خود را از تعداد وسیع کالاهای مصرفی متمایز (در قیمت‌های نسبی) انجام می‎دهند. انجام این خریدها، زمان خرید لازم دارند، s_t، که از اوقات فراغت l_t، کسر شده است.

یعنی یک واحد زمان در هر دوره صرف اوقات فراغت و خرید می‎شود. (اگر نیروی کار تقریباً باکشش بود، در آن صورت زمان نیروی کار نیز در عبارت خواهد آمد) با این وجود در یک اقتصاد پولی میزان خرید لازم برای میزان معین مصرف به طور معکوس به میزان مقادیر پولی که توسط خانوار نگهداری می‎شود، ارتباط دارد. فرض کنید که:

که مقدار پول حقیقی نگهداری شده است که مقدار آن برابر است با:

که M_t حجم اسمی پول، p_t قیمت پولی یک مجموعه مصرفی است.

در کنار سرمایه و پول، دارایی سومی نیز در دسترس خانوار است و آن اوراق اسمی است. اوراق بهادار یک دوره که ممکن است در قیمت ۱/(۱+R_t) در دوره t خریداری شده باشد و برای یک واحد پول در t+1 پرداخت شود (فروخته شود). علامت B_t برای نشان دادن تعداد اوراق خریداری شده توسط خانوار در دوره t بکار می‎رود، در حالیکه اوراق واقعی استفاده شده در این معادلات برابر است با: b_t=B_t/P_t

در این مدل جانشین‎های پول نقشی ندارد. چرا که این رویکرد برمبنای نقش معاملاتی بودن پول است. و بحث جانشین های پول زمانی مطرح می‎شود که بر نقش ذخیره ارزش بودن پول تأکید شده باشد. و اوراق قرضه در این مدل تنها نقش تبدیل پول از یک دوره به دوره بعد را دارد. لذا قیمت واحد برای آن متصور شده است.

قید بودجه خانوار در دوره t را اینگونه می‎توان نوشت:

در اینجا υ_t برابر ارزش واقعی پرداخت‎های انتقالی از جانب دولت (خالص مالیات)، R_t معادل نرخ بهره می‎باشد و п_t نرخ تورم است:

π_t = (p_t – p_t-1)/p_t-1

در رابطه فوق دقت شود مک کالوم و گودفریند قید بودجه خانوار را به صورت واقعی ذکر نموده اند. در ادامه به منظور برآورد تقاضای پول و همچنین بهینه آن، تبدیل قید اسمی به قید واقعی نشان داده خواهد شد. با هدف بهینه‎سازی مطلوبیت خانوار (معادله ۱)، قیود بهینه مرتبه اول اینگونه حاصل می‎شوند:

U₁(c_t , ۱-s_t) – φ_tψ_۱ (c_t , m_t) – λ_t= 0

- U₂(c_t , ۱-s_t) + φ_t=0

- φ_tψ_۲ (c_t , m_t) - λ_t + β λ_t+1(1+ π_t)^-1 = ۰

- λ_t + β λ_t+1(ƒ(k_t) + 1) = 0

– λ_t (۱+R_t)^-1 + + β λ_t+1(1+ π_t)^-1 = ۰

این قیود ، مقادیر جاری و برنامه‎ ریزی شده m_t و c_t و s_t و k_t و b_t و λ_t برای مسیر زمانی مشخص υ_t و R_t و п_t (که برای خانوار برونزا هستند) را تعیین می‎کند. همچنین مقادیر l_t از (l_t=1-s_t) حاصل می‎آید.

انتخاب بهینه خانوار از m_t برحسب دو مفهوم متمایز از تابع تقاضای پول توضیح داده شود: اولین آن تابع تقاضای مناسبی است که رابطه بین مقادیر انتخابی به عنوان تابعی از متغیرها می‎باشد که یا از پیش تعیین شده یا برونزا به اقتصاد مورد بحث می‎باشد. تابع تقاضای پول بدین نوع، به فرم زیر خواهد بود:

m_t= µ(k_t-1 , m_t-1 , b_t-1 , υ_t , υ_t+1 , … , R_t , R_t+1 , … , π_t , π_t+1 , …)

متغیرها، مقادیر پیش‎بینی شده نیز می‎باشند. واضح است که این رابطه همانند آنچه در ادبیات پولی به عنوان تابع تقاضای پول توضیح داده شد، نمی‎باشد.

دوم رابطه تقاضای پول به فرم زیر می‎باشد که از حذف جزء β λ_t+1(1+ π_t)^-1 از معادلات بهینه مرتبه اول حاصل می‎آید.

F(m,c,R)=0

اگر رابطه فوق قابل حل باشد باید به رابطه زیر برسیم:

M/P=f(C,R)

که در رابطه فوق دو مجهول C و M وجود دارد که اگر C را تخمینی از Y درنظر بگیریم، معادله تقاضای پول ما حاصل می‎شود. در توجیه این مطلب می‎توان بیان نمود که در حالت تسویه بازارها مصرف کل با درآمد کل برابری می‏نماید.^[۴۰]

۲-۱-۶- خلاصه و جمع بندی

در مکتب کلاسیک، پول به عنوان شمارشگر^[۴۱] تلقی می‌شود. تئوری مقداری ابزاری برای درک تقاضای پول تهیه کرد. نگرش مانده نقدی اقتصاد دانان دانشگاه کمبریج، بطور واضح بر تقاضای پول به عنوان تقاضای مردم برای «نگهداری» پول، و رابطه تقاضای حقیقی پول و درآمد حقیقی تأکید کرد. کینز براساس نگرش کمبریج، تئوری تقاضای خود را بر مبنای انگیزه‎های که مردم را در نگهداری پول تشویق می‌کند بنا کرد و نرخ بهره را به عنوان متغیر توضیحی در تعیین تقاضا برای مانده های حقیقی پول معرفی کرد. اقتصاددانان بعد از کینز نیز مدل‎های دیگری را تهیه کردند.

اقتصاددانان پس از کینز مدل‎هایی را توسعه دادند تا در واقع برای تأیید فرمولی که مانده‎های حقیقی پول را با درآمد حقیقی و نرخ‎های بهره مرتبط می‌ساخت، توضیحی جایگزین ارائه دهند. عملکرد واسطه مبادله بودن پول منجر به مدل‎های کنترل موجودی گردید که بر هزینه‎های مبادلاتی تحت شرایط اطمینان تأکید می‌کردند و همچنین منجر به ایجاد مدل‎های تقاضای احتیاطی برای پول گردید که مفهوم عدم اطمینان را در دسته دیگری از مدل‎های هزینه مبادلاتی^[۴۲] مطرح می‌کردند. مدل‎های پیش نقدینگی نمونه بهتری از عملکرد واسطه مبادله پول ارائه کردند. مدل‎های تداخل نسلی حالت حدی ای را در نظر گرفتند که در آن نقش مبادله پولی به کلی نادیده گرفته می‌شد و تنها بر نقش دارایی و ذخیره ارزش پول تأکید می‌شد. به طور خلاصه، تمام این مدل‎ها می‌توانند در سه چارچوب اصلی طبقه بندی گردند. تئوری‎های معاملاتی، تئوری‎های دارایی و تئوری‎های تقاضای مصرف کننده برای پول.

نکته جالب توجه این است که گرچه تئوری‎های متفاوت تقاضای پول را از زوایای مختلف تحلیل می‌کنند. ولی نتیجه آن‎ها یکسان است. در همه موارد حجم مانده‎های حقیقی پول رابطه‎ای معکوس با نرخ بازدهی روی دارایی‎ها (نرخ بهره) و رابطه‎ای مستقیم با درآمد حقیقی دارد.

با بررسی شرایط اقتصاد ایران و با توجه به وجود تورم بالا در ایران، این نتیجه حاصل می‎آید که پول در ایران تنها نقش وسیله مبادله بودن خود که تسهیل‎کننده مبادله است، را ایفا می‎نماید. و نقش وسیله ذخیره ارزش خود را به سایر دارائی‎های پولی و مالی از جمله ارز، سکه، کالاهای بادوام،… واگذار نموده است. لذا باتوجه به اینکه در رویکردهای بیان‎شده در این فصل، رویکرد زمان- خرید این نقش پول – وسیله تسهیل مبادله- را ارجحیت قرار داده و بر آن تأکید دارد، محقق مبنای نظری مدل خود را این رویکرد قرار داده است.

۲-۲- تحقیقات پیشین تقاضای پول

۲-۲-۱- تحقیقات داخلی

سامتی و یزدانی(۱۳۸۹)؛ به تخمین تابع تقاضای پول در ایران طی سال‎های ۱۳۳۸-۱۳۸۶ با بهره گرفتن از روش تصحیح خطا و هم‎انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس پرداختند. مدل انتخابی آن‎ها تابع «ریشه دوم پول» بامول- توبین است که به صورت لگاریتمی تبدیل شده است. چون در اقتصاد ایران نرخ سلف ارز وجود ندارد و تغییرات نرخ رسمی ارز کند است، تقاضا برای پول داخلی و خارجی بیشتر تحت تأثیر نرخ بازار موازی ارز قرار می گیرد. لذا در این تحقیق از نرخ بازار موازی ارز به عنوان جایگزین استفاده شده است. در این مطالعه دو متغیر نرخ تورم و نرخ سود علی‎الحساب وام های بلندمدت پرداختی به بخش خصوصی در تابع تقاضای پول وارد شده‎اند. مدل استفاده شده آن‎ها بدین صورت است:

LnM₁ =β_۰ + β_۱LnΥ + β_۲LnER + β_۳ p + β_۴i +e_i

تحلیل‎ها نشان می‎دهد که حجم پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز در بازار موازی، قیمت‎ها و نرخ سود علی‎الحساب وام های بلندمدت پرداختی به بخش خصوصی هم‎انباشته هستند. شواهد حاکی از وجود دو بردار هم انباشتگی بین متغیرهای مورد نظر است. ضریب جمله تصحیح خطا ۰٫۵۳ نشان می‎دهد که علیرغم و جود تعادل بلندمدت در بازار پول، حرکت به سمت تعادل در این بازار به کندی صورت می گیرد. نتایج آزمون‎های CUSUM, CUSUMSQ نشان می‎دهد که تابع تقاضای پول در طی این دوره با ثبات بوده است. علاوه بر این وجود جانشینی پول در ایران نیز تأیید می‎شود.

شهرستانی و شریفی رنانی(۱۳۸۷)؛ به بررسی تجربی رابطه بین پول و دیگر متغیرهای کلان اقتصادی(درآمد واقعی، تورم و نرخ ارز ) برای اقتصاد ایران در دوره ۱۳۶۴-۱۳۸۴ بااستفاده از تکنیک اقتصادسنجی وقفه توزیعی خودرگرسیونی (ARDL) معرفی شده توسط پسران و شین (۱۹۹۵) و پسران و دیگران (۲۰۰۱)، میپردازد. در این تحقیق در کنار تخمین رابطه بلندمدت، رابطه بین پول محدود (M₁) و وسیع (M₂) را به طور جداگانه با درآمد واقعی، نرخ تورم و نرخ ارز مورد آزمون قرار داده است. براساس آزمون F و آزمون‎های ثبات دریافتند که حجم پول (M₁) رفتار بهتر و معناداری را در رابطه بلندمدت با دیگر متغیرها از خود نشان می‎دهد. همچنین نتایج به دست آمده نشان می‎دهد که کشش درآمدی، مثبت و معنادار، کشش نرخ تورم، منفی و معنادار و ضریب نرخ ارز، مثبت و معنادار می باشند.. بدین معنا که مطابق مبانی نظری، افزایش تورم سبب کاهش تقاضای پول M₁ می‎شود و کاهش ارزش پول داخلی تقاضای پول را افزایش می دهد. براساس آزمون‎های ثبات CUSUM و CUSUMSQ نیز نتیجه گرفتند که تابع تقاضای پول M₁ باثبات است و می‎تواند مبنای پیش‌بینی مناسب و دقیق از اثرات تغییرات عرضه پول بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی واقع شود.

مصطفوی و یاوری (۱۳۸۶)؛ به تخمین تابع تقاضای پول با بهره گرفتن از سری های زمانی و هم جمعی در اقتصاد ایران طی سال‎های ۱۳۶۷-۱۳۸۳ پرداختند. بدین منظور ابتدا عوامل اصلی موثر بر تقاضای پول از دیدگاه پول گرایان توضیح دادند. آن گاه گزارشی کوتاه درباره مطالعات انجام شده درباره تقاضای پول در اقتصاد ایران با تأکید خاصی بر مشکلات و نواقص آن‎ها ارائه می‎شود. از جمله این مشکلات و نواقص می‎توان به وارد کردن متغیرهای نادرست در مدل تقاضای پول، اشتباه در محاسبه داده ها در تبدیل آن‎ها از سالانه به فصلی، وارد کردن متغیرهای پایا در رگرسیون همگرایی یکسان (در تابع بلندمدت تقاضای پول)، و در نتیجه به دست آوردن مقادیر نادرست ضرایب متغیرها در مدل و بالاخره عدم تفسیر درست از کشش درآمدی تقاضای پول اشاره کرد. در پایان مقاله به ارائه مدلی پرداخته و تحلیل داده ها با روش دیکی فولر انجام شده است. سپس مدل را در بلندمدت و کوتاه مدت تخمین می زند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عوامل موثر بر تقاضای پول عبارتند از: تولید، تورم و نرخ های بازدهی ارز و قیمت اتومبیل سواری.

دهمرده و ایزدی(۱۳۸۶)؛ تابع تقاضای پول ایران را برای دورۀ زمانی ۸۴-۱۳۵۰ به روش ARDL تخمین میزند. آن‎ها رفتار متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای پول ایران را در کوتاه‎مدت و بلندمدت بررسی کرده‎اند. نتایج تخمین نشان می‎دهد که ضریب تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی‎داری بر تقاضای پول دارد. همچنین متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تورم دارای اثر منفی بر تقاضای پول هستند. اما پایین بودن مقادیر ضرایب نشان دهنده بی کشش بودن تابع تقاضای پول نسبت به سطح قیمت‎ها و عکس العمل ناچیز آنست. ضریب متغیر نرخ تورم در تابع تقاضای پول در ایران معنی‎دار است. از دلائل این مساله آن‎ها به عدم وجود جایگزین های مالی مناسب برای پول و ضعف سیستم پولی در ایران اشاره می‎کنند. یعنی در ایران بدلیل فقدان بازارهای مالی توسعه یافته و ثابت بودن نرخ سود علی‎الحساب بانکی برای مدت طولانی، نرخ تورم را می‎توان بعنوان جانشینی مناسب برای هزینه فرصت نگهداری پول در نظر گرفت. در این مطالعه کشش تقاضا برای پول واقعی نسبت به درآمد واقعی(۱٫۷۷۹) بیش از واحد است و نشان دهنده لوکس بودن پول نزد مردم است. ضریب نرخ تورم (۰٫۱۷۹-) و نرخ ارز بازار ازاد (۰٫۲۷۹-) می‎باشد. ضریب متغیرهای مجازی برای انقلاب و جنگ نیز نشان دهنده افزایش تقاضا برای پول به دلیل افزایش ریسک و نا اطمینانی است. آن‎ها همچنین نشان می‎دهند که رابطه بین متغیرها در بلندمدت دارای ثبات ساختاری و ضریب تصحیح خطای ۵۰ درصد می‎باشد.

زارع پور (۱۳۸۴)؛ در پایان نامه خود به ارائه یک تعریف صحیح از پول و تقاضا برای آن در قالب اندیشه های اقتصاددانان پولی و تئوری‎ها و مکاتب پولی و تئوری ها و مکاتب اقتصادی پرداخته است. وی با معرفی روش‎های تجمیع پولی، تقاضای پول خود را که مبتنی بر رویکردهای اقتصاد خرد به تقاضای پول می‎باشد با بهره گرفتن از شاخص دیویژیا تخمین زده و به مقایسه بین جمع ساده پول و تجمیع پول با بهره گرفتن از شاخص دیویژیا پرداخته است. نتایج تحقیق وی حاکی از این نکته است که تابع تقاضای پول با تعریف جمع ساده بی ثبات است و این در حالی است که همان تابع با تعریف دیویژیا با ثبات است.

۲-۲-۲- تحقیقات خارجی

آپرجیس^[۴۳]و دیگران (۱۹۹۹)؛ در مقاله خود به تخمین بلندمدت تقاضای پول در یونان از طریق آزمون همجمعی طی سال‎های ۱۹۷۸-۱۹۹۵پرداخته است. تابع تقاضای پول که وی به کار برده است برگرفته از تکنولوژی زمان – خرید مک کالوم می‎باشد که رویکرد مناسبی است هنگامی که دلیل نگهداری پول، انگیزه مینیمم کردن هزینه مبادلات است. پس از حل مدل از طریق قیود درجه اول آن، فرم تحلیلی تابع تقاضای پول بدست آمده است. وجود بردار همجمعی واحد بیانگر ارتباط بلندمدت تقاضای پول با سطح درآمد و نرخ بهره می‎باشد. بنابراین به نظر می‎رسد تقاضای پول متاثر از درآمد است، همانطورکه متاثر از نرخ بهره در کوتاه‎مدت است.

داهالان و دیگران (۲۰۰۵)؛ با محاسبه دیویژیا و جمع ساده پولی در مالزی، دریافتند که برخلاف جمع ساده، دیویژیا M₁ و M₂ تفاوت قابل توجهی در سطح و نرخ رشد نشان می‎دهد. آن‎ها همچنین به مقایسه تقاضای پول با تعریف شاخص دیویژیا و با تعریف جمع ساده پرداختند. با بهره گرفتن از مدل تصحیح خطا پویایی‎های کوتاه‎مدت را بین تجمیع های پولی و عوامل تعیین‎کننده تقاضای پول از جمله تورم، نرخ بهره داخلی و خارجی، ثروت مالی و درآمد آزمون کردند. نتایج حاکی از آن بود که دیویژیا M₂ مناسبترین تجمیع پولی از بین ۴ گزینه می‎باشد که باید توسط سیاست‏گذاران اقتصادی اتخاذ گردد.

۲-۲-۳- جمع بندی

پیروان مکتب پول‏گرایی از این دیدگاه دفاع می‌کنند که تابع تقاضای پول بهتر از تابع مصرف یا سرمایه‏گذاری تعیین می‌شود. از این رو سیاست پولی بر سیاست مالی مرجح است، در پی چنین دیدگاهی مطالعات فراوانی ثبات تقاضای پول را مورد بررسی قرار داده اند. مطالعه گلدفلد (۱۹۷۶) برای اولین بار نشان داد که تابع تقاضای پول در ایالات متحده بی ثبات است. بعد از این مطالعه تلاش‏های بسیاری برای یافتن تابع تقاضای پول با ثبات و تعیین علل بی ثباتی تقاضای پول صورت گرفت.

در ایران نیز مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است که نتایج این مطالعات را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

نرخ تورم سنجش بهتری برای هزینه فرصت نگهداری پول است.

تولید ناخالص داخلی جانشین مناسبی برای متغیر مقیاس می‎باشد.

نرخ ارز برای نشان دادن جانشینی پولی در مدل تقاضای پول وارد می‌شود.

متغیرهای موجود در مدل غالباً جمعی از مرتبه یک می‌باشند.

وجود بردار همجمعی به عنوان ثبات در ضرایب تفسیر شده است.

البته با توجه به پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه اقتصاد سنجی، محققان دریافته‎اند که وجود بردارهای همجمعی دلالت بر ثبات مدل ندارد. پس اقتصاددانان به این نتیجه رسیده اند که لازم است در بررسی ثبات تابع تقاضای پول، حرکت‏های کوتاه مدت را نیز وارد کرد.

فصل سوم

تصریح مدل نظری و برآورد الگوی تجربی تقاضای پول

۳-۱- تصریح مدل نظری

جاد و اسکادینگ^[۴۴] (۱۹۸۲) در مطالعه‏ای تحت عنوان «جستجو برای یک تابع تقاضای پول باثبات: مطالعۀ موردی پس از ۱۹۷۳» جنبه‌هایی از بی ثباتی تقاضای پول را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آن‎ها بیان می‌کنند که تابع تقاضای پول باید خصوصیاتی را داشته باشد تا پول بطور قابل پیش بینی بر اقتصاد اثر بگذارد و کنترل عرضه پول توسط بانک مرکزی ابزاری سودمند در جهت سیاست گذاری محسوب شود.

خصوصیات تابع تقاضای پول را می‌توان در سه دسته تقسیم بندی کرد:^[۴۵]

1. تابع تقاضای پول باید از نظر آماری قابل پیش بینی باشد و معیارهای خوبی برازش، ثبات و قدرت پیش بینی خارج از نمونه را تا حد امکان برآورد کند.
2. تابع باید شکلی ساده و متغیرهای توضیحی محدودی داشته باشد.
3. متغیرهایی که در تابع وارد می‌شوند، باید رابطه معنی داری میان بخش پولی و فعالیتهای حقیقی اقتصاد را نشان دهند.

البته تفاوت در تئوری‎های تقاضای پول را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. اول: انتخاب تعریف مناسب برای پول. زیرا در جهان واقعیت تمایز دقیقی میان پول و دیگر دارایی ها وجود ندارد و از میان طیف وسیعی از دارایی ها برخی به پول شبیه تر هستند، دوم: سنجش معاملات به عنوان متغیر مقیاس، سوم: سنجش هزینه فرصت نگهداری پول.

بنابراین انتخاب تعریف پول، متغیر مقیاس و هزینه فرصت مناسب برای نگهداری پول مقدمه ای برای فعالیتهای تجربی است.

۳-۱-۱- شرحی بر متغیرها

در فصل قبل نتیجه گرفتیم که در تمامی مدل‎های تقاضای پول، حجم مانده های واقعی پولی با هزینه فرصت نگهداری پول و درآمد حقیقی رابطه دارند. اما تفاوت در این تئوری‎ها از انتخاب متغیر مقیاس و هزینه فرصت مناسب برای نگهداری پول ناشی می‌شود. در این قسمت سعی خواهیم کرد که با توجه به تجربیات کشورهای مختلف (کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته) و شرایط اقتصاد ایران متغیرهای مناسب تابع تقاضای پول را برای ایران شناسایی کنیم.

اولین موضوع در تخمین تابع تقاضای پول، انتخاب متغیر پول است. علیرغم تعاریف مختلفی که از پول ارائه شده است، هیچ تعریف مشخص و قابل ابهامی در مورد متغیر وابسته یعنی تقاضای واقعی پول که مورد قبول همه باشد وجود ندارد. در مطالعات تجربی عموماً از دو تعریف محدود (M₁) و گسترده (M₂) بعنوان متغیر وابسته استفاده شده است.

پول محدود (M₁) شامل دارایی‎هایی اند که در هر معامله در دسترس و انتقال پذیرند و نقش پول به عنوان وسیله مبادله را ایفاء می کنند. در ایران تقاضای پول مبتنی بر تئوری معاملاتی، تعریف محدود پول را که شامل اسکناس و سپرده های دیداری است، شامل می‎شود. حجم پول (M₁) شامل اقلام اسکناس و مسکوک و سپرده­های دیداری می‎باشد. هم­چنین (M₂) (نقدینگی) شامل (M₁) به علاوه­ی سپرده­های پس­انداز قرض الحسنه (SVD) و سپرده‎های کوتاه‎مدت و سپرده­های بلندمدت است.

مطالعات درباره کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که تابع تقاضای پول با (M₁) رفتار بهتری نسبت به (M₂) از خود نشان می دهد. آن‎ها معتقدند که اولاً (M₂) در معرض اثرات کامل نرخ بهره قرار دارد و ثانیاً معمولاً این کشورها دارای سیستم بانکی ضعیف و بخش مالی توسعه نیافته هستند که به مرور زمان هرچه سیستم بانکی و بازارهای مالی این کشورها پیشرفت کند، استفاده از پول محدود به سمت پول وسیع سوق داده می‎شود. مطالعات دیگر، هر دو مفهوم پول را برای کشورهای درحال توسعه مناسب می‎دانند.

دومین متغیر در تابع تقاضای پول متغیر مقیاس است. همانطورکه در مدل مشاهده گردید، متغیر مقیاس، متغیر درآمد به جای متغیر مصرف معرفی گردیده است. چراکه در حالت تسویه کامل بازارها درآمد کل با مصرف کل برابر است. متغیر درآمدی می‎تواند ثروت، درآمد جاری یا درآمد دائمی‎باشد. اما به دلیل فقدان آمارهای ثروت یا درآمد دائمی معمولاً از تولید ناخالص داخلی استفاده می‎شود.

در مورد اینکه برای دستیابی به یک تابع تقاضای پول بهتر است از متغیرهای درآمد جاری، درآمد دائمی یا ثروت استفاده شود تا بتوان در سیاست گذاری موفقیت بیشتری حاصل نمود، مطالعات گسترده ای صورت گرفته است. سطح درآمد به عنوان جانشینی برای حجم مطالعات در اقتصاد در نظر گرفته می‌شود و در آزمون‎های تجربی نظریه‎های معاملاتی تقاضا برای پول نقش مهمی را ایفا می‌کند. از نظر تئوریک انتظار می‌رود که ضریب متغیر مقیاس در مدل علامت مثبت داشته باشد.

ثروت می‌تواند به عنوان متغیر مقیاس وارد تابع تقاضای پول شود، اما اندازه گیری آن بسیار مشکل است. در ادبیات تقاضای پول می‌توان مشاهده کرد که بکارگیری ثروت نتایج بهتری نسبت به درآمد دائمی و درآمد دائمی نتایج بهتری نسبت به درآمد جاری در پی خواهد داشت. در کشورهای در حال توسعه بدلیل شرایط حاکم بر اقتصاد آن‎ها و اینکه آمارهای ثروت وجود ندارد، از ارقام دیگری همچون تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر مقیاس استفاده می‌شود. برای نمونه می‌توان به مطالعاتی که در ایران انجام شده است اشاره کرد. با توجه به شرایط کشور از نظر دسترسی به آمارهای دقیق و همچنین مطالعه گذشته، در اینجا نیز از تولید ناخالص داخلی جانشینی برای حجم معاملات استفاده می‌شود.

ذکر این نکته لازم است که در وضعیت تعادل، درآمد جاری و درآمد دائمی تفاوتی با یکدیگر ندارند. چرا که درآمد دائمی ارزش یکنواخت درآمد جاری است.^[۴۶] استفاده از تکنیک همجمعی که با فرض ضمنی تعادل در بازار پول انجام می‌شود به ما امکان می‎دهد تا بدون نگرانی از انتخاب درآمد جاری به مطالعه خود ادامه دهیم.

تا قبل از کینز کمتر سخنی از نرخ بهره و هزینه‎های نگهداری پول به میان می‌آمد. با مطرح شدن رجحان نقدینگی توسط کینز، نرخ بهره با علامت انتظاری منفی وارد تابع تقاضای پول شد.

فریدمن بحث می‎کند که یک واحد پول به دلیل خود پول درخواست نمی‎شود، بلکه برای قدرت خرید آن تقاضا می‎شود، بطوریکه آن یک کالا برحسب ارزش واقعی آن است نه اسمی. این قدرت خرید پول با نرخ تورم کاهش می‎یابد لذا نرخ تورم هزینه نگهداری مقادیر پولی است. از آنجایی‎که هر واحد پول خدمات می‎دهد، مانند یک کالای مصرفی است و تقاضا برای آن متأثر از قیمت کالاهای مصرفی است. و از آنجایی‎که آن یک ذخیره ارزش نیز می‎باشد لذا تقاضا برای آن به بازده دیگر دارایی‎ها نیز بستگی دارد.^[۴۷]

رابطه بین نرخ ارز و تقاضا برای پول نخستین بار توسط ماندل ارائه شد. علامت و چگونگی اثرگذاری نرخ ارز بر تقاضای پول دقیقا مشخص نیست. از یکسو بحث می‎شود که افزایش نرخ ارز سبب افزایش ارزش دارایی‎های خارجی و دارایی‎های واقعی و مالی نگهداری شده توسط ساکنان داخلی می‎شود. و از جانب دیگر سبب افزایش پایه پولی و افزایش تقاضای پول شده که در ادبیات اقتصادی به «اثر ثروت» معروف است. از سوی دیگر برخی از اقتصاددانان معتقدند که اگر انتظار کاهش ارزش پول ملی وجود داشته باشد مردم که انتظار کاهش ارزش آن را در آینده دارند اقدام به جانشینی ارزهای خارجی به جای پول داخلی می‎کنند. این پدیده که به «اثر جانشینی» در ادبیات اقتصادی شهرت دارد رابطه معکوس بین نرخ ارز و تقاضای پول را نشان می‎دهد. ^[۴۸]

پس علامت نرخ ارز می‌تواند منفی یا مثبت باشد. چون در اقتصاد ایران نرخ سلف ارز وجود ندارد و تغییرات نرخ رسمی ارز کند است، تقاضا برای پول داخلی و خارجی بیشتر تحت تأثیر نرخ بازار موازی ارز قرار می گیرد. (سامتی و یزدانی، ۱۳۸۹) لذا در تحقیق حاضر برای نشان دادن جانشینی پول از نرخ بازار موازی ارز استفاده می‎شود.

۳-۱-۲- معرفی الگوی ریاضی و فرم تابع تقاضای پول ایران

حال که متغیرهای مناسب در تابع تقاضای پول را انتخاب کردیم، لازم است شکل تبعی مناسبی را نیز برای مدل تقاضای پول در نظر بگیریم. در این راستا تابع مطلوبیت را که دارای فرم مشخصی نیست و مفروضات کمتری را نیز بر رفتار مصرف کننده قید می‎کند، با قید بودجه حداکثر می‎نمائیم و سپس تابع تقاضا از آن منتج می‏گردد.

مدل انتخابی این پژوهش مدل زمان- خرید مک کالوم و گودفرند می‎باشد که مبانی نظری آن به تفسیر در بخش قبل بیان گردیده است. مطابق با اصول مطرح شده در این مدل با بهره گرفتن از یک تابع مطلوبیت عمومی که مصرف و زمان خرید را اندازه می‌گیرد، و قید بودجه، با حداکثر کردن مطلوبیت، رابطه تقاضای پول جهت برآورد حاصل می‎آید.

با در نظرگرفتن یک خانوار فرضی، تابع مطلوبیت به این صورت خواهد بود:

(۱)

که c_t برابر مصرف خانوار و l_t برابر اوقات فراغت خانوار می‎باشد. و می‎باشد. از آنجائیکه زمان خرید تابعی از m و C می‎باشد لذا تابع اوقات فراغت اینگونه خواهد بود:

(۲)

جهت ارائه راه حلی برای مقادیر تقاضای پول باید فرم تابعی ریاضی برای مطلوبیت معرفی گردد. مشابه کار آپرجیس فرم تابعی خاص تابع مطلوبیت به صورت زیر خواهد بود که در آن صورت فرم تابعی اوقات فراغت نیز به همان صورت تعبیه شده است. که در آن ۰<a<1 و ۰<b<1:

(۳)

(۴)

در اینصورت تابع مطلوبیت از ترکیب دو تابع فوق اینگونه حاصل می‎آید:

تابع مطلوبیت فوق نشان از پویا بودن^[۴۹] مدل موردنظر می‎باشد. که خانوار فرضی ما مطلوبیت خود را نسبت به ۲ قید زیر حداکثر می نماید. قید اول عبارتست از:

(۵)

قید دوم: همان قیدی است که مک کالوم در کار خود ارائه داده است. تنها با این تفاوت که جهت ساده سازی مدل در این مرحله به جای تابع تولید نئوکلاسیکی ƒ(k_t-1) و پرداخت‏های انتقالی دولت υ_t، از درآمد کل مصرف‏کننده (Y) استفاده شده است. نکته که ذکر در آن ملزوم می نماید واقعی بودن قید به کار رفته در مدل مک کالوم است. محقق نیز کار وی را مبنای تحلیل این تحقیق قرار داده است.

(۶)

نکته‎ی دومی که ذکر آن نیز ضروری است، عدم وجود جانشین‎های پول در مدل می‎باشد. چراکه این رویکرد نگاه معاملاتی بر تقاضای پول داشته است نه بر ذخیره ارزش بودن پول. و از آنجائیکه بحث جانشین‎های پول زمانی مطرح میگردد که پول وظیفه ذخیره ارزش بودن خود را در اقتصاد کشور داشته باشد، و با درنظرگرفتن اقتصاد ایران که پول تنها نقش وسیله مبادله بودن را دارد، لذا از ورود جانشین‎های پول به مدل پرهیز می نمائیم.

حل مدل:

حل مدل به صورت پویا و در طول زمان t می باشد. جهت حل مدل سیستم لاگرانژ را تعیین می نمائیم:

(۶)

قیود درجه اول نسبت به c، m، b و γ عبارت خواهند بود از:

۱) (۷)

۲) (۸)

۳) (۹)

۴) (۱۰)

از معادله (۹) بدست می‎آید:

(۹a)

از جانشینی (۹a) در (۸) داریم:

(۸a)

با جانشینی در (۷) و (۸) داریم:

مشتق جزئی تابع مطلوبیت با ترکیب روابط (۱) و (۲) عبارتست از:

با جانشینی دو معادله فوق در (۸a) و همچنین (۷) داریم:

(۱۱)

با لگاریتم گیری داریم:

(۱۲)

در رابطه حاصل آمده با دو متغیر مجهول مصرف و پول مواجهیم. در این رابطه باید فرض نمود افراد جامعه مشابه یکدیگر بوده و لذا تابع تقاضای پول بدست آمده، تابع تقاضای پول جامعه مصرف کننده خواهد بود. از طرفی به گفته مک کالوم اگر حالت تسویه کامل بازارها را در نظر بگیریم، در این صورت مصرف کل با درآمد کل برابر است. در نتیجه با یک مجهول روبرو هستیم و آن تقاضای پول می‎باشد. به این ترتیب می‎توان تقاضای پول را تابعی از متغیرهای دیگر معرفی نمود.

(۱۳)

این تابع به صورت خطی لگاریتمی می‎باشد، که تمام متغیرها در آن به صورت لگاریتمی وارد شده‎اند. چراکه اغلب، توابع تقاضا به صورت لگاریتمی برآورد می‎شوند که از مزیت های آن بدست آوردن کشش تقاضای پول نسبت به متغیرها می‎باشد.

در این روابط متغیر کنترل نیز جهت تدقیق ضرایب وارد شده است. که محقق در این تحقیق نرخ ارز را به عنوان متغیر کنترل وارد مدل می‎کند.

(۱۴)

(۱۵)

که در آن متغیرها بدین صورت تعریف می‎گردند:

لگاریتم تقاضای پول واقعی با تعریف محدود پول،

لگاریتم تقاضای پول واقعی با تعریف وسیع پول،

لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۷۶،

لگاریتم نرخ ارز.

لگاریتم نرخ سود علی‎الحساب بلندمدت بانکی

نرخ ارز به عنوان متغیر کنترل وارد شده که تأثیر آن بر مدل روشن گردد. لذا برای مقایسه یکبار برآورد الگوها با وجود نرخ ارز و یکبار نیز بدون نرخ ارز صورت می گیرد.

برای برآورد مدل و آزمون فرضیه‎های تحقیق از داده های موجود در مورد این متغیرها (۸۷-۱۳۵۷) استفاده خواهد شد. ضمنا داده ها به صورت سالانه و از بانک مرکزی ایران جمع آوری گردیده است.

۳-۲- تابع تجری تقاضای پول

۳-۲-۱- نگاهی به ادبیات سری زمانی

اغلب مطالعات صورت پذیرفته در تقاضای پول، روشی که پسران و شین (۱۹۹۵) و پسران و دیگران (۲۰۰۱) با عنوان رویکرد وقفه های توزیعی خود رگرسیونی (ARDL) معرفی کرده‎اند، را به عنوان یک ابزار موفق در تشخیص و تخمین تابع تقاضای پول قلمداد می‎کنند. این چارچوب به طور همزمان رابطه تعادلی بلندمدت پول و متغیرهای مؤثر بر آن و نوسانات کوتاه‎مدت آن‎ها را مورد بررسی قرار می‎دهد.

این رویکرد از محاسن ویژه‎ای نسبت به روش‏های دیگر برخوردار است، اول اینکه این رویکرد بین متغیرهای وابسته و توضیحی تفاوت قائل می‎شود و مشکل درونزایی را حل می‎کند. دوم این که اجزاء بلندمدت و کوتاه‎مدت را به طور همزمان تخمین می زند و مشکلات مربوط به متغیرهای از قلم افتاده و خود همبستگی را برطرف می‎کند. سوم این که صرف نظر از درجه همگرایی تخمین زن‎ها، سعی در تشخیص و تخمین مدل دارد و نگرانی قبل از تحلیل استاندارد همگرایی یکسان درباره یکسان بودن درجه همگرایی متغیرها را برطرف می کند و دیگر نیازی به آزمون ریشه واحد نیست.^[۵۰] در همین راستا تحقیق حاضر با بهره گرفتن از روش همگرایی یکسان و تصحیح خطا، تابع تقاضای پول را مورد بررسی قرار می‎دهد.

با این وجود روش‎های نوین اقتصادسنجی ایجاب می‎کند، پیش از برآورد ضرایب رفتاری الگو با بهره گرفتن از آمارهای سری زمانی، ابتدا متغیرها از نظر پایایی مورد آزمون قرار گیرد. لذا، بدین منظور از آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته جهت تعیین مرتبه جمعی هر یک از متغیر های الگو استفاده خواهد شد. این نکته را باید درنظر داشت که اهمیت پایایی و مرتبه جمعی متغیرهای سری زمانی از نظر روش برآورد ضرایب معاملات در آن است که وقتی تمامی متغیرهای مربوط به یک معادلۀ رفتاری دارای ریشه واحد باشد، در صورتی می‎توانند از نظر اقتصادی یک رابطه بلندمدت را تشکیل دهد که همجمع باشند.

پس از برآورد ضرایب معادلات به روش ARDL آزمون وجود رابطه همجمعی بلندمدت بین متغیرها (آزمون بنرجی) انجام شده است. با توجه به این که معادلات به روش ARDL برآورد شده، لذا الگو شامل سه دسته معادلات پویای الگو، معادلات تعادلی بلندمدت و الگوی تصحیح خطا (ECM) خواهد بود.

آزمون ثبات تابع تقاضای پول معمولاً به آزمون سازگاری تقریبی ضرایب رگرسیون در طول زمان مربوط می‎شود. روش‏های متعددی برای آزمون ثبات ضرایب تخمینی تابع تقاضای پول وجود دارد که عبارتند از: روش گلدفلد (۱۹۷۳)، آزمون چاو (۱۹۶۰)، آزمون گوپتا (۱۹۷۸)، روش فارلی و هینچ (۱۹۷۰) و آزمون‎های خلاصه انباشته اجزاء باقیمانده عطفی، CUSUM و خلاصه انباشته مربع اجزاء باقیمانده عطفی، CUSUMSQ.

در این تحقیق از آزمون ثبات معرفی شده توسط بروان، دوربین و ایوانز (۱۹۷۵) استفاده می‎کنیم، که مبتنی بر اجزاء باقیمانده عطفی است. مزیت این آزمون نسبت به دیگر آزمون‎های ثبات، عدم نیاز به تعیین قبلی زمان شکست است. در مدل‎های عطفی همبستگی اجزاء اخلال در یک دوره صفر است و آزمون ثبات، مبتنی بر خلاصه انباشته و خلاصه انباشته مربع اجزاء باقیمانده عطفی، CUSUM، اجزاء باقیمانده عطفی می باشد. ویژگی مهم این آزمون این است که می‎توان از آن حتی در CUSUMSQ شرایطی که نسبت به وقوع تغییر ساختاری نااطمینانی داریم استفاده کنیم. از سوی دیگر، برای داده های سری زمانی نیز کاملاً مناسب است. فرضیه صفر در این آزمون، بیان می کند که بردار ضرایب در هر دوره یکسان است و فرضیه دیگر حالات دیگر را بیان می‎کند.

۳-۲-۲- آزمون پایایی و تعیین مرتبه جمعی متغیرها

قبل از بررسی نتایج حاصل از برآورد معادلات الگو، مانا بودن (پایایی) متغیرهای الگو مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون بر طبق آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته، در جدول (۳-۱) ارائه شده است. با توجه به کمیت آماره آزمون و مقادیر بحرانی ارائه شده در جدول ملاحظه می‎شود که متغیرهای الگو تماماً (۱)I هستند، به عبارتی همجمع از مرتبه اول می‎باشند.

جدول ۳-۱- نتایج آزمون پایایی متغیرها با بهره گرفتن از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

نام متغیر	آماره آزمون	کمیت بحرانی (۵درصد)	تفاضل مرتبه اول	آماره آزمون	کمیت بحرانی (۵درصد)	نتیجه آزمون
LM2	۵۴/۱	۹۵/۱-	DLM2	۹۲/۲-	۹۵/۱-	I(1)
LM1	۰۹/۲-	۹۵/۲-	DLM1	۸۱/۳-	۹۵/۲-	I(1)
LY	۷۴/۱	۹۵/۱-	DLY	۹۷/۲-	۹۵/۱-	I(1)
LR	۹۴/۰	۹۵/۱-	DLR	۰۷/۵-	۹۵/۱-	I(1)
LE	۲/۰-	۹۵/۲-	DLE	۳۸/۵-	۹۵/۲-	I(1)

۳-۲-۳- برآورد الگوهای تقاضای پول

الگو را می‎توان به روش OLS برآورد نمود. اما از آنجائیکه حجم نمونه کوچک است، استفاده از روش OLS به دلیل درنظر نگرفتن واکنش های پویای کوتاه‎مدت موجود بین متغیرها، برآورد بدون تورشی ارائه نخواهد کرد. الگوی پیشنهادی که می‎تواند این مشکل را مرتفع سازد، الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده ARDL می‎باشد.

با اتکا به تصریح مدلی که در قبل انجام شد، به برآورد توابع بلندمدت و کوتاه‎مدت تقاضای پول پرداخته می‎شود. روابط الگو در این بخش شامل سه معادلۀ الگوی پویایی‏های کوتاه‎مدت، رابطه تعادلی بلندمدت و الگوی تصحیح خطای معادلات (ECM) می‎باشد. باتوجه به حجم نسبتاً کم نمونه، ضابطه شوارتز بیزین را برای تعیین وقفه بهینه متغیرهای هر مدل ملاک عمل قرار می دهیم.

با برآورد الگوی پویای کوتاه‎مدت معادلات، فرضیه صفر وجود ریشه واحد و یا عدم همجمعی بین متغیرهای الگو آزمون می‎شود. کمیت آماره آزمون با مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دولادو و مستر مقایسه می‏گردد.

در نتیجه اثبات وجود رابطه تعادلی بلندمدت، این رابطه برای الگوها برآورد شده و ضرایب آن مورد بررسی قرار گرفته و تفسیر می‎گردند. پس از آن الگوی تصحیح خطای معادلات (ECM) برآورد گردیده که نوسانات کوتاه‎مدت متغیرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت تقاضای پول ارتباط می‎دهد.

۳-۲-۳-۱- برآوردهای مربوط به الگوی تقاضای نقدینگی (M2)

الف) الگوی پویای کوتاه‎مدت تقاضای نقدینگی با احتساب نرخ ارز موزون

مشاهده گردید، با بهره گرفتن از داده‎های سالانه و بر اساس معیار شوارتز- بیزین تنها یک وقفه برای حجم نقدینگی و وقفه صفر برای سایر متغیرهای الگوی تقاضای پول ایران انتخاب شده است. حال باید باتوجه به پویایی‎های کوتاه‎مدت همانطورکه در قبل بیان گردید، وجود رابطه بلندمدت مورد آزمون قرار گیرد.

در این آزمون چنانچه مجموع ضرایب متغیرهای با وقفه متغیر وابسته کوچکتر از یک باشد، نتیجه می‏گردد رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگوی تقاضای پول وجود دارد. لذا کوچکتر از یک بودن ضریب با وقفه متغیر وابسته ( مورد آزمون قرار می‌گیرد. بنابراین برای آزمون همگرایی لازم است آزمون فرضیه‎های زیر انجام شود:

H₀ :

H₁ :

مقدار آماره مورد نیاز برای انجام آزمون فوق به صورت زیر محاسبه می‏گردد:

SEΦ_i: انحراف معیار متغیر iام می‎باشد. بعد از محاسبه کمیت آماره آزمون باید آن را با مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دولادو و مستر مقایسه نمود. چنانچه مقدار آماره به دست آمده بزرگتر از مقدار بحرانی باشد فرضیه H₀، یعنی عدم وجود همگرایی رد شده و وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو تأیید می‏گردد. نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت تقاضای نقدینگی در جدول (۳-۲) نشان داده شده است.

جدول ۳-۲- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای نقدینگی با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون

نام متغیر	ضریب	انحراف معیار	آماره t	prob
LM2(-1)	۵۵/۰	۰۹۹/۰	۵۴/۵	۰۰/۰
LY	۸۵/۰	۱۷/۰	۸۸/۴	۰۰/۰
LR	۲۹/۰-	۱/۰	۹/۲-	۰۰/۰
LE	۰۱/۰-	۰۲۵/۰	۴۱/۰	۶۸/۰
C	۴۴/۴-	۲۷/۱	۴۸/۳-	۰۰/۰

تفسیر الگوی کوتاه‎مدت نقدینگی:

همانطورکه ضرایب الگو نشان می‎دهند رابطه کوتاه‎مدت بین تولید ناخالص داخلی و نقدینگی، مستقیم و معنی‎دار بوده و رابطه کوتاه‎مدت بین نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی و نرخ ارز معکوس می‎باشد؛ با این تفسیر که نرخ ارز موزون معنی‎دار نمی‎باشد که ورود آن را به مدل قابل توجیه نمی‎توان دانست. در این ارتباط با نگاهی به روند نرخ ارز موزون مشاهده می گردد این متغیر در طی سال‎های مورد بررسی روند افزایشی را به همراه داشته است و هیچگونه شکست ساختاری در آن مشاهده نمی‎گردد. اما تنها متغیر مجازی که می‌توان به مدل اضافه نمود تا متغیر نرخ ارز معنادار گردد، مجازی جنگ می‎باشد که ممکن است در کوتاه‎مدت آن را معنادار کند، اما رابطه بلندمدت به دست نمی‎دهد. اما بررسی این متغیر در مدل را به این دلیل ادامه می‎دهیم تا دریابیم اثر این متغیر به عنوان متغیری که ورود آن نقش ذخیره ارزش بودن پول را رنگ می‎بخشد، چیست و چگونه بر تقاضای نقدینگی اثر می‎گذارد.

علائم دقیقاً همان علائمی است که بر اساس مطالعات صورت گرفته در این رابطه مطرح شده و انتظار می‎رود. در مقایسه ضرایب با یکدیگر، تولید ناخالص داخلی بیشترین نقش توضیح‎دهنده را بر نقدینگی داشته بطوریکه می‎توان اینگونه بیان نمود که به ازای هر یک درصد تغییر در درآمد، ۸۵ درصد نقدینگی تغییر می‎کند. نقدینگی سال قبل نیز اثرگذاری بالایی را بر نقدینگی جاری داشته؛ به طوریکه هریک درصد آن حدوداً ۵۵ درصد نقدینگی سال جاری را افزایش می‎دهد. نتیجه آزمون بنرجی عبارتست از:

آماره t محاسبه شده توسط آزمون بنرجی در مقایسه با کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی و دیگران برابر با (۳٫۳۵-) در سطح اطمینان ۹۵ درصد بزرگتر بوده، لذا فرضیه H₀ را نمی‎توان پذیرفت و وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو تأیید می‎شود.

ب) رابطه تعادلی بلندمدت تقاضای نقدینگی (M2) با احتساب نرخ ارز موزون

با اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو، نتایج حاصل از برآورد الگوی بلندمدت مرتبط با ARDL(1,0,0,0) برای تقاضای مانده واقعی پول در جدول (۳-۳) نشان داده شده است.

جدول ۳-۳- نتایج برآورد ضرایب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون

نام متغیر	ضریب	انحراف معیار	آماره t	Prob
LY	۸۹/۱	۲۵/۰	۵۶/۷	۰۰/۰
LR	۶۵/۰-	۱۷/۰	۷۳/۳-	۰۰/۰
LE	۰۲۳/۰-	۰۵۷/۰	۴/۰-	۶۸۶/۰
C	۸۹/۹-	۹۳/۲	۳۷/۳-	۰۰۲/۰

تفسیر الگوی بلندمدت:

همانگونه که مشاهده گردید، متغیرهای توضیح دهنده دارای علامت مورد انتظار بوده‌اند و اینگونه می‎توان بیان نمود که کشش تقاضای پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی منفی و کشش درآمدی تقاضای پول مثبت می‎باشد. همچنین نرخ ارز رابطه معکوس با تقاضای پول دارد. علاوه بر آن متغیرهای Ly و Lr در سطح اطمینان ۹۵درصد معنی دار بوده و اما متغیر Le حتی در سطح اطمینان ۹۰ درصد هم معنی‎دار نمی‎باشند. همانطورکه در تفسیر رابطه کوتاه‎مدت قدرت توضیح دهندگی متغیر مقیاس بالاتر بود، در رابطه بلندمدت نیز توضیح دهندگی متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی بسیار بالا می‎باشد که به عبارتی کشش تقاضای نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی بیش از واحد و برابر ۸۹/۱ می‎باشد. همچنین نتایج بیانگر این مسئله هستند که لگاریتم نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی نیز متغیری با توضیح دهندگی نسبتاً بالا می‎باشد؛ بدین معنا که هر یک درصد تغییر در لگاریتم نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی، ۶۵ درصد لگاریتم نقدینگی را متأثر می‎سازد و به عبارتی دیگر کشش تقاضای نقدینگی نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی برابر ۶۵/۰ می‎باشد.

ج) الگوی پویای کوتاه‎مدت تقاضای نقدینگی بدون احتساب نرخ ارز

با بهره گرفتن از داده‎های سالانه و بر اساس معیار شوارتز- بیزین تنها یک وقفه برای حجم نقدینگی و وقفه صفر برای سایر متغیرهای الگوی تقاضای پول ایران انتخاب شده است. حال باید باتوجه به پویایی‎های کوتاه‎مدت همانطورکه در قبل بیان گردید وجود رابطه بلندمدت مورد آزمون قرار گیرد.

بعد از محاسبه کمیت آماره آزمون و مقایسه آن با مقادیر بحرانی ارائه شده توسط بنرجی، دولادو و مستر نتایج نشان می‎دهد، مقدار آماره به دست آمده بزرگتر از مقدار بحرانی می‎باشد و فرضیه H₀، یعنی عدم وجود همگرایی رد شده و وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو تأیید می‏گردد.

جدول ۳-۴- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای نقدینگی بدون نرخ ارز موزون

نام متغیر	ضریب	انحراف معیار	آماره t	Prob
LM2(-1)	۵۵/۰	۰۹۷/۰	۶۱/۵	۰۰/۰
LY	۸۲/۰	۱۵/۰	۳/۵	۰۰/۰
LR	۳۱۷/۰-	۰۷۹/۰	۹۸/۳-	۰۰/۰
C	۰۲/۴-	۷۷/۰	۲/۵-	۰۰/۰

تفسیر الگوی کوتاه‎مدت نقدینگی:

ضرایب الگو نشان می‎دهند رابطه کوتاه‎مدت بین تولید ناخالص داخلی و نقدینگی مستقیم و معنی‎دار بوده و رابطه کوتاه‎مدت بین نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی نیز معکوس می‎باشد؛ با این تفسیر که متغیرها در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنی‎دار می‎باشد؛ همانگونه که در مبانی نظری مطرح شده است. همچنین در مقایسه ضرایب با یکدیگر، تولید ناخالص داخلی بیشترین نقش توضیح دهنده را بر نقدینگی دارد و می‎توان اینگونه بیان نمود که به ازای هر یک درصد تغییر در لگاریتم تولید ناخالص داخلی ۸۲ درصد نقدینگی تغییر می‎کند. ضریب لگاریتم نقدینگی سال قبل نیز با مقدار (۵۵/۰) دارای توضیح دهندگی نسبتاً خوبی در مقایسه با سایر متغیرهای مدل است. و اما کشش تقاضای نقدینگی نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی نیز برابر با ۳۱ درصد می‎باشد. نتیجه آزمون بنرجی بدین صورت است:

آماره t محاسبه شده توسط آزمون بنرجی در مقایسه با کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی و دیگران برابر با (۳٫۳۵-) در سطح اطمینان ۹۵ درصد بزرگتر بوده، لذا فرضیه H₀ را نمی‎توان پذیرفت و وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو تأیید می‎شود.

در مقایسه رابطه برآورد شده فوق با رابطه‎ای که در آن نرخ ارز موزون به عنوان متغیر جانشین پول مطرح شده است، همانطور که مشاهده می‎گردد وجود این متغیر، تنها ضریب نرخ سود علی‎الحساب را به طور ناچیز متأثر می سازد؛ به طوریکه تنها ۱/۰ تغییر در برآوردهای صورت گرفته در دو رابطه کوتاه مدت وجود داشته است.

د) رابطه تعادلی بلندمدت تقاضای نقدینگی (M2) بدون احتساب نرخ ارز

با اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو، نتایج حاصل از برآورد الگوی بلندمدت مرتبط با ARDL(1,0,0,0) برای تقاضای مانده واقعی پول در جدول (۳-۵) نشان داده شده است.

جدول ۳-۵- نتایج برآورد ضرایب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین بدون نرخ ارز موزون

نام متغیر	ضریب	انحراف معیار	آماره t	Prob
LY	۸۲/۱	۱۴/۰	۵۷/۱۲	۰۰/۰
LR	۷/۰-	۱۲/۰	۸/۵-	۰۰/۰
C	۹۱/۸-	۵۷/۱	۶۶/۵-	۰۰/۰

تفسیر الگوی بلندمدت:

همانگونه که مشاهده گردید، متغیرهای توضیح دهنده دارای علامت مورد انتظار بوده‎اند و اینگونه می‎توان بیان نمود که کشش تقاضای پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی منفی و کشش درآمدی تقاضای پول مثبت می‎باشد. علاوه بر آن متغیرهای Ly و Lr در سطح اطمینان ۹۵درصد معنی‎دار می باشند.

در رابطه بلندمدت نیز توضیح دهندگی متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی بسیار بالا می‎باشد به طوریکه کشش تقاضای نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی بیش از واحد و برابر ۸۲/۱ می‎باشد. همچنین نتایج بیانگر این مسئله هستند که نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی نیز متغیری با توضیح دهندگی نسبتاً بالا و برابر ۷۲/۰در جهت عکس می‎باشد. مقایسه رابطه بلندمدت بالا با رابطه بلندمدت قسمت (ب) که در آن نرخ ارز موزون وجود داشت بازهم نتیجه‎ای که در کوتاه مدت وجود دارد را می توان برای بلندمدت نیز متصور بود. چراکه وجود نرخ ارز موزون قدرت توضیح دهندگی را به میزان ناچیزی از نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی می‎رباید و خود بر نقدینگی به طور ناچیز اثر می‏گذارد.

اما این دو مقایسه این نتیجه را در بردارد که حداکثر تقاضای موجود در جامعه طی دوره مورد بررسی را تقاضای معاملاتی شکل داده و تقاضای سفته‎بازی چندانی وجود ندارد.

ه) برآورد الگوی تصحیح خطای الگوی نقدینگی (ECM) بدون احتساب نرخ ارز

به منظور ارتباط میان نوسانات کوتاه‎مدت و تعادل بلندمدت، الگوی تصحیح خطا برآورد گردیده است. در الگوی تصحیح خطا، مقادیر تفاضلی متغیرها به همراه مقدار باوقفه اجزای اخلال رابطه تعادلی بلندمدت که جمله تصحیح خطا نامیده می‎شود، به همراه مقدار تفاضلی متغیر وابسته در نظر گرفته می‎شود. نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای مربوط به مدل برآوردی ما در جدول (۳-۶) ارائه شده است.

جدول ۳-۶- نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای تقاضای نقدینگی بدون نرخ ارز موزون

نام متغیر	ضریب	انحراف معیار	آماره t	Prob
dLY	۸۲/۰	۱۵۴/۰	۳/۵	۰۰/۰
dLR	۳۱۷/۰-	۰۷۹/۰	۹۸/۳-	۰۰/۰
Dc	۰۳/۴-	۷۷/۰	۲/۵-	۰۰/۰
Ecm(-1)	۴۵/۰-	۰۹۷/۰	۶۳/۴-	۰۰/۰

همانطورکه می‎دانیم ضریب متغیر ECM، سرعت رسیدن به تعادل بلندمدت را در الگو نشان می‎دهد. معنی‎دار بودن این ضریب حاکی از این است که در حدود ۴۵ درصد انحرافات متغیر تقاضای پول واقعی از مقادیر تعادلی بلندمدت خود پس از گذشت یک دوره تعدیل می‏گردد. به عبارتی می‎توان بیان نمود سرعت تعدیل خوب می‎باشد.

۳-۲-۳-۳- برآوردهای مربوط به الگوی تقاضای پول (M1)

الف) الگوی پویای کوتاه‎مدت تقاضای پول با احتساب نرخ ارز موزون

با بهره گرفتن از داده‎های سالانه و بر اساس معیار شوارتز- بیزین برای این الگو نیز تنها یک وقفه برای حجم پول و وقفه صفر برای سایر متغیرهای الگوی تقاضای پول ایران انتخاب شده است.

حال باید باتوجه به پویایی‎های کوتاه‎مدت همانطورکه در قبل بیان گردید وجود رابطه بلندمدت مورد آزمون قرار گیرد.

جدول ۳-۷- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای پول با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون

نام متغیر	ضریب	انحراف معیار	آماره t	Prob
LM1(-1)	۳۲/۰	۱۵/۰	۰۶/۲	۰۵۰/۰
LY	۷۲/۰	۱۸/۰	۰۷/۴	۰۰/۰
LR	۲۸/۰-	۱۳/۰	۱۹/۲-	۰۳۸/۰
LE	۰۰۹/۰-	۰۳/۰	۲۸/۰-	۷۸/۰
C	۵۶/۰	۴۸/۱	۳۸/۰-	۷/۰

تفسیر الگوی کوتاه‎مدت:

همانطورکه ضرایب الگو نشان می‎دهند رابطه کوتاه‎مدت بین تولید ناخالص داخلی و پول مستقیم و معنی‎دار بوده و رابطه کوتاه‎مدت بین نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی و نرخ ارز معکوس می‎باشد؛ با این تفسیر که تولید ناخالص داخلی و نرخ سود علی‎الحساب بانکی در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنی‎دار می‎باشد؛ و این دقیقاً برابر با آن چیزی است که در مبانی نظری مطرح شده است؛ اما متغیر نرخ ارز معنی دار نمی باشد. همچنین در مقایسه ضرایب با یکدیگر، تولید ناخالص داخلی بیشترین نقش توضیح دهنده را برای پول دارد و می‎توان اینگونه بیان نمود که کشش درآمدی تقاضای پول برابر با ۷۲ درصد می باشد. پس از درامد، لگاریتم پول دوره قبل اثر بیشتر را بر تقاضای پول دارد و در نهایت به ازای هر یک درصد تغییر در لگاریتم نرخ سود علی‎الحساب بانکی تنها ۲۸ درصد لگاریتم تقاضای پول تغییر می نماید. نتیجه آزمون بنرجی بدین صورت می باشد:

آماره t محاسبه شده توسط آزمون بنرجی در مقایسه با کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی و دیگران برابر با (۵/۲-) در سطح اطمینان ۹۰ درصد بزرگتر بوده، لذا فرضیه H₀ را نمی‎توان پذیرفت و وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو تأیید می‎شود.

ب) رابطه تعادلی بلندمدت تقاضای پول (M1) با احتساب نرخ ارز موزون

با اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو، نتایج حاصل از برآورد الگوی بلندمدت مرتبط با ARDL(1,0,0,0) برای تقاضای مانده واقعی پول در جدول (۳-۸) نشان داده شده است.

جدول ۳-۸- نتایج برآورد ضرایب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین با درنظرگرفتن نرخ ارز موزون

نام متغیر	ضریب	انحراف معیار	آماره t	Prob
LY	۰۵/۱	۱۹/۰	۶/۵	۰۰/۰
LR	۴۱۴/۰-	۱۴/۰	۸۹/۲-	۰۰۸/۰
LE	۰۱۲/۰-	۰۴۷/۰	۲۷/۰-	۷۸/۰
C	۸۳/۰-	۲/۲	۳۷/۰-	۷/۰

تفسیر الگوی بلندمدت:

همانگونه که مشاهده گردید، متغیرهای توضیح دهنده دارای علامت مورد انتظار بوده‎اند و اینگونه می‎توان بیان نمود که کشش تقاضای پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی منفی و کشش درآمدی تقاضای پول مثبت می‎باشد. علاوه بر آن متغیرهای Ly و Lr در سطح اطمینان ۹۵درصد معنی‎دار می باشند، اما متغیر نرخ ارز موزون معنی‎دار نمی‎باشد.

از طرفی همانند تفسیر رابطه کوتاه‎مدت، قدرت توضیح دهندگی متغیر مقیاس بالاتر می‎باشد و به تفسیری کشش تقاضای پول نسبت به تولید ناخالص داخلی برابر با ۰۵/۱ می‎باشد درحالیکه کشش پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی برابر با ۴۱/۰ می‎باشد.

ج) الگوی پویای کوتاه‎مدت تقاضای پول بدون احتساب نرخ ارز

همانطورکه مشاهده می‎گردد، با بهره گرفتن از داده‎های سالانه و بر اساس معیار شوارتز- بیزین برای این الگو نیز تنها یک وقفه برای حجم پول و وقفه صفر برای سایر متغیرهای الگوی تقاضای پول ایران انتخاب شده است. حال باید باتوجه به پویایی‎های کوتاه‎مدت همانطورکه در قبل بیان گردید وجود رابطه بلندمدت مورد آزمون قرار گیرد.

جدول ۳-۹- نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت ARDL(1,0,0,0) تقاضای پول بدون نرخ ارز موزون

نام متغیر	ضریب	انحراف معیار	آماره t	Prob
LM1(-1)	۳۱/۰	۱۵/۰	۰۹/۲	۰۴۶/۰
LY	۷/۰	۱۶/۰	۴/۴	۰۰/۰
LR	۳/۰-	۰۹۵/۰	۲۵/۳-	۰۰۳/۰
C	۲۱/۰-	۷۳/۰	۲۹۶/۰-	۷۶۹/۰

تفسیر الگوی کوتاه‎مدت:

ضرایب الگو نشان می‎دهند رابطه کوتاه‎مدت بین تولید ناخالص داخلی و پول مستقیم و معنی‎دار بوده و رابطه کوتاه‎مدت بین نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی معکوس می‎باشد و هر دو متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی و لگاریتم نرخ سود علی‎الحساب بانکی در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنی‎دار می‎باشد؛ و این دقیقاً برابر با آن چیزی است که در مبانی نظری مطرح شده است. همچنین در مقایسه ضرایب با یکدیگر، تولید ناخالص داخلی بیشترین نقش توضیح دهنده را برای پول دارد و می‎توان اینگونه بیان نمود که به ازای هر یک درصد تغییر در لگاریتم تولید ناخالص داخلی ۷۰ درصد لگاریتم تقاضای پول تغییر می‎کند. به عبارتی دیگر کشش درآمدی تقاضای پول در کوتاه مدت برابر با ۷/۰ می‏باشد. از طرفی به ازای هر یک درصد تغییر در نرخ سود علی‎الحساب بانکی، ۳۰ درصد تقاضای پول را تحت تأثیر قرار می‎دهد. آماره آزمون بنرجی به صورت زیر محاسبه شده است:

آماره t محاسبه شده توسط آزمون بنرجی در مقایسه با کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی و دیگران برابر با (۵/۲-) در سطح اطمینان ۹۰ درصد بزرگتر بوده، لذا فرضیه H₀ را نمی‎توان پذیرفت و وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو تأیید می‎شود.

د) رابطه تعادلی بلندمدت تقاضای پول (M1)

با اطمینان از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو، نتایج حاصل از برآورد الگوی بلندمدت مرتبط با ARDL(1,0,0,0) برای تقاضای مانده واقعی پول در جدول (۶-۳) نشان داده شده است.

جدول ۳-۱۰- نتایج برآورد ضرایب بلندمدت الگوی تقاضای پول به روش ARDL بر اساس معیار شوارتز بیزین بدون نرخ ارز موزون

نام متغیر	ضریب	انحراف معیار	آماره t	Prob
LY	۰۰۹/۱	۰۹۷/۰	۳/۱۰	۰۰/۰
LR	۴۴/۰-	۰۹/۰	۷/۴-	۰۰/۰
C	۳/۰-	۰۴/۱	۲۹۵/۰-	۷/۰

تفسیر الگوی بلندمدت:

همانگونه که مشاهده گردید، متغیرهای توضیح دهنده دارای علامت مورد انتظار بوده‎اند و اینگونه می‎توان بیان نمود که کشش تقاضای پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی منفی و کشش درآمدی تقاضای پول مثبت می‎باشد. علاوه بر آن متغیرهای Ly و Lr در سطح اطمینان ۹۵درصد معنی‎دار می باشند.

از طرفی همانند تفسیر رابطه کوتاه‎مدت، قدرت توضیح دهندگی متغیر مقیاس بالاتر می‎باشد و به تفسیری کشش تقاضای پول نسبت به تولید ناخالص داخلی تقریباً برابر واحد و برابر با ۰۰۹/۱ می‎باشد. درحالیکه کشش پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی برابر با ۴۵/۰ می‎باشد. در ارتباط با عدم معنی‎داری متغیر نرخ ارز موزون و تأثیر آن بر مدل عیناً مشابه حالت نقدینگی می‎باشد.

ه) برآورد الگوی تصحیح خطای تقاضای پول (ECM)

نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای مربوط به مدل برآوردی ما در جدول (۳-۱۱) ارائه شده است.

جدول ۳-۱۱- نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای تقاضای پول بدون نرخ ارز موزون

نام متغیر	ضریب	انحراف معیار	آماره t	Prob
dLY	۷/۰	۱۶/۰	۴/۴	۰۰/۰
dLR	۳/۰-	۰۹۵/۰	۲۵/۳-	۰۰۳/۰
Dc	۲۱/۰-	۷۳/۰	۲۹۶/۰-	۷۶۹/۰
Ecm(-1)	۶۹/۰-	۱۴۶/۰	۷۶/۴-	۰۰/۰

معنی‎دار بودن این ضریب متغیر ECM حاکی از این است که در حدود ۶۹ درصد انحرافات متغیر تقاضای پول واقعی از مقادیر تعادلی بلندمدت خود پس از گذشت یک دوره تعدیل می‏گردد. به عبارتی می‎توان بیان نمود سرعت تعدیل نسبتاً بالا می‎باشد.

۳-۲-۴- آزمون ثبات الگوهای پولی

همانطورکه بیان گردید برای بررسی ثبات الگوهای پولی از آزمون CUSUMQ و یا CUSUM استفاده می‎نمائیم. این آزمون مبتنی بر یک رگرسیون بازگشتی به روش OLS می باشند. فرضیه مورد آزمون عبارت خواهد بود از:

H₀: ثبات ضرایب

H₁: عدم ثبات ضرایب

چنانچه آماره آزمون که همان مقدار تجمعی پسماندهای بازگشتی بین دو خط مستقیم (داخل ناحیه بین دو خط بحرانی) در سطح ۵ درصد قرار گیرد فرضیه صفر را نمی‎توان رد کرد و رابطه بلندمدت پایدار خواهد بود. در رابطه با آزمون CUSUMSQ نیز مطلب همان است که گفته شد و فقط اختلاف آن‎ها در این است که بر اساس این روش، مربع مقدار تجمعی پسماندهای بازگشتی استفاده نمی‎شود.

نمودارهای نشان داده شده در ذیل، به ترتیب آماره‎های آزمون CUSUM و CUSUMSQ را برای هر دو متغیر نقدینگی (پول با تعریف وسیع) و پول با تعریف محدود نمایش می‎دهند. خطوط مستقیم بیانگر مرزهای بحرانی در سطح معنی‎داری پنج درصد می باشند.

آزمون ثبات تقاضای نقدینگی (M2)

مسیر حرکت آماره آزمون اول به گونه ای است که پیوسته در داخل خطوط مستقیم قرار دارند. به عبارتی نتایج این آزمون مبین این واقعیت است که فرضیه ثبات ضرایب الگوی برآوردشده در طی دوره مورد بررسی را نمی‎توان رد کرد و می‎توان نتیجه گرفت که تابع تقاضای پول پایدار و باثبات است. اما این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که در انتهای دوره به مرز ناپایداری و بی‏ثباتی نزدیک می‎شود.

و اما بر اساس آزمون دوم در حدود سال‎های ۷۹-۱۳۷۸ تا حدودی از مرز بی‏ثباتی گذشته و ناپایداری را از خود نشان می‎دهد. اما پس از مدتی در مسیر پایداری قرار گرفته و به ثبات خود دست یافته است.

نمودار ۳-۱- مجموع تجمعی باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUM)

 

نمودار ۳-۲- مجموع تجمعی مربعات باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUMSQ)

 

آزمون ثبات تقاضای پول (M1)

مسیر حرکت آماره آزمون اول به گونه ای است که تابع تقاضای پول پیوسته در داخل خطوط مستقیم قرار دارند، اما در سال‎های اخیر دوره مورد بررسی یعنی سال‎های ۸۷-۸۵ از حالت مرز ثبات گذشته و از حالت ثبات و پایداری خارج شده است. و به عبارتی نتایج این آزمون مبین این واقعیت است که فرضیه ثبات ضرایب الگوی برآوردشده در طی دوره مورد بررسی رد شده و می‎توان نتیجه گرفت که تابع تقاضای پول به سمت بی‏ثباتی در حال حرکت است.

و اما بر اساس آزمون دوم در حدود سال‎های ۷۹-۱۳۷۸ تا حدودی از مرز بی‏ثباتی گذشته و ناپایداری را از خود نشان می‎دهد.

همانطورکه در نمودارهای صفحه بعد می‎توان مشاهده نمود در مقایسه ثبات تقاضای پول و نقدینگی می‎توان بیان نمود ثبات هر دو تقاضای پول و نقدینگی تقریبا مشابه بوده و در سال‎های ۸۵ به بعد مرز بی‏ثباتی را رد نموده و از حالت ثبات خارج شده است. اما نمودار تقاضای نقدینگی ثبات بیشتری را نسبت تابع تقاضای پول نشان می‎دهد.

نمودار ۳-۳- مجموع تجمعی باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUM)

نمودار ۳-۴- مجموع تجمعی مربعات باقیمانده های تکراری (آزمون CUSUMSQ)

ادبیات موضوع بهینه پول

(مبانی نظری و پیشینه تحقیق)

فصل چهارم

۴-۱- مبانی نظری

فصل قبل را به بررسی تابع تقاضای پول در ایران پرداختیم و آن را برآورد نمودیم. از آنجائیکه هدف نهایی تحقیق مبنی بر مقایسه تقاضای پول و بهینه پول در ایران می‎باشد، در این فصل به دنبال بدست آوردن تابع بهینه پول یا به عبارت بهتر قاعده بهینه پول می­باشیم تا از این رهگذر میزان رشد بهینه پول را بدست آوریم. در این راستا لازم است مروری بر مبانی نظری و مطالعات انجام گرفته در زمینه تعیین میزان رشد بهینه پول داشته باشیم.

از آنجائیکه عمدتاً مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در راستای تعیین نرخ رشد بهینه پول در زمینه تعیین قاعده بهینه سیاست پولی می‎باشد. لذا ما نیز در این تحقیق روش خود رابر این مبنا قرار داده‏ایم.

برای نیل به این مقصود، ابتدا به بررسی رژیم‎های مختلف پولی می­پردازیم؛ چراکه امروزه دست‎یابی به ثبات قیمت­ها به عنوان هدف بلندمدت سیاست‎های پولی مورد اتفاق نظر است. اما چگونگی دست‎یابی به آن هنوز مورد سوال است که این مهم در رژیم‎های پولی مختلف پولی مهم می‏گردد.

۴-۱-۱- مقدمه ای بر سیاست‎های پولی

مشکل اینست که تورم ناشی از سایر عوامل مانند مشکلات ساختاری - مثل ساختارهای معیوب بازار یا نظام بانکی یا مالی، افزایش هزینه‎های ناشی از افزایش نرخ ارز، عدم کارائی‎ها، کاهش تولید و افزایش هزینه‎های تولید ناشی از افزایش دستمزدها و حقوق- نمی تواند با اجرای صرفاً سیاست‎های پولی انقباضی برطرف گردد و مشکل افزایش مستمر قیمت‎ها در انتقاد باقی خواهد ماند؛ و از جانب دیگر مشکلات مربوط به عدم نظارت بانکی و فساد بانکی و معوقات و توزیع نامناسب تسهیلات که همگی در جهت کاهش تولید همزمان با افزایش قدرت خرید، عمل نموده و با افزایش واسطه‏های توزیع، قیمت‎های نهانی را افزایش می دهند، با صرف اجرای یک سیاست پولی انقباضی و جلوگیری از اجرای یک سیاست پولی انبساطی حل نخواهد شد.

اما این تحقیق باتوجه به اینکه روی حجم بهینه پول متمرکز شده است، ضمن اعتراف به اثرگذاری عوامل فوق در نتیجه‎بخشی سیاست‎های پولی انبساطی یا انقباضی، بررسی عوامل فوق را به تحقیقات یا پایان‎نامه‎های آتی واگذار می‎نماید.

مبحث مربوط به چارچوب‎های پولی و کلاً هدایت سیاست‎های پولی تحت رژیم‎های مختلف اساساً به سال ۱۹۳۶ و همزمان با مطرح شدن نظریات هنری سیمونز باز می­گردد. وی با اشاره به رفتار تاسیس بنگاه قوانین کنترل و هدایت سیاست پولی داخلی را تصریح نمود. اساساً یک الگوی سیاست پولی با چند پارامتر مشخص می‎شود. اولین موضوع در هدایت سیاست پولی، تعیین اهداف یا هدف برای سیاست‏گذار پولی است. اهداف سیاست‏گذاری پولی به دو طبقه کلی تقسیم می‎شود که عبارت از اهداف نهایی و اهداف اولیه می‎باشد. اهداف نهایی، اهدافی هستند که با رفاه اقتصادی مربوط می‎شوند شامل : رشد، اشتغال، ثبات قیمتی و پایداری تراز پرداخت‎ها می‎باشند. اما قطعاً تمامی اهداف فوق در کوتاه‎مدت قابل دسترس نیستند و از آنجا که سیاست‎های پولی برای سیاست‎گزار پولی طراحی می‏گردد. در رابطه با سیاست‎های پولی، توافق و اجماع گسترده‏ای مبنی بر اینکه هدف اولیه و مهمترین هدف سیاست پولی، دسترسی و حفظ ثبات پولی و در اصل ثبات قیمتی می‎باشد، صورت گرفته است. متغیرهای سیاستی یا ابزارهای سیاستی پارامتر بعدی یک الگوی پولی می‎باشد که سیاست‎گزار پولی سعی می‎کند تا با تغییرات منظم و قاعده‎مند آن‎ها، اهداف سیاستی را دنبال نماید. ابزارهای سیاستی متغیرهایی هستند که مستقیماً توسط بانک مرکزی کنترل می‎شوند؛ نظیر: تغییر در ترکیب دارایی‎های بانک مرکزی (عملیات بازار باز یا تغییر در ذخایر قانونی) یا تعدیلاتی در نرخ­های بهره که توسط آن‎ها بانک مرکزی عملیاتش را هدایت می‎کند (نظیر نرخ تنزیل). اما ارتباط میان اهداف نهایی و ابزارهای سیاستی هم پیچیده است و هم غیر مستقیم بنابراین، مفهوم دیگری موسوم به متغیرهای میانی مطرح می‎شود که باید سه ویژگی بارز داشته باشد، یعنی هم قابل کنترل هم قابل پیش‌بینی باشند و هم بتواند نقش پیشرو را برای سیاست‎گزار پولی ایفا نمایند متغیرهای میانی اغلب به اهداف میانی شناخته شده هستند.

گویتیان در تفسیر هدف میانی می‎گوید: “من معتقد نیستم که لفظ هدف تعبیر مناسبی برای بیان متغیرهای میانی باشد، زیرا این عبارت بیان‎کننده یا منعکس‎کننده نظریه هدف است. تنها در صورتی می‎توان این دو را مترادف یکدیگر بکار برد که متغیرهای میانی دارای مشخصات مشترک با اهداف سیاستی باشند. در حالی که معمولاً نزدیک به مفهوم ابزارهای سیاستی هستند. در واقع، ارتباط آن‎ها نشات گرفته از نقشی است که در دست‎یابی به اهداف نهایی سیاست پولی ایفا می نمایند. به همین منظور، مفهوم اخیر از متغیرهای میانی منجر به ظبقه بندی آن‎ها در ابزارهای سیاستی می­گردد” حرکت از تغییرات در ابزارهای پولی به سمت اهداف اولیه به واسطه متغیرهای میانی، سومین ویژگی الگوی سیاست‏گذاری است که به مکانیزم انتقال پولی موسوم می‎باشد و در عین حال مهمترین ویژگی یک الگوی سیاست پولی است. در واقع، مکانیزم انتقال پولی مرکز جدال نظریه پردازان پولی می‎باشد. مکانیزم انتقال پولی یک فرایند چند مرحله‎ای است که امکان برقراری اثرات انبساط یا انقباض پولی بر متغیرهای هدف را فراهم می ­آورد.

مکانیزم انتقال پولی، مستلزم انتخاب لنگر اسمی مناسب می‎باشد تا سیاست‏گذاری پولی با لنگر قرار دادن یک متغیر اسمی، از ثبات لازم برخوردار باشد.

۴-۱-۲- نقش لنگر اسمی

لنگر اسمی محدودیتی بر روی ارزش پول داخلی است و بدین جهت یک عنصر لازم در رژیم‎های سیاست پولی موفق به شمار می‎آید. یک لنگر اسمی شرایطی را ایجاد می‎کند که در آن سطح قیمت‎ها مشخص شده باشد و این امر برای ثبات قیمت‎ها لازم است. از سوی دیگر لنگر اسمی می‎تواند به صورت یک محدودیت بر روی سیاست درنظر گرفته شده و به ضعف مسئله ناسازگاری زمانی کمک نماید؛ به طوری که در بلندمدت ثبات قیمت‎ها به صورت محتمل‎تری به دست آید. مسئله ناسازگاری زمانی چیزی است که مدام در زندگی روزمره با آن سروکار داریم و به این دلیل بروز می‎کند که اجرای سیاست موردنظر در هر نقطه از زمان به نتایج بلندمدت ضعیفی منتهی می‎شود.

مک کالوم نشان داده است که بانک مرکزی می‎تواند به آسانی با تشخیص این مسئله که انتظارات آینده‎نگر در فرایند تعیین قیمت‎ها و دستمزدها نقش دارند، از تعقیب یک سیاست پولی انبساطی چشم پوشی کند. با این حال ممکن است بر روی بانک مرکزی فشارهایی وجود داشته باشد که سیاست انبساطی را توسط سیاست‎مداران دنبال کند. در این حالت مشکل ناسازگاری باقی خواهد ماند. بنابراین اگرچه منبع ناسازگاری زمانی در میان بانک‎های مرکزی نیست، لکن لنگر اسمی که فشارهای سیاسی را برای دنبال کردن سیاست‎های پولی انبساطی محدود می‎کند، نقش مهمی در دست‎یابی به ثبات قیمت‎ها بازی می‎کند.

هسته اصلی غالب رژیم‎های پولی استفاده از یک لنگر اسمی می‎باشد. با تفسیر فوق از نقش لنگر اسمی پول، حال مروری کوتاه بر رژیم‎های مختلف سیاست پولی خواهیم داشت.

۴-۱-۳- رژیم‎های مختلف سیاست پولی

۴-۱-۳-۱- روش هدف‎گذاری نرخ ارز

استراتژی هدف‎گذاری نرخ ارز می‎تواند به شکل تثبیت ارزش پول داخلی نسبت به یک کالا مانند طلا باشد. اخیراً رژیم‎های نرخ ارز ثابت شامل تثبیت ارزش پول داخلی نسبت به کشوری با تورم پایین است. برخی کشورها روش هدف خزنده یا میخکوب را انتخاب می‎کنند که در آن اگر نرخ تورم در کشور میخکوب شده نسبت به کشور لنگر بیشتر باشد، کشور میخکوب ارزش پول خود را با یک نرخ ثابت کاهش می‎دهد. دو نوع سیاست‎گزاری نرخ ارز وجود دارد که عبارتند از:

۱- هیأت پولی: در این نظام پول داخلی ۱۰۰ درصد به وسیله ارز خارجی پشتیبانی می‎شود و در نرخ ثابتی مبادله می‏گردد. در این‎جا افزایش عرضه پول با افزایش ذخایر ارز خارجی هم‎تراز می‎شود و بانک مرکزی قادر نخواهد بود پول چاپ کند و تورم ایجاد کند. این سیاست تعهد بانک مرکزی را برای تثبیت نرخ ارز طلب می‎کند و ممکن است در کاهش نرخ تورم موثر باشد.

۲- دلاریزه شدن: پذیرش پول یک کشور دیگر نظیر دلار را گویند که تعهد قویتری را نسبت به نظام هیأت پولی ایجاد می‎کند. در دلاریزه شدن تغییر در ارزش پول ملی ممکن نیست ولی بالعکس در هیأت پولی امکان‎پذیر است.

هدف‎گذاری نرخ ارز دارای چندین ویژگی است که عبارتند از:

اول) لنگر اسمی نرخ ارز هدف، نرخ تورم را برای کالاهای بین‎المللی مبادله شده تثبیت می‎کند و در نتیجه به طور مستقیم در تثبیت نرخ تورم تحت کنترل مشارکت می‎کند.

دوم) اگر نرخ ارز هدف معتبر باشد، انتظارات تورمی کشور لنگر در ارزش پول داخلی کشور میخکوب لحاظ می‎شود.

سوم) هدف‎گذاری نرخ ارز منجر به اجتناب از مسئله ناسازگاری زمانی می‎شود.

چهارم) سادگی روش هدف‎گذاری نرخ ارز

نمونه موفقیت‏آمیز استفاده از این روش، دو کشور فرانسه و انگلستان به ترتیب در سال‎های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۰ می‎باشد که نرخ ارز خود را به مارک آلمان میخکوب کردند که نرخ تورم آن‎ها کاهش یافت.

با وجود مزایای روش هدف‎گذاری نرخ ارز، این رژیم معایبی نیز دارد که از معایب آن می‎توان به موارد زیر اشاره نمود:

اول) نتیجه یک هدف‎گذاری نرخ ارز، از دست دادن استقلال سیاست پولی است. به عبارتی در این استراتژی شوک‎های کشور لنگر مستقیماً به کشور هدف‎گذاری شده منتقل می‎شود.

دوم) هدف‎گذاری نرخ ارز علائمی را که بازار ارز خارجی برای سیاست پولی ایجاد می‎کند، از بین می‎برد. به طور مثال، کاهش نرخ ارز بازار وقتی که نرخ ارز توسط بانک مرکزی تثبیت شده است، می‎تواند یک علامت هشداردهنده برای سیاست پولی انبساطی باشد و ترس از کاهش آن می‎تواند موجب ایجاد ناسازگاری زمانی سیاست پولی شود.

سوم) این روش موجب می‏گردد کشور تحت حمله‎های سفته‎بازی پول قرار گیرد. به طور مثال، فرانسه که میخکوب کردن نرخ ارز را نسبت به مارک آلمان ادامه داد، قادر به استفاده از سیاست پولی برای پاسخ به شرایط داخلی نبود، و در نتیجه با رشد اقتصادی پایین‎تر و افزایش نرخ بیکاری بعد از سال ۱۹۹۲ مواجه گردید. اما انگلستان که از میخکوب کردن نرخ ارز دست کشید و هدف‎گذاری تورمی را پذیرفت عملکرد اقتصادی بهتری داشت.

چهارم) زیان دیگر ناشی از این نوع هدف‎گذاری، افزایش حجم پول در چارچوب نظارت ضعیف سیستم بانکی است که به بدتر شدن ترازنامه بانک‎ها و افزایش احتمال وقوع بحران ارز خارجی می انجامد. اگرچه این روش ممکن است برای سرمایه‎گذاران خارجی ریسک کمتری را ایجاد کند و در نتیجه جریان ورودی سرمایه را تشویق کند اما ممکن است این سرمایه از طریق واسطه‎های مالی داخلی نظیر بانک‎ها عرضه وام را افزایش دهد.

۴-۱-۳-۲- روش هدف‎گذاری پولی

در این روش سیاست‎گزار پولی یک هدف از پیش تعیین شده برای حجم پول، به عنوان هدف میانی، درنظر می‎گیرد و سپس با انتخاب ابزارهای پولی مناسب تلاش می‎کند تا هدف تعیین شده محقق گردد. بنابراین در این روش مقادیر اهداف نهایی چون تورم، رشد اقتصادی و یا نرخ بیکاری با هدف میانی، که همان رشد حجم پول مورد هدف است، انطباق می‎یابد.

مزیت هدف‎گذاری پولی نسبت به هدف‎گذاری نرخ ارز این است که بانک مرکزی برای مقابله با ملاحظات داخلی می‎تواند سیاست‎های پولی خود را تنظیم نماید. به عبارتی در این روش بانک مرکزی می‎تواند برای تورم اهدافی متفاوت با دیگر کشورها انتخاب نموده و نسبت به نوسانات داخلی واکنش نشان دهد. از مزیت‎های مشترک هدف‎گذاری پولی و هدف‎گذاری نرخ ارز عبارتست از: اول آنکه هدف تعیین شده برای نرخ رشد حجم پول در واقع یک لنگر اسمی است که می‎تواند توسط عموم قابل فهم باشد. هم چنین مانند یک هدف نرخ ارز، اطلاعات در مورد اینکه آیا بانک مرکزی در حال دست‎یابی به هدف خود است یا خیر، بلافاصله قابل شناسایی است. دوم آنکه این نوع هدف‎گذاری می‎تواند پاسخگویی سیاست‎گزاران پولی را برای حفظ تورم پایین ارتقاء داده و از افتادن آن‎ها در دام ناسازگاری زمانی جلوگیری کند.

مزایای فوق به دو شرط اساسی بستگی دارد: شرط اول آنکه باید یک ارتباط قوی و قابل اعتماد بین متغیرهای هدف نهایی (مانند تورم) و هدف میانی (رشد حجم پول) وجود داشته باشد. دومین شرط آنست که متغیرهای پولی هدف‎گذاری شده باید به خوبی توسط بانک مرکزی کنترل شده باشند؛ وگرنه ممکن است حجم پول علائم واضحی را در مورد اهداف سیاست‎گزاران ندهد و در نتیجه مسئولیت آنان را برای پاسخگویی سخت‎تر نماید. هدف‎گذاری پولی در ایالات متحده، کانادا و انگلستان در کنترل تورم موفقیت آمیز نبود. به این دلیل که هدف‎گذاری به طور جدی دنبال نمی شد و دیگری بی‏ثباتی در حال رشد رابطه بین متغیرهای پولی و متغیر هدف مانند نرخ تورم. اما از طرفی موفقیت دو کشور آلمان و سوئیس در کنترل تورم با این روش دلیلی است که هدف‎گذاری پولی هنوز هم طرفداران قوی دارد. دلیل موفقیت در این دو کشور این بود که با وجود از دست دادن برخی اهداف، اهداف سیاست پولی به روشنی بیان می شد و هر دو بانک مرکزی آلمان و بانک ملی سوئیس در ارتباط با استراتژی سیاست پولی خود در تعامل با مردم بودند که این موجب افزایش شفافیت سیاست‎های پولی و پاسخگویی بانک مرکزی بود. اما نکته کلیدی در هدف‎گذاری این دو کشور اینست که رژیم هدف‎گذاری پولی می‎تواند در بلندمدت مهار نماید.

۴-۱-۳-۳- روش هدف‎گذاری تورمی

در این روش سیاست‏گزار پولی یک هدف از پیش تعیین شده برای نرخ تورم، به عنوان هدف نهایی، درنظر می گیرد. و سپس با انتخاب ابزارهای پولی مناسب تلاش می‎کند تا هدف تورمی تعیین شده محقق گردد. بنابراین در این روش مقادیر اهداف میانی چون حجم پول با مقدار نرخ تورم مورد هدف انطباق می‎یابد. هدف‎گذاری تورمی شامل عناصر زیر است:

۱- انتشار عمومی اهداف عددی تورمی برای دوره میان‎مدت

۲- داشتن التزام نهادینه به ثبات قیمت‎ها به عنوان هدف اصلی و بلندمدت سیاست پولی و تعهد نسبت به تحقق هدف تورمی.

۳- اتخاذ رهیافت اطلاعات محور، به طوری که علاوه بر متغیرهای پولی، تحولات متغیرهای دیگر نیز مورد توجه بوده و در تصمیم‎سازی راجع به سیاست پولی از آن‎ها استفاده شود.

۴- افزایش شفافیت در استراتژی سیاست پولی از طریق اطلاع‎رسانی به عموم مردم و تمام بازارها پیرامون طرح ها و اهداف سیاست‎گزاران

۵- افزایش میزان مسئولیت‎پذیری و سطح پاسخگویی بانک مرکزی درمورد چگونگی تحقق اهداف تورمی

این عناصر گویای آن است که بانک‎های مرکزی نمی‎توانند با بهره گرفتن از ابزار اصلی مثل سیاست نرخ بهره در نظام های بانکداری ربوی به نحوی سازگار به اهداف چندگانه از قبیل تورم و بیکاری پایین دست یابند. همچنین در بلندمدت سیاست پولی فقط می‎تواند بر متغیرهای اسمی و نه واقعی تأثیر بگذارد. تورم بالا به رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد آسیب می‎رساند و انتظارات جامعه و اعتبار سیاست‎ها تأثیر معناداری بر کارآمدی سیاست پولی دارد.

در چارچوب این نوع هدف‎گذاری دو جنبه مهم قابل توجه است. نخست آنکه افزایش پیوسته شفافیت سیاستی و ارتباطات به منزله ابزار اصلی ارائه پاسخگویی، استقلال عملیاتی بانک‎های مرکزی را تقویت کرده و به تثبیت انتظارات تورمی کمک می‎کند. دوم آنکه بانک‎های مرکزی معمولاً حالت انعطاف پذیری از هدف‎گذاری تورم را دنبال می‎کنند. این رویکرد به جای اینکه بر رسیدن به هدف تورمی در همه زمآن‎ها متمرکز شود، بر رسیدن به هدف در میان مدت تأکید می ورزد که نوعاً افق زمانی دو یا سه ساله دارد.

در حال حاضر، ۲۶ کشور از هدف‎گذاری تورم استفاده می‎کنند که حدود نیمی از آن‎ها از اقتصادهای نوظهور یا کم درآمد هستند. به علاوه، تعدادی از بانک‎های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته تر، شامل بانک مرکزی اروپا، فدرال رزرو آمریکا، بانک ژاپن و بانک ملی سوئیس، اجزای اصلی هدف‎گذاری تورم را برگزیده اند. هدف‎گذاری تورمی در مقایسه با دیگر رژیم ها به عنوان یک رژیم هدایت سیاست پولی، دارای چندین مزیت است. اول؛ در هدف‎گذاری تورمی برای موفقیت این رژیم، وجود رابطه باثبات بین پول و تورم ضروری نیست. دوم؛ مردم به راحتی این هدف‎گذاری را می فهمند و به این ترتیب از شفافیت بالایی برخوردار است. سوم؛ هدف‎گذاری تورمی به صورت عددی صریح، بانک مرکزی را در معرض پاسخگویی و مسئولیت پذیری جدی قرار می‎دهد.

مشخصه کلیدی استراتژی هدف‎گذاری تورمی این است که در عمل مسئولان بانک مرکزی به نوسانات تولید و اشتغال و اهداف تثبیت کوتاه‎مدت نیز توجه داشته اند. به طوری که تمام کشورهایی که هدف‎گذاری تورمی را انتخاب نموده اند، خواستار انتخاب یک روش تدریجی برای کاهش تورم باتوجه به کاهش اندک در تولید از طریق اهداف تورمی کوتاه‎مدت، در جهت حرکت تدریجی به سمت هدف بلندمدت بوده‎اند. ویژگی کلیدی دیگر، افزایش میزان پاسخگویی بانک مرکزی است، در واقع شفافیت و اطلاع‎رسانی، با افزایش مسئولیت‎پذیری همبستگی دارند.

هرچند این رژیم سیاست‏گذاری در کنترل تورم موفق بوده است، اما دارای معایبی نیز می‎باشد. اول آنکه تورم به سادگی توسط مسئولان مهار نمی‎شود. زیرا از شرایط موفقیت این روش آنست که نرخ تورم اولیه نباید خیلی بالا باشد، در غیر اینصورت استفاده از این روش با خطاهای پیش‌بینی بالایی روبه رو خواهد بود. مشکل عمده دیگر وجود وقفه در اثربخشی سیاست پولی است؛ زیرا نتایج تورمی با وقفه زمانی ظاهر می‎شوند. بنابراین هدف‎گذاری تورمی علائم فوری را برای مردم و بازارها در خصوص وضعیت سیاست پولی نمی‎دهد.

۴-۱-۳-۴- سیاست پولی همراه با یک لنگر اسمی ضمنی

در برخی کشورها هیچ یک از سیاست‎های پولی به صورت صریح به کار گرفته نشده‎اند، بلکه سیاست پولی با یک وقفه عمل می‎کند تا بر تولید اثر نموده و بدین ترتیب نرخ تورم را متأثر می‎سازد. بنابراین سیاست‎گزاری پولی باید قبل از بروز فشارهای تورمی عمل کند. اگر بانک مرکزی تا زمانی که علایم مشخصه تورم ظاهر شوند منتظر بماند، در این حالت انتظارات تورمی معمولاً در دستمزدها جای خواهد گرفت و فرایند تعیین قیمت‎ها یک تکانه تورمی ایجاد خواهد کرد. بدین جهت به منظور جلوگیری از تورم، سیاست پولی باید از ابتدا بر اساس رفتار آینده‎نگر باشد. در این روش بانک مرکزی از تعهد دوگانه استفاده می‎کند و تورم و نرخ رشد تولید را هم زمان به طور ضمنی هدف‎گذاری می‎کند.

۴-۱-۴- قاعده بهینه پولی

همان‎طورکه هالدانه اشاره کرده است؛ «قاعده پولی پیش‎نگر مبتنی بر پیش‌بینی تورم، به قاعده پولی بهینه موسوم می‎باشد که دارای ویژگی‎های متمایزی با قاعده پولی تیلور و از نوع آن است.» قاعده بهینه در شکل ساده خود دارای یک قاعده بازخور ساده است و از این نظر قاعده بهینه پولی هالدانه به قاعده بهینه ساده پولی موسوم می‎باشد. ساده‎ترین قاعده بهینه به شکل زیر است:

که پیش‎بینی تورم برایj دوره آینده وj دوره هدف‎گذاری تورم می‎باشد که مطابق با وقفه اثر‎گذاری سیاست‎های پولی تعیین می‎شود؛r ابزار پولی (نرخ بهره) و پارامتر بازخور بوده و به این طریق دو پارامترj و پارامترهای اساسی قاعده بازخور می‎باشند. هالدانه قاعده فوق را به قاعده پولی بهینه ساده مبتنی بر پیش‌بینی تورم با هموارسازی کامل نرخ بهره معرفی می­نماید که در آن تغییرات در ابزار پولی ( نرخ بهره) صرفاً متناسب با انحراف پیش‌بینی تورم از هدف آن توجیه تعدیل می­گردد. در صورتی که قاعده هدف‎گذاری پیش‌بینی تورم مبتنی بر هموارسازی تدریجی (ناکامل) نرخ بهره باشد شکل قاعده بازخور فوق به قرار زیر خواهد بود:

که در آن r^*نرخ بهره تعادلی می‎باشد و بنابراین، قاعده پولی فوق مبتنی بر سه پارامتر ، ، J خواهد شد هالدانه قاعده پولی فوق را نسبت به قواعد پولی پیچیده‏تر ترجیح می‎دهد و معتقد است هرچه درک سیاست پولی برای عموم مردم آسان‎تر باشد، عملکرد سیاست‎گزار پول بهتر و اعتبار وی افزایش خواهد یافت.

قاعده پولی مطابق نظریه تیلور به شکل ساده به قرار زیر می‎باشد:

چنانچه ملاحظه می­گردد قاعده پولی تیلور مبتنی بر رفتار جاری و گذشته متغیرها می‎باشد و فرایند پیش‎نگر اجرا نمی‎شود. بر این اساس، تفاوت اساسی میان دو قاعده پولی فوق وجود دارد. مزیت قاعده پولی بهینه از نوع هالدانه نسبت به قاعده پولی ساده از نوع تیلور در سه طبقه می‎باشد که شمولیت قاعده پولی بهینه را بیشتر می‎کند:

لحاظ کردن (در نظر گرفتن) وقفه اثرگذاری

لحاظ کردن بیشترین اطلاعات

لحاظ کردن ثبات تولید

مورد اول از تمایز، بر وقفه اثرگذاری در مکانیزم اثرگذاری سیاست‎های پولی اشاره دارد که در تمامی متون علمی شناخته و تایید شده است و از طرفی برای طراحی سیاست پولی شناخت کامل وقفه اثرگذاری از ضروریات می‎باشد. در صورت عدم درنظرگرفتن وقفه اثر‎گذاری، سیاست پولی ممکن است منبعی برای بی­ثباتی سیکلی باشد و دلایل این بی‏ثباتی به روشنی توسط فریدمن در سال ۱۹۵۹ بیان شده است. با شناسایی وقفه اثر‎گذاری سیاست پولی، سیاست‎گزاران توانایی کنترل بیشتر تورم را به طور مستقیم کسب خواهند کرد و این امر به اعتبار سیاست‎های پولی خواهد افزود.

در نظرگرفتن یا شامل کردن اطلاعات بیشتر در قاعده پولی بهینه، بیان کننده این مطلب است که پیش‌بینی تورم در دوره j بر اساس نماگرهای تورمی در دوره­ های گذشته صورت می­گیرد و از آنجا که سعی می­گردد بیشترین اطلاعات مربوطه برای پیش‌بینی تورم مورد استفاده قرار گیرد، لذا پیش‌بینی تورم دارای سه ویژگی مشخصه می‎باشد. اول اینکه، قابل کنترل می‎باشد و برای سیاست‎گزار آن است که دوره کنترل وقفه هیچ شوک غیر منتظره ای رخ ندهد و به این ترتیب پیش‌بینی تورم معیار کنترل می‎باشد. دوم اینکه، قابلیت پیش‌بینی دارد که به دلایل قبلی صورت می­گیرد؛ و نهایتاً اینکه نقش شاخص پیشرو را ایفا می‎کند. قابلیت کنترل پیش‌بینی و نماگر بودن پیشرو، سه ویژگی یک متغیر میانی معتبر برای سیاست‎گزار پولی می‎باشد و همان‎طورکه سونسون نیز اشاره کرده، پیش‌بینی شرطی تورم می‎تواند یک متغیر یا هدف میانی مطلوب برای سیاست‏گذار پولی باشد. در حالی که در قاعده پولی از نوع تیلور این ویژگی وجود ندارد.

در قاعده بهینه ساده از نوع هالدانه، هیچ مقدار صریح و روشنی برای اهداف رشد وجود ندارد و قاعده بازخور معرفی شده، (هدف تورم) به عنوان یک لنگر اسمی معرفی شده است. به نظر هالدانه پارامترهای بازخور شامل افق هدف‎گذاری j و پارامتر بازخور به نحوی باید تعیین شوند که درجه‎ای از هموارسازی تثبیت تولید را تامین نمایند و لذا ضرورتی برای لحاظ کردن تولید( شکاف تولید) در قاعده پولی نیست. برای روشن شدن مطلب کافی است، به عکس العمل سیاست‎گزار پولی نسبت به شوک طرف تقاضا و شوک طرف عرضه توجه نمود. اگر شوک حاصل شده از نوع شوک تقاضا باشد و انتقال تقاضای کل (مثلاً به سمت بالا) صورت گیرد، ازآنجاکه هم تورم و هم رشد اقتصادی در کوتاه‎مدت (در مراحل اولیه اثر‎گذاری) تغییرات هم جهت دارند؛ لذا عکس العمل نسبت به تورم هدف تثبیت تولید را نیز تأمین خواهد کرد. اما مشکل زمانی حادث می‎شود که شوک وارده از نوع شوک طرف عرضه باشد. شوک طرف عرضه موجب انتقال عرضه کل شده و تغییرات متضاد در تورم و رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد و در کوتاه‎مدت معاوضه میان تورم و رشد صورت می­گیرد. اما قاعده پولی به مفهوم انتخاب راه حل گوشه‎ای در منحنی تغییرات تورم و رشد اقتصادی نیست؛ بلکه انتخاب نقطه‎ای از رویه‎های منحنی مذکور می‎باشد و آن بستگی به طول وقفه اثر‎گذاری و افق هدف‎گذاری تورم دارد. به این ترتیب، قاعده بازخور ساده مذکور از نظر هالدانه بهینه و ساده می‎باشد.

اما سوال اساسی که باید پاسخ داده شود، آن است که آیا واقعاً قاعده پولی بهینه به همین سادگی و تنها با پارامترهای بازخور پیش‎نگر می‎تواند برای سیاست‏گذاری پولی در دنیای پیچیده و در یک اقتصاد باز با جریانات ورودی و خروجی سرمایه و شوک‎های متفاوت قابل تبدیل به هم، معیار مناسبی باشد؟ آیا چسبندگی‎های ناشی از عملکرد گذشته تورم مانع از عکس العمل منعطف سیاست‎گزار پولی نسبت به هدف تورم نخواهد شد؟ ایا واقعاٌ باید اجازه داد تا سیاست‎گزار پولی شکاف تولید و نوسانات نرخ ارز را در تابع عکس العمل پولی خود نادیده گیرد؟ سونسون جهت پاسخ ساده انگاری قاعده بهینه از نوع هالدانه بیان می‎کند که ساده‎سازی نباید در قاعده پولی خود باشد؛ بلکه باید ساده‎سازی در قاعده هدف‎گذاری صورت گیرد. قاعده هدف‎گذاری همان که در بخش قبل در رژیم‎های مختلف پولی به آن اشاره شد، از شرایط مرتبه اول حداقل‎سازی تابع زیان بانک مرکزی به دست می ­آید. بنابراین، بهتر است اجازه داد تا مدل پیش‎نگر عرضه و تقاضای کل بر اساس قاعده هدف‎گذاری، قاعده بهینه پولی را حاصل نماید. بر اساس مطالعات سونسون، قاعده پولی بهینه با وارد شدن شکاف تولید و نرخ ارز واقعی و جز بازخور پس‎نگر در کنار قاعده پیش‎نگر تبدیل به قاعده بهینه کامل سیاست پولی می­گردد که شکل پیچیده‎تری نسبت به قاعده پولی از نوع هالدانه می‎باشد. پیچیده‎ترین قاعده بهینه کامل “که امروزه به عنوان قاعده بهینه در اغلب تحقیقات رایج است” هنگامی است که بانک مرکزی علاوه بر هدف تورم، هموارسازی تولید، هموارسازی تراز تجاری ،نرخ بهره و نرخ ارز واقعی و غیره را نیز در تابع زیان خود وارد می‎کند.

از این رو این پژوهش نیز سعی خواهد کرد تا با بهره گرفتن از این قاعده بهینه کامل سیاست پولی هدف تورم، هموارسازی تولید و هموارسازی تراز تجاری را برای ایران مورد بررسی و سنجش قرار دهد.^[۵۱]

۴-۲- تحقیقات پیشین بهینه پول

۴-۲-۱- تحقیقات داخلی

درگاهی و شربت اوغلی (۱۳۸۹)؛ در مقالۀ خود به دنبال بررسی دو هدف عمده اقتصاد کشور، پایداری تورم و طراحی یک قاعده ی سیاست پولی با بهره گرفتن از تئوری کنترل بهینه می‎باشد. وی در بررسی پایداری تورم دو شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت ضمنی تولید را در سه روش جمع ضرایب خودرگرسیونی، خودهمبستگی سریالی و روش طیف تناوبی صفر مورد بررسی قرار داده و نتایج حاکی از آن است که تورم در اقتصاد ایران پایدار است و باید اثرات کوتاه‎مدت و بلندمدت تورم را در اجرای سیاست پولی دخیل دانست. و لذا با توجه به نتیجه حاصله در پایداری تورم در چارچوب هدف‎گذاری تورم، و با درنظرگرفتن دو هدف رشد اقتصادی و کنترل تورم قاعده ی بهینه پولی را طراحی می نماید. بدین صورت که وی تابع زیان بانک مرکزی را با بهره گرفتن از دو قید تقاضای کل و منحنی فیلیپس مینیمم کرده است. نتایج نشان داده است که با افزایش وزن شکاف تولید، نرخ رشد حجم پول به ویژه در بلندمدت روند کاهشی دارد. این نکته نشان از این واقعیت دارد که در شرایط تورمی اقتصاد ایران، کنترل تورم نیازمند سیاست پولی انقباضی است و اگر سیاست گذار پولی هدف افزایش تولید را مورد توجه قرار دهد رشد کاهندگی حجم پول در بلندمدت می بایست بیشتر باشد.

قربان نژاد (۱۳۹۰)؛ در پایان نامه خود به دنبال طراحی یک قاعده سیاست پولی بهینه برای بانک مرکزی در شرایط حذف یارانه حامل های انرژی در اقتصاد ایران است که در آن بانک مرکزی حجم نقدینگی را به گونه ای تنظیم نماید که هم هدف ثبات قیمت‎ها و هم هدف رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. در این راستا ابتدا یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری با مقیاس کوچک با هدف بررسی آثار حذف یارانه حامل های انرژی بر روی متغیرهای عمده اقتصاد کلان مانند تولید و تورم طراحی کرده است. در ادامه برای تعیین قاعده سیاست پولی بهینه بانک مرکزی، یک تابع زیان شامل انحراف متغیرهای تورم و تولید از مقادیر هدف‎گذاری خود، باتوجه به دو قید منحنی فیلیپس و تقاضای کل حداقل می‎کند. وجه تمایز کار وی در مقایسه با مطالعات پیشین این است که در قید منحنی فیلیپس اثر قیمت نسبی انرژی گنجانده شده است.

۴-۲-۲- تحقیقات خارجی

پدرام (۲۰۱۱)؛ در مقاله خود با عنوان «تراز پرداخت حساب جاری در اتحادیه پولی: سیاست پولی بهینه» بر شوک‎های نامتقارن در اتحادیه پولی اروپا ناشی از تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت تمرکز دارد. وی در یک مدل اقتصاد باز، قاعده سیاست پولی تیلور را همراه با مکانیسم میانگین وزنی جهت استخراج وزن های بهینه سیاست پولی بهینه در اتحادیه پولی استفاده می نماید. وی در نهایت نرخ ارز موثر اسمی و واقعی را بدست می‎آورد که منعطف‎تر از آنچه که در واقعیت است می‎باشد بطوریکه منبع بالقوه انحراف در تراز پرداخت حساب جاری را تشکیل می‎دهند. در این راستا وی با این فرض که مراجع پولی نرخ تورم را کنترل نموده و در به حداقل رساندن تابع زیان سیاست پولی خود از ابزار نرخ بهره اسمی بهره برده اند، تابع زیان بانکی زیر را مینیمم می نماید:

و نرخ بهره های بهینه را استخراج نموده و سپس برای بررسی ارزیابی کارایی نرخ‎های بدست آمده، نرخ ارزهای بهینه محاسبه می‏گردد. نتایج حاکی از آن بود که نرخ‎های محاسبه شده به شدت در نوسان بوده و شوک‎های برونزا را در خود جذب نموده و متغیرهای درونزا را تقریباً ثابت نگه می‎دارد. بنابراین وزن های محاسبه شده بهینه بوده و می‎تواند توسط بانک مرکزی اروپا جهت جبران وضعیت واگرای تراز حساب جاری در منطقه یورو استفاده گردد.

گلاین (۲۰۰۷)؛ قاعده بهینه سیاست پولی را برای بانک مرکزی اروپا با حل مسئله بهینه‎سازی بدست می‎آورد که در آن بانک مرکزی تابع زیان خود را که شامل تورم، شکاف تولید و وقفه های نرخ بهره می‎باشد را مینیمم می‎کند. در این تحقیق ابزار سیاستی نرخ بهره می‎باشد و نتایج زیر از حل مسئله بهینه‎سازی بدست می‎آید: ۱) پاسخ نرخ بهره به تورم جاری کمتر از یک است، یعنی کمتر از آن چیزی است که به قاعده معروف تیلور نشان داده می شد. ۲) اگر بانک مرکزی اروپا بخواهد تغییرات تورم را به شدت تعدیل کند، باید عدم کارایی ناشی از تغییرات شکاف تولید را بپذیرد. لذا بهینه آن است که بانک مرکزی سیاست تدریجی یا هموارسازی نرخ بهره را اجرا نماید.

مدینا (۲۰۰۲)؛ در مقاله خود ابتدا با بررسی مسئله بانک مرکزی نرخ‎های بهره‎ای را انتخاب می‎کند که تابع زیان بانک مرکزی را نسبت به یکسری قیود خطی کمینه کنند. تمایز این مقاله نسبت به کارهای قبلی در این است که وی حساب جاری را در تابع هدف جای می‎دهد و با درنظر گرفتن مدلهای اقتصاد کلان، واقعیت اقتصاد شیلی را به تصویر می کشد. ساختار مدل شامل معادلاتی برای شکاف تولید، منحنی فیلیپس، انحراف نرخ بهره و تراز تجاری می‎باشد. وی تابع زیان زیر را برای بانک مرکزی درنظر می گیرد که شامل انحراف تورم واقعی و تورم هدف، انحراف حساب جاری واقعی از مقدار هدف، انحراف تولید واقعی از تولید بالقوه و زیان بانک مرکزی از تغییرات ناگهانی در سیاست پولی می‎باشد:

نتیجه حاکی از آن است که وجود حساب جاری درمیان اهداف بانک مرکزی پیامد مهمی برای عکس العمل های سیاستی به دنبال دارد به طوری‎که نرخ بهره به شدت به شوک‎های ناشی از کسری تراز تجاری واکنش نشان می‎دهد اما عکس العمل آن نسبت به شوک‎های شکاف تولید و تورم پایین تر است.

بررسی الگوی قاعده بهینه سیاست پولی در ایران

فصل پنجم

مقدمه

در فصل قبل به بررسی انواع رژیم‎های سیاست پولی پرداختیم و روشن گردید در سال‎های اخیر اکثر کشورها از هدف‎گذاری تورمی جهت سیاست‎گزاری‏های خود استفاده می نمایند. لذا ما نیز در راستای هدف خود، یافتن میزان رشد بهینه پول، با بهره گرفتن از این نوع هدف‎گذاری به تعیین قاعده بهینه پول در ایران خواهیم پرداخت. اما به صورت گسترده‎تر در این تحقیق به دنبال این هستیم که اگر بانک مرکزی بخواهد در چارچوب هدف‎گذاری تورم با هدف ثبات تورم و تولید به دنبال کنترل تراز تجاری نیز باشد، در این صورت رشد حجم نقدینگی بهینه چقدر خواهد بود.

به طور کلی در این بخش به دنبال طراحی مدلی بر اساس بهینه‎سازی واحدهای اقتصادی هستیم. در این راستا با بهره گرفتن از رویکرد OLS و نرم افزار Eviews، توابع تقاضای کل، منحنی فیلیپس نئوکلاسیک و تابع تراز تجاری را که به عنوان مکانیزم انتقال پولی در نظر گرفته می‎شوند، برآورد خواهیم نمود. همچنین با بهره گرفتن از بسط تیلور مرتبه دوم تابع مطلوبیت انتظاری غیر شرطی، تابع زیان بانک مرکزی استخراج می‎شود که شامل چهار جزء می‎باشد؛ جزء اول مجذور انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف، جزء دوم مجذور انحرافات شکاف تولید از مقدار هدف، جزء سوم مجذور انحراف حجم نقدینگی واقعی نسبت به دوره قبل و جزء آخر مجذور تراز تجاری از مقدار هدف می‎باشد. که با کمی دقت در شرایط کشور می‎توان دریافت مقدار مورد انتظار بانک مرکزی برای هر کدام از اقلام یاد شده، به سمت صفر بودن می‎باشد. سپس با تشکیل تابع لاگرانژ، ملاک هدف بهینه برای این مدل استخراج می‎شود. این قاعده بهینه نشان می‎دهد که بانک مرکزی باید از یک ترکیب خطی میان نرخ تورم، شکاف تولید، نرخ رشد حجم پول، تراز تجاری و وقفه‎های آن‎ها، تبعیت نماید. برای قرار گرفتن بر روی این مسیر، بانک مرکزی باید نرخ رشد حجم پول را به عنوان ابزار سیاستی خود انتخاب نماید، در واقع تابع عکس العمل بانک مرکزی عبارت است از واکنش نرخ رشد حجم پول نسبت به تغییر در نرخ تورم و شکاف تولید و تراز تجاری.

۵-۱- بررسی تراز تجاری در ایران

جنبه بدیع بودن این تحقیق در وارد نمودن کسری تراز تجاری در تابع هدف بانک مرکزی می‎باشد که نتایج مهمی در قاعده سیاست پولی به دنبال دارد، خصوصاً اینکه عکس‎العمل بهینه‎ای نسبت به شوک‎های مختلف از خود نشان می‎دهد.

تراز پرداخت‎های خارجی معیار سنجش و اندازه‎گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است که سه جزء مهم آن عبارتند از: تراز تجاری (تفاضل بین صادرات و واردات کالا)، حساب جاری (تفاضل بین صادرات و واردات کالا و خدمات) و حساب سرمایه. معمولاً، وضعیت تراز تجاری از مهمترین متغیرهای کلان و از محدودیت‎های استراتژیک اقتصاد کلان است. مخصوصاً با مشاهده در روند تراز تجاری اقتصاد ایران، در صورتی‎که صادرات نفتی را از آن تفکیک نمائیم، همواره کسری تراز تجاری وجود داشته است.

عدم تعادل در تراز تجاری، همچون کسری بودجه دولت، در کوتاه‎مدت قابل تأمین است. امکان استقراض از بازار سرمایه جهانی برای تأمین مالی کسری تراز تجاری در بسیاری از کشورها وجود دارد، اما دسترسی به این بازار محدود و کشش عرضه سرمایه خارجی نسبتاً پایین است. بدین لحاظ، نوسانات تراز تجاری بر سطح و ترکیب تولید ناخالص داخلی ملی تأثیرات مهمی‎دارد. بنابراین کسری تراز تجاری از متغیرهایی است که می‎تواند موجب اخلال در بازار سرمایه کشور شود.

در این راستا برخی از کشورها، سیاست‎ها و استراتژی‎های مختلفی را برای مقابله با محدودیت‎های تراز تجاری برگزیده‎اند. در دهه‎های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بسیاری از کشورها به اجرای سیاست جایگزینی واردات، که متکی به کنترل واردات از طریق تعرفه‎های گمرکی و نیز محدودیت‎های کمی و کنترل ارز بود، مبادرت ورزیدند. به خاطر تجربه ناموفق و به واسطه بلوغ صنعتی، برخی از این کشورها در دهه‎های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، سیاست تشویق صادرات و آزادسازی نسبی بازار را انتخاب کردند. در برخی از این کشورها (مانند مالزی، تایوان و کره جنوبی) سیاست تشویق صادرات و آزادسازی نتایج خوبی در برداشته، اما در پاره‎ای دیگر از کشورها این سیاست‎ها کارساز و موفق نبوده است.^[۵۲]

به طور کلی در کشورهایی که فضای مناسب اقتصاد کلان و انضباط مالی و پولی وجود داشته، سیاست‎های آزادسازی و سالم‎سازی ساختار اقتصادی نسبتاً موفق بوده، اما در کشورهایی که فضای اقتصادی یاد شده وجود نداشته، سیاست‎های آزادسازی و مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‏های اقتصادی نتایج خوبی در بر نداشته است.

کشور ما نیز پس از جنگ تحمیلی به منظور ایجاد شرایط مناسب جهت رشد تولیدات و فعال‌تر نمودن بخش صادرات غیر نفتی، اقدام به آزادسازی محدود در بخش تجارت خارجی نمود. اما این تغییرات که در قالب سیاست‎های تعدیل انجام گرفته بود، به علت بروز فشارهای تورمی و نوسانات شدید در ارز موازی و تحت شرایطی که بدهی‎های خارجی به خصوص وام‎های کوتاه‎مدت، وضعیت دشوار ارزی را در کشور ایجاد نموده بود، معلق گردید و کسری تجاری را دامن زد. (رحیمی بروجردی، ۱۳۷۷).

با نگاهی به روند تراز تجاری در می‎یابیم کسری تراز تجاری طی سال‎های ۱۳۵۲ تا اوایل انقلاب اسلامی رو به افزایش بوده است و پس از آن کاهش یافته است و همین روند را برای سال‎های ۶۸-۱۳۵۸ نیز داشته‎ایم. که دلیل اصلی آن را غالبا شوک‎های دوم و سوم نفتی می‎دانند. یکی دیگر از شوک‎هایی که بر کسری تراز تجاری اثر گذاشته و آن را کاهش داده است در سال‎های ۷۲ صورت پذیرفته که ناشی از اثرات تک نرخی بودن نرخ ارز می‎باشد. اما در سال‎های اخیر (از ۱۳۸۱ به بعد) همانطورکه مشاهده می‏گردد، کسری تراز تجاری به شدت در حال افزایش بوده است که می‎توان علت آن را در سیاست یکسان‎سازی نرخ ارز دانست. برای بررسی دقیق‎تر روند تراز تجاری باید نگاهی به کانال های موثر بر تراز تجاری در اقتصاد ایران در سال‎های مورد بررسی انداخت.

نمودار ۵-۱- روند تراز تجاری ایران در سال‎های ۸۷-۱۳۵۲

منبع: ترازنامه بانک مرکزی ایران- داده‎های سری زمانی

مؤلفه‎های اساسی اقتصاد کلان ایران که بر تراز تجاری موثر بوده‎اند، طی سال‎های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ را به شرح زیر می‎توان خلاصه نمود:

1. وجود یک سیستم نرخ ارز تقریباً ثابت به استثنای (سال‎های ۱۳۷۲-۱۳۷۳) و (۱۳۸۱- تاکنون):

در دورۀ مورد بررسی تا سال‎های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ نرخ اسمی ارز ثابت بوده و نرخ رسمی با نرخ بازار موازی تفاوتی نداشت. در دورۀ ۱۳۶۰ تاکنون نرخ اسمی ارز در بازار موازی بیش از نرخ رسمی ارز بوده است. در این دوره هرچند نرخ‎های متفاوتی برای واردات گروه‎های مختلف کالا و نیز نرخ‎های مختلف صادراتی از طرف دولت اعلام گردید و به این دلیل نرخ ارز تا حدی از انعطاف‎پذیری برخوردار بوده است، اما در سال‎های (۷۳-۱۳۷۲) نرخ ارز شناور یا نیمه شناور در اقتصاد ایران وجود نداشت. درخصوص مقررات ارزی و اعلام نرخ ارز نیز به عنوان یکی از سیاست‎های اساسی کلان، از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۴، دولت سیاست‎های نرخ ارز چندگانه و سپس تک‏نرخی را اجرا نمود. این سیاست‎ها در جهت کاهش جزئی ریال در مقابل دلار و نیز کاهش کلی در سال ۱۳۷۲ بوده است. از سال ۱۳۷۴ به بعد، دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده است. تحت این رژیم، بانک مرکزی مبادرت به خرید و یا فروش ارز به مقدار نامحدود می‎کند تا اضافه عرضه و یا اضافه تقاضا را در بازار خنثی نماید. اما در سال ۱۳۸۱ انتخاب دولت در سیاست نرخ ارز در قالب یکسان سازی نرخ ارز صورت پذیرفت که تبعات منفی آن در سال‎های بعد بر اقتصاد ایران مشاهده شده است.

نمودار ۵-۲- مقایسه روند نرخ ارز رسمی و غیررسمی طی سال‎های ۸۷-۱۳۵۷

منبع: ترازنامه بانک مرکزی ایران- داده‎های سری زمانی

2. تکیه بر درآمدهای ارزی ناشی از نفت برای پرداخت‎های ارزی کشور

بخش نفت یکی از محوری‎ترین بخش های اقتصاد ایران است. متوسط سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری ۸/۲۰ درصد بوده است که حدود ۳/۱۶ درصد آن مربوط به فعالیت صادرات نفت و گاز است. همچنین سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای عمومی حدود ۵۹ درصد بوده است. درحالی‌که متوسط سهم درآمدهای مالیاتی ۳۳ درصد و سایر درآمدها ۸ درصد بوده است. همواره بیش از ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفتی تأمین شده است. (بانک مرکزی، جلد .۱٫۱)

صادرات نفت هم تأمین‎کننده ارز مورد نیاز برای واردات است و هم قسمت عمده‎ای از صادرات کشور را تشکیل می‎دهد. که در کسری تراز تجاری مورد نظر این تحقیق از طریق واردات اثر می‎گذارد. علاوه بر آن واردات کالاهای سرمایه‎ای برای سرمایه‎گذاری دولتی و بخش خصوصی نیز تا حدود زیادی به صادرات نفت وابسته است.

شواهد حاکی از آنست که در اقتصاد قبل از انقلاب، بخش اعظم دارایی‎های خارجی بانک مرکزی از خرید ارز حاصل از فروش نفت تأمین می‎گردید. روند صعودی نفت خام تا سال ۱۳۵۴، درآمدهای نفتی و به تبع آن خالص دارایی‎های خارجی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد که به موجب این بنیه مالی بالا، افزایش شدید در مخارج دولتی و واردات صورت گرفت که کسری در تراز تجاری در سال‎های مذکور ناشی از آن می‎باشد.

پیدایش دومین شوک نفتی در سال ۱۳۵۹، به دلیل کاهش تولید نفت ایران به خاطر اعتصاب کارکنان نفت قبل از انقلاب اسلامی رخ داد و در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد. در اوایل سال ۱۳۵۷ (اواخر سال ۱۹۷۸م)، به دلیل فشارهای کشورهای صنعتی و اقدامات عربستان سعودی قیمت نفت افزایش قابل توجهی نیافت و موجب گردید قدرت خرید و درآمد کشورهای عضو اوپک بابت صادرات یک بشکه نفت به علت تورم شدید به مرور کاهش یابد. در مهرماه ۱۳۵۷، نارضایتی عمومی در ایران به صورت کم کاری و اعتصاب کارکنان نفت ایران اوج گرفت و همزمان تولید و صادرات نفت رو به کاهش نهاد و از اواخر انقلاب اسلامی صادرات نفت متوقف گردید. اما تبعات شوک دوم نفتی منجر به افزایش قیمت نفت در سال‎های بعد گردید. کاهش شدید و به دنبال آن قطع صادرات ایران، جهان صنعتی را با حادثه ای پیش‌بینی نشده مواجه نمود و بازار نفت دچار کمبود گردید. کمبود عرضه نفت و نگرانی از عدم امکان تأمین نفت در آینده، قیمت نفت را به سرعت افزایش داد. لذا در حدود سال (۶۳-۱۳۵۸) درآمدهای ارزی و مخارج ارزی دولت افزایش یافته و به تبع آن واردات کشور افزایش بیشتری در قبال صادرات غیرنفتی داشته است و بنابراین همانطورکه در نمودار ملاحظه می‏گردد کسری تراز تجاری در طی این سال ها افزایش می‎یابد. ^[۵۳]

از طرف دیگر شوک سوم نفتی در سال ۱۳۶۴ برخلاف دو شوک اول و دوم قیمت نفت رو به کاهش نهاد و تا سال‎های ۱۳۶۸ مشاهده می‏گردد کسری تراز تجاری بهبود یافته است.

نمودار ۵-۳- روند درآمدهای نفتی دولت طی سال‎های ۸۷-۱۳۵۵

منبع: ترازنامه بانک مرکزی ایران- داده‎های سری زمانی

3. سهم نسبتاً بالای هزینه‎های دولت در نقاضای کل

با افزایش مخارج دولت طی سال‎های جنگ و باتوجه به کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام و نیز باتوجه به ظرفیت کم بازارهای مالی و سرمایه ای کشور و محدودیت استقراض از خارج، تأمین کسری بودجه دولت از طریق سیستم بانکی اعمال گردید؛ که بدین علت، خالص مطالبات بانک مرکزی نیز از بخش دولتی شدیداً افزایش پیدا کرد که این در افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم بسیار حائز اهمیت بوده است. در اقتصاد ایران سیاست‎های مالی که عمدتاً افزایش هزینه‎های دولتی بوده، همبستگی زیادی با عملکرد پولی کشور داشته و اعمال هر سیاست مالی به دنبال خود عملکرد پولی مشخص به همراه داشته است. از طرفی هزینه‎های دولتی از طریق کانال تقاضای بخش دولت، تقاضای کل واردات را نیز مستقیماً افزایش می‎دهد. به عبارتی دیگر از طریق کانال تقاضای کل، با افزایش هزینه‎های واقعی دولتی، تقاضای کل افزایش پیدا کرده و واردات واقعی را افزایش می‎دهد. از سوی دیگر افزایش هزینه‎های دولت، افزایش سرمایه‎گذاری و مصرف بخش خصوصی را به دنبال داشته که تقاضای کل را افزایش داده و به نوبه خود تقاضا برای واردات افزایش می‎دهد.^[۵۴]

اما با نگاهی به روند نسبت هزینه‎های دولت به تولید ناخالص داخلی می‎توان فهمید این نسبت در سال‎های انقلاب و جنگ نسبتاً بالا بوده و می‎توان بنا به دلائل فوق بر کسری تراز تجاری اثر منفی داشته باشد. اما در سال‎های پس از جنگ نسبت ثابتی نهایت ۲۵ درصد حفظ شده و اثرات آن را بر تراز تجاری نمی‎توان باتوجه به همان دلایل توجیه نمود.

نمودار ۵-۴- روند نسبت هزینه‎های دولت به تولید ناخالص داخلی طی سال‎های ۸۷-۱۳۵۷

منبع: ترازنامه بانک مرکزی ایران- داده‎های سری زمانی

۵-۲- طراحی قاعده بهینه پولی

سیاست‎های پولی مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی به منظور کنترل فعالیت‎های اقتصادی جامعه به کار می‎برد. بنابراین سیاست پولی بهینه، عبارت است از استخراج یک قاعده رفتاری بهینه که بر اساس آن بانک مرکزی سیاست پولی خود را تنظیم و اعمال می نمایند. وجود واژه بهینه در این روش به این معنا است که قاعده پولی از طریق یک بهینه‎سازی در طول زمان حاصل می‎شود، یک بهینه‎سازی مقید که باید توسط بانک مرکزی و به منظور استخراج قاعده بهینه صورت گیرد. در این قسمت به تشریح این روش بهینه‎سازی می‎پردازیم.

در روش سیاست پولی بهینه (همانند بهینه‎سازی مقید ریاضی) دو دسته تابع داریم: تابع هدف بانک مرکزی و توابعی که به عنوان قید مطرح می‎شوند. تابع هدف که اغلب از آن به عنوان تابع زیان نام برده می‎شود، تابعی است که بانک مرکزی مایل است آن را حداقل سازد. علت نام‎گذاری تابع هدف به تابع زیان این است که در این تابع متغیرهایی وجود دارد که وجود هرکدام از آن‎ها باعث ایجاد اخلال و عدم کارایی در نظام اقتصادی شده و به تولید کنندگان و مصرف کنندگان هزینه وارد می‎سازد. بنابراین برای تشکیل تابع زیان بانک مرکزی ابتدا لازم است مشخص کنیم که چه متغیرهایی باید در تابع زیان وارد گردند. تعیین این متغیرها بستگی به هدف بانک مرکزی، چسبندگی های موجود در اقتصاد و مکانیزم انتقال پولی دارد. به طور مثال، اگر تورم را به عنوان یکی از این متغیر ها در نطر بگیریم، در این صورت وجود آن باعث افزایش هزینه نگهداری پول، تخصیص ناکارای منابع، کاهش قدرت خرید و مطلوبیت مصرف کننده و ایجاد اخلال در بازارهای مالی می‎شود. بنابراین تورم پدیده‎ای است که وجود آن باعث تحمیل هزینه به اقتصاد کشور می‎شود و می‎تواند به عنوان متغیر در تابع زیان وارد شود.

متغیر دیگری که می‎تواند در تابع زیان بانک مرکزی وارد شود، شکاف تولید واقعی از تولید بالقوه می‎باشد. وجود این شکاف دلیلی بر عدم استفاده از کارا از منابع و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‏های اقتصادی کشور است. این شکاف باعث می‎شود تا سطح تولید و در نتیجه سطح درآمد ملی کمتر از آن میزانی باشد که باید باشد و این هزینه ای است که اقتصاد به دلیل عدم تخصیص کارای منابع متحمل می‎شود. پس شکاف تولید متغیری است که می‎تواند در تابع زیان وارد می‎شود.^[۵۵]

از طرفی می‎دانیم برای کشورهای در حال توسعه، تراز پرداخت‎ها و حساب جاری از مهم‎ترین متغیرهای کلان و از محدودیت‎های استراتژیک اقتصاد کلان هستند. عدم تعادل در تراز تجاری نیز، همانطورکه بیان گردید از آنجائیکه دسترسی به بازار سرمایه محدود و کشش عرضه سرمایه خارجی نسبتاً پایین است، از متغیرهایی است که می‎تواند موجب اخلال در بازار سرمایه کشور شود، بنابراین باید در تابع زیان لحاظ گردد. در ادامه باید به دنبال تعیین اوزان متغیرهای مختلف در تابع زیان بود، که بنا به میزان اهمیت متغیرها از دیدگاه اهداف بانک مرکزی مشخص می‎گردند و به صورت یک ضریب در پشت متغیرها در تابع زیان لحاظ می‎گردند.

دسته دوم توابع، قیود مدل است که در واقع چیزی جز مکانیزم انتقال پولی نیست که در آن نحوه اثرگذاری متغیرهای کلان بر یکدیگر در چارچوب قیود مشخص می‏گردد. طراحی مکانیزم انتقال پولی به دو عامل بستگی دارد: متغیرهای موجود در تابع زیان که تعداد قید و توابع قیود را مشخص می سازند و شرایط اقتصادی کشور. شرایط اقتصادی به این معناست که پویایی نرخ تورم، نرخ رشد دستمزد، شکاف تولید، نرخ‎های سود یا نرخ‎های سود علی‎الحساب بانکی، رشد حجم پول و نرخ بیکاری در کشور به چه صورت است. بحث چسبندگی از موارد مهم در این زمینه است. سیاست پولی در صورتی به بهینه نخست و پارتو دست می‎یابد که هر دوی قیمت و دستمزد انعطاف پذیر باشند. اما اگر قیمت یا دستمزد یا هر دوی آن‎ها چسبنده باشند، نتیجه سیاست به بهینه دوم منجر می‎شود. در این حالت نمی‎توان به طور مثال هر دو قید تورم و دستمزد را در کنار هم داشت. لذا برای داشتن تقریبی مناسب از سیاست‎های پولی بهینه، تثبیت میانگین وزنی مناسب قیمت‎ها و دستمزدها لازم است.

۵-۲-۱- انتخاب تابع زیان بانک مرکزی

تابع زیان بانک مرکزی مجموع واریانس متغیرها و شاخص های اساسی عملکرد اقتصاد کلان است که تحت تأثیر قواعد سیاستی اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی خواهد بود. در اکثر کشورها ابزار مورد استفاده در طراحی قاعده سیاستی تغییرات نرخ بهره می‎باشد. اما در این تحقیق به دلیل کنترل نرخ‎های سود علی‎الحساب بانکی از سوی بانک مرکزی ایران و تغییرات اندک آن در طول زمان و همچنین ربوی بودن اخذ بهره ثابت روی وام، از متغیر جانشین آن یعنی تغییرات حجم نقدینگی واقعی استفاده شده است. لذا بانک مرکزی در هر دوره t به دنبال آن سطح از حجم نقدینگی واقعی است که حاصلجمع تنزیل شده زیان‎های آتی را مینیمم کند.

(۵-۱)

۱>δ>0 و عامل تنزیل است.

در نظریات اقتصادی در دو دهه اخیر، هدف اولیه سیاست‎های پولی، کنترل تورم می‎باشد. برخی کشورها به وضوح دریافتند که بیکاری یا شکاف تولید نیز باید در اهداف بانک مرکزی قرار گیرد. اما شکاف تولید و تورم تنها اهداف سیاست‎های پولی از نقطه نظر کاربردی نیستند. مفروضات این تحقیق بر این مبناست که بانک مرکزی دارای ۳ هدف عمده می‎باشد؛ کنترل تورم، هموارسازی شکاف تولید و تراز تجاری.

بنابراین تابع زیان مورد نظر این تحقیق تابعی از متغیرهای مربع نرخ تورم، مربع شکاف تولید، مربع انحراف رشد حجم نقدینگی از دوره قبل و مربع تراز تجاری می‎باشد. این اهداف در معادله تابع زیان میان دوره‎ای زیر خلاصه می­گردد.

(۵-۲)

که π_t انحراف نرخ تورم از مقدار هدف بانک مرکزی، y_t رشد شکاف تولید، RM_t انحراف حجم نقدینگی واقعی جاری از نقدینگی سال قبل، Ca_t انحراف تراز تجاری واقعی از مقدار هدف می‎باشد. λ، υ، γ به ترتیب وزن‎های شکاف تولید، انحراف نرخ رشد حجم نقدینگی از مقدار با وقفه خود و کسری تراز تجاری می‎باشد. بنابر تعریف سونسون^[۵۶] (۱۹۹۷) “هدف‎گذاری تورم محض وقتی است که فقط تورم در تابع زیان باشد (λ=γ=υ) در حالی که هدف‎گذاری تورمی انعطاف پذیر اجازه می‎دهد سایر متغیرهای هدف چون شکاف تولید نیز وجود داشته باشد.”

مسلماً هرچه λ بزرگتر باشد، وزن و اهمیت شکاف تولید در مقایسه با اهمیت تورم در تنظیم حجم نقدینگی افزایش خواهد یافت. هر اندازه بانک مرکزی از اعتبار بالاتری در میان فعالان اقتصادی برخوردار باشد، وزن کمتری به انحراف رشد حجم نقدینگی خواهد داد. زمانی‎که مقام پولی احساس کند کسری حساب جاری مسئله سازتر از اهداف دیگر است وزن γ را بزرگتر انتخاب خواهد نمود.

حال اگر مسئله بهینه‎سازی را برای ۱=δ تعریف نمائیم، همانطورکه قبلاً نیز عنوان شد، تابع زیان بین دوره ای برابر با جمع وزنی واریانس های غیرشرطی متغیرهای هدف خواهد بود.

(۵-۳)

معادله فوق تابع هدف بانک مرکزی است که باید باتوجه به قیود مختلف که در قسمت بعدی توضیح داده خواهند شد، حداقل گردد.

۵-۲-۲- تصریح قیود مدل و تعریف متغیرها

توابع قیود بانک مرکزی شامل معادلات پارامتری معادلات الگوی کلان اقتصاد ایران در قالب چهار معادله منحنی فیلیپس به عنوان تابع عرضه کل، تابع تقاضای کل و تابع تراز تجاری تعیین می‏گردد که در ارتباط با هرکدام توضیحی ارائه شده است.

(۵-۴)

(۵-۵)

(۵-۶)

که در آن نرخ تورم دوره جاری که با بهره گرفتن از شاخص قیمت مصرف کننده CPI (ثابت سال ۱۳۷۶) محاسبه شده است؛ رشد شکاف تولید ناخالص داخلی که تولید بالقوه در این رابطه با بهره گرفتن از روش هودریک پرسکات در نرم افزار Eviews محاسبه گردیده (محاسبه رشد شکاف به طور کامل ذیلاً توضیح داده شده است)؛ نرخ تورم قیمت انرژی (حامل های انرژی شامل برق، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی) که در این رابطه ابتدا شاخص قیمت حامل های انرژی به ثابت سال ۱۳۷۶ محاسبه گردیده و سپس با میانگین وزنی شاخص ها برای سال‎های مختلف بدست آمده است؛ رشد حجم نقدینگی واقعی که نقدینگی شامل پول و شبه پول بوده و با شاخص CPI واقعی گردیده است؛ رشد درآمدهای نفت دولت می‎باشد که با شاخص ضمنی تولید واقعی شده است؛ رشد نرخ ارز واقعی (به طور کامل روش محاسبه آن توضیح داده خواهد شد)؛ رابطه مبادله که به صورت نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی محاسبه می‏گردد؛ درآمد کشورهای OECD به ثابت سال ۱۳۷۶ محاسبه گردیده است؛ و در نهایت کسری تراز تجاری که تفاوت ارزش صادرات غیرنفتی و ارزش واردات می‎باشد.

محاسبه رشد شکاف تولید

رشد شکاف تولید ناخالص داخلی به صورت محاسبه می‏گردد که برابر تولید بالقوه می‎باشد. روش‎های مختلف و متعددی برای برآورد محصول بالقوه وجود دارد، اما باید این نکته در نظر داشت که محاسبه محصول بالقوه امری مشکل و پیچیده است. مطالعات و تحقیقات تجربی حاکی از آن است که چنانچه در برآوردهای محصول بالقوه از روش ها و تکنیک‎های مختلفی استفاده شود، برآوردهای مختلفی نیز از محصول بالقوه عرضه می‎کند. علت این امر نیز آن است که مقادیر بالقوه مشاهده نشده‎اند و باید با بهره گرفتن از سایر متغیرهای کلان اقتصادی تخمین و برآورد شود. از این رو، دقت در تعیین و محاسبه محصول بالقوه برای سیاست پولی و مالی بسیار مهم است.

در این تحقیق تلاش می‎شود تا محصول بالقوه ایران به روش فیلتر هودریک-پرسکات برآورد شود. منطق استفاده از فیلتر هودریک – پرسکات آن است که این روش می‎تواند به تفکیک یک شوک مشاهده شده به اجزای دائمی (عرضه) و موقتی ( تقاضا) کمک نماید. برای یک فیلتر یک متغیره تنها تفاوت مشخص بین شوک عرضه و تقاضا آن است که شوک عرضه آثار دائمی بر متغیر واقعی مورد نظر دارد، در حالیکه شوک تقاضا صرفاً آثار موقتی دارد. با وجود این، اگر اجزای موقتی تداوم زیادی داشته باشند، بسیار مشکل است که بتوان بین این دو به ویژه در پایان دوره تفاوت گذاشت.

فیلتر هودریک – پرسکات با حداقل کردن مجموع مجذور انحراف متغیر Y از روند آن به دست می‎آید. در واقع مقادیر روند فیلتر هودریک – پرسکات مقادیری هستند که رابطه زیر را حداقل کند.

در حالیکه T تعداد مشاهدات و پارامتر λ عامل موزون است که میزان هموار بودن روند را تعیین می‎کند. ۱۶۰۰=λ برای آمار فصلی و ۱۰۰=λ برای آمار سالانه استفاده می‎شود.

محاسبه نرخ ارز واقعی

مدل تعادل عمومی نئوکلاسیک، نرخ ارز واقعی را به عنوان عاملی مؤثر در بخش خارجی و تعادل اقتصاد مورد توجه قرار می‎دهد. عدم تنظیم نرخ واقعی ارز، روند صادرات و واردات را به صورت غیر واقعی شکل می‎دهد و بنابراین، تولیدات داخلی براساس شرایط واقعی شکل نمی‎گیرند. یعنی تولیدکنندگان با دریافت علائم غلط در مورد ارزش منابع اقتصادی و قیمت محصولات تولیدی به سمت سرمایه‎گذاری های غیراقتصادی سوق می‎یابند و بدین صورت ساختار اقتصادی بر مبنای یک شرایط مصنوعی شکل یافته که در آینده ایجاد تغییر در آن مشکلات و خسارات زیادی را به همراه خواهد داشت. نرخ ارز واقعی را براساس برخی از مطالعات بدین صورت می توان بیان کرد. اگر e نرخ ارز اسمی، p^f سطح قیمت‎ها در خارج که در این تحقیق از شاخص قیمت کشورهای OECD به قیمت ثابت ۱۳۷۶ بهره برده‏ایم، و p^d سطح قیمت‎ها در داخل باشد، نرخ ارز واقعی برابر است با:

بررسی رابطه منحنی فیلیپس و متغیرهای مؤثر بر آن

مطالعات صوت گرفته بر پایه ی الگوهای منحنی فیلیپس تعمیم یافته که در آن‎ها تأثیر متغیرهای واقعی مانند شکاف تولید بر تورم درنظر گرفته شده، حاکی از این است که تورم صرفاً یک پدیده پولی نیست و متغیرهای حقیقی مانند شکاف تولید نیز بر تورم تأثیر دارند. به عبارتی برای کنترل تورم می باید علاوه بر سیاست‎های پولی، بخش واقعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

اولین مقاله اساسی جهت تبیین پایه های تئوریکی منحنی فیلیپس توسط لپسی ارائه شد. و پس از آن ساموئلسون و سولو در سال ۱۹۶۰ با بهره گرفتن از منحنی فیلیپس، به استخراج رابطه بین نرخ بیکاری و و نرخ تورم پرداختند. منحنی فیلیپس توسط بسیاری از کینزی ها تفسیر شد که دلالت بر رابطه باثبات در بلندمدت دارد و بیانگر تصویری از ترکیبات ممکن تورم و بیکاری است که بر مبنای آن می‎توان دست به انتخاب سیاست اقتصادی زد. اما در مکتب اقتصادی فریدمن با این فرض که عوامل اقتصادی انتظارات خود را از متغیرهای اقتصادی با توجه به اشتباهات گذشته‏شان به طور تدریجی تعدیل می‎کنند، عامل انتظارات را به عنوان یک متغیر درونزا وارد مدل کرد. ورود این متغیر به مدل اجازه می‎دهد تا بتوان تجزیه و تحلیل های کوتاه‎مدت و بلندمدت مربوط به سیاست‎های پولی را از هم تفکیک نمود. اما با شکل گیری مکتب کلاسیک جدید در دهه ۱۹۷۰ و ورود انتظارات عقلایی در منحنی فیلیپس تعمیم یافته، ارتباط بین تورم و بیکاری کلا منتفی شده و عمودی بودن منحنی فیلیپس، هم در بلندمدت و هم در کوتاه‎مدت اثبات شد. در نتیجه ارتباط بین تورم و تولید به کل منتفی شد.

اقتصاد کینزی‎های جدید که در واقع تکامل یافته دیدگاه‎های اقتصاد کینزی به شمار می رود، منحنی فیلیپس در فضای تورم محصول را به صورت زیر ارائه می‎دهند که برگرفته از منحنی عرضه لوکاس می‎باشد.^[۵۷]

اما این تحقیق ویرایشی از الگوی ترکیبی را که دربرگیرنده شوک‎های عرضه و تورم با وقفه است، مورد تخمین قرار می‎دهد. انتظار می‎رود ضریب تخمینی شکاف تولید براساس مطالعات قبلی علامتی صحیح و موافق الگو دارد.

اما بررسی‎ها نشان می‎دهند که افزایش قیمت حامل های انرژی بر سطح عمومی قیمت‎ها تأثیر مثبت دارد و به عبارتی در بین متغیرهای کلان اقتصاد، نرخ تورم به عنوان هسته اصلی تأثیرپذیری اجرای این سیاست هدف‎گذاری انرژی است و سایر متغیرها به تبع نرخ تورم، متأثر می‎گردند. اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به نوع حامل ها در مصرف نهایی یا واسطه‎ای، می‎تواند در تغییر سطح عمومی قیمت‎ها نقش داشته باشد. به عبارت دیگر، اصلاح قیمت برخی حامل های انرژی که در سبد مصرف نهایی خانوارها قرار دارند، به طور مستقیم شاخص قیمت مصرف کننده را تغییر می‎دهد، در حالی‎که برخی دیگر از این حامل‎ها به عنوان کالای واسطه‎ای برای بنگاه‎های اقتصادی مورد استفاده قرار می‎گیرند که اصلاح قیمت آن‎ها بر شاخص قیمت تولیدکنندگان اثر می‎گذارد و در نهایت در شاخص مذکور می‎تواند در افزایش قیمت کالاهای تولیدی بنگاه‎ها مؤثر باشد. ^[۵۸]

بررسی رابطه شکاف تولید و متغیرهای مؤثر بر آن

ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ادوار ﺗﺠﺎری از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ادوار ﺗﺠﺎری ﺑﻪ سمت ﻋﻘﯿﺪه‎ای ﮐﻪ در آن ﺷﻮک‌های ﺗﺼﺎدﻓﯽ دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ‎ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﯾـﻦ ﺗﮑﺎﻣـﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﯿﺎﺳﺖ‎ﮔزار ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ.

با توجه به مطالعات انجام شده در ایران و سایر کشورها (نیلی (۱۳۷۷) ختائی– دانش جعفری (۱۳۸۱) هادیان– هاشم پور (۱۳۸۲) صمدی– جلائی (۱۳۸۲) نصر اصفهانی– اکبری- بیدرام (۱۳۸۴) شریف آزاده و کاغذیان (۱۳۸۷) منکیو (۱۹۸۷) مک کالوم (۱۹۸۹) و….) متغیرهای تأثیرگذار فراوانی از جمله تورم، نرخ ارز بازار آزاد، سرمایه‎گذاری بخش خصوصی نرخ رشد نقدینگی و…..بر شکاف تولید و به تبع آن بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران تأثیر می‎گذارند. در یک طبقه بندی کلی از متغیرهای تأثیرگذار بر شکاف تولید می‎توان به متغیرهای پولی، مالی و قیمتی اشاره کرد. متغیرهای واقعی به طور عمده دارای پشتوانه تئوریکی نظریاتی مانند ادوار تجاری واقعی و سرمایه‎گذاری بیش از اندازه هستند. متغیرهای پولی در رابطه با نظریات اتریشی ادوار تجاری، تئوری تعادل و عدم تعادل پولی ادوار تجاری حمایت می‎شوند و متغیرهای مالی نیز توسط تئوری شتاب مالی تأیید می‎شوند؛ در حالی که متغیرهای قیمتی در نظریات ادوار تجاری کینزین‎های متأخر تایید می‎شوند. متغیر نقدینگی یکی از متغیرهایی است که می‎تواند نقش سیستم پولی کشور را در مسیر حرکت ادوار تجاری نمایان سازد. اگر علل بروز تورم و رکود در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد، ملاحظه می‏گردد در بین متغیرها، حجم نقدینگی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. متغیر نرخ ارز نیز نیز نشان‎دهنده توان اقتصاد داخلی در برابر کشورهای خارجی می‎باشد، این متغیر به دلیل درآمد ارزی بالای دولت ایران به علت صادرات نفت نسبت به درآمد مالیاتی، تأثیرگذاری فراوانی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران دارد. متغیر نرخ ارز در عین حال که جایگاه و سیاست‎های مالی دولت را در این مدل تبیین می‎کند، تأثیر عوامل خارجی را نیز نشان می‎دهد.

متغیر Roil نیز به عنوان رشد درآمدهای ارزی نفت و گاز کشور و متغیر تأثیرگذار بر اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی وارد مدل شده است. این متغیر به دلیل وجود شرایط خاص در اقتصاد ایران (وابستگی شدید به درآمدهای نفتی خصوصاً طی دوره مورد بررسی) به مدل وارد شده و انتظار می رود که ادوار تجاری در ایران هم جهت با نوسانات این متغیر حرکت نماید. به عبارتی دیگر انتظار می‎رود رشد شکاف تولید با متغیر مذبور رابطه مثبت و معناداری داشته باشد.

رابطه تراز حساب جاری (تجاری) و متغیرها

تراز تجاری CA شامل تجارت کالا می‎باشد. تراز تجاری از آنرو حائز اهمیت است که منابع و مصارف درآمد ملی را منعکس می سازد. تعادل تراز تجاری (حساب جاری) مربوط به این می‎شود که آیا بطور معمول واردات با صادرات برابر می‎باشد و اینکه حساب جاری یا تجاری متعادل می‎باشد.

تغییر رابطه مبادله دارای دو اثر مستقیم و غیرمستقیم است که اثر مستقیم ممکن است کوچک و اثر غیرمستقیم بزرگ باشد؛ بطوریکه اثر غیرمستقیم ممکن است حتی اثر مستقیم را خنثی کند و بالعکس. به خصوص مادامی که فرض فقدان کالاهای غیرتجاری وجود دارد، دلالت بر این دارد که یک وضعیت ابتدایی کسری تجاری، نزول دائمی رابطه مبادله همیشه تراز تجاری را بهبود می‎دهد. تحلیل‎ها در کل نشان می‎دهد که یک حرکت هماهنگ به صورت زیر برقرار است: ۱٫ زوال رابطه مبادله؛ ۲٫ افزایش ارزش واقعی پول ملی؛ ۳٫ بهبود تراز تجاری^[۵۹]

بنابراین با این شرایط انتظار داریم تأثیر رابطه مبادله بر تراز تجاری معکوس باشد و کاهش رابطه مبادله، تراز تجاری را بهبود بخشیده و کسری یا مازاد را کاهش دهد و بالعکس. و از آنجائیکه در این تحقیق از کسری تراز تجاری استفاده گردیده بنابراین کاهش رابطه مبادله کسری تراز تجاری را کاهش داده و رابطه مستقیم با آن دارد. عامل مهم دیگر در تحولات تراز تجاری یک کشور، تغییرات درآمد داخلی و درآمد شرکای تجاری است. به طوری‎که در صورت افزایش درآمد شرکای تجاری ایران، تمایل آن‎ها به خرید کالاهای صادراتی بیشتر شده و در نتیجه صادرات ما افزایش خواهد یافت که این مسئله به بهبود تراز تجاری کشور کمک خواهد نمود. و بنابراین انتظار می‎رود رابطه درآمد شرکای تجاری با کسری تراز تجاری معکوس باشد.

۵-۳- بررسی پایایی متغیرها قیود بهینه‎سازی بانک مرکزی

قبل از بررسی نتایج حاصل از برآورد معادلات الگو، مانا بودن (پایایی) متغیرهای الگو مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون بر طبق آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته، در جدول (۵-۱) ارائه شده است.

که در جدول متغیرها عبارتند از:

: نرخ تورم دوره جاری؛ : رشد شکاف تولید ناخالص داخلی؛

: نرخ تورم قیمت انرژی؛ : رشد حجم نقدینگی واقعی؛

: رشد درآمدهای نفت دولت؛ : رشد نرخ ارز واقعی؛

: کسری تراز تجاری؛ : رابطه مبادله؛

: درآمد کشورهای OECD به ثابت سال ۱۳۷۶؛

با توجه به کمیت آماره آزمون و مقادیر بحرانی ارائه شده در جدول نتایج زیر بدست می‎آید:

در رابطه منحنی فیلیپس متغیرهای الگو تماماً (۰)I هستند و به عبارتی در سطح پایا می‎باشند. در رابطه تقاضای کل متغیرهای الگو تماماً (۰)I هستند و در سطح پایا می‎باشند. و در رابطه تراز تجاری متغیرهای الگو تماماً (۰)I هستند، به جز رابطه مبادله و تولید ناخالص داخلی که تفاضل آن‎ها پایا می‎باشد.

جدول ۵-۱- نتایج آزمون پایایی متغیرها با بهره گرفتن از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته

نام متغیر	آماره آزمون	کمیت بحرانی (۵درصد)	تفاضل مرتبه اول	آماره آزمون	کمیت بحرانی (۵درصد)	نتیجه آزمون
Inf	۳٫۱۸-	۲٫۹۶-	DInf	-	-	I(0)
Y	۴٫۹۳-	۱٫۹۵-	DY	-	-	I(0)
Infpe	۳٫۸۷-	۲٫۹۹۸-	DInfpe	-	-	I(0)
Rm	۲٫۹۸-	۱٫۹۵-	DRm	-	-	I(0)
Roil	۵٫۴۲-	۱٫۹۵-	DRoil	-	-	I(0)
Rewr	۳٫۲۳-	۱٫۹۵-	DRewr	-	-	I(0)
Ca	۱٫۰۸-	۱٫۹۵-	DCa	۷٫۶-	۱٫۹۵-	I(1)
Tot	۰٫۵۳	۱٫۹۵-	DTot	۳٫۹۷-	۱٫۹۵-	I(1)
Inc	۳٫۴۷-	۲٫۹۶-	DInc	-	-	I(0)

۵-۴- نتایج برآورد قیود بهینه‎سازی بانک مرکزی

پس از محاسبه و گردآوری داده‎های متغیرهای مورد نیاز در قیود معادلات به روش حداقل مربعات معمولی مورد برآورد و پس از آن، آزمون‎های تشخیص مورد استفاده قرار گرفت تا صحت و اعتبار روابط تخمین زده شده مورد آزمون قرار گیرد. نتایج برآورد ضرایب و آزمون‎های تشخیص در زیر به تفکیک آورده شده است.

رابطه منحنی فیلیپس:

INF = 9.3 + 0.62*INF(-1) - 0.35*INF(-2) + 0.33*Y + 0.287*INFPE + 8.59*D65+ 9.85*D74-9.8D79

(۳٫۳۹) (۴٫۰۲) (-۲٫۸۴) (۱٫۹۹) (۴٫۹۷) (۲٫۲۶) (۲٫۴۵) (-۲٫۸)

R²=0.76 F-statistic=10.33 prob(F)=0.00 Durbin-Watson st=1.88

(۵-۷)

نتایج حاکی از آنست که ضرایب معادلات در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنی‎دار بوده و نتایج آزمون‎های تشخیص (که در جدول (۵-۳) نمایش داده شده) حاکی از صحت و اعتبار برآورد می‎باشد که ورود این معادله را به عنوان قید در مسئله بهینه‎سازی تابع زیان بانک مرکزی توجیه می‎نماید.

اما آنچه از برآورد رابطه عرضه کل (منحنی فیلیپس) مشخص است نقش بالای تورم دوره‎ه قبل است. میزان تأثیرپذیری تورم از تورم دوره قبل که در واقع بحث ثبات در تورم را می‎رساند، حدوداً ۶۲ درصد می‎باشد که نقش بالایی را در توضیح دهندگی تورم ایفا می‎کند. و به همین ترتیب تورم ۲ دوره قبل نیز سهم ۳۵ درصدی تأثیرگذاری را بر تورم به دنبال دارد. ضریب شکاف تولید در این رابطه برابر با ۰٫۳۳ می‎باشد؛ بدین معنا که با کاهش شکاف تولید به میزان یک درصد، تورم حدوداً ۳۳ درصد تغییر می‎یابد.

جدول ۵-۳- آزمون‎های مربوط به رابطه منحنی فیلیپس

نوع آزمون	آماره آزمون	سطح زیر منحنی پس از کمیت آماره آزمون	نتیجه آزمون
تصریح مدل	۷/۲	۱۱/۰	تصریح الگو درست صورت پذیرفته است
نرمال بودن جملات اخلال	۷۳/۰	۶۹/۰	جملات خطا دارای توزیع نرمال هستند
خودهمبستگی جملات اخلال	۴۱/۰	۶۶/۰	جملات خطا دارای خودهمبستگی پیاپی نیستند
واریانس ناهمسانی	۱۶/۰	۹۸/۰	جملات خطا دچار واریانس ناهمسانی نیستند

رابطه تقاضای کل:

Y = 1.12*Y (-1) -0.73*Y (-2) + 0.117*RM + 0.043*ROIL + 0.14*REWR – ۹٫۳۸*D59 -5.33D69-5.96*D80

(۹٫۳۳) (-۷٫۱۶) (۲٫۰۸) (۲٫۴۴) (۳٫۱۹) (-۳٫۷۴) (-۲٫۰۸) (۳٫۰۳)

R²=0.85 Durbin-Watson st=2.17 (۵-۸)

نتایج حاکی از آنست که ضرایب معادلات در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنی‎دار بوده و نتایج آزمون‎های تشخیص (که در جدول (۵-۴) نمایش داده شده) حاکی از صحت و اعتبار برآورد می‎باشد که ورود این معادله را به عنوان قید در مسئله بهینه‎سازی تابع زیان بانک مرکزی توجیه می‎نماید.

اما در برآورد رابطه تقاضای کل (رابطه شکاف تولید) نتایج بیانگر آنست که رشد شکاف تولید سال قبل نقش مهمی را در تعیین رشد شکاف تولید جاری ایفا می نماید. با افزایش رشد شکاف تولید سال قبل به میزان یک درصد، رشد شکاف سال جاری ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. نتایج دیگر تخمین نشان می‎دهد نرخ رشد حجم نقدینگی واقعی در میان سایر متغیرهای الگو نیز از قدرت توضیح دهندگی نسبتاً بالایی برخوردار است. به طوری که با یک درصد افزایش نرخ رشد حجم نقدینگی، رشد شکاف تولید حدوداً ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت و این در حالیست که این رقم برای رشد درآمدهای نفتی و نرخ ارز به ترتیب به میزان ۴ درصد و ۱۴ درصد می‎باشد.

جدول ۵-۴- آزمون‎های مربوط به رابطه تقاضای کل

نوع آزمون	آماره آزمون	سطح زیر منحنی پس از کمیت آماره آزمون	نتیجه آزمون
تصریح مدل	۸/۱	۱۸/۰	تصریح الگو درست صورت پذیرفته است
نرمال بودن جملات اخلال	۴۸/۱	۴۸/۰	جملات خطا دارای توزیع نرمال هستند
خودهمبستگی جملات اخلال	۳۷/۰	۶۹/۰	جملات خطا دارای خودهمبستگی پیاپی نیستند
واریانس ناهمسانی	۵۶/۰	۷۹/۰	جملات خطا دچار واریانس ناهمسانی نیستند

رابطه تراز حساب جاری:

Ca = 0.79*Ca_t-1 + ۰٫۷۱*Y +0.4*REWR -0.0006*Income+ 0.06*TOT -28.6*D62+15.9D67-11.5D70

(۸٫۸۴) (۳٫۸۱) (۳٫۲) (-۲٫۳۹) (۱٫۹) (-۵٫۴) (۳٫۷) (-۲٫۲)

R²=0.90 Durbin-Watson st=1.73 (۵-۹)

نتایج نشان می‎دهد تمامی ضرایب معادلات در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنی‎دار بوده و نتایج آزمون‎های تشخیص در جدول (۵-۵) حاکی از صحت و اعتبار برآورد می‎باشد که ورود این معادله را به عنوان قید در مسئله بهینه‎سازی تابع زیان بانک مرکزی توجیه می نماید.

برآورد رابطه تراز حساب جاری به گونه ای متفاوت تأثیر بالای رشد نرخ ارز واقعی و رشد شکاف تولید را نشان می‎دهد. به طوری‎که به ازای هر یک درصد تغییر در رشد نرخ ارز واقعی و رشد شکاف تولید، به ترتیب ۴۰ درصد و ۷۰ درصد تراز تجاری را تغییر می‏دهند. رابطه مبادله و درآمد کشورهای OECD نیز پس از این دو متغیر تأثیر بسیار ناچیز خود را بر مدل نمایانگر ساخته، بطوریکه به ازای هر یک درصد تغییر در آن دو به ترتیب ۶ درصد و ۰۶/۰درصد تراز تجاری را متأثر ساخته‎اند.

جدول ۵-۵- آزمون‎های مربوط به رابطه تراز حساب جاری

نوع آزمون	آماره آزمون	سطح زیر منحنی پس از کمیت آماره آزمون	نتیجه آزمون
تصریح مدل	۰۰۴/۰	۹/۰	تصریح الگو درست صورت پذیرفته است
نرمال بودن جملات اخلال	۶۷/۰	۷/۰	جملات خطا دارای توزیع نرمال هستند
خودهمبستگی جملات اخلال	۱۳/۰	۸/۰	جملات خطا دارای خودهمبستگی پیاپی نیستند
واریانس ناهمسانی	۸۵/۰	۵۷/۰	جملات خطا دچار واریانس ناهمسانی نیستند

۵-۵- نمایش مسئله بهینه‎سازی در فضای حالت

شکل ماتریس معادلات قیود بدست آمده در بخش قبل، به صورت زیر می‎باشد:

(۵-۱۰)

که در آن X_t یک ماتریس (۱*۱۴) از متغیرهای حالت، A یک ماتریس (۱۴*۱۴)، B یک ماتریس (۱*۱۴) و W_t نیز بردار ستونی جملات اخلال (۱*۱۴) است که به صورت مستقل و یکسان در طول زمان توزیع شده‎اند.

ماتریس‎های معرفی شده در نمایش فضای حالت مسئله بانک مرکزی به صورت زیر هستند.

ماتریس های فوق قیود مسئله را نشان می‎دهند. برای نمایش تابع هدف (زیان) یک بردار (۱*۴) از متغیرهای هدف را تعریف می نمائیم.

(۵-۱۱)

که در آن بردار Y یک ماتریس (۱×۴) از متغیرهای تابع هدف، C_i ماتریس (۱×۴) و C_X ماتریس (۱۳×۴) به شکل زیر هستند.

باتوجه به ماتریس های بالا فرم درجه دوم تابع زیان بانک مرکزی به صورت زیر خواهد بود.

(۵-۱۲)

که در آن K یک ماتریس (۴×۴) به صورت زیر است.

در نهایت نمایش فضای حالت مسئله کنترل بانک مرکزی ما را قادر خواهد ساخت تا بتوانیم مسئله را به صورت یک مسئله تنظیم کننده بهینه تنزیل شده تصادفی به شرح زیر در نظر بگیریم، به طوری که بتوانیم تابع زیان ذکر شده (۵-۱۲) را باتوجه به قید مطرح شده (۵-۱۰) کمینه کنیم.

۵-۶- حل مسئله بهینه‎سازی

مسئله بهینه‎سازی پویا عبارتست از تخصیص بهینه منابع کمیاب، بین عوامل رقیب در فاصله زمانی. به بیان ریاضی، مسئله تعیین مسیرهای زمانی است برای متغیرهای معینی که متغیرهای کنترل نامیده می‎شوند. حساب تغییرات، برنامه ریزی پویا و اصل ماکزیمم سه روش حل برای مسئله کنترل بهینه می‎باشد.

در این تحقیق برای حل مسئله بهینه‎سازی سیاست پولی از روش حل برنامه ریزی پویا استفاده شده است. به طور حلاصه در این روش با بکارگیری اصل بهینگی، رابطه اساسی بازگشتی به دست می‎آید، که با برخی فروضات اضافی رابطه اساسی بازگشتی یک معادله با مشتقات جزئی پایه‎ای به دست می‎دهد که معادله بلمن نام دارد. در این بخش حالتی از مسائل برنامه ریزی پویا در نظر گرفته می‎شود که در آن تابع بازدهی درجه دوم (۵-۱۲) و تابع انتقال خطی (۵-۱۰) است. این حالت منجر به استفاده از مسئله تنظیم کننده خطی بهینه می‎شود به طوری که معادله بلمن می‎تواند با بهره گرفتن از جبر خطی حل گردد. در استخراج قاعده بهینه پولی فرض می‏گردد که تابع بازدهی و انتقال هر دو مستقل از زمان بوده و مسئله تصادفی نیست. زیرا این فروض محاسبات را ساده کرده و در نتایج نیز تغییری ایجاد نمی‎کند. نکته قابل توجه اینکه بر اساس اصل حتمی این نتایج با نتایج توابعی که مستقل از زمان نباشند برابر خواهد بود. تنها تفاوت آن‎ها اینست که در تعریف تابع مقدار عبارت d در مسائل غیرتصادفی وجود ندارد. ^[۶۰]

نقطه شروع برای حل مدل یک حدس اولیه برای فرم تابع مقدار V(x) است. فرم این تابع درجه دوم و به صورت زیر فرض می‎شود.

(۵-۱۳)

که در آن P یک ماتریس متقارن شبه معین است و d برابر است با:

که tr اثر ماتریس P ضرب در کواریانس بردار اخلال ها می‎باشد.

با بهره گرفتن از قانون انتقال در جهت حذف حالت دوره بعدی، معادله بلمن به صورت زیر خواهد بود.

(۵-۱۴)

شرط لازم مرتبه اول برای ماکزیمم کردن مسئله عبارت است از:

(۵-۱۵)

که بیان کننده نقش بازخور برای RM است.

(۵-۱۶)

(۵-۱۷)

F، یک بردار (۱۴*۱) است که شامل پاسخ بهینه ضریب نرخ رشد حجم نقدینگی به هر عنصر برداری X است. با جایگزین کردن مقدار بهینه (۵-۱۷) در سمت راست معادله (۵-۱۴) و مرتب نمودن دوباره آن داریم:

(۵-۱۸)

این معادله به معادله جبری ماتریس ریکاتی معروف است. این معادله ماتریس P را به صورت تابع ضمنی از ماتریس های B,R,Q,A بیان می‎کند. تحت شرایط خاص، معادله (۵-۱۸) دارای یک جواب شبه معین واحد است که در حد وقتی j به سمت بی نهایت میل می‎کند، با تکرار معادله تفاضلی ماتریس ریکاتی زیر بدست می‎آید:

(۵-۱۹)

با شروع از P₀=0 تابع سیاست وابسته به P_j عبارتست از:^[۶۱]

(۵-۲۰)

با نوشتن برنامه حل مسئله بهینه‎سازی بانک مرکزی با بهره گرفتن از برنامه Olrp در نرم افزار MATLAB (که در پیوست به آن اشاره شده است) مقادیر ضرایب مختلف به ازای مقادیر مختلف λ و υ و γ به دست آمد. با درنظر گرفتن بازۀ (۱> υ > 1/0) و (۵ > γ > 01/0) و (۵ > λ > 01/0) بهترین حالات ممکن که مقدار زیان حداقل‎تری را ارائه می دهند انتخاب گردیده و از میان آن‎ها یک سناریوجهت مقایسه مقادیر بهینه نقدینگی با مقادیر واقعی نقدینگی و تقاضای نقدینگی انتخاب می‎شود.

نتایج قاعده بهینه پولی تحت فروض مختلف در جدول (۵-۶) گزارش شده است.

جدول ۵-۶- ضرایب قاعده پولی با تغییر وزن هریک از متغیرهای تابع زیان به طور جداگانه

حالت هفتم	حالت ششم	حالت پنجم	حالت چهارم	حالت سوم	حالت دوم	حالت اول	حالت پایه
۵	۱	۲	۵	۱	۲	۵	۱	λ
۰٫۱	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۰۱	۰٫۰۱	۰٫۰۱	۱	γ
۰٫۵	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۱	۱	υ
-۰٫۱۲۰	-۰٫۴۳۸	-۰٫۴۰۶	-۰٫۳۴۹	-۰٫۴۴۹	-۰٫۴۱۴	-۰٫۳۵۳	-۰٫۰۷۰	Inf
۰٫۱۱۶	۰٫۴۱۹	۰٫۳۸۵	۰٫۳۲۸	۰٫۴۳۱	۰٫۳۹۴	۰٫۳۳۳	۰٫۰۶۹	Inf-1
-۰٫۰۳۵	-۰٫۱۱۹	-۰٫۱۱۲	-۰٫۰۹۹	-۰٫۱۲۲	-۰٫۱۱۴	-۰٫۱۰۰	-۰٫۰۲۰	Inf-2
-۰٫۰۴۳	-۰٫۱۵۶	-۰٫۱۱۱	-۰٫۰۵۷	-۰٫۲۲۴	-۰٫۱۴۲	-۰٫۰۶۶	-۰٫۰۲۵	infpe
۵٫۶۱۶	۵٫۴۷۷	۴٫۹۵۶	۴٫۰۵۲	۵٫۶۴۱	۵٫۰۵۹	۴٫۰۹۸	۶٫۳۳۵	Y
-۸٫۲۱۶	-۸٫۲۰۶	-۸٫۰۰۹	-۷٫۸۱۹	-۸٫۲۶۲	-۸٫۰۳۱	-۷٫۸۲۰	-۸٫۶۹۰	Y-1
۴٫۰۲۷	۴٫۰۹۰	۴٫۱۶۴	۴٫۳۵۳	۴٫۰۸۱	۴٫۱۵۳	۴٫۳۴۴	۳٫۹۸۴	Y-2
-۰٫۰۲۵	-۰٫۱۰۲	-۰٫۰۸۲	-۰٫۰۵۶	-۰٫۰۱۲	-۰٫۰۰۹	-۰٫۰۰۶	-۰٫۱۶۷	Ca
-۰٫۰۱۴	-۰٫۰۵۴	-۰٫۰۳۹	-۰٫۰۲۱	-۰٫۰۰۷	-۰٫۰۰۴	-۰٫۰۰۲	-۰٫۱۰۱	Ca-1
-۰٫۸۸۶	-۱٫۲۰۱	-۱٫۱۵۸	-۱٫۱۱۳	-۰٫۸۳۸	-۰٫۸۷۲	-۰٫۹۲۹	-۱٫۲۹۶	Rewr
-۰٫۲۳۵	-۰٫۲۴۳	-۰٫۲۵۸	-۰٫۲۷۹	-۰٫۲۳۹	-۰٫۲۵۵	-۰٫۲۷۸	-۰٫۲۰۸	Roil
۰٫۰۰۰۲	۰٫۰۰۰۶	۰٫۰۰۰۵	۰٫۰۰۰۳	۰٫۰۰۰۱	۰٫۰۰۰۱	۰٫۰۰۰۱	۰٫۰۰۱	Income
-۰٫۰۱۷	-۰٫۰۵۸	-۰٫۰۴۵	-۰٫۰۲۹	-۰٫۰۰۸	-۰٫۰۰۶	-۰٫۰۰۳	-۰٫۰۸۸	tot
۰٫۳۴۴	۰٫۳۲۱	۰٫۲۸۱	۰٫۲۲۰	۰٫۳۳۲	۰٫۲۸۷	۰٫۲۲۳	۰٫۴۲۰	RM-1
۶۵۹٫۰۴	۳۱۳٫۴۲	۱۸۵٫۰۳	۲۸۵٫۵۱	۱۷۳٫۰۷	۱۷۲٫۵۸	۲۶۷٫۲۸	۳۵۲۲۷٫۲۸	مقدار زیان

همانطور که مشاهده می‎گردد، حالت دوم کمترین زیان ممکنه را به دست می‎دهد. که در آن ضریب اهمیت هموارسازی تولید برای بانک مرکزی برابر ۲، ضریب اهمیت هموارسازی تراز تجاری برابر ۰۱/۰ و ضریب اهمیت دقت به انحراف رشد حجم نقدینگی نسبت به سال قبل برابر ۱/۰ می باشد. با این تفسیر بانک مرکزی باید بالاترین توجه خود را به شکاف تولید و کمترین توجه خود را به تراز تجاری داشته باشد.

باتوجه به نتایج فوق، قاعده بهینه پولی در کوتاه‎مدت تابعی از متغیرهای حالت به صورت زیر به دست می‎آید:

بنابراین در تعیین قاعده سیاست پولی بهینه ‎ایران متغیرهای نرخ تورم، رشد قیمت انرژی، رشد شکاف تولید، نرخ ارز حقیقی، درآمد حقیقی ناشی از نفت دولت، کسری تراز تجاری، رابطه مبادله، درآمد کشورهای OECD و و حجم نقدینگی دوره قبل از عوامل تعیین‎کننده نرخ رشد حجم نقدینگی بهینه به شمار می آیند.

اما به طور کلی با توجه به این موضوع که تابع زیان بانک مرکزی در صورتی حداقل می­گردد که هریک از متغیرهای شکاف تولید تورم کسری تراز تجاری کاهش یابد، لذا حجم نقدینگی‎ای بهینه خواهد بود که در این راستا و بر اساس ضرایب بهینه این متغیرها را کاهش و یا افزایش دهد.

حال با توجه به ضرایب تعیین شده با بدست آوردن مقدار زیان در هر یک از حالات فوق و با انتخاب حالتی که کمترین میزان زیان را حاصل دهد، حالت دوم انتخاب گردیده و ضرایب بهینه برای بدست آوردن مقدار بهینه نقدینگی به صورت زیر حاصل می‎آید.

ضرایب حاصل شده را اینگونه می توان تفسیر نمود:

همانطورکه در تابع زیان مشاهده می گردد با افزایش تورم، زیان بانک مرکزی افزایش می یابد، در این صورت باید رشد حجم بهینه پول کاهش یافته تا تورم را کاهش داده و زیان بانک مرکزی حداقل گردد.

در رابطه با تورم قیمت انرژی نیز می توان توجیهی را که در تورم داشت برای آن بکار برد. که در آن صورت باید رشد حجم بهینه پول کاهش یافته تا تورم قیمت انرژی کاهش یافته و زیان بانک مرکزی حداقل گردد.

با افزایش رشد شکاف تولید، زیان بانک مرکزی افزایش می یابد، لذا باید حجم بهینه پول افزایش یافته که در آن صورت تولید نیز افزایش یافته و شکاف تولید کاهش یابد. در این صورت رشد شکاف تولید کاهش یافته و زیان بانک مرکزی حداقل می گردد.

در رابطه با افزایش متغیرهای رشد نرخ ارز واقعی و همچنین رشد درآمدهای ناشی از نفت دولت که در صورت افزایش آن ارز نیز افزایش یافته می‎توان اینگونه بیان نمود که افزایش ارز منجر به کاهش تولید و افزایش رشد شکاف تولید گردیده و در نهایت زیان بانک مرکزی را بالا می برد. لذا باید رشد حجم بهینه پول کاهش یافته تا شکاف تولید نیز کم شده و زیان بانک مرکزی حداقل گردد.

اما در رابطه با متغیر تراز تجاری که در چند وجه توجیه آن صورت می پذیرد: واضح است که افزایش تراز تجاری، با افزایش ارز بانک مرکزی منجر به افزایش حجم نقدینگی می‎شود که با دو اثر مستقیم و غیرمستقیم زیان بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار می دهد. اثر مستقیم آن که بر خود متغیر رشد حجم نقدینگی در تابع زیان بانک مرکزی است که با افزایش آن زیان نیز افزایش می یابد و اثر غیرمستقیم آن به دو صورت است که یکی از طریق افزایش تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی، زیان را افزایش می دهد و دیگر اینکه از طریق افزایش تولید ناشی از افزایش حجم نقدینگی، زیان را کاهش می دهد؛ (به همان صورتی که قبلاً نیز بیان گردید افزایش تولید، شکاف تولید و لذا رشد شکاف تولید را کاهش داده و درنتیجه زیان بانک مرکزی کاهش می یابد). در هر دو حالت اول رشد حجم بهینه نقدینگی باید کاهش یابد تا با کاهش رشد حجم نقدینگی واقعی و تورم زیان بانک مرکزی حداقل گردد. و برای حالت سوم الزامی به کاهش رشد حجم بهینه نقدینگی نیست.

همانطورکه می‎دانیم با افزایش درآمد کشورهای OECD، صادرات ما نیز افزایش یافته و تراز تجاری افزایش می یابد که منجر به افزایش زیان بانک مرکزی می گردد. لذا باید رشد حجم بهینه نقدینگی کاهش یابد تا همانطور که در مورد ۵ بیان گردید تراز تجاری کاهش یافته و زیان حداقل گردد.

در رابطه با متغیر رابطه مبادله بنا به علامت تراز تجاری می توان تفسیر نمود که با افزایش رابطه مبادله می دانیم یا شاخص قیمت کالاهای صادراتی افزایش یافته و یا شاخص کالاهای وارداتی افزایش یافته که در آن صورت باید دید مقدار صادرات و واردات در نتیجه آن چه تغییری می نمایند. اگر ارزش صادرات افزایش و یا ارزش واردات کاهش یابد که درنتیجه آن تراز تجاری کاهش می یابد و اگر بالعکس آن اتفاق افتد، لذا تراز تجاری افزایش می یابد. بنابراین باید به رابطه تراز تجاری و رابطه مبادله دقت نمود؛ که در برآورد روابط ما رابطه مثبت را بدست آوردیم. درنتیجه می توان بیان نمود با افزایش رابطه مبادله، تراز تجاری افزایش یافته و لذا رشد حجم بهینه نقدینگی باید کاهش یابد تا زیان بانک مرکزی حداقل گردد.

۵-۷- مقایسه واقعیت و بهینه

با درنظرگرفتن ضرایب بهینه پولی بدست آمده از حداقل نمودن تابع زیان بانک مرکزی که در جدول (۵-۶) نشان داده شده است، می‎توان مقایسه‎ای بین مقادیر واقعی رشد نقدینگی و مقادیر بهینه رشد تقاضای نقدینگی با رشد بهینه نقدینگی انجام داد. نتایج این مقایسه در جدول (۵-۷) نشان داده شده است.

جدول ۵-۷- مقادیر بهینه نقدینگی در مقایسه با مقادیر واقعی تحت وزن های مختلف

	رشد حجم بهینه نقدینگی	رشد حجم نقدینگی واقعی	رشد تقاضای نقدینگی
۱۳۸۰	-۷٫۹۱	۱۵٫۶۶	۱۳٫۸۱
۱۳۸۱	۱۷٫۹۷	۱۲٫۳۴	۱۵٫۵۶
۱۳۸۲	۰٫۲۹	۹٫۰۷	۱۳٫۴۰
۱۳۸۳	۱٫۴۱	۱۳٫۰۲	۱۰٫۳۹
۱۳۸۴	۱۱٫۳۳	۱۹٫۸۴	۱۳٫۰۱
۱۳۸۵	۱۶٫۳۵	۲۲٫۷۲	۱۸٫۷۰
۱۳۸۶	۱۶٫۲۰	۱۱٫۲۴	۱۶٫۴۴
۱۳۸۷	-۷٫۵۲	-۷٫۵۵	۶٫۷۳

نمودار ۵-۵- روند رشد تقاضای نقدینگی، رشد نقدینگی واقعی، رشد نقدینگی بهینه

نتایج جدول و نمودار فوق نشان می‎دهد که با اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز در ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱، نقدینگی واقعی از سال ۱۳۸۲ روند افزایشی را به دنبال داشته است؛ و همانطورکه مشاهده می‎شود تقاضای نقدینگی در این دوره بالاتر از نقدینگی واقعی بوده است. دلیل این اختلاف، تقاضای نقدینگی کاذبی می‎باشد که وجود انگیزه واردشده به بازار ارز و همچنین تاحدودی طلا منجر به آن شده است. این در حالیست که تقاضای نقدینگی با یک دوره وقفه از سال ۱۳۸۳ رو به افزایش نهاده، ولی با این تفاوت که در این دوره نقدینگی واقعی بالاتر از تقاضای نقدینگی بوده و آن را به کلی پوشش داده است. اما همانطورکه مشاهده می‎شود با تغییر دولت و اتخاذ سیاست‎های انقباضی در سال ۱۳۸۴، با یک وقفه هم تقاضای نقدینگی و هم نقدینگی واقعی رو به کاهش نهاده است. با این تفسیر که تقاضای نقدینگی از سال ۸۶ بیشتر از نقدینگی واقعی بوده است که وجود انگیزه دوباره مردم برای تقاضا از بازارهای مالی دیگر را بیان می‎نماید.

در ارتباط با رشد نقدینگی بهینه، به جرأت می‎توان گفت که مقدار آن همواره کمتر از نقدینگی واقعی و حتی تقاضای نقدینگی تعیین گردیده است. اما همانطور که مشاهده می‏گردد، نقدینگی بهینه هم راستا با آن دو متغیر تقاضای نقدینگی و نقدینگی واقعی در طی دوره مورد بررسی افزایش و کاهش می‏یابد.

فصل ششم

نتیجه گیری و پیشنهادات

۶-۱- جمع بندی

همانطورکه در فصل اول اشاره گردید این تحقیق هدف خود را بر این اساس نهاده که “تابع تقاضای مناسب برای پول را در اقتصاد ایران بدست آورده سپس آن را با مقدار بهینه پول که بوسیله قاعده بهینه پولی بدست خواهد آمد مقایسه کند". برای نیل به این مقصود ابتدا مبانی نظری مربوط به تقاضای پول در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت. سپس تقاضای پول مناسب برای ایران بر اساس مبانی نظری ارائه شده برآورد گردید. در فصل چهارم مبانی نظری مربوط به قاعده بهینه پولی مطرح گردید و در نهایت قاعده بهینه پولی در ایران طراحی شد، تا با بهره گرفتن از آن مقدار بهینه پول استخراج گردد و با مقدار واقعی و مقدار تقاضای مطلوب پول مقایسه گردد.

همانطورکه بیان گردید تابع تقاضای پول از مباحث کلیدی و محوری در تئوری‎های تعیین درآمد و تئوری‎های پولی است که توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. چنین توجهی موجب شده است تا تئوری تقاضای پول تغییرات زیادی را در طول زمان تجربه کند و ادبیاتی غنی را در خود جای دهد.

این پژوهش به بررسی تقاضای پول در قالب رویکرد زمان- خرید در ایران پرداخته است. همانگونه که پیش از این نیز توضیح داده شد علت انتخاب این مدل باتوجه به شرایط ایران بوده است که پول در ایران به دلیل وجود تورم بالا، بیشتر نقش وسیله مبادله را ایفا می نماید و از آنجائیکه این رویکرد از معدود مدل‎هائی است که تأکید بر این نقش پول - وسیله مبادله بودن پول – می‎نماید، محقق مبنای نظری تحقیق را بر آن نهاده است. از طرفی برای اجرای هرگونه سیاست اقتصادی اعم از سیاست مالی (تابع مصرف یا سرمایه‎گذاری) یا سیاست پولی، داشتن یک تابع باثبات ضروری می‎باشد. از این رو تعیین تابع باثبات تقاضای پول در غالب رویکرد زمان- خرید در ایران امری اجتناب ناپذیر می‎باشد. برای نیل به این مقصود، باتوجه به مفروضات مدل فوق و شرایط ایران، متغیرهای مدل تعریف و در آن جایگذاری گردید. سپس مسئله بهینه‎سازی با هدف حداکثر نمودن مطلوبیت خانوار و با قیود مشخص زمانِ خرید و قید بودجه خانوار منجر به استخراج تابع تقاضای پول از مدل گردید. پس از آن به منظور بررسی تقاضای پول در بلندمدت و ثبات آن، تابع موردنظر را در چارچوب الگوی وقفه‎های توزیعی خود رگرسیونی ARDL قرار داده و با بهره گرفتن از داده‎های سال‎های ۸۷-۱۳۵۷ نتایج حاصل از برآورد الگو مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه برای تعیین مقدار بهینه پول از قاعده بهینه پولی استفاده شده است. در این راستا با بهره گرفتن از روش OLS و نرم افزار Eviews، توابع تقاضای کل، منحنی فیلیپس نئوکلاسیک و تابع تراز تجاری را که به عنوان مکانیزم انتقال پولی در نظر گرفته می‎شوند، برآورد گردید. همچنین با بهره گرفتن از بسط تیلور مرتبه دوم تابع مطلوبیت انتظاری غیر شرطی، تابع زیان بانک مرکزی استخراج گردید که شامل چهار جزء: جزء اول مجذور انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف، جزء دوم مجذور انحرافات شکاف تولید از مقدار هدف، جزء سوم مجذور انحراف حجم نقدینگی واقعی و جزء آخر مجذور تراز تجاری از مقدار هدف بود. سپس با تشکیل تابع لاگرانژ، ملاک هدف بهینه برای این مدل استخراج شد. این قاعده بهینه نشان می‎دهد که بانک مرکزی باید از یک ترکیب خطی میان نرخ تورم، شکاف تولید، نرخ رشد حجم پول، تراز تجاری و وقفه‎های آن‎ها، تبعیت نماید. برای قرار گرفتن بر روی این مسیر، بانک مرکزی باید نرخ رشد حجم پول را به عنوان ابزار سیاستی خود انتخاب نماید، در واقع تابع عکس العمل بانک مرکزی عبارت است از واکنش نرخ رشد حجم پول نسبت به تغییر در نرخ تورم و شکاف تولید و تراز تجاری. با بهره گرفتن از این تابع مقدار بهینه پول محاسبه گردید.

محقق در این تحقیق فروض خود را به شرح ذیل بیان نمود:

نرخ ارز و نرخ سود علی‎الحساب بانکی تأثیر منفی بر تقاضای پول دارد.

ثروت تأثیر مثبت بر تقاضای پول دارد.

تابع تقاضای پول با تعریف وسیع پول با ثبات تر از تابع تقاضای پول با تعریف محدود پول است.

مقادیر نرخ رشد تقاضای نقدینگی با رویکرد زمان- خرید بیشتر از مقدار رشد بهینه نقدینگی با بهره گرفتن از قاعده بهینه پولی و مقدار رشد واقعی نقدینگی است

که با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، فرضیه اول مبنی بر تأثیر منفی نرخ ارز و نرخ سود علی‎الحساب بانکی بر تقاضای پول در تعریف وسیع آن تأیید می­گردد؛ گرچه عدم معنی‎داری نرخ ارز در تعریف محدود و وسیع پول به اثبات رسید. اما فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت ثروت بر تقاضای پول در هر دو تعریف پول محدود و وسیع اثبات می‎شود. همچنین در ارتباط با تقاضای پول فرضیه سوم نیز تأیید می­گردد و در نهایت پس از مقایسه مقدار نرخ رشد تقاضای نقدینگی با رویکرد زمان خرید با مقدار رشد بهینه نقدینگی و مقدار رشد واقعی پول فرضیه چهارم تحقیق نیز به این صورت اثبات می­گردد که مقادیر نرخ رشد تقاضای نقدینگی همواره بالاتر از مقادیر نرخ رشد بهینه نقدینگی می باشد؛ اما در مقایسه با مقادیر واقعی در برخی سال‎ها نرخ رشد تقاضای نقدینگی بالاتر از نرخ رشد نقدینگی واقعی بوده و در برخی سال‎ها کمتر بوده است. لذا نمی‏توان به صراحت بیان نمود نرخ رشد تقاضای نقدینگی همواره بیشتر از مقدار رشد نقدینگی واقعی بوده است.

در زیر به تفضیل به بررسی نتایج بدست آمده از براورد تقاضای پول با رویکرد زمان- خرید و همچنین مقدار رشد بهینه نقدینگی با بهره گرفتن از قاعده بهینه پولی می­پردازیم.

ملاحظات و یافته های تحقیق را جهت بررسی تابع تقاضای پول به شرح ذیل بیان می نمائیم:

پیش از هر عملی پایایی متغیرهای الگوی تقاضای پول مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید تمامی متغیرهای الگو همجمع از مرتبه اول می‎باشند.

با نگاهی به روند نرخ ارز موزون مشاهده گردید، این متغیر در طی سال‎های مورد بررسی روند افزایشی را به همراه داشته است و هیچگونه شکست ساختاری در آن مشاهده نمی‎گردد. اما تنها متغیر مجازی که می‌توان به مدل اضافه نمود تا متغیر نرخ ارز معنادار گردد، مجازی جنگ می‎باشد که در کوتاه‎مدت آن را معنادار می‎کند، اما رابطه بلندمدت به دست نمی‎دهد. لذا نتایج تنها بدون درنظرگرفتن نرخ ارز موزون در زیر بررسی شده است.

نتایج حاصل از برآورد کوتاه‎مدت الگوی نقدینگی (پول با تعریف وسیع) به معنی‎دار بودن ضرایب متغیرها در سطح خطای ۵ درصد منجر گردید. ضرایب الگو نشان می‎دهند رابطه کوتاه‎مدت بین تولید ناخالص داخلی و نقدینگی مستقیم و معنی‎دار بوده و رابطه کوتاه‎مدت بین نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی نیز معکوس می‎باشد. در مقایسه ضرایب با یکدیگر، تولید ناخالص داخلی بیشترین نقش توضیح دهنده را بر نقدینگی دارد و به ازای هر یک درصد تغییر در لگاریتم تولید ناخالص داخلی ۸۲ درصد نقدینگی تغییر می‎کند. ضریب لگاریتم نقدینگی سال قبل نیز با مقدار (۵۵/۰) دارای توضیح دهندگی نسبتاً خوبی در مقایسه با سایر متغیرهای مدل است. و اما کشش تقاضای نقدینگی نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی نیز برابر با ۳۱ درصد می‎باشد. نتایج حاصل از آزمون بنرجی نیز بدین گونه می‎باشد که آماره t محاسبه شده (۴٫۶۳-) توسط آزمون بنرجی در مقایسه با کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی و دیگران برابر با (۳٫۳۵-) در سطح اطمینان ۹۵ درصد بزرگتر بوده، لذا وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو مورد تأیید قرار گرفت.

در ارتباط با برآورد بلندمدت الگوی تقاضای نقدینگی (پول با تعریف وسیع) این نتیجه حاصل گردید که کشش تقاضای پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی منفی و کشش درآمدی تقاضای پول مثبت می‎باشد. توضیح دهندگی متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی بسیار بالا می‎باشد. به طوریکه کشش تقاضای نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی بیش از واحد و برابر ۸۲/۱ می‎باشد. همچنین نتایج بیانگر این مسئله هستند که نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی نیز متغیری با توضیح دهندگی نسبتاً بالا و برابر ۷۲/۰در جهت عکس می‎باشد. به عبارتی با توجه به مبانی نظری بیان شده و تحقیقات پیشین تقاضای پول در ایران، متغیرهای توضیح دهنده دارای علامت مورد انتظار بوده‎اند و لذا می‎توان نتیجه گرفت که الگوی تقاضای پول حاصل شده توسط رویکرد زمان- خرید در ایران پاسخ داده و پول هم اکنون نقش تسهیل کننده مبادله بودن را به خوبی ایفا می‎نماید.

ضرایب الگوی کوتاه مدت پول با تعریف محدود آن نشان می‎دهند رابطه کوتاه‎مدت بین تولید ناخالص داخلی و پول مستقیم و معنی‎دار بوده و رابطه کوتاه‎مدت بین نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی معکوس می‎باشد و هر دو متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی و لگاریتم نرخ سود علی‎الحساب در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنی‎دار می‎باشد؛ و این دقیقاً برابر با آن چیزی است که در مبانی نظری مطرح شده است. همچنین در مقایسه ضرایب با یکدیگر، تولید ناخالص داخلی بیشترین نقش توضیح دهنده را برای پول دارد و می‎توان اینگونه بیان نمود که به ازای هر یک درصد تغییر در لگاریتم تولید ناخالص داخلی ۷۰ درصد لگاریتم تقاضای پول تغییر می‎کند. به عبارتی دیگر کشش درآمدی تقاضای پول در کوتاه مدت برابر با ۷/۰ می‏باشد. از طرفی به ازای هر یک درصد تغییر در نرخ سود، ۳۰ درصد تقاضای پول را تحت تأثیر قرار می‎دهد.

همانگونه که مشاهده گردید، متغیرهای توضیح دهنده دارای علامت مورد انتظار بوده‎اند و اینگونه می‎توان بیان نمود که کشش تقاضای پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب بانکی منفی و کشش درآمدی تقاضای پول مثبت می‎باشد. علاوه بر آن متغیرهای Ly و Lr در سطح اطمینان ۹۵درصد معنی‎دار می باشند. ‎قدرت توضیح دهندگی متغیر مقیاس بالاتر می‎باشد و به تفسیری کشش تقاضای پول نسبت به تولید ناخالص داخلی تقریباً برابر واحد و برابر با ۰۰۹/۱ می‎باشد. درحالیکه کشش پول نسبت به نرخ سود علی‎الحساب سپرده بانکی برابر با ۴۵/۰ می‎باشد.

ضریب تصحیح خطا که نشان دهنده سرعت رسیدن به تعادل بلندمدت الگو می‎باشد، برای الگوی تقاضای نقدینگی و پول با تعریف محدود آن به ترتیب برابر ۴۵درصد و ۶۹ درصد بوده که نسبتاً تند بودن سرعت تعدیل از یک دوره به دوره بعد را بیان می‏نماید.

نتایج آزمون ثبات تقاضای پول آزمون مبین این واقعیت است که فرضیه ثبات ضرایب الگوی برآوردشده در طی دوره مورد بررسی را نمی‎توان رد کرد و می‎توان نتیجه گرفت که تابع تقاضای پول پایدار و باثبات است. اما این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که در انتهای دوره به مرز ناپایداری و بی‏ثباتی نزدیک می‎شود. اما در مقایسه تقاضای نقدینگی و تقاضای پول با تعریف محدود آن، اولی باثبات‎تر از دومی می‎باشد.

اما در راستای تعیین بهینه پول در این تحقیق، قاعده بهینه پولی طراحی گردید که در آن تابع زیان بانک مرکزی نسبت به سه قید هموارسازی تولید، هموارسازی تراز تجاری و کنترل تورم کمینه شد. این امر که توسط نرم افزار MATLAB صورت پذیرفت، ضرایب قاعده بهینه پولی تعیین گردید و با محاسبه زیان بانک مرکزی ضرائبی انتخاب شد که زیان را به کمترین مقدار ممکن برساند. پس از آن مقدار رشد بهینه پول محاسبه گردید که نتایج مقایسه آن با مقدار نقدینگی واقعی و همچنین تقاضای نقدینگی به صورت زیر خلاصه می‏گردد:

از نتایج جدول (۵-۶) که ضریب اهمیت پایینی را برای تراز تجاری متصور گشته است، اینگونه برداشت می‎گردد که پاسخِ پرسش اول تحقیق مبنی بر درنظرگرفتن هدف تراز تجاری در کنار کنترل تورم و رشد تولید می تواند اینگونه باشد که هرچند بر مینای یافته های تحقیق درنظرگرفتن تراز تجاری در تابع زیان بانک مرکزی چندان مفید واقع نمی گردد اما بازهم ضریب اهمیت ۰۱/۰ برای تراز تجاری در مقایسه با ضریب صفر می تواند تاحدودی لزوم وجود آن را در تابع زیان به اثبات رساند. به عبارتی با این وجود بهتر است تراز تجاری درتابع عکس العمل بانک مرمزی مدنظر قرار گیرد.

با اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز در ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱، نقدینگی واقعی از سال ۱۳۸۲ روند افزایشی را به دنبال داشته است؛ و همانطورکه مشاهده می‎شود تقاضای نقدینگی در این دوره بالاتر از نقدینگی واقعی بوده است. دلیل این اختلاف، تقاضای نقدینگی کاذبی می‎باشد که انگیزه ورود به بازار ارز و همچنین تاحدودی طلا موجب شده است. این در حالیست که تقاضای نقدینگی با یک دوره وقفه از سال ۱۳۸۳ رو به افزایش نهاده، ولی با این تفاوت که در این دوره نقدینگی واقعی بالاتر از تقاضای نقدینگی بوده و آن را به کلی پوشش داده است.

با تغییر دولت و اتخاذ سیاست‎های انقباضی در سال ۱۳۸۴، با یک وقفه هم تقاضای نقدینگی و هم نقدینگی واقعی رو به کاهش نهاده است. با این تفسیر که تقاضای نقدینگی از سال ۸۶ بیشتر از نقدینگی واقعی بوده است که ایجاد دوباره انگیزه ورود مردم به بازارهای مالی دیگر را بیان می‎نماید.

در ارتباط با رشد نقدینگی بهینه، به جرأت می‎توان گفت که مقدار آن همواره کمتر از نقدینگی واقعی و حتی تقاضای نقدینگی تعیین گردیده است. اما همانطور که مشاهده می‏گردد، نقدینگی بهینه هم راستا با آن دو متغیر تقاضای نقدینگی و نقدینگی واقعی در طی دوره مورد بررسی افزایش و کاهش می‏یابد.

۶-۲- توصیه های سیاستی

1. شناخت الگوی مناسب و به روز برای تحلیل ویژگی‏های تقاضای پول در ایران امری اجتناب ناپذیر است. این پژوهش با بررسی ادبیات موضوع مربوط به تقاضای پول و الگوهای موجود که مبنای خردی دارند، الگوی زمان- خرید را بهترین الگو برای تبیین ویژگی ها و عوامل موثر بر تقاضای پول در ایران تشخیص داده است. از این رو با توجه به ویژگی کلیدی این مدل که کاهش هزینه مبادله به افزایش مطلوبیت کمک می‎کند، به نظر می‎رسد در چارچوب این الگو باید به سمت رشد و توسعه بانکداری الکترونیک و پیشرفته حرکت کرد که در راستای آن زمان خرید کاهش یافته و مطلوبیت افزایش یابد.
2. نتایج اقتصادسنجی مدل نشان می‎دهد که تقاضای پول در ایران متاثر از نرخ سود علی‎الحساب بانکی و سطح درآمد می‎باشد. به نظر می‎رسد که کنترل و تنظیم نرخ سود علی‎الحساب بانکی سهل الوصول‎ترین و مطمئن ترین ابزار برای اجرای سیاست‎های پولی می‎باشد. از طرفی سیاست‎گذاران در تغییر نرخ سود علی‎الحساب بانکی باید دقت‎نظر کافی به خرج دهند؛ چراکه اگر تغییر نرخ سود علی‎الحساب هدفمند و حساب شده نباشد، می‎تواند تبعات جبران ناپذیری در بخش پول کشور به جای بگذارد.
3. مقایسه نرخ رشد مطلوب پول و نرخ رشد واقعی نشان می‎دهد که سیاست گذاران اقتصادی باید به سمت کاهش میزان رشد نقدینگی در کشور حرکت کنند؛ چرا که بر اساس داده‎های موجود در سال‎