انجمن تخصصی هوشمندی رقابتی^[۱](SCIP) بیان می‌کند که هوشمندی رقابتی فرایندی نظام‌مند برای جمع‌ آوری، تجزیه و تحلیل و مدیریت اطلاعات خارجی است که بر برنامه ها، تصمیمات و عملیات شرکت تاثیر می‌گذارد. هدف از هوشمندی رقابتی، مدیریت و کاهش ریسک، ایجاد دانش مفید، ایمنی اطلاعات و استفاده از اطلاعات مشارکتی است(Priporas,2005).

هوش رقابتی فرایند جمع‌ آوری اطلاعات علمی ‌در مورد رقبا و کاربرد آن در یک طرح استراتژیک کوتاه مدت و بلند مدت می‌باشد. به وسیله هوش رقابتی سازمان‌ها می‌دانند که چه رقابت‌هایی باید در اولویت قرار گیرد. واحدهای هوش رقابتی در واقع به تحلیل یک سازمان می‌پردازند. این واحدها از برنامه ریزی و تصمیم‌گیری استراتژیک حمایت می‌کنند و فرصت‌ها و تهدیدات تجاری را سریعا هشدار می‌دهند(Peltoniemi & Vuori, 2005).

بر اساس تعریف دانشکده مدیریت فرانسه ، هوش رقابتی عبارت است از هنر یافتن، جمع‌ آوری‌، فرآوری و ذخیره سازی اطلاعات، به منظور دسترسی و استفاده‌ کارکنان در تمام سطوح سازمان، تا ضمن شکل دادن به آینده سازمان، از وضعیت موجود در مقابل تهدیدات رقابتی حمایت کنند.

طبق نظر لئونارد فولد^[۲] هوش رقابتی یعنی:

• • اطلاعاتی که به منظور تصمیم گیری تجزیه و تحلیل شده اند.

• • ابزاری برای آگاه ساختن مدیریت به منظور اینکه از تهدیدات و فرصت‌ها مطلع شوند.

• • وسیله‌ای برای انجام ارزیابی مناسب

• • رویه ای مستمر از یک سبک سازمانی

• • توانایی زیر نظر گرفتن محیط بیرونی شرکت

• • فرایند هدایت شده از بخش اجرایی

• فرایندی هم کوتاه مدت و هم بلند مدت( اسکندری و بیک زاد، ۱۳۸۹).

هوش رقابتی به شرکت‌ها در توصیف و تعریف صنعت و کار خودشان و همچنین تعیین کردن نقاط ضعف و قوت رقبا کمک می‌کند و شامل جمع‌ آوری داده هایی ‌در مورد رقبا و تفسیر آن داده ها برای تصمیم گیری مدیریتی است. اگر هوش رقابتی به صورتی مناسب به کار گرفته شود به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در مقابل حرکات رقبا غافلگیر نشده و همچنین زمان ‌پاسخ‌گویی‌ آن‌ ها به رقبا کوتاه‌تر شود(Greogory & Taylor,2005).

به طور کلی هوشمندی رقابتی فرایند ارزش افزا، مستمر و سیستماتیک گردش دانایی، جهت پایش محیط داخلی و خارجی سازمان است، که در این فرایند، جنبه‌های رقابتی محیط از منابع قانونی، جمع‌ آوری و تحلیل شده و در نهایت جهت ارتقاء تصمیم‌گیری استراتژیک و عملیاتی مورد استفاده قرارگرفته و جهت شکل‌گیری آینده بهتر سازمان و حفاظت از شرایط حال آن، در اختیار تمامی سطوح سازمانی قرارمی‌گیر‌د Roitner Andreas,2008)).

هوشمندی رقابتی، هنر جمع‌ آوری، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات است که تمام افراد در سطوح مختلف سازمان به فراخور نیاز خود به آن دسترسی دارند و به آن‌ ها کمک می‌کند که آینده خود را شکل دهند و در مقابل تهدیدات رقابتی از آن‌ ها محافظت می‌کند. این اطلاعات مربوط به رقبا، مشتریان، تامین کنندگان، فناوری‌ها، محیط یا اطلاعات بالقوه مربوط به کسب و کار است(saymen et al, 2008).

معمولا هوشمندی رقابتی با تحقیقات بازاریابی اشتباه گرفته می‌شود، اما جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شکل کاملا متفاوتی داردتهدیدات بازار تنها برای شرکت‌های بزرگ نیست و بازیگران صحنه رقابت باید کل بازار را جهت موفقیت در رقابت زیر نظر داشته باشند(Wright and Calof,2006).

۲-۱-۲-۳- از اطلاعات تا هوشمندی رقابتی

قبل از تمرکز بر ابعاد هوشمندی رقابتی، موضوع قابل بحث، تفاوت بین اطلاعات، دانش و هوشمندی رقابتی می‌باشد. بیسوت^[۳](۱۹۹۹) عنوان می‌کند که ادغام ریسک‌ها و فرصت‌ها، محیطی که در آن سازمان‌ها با تناقص‌های مرتبط با دانش روبرو هستند، را می‌سازند. بیسوت مثال‌هایی از سازمان‌هایی را عنوان می‌کند که علی رغم داشتن دانش کافی در صحنه رقابت موفق نبوده‌اند. برای مثال شرکت EMI سال‌ها تولید کننده‌ اسکنرهای CAT بود اما طی دو سال بازار خود را از دست داد و تجارت اسکنر خود را به جنرال الکتریک فروخت(Dell’Osso, 1990). این مثال‌ها این تصور را تقویت می‌کنند که صرفا داشتن دانش، موفقیت سازمان را تضمین نمی‌کند. همراه با دانش، وجود هوشمندی رقابتی نیز حیاتی است، زیرا باعث می‌شود که شرکت‌ها و مدیران درک برتری از محیط بازار داشته باشند و آن‌ ها را قادر می‌سازد، تا رقبای فعلی و آینده و فعالیت‌های رقابتی را شناسایی کنند.

داده یک سری از واقعیت‌ها و مشاهدات غیر مرتبط است. این داده ها ممکن است با تحلیل، ارجاع متقابل، گزینش، خلاصه سازی، یا سازمان دادن به اطلاعات تبدیل شوند. الگوهای اطلاعات هم به نوبه خود می‌توانند به یک بدنه منسجم از دانش تبدیل شوند. دانش از یک بدنه‌ی سازمان یافته از اطلاعات تشکیل یافته است. دانش، اطلاعاتی است که به آن معنی داده شده و به سطح بالاتری برده شده است. دانش از تحلیل اندیشه و ترکیب اطلاعات ظاهر می‌شود(ارجمند و همکاران،۱۳۸۳)

این دیدگاه‌های نظری تاکیدی بر این نکته هستند که فرایند خلق دانش از اطلاعات شروع شده و به دانش ختم می‌شود. اطلاعات هنگامی که به شکلی مفید درآید به دانش تبدیل می‌شود. این روند پیشرفت می‌تواند به عنوان یک زنجیره در نظر گرفته شود که در آن اطلاعات و دانش نقاط پایانی آن هستند و هوشمندی رقابتی در میانه این زنجیره قرار دارد. این نکته بیانگر این است که هوشمندی رقابتی نه داده های خام و نه محصول نهایی دانش است(Biosot,1999).

تصمیم‌گیری

داده

هوش

اطلاعات

دانش

عمل و مشاهده به کارگیری گزینش و ارتباط تحلیل گردآوری

شکل(۲-۱): فرایند هوشمندی رقابتی

۲-۸ تعهد صادراتی

تعهد یعنی خود را ملزم به انجام کاری دانستن. تعهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا برای چیزی. تعهدِ شخصی یعنی کارهایی که به خاطر وظایف و التزامهایی انجام می‌شوند. این وظایف و التزامها ممکن است، توسط خود شخص تعیین شده باشند، وظایفی دو طرفه و دوجانبه باشند یا به روشنی مکتوب شده باشند. تعهد به یک مجموعه برای انجام کاری با تعهد شخصی که معمولاً قول یا ضمانتی برای رشد شخصی است متفاوت می‌باشد

پژوهشگران تعهد صادراتی را از دو جنبه مختلف نگرشی و رفتاری بررسی کرده‌اند (شوهام، ۱۹۹۹ ). تعهد عاملی راهبردی است که تخصیص منابع سازمانی را هدایت می‌کند . از دیدگاه نگرشی، تعهد صادراتی را می توان تمایل مدیر به تخصیص منابع مالی، مدیریتی و انسانی به فعالیت صادراتی دانست (دونتو و کیم، ۱۹۹۳ ). از طرف دیگر، از دیدگاه رفتاری تعهد صادراتی، تخصیص منابع (مالی، مدیریتی و انسانی) موجود شرکت به عملیات تجارت خارجی است (کاووسگیل و زو، ۱۹۹۴ ). این تخصیص برای دستیابی به نتایج مورد انتظار مدیر می‌تواند مفید باشد (اوانگلیستا، ۱۹۹۴ ). از منظر دیگر، هم اندازه و هم سرعت رشد صادرات جهانی نیازمند تعهد کارای مدیر بر تخصیص منابع لازم و طراحی راهبرد های موفق در زمینه بازاریابی بین‌المللی است که سبب می شود شرکت‌ها به ایجاد، ارتباط، تحویل و مبادله محصولی بپردازند که ارزش زیادی برای مشتریان داشته باشد (مورگان، کالکا و کاتسیکیس، ۲۰۰۴)

در واقع، شرکت هایی که تعهد بیشتری به بازارهای هدف خارجیشان دارند تمایل بیشتری به تطبیق عناصر بازاریابیشان با بازار خارجی دارند (مورگان، ورهیس و میلچ، ۲۰۰۶ ) و هرچه تعهدشرکت به کسب و کار صادراتی افزایش یابد شرکت توانایی بیشتری برای اجرای راهبرد های تطبیقی مرتبط با قیمت، محصول، توزیع و ترفیع خواهد داشت (لگز و جپ، ۲۰۰۲ ). تعهد صادراتی شرکت را به شکل های مختلفی می توان نشان داد اما هیچ چیز تعهد صادراتی شرکت را همانند تمایل شرکت به انطباق با خواسته ها، نیازها و انتظارات مشتریان و بازار خارجی نمایاننمی کند (بمیش، کریگ و مک للان، ۱۹۹۳ ). ‌به این معنی که عناصری از برنامه بازاریابی مانند قیمت را که نیاز به تعدیل دارند تطبیق دهیم (کاووسگیل و کیرپالانی، ۱۹۹۳ ).

از سوی دیگر، تعهد صادراتی بر کارکرد صادراتی نیز تأثیرگذار است. با ایجاد تعهد می توان به کسب مزیت رقابتی در بازار جهانی همراه با تأثیر مثبت بر کارکرد صادراتی حال و آینده دست یافت (مورگان، ورهیس و میلچ، ۲۰۰۶ ). به علاوه لیجس و مونتگوموری ( ۲۰۰۴ ) اشاره کرده‌اند که تعهد صادراتی سبب افزایش تمایل مدیر به تلاش برای دستیابی به اهداف بین‌المللی شرکت و ارائه رهنمود راهبردی می شود که تصمیم گیریشان را در بازارهای جهانی هدایت می‌کند. نتایج پژوهش استاین، ریالپ و ریالپ ( ۲۰۱۱ ) در یک نمونه از شرکت های صادراتی اسپانیایی نیز بیان می‌کند که تعهد صادراتی شرکت، از جمله مهم ترین عواملی است که سبب پیشروی عملکرد صادراتی می‌شوند.

به علاوه نتایج پژوهش بلومر، پلای ماکر و ادکرکن ( ۲۰۱۲ ) در بین ۱۳۴ سازمان صادراتی در هلند تأکید دارد که اعتماد و تعهد مؤثر بر بهبود قابلیت هایی اثر گذارند که تأثیر مثبت بر عملکرد صادرتی دارند. همه این موارد کارایی و اثربخشی تخصیص منابع را بهبود می‌دهد و محرک اصلی افزایش فروش بین‌المللی و رضایت مدیران از کارکرد صادراتی شرکت را فراهم می آورد

۲-۹ مزیت رقابتی

برای درک مناسب هر موضوعی ابتدا لازم است تعریف و مفهوم آن ارائه گردد. بدیهی است هرچه قدر تعریف ارائه شده از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و کارا باشد درک مناسب تری از موضوع حاصل می‌گردد. در این راستا چند تا از تعاریف ارائه شده توسط صاحب نظران در رابطه با مزیت رقابتی به شرح زیر ارائه می شود:

• مزیت رقابتی عبارت از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است.

• مزیت رقابتی تمایز در ویژگی‌ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا(ارزش بهتر) به مشتریان می‌کند.

• مزیت رقابتی ارزش‌های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش‌ها از هزینه های مشتری بالاتر است.

• مزیت رقابتی ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می‌کند، به نحوی که در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی شود. (مهری و حسینی، ۱۳۸۳)

مفهوم مزیت رقابتی، ارتباط مستقیم با ارزش های مورد نظر مشتری دارد به نحوی که در یک طیف مقایسه ای هر چه قدر ارزش های عرضه شده یک سازمان به ارزش های مورد نظر مشتری نزدیکتر یا با آن منطبق تر باشد می توان گفت که سازمان، نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری و مزیت است. (مهری و حسینی، ۱۳۸۳)

‌بنابرین‏ در همان لحظه‌ای که تسلیم محقق می‌شود، ضمان مبیع هم به مشتری منتقل می‌گردد . بند یک ماده ۶۷ کنوانسیون در این زمینه می‌گوید :

«۱- هرگاه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد و بایع ملزم به تسلیم آن در محل معینی نباشد، از زمانی که کالا مطابق قرارداد بیع، جهت ارسال به مشتری تسلیم اولین متصدی حمل و نقل می‌شود، ضمان به مشتری منتقل می‌شود …» .

منظور از اولین متصدی حمل، شخصی غیر از فروشنده یا نماینده اوست . ‌بنابرین‏ بارگیری کالا در کامیون فروشنده، موجب انتقال ضمان نیست و مطابق ماده ۳۰ کنوانسیون اگر بایع طبق قرارداد مبیع را تسلیم متصدی حمل نمود، به تعهد خود عمل نموده و ضمان به خریدار منتقل می‌شود . (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۸۶) (خزایی، ۱۳۸۶ : ۱۱۷) (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۲۳) (سماواتی، ۱۳۸۹ : ۵۸)

شارحین کنوانسیون بند یک ماده ۶۷ را محدود به حصول سه شرط می‌کنند :

1. 1. قرارداد متضمن حمل باشد .

1. 1. فروشنده ملزم به تسلیم کالا در محل معینی نباشد .

1. شرط نشده که کالا به خریدار تحویل داده شود .

قسمت اول بند یک می‌تواند شامل تسلیم مبیع به متصدی حمل در محل تجارت بایع و یا غیر از آن باشد و چون نسبت به محل معینی توافق نشده، لذا بایع با تسلیم مبیع در هر کدام از محل‌های مورد نظر خودش تعهد خود را اجرا می‌کند .

نهایتاًً در بحث از محدوده اعمال ماده ۶۷ با توجه به اطلاق ماده مذبور باید گفت حمل مبیع از طریق دریا، خشکی یا هوا و یا به صورت ترکیبی از این روش‌ها همگی مشمول این ماده‌اند و انحصار به نوع خاصی ندارد. (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۲۶)

بند اول – انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل که بایع ملزم به تسلیم مبیع در محل معینی باشد:

قسمت دوم بند یک ماده ۶۷ مقرر می‌دارد : «هرگاه بایع ملزم به تسلیم کالا به متصدی حمل و نقل در محل معینی باشد، تا زمانی که کالا تسلیم متصدی حمل و نقل در محل مذبور نشده است ضمان به مشتری منتقل نخواهد شد …» .

در این مورد بایع متعهد است کالا را در محل معین و به متصدی حمل معینی تحویل دهد . در این صورت با تحویل کالا در آن محل و به همان متصدی، ضمان مبیع به مشتری منتقل می‌شود . اما اگر قبل از تحویل در آن محل، فروشنده مجبور شود کالا را به متصدی یا متصدیان حمل دیگری تحویل دهد، چون تسلیم صورت نگرفته است، انتقال ضمان هم تحقق نمی‌یابد مثلاً اگر بایع متعهد باشد که کالا را در بندر معینی به کشتی تحویل دهد، هرگاه قبل از تحویل به کشتی لازم باشد، کالا از طریق کامیون یا قطار تا بندر مذبور حمل شود، تحویل به کامیون یا قطار موجب انتقال ضمان نیست . قسمت دوم بند یک ماده ۶۷ همه‌ مواردی را که فروشنده ملزم به تسلیم کالا به یک متصدی حمل در یک محل معین است را شامل می‌شود، اعم از اینکه کالا توسط یک متصدی حمل و نقل کننده‌ دیگر به آن محل آورده شده باشد یا توسط وسیله شخصی فروشنده. (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۸۶) (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۲۶)

گفتار پنجم- تأثیر نگهداری اسناد کالاها در انتقال ضمان

ماده ۶۷ کنوانسیون در قسمت آخر بند ۱ مقرر می‌دارد، «این امر که بایع مجاز باشد اسناد کالاها را نزد خود نگه دارد، اثری در انتقال ضمان نخواهد داشت»، زیرا انتقال ضمان وابسته به انتقال فیزیکی کالا به مشتری است و ممکن است این اسناد توسط فروشنده یا نماینده او نگهداری شود، تا تضمینی در قبال پرداخت ثمن باشد.

پس انتقال ضمان که نتیجه‌ جابجایی فیزیکی کالا است، ارتباطی به نگهداری اسناد ندارد . کنوانسیون ضمان و مالکیت را از هم مجزا می‌کند و ملاک انتقال ضمان را تحویل مبیع قرار می‌دهد تا قواعد مربوط به انتقال ضمان تغییر نکند . (کریم کاشی، ۱۳۷۹ : ۴۱) (دکتر انصاری معین، ۱۳۸۷ : ۱۹۹)

گفتار ششم- لزوم تخصیص مبیع برای انتقال ضمان

صرف تسلیم کالا به متصدی حمل موجب انتقال ضمان به مشتری نیست، بلکه لازم است کالا مشخص شده باشد (ماده (۲) ۶۷ کنوانسیون).

بند ۲ ماده ۶۷ مقرر می‌دارد:

«با این وصف تا زمانی که کالاهای موضوع قرارداد، خواه از طریق علامت گذاری روی آن‌ ها، خواه به وسیله بارنامه‌ها و خواه با اخطار به مشتری یا به نحو دیگر، کاملاً مشخص نشده باشند، ضمان به مشتری منتقل نخواهد شد» .

فلسفه لزوم تخصیص کالا این است که فروشنده در مواردی که قسمتی از کالای خودش را که ارسال کرده تلف شده یا خسارت دیده است نتواند متقلبانه مدعی شود که کالای تلف شده یا خسارت دیده آن‌هایی هستند که خریدار آن‌ ها را خریده است. (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۸۷) (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴: ۲۷) (سماواتی، ۱۳۸۹ : ۶۱)

گفتار هفتم- انتقال ضمان در کالای فروخته شده طی حمل در کنوانسیون

به موجب ماده ۶۸ کنوانسیون «‌در مورد مبیعی که در حال حمل فروخته می‌شود، ضمان از تاریخ انعقاد قرارداد به مشتری منتقل می‌شود . معهذا اگر از اوضاع و احوال چنین برآید، از تاریخ تسلیم کالا به مؤسسه‌ی حمل و نقلی که اسناد مربوط به قرارداد حمل را صادر می‌کند، ضمان بر ذمه‌ی مشتری مستقر خواهد شد.با این وصف، چنانچه بایع در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف کالا یا زیان دیدن آن اطلاع داشته یا می‌باید اطلاع می‌داشت و این امر را به آگاهی مشتری نرسانده باشد، ضامن تلف یا زیان خواهد بود».در این ماده به سه مورد اشاره شده است که به بررسی آن‌ ها در ذیل می‌پردازیم:

بند اول- انتقال ضمان از لحظه‌ی انعقاد عقد

در موردی که کالا در حال حمل به مشتری است و پیش از رسیدن به وی، به دیگری فروخته می‌شود در این موارد قاعده اصلی انتقال ضمان در زمان تسلیم، قابل اعمال نیست . زیرا وقتی کالا به متصدی حمل تحویل شده، به منظور ارسال به مشتری دوم نبوده است، چون در آن زمان هنوز قرارداد دوم منعقد نشده تا انتقال ضمان صورت گیرد در این مورد ضمان از لحظه‌ی انعقاد قرارداد به مشتری منتقل
می شود . (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۳۲) (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۸۹) (سماواتی، ۱۳۸۹ : ۵۸)

در هر صورت انتخاب زمان انعقاد عقد برای انتقال ضمان به عنوان قاعده اصلی پذیرفته نشده و با تسلیم مبیع، ضمان منتقل می‌شود.

زیرا، در بیع بین‌المللی اغلب مبیع کلی است و در زمان انعقاد قرارداد یا هنوز مشخص نشده و یا حتی تولید نشده است و در دست بایع یا نماینده وی می‌باشد . واضح است که انتخاب زمان انعقاد عقد برای انتقال ضمان در ماده ۶۸ ‌به این دلیل است که در زمان انعقاد قرارداد مبیع از کنترل بایع خارج شده و از این پس کالا در مالکیت و تصرف حکمی و فرضی خریدار قرار دارد و در نتیجه خریدار در شرایط بهتری نسبت به بایع از جهت اخذ خسارت از طریق بیمه قرار دارد.

تفاوت عمده ماده ۶۸ با (۱) ۶۷ در این است که در ماده ۶۷ ابتدا عقد منعقد و سپس مبیع تسلیم متصدی حمل می‌شود اما در قسمت اول ماده ۶۸ لحظه‌ی انتقال ضمان و انعقاد عقد، یکسان و منطبق می‌باشد و با انعقاد قرارداد فرض می‌شود که از این پس مبیع برای انتقال به خریدار (مالک) تسلیم متصدی حمل (نماینده مالک) شده است . (مهاجر، ۱۳۸۴ : ۷۹)

مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی

در پیشگیری عمومی اقدام علیه عوامل بزهکاری عمومی مورد توجه است. بدیهی است نهادهای مردمی و خود مردم از جمله خانواده، مدرسه، محله و… و محیط سربازی در این نوع پیشگیری نقش عمده‌ای دارند. حال آن که در پیشگیری اختصاصی، عوامل اختصاصی پیشگیری جرایم و خنثی کردن آن ها مورد توجه قرار می‌گیرد. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری، ص۶).

پیشگیری اختصاصی عبارت است از مجموعه تدابیر به منظور جلوگیری از تکرار جرم در این گونه از پیشگیری برخلاف پیشگیری عمومی کیفری به مجرمان و نه بزهکاران احتمالی بلکه مجرمان واقعی مدنظر قرار می‌گیرد.

هدف از تدوین برنامه ها در پیشگیری جلوگیری از تحقق جرم دومین توسط مرتکبان است. در این نوع پیشگیری دو ابزار مهم به منظور جلوگیری از تجری مرتکبان وجود دارد:

۱-اصلاح، درمان و بازپروری

۲-سزادهی و تشدید مجازات

در گونه نخست، سعی بر بازگرداندن مجرمان به دامان جامعه و تبدیل آن ها به افرادی که دارای منش اجتماعی و غیرتهاجمی است و در گونه دوم تلاش برای سرکوب بزهکاران و طرد ایشان از جامعه است، ولی هر دو ابزار یاد شده در یک منطقه مشترک‌اند که همان توجه به شرایط روحی و روانی بزهکاران است. در عمل به نظر می‌رسد رویکرد این دو سیاست کاملاً با هم متفاوت است.

هدف سیاست اصلاح و درمان، شناسایی عوامل مؤثر در گرایش شخص به بزهکاری و خنثی‌سازی آن از طریق بازپروری و احیاء شخصیت اجتماعی بزهکار است، ولی در سیاست سزادهی یا تشدید مجازات هدف ایجاد ارعاب و ترس درمیان بزهکاران از ارتکاب جرم دومین است به گونه‌ای که بزهکار در محاسبات ذهنی خود ریسک ارتکاب مجدد جرم را بسیار زیاد ارزیابی کرده و از آن چشم‌پوشی کند.

ابزار تشدید مجازات در این سیاست بر اساس دیدگاه بنتام استوار گشته است. به عبارت دیگر، بالا بردن مجازات منافع حاصل از ارتکاب جرم را پایین می‌آورد.

رویکردهای موجود در حوزه پیشگیری از جرم سه رویکرد مکانیکی، اصلاحی و تنبیه خارج نیستند. رویکردهای مکانیکی، تحلیل مکانیکی، وضعیت محور و فرصت‌مدارانه از ارتکاب جرم دارند. در این رویکرد ارتکاب جرم معلول یک «فرصت» است. این رویکردها، تحلیلی مکانیکی از وقوع جرم نیز ارائه می‌دهند و جرم را بهترین انتخاب مجرم و معادله ناشی از «هزینه و سود» ارتکاب جرم می‌دانند. در این رویکرد مجرم فردی عقلانی تلقی می‌شود که حساب‌گر است و هنگامی دست به ارتکاب جرم می‌زند که سود حاصل از ارتکاب جرم از هزینه آن بیشتر باشد. این ایده قبل از این هم در اندیشه‌های افرادی چون بنتام و هابز قابل مشاهده است. بنتام به اصل «حساب‌گرایی جزایی» معتقد بود و اعتقاد داشت با افزایش شدت مجازات می‌توان مجرم را از ارتکاب جرم بازداشت زیرا در معادله‌ی وی، هزینه ارتکاب جرم سنگین‌تر از سود ناشی از ارتکاب جرم خواهد شد. این رویکرد اعتقاد دارد که می‌توان با تغییر در شرایط و اوضاع و احوال در مسیر ارتکاب جرم از وقوع آن پیشگیری کرد، ‌بنابرین‏ باید خطر دستگیری، تلاش برای رسیدن به آماج و تلاش برای ارتکاب جرم را افزایش داده و در عین حال، سود حاصل از ارتکاب جرم را کم کرد. تحقیقات نشان می‌دهد که مجرمان در هنگام ارتکاب جرم به خطر دستگیری بیشتر از شدت مجازات توجه دارند.

رویکرد دوم رویکرد اصلاحی است که سعی دارد تا با حذف علل ریشه‌ای و اجتماعی جرم از وقوع جرم پیشگیری نماید. رویکرد اصلاحی شامل رویکرد پیشگیری اجتماعی (که خود به دو شاخه رویکرد رشدمدار و جامعه‌مدار تقسیم می‌شود) و پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث است. راهبردهای پیشگیری‌های اجتماعی، راهبردهایی طولانی مدت بوده که به دنبال مبارزه با علل ریشه‌ای جرم از قبیل تبعیض، فقر، بیکاری، ناکارآمدهای اقتصادی، نقص در سیستم رفاه اجتماعی و سایر عوامل اجتماعی دارند.

آخرین رویکرد، رویکرد تنبیه است. رویکردی که سعی دارد تا از طریق مجازات و بازدارندگی ناشی از آن به پیشگیری از جرم بپردازد.(گروه پژوهشی حقوق جزا و جرم‌شناسی اداره کل پژوهش اطلاع‌رسانی، نقد و بررسی لایحه پیشگیری از جرم، ص ۲۲۳-۲۲۰) رویکرد مکانیکی و اصلاحی را می توان زیر مجموعه پیشگیری عمومی و رویکرد تنبیه را می توان زیر مجموعه پیشگیری اختصاصی به شمار آورد.

اغلب پیشگیری های وضعی و اجتماعی و انفعالی، پیشگیری های عمومی هستند . که البته شرح این نوع پیشگیری‌ها در قسمت های بعد خواهد آمدو در اینجا به منظور جلوگیری از تکرار از شرح آن ها خودداری می‌نماییم.

مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی

پیشگیری انفعالی (منفعل) و پیشگیری فعال از اواسط سال‌های شصت میلادی متداول شد در جرم شناسی انفعالی پیش گیرنده به استقبال پدیده‌ای که باید مانع وقوع آن شد، نمی‌رود بلکه به طور انفعالی منتظر تأثیر این اقدام‌ها باقی می‌ماند؛ حال آن که در پیشگیری فعال، پلیس برای اجتناب از وقوع جرم عمل می‌کند، مثلاً برنامه‌ریزی و هدایت اوقات فراغت گروهی از جوانان را که در معرض جرم یا انحراف در زمان یا مکان خاصی قرار دارند، به عهده می‌گیرد. مشارکت جامعه مدنی و شوراهای شهر و شهرداری‌ها یا اقدام مستقل هر یک از آن ها در این خصوص نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند. (چاله چاله، اصول مبانی پیشگیری از جرم، ص۶۰).

در تمامی کشورهایی که همانند ایران از نظام حقوق رومی- ژرمنی (حقوق نوشته) پیروی می‌کنند، قانون جایگاهی بس والا داشته و هم‌سو با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ جرم و مجازاتی بدون نص قانون وجود ندارد. ‌بنابرین‏ پیشگیری از جرم یکی از مبانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، به طوری که بنتام معتقد است قوانین کیفری بر اراده انسانی تأثیر روانی به جای می‌گذارد و موجب می شود انسان دانسته و سنجیده در اعمال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند، پس عبرت‌انگیزی کیفرها اثر بازدارنده‌ای در بر دارد، اثری که مشروط به آن است که فرد قادر باشد، پیش از ارتکاب جرم، سود و زیان خود را محاسبه کند و در این حال وجود قانونی روشن و دقیق قابل فهم، برای پیشگیری از رفتارهای ضداجتماعی ضروری و سودمند است.یعنی تنظیم فهرستی از جرایم و مجازات‌ها و آگاه نمودن افراد جامعه نسبت به آن تأثیر نیکویی در پیشگیری از جرایم خواهد داشت، بدین ترتیب از جمله پیشگیری انفعالی می توان به خود متن قانون اشاره کرد.

بدین رویی قانون‌گذار یکی از نقش‌‌آفرینان مؤثر در نگارش سناریوی ارعابی اقدامات کیفری است. یکی از شدیدترین کیفرهایی که دیرباز در مجموعه قوانین جزایی پیش شده و به واقع ابزار مشترک تنبیه در سراسر تاریخ بوده و هست و مورد تأیید اندیشمندان بزرگی همچون ژان ژاک، روسو و مونتسکیو نیز واقع شده است همانا مجازات اعدام نسبت به مجرمانی است که مهم‌ترین جرایم را مرتکب شده و به یقین قابل اصلاح نخواهند بود، مجازاتی که با ماهیت ترذیلی و ترهیبی به طرد ابدی مجرم می‌ انجامد و در اغلب موارد با این هدف به کار می‌رود که با کشتن مرتکب، دیگر شاهد تکرار آن رفتار بزهکارانه نباشیم، لذا طبق تعبیری، کسی را که اعدام می‌کنند اصلاح نمی‌کنند بلکه با اعدام وی دیگران را اصلاح می‌کنند. (دادبان، آقایی، بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم، ص۱۳۵)

به مبحث اصلی بر می­گردیم؛ ق.آ.د.د.ع.ا.ک حق تقدم را برای محل وقوع جرم قائل شده است ماده ۵۴ این قانون بیان می­ کند: «متهم در دادگاهی محاکمه می­ شود که جرم در حوزۀ آن واقع شده است.»

محل وقوع جرم ‌بر اساس عنصر مادی آن تعیین می­ شود. یعنی جایی که محتوای فکری مرتکب در قالب رفتار او متجلی شده است. در اکثر جرایم تعیین محل وقوع جرم راحت است مثل سرقت اما در برخی جرایم نیز این امر به سادگی ممکن نیست. مثلاً در جرایم مرکب مثل کلاهبرداری که یک جزء از جرم در یک شهر و جزء دیگر در شهر دیگری واقع شده است یا در جرایم مستمر مثل حمل سلاح در شهرهای مختلف، این امر به سادگی ممکن نیست. در چنین جرایمی باید به سایر عوامل تعیین صلاحیت محلی توجه کرد. پس از محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم در تعیین صلاحیت مؤثر است. ‌بنابرین‏ بر فرض مثال در جرم کلاهبرداری که فرد در تهران متوسل به وسایل متقلبانه شده و در کرج مال مردم را برده است ولی در کرج دستگیر شده همین دادگاه صالح به رسیدگی ‌می‌باشد. (جوانمرد،۱۳۸۸)

اما در فرضی که فرد هنوز دستگیر نشده اصولاً هر یک از محل­های وقوع جرم می ­تواند موجه صلاحیت برای مراجع قضایی حوزۀ خود باشند زیرا مطابق یک قاعدۀ کلی محل وقوع هر جزئی از اجزای یک جرم به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی می­ شود و مراجع قضایی آن محل، صلاحیت رسیدگی به کل جرم را خواهند داشت. اما در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی کند دادگاه­ های دیگر باید از رسیدگی خودداری نمایند و ادامه­ محاکمه و صدور حکم با مرجعی است که سبق رسیدگی دارد. ‌در مورد جرایمی که در خارج از ایران ارتکاب می­یابند مادۀ ۴ قانون مجازات اسلامی بیان می­ کند: «هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجۀ آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجۀ آن در ایران حاصل شود، در حکم جرم واقع شده در ایران است.» مادۀ ۵۷ ق.آ.د.د.ع.ا.ک تکلیف مرتکبین ایرانی جرایم در کشورهای خارجی را مشخص ‌کرده‌است: «هر گاه یکی از اتباع ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شده و در ایران دستگیر شود در دادگاهی محاکمه می­ شود که در حوزۀ آن دستگیر شده است. همان گونه که پیدا‌ است قلمرو حکم این ماده محدود است و شامل جرایم افراد بیگانه که مراجع ایرانی صالح به رسیدگی آن ها می­باشند مشخص نشده. شاید بتوان از باب وحدت ملاک صلاحیت رسیدگی به جرایم این افراد را نیز با دادگاهی دانست که در حوزۀ قضایی آن دستگیر شده است.

باید توجه داشت مطابق اصل سرزمینی بودن که در مادۀ ۴ ق.م.ا به آن اشاره شده جرایم ارتکابی در هواپیماها نیز با احراز شرایطی در صلاحیت دادگاه­ های ایرانی است. مادۀ ۳۱ قانون هواپیمای کشوری مصوب ۱۳۲۸ با بیان شرایط امکان رسیدگی ‌به این جرایم تکلیف آن­ها را مشخص کرده این ماده بیان می­ کند رسیدگی ‌به این جرایم «… در دادگاه محلی که هواپیما در آن محل فرود آمد یا دادگاه محلی که متهم در آن دستگیر شود به عمل خواهد آمد.»( آشوری،۱۳۸۴)

فصل سوم

ویژگی های قوانین کیفری

۱-۳ویژگی های قوانین کیفری شکلی:

ویژگی های قوانین آئین دادرسی کیفری را می توان چنین برشمرد:

۱- عطف به ماسبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری

۲- شکلی بودن قوانین آئین دادرسی کیفری

۳- درون مرزی بودن این نوع قوانین

۴- تفسیر موسع در قوانین آئین دادرسی کیفری

۲-۳عطف به ماسبق شدن قوانین آئین دادرسی کیفری:

قاعده ی معروف عطف به ماسبق نشدن قوانین جزائی مربوط به قوانین ماهوی کیفری است نه قوانین شکلی آن.

این مطلب به خوبی از منطوق و مفهوم اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ی ۶ قانون مجازات عمومی و ماده ی ۹ قانون راجع به مجازات اسلامی استنباط می شود. زیرا از یک طرف منطوق مواد یاد شده فقط به قواعد حقوق جزا قابل اطلاق و ناظر به جرم و مجازات اند؛ چنان که اصل ۱۶۹ قانون اساسی صراحت دارد ‌به این که: ” هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.” و به موجب ماده ی ۱۱ قانون مجازات اسلامی: ” مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود…” (آشوری،۱۳۸۴)

و از طرف دیگر در قلمروی قوانین آئین دادرسی کیفری فرض بر این است که قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخیص حقیقت و اجرای عدالت را نشان می‌دهد و حقوق و آزادی های متهم را به نحو اطمینان بخش تری تضمین می‌کند.

۳-۳شکلی بودن قوانین آئین دادرسی کیفری:

قوانین مربوط به آئین دادرسی کیفری جزو قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌گردند در حالی که قوانین ماهوی در صورت اشد بودن مجازات انشائی در آن، عطف به ماسبق نخواهد شد. ‌به این ترتیب هرگاه قانونی به تصویب رسد که مجازات عملی را تشدید کند و صلاحیت رسیدگی کننده ی لهِ آن را تغییر دهد، مرجع جدید صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی قبل از تصویب قانون لاحق را خواهد داشت بدون این که بتواند مجازات اشد قانون جدید را درباره ی متهم به موقع اجرا بگذارد.

۴-۳درون مرزی بودن این نوع قوانین:

قوانین آئین دادرسی کیفری مربوط به نظم عمومی جامعه است و جنبه ی برون مرزی ندارد و فقط در دادگاه های داخلی لازم الاجراء می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ در مواردی که برای رسیدگی به جرمی، صلاحیت محاکم داخلی قبول و محرز گردید این محاکم طبق قانون آئین دادرسی کیفری کشور متبوع خود به جرم ارتکابی رسیدگی خواهد نمود؛ مثلاً در دادسراها و دادگاه های کیفری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به جرم هایی که در صلاحیت آن هاست باید قوانین آئین دادرسی کشور ایران را به موقع اجراء گذاشت و محاکم کیفری داخلی به هیچ وجه من الوجوه حق استناد به قوانین شکلی خارجی ندارند. (حجتی،۱۳۷۵)

۵-۳تفسیر موسع در قوانین آئین دادرسی کیفری:

قوانین ماهوی نامساعد به حال متهم به طور مضیق تفسیر می‌شوند و تفسیر موسع در قلمروی این نوع قوانین ممنوع گردیده است؛ به عکس قوانین آئین دادرسی کیفری را که برای حسن جریان رسیدگی های کیفری است می توان مورد تفسیر موسع قرار داد. در تفسیر موسع قوانین مذبور، نفع اجتماع و نظر مقنن مورد توجه قرار می‌گیرد و در صورت اقتضا دادگاه های کیفری باید این قوانین را به نحوی تفسیر و توجیه نمایند که منافع بیشتری عاید متهم گردد.

۶-۳مراحل پنج گانه ی دادرسی کیفری:

در سیستم جدید کیفری رسیدگی به جرم مراحل مختلفی را طی می‌کند که عبارتند از:

۱- مرحله ی کشف

۲- مرحله ی تعقیب

۳- مرحله ی تحقیقات مقدماتی

۴- مرحله ی دادرسی

۵- مرحله ی اجرا

۱-۶-۳مرحله ی کشف:

تحت تاثیر مفهوم فلسفی زمان، روانشناسان در ابتدا پیشنهاد کردند که زمان بعد اولیه نیست که به طور مستقیم درک شود بلکه آن از هماهنگی حرکت در فضا ایجاد می‌شود.(درویت ولت به نقل از پیاژه، ۲۰۱۲).

تعاریفی گوناگونی توسط فیلسوفان، ‌فیزیک‌دانان و یا متفکران رشته‌های دیگر درباره زمان در طول تاریخ ارائه شده است. قدیس اگوستینوس در کتاب اعترافات خود می نویسد: «پس زمان چیست؟» اگر کسی ‌در مورد آن از من سوال نکند، جواب آن را می‌دانم، ولی اگر بخواهم برای فردی که چنین سوالی را مطرح کرده، آن را توضیح بدهم، جواب آن را نمی‌دانم. پس بهتر است سوال ‌در مورد چیستی زمان کنار گذارده شود زیرا هر یک از ما بدون اینکه لازم به صحبتی ‌در مورد آن باشد، می‌داند که موضوع چیست، بهتر است توجه خود را روی سوال دیگری متمرکز نماییم: «چگونه انسان به مفهوم زمان دست می‌یابد؟» برای پاسخ ‌به این سوال یک طبقه‌بندی سلسله مراتبی از تجربه زمان ارائه گردیده است. سلسله مراتب این خصوصیت را دارد که هر مرحله بالاتر یک مرحله پایین‌تر را در برمی‌گیرد و در مرحله بالاتر یک امر جدیدی اضافه می‌شود. سلسله مراتب تجربه انسان از زمان توسط پدیده‌های اولیه زیر مشخص شده است. تجربه همزمانی در مقابل ناهمزمانی، تجربه توالی یا ترتیب زمانی، تجربه زمان حال یا تجربه این لحظه و تجربه طول زمان (پوپل،۱۹۴۰). در طول دهه های گذشته، روانشناسان برای قضاوت و ارزیابی جنبه‌های مختلف زمان روانشناختی مانند همزمانی^[۸]، توالی زمانی^[۹]، ترتیب زمانی^[۱۰] و طول زمان، توانایی‌های ذهن انسان را بررسی کرده‌اند. از میان این چهار فرایند، ارزیابی طول زمان بیشترین ارزش بقا را در طول تکامل داشته است (زاکای^[۱۱] به نقل از اختیاری، ۱۳۸۲).

۲-۳ ادراک زمان

با وجود اینکه هیچ اندام حسی خاصی برای درک زمان وجود ندارد اما ویژگی مشترکی بین درک زمان و سایر ادراکات حسی (بینایی، شنوایی و…) وجود دارد. ادراک زمان نیز همانند سایر ادراکات حسی از قانون وبر پیروی می‌کند. میانگین درستی و تغییر پذیری ارزیابی زمان و حساسیت به زمان، به طور خطی همراه با افزایش طول بازه زمانی بیشتر می‌شود (ویژگی عددی ادراک زمان). پژوهش ها نشان می‌دهد که انسان‌ها و حیوانات حس مشترکی از زمان دارند و ادارک زمان در هر دو دارای ویژگی عددی است ( درویت-ولت^[۱۲]، ۲۰۱۲).

از نظر فریس^[۱۳] (۱۹۶۳) زمان به دو صورت ادراک و قضاوت می‌شود؛ قضاوتی که برای تغییرات تجربه شده و قضاوتی که برای تغییرات به خاطر سپرده شده انجام می‌گیرد. فریس عقیده بر این دارد که زمان روانشناختی تغییرات را دربر می‌گیرد. او می‌گوید تعاریف و توضیحات مرتبط با توجه به زمان و پردازش اطلاعات زمانی باید اصلاح شوند زیرا زمان خودش به تنهایی محرک نیست و تغییرات همانند سرنخ و مرجعی برای قضاوت زمانی محسوب می‌شوند. یافته های متفاوت نشان می‌دهد که روش‌های مختلفی در دستیابی به قضاوت زمانی وجود دارد. بعضی از محققان تفاوت این دو را به طور تجربی بررسی کرده‌اند. آن ها از دو پارادایم برای بررسی طول زمان بهره برده‌اند؛ پارادایم آینده نگر^[۱۴] و پارادایم گذشته نگر^[۱۵]. در پارادایم آینده نگر‌آزمایشگر از قبل آزمودنی را مطلع می‌کند و مکرراً یادآوری می‌کند که از او درباره قضاوت طول زمان پرسیده خواهد شد. هیکس^[۱۶]، میلر^[۱۷]، گیس^[۱۸]، بیرمن^[۱۹] (۱۹۷۷) پژوهش‌هایی را که بر اساس پارادایم آینده‌نگر انجام می‌شد را تجربه زمان حال نامیدند. بلاک نیز ترجیح می‌داد آن را “طول زمان تجربه شده^[۲۰]” بنامد. در پارادایم گذشته‌نگر، آزمایشگر یک دستورالعمل مبهم درباره تکلیف به آزمودنی می‌دهد و به آزمودنی گفته نمی‌شود که درباره طول زمان از او پرسیده خواهد شد. بلاک این پارادایم را “طول زمان خاطره شده^[۲۱]” نامید. تفاوت این دو پارادایم به دلیل این است که پردازش شناختی آن ها برای درک زمان متفاوت است. براون (۱۹۸۵) نشان داد که قضاوت کلامی آینده‌نگر در مقایسه با گذشته‌نگر طولانی‌تر و همچنین دقیق‌تر است. از طرف دیگر، هیکس، میلر، کینس بورن^[۲۲] (۱۹۷۵) نشان دادند که اگر آزمودنی اطلاعات زیادی را پردازش کند قضاوت زمانی آینده‌نگر آن ها کوتاه‌تر خواهد بود. به نظر می‌رسد که در انجام تکالیف دشوار توجه به تکلیف غیرزمانی اختصاص می‌یابد و منابع محدودی از توجه به اطلاعات زمانی تخصیص می‌یابد. در پارادایم گذشته‌نگر، توجه به زمان تاثیر بسیار محدودی بر قضاوت زمانی دارد. معمولا افراد طول زمان یک دوره را بر اساس اطلاعات رویدادی و اطلاعات زمینه‌ای به یاد می‌آورند، اگر شخص تعداد زیادی از رویدادها را به خاطر سپرده باشد، طول زمان یک دوره را طولانی‌تر قضاوت خواهد کرد (بلاک^[۲۳]،۱۹۹۰).

۲-۴ روش های اندازه‌گیری ادراک زمان

مطالعه ادبیات پژوهش نشان داد که چهار روش برای اندازه‌گیری زمان وجود دارد: قضاوت کلامی زمان^[۲۴]، تولید زمان^[۲۵]، بازتولید زمان^[۲۶] و افتراق^[۲۷] زمان.

قضاوت کلامی زمان: به توانایی فرد در تخمین کلامی زمان عرضه شده یک محرک اشاره دارد. در این روش آزمودنی واحدهای طول زمان (ثانیه و دقیقه) را برای قضاوت زمانی به کار می‌گیرد (اختیاری، جنتی، پرهیزگار، بهزادی و مکری، ۱۳۸۲).

تولید زمان: در این روش طول مدت یک بازه زمانی به طور کلامی به فرد گفته می‌شود و از وی خواسته می‌شود که آن بازه زمانی را با نوعی عمل رفتاری مانند روشن نگه داشتن یک لامپ به همان مدت اعلام شده تولید کند. در روش تولید، آزمودنی زمان واقعی را با زمان ذهنی خود مطابقت می‌دهد. روش تولید برای بررسی تغییرات تحولی در تبدیل طول زمان تجربه شده به واحدهای محاوره‌ای زمان مناسب است (بلاک و زاکای، ۱۹۹۹).

بازتولید زمان: دشوارترین آزمون ادراک زمان به شمار می‌آید. یک بازه زمانی به آزمودنی عرضه می‌شود، اما طول مدت بازه به صورت کلامی گفته نمی‌شود، سپس آزمودنی باید همان بازه زمانی را با روش رفتاری، بازتولید نماید. در این روش، فرایندهایی غیر از ارزیابی زمانی خالص درگیر می‌شوند (اختیاری و همکاران، ۱۳۸۲). در مقایسه این روش با روش برآورد زمان می توان ‌به این نکته مهم اشاره کرد که در روش بازتولید زمان، حافظه کوتاه مدت و حافظه‌کاری یقینا به طور گسترده درگیر می‌شوند؛ زیرا بازه مورد نظر برای بازتولید شدن باید به خاطر آورده شود و به صورت فعال و آماده عمل^[۲۸] باید نگه داشته شود (‌بار کلی‌ و همکاران، ۲۰۰۱). در این روش نیازی به دانستن و استفاده از واحدهای محاوره‌ای زمان نیست و بدین دلیل تنها شاخص ثابت از زمان ذهنی است. آزمون بازتولید برای پژوهش‌های تغییرات تحولی بهترین روش است زیرا برای تمامی سنین قابل اجرا است و تغییرات روانشناختی را آشکار می‌سازد (بلاک و زاکای،۱۹۹۱).

بند اول : طبقه‌بندی منابع

منابع حـقوق جـنگ به طور کلّی‌ جدا از منابع حـقوق بـین‌الملل نیست. مخصوصا منابعی چون عرف، اصول‌ کلّی‌ حقوق‌ و قرار دادهای بین‌المللی، جایگاه خـاصّ خـود را در حقوق جنگ نیز دارا می‌باشند.

الف.عرف:

از آنجا کـه هـمیشه ‌‌مـناسبات‌ دوستانه و مسالمت آمـیز یـا بالعکس مناسبات خصمانه و غـیر مـسالمت آمیز، بتناوب‌ میان‌ ملّتها‌ وجود داشته است، ‌بنابرین‏ حقوق جنگ، همچون حقوق دیپلماتیک و کـنسولی، پیـشینه‌ای دیرین دارد که‌ به طور کلّی از عرف مـایه مـی‌گیرد.‌به این تـرتیب، عـرف جـایگاهی بسیار مهمّ و اساسی در حـقوق جنگ‌ دارد.منابع‌ عرف متعدّد و گوناگون است؛به عنوان مثال می‌توان حتّی در اسنادی که توسّط حکومتها و خـطاب بـه نیروهای مسلّح آن ها است نیز مـنبع عـرفی غـنی و سـرشاری مـلاحظه کرد، مانند دسـتور‌ العـملهای دریائی دولت فرانسه مورّخ ۳۱ دسامبر ۱۹۶۴٫

از سوی دیگر، این حقوق عرفی است که می‌توان کمبودهای موجود در حقوق قـرار دادی یـا مـوضوعه را رفع نماید؛زیرا قواعد عرفی جنگ، تنها‌ قـواعد‌ قـابل اجـرائی اسـت کـه در صـورت عدم وجود حقوق قرار دادی، قادر است کشورهای متخاصم را به یکدیگر پیوند دهد.

ب.اصول کلّی حقوقی:

«در حقوق جنگ به اصول کلّی حقوقی، نسبت به‌ سایر‌ منابع، کمتر بها داده شـده است؛به طور که معمولا بخطا حقوق جنگ را، تنها«رسوم و قوانین جنگی « می‌دانند؛امّا در واقع اصول کلّی حقوقی در حقوق جنگ، نقشی تقریبا به همان اندازه‌ مهمّ‌ ایفا می‌کند که در حقوق صلح.از سوی دیگر، عرف و قـرار دادهـای مربوط به حالت جنگ، همیشه بر اصول کلّی مبتنی می‌باشد.از جمله این اصول، اصل حسن نیّت است‌ که‌ پایه‌ و اساس روابط بین‌المللی را‌ تشکیل‌ داده‌ و زیر بنای حقوق جنگ نیز مـحسوب مـی‌شود» ^[۱۵].

ج.قرار دادهای بین‌المللی:

قرار دادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم‌ این‌ حقوق‌ به صورت حقوق قرار دادی و مدوّن می‌باشد.اینگونه‌ قرار‌ دادهای بین‌المللی را مـی‌توان بـه ترتیب تاریخ انعقاد، به شـرح زیـر بر شمرد:

1. 1. اعلامیّه پاریس مورّخ ۱۶ آوریل ۱۸۵۶ در‌ زمینه‌ جنگ‌ دریائی (تحریم راهزنی دریائی، ‌مصونیت اموال اتباع دشمن که با‌ کشتیهای بیطرف حمل می‌شود و همچنین محاصره دریائی).

1. 1. عهد نامه ژنـو مـورّخ ۲۲ اوت ۱۸۶۴ مربوط به حمایت از‌ مـجروحان،‌ بـیماران‌ و کادر بهداری.

1. 1. اعلامیّه سن پترزبورگ مورّخ ۲۹ نوامبر ۱۸۶۸ ‌در مورد‌ ممنوعیّت‌ استفاده از برخی سلاحها.

1. 1. اعلامیّه ۱۸۷۴ بروکسل که برای اوّلین بار فرق میان نظامیان و غیر نظامیان‌ را‌ مشخّص‌ کرد.

1. 1. عهد نامه‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه.عهد نامه‌های لاهه مورّخ ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۹‌ مشتمل‌ بر‌ دو قرار داد در زمـینه حـقوق جنگ می‌باشد:قرار داد مربوط به قوانین و عرفهای‌ جنگ‌ زمینی؛قرار‌ داد مربوط به تسرّی عهد نامه ۱۸۶۴ ژنو(فوق الذّکر)به جنگ‌های دریائی.امّا عهد نامه‌های لاهه‌ مورّخ‌ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷ سیزده قرار داد را شامل است که بجز سه قـرار‌ داد‌ ذیـل،‌ بقیّه مـربوط به قوانین و مقرّرات جنگ زمینی و دریائی است:قرار داد مربوط به‌ تحدید‌ موارد استفاده از قوای نظامی جهت وصول مـطالبات؛قرار داد مربوط به شروع مخاصمات؛قرار‌ داد‌ مربوط‌ به اصلاح و تجدید نظر در عهد نـامه‌های ۱۸۹ لاهه.

1. 1. عهد نـامه ۱۹۰۴ لاهـه ‌در مورد‌ بیطرفی‌ کشتیهای بیمارستانی.

1. 1. عهد نامه ژنو مورّخ ۶ ژوئیه ۱۹۰۶ مربوط به حمایت از‌ بیماران‌ و مجروحان جنگی.

1. 1. اعلامیّه ۱۹۰۹ لندن در زمینه جنگ دریائی.این اعـلامیّه ‌ ‌مـورد تصویب کشورها قرار‌ نگرفت؛ولی‌ امروزه‌ آن را به عنوان تجلّی بسیار کامل عرف دریائی مـحسوب می‌دارند.

1. 1. عهد نـامه‌ واشـنگتن‌ مورّخ ۶ فوریه ۱۹۲۲ مربوط به تحدید سلاح‌های دریائی و محدود نمودن تعداد کشتیهای جنگی و عدم‌ استفاده از زیـر دریائی. ^[۱۶]

1. 1. پروتکل ژنو مورّخ ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵ در زمینه منع‌ استعمال‌ گازهای خفقان آور، سمّی یا مشابه آن ها‌ و نیز‌ مـوادّ ‌میکروبی.

1. 1. عهد نامه ژنو مورّخ ۲۷ ژوئیـه‌ ۱۹۲۹‌ در مـورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سر نوشت زندانیان جنگی.

1. 1. پروتکل ۱۹۳۰‌ لندن‌ مربوط به جنگ دریائی.

1. 1. قرار داد‌ مورّخ‌ ۱۹۳۵ در‌ زمینه‌ حافظت‌ از بناهای تاریخی و مراکز علمی‌ و هنری در زمان جنگ.

1. 1. پروتکل لندن مورّخ ۶ نوامبر ۱۹۳۶ در زمینه ممنوعیّت‌ حمله‌ به کشتیهای بازرگانی تـوسّط زیر دریائیها.

1. عهد نامه‌های ۱۹۴۹ ژنو عهد‌ نامه‌های‌ ژنو مورّخ ۱۲ اوت ۷۹۴۹‌ شامل‌ چهار قرار داد است که سه قرار داد آن در واقع تجدید نظر‌ در‌ قرار دادهای قبلی است و چهارمین‌ قرار‌ داد متضمّن یک‌ نو‌ آوری در حقوق قرار‌ دادی‌ جنگ اسـت.این عـهد نامه‌ها عبارتند از:

الف.عهد نامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران‌ نیروهیا‌ مسلّح هنگام اردوکشی.این عهد نامه، جانشین‌ عهد‌ نامه‌های ژنو‌ مورّخ‌ ۱۸۶۴،‌ ۱۹۰۶ و ۱۹۲۹ گردید.

ب.عهد نامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مـسلّح در دریـاها.این عهد‌ نامه،‌ جانشین یکی از عهد نامه‌های لاهه‌ مورّخ‌ ۱۹۰۷‌ که‌ در‌ همین زمینه بود،‌ گردید.

ج.عهد نامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی.این عهد نامه جانشین عهد نامه ژنو مورّخ ۲۷‌ ژوئیه‌ ۱۹۲۹‌ گردید.

د.عهد نـامه بـه حمایت از افراد غیر‌ نظامی‌ در‌ زمان‌ جنگ.‌ امروزه‌ عهد نامه‌های چهار گانه ژنو مهمترینت اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق جنگ می‌باشد که تا سال ۱۹۸۰ از تصویب یا الحاق ۱۲۸ کشور بر خوردار بـوده است.

۱۶٫قرار داد لاهـه مـورّخ ۱۴ مه ۱۹۵۴ در زمینه حفظ میراث فـرهنگی در زمـان جنگ.

۱۷٫‌پروتکل‌های ۱۹۷۷ ژنـو.در ۱۰ ژوئن ۱۹۷۷ به دنبال سالها مساعی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دو پروتکل به‌ عنوان‌ ‌پروتکل‌های الحاقی به عهد نامه‌های ژنو مورّخ ۱۹۴۹ به تصویب رسـید.اوّلین پروتـکل مـربوط به نبردهای مسلّخانه بین‌المللی و دوّمین پروتکل در زمینه نـبردهای مـسلّحانه غیر بین‌المللی است.این پروتکلها تا‌ سال‌ ۱۹۸۱ از تصویب ۱۷ کشور گذشته است^[۱۷].

۱۸٫ عهد نامه مورّخ ۱۰ آوریل ۱۹۸۱ ‌در مورد منع یا محدودیّت استفاده از برخی ‌سلاح‌های کـلاسیک کـه‌ می‌توانند‌ منجر به صدمات جبران نا‌ پذیر‌ و یا اثرات نـا مشخّص گردند.این عهد نامه سه پروتکل در زمینه تشعشعات هسته‌ای در بدن انسان، استعمال مین و تله‌های انفجاری و استفاده‌ از‌ سلاح‌های آتـشزارا بـه دنـبال‌ دارد.عهد‌ نامه مذکور تا کنون قابلیّت اجرائی نیافته است.

۱۹٫ قرار دادهای مربوط بـه مـنع تحدید سلاح‌های هسته‌ای:

الف.قرار داد مسکو مورّخ ۵ اوت ۱۹۶۳ ‌در مورد منع آزمایش‌های سلاح‌های هسته‌ای در جوّ، ماوراء‌ جوّ‌ زیر دریاها.

ب.قرار داد مورّخ ۲۷ ژانویه ۱۹۶۷ در زمـینه اصـول حـکم بر فعّالیّتهای کشورها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جوّ، کره ماه و دیگر کـرات آسمانی.

ج.قرار داد مـورّخ‌ اوّل‌ ژوئیـه ۱۹۶۸‌ ‌در مورد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای.

نظریه ماهلر^[۹۷]

در نظریه ماهلر به وضوح می توان به تأکید او بر پیوند عاطفی مادر- کودک که از همان ماه های نخستین زندگی کودک هویدا است و به نقش سرنوشت ساز مادر در تحول عاطفی کودک پی برد. ماهلر در خلال سه سال اول زندگی کودک، سه مرحله متوالی را متمایز می‌کند؛ مرحله در خود ماندگی بهنجار^[۹۸]، مرحله ی همزیستی بهنجار، مرحله ی جدایی^[۹۹]ـ تفرد^[۱۰۰] که خود به چند بخش در هم تنیده تقسیم شده است(منصور و دادستان، ۱۳۸۸):

الف) در مرحله در خودماندگی بهنجار که تقریباً چهار هفته طول می کشد، نوزاد واجد گردش ذاتی به کارکرد نباتی و اشیائی است. وی نسبت به عامل مادرانه هشیار نیست و حتی نمی تواند کوشش های خود را در تقلیل تنش ها از کوشش هایی که از سوی مادر به عمل می‌آید، متمایز کند. مادرگری^[۱۰۱] تدریجاً جا به جایی انرژی را از درون به سوی پیرامون تسهیل می‌کند و حساسیت به محرک های بیرونی را افزایش می‌دهد. این مرحله با شکسته شدن پوسته در خودماندگی متمایز می‌گردد.

ب) مرحله ی مبتنی بر همزیستی در ماه دوم زندگی آغاز می شود و در حدود ۴ تا ۱۲ ماهگی پایان می‌یابد. در این مرحله همه چیز به گونه ای است که انگار کودک و مادر درون مرزهای مشترک، واحد ‌دوتایی توانایی را تشکیل می‌دهند. در این مجموعه کودک در حالت وابستگی مطلق و مادر در حالت وابستگی نسبی است. اما بر اساس تجربه تکرار و تجربه وابسته به ردهای حفظی، عینیت جزئی که فقط توانایی ارضاء نیازها را داشت در حدود شش ماهگی جنبه ای خاص می‌یابد.

ج) مرحله ی جدائی ـ تفرد از حدود ۸ تا ۱۰ ماهگی آغاز می شود و تا حدود ۳-۲ سالگی ادامه می‌یابد و تابع دو خط تحول است. یکی از این خطوط به جدایی منتهی می شود و تحول تمایز یافتگی و جدائی از مادر را نشان می‌دهد و خط دیگر به تفرد منتهی می شود و تحول کنش های متقابل مانند ادراک حافظه و ظرفیت شناختی را نمایان می‌سازد ( ماهلر، ۱۹۷۹؛ به نقل از منصور و دادستان، ۱۳۸۸).

نظریه وینی کات^[۱۰۲]

او معتقد است که در آغاز نوزاد بدون مادر وجود ندارد و نیروی ذاتی وی بدون مراقبت های مادرانه متجلی نمی شود. وینی کات برای نقش مادر و نحوه ‌پاسخ‌گویی‌ او به کودک، اهمیت بسیار زیاد قائل است. او معتقد است که مادر در وهله ی نخست دستخوش حالتی است که وینی کات آن را «دل مشغولی مادرانه نخستین» می‌داند. اما مادر بعدها این حالت نخستین را فراموش می‌کند و سرانجام می پذیرد که دیگر ضرورت ندارد که رضایت کامل کودک خود را فراهم آورد و در نتیجه به صورت مادری نسبتاً خوب در می‌آید. یکی از کنش های اساسی مادر کنش آینه ای است. از دیدگاه وینی کات، مادر نقش آینه را در مقابل کودک خود ایفا می‌کند. این سخن بدان معنا است که من مادر به منزله ی تکیه گاهی برای من کودک است (منصور ‌و دادستان، ۱۳۸۸).

وینی کات مراحل تحول رابطه مادر- کودک را ترسیم کرده و سه مرحله را در این زمینه متمایز می‌کند:

1. 1. مرحله وابستگی مطلق که مرحله ی در هم آمیختگی کامل مادر ـ نوزاد است.

1. 1. مرحله وابستگی نسبی که در خلال این مرحله کودک تدریجاً از مادر متمایز می شود.

1. مرحله حرکت در جهت استقلال و اجتماعی شدن که در خلال آن کودک به سوی استقلال گام بر می‌دارد (منصور و دادستان، ۱۳۸۸). وینی کات نیز مانند بالبی به نقش محرومیت و جدائی از عینیت دلبستگی تأکید کرده و آن را عامل مشکلات روانی کودک می‌داند.

نظریه بالبی

بالبی و همکارش رابرتسون^[۱۰۳] ( ۱۹۵۲؛ کسیدی،۱۹۹۹) مشاهده کردند که کودکان هنگام جدائی از مادرشان ناراحتی شدیدی را تجربه می‌کنند، حتی اگر دیگران تغذیه و مراقبت آن ها را بر عهده گیرند اعتراض خشم گینانه و به دنبال آن نا امیدی الگویی قابل پیش‌بینی به وجود می آورد. هنگامی که بالبی برای اولین بار نظریه دلبستگی را تنظیم می کرد، متوجه شواهدی از مطالعات حیوانی شد که به صورت جدی این مسئله را مورد سؤال قرار می‌داد. بالبی با روی آوری به رشته‌های زیست شناسی تکاملی، کردارشناسی، روان شناسی تحولی، علوم شناختی و نظریه سیستم های کنترل به تدوین نظریه ای پرداخت که در آن مکانیسم های بنیادین پیوند نوزاد با مادر اساساً نتیجه فشارهای تکاملی در نظر گرفته می شود. از نظر بالبی، این پیوند قدرتمند که هنگام آسیب دیدگی بیشتر نمایان می شود، ناشی از فرایندهای یادگیری مبتنی بر تداعی (کشاننده های ثانویه) نیست بلکه بر اساس تمایل و گرایش زیست شناختی شکل می‌گیرد که به منظور نزدیکی و مجاورت، از طریق فرایند انتخاب طبیعی^[۱۰۴] برانگیخته می شود (کسیدی، ۱۹۹۹).

نکته مورد تأکید نظریه دلبستگی این است که نوزاد انسان به طور ژنتیکی آماده است تا به افرادی که از او مراقبت می‌کنند دلبسته شود و دلبستگی از طریق حفظ نزدیکی نوزاد به مادر، سلامت و امنیت وی را تضمین می کند و شانس بقای کودک را افزایش می‌دهد. به همین دلیل است که بالبی پیوند دلبستگی را یک نیاز نخستین و اولیه می‌داند که از هیچ نیاز دیگری مشتق نشده است و عامل مهمی برای تحول شخصیت و تامین سلامت رشد عاطفی و اجتماعی کودک در سال های بعدی زندگی اوست. نکته قابل ذکر دیگر در نظریه دلبستگی، اشاره به پویایی و تحول دلبستگی است. رفتار دلبستگی که از ابتدای تولد در کودک وجود دارد به تدریج بر اثر تحول شناختی کودک متنوع می‌گردد، به چهره های معین گسترش می‌یابد، در تمام زندگی پابرجا می ماند و به اشکال مختلف متجلی می‌گردد ( منصور و دادستان، ۱۳۸۸).

سبک های دلبستگی:

همه افراد دلبسته می‌شوند ولی کیفیت این دلبستگی در افراد مختلف متفاوت است. به نظر می‌رسد بخش عمده تفاوت های فردی در سازمان رفتار دلبستگی و کیفیت پیوندهای دلبستگی، مربوط به رفتار عینیت دلبستگی باشد. در ایجاد و تعیین کیفیت این پیوند دو مفهوم « قابل دسترسی بودن^[۱۰۵]» و « پاسخ دهنده بودن^[۱۰۶]» موضوع دلبستگی نقش منحصر به فردی را ایفا می‌کنند. دلبستگی ایمن هنگامی ایجاد می شود که بازنمود ذهنی کودک از موضوع دلبستگی، تصویر فرد در دسترس و پاسخ دهنده به هنگام نیاز باشد. در صورت فقدان چنین تجسم و تجسمی، دلبستگی نا ایمن شکل می‌گیرد. سبک های دلبستگی بزرگسالان نیز مشابه الگوهای دلبستگی مشاهده شده در روابط کودک و مراقبش می‌باشد (فریلی^[۱۰۷]، ۲۰۰۲). در ادامه به شرح سه سبک دلبستگی عمده ( ایمن، اجتنابی و دوسوگرا ) که در کودکی و بزرگسالی مشخص شده اند می پردازیم.

سبک دلبستگی ایمن

در فلسفه اصطلاح علل معده وجود دارد که این اصطلاح به معنای اموری است که هر یک به تنهایی مؤثر در وجود معلول نیستند و لکن موجب نزدیک شدن صدور معلول از علت موثره اند. به عبارت دیگر مجموع اموری که معلول را مهیای صدور از علت موثره می نمایند علل معده هستند،آن را علل مؤثر می‌نامند ، چرا که سبب نزدیک شدن صدور معلول از علت می‌شوند و معلول را به مرتبه صدور از علت موثره می رساند محققان فلسفه می‌گویند که علل معده اصولا مشمول عنوان علیت نمی شوند نه ناقص و نه تام ، بلکه معداتی می‌باشند که سبب مهیا شدن علت برای ایجاد و صدور معلول اند. ^[۸]

در جرم شناسی علت شناسی از مجموعه چندین عامل جرم زا و فقدان عوامل بازدارنده است. کین برگ بیان می‌دارد که هر عملی که از فرد سر می زند واکنش یک محرک است ، تمام اعمال انسانی ، تحت تاثیر وضع جسمی – روانی و محیط اجتماعی است که در اثر مجموع عوامل ، یک علت پدید می‌آید .^[۹] عامل نیز بیانگر هر وضعیت جسمانی ، روانی یا اجتماعی است که بتواند در پیدایی یا افزایش جرم نقش مؤثری داشته باشد ، عامل هیچ گاه به وجود آورنده جرم نیست بلکه پرورش دهنده آن است. نقش عامل از نظر تاثیر بخشی و اهمیت بستگی کامل به افراد دارد، زیرا عاملی با قدرت فراوان بر فردی تاثیر عمیق دارد ، ممکن است نسبت به دیگری فاقد تاثیر باشد. ^[۱۰]

‌بنابرین‏ با توجه به معنای عامل و علت از منظر فلسفه و جرم شناسی باید بدانیم که بین علل و عوامل که در بروز یک پدیده نقش دارند فرق است . با توجه به مطالب بیان شده منظور از علت یک پدیده آن چیزی است که اگر باشد آن پدیده (معلول) محقق می‌گردد. ولی منظور از عوامل ایجاد یک پدیده اموری هستند که در صورت وجود آن ها حتما وجود آن پدیده محقق نمی گردد بلکه هر یک از آن عوامل می‌تواند در ایجاد آن پدیده تاثیر داشته باشد. این تفاوت را با وجود مثالی از موضوع پایان نامه بیان می‌کنیم به طور مثال در ارتکاب سرقت عوامل متعددی دخالت دارند یکی از این عوامل فقر مادی است ، اینگونه نیست که هرکس دچار فقر مادی باشد مرتکب سرقت می‌گردد ، اما این عامل در کنار عوامل دیگر نظیر پایبند نبودن به اعتقادات دینی، داشتن خانواده از هم گسیخته ، اعتیاد و غیره می‌تواند در بروز سرقت توسط مرتکب مؤثر باشد.

‌بنابرین‏ نمی توان برای ارتکاب سرقت علت واحدی (به مفهوم علت در فلسفه) ذکر کرد و اساسا تحقق چنین علتی در اینجا امکان پذیر نیست . شاید بتوان گفت منظور علل در این پایان نامه شامل مفهوم علل معده در فلسفه می شود. به هر حال در این پایان نامه منظور از علل بررسی ، عوامل مؤثر بر ارتکاب سرقت توسط مرتکبین سرقت در استان قم را شناسایی و بررسی کنیم .

ب: عوامل

عوامل ایجاد یک پدیده اموری هستند که در صورت وجود آن ها حتما وجود آن پدیده محقق نمی گردد بلکه هر یک از آن عوامل می‌تواند در ایجاد آن پدیده تاثیر داشته باشد

ج: سرقت

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.

۱-از منظر فقه

با مطالعه در منابع فقهی در بیان حد سرقت بیانگر آن است که فقهای عظام صراحتا جرم سرقت را تعریف نکرده ، لیکن اگر شرایط اجرای حد سرقت در باب نفس عمل سرقت ، مال مسروقه و سارق دقیقا مطالعه شود ،می توان قیود یا خصوصیاتی را به عنوان ماهیت عمل سرقت تلقی نمود و تعریفی از آن به دست آورد.

مرحوم شهید ثانی در فصل سرقت می فرماید : وتعلیق الحکم و هنا قطع …من الحرز بعد هتکه و ازالته بلاشبهه موهمر للمک عارض للسارق ، او للحاکم، کما لو ادعی السارق ملکه مع علمه باطنا بانه لیس ملکه …من غیر . ^[۱۱]

در این عبارت سه خصوصیت اصلی برای عمل سرقت ملحوظ شده که عبارتند از :

1. 1. هتک حرز و بردن مال از آن

1. 1. عدم وجود شبهه در این که مال متعلق به غیر است

1. تحقق سرقت به طور مخفیانه و سری

مرحوم علامه حلی و صاحب جواهر در شرایع الاسلام با تأکید بر همین معانی مطالب شهید ثانی را تصدیق و تأیید نموده اند .

۲-از منظر قانون

در قانون مجازات عمومی سابق قانون‌گذار در بیان تعریف سرقت برنیامده و فقط در صدر ماده ۲۲۲ گفته بود : هرگاه سرقت جامع شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد ، جزای مرتکب حبس دائم است.

در قانون حدود و قصاص مصوب۱۳۶۱ مقنن در ماده ۲۱۲ در مقام تعریف سرقت بر آمده و می‌گوید: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مقنن در ماده ۱۹۷ می‌گوید: سرقت عبارت از ربودن مال دیگری به طور پنهانی است . ^[۱۲]

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقنن در ماده ۲۶۷ می‌گوید:سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

د: پیشگیری

‌در مورد پیشگیری دیدگاه ها و بینش های مختلفی وجود دارد که هر یک تعریفی را از پیشگیری ارائه می‌دهد ، اما به طور کلی و با توجه به فلسفه حقوق کیفری و دیدگاه های جرم شناسی پیشگیری را در دو مفهوم عام وخاص می توان تعریف کرد . تعریف عام از پیشگیری عبارت است از هر اقدامی اعم از کیفری وغیرکیفری که برای مقابله با جرم و با هدف کاهش جرم صورت می‌گیرد. ^[۱۳]

هینگ و رومانو پیشگیری را مشتمل بر آن دسته از تلاش هایی می دانند که یک یا چند مورد از جنبه‌های زیر را داشته باشند: از وقوع رفتار نابهنجار جلوگیری کند ، شروع رفتار نابهنجار را به تأخیر اندازد ، آثار یک رفتار نابهنجار موجود را کاهش دهند ، رفتارهای را که باعث افزایش بهبود جسمی و عاطفی افراد می شود را گسترش دهند ، از سیاست های سازمانی ، اجتماعی و دولتی که بهبود وضعیت جسمانی و روانی افراد را در پی دارد حمایت کنند. ^[۱۴]

در واقع اکثر جرم شناسان و نهادهای بین‌المللی بر مفهوم خاص پیشگیری از جرم تأکید می‌کنند در این مفهوم پیشگیری تنعا شامل اقدامات غیر کیفری با هدف مقابله با بزهکاری از طریق کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و نیز اثر گذاری بر فرصت های پیش جنایی است.^[۱۵] موریس کوسن ، جرم شناس کانادایی پیشگیری را چنین تعریف می‌کند : مجموعه ی اقدامات و تدابیر غیر قهر آمیز که با هدف خاص مهار بزهکاری ، کاهش احتمال جرم ، کاهش وخامت جرم پیرامون علل جرائم اتخاذ می‌گردد.^[۱۶] در نتیجه به لحاظ فلسفی یک رابطه عموم و خصوص مطلق ‌در مورد پیشگیری در دو مفهوم عام و خاص بر قرار است .

۱-پیشگیری بر اساس مدل پزشکی

«ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق للغیر درآمدن جایز است.» ضمان عهده ‌به این معنی است که اگر مبیع مستحق للغیر درآمد، ضامن، ثمن را به بایع بازگرداند و اگر ثمن مستحق للغیر درآمد، ضامن مبیع را مشتری بازگرداند. ضمان عهده در واقع ضمان از ضمان درک است. ‌به این معنی که ضمان درک حسب مورد بر عهده مشتری یا بایع است، بر عهده ضامن قرار می‌گیرد. باید دقت کرد که ضمان درک ثمن و مبیع با ضمان ثمن و مبیع اشتباه نشود. لازم به یادآوری است که مستحق للغیر درآمدن در ماده یاد شده از باب تمثیل است و موارد دیگر بطلان را نیز دربرمی گیرد.

۲-قابلیت ایفاء توسط دیگری

ضمان از تعهداتی که مباشرت مدیون در آن شرط است ممکن نیست. ضمان از عین معین، چه اعیان مضمونه و چه غیرمضمونه، امکان ندارد. ‌بنابرین‏ می شود گفت که دین مورد ضمان باید کلی باشد. زیرا در عین معین رد عین فقط در اختیار متصرف است و این کار توسط دیگری قابل انجام نیست و در اعیان غیر مضمونه به طور خاص، باید گفت که دینی وجود ندارد که از آن ضمانت شود. اگر منظور از ضمان، ضمان جبران خسارت ناشی از تلف باشد، باید گفت که در اعیان غیرمضمونه، ید متصرف امانی است و ید امانی هم نسبت به جبران خسارت مسئولیتی ندارد. در نتیجه باید گفت که دینی وجود ندارد که از آن ضمانت شود. سبب آن هم به وجود نیامده است. زیرا سبب مسئولیت در این گونه موارد وقوع تعدی یا تفریط از سوی امین است و تا زمانی که تعدی و تفریط واقع نشده، سبب مسئولیت به وجود نیامده است.

این نکته را نباید فراموش کرد که این گونه موارد را می توان تحت عنوان تعهد به فعل ثالث ضمانت کرد که در ماده ۲۳۴ قانون مدنی از آن یاد شده است. تعهد به فعل ثالث نهادی است غیر از عقد ضمان. برخی حقوق ‌دانان، ضمان از عین معین را هم صحیح دانسته و گفته اند:

«محدود ساختن ضمان به دینی که بر ذمه استوار باشد صحیح نیست. نیازهای اجتماعی ایجاب می‌کند که هر چه در چهارچوب تکلیف یا تعهدات مالی قرار دارد و قانون برای آن ضمانت اجرایی را مقرر ‌کرده‌است، بتوان مورد ضمان قرار گیرد. ‌بنابرین‏ طبیعت تعهد اصلی تأثیری در صحت ضمان ندارد اگرچه در عمل غالبا عقد ضمان ‌در مورد بدهی های وجه نقد و در عملیات مربوط به وام و اعتبار است ولی هیچ چیز مانع آن نیست که تعهدات دیگری مانند تسلیم مال، انجام یا انجام ندادن عمل نیز مورد ضمان قرار گیرد. زیرا همه این موارد در چهارچوب گسترده مفهوم تعهد قرار می گیرند.»^[۳۸]

۳-مشروع بودن

مشروع در لغت، اسم مفعول از ریشۀ شرع به معنای شرعی است. در فقه مشروع به امری گویند، که مطابق با شرع مقدس اسلام بوده و شرع آن را مقرر داشته باشد. در این باره که آیا مباحث و احکامی که شرع به آن ها تصریح نکرده را می توان مشروع تلقی کرد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.

گروهی معتقدند مشروع هر آن امری است که در شرع بیان شده باشد و گروهی دیگر هر امری را که با شرع اسلام مخالفتی نداشته باشد مشروع می دانند. با تسامح می توان نظر دوم را پذیرفت. اما سوال آن است که مشروع در حقوق کشورهایی که مبنای شرعی برای قوانین و مقررات خود تعریف نکرده‏اند به چه معنا است؟ در حقوق کشورهای آنگلوساکسون واژه «legitimate» را در برگردان شرعی به کار برده ‏اند. به نظر می‌رسد در حقوق این کشورها، شرعی مفهومی مرادف با قانونیت و قانونی بودن داشته باشد.^[۳۹]

مشروع بودن ضمان عبارت است از اینکه دین مورد ضمان از راه شرعی حاصل شده باشد. ‌بنابرین‏ از دین یا تعهدی که از راه نامشروع به وجود آمده باشد نمی توان ضمانت کرد. چون عمل نامشروع است و عمل ممنوع نمی‌تواند مورد هیچ یک از عقود و قراردادها، از جمله ضمان، واقع شود.^[۴۰] دین نامشروع، باطل است و به منزله عدم دین است. در نتیجه ضمان از چنین دینی باطل است. گروهی ضمان از غرامت ناروای مظلوم در قبال حاکم ستمگر را صحیح دانسته اند. به نظر ما این دیدگاه درستی نیست. زیرا آنچه غرامت را قابل مطالبه ‌کرده‌است، زورگویی حاکم، نامشروع را مشروع نمی کند. به همین دلیل اگر حاکم ستمگر ساقط شود، آن دین قابل مطالبه نخواهد بود.^[۴۱]

۴-معین بودن

طبق ماده ۲۱۶ قانون مدنی مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موراد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.» ضمان از عقود مسامحه است و در نتیجه علم تفصیلی به میزان دین طلبکار نیاز نیست، بلکه علم اجمالی به آن کفایت می‌کند. ضامن می‌تواند دین مدیون را بدون اینکه مقدار آن معلوم باشد، ضمانت کند، اما ضمانت یکی از چند دین، به طوری که معلوم نباشد که منظور کدام دین است، صحیح نیست. همچنین ضمانت از بخش مبهمی از دین درست نیست. ماده ۶۹۴ قانون مدنی در این باره می‌گوید:

«علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می کند شرط نیست، ‌بنابرین‏ اگر کسی ضامن دین شخصی شود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است، ضمان صحیح است، لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.»^[۴۲]

معین بودن مورد معامله به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی از جمله شرایط صحت معامله می‌باشد. ضرورت معلوم بودن مورد معامله نیز از ماده ۲۱۶ قانون فوق استنباط گردید. حال توضیحات بیشتری راجع ‌به این مواد ضروری به نظر می‌رسد. هر چند که در قانون از معین بودن مورد معامله نام برده شده است اما از آن تعریفی به عمل نیامده ولی مستفاد مواد ۵۶۴ و ۶۹۴ قانون مدنی این است که منظور قانون‌گذار از «معین بودن» مورد معامله نهی از مردد بودن آن می‌باشد. به عبارت دیگر مورد معامله نمی تواند یکی از چند چیز به نحو مردد باشد و ظاهراًً غرض از لزوم معین بودن مورد معامله نیز رفع غرر است که بحث آن گذشت و منظور قانون گذار این بوده که طرفین قرار داد بر موضوع واحدی اراده نمایند تا قصد انشای معامله محقق گردد. به همین دلیل گفته شده چنانچه بر روی موضوع واحدی قصد انشای عقد متمرکز شود و در قرارداد شرط شود که احد از متعاملین بتواند در صورت تمایل ظرف مدت معینی یکی از عوضین را پس داده و شئی دیگری را در عوض آن اخذ نماید اشکالی بر صحت عقد وارد نیست.

گفتار چهارم-مشخصه‌ های عقد ضمان

در نظام حقوقی ایران به تبعیت از حقوق فرانسه عقود دارای مشخصه‌ ها و تقسیم بندی‌هایی می‌باشند. از جمله بارزترین مشخصه‌ های عقد ضمان، لازم بودن، رضایی بودن و تبعی بودن است. به تبعیت از اصل لزوم لازم بودن عقد ضمان مطرح شده است. همچنین این عقد رضایی است و نیاز به تشریفات ویژه ای ندارد. تبعی بودن این عقد نیز بدان معنا است که تعهد ضامن تابع تعهد مضمون عنه است و اگر چنانچه مضمون عنه تعهدی در قبال مضمون له نداشته باشد ضمان محقق نمی شود.

الف-لازم بودن عقد ضمان

به غیر از سرمایه گذاری مشترک شواهدی نیز وجود دارند که نشان می‌دهد شرکت های که جان سالم به در برده و احیا شده اند به دنبال شراکت راهبردی بوده اند.‌ به عنوان مثال شرکت هواپیمایی لوفتانزا ایرلاینز ‌شراکت ستاره را با هدف رقابتی تر کردن و رقابتی ماندن شکل داد.‌ در حال حاضر از سال ۲۰۰۰ شبکه خطوط هوایی دارای ۱۵ عضو بوده و به ۸۳۰ مقصد در ۱۳۰ کشور ارائه خدمت می‌کند‌( بروچ و ساتلبرگر،۲۰۰۱).

جدول ۲-۵-استراتژی تمرکز مجدد بر محصول بازار

استراتژی

تمرکز مجدد بر محصول بازار

استراتژی محصول حذف محصولات لوکس و غیر ضروری از خط تولید استراتژی

تمرکز مجدد بر محصول بازار

استراتژی محصول حذف محصولات لوکس و غیر ضروری از خط تولید معرفی محصولات جدید توانایی متمایز ساختن محصول تأکید بر ندها ی مناسب و قابل پذیرش بازار استراتژی تغییر در بازار گسترش حوزه بازار داخلی گسترش حوزه بازار خارجی جذب مشتریان جدید گسترش دامنه توزیع محصولات

(منبع: رحمان سرشت و همکاران، ۱۳۹۲)

۲-۱-۴-۱-۲-استراتژی رهبری هزینه

یک استراتژی رقابتی از نوع هزینه ی کمتر است که هدف آن، بازارهای انبوه است و به انجام این اقدامات نیاز دارد:

ساخت تجهیزات با مقیاسی کارا

پیگیری و تلاش برای کاهش هزینه ها با بهره گیری از تجربه

کنترل هزینه های سربار و ثابت

کاهش نارضایتی مشتری از محصول

حداقل سازی هزینه ها در حوزه هایی چون تحقیق و توسعه، خدمات، نیرو و کارکنان فروش،تبلیغات و غیره. به دلیل پایین بودن هزینه های یک شرکت پیشگام، می‌تواند قیمت کمتری برای محصولات خود بگذارد و در عین حال سود مطلوبی کسب کند. همچنین شرکت می‌تواند در شرایط رقابت فشرده نیز سود به دست آورد. بالا بودن سهم بازار این شرکت به معنای ان است که شرکت مذبور، قدرت چانه زنی بالاتری در برابر عرضه کنندگان خود(فروشندگان مواد اولیه، …‌به این شرکت) دارد زیرا می‌تواند به مقدار زیاد خرید کند. قیمت پایین محصولات این شرکت همچنین به مثابه یک مانع عمل می‌کند زیرا تنها تعداد معدودی از تازه واردها به صنعت، می‌توانند با چنین شرکتی رقابت کنند. در نتیجه به نظر می‌رسد بازگشت سرمایه ی شرکت های کم هزینه، بالاتر از حد متوسط باشد. پدیده ی رهبری در هزینه ها را باید همگام با متمایز ساختن محصولات و خدمات به کار برد. بسیاری از عوامل هزینه، بر جذابیت های نسبی استراتژی های عمومی(ژنریک) اثر می‌گذارند. آن ها عبارتند از: “صرفه جویی به مقیاس، منحنی های یادگیری و تجربه آموزی، درصد ظرفیت مورد استفاده و رابطه ی بین عرضه کنندگان مواد اولیه و توزیع کنندگان محصولات ساخته شده”. هزینه های دیگری را که به هنگام انتخاب استراتژی ها باید مورد توجه قرار ، داد عبارتند از: توان بالقوه در سهیم شدن در هزینه ها و مهارت ها یا دانش موجود دردرون سازمان، هزینه های تحقیق و توسعه مربوط به تولید و عرضه ی محصولی جدیدیا اصلاح محصولات موجود، هزینه های دستمزد، نرخ مالیات، هزینه ی انرژی و هزینه ی حمل و نقل. در موارد زیر شرکت می‌تواند در یک صنعت، محصولاتی را با بهای تمام شده ی کمتر تولید و عرضه نماید: هنگامی که بازار متشکل از خریدارانی باشد که نسبت به قیمت، حساسیت نشان می‌دهند، هنگامی که برای محصولات متمایز، مشتری چندان زیادی وجود نداشته باشد، هنگامی که مشتریان بین محصولات با نام و نشان های تجاری مختلف چندان تفاوت زیادی قائل نشوند و یا هنگامی که تعداد زیادی خریدار با توان های بالقوه ی چانه زدن در بازار وجو داشته باشد. هدف، عرضه کردن محصولاتی است با قیمتی پایین تر از رقیب محصولات شرکت های رقیب و در نتیجه، به دست آوردن سهم بیشتری از بازار، پس از این مرحله باید با بالا بردن فروش، تلاش کرد شرکت های رقیب را به کلی از بازار خارج نمود. برخی از خطر های ناشی از اجرای استراتژی مبتنی بر رهبری هزینه این است که امکان دارد شرکت های رقیب نیز از این استراتژی تقلید کنند و در نتیجه کل سود یک صنعت خاص، کاهش یابد، پیشرفت های فن آوری در آن صنعت موجب شود که استراتژی مذبور اثربخشی خود را از دست بدهد یا اینکه خریداران به ویژگی های دیگری به غیر از قیمت، توجه نمایند(رضوانی، ۱۳۸۹).

بررسی ادبیات علمی در زمینه بقای شرکت نشان می‌دهد که بهترین روش برای آماده کردن شرکت زمانی که با فشار های منفی ناشی از بحران اقتصادی شدید مواجه است استراتژی رهبری هزینه است نتایج تحقیقات آموکو و اکواه(۲۰۰۸) نشان می‌دهد که استراتژی رهبری هزینه منجر به افزایش فروش و سهم بازار و نیز بهبود کارایی شرکت می شود رهبری و کاهش هزینه بیشتر به صورت تقلیل نیروی انسانی و کاهش حقوق در شرکت های بحران زده صورت گرفته است.‌

با این وجود مطالعات متعددی هم به نتایج متناقض و متفاوتی در این رابطه دست یافته اند‌( بارکرو مون ۱۹۹۴) و کاسترو‌جیووانی وبروتن(۲۰۰۰) دریافتند که کاهش هزینه ها سهم قابل توجهی در عملکرد شرکت احیا شده ندارد اروجیا سوامیو یاسای –اردکانی (۱۹۹۷) نیز دریافتند که کاهش تعداد نیروی کار وکاهش حقوق هم در شرکت هایی که به صورت موفق احیا شده اند و هم شرکت های ناموفق انجام شده است و حتی برخی شرکت ها بدون کاهش تعداد کارکانشان به صورت موفق نجات یافته و احیا شده اند به علاوه بروتن و همکاران (۲۰۰۱)نیز بیان کرده‌اند که در شرق آسیا توانایی و قدرت تحلیل نیروی انسانی تا اندازه ای محدود است هرچند در تحقیقات بعدی خود اظهار داشته اند که در مواردی کاهش هزینه ها منجر به بهبود عملکرد شده است. همچنین نیز در تحقیقاتشان در زمینه ی احیای شرکت در سنگاپورو استرالیا دریافتند که شواهدی تجربی مبنی بر تاثیر کاهش هزینه ها در بهبود عملکرد وجود ندارد.‌ اما این نتایج متناقض مدیران را از کاهش تعداد کارمندانشان در دوره ی زمانی رکود باز نمی دارد چون آن ها تعدیل نیروی کار را به عنوان تصمیمی رایج در دوره ی رکود تلقی می‌کنند به عنوان مثال شرکت فولاد ملی در دوره‌ رکود ۴۰۰ نفر از کارکنانش را اخراج کرد و با حذف تعدادی از مدیران میانی،‌ هزینه های حقوق و دستمزد را کاهش داد(بروتن و همکاران،‌۲۰۰۳، فیشر و همکاران،۲۰۰۴)، شرکت ماشین های تجاری بین‌المللی^[۸۱] یکی از مثال های مشهور در دهه های اخیر است که مجبور به کاهش تعداد ۱۵۰۰۰۰ نفر از کل ۴۰۷۰۰۰ نفر نیروی کار خود در دوره ی احیا شد (اسلاتر،‌۱۹۹۹).

شرکت مارک و اسپنسر مجبور به کاهش تعداد ۴۰۰ نفر از ۳۳۰۰ کارگر،‌۳۳ مدیر ارشد از ۱۰۰ مدیر ارشد و ۲۹۰ نفر از ۱۹۰۰ مدیر فروشگاه در دوره‌‌ رکود شرکت‌شد. درمصاحبه ای به مدیر عامل شرکت میتسوبیشی در اروپا به اخراج ۷۰ ٪ از نیروی کار شرکت در دوره ی رکود اشاره ‌کرده‌است.‌ قابل ‌ذکر است که تعدیل نیروی انسانی در برخی موارد( مثلاً شرکت تجهیزات دیجیتال ^[۸۲]‌در اوایل دهه ی ۱۹۹۰) منجر به احیای شرکت نشده است (تورانس،۲۰۰۴).

از پیامد های اجرای راهبرد کاهش هزینه می توان به افزایش احتمال ترک خدمت کارکنان شایسته،‌ تضعیف روحیه ی کارکنان فعلی و ایجاد نا امیدی و یاس در کارکنان تعدیل نشده اشاره کرد( هو و همکاران،‌۲۰۱۰).

حتی نزد انسان های متمدنی چون یونانیان کیفر وسیله ای برای ارضای حس انتقام جویی مجنی علیه و اهانت به محکوم و تحقیر او بوده است.^[۷]

البته فلاسفه و اندیشمندانی از جمله «افلاطون» و «لوکیوس آنائوس سنک» با الهام از اندیشه‌های انسان دوستانه، مغایر این قبیل مجازات های وحشیانه و خشن بوده اند.

«وقتی افلاطون می‌گوید ما نباید همانند یک حیوان وحشی به انتقام گیری عاری از هر گونه دلیل و عقل از بزهکاران اقدام کنیم، ما باید سعی کنیم گرایش های تبهکارانه را در مجرمان خنثی و آنان را اصلاح کنیم. این سخنان وی در حقیقت مبتنی بر این اندیشه اساسی است که انسان، ولو بزهکار هم باشد، دارای حرمت و کرامت ذاتی است.^[۸]»

همچنین وقتی سنک می‌گوید:«خشونت و سنگدلی عیبی است که مطلقاً مخالف طبیعت انسان است و اگر مجازات مقصران را تقلیل دهیم، بهتر می‌توانیم آنان را اصلاح کنیم، چون وقتی افراد اعتبار و آبروی خود را کاملاً از دست دادند، دیگر اصلاح کردن آنان مشکل است.»^[۹] در واقع می‌خواهد ‌به این واقعیت اشاره کند که مجازات های ظالمانه، غیرانسانی و ‌تحقیر کننده با لوازم و مقتضیات طبیعت و فطرت انسان، که فطرتی شرافتمند و عزیز است، مغایر است.

امروزه این قبیل مجازات ها تحت تأثیر مکاتب و جنبش های انسان دوستانه ای مثل جنبش دفاعی اجتماعی نوین که به حق می توان آن را «جنبش حمایت از کرامت انسانی افراد» نامید، از قلمرو حقوق کیفری لغو گردیده و یا در حال لغو شدن است. طرفداران مکتب دفاعی اجتماعی می‌گویند: در یک نظام مبتنی بر رعایت احترام نوع بشر، حمایت از زندگی انسانی، اعتقاد (و یا امید) به فضیلت و تکامل و ارتقاء اجتماعی انسان (ولو منحرف و گمراه) مجازات های بدنی و بخصوص اعدام فاقد وجاهت اخلاقی است. این مجازات خون بار (اعدام) همان گونه که «آلبر کامو» معتقد بود، مبتنی بر این پیش فرض است که دولت نسبت به زندگی و مرگ شهروندان حقوقی دارد، فرضی که با توجه به غیرقابل جبران بودن مجازات اعدام مسلماًً توجیه پذیری خود را از دست می‌دهد.

در نظر گرفتن کارکردهای جدید برای ضمانت اجراهای کیفری و بویژه مجازات های سالب آزادی یعنی اصلاح، بازپروری و بازپذیری اجتماعی بزهکار و در نتیجه انسانی کردن رژیم زندان، تقلیل فشارهای درون زندان، نزدیک ساختن زندگی داخل زندان به زندگی آزاد خارج در حدود امکانات موجود، بهبود وضع عادی زندانیان و تسهیل تماس آنان با محیط خارج و به ویژه با خانواده، ارائه کار مفید و سازنده به محکوم در طول مدت تحمل مجازات، از تحولات دیگر حقوق کیفری و کیفرشناسی است که عمدتاًً در راستای احترام به کرامت انسانی زندانیان صورت گرفته است.

جنبش های مربوط به «جرم زدایی»، «کیفر زدایی»، «حبس زدایی» و استفاده از مجازات های جایگزین زندان یعنی «مجازات های اجتماعی» از قبیل انجام کارهای عام المنفعه، منع یا الزام به اقامت در محل معین و «حبس خانگی» و «قضا زدایی» که از دستاوردهای مهم مکتب دفاع اجتماعی و مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی است، از تحولات دیگر در قلمرو حقوق کیفری و سیاست جنایی است که هدف اصلی آن انسانی کردن کیفرها و احترام به کرامت انسانی بوده است.

آقای «لوک هولسمن» که از طرفداران شدید «جنبش الغام نظام کیفری» است، می‌گوید: «زندان ظهور در اراده کیفر رساندن دارد، حال آنکه اراده ی مذبور مخالف حقوق بشر و بیانگر دیدگاهی محقرانه و بدبینانه از انسان و بالاخره نشانه ی جامعه ای نابرابر می‌باشد.»

رویکرد ترمیمی به عدالت کیفری یا «عدالت ترمیمی» با جلوه های مختلف آن از جمله «میانجیگری کیفری» از تحولات دیگر در قلمرو عدالت کیفری است که عمدتاًً بر مبنای احترام به کرامت انسانی بزهکار و بزه دیده شکل گرفته است. در عدالت ترمیمی، بر خلاف عدالت کیفری سزا دهنده، به متهم یا بزه دیده به عنوان یک «عامل» و نه «موضوع» توجه می شود. «در برنامه های عدالت ترمیمی بزه کار و بزه دیده به عنوان افراد انسانی و با قابلیت ها و سرمایه های انسانی ارزشمند نگریسته می‌شوند و دیگر بزه دیده فقط شخصی نیست که برای تکمیل دلایل بزهکاری حداکثر به عنوان شاهدی برای نقض قانون جزا مورد استفاده قرار گیرد، بلکه بزه دیده یک شخصیت واقعی انسانی است که حرف هایی اساسی برای گفتن دارد و موقعیت و مکان ویژه ای برای ابراز آن ها احتیاج دارد. بزهکار هم در این فرایند، یک وصله کریه اجتماع با سرشت تبهکارانه نیست که فقط مناسب برچسب خوردن و اعمال نقش بزهکاری و تحمل گری کیفری باشد، بلکه وی نیز بیش از هر چیز یک انسان بوده و دارای قابلیت ها و استعدادها و شخصیت و منزلت انسانی است که اگر به وی فرصت کافی برای جبران خطاها و اشتباهات گذشته بدهند و با وی برخورد انسانی شده ودرک انسانی شود، نتایج بهتر و عملکرد بهتری را از خود نشان می‌دهد.»

فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه

در این فصل که از چهار مبحث تشکیل شده به تعریف و بررسی دادرسی و قضاوت عادلانه می پردازیم که در مبحث سوم به دادرسی عادلانه در دادگاه های بین‌المللی پرداخته شده است و در مبحث چهارم به تعریف قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی پرداخته شده است که با توجه به موضوع تحقیق بررسی موارد مذکور حائز اهمیت می‌باشد.

مبحث اول: دادرسی عادلانه

در این مبحث ما ابتدا دادرسی را تعریف کرده و سپس ضوابط و معیارهای آن را مورد بررسی قرار داده ایم که عبارتند از وجود دادگاه های صالح، تساوی افراد در ‌برابر قانون علنی بودن دادرسی و رسیدگی در یک مدت معقول می‌باشد.

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه :

چنانچه گفته شد، نه در قوانین و مقررات بین‌المللی و منطقه ای حقوق بشر و نه در قوانین اساسی و داخلی کشورها، دادرسی عادلانه به روشنی تعریف نگردیده و صرفاً به بیان مهمترین معیارهای آن پرداخته شده است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، که بر اساس ماده ۲۸ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده و از صلاحیت تفسیر مواد کنوانسیون برخوردار است و همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعدد خود دادرسی منصفانه را به مصداق تعریف کرده‌اند و نه مفهوم، برای مثال علنی و ترافعی بودن محاکمه، برابری سلاحها یا موازنه قوا، استقلال و بی طرفی دادگاه و به طور کلی رعایت حقوق و آزادی های شناخته شده در ماده ۱۴ کنوانسیون و ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر را از عناصر ذاتی و غیرقابل انتزاع محاکمه منصفانه تلقی کرده‌اند، ‌بنابرین‏ لازم نیست به تعریف دادرسی عادلانه بپردازیم.

در حقوق ایالات متحده آمریکا، دادرسی منصفانه و عادلانه به شرح زیر تعریف شده است: «دادرسی عادلانه، یک دادرسی عادی و معمولی است که در یک فضای آرام^[۱۰] و در برابر یک قاضی و نیز هیئت منصفه بی طرف که تنها هدف و نفع آنان اجرای صحیح و درست قانون است. برگزار گردد، اساس و پایه دادرسی عادلانه این است که هیچ نفوذ و عامل خارجی روی قاضی و هیئت منصفه اثر نگذارد و هیچ دلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار نگیرد، مگر دلایلی که ارائه شده و در جریان دادرسی پذیرفته شده است.»

دوکاس و همکاران^[۶۳]در تحقیقی با هدف بررسی تأثیر تحلیل گران بر هزینه های نمایندگی در نمونه ای شامل ۱۰۲۷ سال –شرکت انگلیسی حد فاصل سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ انجام داده‌اند. در این تحقیق هزینه های نمایندگی به عنوان تابعی از تعامل فرصت های رشد و جریان های نقد آزاد تعریف شده بود. ایشان دریافتند که تحلیل گران اوراق بهادار به عنوان یکی از ساز و کارهای کاهش هزینه های نمایندگی مؤثرند. همچنین در این بررسی از نسبت بدهی بلند مدت به ارزش دفتری کل دارایی ها به عنوان متغیر کنترل و نقش نظارتی بستانکاران بر نحوه استفاده مدیریت از جریان های نقد آزاد استفاده گردید که طبق یافته ها تأثیر این متغیر بر هزینه های نمایندگی معنا دار نبوده است.

آنگ و همکاران^[۶۴] رابطه هزینه های نمایندگی و ساختار مالکیت را در ۱۷۰۸ شرکت کوچک آمریکایی آزمون نموده اند. در این تحقیق هزینه های نمایندگی به دو صورت نسبت فروش به دارایی و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش اندازه گیری شد و نتایج تحقیق از این قرار بودند:

هزینه های نمایندگی رابطه معکوس با نسبت مالکیت مدیران دارد.

بین هزینه های نمایندگی و تعداد سهام‌داران عمده مستقل از مدیریت در صورت اندازه گیری هزینه های نمایندگی به صورت گردش دارایی ها رابطه مستقیم وجود دارد.

در صورت استفاده از روش اول برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی بین نسبتبدهی و هزینه های نمایندگی رابطه معناداری وجود دارد.

مک کنل و سرواس^[۶۵] (۲۰۰۰) رابطه بین ارزش شرکت و ساختار مالکیت شرکت ها را بر روی نمونه ای شامل ۱۱۷۳ شرکت در سال ۱۹۷۶ و همچنین ۱۰۹۳ شرکت در سال ۱۹۸۶ مورد بررسی قرار دادند. ایشان از نسبت Q توبین به عنوان شاخصی برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده نمودند نتایج تحقیق ایشان نشان دهنده رابطه قوی و غیر خطی بین نسبت Q توبین و نسبت مالکیت مدیران اجرایی شرکت بود. در سطوح پایین نسبت مالکیت مدیران اجرایی، رابطه بسیار قوی و مثبت مشاهده گردید لیکن با افزایش نسبت مالکیت مدیران، بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد این رابطه به صورت منفی، البته با شیب بسیار کمی برقرار بود. بعلاوه آن ها شاهد برقراری رابطه ای قوی و مثبت بین نسبت Q توبین و نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی نیز بودند در پایان آن ها با وارد نمودن نسبت مالکیت مالکان عمده دریافتند که هیچ رابطه ای بین نسبت Q توبین و مالکیت مالکان عمده برقرار نیست.

یافته های این تحقیق ‌در مورد تأثیر مالکیت نهادی مطابق با تئوری نظارت مؤثر، مطرح شده توسط پوند^[۶۶] (۲۰۰۴) است که بیانگر وجود رابطه ای مثبت بین ارزش شرکت و نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی است.

ایشان در تحلیل نتایج فوق الذکر، موارد ذیل را خاطر نشان نمودند. در رابطه با روابط علت و معلولی بین مالکیت مدیران و نسبت Q توبین، می توان ادعا نمود که مدیران و سرمایه گذاران تمایل به نگهداری سهم بیشتری از سهام شرکت های موفق دارند. از طرفی می توان گفت که در شرکت های موفق به احتمال زیاد مدیران از طریق دریافت سهام شرکت مورد تشویق قرار می‌دهند. لیکن به اعتقاد ایشان با توجه به دلایل فوق در این رابطه Q توبین بر مالکیت مدیران مقدم است (و می‌تواند علت آن محسوب شود) در رابطه با مالکان عمده نیز ایشان بیان نمودند که در بررسی انجام شده تمایزی بین انواع مختلف مالکان عمده مشاهده نگردیده، چه بسا ممکن است برخی مالکان عمده سرمایه گذاران منفعلی باشند، در حالی که برخی دیگر مشارکت فعالی را در امور شرکت و نظارت بر مدیران داشته باشند. و لذا ممکن است با انجام طبقه بندی بهتری بین مالکان عمده شاهد اثر نظارتی مهمی از سوی مالکان عمده فعال بود.

سینگ و دیوید سون^[۶۷] در طی مطالعه ای بر روی ۱۵۲۸ شرکت سهامی پذیرفته شده در بورس های آمریکایی طی سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ بر روی رابطه ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی پرداختند. ایشان هزینه های نمایندگی را به دو صورت نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و نیز نسبت فروش به دارایی ها در نظر گرفتند. نتایج تحقیق ‌به این صورت بوده اند:

در صورت استفاده از نسبت گردش دارایی ها به عنوان هزینه های نمایندگی، افزایش مالکیت مدیران منجر به افزایش همسویی بین منافع مدیران و مالکان شده و هزینه های نمایندگی را کاهش می‌دهد.

بین نسبت مالکیت عمده بیرونی و هزینه های نمایندگی اعم از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و یا نسبت گردش دارایی ها ارتباط معناداری وجود نداشت.

بین اندازه هیئت مدیره و هزینه های نمایندگی شرکت رابطه معکوس مشاهده گردید.

کراچلی، جنسن ، جاهرا و ریموند ^[۶۸]با مطالعه ای بر روی شرکت‌های آمریکایی در دو دوره سه ساله منتهی به سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۳، تأیید همزمان تصمیمات مالی مبنی بر میزان بدهی، مالکیت نهادی، مالکیت مدیران و سیاست تقسیم سود بر سود را بر هزینه نمایندگی آزمون گونه نتایج تحقیق نشان داد که در سه ساله منتهی به ۱۹۹۳، نفوذ مالکان نهادی به طرز قابل توجهی بیشتر شده است. همچنین طبق نتایج در دوره سه ساله منتهی به ۱۹۹۳ مشخص گردید که نظارت اعمال شده از سوی مالکان نهادی جانشین مناسبی برای سایر ساز و کارهای کنترل هزینه نمایندگی بوده و در کاهش مشکل نمایندگی مؤثر می‌باشد.

درن هنری ^[۶۹]در مقاله ای با عنوان مطابقت هزینه های نمایندگی، ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی به بررسی روابط بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی پرداخته است. در این تحقیق رابطه مفید و سودمند بین حاکمیت شرکتی و هزینه های نمایندگی کشف شده است و همچنین نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه بین ساختار مالکیت و هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس استرالیا است. این مقاله به عنوان مقاله کلیدی این تحقیق استفاده شده است.

جدول (۲-۱) خلاصه پژوهش های انجام شده در داخل کشور

سال نام محقق عنوان نتایج ۱۳۹۲ مشایخ و اسماعیلی بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی جنبه‌های اصول راهبردی شامل درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیر موظف در بورس تهران نتایج تحقیق وجود رابطه غیر خطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره را نشان می‌دهد. ۱۳۹۰

حضرت یوسف علیه السّلام، رحمت پروردگار را دلیل گناه نکردن خود می دانند و می­فرمایند: «وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسی‏ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَهٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّی إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَحیم، و افزود: من نفس خود را به گرایش به بدی ها تبرئه نمی کنم، چرا که نفس آدمی بسیار به بدی فرمان می­دهد، مگر کسی را که پروردگار من بر او رحم کند، به راستی پروردگار من آمرزنده و مهربان است» (یوسف: ۵۳). پس رحمت پروردگار موجب پرهیزگاری ماست و ما خود، توان مقابله با نفس امرکننده به بدی ها را نداریم. این تفکّر مانع از ایجاد عُجب در وجود انسان می‌گردد.

همان گونه که رحمت خدا و دست لطف او یاری می­ کند انسان را که پرهیزگار بشود و پرهیزگار بماند، رأفت و عطوفت انسان ها نسبت به هم نیز باید باعث گردد شرایط پرهیزگاری برای یکدیگر را فراهم آورند و در حفظ دیگران از گناهان بکوشند. مثلاً انسانی که با ندادن صدقه و احسان ننمودن به شخصی، موجب فقیر ماندن او می­گردد، اگر احیاناً شخص دچار ناامیدی شد یا به دزدی و اعمال حرام رو آورد، در گناه او شریک است و بالعکس اگر با رحمت و رأفت شرایط غنای همنوع را فراهم نمود، در پرهیزگاری او را یاری نموده است. همچنین است زنی که با اطاعت پروردگار و رعایت عفّت، حجاب و پاکدامنی خود، موجبات پرهیزگاری جوانان جامعه را فراهم می آورد، در هدایت و ثواب آن ها شریک می‌باشد و زنی که با عدم رعایت احکام الهی، انسان ها را به منجلاب گناه بکشاند و نسبت به آن ها عطوفت و مهر حقیقی نداشته باشد، نه تنها عقبای آن ها را ویران ساخته، بلکه گناه آنان دامن وی را نیز رها نخواهد کرد. پس هر انسانی باید به حال همنوعش رحم کند و او را در حفظ ایمان، یاری نماید.

در کتاب شریف مفاتیح، مواردی مکرر دیده می شود که برای اولیاء و دوستان خدا رحمت درخواست می شود: « اللَّهُمَّ وَ کَمَا غِبْنَا عَنْ ذَلِکَ وَ لَمْ نَشْهَدْهُ وَ آمَنَّا بِهِ وَ لَمْ نَرَهُ صِدْقا وَ عَدْلا أَنْ تُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُبَارِکَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَرَحَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ فَعَّالٌ لِمَا تُرِیدُ وَ أَنْتَ عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ شَهِیدٌ، خدایا با این که ما در آن زمان نبودیم و این امور را مشاهده نکردیم، ولی از روی راستی و درستی به آن ایمان آوردیم (و از تو می‌خواهیم) که درود فرستی بر محمّد و آل پاکش و برکت دهی بر محمّد و آل پاکش و رحمت فرستی بر محمّد و آل پاکش همانند بهترین درودها و برکات و رحمت هایت که بر ابراهیم و خاندانش فرستادی که تو سزاوار ستایش و بزرگواری و هر چه اراده کنی انجام دهی و تو بر هر کاری توانا و گواهی» (دعای سمات، ص ۱۹)، و برای دشمنان و معاندان لعنت (دور شدن از رحمت خداوند) طلب می‌گردد: «فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّهً أَسَّسَتْ أَسَاسَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّهً دَفَعَتْکُمْ عَنْ مَقَامِکُمْ وَ أَزَالَتْکُمْ عَنْ مَرَاتِبِکُمُ الَّتِی رَتَّبَکُمُ اللَّهُ فِیهَا وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّهً قَتَلَتْکُمْ وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُمَهِّدِینَ لَهُمْ بِالتَّمْکِینِ مِنْ قِتَالِکُمْ بَرِئْتُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَیْکُمْ مِنْهُمْ وَ مِنْ أَشْیَاعِهِمْ وَ أَتْبَاعِهِمْ وَ أَوْلِیَائِهِمْ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنِّی سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ لَعَنَ اللَّهُ آلَ زِیَادٍ وَ آلَ مَرْوَانَ وَ لَعَنَ اللَّهُ بَنِی أُمَیَّهَ قَاطِبَهً وَ لَعَنَ اللَّهُ ابْنَ مَرْجَانَهَ وَ لَعَنَ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ لَعَنَ اللَّهُ شِمْرا وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّهً أَسْرَجَتْ وَ أَلْجَمَتْ وَ تَنَقَّبَتْ لِقِتَالِکَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی لَقَدْ عَظُمَ مُصَابِی بِک‏، پس خدا لعنت کند مردمی را که ریختند شالوده ستم و بیدادگری را بر شما خاندان و خدا لعنت کند مردمی را که کنار زدند شما را از مقام مخصوصتان و دور کردند شما را از آن مرتبه هایی که خداوند آن رتبه ها را به شما داده بود و خدا لعنت کند مردمی که شما را کشتند و خدا لعنت کند آنان که تهیه اسباب کردند برای آن ها تا توانستند با شما بجنگند، بیرازی جویم به سوی خدا و به سوی شما از ایشان و از پیروان و دنبال روندگانشان و دوستانشان، ای اباعبدالله من تسلیمم و در صلحم با کسی که با شما در صلح است و در جنگم با کسی که با شما در جنگ است تا روز قیامت؛ و خدا لعنت کند خاندان زیاد و خاندان مروان را و خدا لعنت کند بنی امیه را همگی و خدا لعنت کند فرزند مرجانه (ابن زیاد) را، خدا لعنت کند عمربن سعد را و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت کند مردمی را که اسب ها را زین کردند و دهنه زدند و به راه افتادند برای پیکار با تو پدر و مادرم به فدایت! که به راستی بزرگ شد مصیبت تو بر من …» (زیارت عاشورا، ص ۳۹۶ ـ ۳۹۵).

از این نکته چند آموزه تربیتی می توان استنتاج نمود:

۱ـ این مطلب، یک روش تشویقی است برای انسان‌ها، که از اولیای خدا الگو بگیرند و باقیات الصّالحات^[۲۷] را برای خود تدارک دیده و رحمت خاصه فناناپذیر پروردگار را تا ابد برای خود فراهم آورند و بالعکس از افتادن در وادی عناد و کفر که باعث دور شدن از رحمت می‌گردد، بپرهیزند. البته معاندین در سرای دنیا از رحمت عام الهی بهره مند بودند؛ اما به وسیله اعمال ارادی خود و پاسخ مثبت به نفس اماره (امر کننده به بدی ها)، از رحمت خاصّ خدا که ابدی است، خود را محروم نموده و با لجاجتی که به خرج دادند، آن چنان رذالتی را برای خود خریدند که امیدی به سعادت آن ها نمی رود و جایگاهی جز دوزخ نخواهند داشت.

۲ـ درخواست رحمت، برای اولیای خدا که خود رحیم^[۲۸] هستند، باعث تکثیر رحمت و مهر و خوبی خواهد شد. ‌به این صورت که رحمت مضاعف پروردگار، درجات اولیای خدا را ارتقا می­دهد و اولیای حق، با ارتقای درجه، رحمت بیشتری نسبت به همنوعان و مخلوقان ارائه خواهند کرد و برای بندگان دعا نموده و رحمت و مهر خدا را برای مخلوقات مطالبه می نمایند و باز رحمت خداوند چند برابر به مخلوقان بازگشت خواهد نمود و باز با درخواست رحمت برای اولیای خدا، درجات ایشان بیش از پیش ارتقا می‌یابد و رحمت و خیر و دعای خوبان و استجابت آن تکثیر خواهد یافت؛ و این راز اهمیت صلوات بر محمّد و آل محمّد است که علاوه بر ارتقاء معنوی برای ایشان، برای بندگان نیز رحمت مضاعف در پی خواهد داشت و عالم به سمت پیروزی نیکی ها بر بدی ها و غلبه حق بر باطل پیش خواهد رفت. همچنین کسانی که رحمت را برای بندگان خدا نمی خواستند و سدّ راه هدایت ایشان می شدند، و اولیای خدا را از بین می بردند و با خدا و دوستانش عداوت می­ورزیدند، هر چه از رحمت پروردگار دورتر باشند بندگان از لوث اثرات آن ها در عالم هستی بیشتر در امان خواهند ماند؛ چه این که آن ها خود اختیاراً رحمت خدا را نخواستند نه برای خود و نه برای دیگران، و خود و دیگران را به ورطه هولناک فلاکت و دوزخ انداختند.

در فقه حنفی چنین نکاحی را نمی‌پذیرد و قائل به بطلان آن است. صاحب الفقه علی المذاهب الخمسه می‌گوید: «اتفقت المذاهب الأربعه على عدم جواز الجمع بین امرأه و عمتها، و لا بینها و بین خالتها، لأن عندهم قاعده کلیه، و هی لا یجوز الجمع بین اثنتین لو کانت إحداهما ذکرا لحرم علیه تزویج الأخرى، فلو فرضنا العمه ذکرا لکانت عما، و العم لا یجوز له الزواج من بنت أخیه، و لو فرضنا بنت الأخ ذکرا لکان ابن أخ، و لا یجوز لابن الأخ الزواج من عمته، و هکذا الحال بالقیاس إلى الخاله و بنت الأخت».^[۷۸]

مستند این اقوال احادیث بسیاری است که در این خصوص وارد شده است. در این کتب جمع بین این دو را ممنوع می‌دانند. فرقی ندارد که عمه و خاله ناتنی باشند و یا حقیقی و دلیل این امر را آیات قرآن و سنت متواتره بیان می‌کنند.^[۷۹]

گفتار سوم: نشر حرمت به وسیله زنا

در خصوص کلیت حصول نشر حرمت ناشی از زنا در مبحث نکاح اختلافی نیست. ولی در اینکه آیا زمان وقوع زنا، در حصول حرمت تاثیری دارد یا خیر، اختلاف است.

فقهای حنفی زنا را مطلقا موجب نشر حرمت بین انسان‌ها، جهت نکاح می‌دانند. حال این زنا قبل از واقع شده باشد و یا بعد از عقد، فرقی ندارد.^[۸۰]

فقهای امامیه زنای قبل از وقوع عقد نکاح را موجب حرمت می‌دانند. ولی اگر زنا پس از عقد واقع شود، حرمت و خللی در نکاح منعقده قبل از آن ندارد.^[۸۱]

گفتار چهارم: عدد زوجات

گرفتن بیش از چهار زوجه دائمی، به اجماع بین همه مذاهی ممنوع است. ولی سوال اینجا است که آیا می‌توان در زمان عده طلاق(رجعی یا بائن) زن چهارم، زوجه دیگری اختیار نمود؟

فقهای حنفی بر این نظراند که اختیار نمودن زوجه دیگر در زمان عده – مطلقا چه طلاق رجعی باشد و با بائن- صحیح نیست. ولی فقهای امامیه نکاح در عده طلاق بائن را صحیح می‌دانند.^[۸۲]

گفتار پنجم: حرمت لعان

لعان در اصطلاح فقهى عبارت است از ملاعنۀ مخصوصى که هر یک از زن و شوهر براى ازاله حدّ قذف یا اثبات نفى ولد با تشریفات مخصوص با یکدیگر انجام مى‌دهند. لعان داراى دو سبب مى‌باشد: سبب اوّل: «نسبت زنا دادن به زن محصنه (عفیفه) مدخول بها». هرگاه مردى مدعى گردد که همسر دائمى وى که مدخول بها مى‌باشد با مرد دیگرى مرتکب زنا گردیده (اعم از اینکه این زنا قبلا باشد یا دبرا) و ادعا کند که تنها خودش این عمل را مشاهده نموده و کسى دیگر شاهد آن نبوده است، حال چنانچه مرد به انجام تشریفات لعان راضى شود باید به شرحى که خواهیم گفت آن را انجام دهد و اگر از اجراى لعان خوددارى نماید باید حدّ قذف بر او جارى شود.

سبب دوّم: «انکار ولد»:و آن در موردى است که مردى فرزندى را که طبق قانون به او ملحق مى‌شود منکر گردد. از نظر شرعى وقتى که بچه در فراش زوج و زوجه‌اى متولّد گردد، ملحق به پدر است

فقه امامی قائل به حصول حرمت ابدی بین زن و مرد پس از وقوع لعان است. ^[۸۳]

ماده۱۰۵۲ قانون مدنی می‌گوید: تفریقی که بالعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.

فقهای حنفیه در این باره نظر متفاوتی دارند. ایشان بر این نظراند که لعان مانند طلاق است و حرمت نکاح با زنی که مورد ملاعنه قرار گرفته است فقط در زمان عده است.^[۸۴]

در تعلیل این ادعا می‌توان اینگونه گفت که لعان بر اساس اختیار شخص و ایراد آن بر زبان است. اگر شخص بعد از انجام لعان با اراده خود لعان را نفی کند، لعان و کلیه آثار آن منتفی می‌شود. گویا اینکه اتفاق خاصی نیافتاده است و مانند طلاق با آن برخورد می‌شود.

گفتار ششم: تعداد طلاق

درفقه امامی زوجه پس از سه بار طلاق عدی بر شوهر حرام موقت می‌شود. در این مثال زوج زمانی می‌تواند با زوجه نکاح واقع نماید که زوجه با نحلل ازدواج نماید. و نیز پس از نه بار طلاق عدی (پس از هر سه طلاق یک محلل وجود دارد) بر زوج حرام موبد می‌شود. در این موضوع اختلافی نیست. دکتر محقق در این باره به تفصیل می‌گوید:

«… بر موضوع فوق اجماع فقهاى امامیّه محقّق است و نصوص بسیار زیادى از سوى معصومین (ع) در خصوص آن وارد گردیده؛ ولى باید توجّه داشت که متن محل اجماع فقها چنین است «المطلقه تسعا للعده …» یعنى: «طلاق داده شده با ۹ طلاق عدّى. ‌در حالی‌که ترتیبى که بیان شد از میان ۹ طلاق انجام شده فقط ۶ تاى آن عدّى است، زیرا طلاق سوّم در هر بار که موجب تحریم شده عدى نیست بلکه بائن است، چرا که گفتیم طلاق عدّى آن است که در عدّه رجوع و دخول صورت گیرد و طلاق سوّم اینچنین نیست.

امّا با مراجعه به نصوص وارده در مسأله مشخّص مى‌گردد که منظور فقهاء به همان صورتى است که ذکر شد یعنى در حقیقت بر نه طلاقى که تنها شش‌تاى آن عدّى است، ۹ طلاق عدّى اطلاق نموده‌اند که مى‌گویند مجاز با علاقه مجاورت و یا اکثریت و یا کل و جزء است. با این تحلیل که طلاق سوّم چون در مجاورت دو طلاق عدّى قرار گرفته هر چند که عدّى نیست، عدّى گفته شده است و یا آنکه به علّت ‌اکثریت عدّى بر غیر عدّى. با امعان نظر در نصوص وارده و متون فقها مستفاد مى‌گردد که براى تحقّق حرمت ابدى شرائط زیر لازم است و با فقدان هر یک از شرائط، حرمت مترتّب نخواهد شد:

الف) بایستى در تمامى ‌طلاق‌های سه‌گانه، که مستلزم محلّل شده است، دو رجوع در میان فاصله شده باشد. و چنانچه مثلا طلاق صورت گیرد و پس از انقضاى عدّه با عقد مجددا زوجیّت تشکیل یافته باشد، هر چند بار سوّم موجب محلّل گردیده (زیرا لزوم محلّل متوقف بر آن نیست که طلاقها عدّى باشد و زوج در عدّه رجوع نماید) ولى در عین حال این اثر را دارد که در بار نهم موجب حرمت ابدى نخواهد بود. حتّى به تعبیر بعضى از فقهاء اگر صد بار هم چنین می‌شد حرمت ابدى ببار نخواهد آورد.

ب) بایستى پس از رجوع در عدّه دخول صورت گرفته باشد، و چنانچه در عدّه رجوع نموده ولى بدون دخول مبادرت به طلاق نماید، هر چند بار سوّم موجب حرمت و براى حلال شدن محتاج به محلّل است، ولى در عین حال براى بار نهم حرمت ابدى ترتّب نخواهد یافت.

دو شرط فوق در کلمه طلاق عدّى نهفته است. یعنى وقتى گفتیم از نه طلاق انجام شده بایستى شش‌تاى آن عدّى باشد، لزوم شرائط فوق احساس مى‌گردد. زیرا چنانچه زوج در ‌طلاق‌های اوّل، دوّم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم و در مدّت عدّه رجوع نکند، و یا رجوع کند ولى آمیزش ننماید، طلاق انجام شده عدّى نخواهد بود؛ و ‌بنابرین‏ نهمین طلاق محرم ابدى نمى‌باشد».^[۸۵]

ماده۱۰۵۷ قانون مدنی می‌گوید: زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یکنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه بعقد دائم بزوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی می‌گوید: «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می‌شود».

ولی سایر مذاهب اهل سنت من جمله مذهب حنفی، قائل به حرمت ابدی پس تعداد معینی طلاق نیستند. آقای مغنیه در این باره می‌گوید:

۵) الگوی وابسته

در خانواده وابسته رابطه عقلی ضعیف است ولی رابطه عاطفی قوی است.افراد آن قدر همدیگر را دوست دارند که خیلی از چیزهای غیر معقول را هم تحمل می‌کنند و به آن عمل می‌کنند. در خانوده وابسته پیوندها بیشتر روی دوست داشتن ها می چرخد نه ارتباط عقلانی.

نظریه ساختاری – کنش نگر

نظریه کنش نگر خانواده، قدیمی ترین نظریه در مطالعه خانواده به شمار می‌آید مطابق این نظریه خانواده قسمتی از یک رگانیزم می‌باشد ایده های اولیه این نظریه توسط فلاسفه ای همانند کانت دورکیم^[۶۱] مطرح شده است. مطابق نظریه این فلاسفه خانواده، همانند بدن انسان می‌باشد. خانواده نیز متشکل از اعضای که هر یک دارای نقش مشخص می‌باشد. دورکیم به عنوان یکی از بنیان گذاران نظریه کنشگر براین نکته تأکید داشت که سیستم های اجتماعی تمایل به یکپارچگی با یکدیگر دارند و این یکپارچگی منجر به حیات تمام سیستم های مرتبط باهم می‌گردد(حسینی، ۱۳۸۸).

انواع الگوهای ارتباطی خانواده

از ترکیب دو بعد اساسی جهت گیری گفت و شنود و همنوایی چهار نوع خانواده که هر کدام الگوی ارتباطی خاصی دارند حاصل می شود.

مفهوم جهت گیری گفت و شنود

اولین بعد اساسی ارتباطات خانواده وضعیت گفت و شنود و مکالمه است. منظور از گفت و شنود این است که خانواده ها تا چه حد شرایطی را به وجود می آورند که در آن تمام اعضای خانواده تشویق به شرکت آزادانه و راحت در تعامل و بحث در زمینه طیف گسترده ایی از موضوعات می‌شوند. اعضای خانواده هایی که دارای گفت و شنود زیاد هستند آزادانه، به طور مکرر و خود انگیخته با یکدیگر تعامل دارند و تعاملات آن ها مدت زمان زیادی را صرف خود می‌کند، برعکس در خانواده های با گفت و شنود کم اعضای خانواده تعامل کمتری با هم دارند، اعضای خانواده کمتر افکار، احساسات و فعالیت‌های خصوصی و محرمانه خود را با یکدیگر در میان می‌گذارند.

مفهوم جهت گیری همنوایی

همنوایی ‌به این معنا است که ارتباطات خانواده تا چه حد شرایط همسان بودن نگرش‌ها، ارزش‌ها و عقاید را مورد تأکید قرار می‌دهد. خانواده های با همنوایی زیاد در تعاملات خود بر همسانی عقاید و نگرش‌ها تأکید دارند. تعاملات آن ها بر همنوایی ، اجتناب از تعارض و وابستگی متقابل خانواده به هم تکیه دارد. ارتباطات بین دو نسل در این خانواده ها منعکس کننده حرف شنوی از والدین و دیگر بزرگسالان است . همنوایی بالا به ساختار خانواده های سنتی اعضای خانواده برای روابط درون خانواده اهمیت بیشتری قایل اند. خانواده های با همنوایی بالا معتقدند برنامه های شخصی باید طوری با برنامه های اعضای خانواده هماهنگ شوند که زمان در کنار هم بودن افراد خانواده را به حداکثر برساند ( حسینی، ۱۳۸۸).

شکل ۲-۱ چگونگی تعامل بعد جهت گیری گفت و شنود و همنوایی و الگو های ارتباطی ناشی از آن را نشان می‌دهد.

خانواده های توافق کننده^[۶۲] : خانواده هایی که هم گفت و شنود و هم همنوایی زیادی دارند . از یک طرف ارتباطات در این خانواده های تحت فشار علاقه داشتن به برخورداری از ارتباطات باز و کشف عقاید تازه و از طرف دیگر حفظ سلسله مراتب در خانواده ها قرار دارد( فیتزپاتریک ، ۲۰۰۴؛ کوئرنر وفیتزپاتریک ، ۲۰۰۲).

خانواده کثرت گرا^[۶۳]

به خانواده با گفت و شنود زیاد و همنوایی کم کثرت گرا گفته می شود در این خانواده ها همه در گفت و گوها شرکت می‌کنند و والدین نیازی به کنترل فرزندان احساس نمی کنند، فرزندان یاد می گیرند خود مختار باشند ( فیتزپاتریک ، ۲۰۰۴؛ کوئرنر و فیتزپاتریک، ۲۰۰۲).

خانواده های محافظت کننده^[۶۴]

خانواده هایی با گفت و شنود کم و همنوایی بالا محافظت کننده نامیده می شود. ارتباط در این خانواده ها بر اطاعت از مرجعیت و صاحب اختیاری والدین و اهمیت ندادن به تفکر و ارتباطات باز است. والدین اعتقاد دارند باید برای خانواده تصمیم بگیرند (فیتزپاتریک، ۲۰۰۴؛ کوئرنر و فیتزپارتیک، ۲۰۰۲).

خانواده های بی قید وشرط^[۶۵]

به خانواده های باگفت و شنود کم و همنوایی کم، بی قید و شرط گفته می شود میزان تعاملات در این خانواده ها کم است. والدین معتقدند که تمام اعضای خانواده باید قادر به تصمیم گیری باشند و علاقه ایی به تصمیمات فرزندان خود نشان نمی دهند، فرزندان یاد می گیرند که ارزش کمی در گفت و گوی خانواده وجود دارد و خود باید تصمیم بگیرند ( فیتز پاتریک، ۲۰۰۴؛ کوئرنر و فیتز پاتریک ، ۲۰۰۲ ؛ نقل از حیدری نژاد، ۱۳۹۲).

جهت گیری گفت و شنود زیاد کم همنوایی زیاد توافق کننده محافظت کننده کم کثرت گرا بی قید وشرط

شکل ۲-۱ : الگوهای ارتباطی خانواده

الگوی چفی و مک لئود

چفی و مک لئود نظریه ای را مطرح کردند که در آن الگوی ارتباطات خانواده شیوه های را منعکس می‌کنند که به وسیله آن ها خانواده واقعیت اجتماعی را تعبیر و تفسیر کرده و اعضایش را در آن تعبیر و تفسیر شریک می‌کند .آن ها استدلال کردند که برای رسیدن به یک واقعیت و معنای مشترک در بین اعضای خانواده دو روش متصور است یکی آن که اعضای خانواده باورها و مفاهیم را مورد بحث قرار دهند که آن ها این شیوه را ” جهت گیری مفهومی” نامیدند. دیگر آنکه فرزندان برای راهنمایی به والدین روی بیاورند که آن ” جهت گیری اجتماعی ” نامیده شد( نقل از حیدری نژاد، ۱۳۹۲) .

نظریه نظام خانواده (مینوچین)

نظریه نظام خانواده ، خانواده را نظام منظمی می‌داند که دارای ویژگی‌های و نظم خود تنظیمی سازگار است مفهوم نظریه نظام خانواده فراتر از ارتباط بین مادر و فرزند است و ارتباط پدر را با کل خانواده در سازگاری فرزندان مؤثر می‌داند( روز بهی، ۱۳۹۱).

تحقیقات داخلی و خارجی

تحقیقات انجام گرفته داخلی درباره بخشش و عاطفه

بساک نژاد و همکاران۱۳۹۱) طی پژوهش با عنوان ” الگوی علی رابطه بین سبک‌های مقابله و عاطفه مثبت و منفی با بخشش در دانشجویان دانشگاه چمران اهواز بر روی ۳۵۱ نفر( ۲۰۸ دختر و ۱۴۳ پسر) به روش تصادفی مرحله ایی ‌به این نتیجه دست یافت که عاطفه منفی با بخشش رابطه منفی و عاطفه مثبت با بخشش رابطه مستقیم و مثبت دارد.

بساک نژاد و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی رابطه بخشش و بهزیستی روانشناختی با توجه به نقش واسطه ایی عواطف در دانشجویان پرداخت. نمونه در این پژوهش ۳۵۲ نفر به روش تصادفی چند مرحله یی از بین دانشجویان دانشگاه شهید چمران انتخاب شد. نتیجه نشان داد که بخشش با عاطفه مثبت رابطه معنی دار و با عاطفه منفی رابطه منفی دارد.

پژوهش کیانی و خدابخش (۱۳۹۲) با عنوان بررسی نقش عفودر اسلام و بهزیسی روانشناختی دانشجویان که نمونه آن ۲۴۳ دانشجو (۱۱۳ پسر و ۱۳۰ دختر) ساکن خابگاه دانشگاه تهران بود، نشان داد که عفو با سلامت و بهزیستی روانشناختی، همبستگی مثبت و معنی دار دارد.

بررسی لواف پور نوری و همکاران (۱۳۹۱) با عنوان بررسی اثر بخشی بخشایش درمانی گروهی در کاهش پرخاشگر نوجوان پرخاشگر ۱۱ تا ۱۳ ساله شهرستان دزفول، که حجم نمونه آن شامل ۳۰ دانش آموز ۱۱تا ۱۳ ساله بود ، حاکی از آن بود که بخشش درمانی گروهی به طور معنی داری پرخاشگری جسمی، پرخاشگری کلامی، خشم ‌و خصومت را کاهش می‌دهد.

اسمیت و همکاران(۱۹۸۳) به اثرات زمینه ­های شهری، روستایی بر دوحیطه رفتار مدنی دست یافتند . افراد دارای زمینه ­های روستایی بیشتر به انجام رفتارهای مدنی گرایش نشان می­ دهند . این محققان تبیین این مسئله رابسیار مشکل می­یابند، اما مطرح کردند که این یافته­هایشان ممکن است از طریق اخلاق شغلی قابل تبیین باشد . اخلاق شغلی به عنوان باورهای یک شخص مبنی بر خوب ‌و درست بودن شغل، واینکه هر چه بیشتر کار کنید بیشتر به دست می­آورید تعریف می­ شود . همچنین افراد با اخلاق شغلی قوی تمایل دارند در صورت تنبلی خودشان را مورد تحقیر قرار دهند . کارکنان با اخلاق شغلی بالا اعتقاد دارند که باید در جهت یک تلاش روزانه عادلانه همت گماردند، همچنین، این ها انگیزه بالایی برای تلاش بیشتر دارند ومعتقدند که در صورت خستگی ویا ناامیدی باید به تلاش ادامه داد . علاوه براین مسئولیت کارهایشان را می­پذیرند، خودشان را به­انجام تکلیف در بالاترین سطح از توانایی ملزم می­دانند اشخاص با اخلاق شغلی بالا وقوی وقتی باور کنند آنطور که شاید وباید سخت­کار نمی­کنند ممکن است احساس گناه کنند (گرینبرگ^[۴۲]، ۱۹۷۷) . ‌بنابرین‏ افراد با اخلاق شغلی بالا ممکن است بیشتر به انجام رفتارهای مدنی از قبیل تمیز کردن محیط­کار، داوطلب شدن برای انجام کارهایی که جزء وظایفشان محسوب نمی­ شود، اقدام کنند . در این الگو پیشنهادی اخلاق شغلی جایگزین زمینه شهری/ روستایی شده است، چون افراد با زمینه ­های شهری هم ممکن است یک اخلاق شغلی قوی را رشد دهند . ‌بر اساس این یافته­ ها پیش ­بینی می­ شود که اخلاق شغلی اثر مستقیم ومثبتی بر هر دو نوع رفتار مدنی دارد .

خودپایی

به میزان حساسیت افراد به محیطشان گفته می­ شود . این محیط شامل منابع اطلاعاتی مربوط به موقعیت یا منابع اطلاعاتی بین فردی است (بریگز، چک وباس^[۴۳]،۱۹۸۰) . افراد با خودپایی بالا نسبت به محیطشان حساسیت خیلی زیادی دارند وتحت تأثیر محیط خود هستند . همچنین این ها به رفتار دیگران به عنوان علایمی برای انجام رفتار مناسب توجه دارند وتحت تأثیر محیط خود هستند(سیندر^[۴۴]،۱۹۸۰) . حتی

ممکن است افراد با خودپایی بالا نیازهای شخصیتی خودشان را سرکوب کنند تا موقعیتشان را باخودشان هماهنگ کنند(سیندر وکانتور^[۴۵]، ۱۹۸۰) . از طرف دیگر، افراد باخود پایی پایین به علائم موقعیتی وبین فردی جهت تنظیم رفتارهای خود کمتر توجه دارند .

‌بنابرین‏، افراد با خودپایی بالا احتمالاً بیشتر اقدام به انجام رفتار مدنی بکنند، زمانی که علایم موقعیتی مانند الگوهای رهبری و همکاران وعلایم اجتماعی، این رفتارها رابه عنوان رفتارهای مناسب مطرح کنند .

نیازها

اسمیت و همکاران (۱۹۸۳) اثر مستقیم معنی­دار مقیاس دروغگویی آیزنگ(۱۹۵۸) بر روی رفتار مدنی اطاعت تعمیم یافته­ مشاهده کردند . مقیاس دروغگویی به قصد سنجش تمایل فرد به پاسخ­های مطلوب اجتماعی به پرسشنامه ­های طرح­ریزی شده است . این مقیاس ممکن است عملاً نیاز به تأیید اجتماعی را بسنجد . نیاز به تأیید اجتماعی ممکن است شخص را به انجام رفتارهای مدنی اطاعت یافته تشویق سازد . این چنین رفتارهایی بیشتر در ‌گروه‌های اجتماعی از جمله ‌گروه‌های شغلی یا سازمانی رخ می­ دهند تا در موقعیت­های انفرادی، اما این ویژگی بر رفتار مدنی نوعدوستانه که مستلزم کمک به فرد مشخصی است اثر مستقیم معنی­داری ندارد .

همچنین در این الگو پیش ­بینی شده که نیاز به موفقیت اثر مستقیم ومثبتی بررفتار مدنی اطاعت تعمیم یافته دارد . نیاز به استقلال ممکن است زمینه را برای تمایل به انجام رفتارهای یاری­دهنده که منافع سازمان یا کارکنان دیگر را تأمین کند فراهم نیاورد . در این الگو مطرح شده که نیاز به استقلال اثر منفی مستقیمی بر هردو حیطه رفتار مدنی دارد .

عدالت ادراک شده

ارگان(۱۹۸۸) به طور متقاعد کننده ­ای مطرح کرده که مقیاس­های خشنودی شغلی بیشتر شناخت را دربر می­ گیرند تا عواطف را . علاوه برآن این جزء شناختی از ادراک عدالت یا بی­ عدالتی نشأت ‌می‌گیرد . این ادراک از عدالت ‌بر اساس مقایسه اجتماعی انجام ‌می‌گیرد (آدامز^[۴۶]، ۱۹۶۵) . ‌بنابرین‏ افرادی که ادراک بی­ عدالتی دارند ممکن است از انجام رفتارهای مناسب خودداری کنند .

وان­داین وگراهام(۱۹۹۴) اخیراًً برای بررسی رفتارمدنی سازمانی الگو جدید و جالبی را ارائه داده ­اند که نگاره آن در شکل ۴-۲ گردیده است .

نگرش­های مثبت شغلی

+

بدگمانی

–

رفتار مدنی سازمانی

رابطه قراردادی دو

طرفه

ارزش‌های محل کار

+

خصوصیات شغلی برانگیزاننده

+

سابقه استخدام

–

سطح شغل

شکل۴-۲ :الگو جدید رفتار مدنی سازمانی ، وان­داین و گراهام (۱۹۹۴)

همان‌ طور که در این شکل مشاهده می­ شود وان­داین وگراهام شش متغیر را به­عنوان پیشایندهای رفتار مدنی در نظر ‌گرفته‌اند که عبارتند از: نگرش­های شغلی مثبت، بدگمانی، ارزش­های محل کار، ویژگی­های شغلی برانگیزاننده، سابقه استخدام وسطح شغل می­باشند . در این الگو مطرح شده که این متغیرها به شکل مستقیم بررفتار مدنی اثر نمی­گذارند، بلکه این متغیرها بر یک متغیر میانجی با عنوان رابطه قراردادی دوطرفه اثر می­گذارند واین رابطه قراردادی دوطرفه منجر به بروز رفتار مدنی سازمانی می­گردد . وقتی که در محل کار نگرشهای مثبت شغلی وجود داشته باشد، بدگمانی در سازمان وجود نداشته باشد وکارکنان در سازمان دارای ارزش‌های مشترک باشند وکار از ویژگی‌های شغلی برانگیزاننده برخوردار باشد وهمچنین کارکنان به مدت زیادی در سازمان مشغول کار باشند ونسبتاً از سطح شغلی بالایی برخوردار باشند این عوامل بیانگر اهمیت سازمان به کارکنان است . در چنین شرایطی کارکنان نیز نسبت به سازمان متعهد می­شوند و در نتیجه یک میثاق دو طرفه بین کارکنان وسازمان ایجاد می­ شود که باعث بروز رفتار مدنی سازمانی از سوی کارکنان می­گردد .

در اینجا این متغیرهای پیشایند ونقش آن ها را درفتار مدنی سازمانی از دید وان­داین وگراهام (۱۹۹۴) مورد بررسی قرار می­دهیم .

۱- نگرشهای مثبت شغلی

۱- شناخت مشکل

۲- تحقیق برای جمع‌ آوری اطلاعات

۳-ارزیابی گزینه ها

۴٫تصمیم گیری درباره خرید

۵-رفتار پس از خرید

روشن است فرایند خرید بسیار پیش از زمان خرید واقعی آغاز می شود و پی آمدهای آن تا زمانی طولانی پس از خرید ادامه دارد. مراحل فوق این مفهوم ضمنی را القاء می‌کند که مصرف کنندگان در خرید یک کالا مراحل ۵گانه را به صورت متوالی طی می‌کنند. اما در عمل و به خصوص ‌در مورد خریدهای با اشتغال ذهنی کم چنین نیست. مصرف کنندگان ممکن است بعضی از مراحل را نادیده انگارند یا آن را پس و پیش کنند. توالی ۵ مرحله ای قاعدتاً بیانگر فرایند خرید با اشتغال ذهنی بالا است. (کاتلر^[۱۲] ۱۳۸۴: ۵۴)

۱-۸ متغیرها

متغیر به ویژگی یا صفت یا عاملی اطلاق می شود که بین افراد جامعه مشترک بوده و می‌تواند مقادیر کمی و ارزش‌ها متفاوتی داشته باشد.متغیرها ، عامل یا عواملی هستند که مورد اندازه گیری یا سنجش قرار می گیرند . به عبارت دیگر متغیر مشخصه یک فرد، چیز، پدیده مورد نظراست که قابل اندازه گیری بوده و می‌تواند مقادیر مختلفی بپذیرد.

موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجرد و ذهنی هستند . برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم . مفاهیم باید به

متغیر تبدیل شوند.مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل می‌شوند که بتوانیم به آن ها مقدار و درجات آن ها را تعیین کنیم.

( ایران نژاد ،۴۷:۱۳۸۲ )

متغیرها انواع گوناگون دارند و بر اساس مبانی مختلف طبقه بندی می‌شوند. متغیرها بر اساس رابطه به سه گروه متغیر مستقل ، متغیر وابسته و متغیر میانجی تفسیم می‌شوند .(حافظ نیا ،۱۶۸:۱۳۸۷)

متغیر ملاک متغیر ی است که هدف محقق تشریح یا پیش‌بینی تغییر پذیری در آن است ، بعبارت دیگر یک متغیر اصلی است که در قالب یک مسئله برای تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد . (خاکی ،۱۶۹:۱۳۸۹)

انوع متغیر های تحقیق

متغیر ها بر اساس وابستگی یا پیوستگی و یا نقشی که در تحقیق ایفا می‌کنند.

متغیر مستقل : متغیری که پژوهشگران آن را دستکاری یا انتخاب می‌کنند تا تاثیر آن را بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار دهند.

متغیر وابسته: متغیری که تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد و بر اثر تغییرات آن تغییر می‌کند.درحقیقت متغیر وابسته متغیری است که مورد پیش‌بینی است درحالی که متغییر مستقل متغیری است که پیش‌بینی از روی آن صورت می‌گیرد . متغیری که هدف محقق تشریح یا پیش‌بینی تغییر پذیری در آن است. (خاکی،۱۶۸:۱۳۸۹)

۱-۸-۱متغیر مستقل تحقیق

الف: عوامل فرهنگی ، اجتماعی و گروهی

افکار ، اعمال و باورهای ما عمدتاً تحت تثیر عوامل و نیروهای فرهنگی ، اجتماعی و گروهی تعیین می شود.

(روستا و همکاران ،۱۳۱:۱۳۸۸)

ب : عوامل روانی و فردی

روانشناسی به بازاریابان کمک می‌کند تا چرایی و چگونگی رفتار مصرف کننده را درک کنند ، انگیزه ، ادراک ،یادگیری ، شخصیت و تلقی موضوعات مهمی برای تفسیر فرایند خرید و هدایت تلاش‌های بازاریابی به شمار می‌آیند. (روستا و همکاران ،۱۳۵:۱۳۸۸)

ج:عوامل موقعیتی

بسیاری از اوقات موقعیت خرید در فرایند تصمیم خرید تاثیر می‌گذارد . (روستا و همکاران ،۱۴۳:۱۳۸۸)

‌بنابرین‏ این سه مورد متغیرهای مستقل تحقیق فوق در نظر گرفته شده است .

۲-۸-۱متغیر وابسته

هر مصرف کننده همان‌ طور که پیشتر هم گفته شد در شرایط تصمیم گیری و به خصوص در شرایط تصمیم گیری پیچیده ۵ مرحله را پشت سر می‌گذارد :

۱- شناخت مشکل

۲- تحقیق برای جمع‌ آوری اطلاعات

۳-ارزیابی گزینه ها

۴-تصمیم گیری در باره خرید

۵-رفتار پس از خرید. (کاتلر ۱۳۸۴: ۵۴)

فرایند تصمیم گیری خرید متغیر مستقل تحقیق پیش رو در نظر گرفته شده است.

۱-۹ خلاصه فصل

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است ، از جمله مطالب بیان شده عبارتند از : موضوع تحقیق ، دلایل انتخاب موضوع ، اهمیت و ضرورت آن ، بیان موضوع ، اهداف تحقیق ، سئوالات تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، متغییرهای تحقیق ، قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و تعاریف عملیاتی واژه ها. در ادامه به ترتیب در فصل ۲ به بررسی و تحقیق ‌در مورد متغیرهای تحقیق و در فصل سه به شرح کامل روش تحقیق پرداخته و در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی ضرایب مسیر و تحلیل عاملی پرداخته و نهایتاًً در فصل پنجم به نتایج به دست آمده اشاره خواهد شد.

فصل دوم

ادبیات و موضوع تحقیق

۲-۱ مقدمه

یکی از جنبه‌های مشترک بین همه ما بودن توجّه به میزان تحصیلات، سیاست ها یا تعهّدات ما این است که همگی مصرف کننده هستیم بدین معنا که ما بر مبنای نظم خاصی غذا، لباس،مسکن،حمل و نقل، تحصیل،وسایل خانه، مرخصی ها،خدمات و ایده ها را استفاده یا مصرف می‌کنیم.

ما به عنوان مصرف کنندگان نقش اساسی در سلامت اقتصاد (داخلی، عملی، بین‌المللی) ایفا می نمایم تصمیماتی که ‌در مورد مصرف تقاضا برای موادّ خام، حمل و نقل، تولید، کارهای فنی و همچنین استخدام کارکنان و استقرار و تخصیص منابع می گیریم موفقیت برخی صنایع و شکست برخی دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

‌بنابرین‏ رفتار مصرف کننده یک فاکتور جامع در رکود و یا جریان افتادن تمامی فعالیت های بازرگانی در جامعه ای که گرایش مصرف کننده می‌باشند. نکته کلیدی موفقیت استراتژی بازاریابی هم از جنبه علمی هم از جنبه محلی از جنبه جهانی درک رفتار مصرف کننده است.

این امر هم برای شرکت های تجاری و هم سازمان های غیر انتفاعی و همینطور سازمان‌های دولتی که قوانین مربوط به بازار را تدوین می‌کنند کاربرد دارد البتّه درک رفتار مصرف کننده و ارزیابی عملکرد مصرف کنندگان در جوامع مختلف با توجّه به تفاوت‌های فرهنگی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

امروزه بسیاری از شرکت‌ها از سازمان‌ها مفاهیم جدید بازاریابی را پذیرفته اند و طبق آن عمل می‌کنند. آن ها متوجه شده‌اند که تمرکز بر نیازهای مصرف کنندگان از ملزومات اساسی گرایش بازاریابی است. بدین ترتیب مطالعه و کشف نیازهای مصرف کنندگان و تجزیه و تحلیل فرایند رفتار مصرف کننده و اولویت بندی عوامل تأثیر گزار بر این فرایند اند از عمده وظایف بازار یابان است.

۲-۲ ادبیات موضوع در خصوص متغییرها

۲-۲-۱ فرایند خرید

اینکه مشتری در هنگام خرید چه مراحلی را پشت سر می‌گذارد همیشه برای محققان بازاریابی و رفتار مصرف کننده جالب توجه بوده است، چرا که شناخت این مراحل شرکت‌ها را در ارضای مناسب خواسته های مشتریان و ترغیب آنان به خرید یاری می‌کند.

فرایند خرید مصرف کنندگان ، زنجیره ای از مراحل چند گانه متصل به هم است که شامل جمع‌ آوری اطلاعات، ارزیابی گزبنه ها، خرید و ارزیابی پس از خرید می‌باشد. از آنجا که خرید آنلاین یک عمل نسبتاً جدید است، این نوع خرید برای مصرف کنندگان نسبت به خرید سنتی با خطر بیشتری درک شده است. ‌بنابرین‏ یک مصرف کننده خرید الکترونیکی تا حد زیادی متکی به کیفیت تجربه ای است که تنها از طریق خرید قبلی (تجربه خرید) حاصل می شود.(دنیس^[۱۳]،۱۲۴:۲۰۰۷)

۲-۲-۲ فرایند خرید سنتی

مرحله اول: تشخیص نیاز^[۱۴] ، فرایند خرید هنگامی آغاز می‌گردد که فرد وجود نیاز یا مشکلی را تشخیص می‌دهد. عوامل به وجود آورنده نیاز ممکن است داخلی باشند مانند گرسنگی و یا خارجی باشند مانند دیدن اتومبیلی که دوست شما به تازگی خریده است .

سمتانا، الکسیس و هریس^[۵۶] (۲۰۰۰) بر اساس پژوهش‌هایی که انجام دادند ارتباط سه تایی پدر – مادر- نوجوان را مثبت تر از ارتباط دوتایی مادر- نوجوان دانستند. در ارتباط دوتایی، مادران پسر را بیشتر از دختران تأیید می‌کنند اما در ارتباط سه تایی هر دو والد پسر و دختر به یک میزان مورد پذیرش قرار می‌دهند و همچنین سطوح تعارض و فاصله هیجانی ناشی از ارتباط یک طرفه والد – نوجوان می‌باشد( ترجمه سعیدی،۱۳۹۱).

شعاری نژاد (۱۳۷۲) در پژوهشی که روابط نوجوانان را با والدین بررسی ‌کرده‌است ‌به این نتیجه رسید که روابط فرزندان با اعضای مذکر خانواده کمتر از اعضای مؤنث خانواده مساعد است. مادران با پسران ملایم تر از دختران برخورد می‌کنند و دختران را بیشتر تحت کنترل قرار می‌دهند و محدودتر می‌کنند، به همین جهت تعارض بین مادر و دختر شدید تر است.

رضا هاشمی و دیگران (۱۳۸۲) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با پیامدهای روانی ناسازگار در شهر تهران ‌به این نتیجه رسید که والدین مورد پژوهش که بیشتر از شیوه های سلطه گری، کنترل وابستگی زا، و غفلت استفاده کرده بودند، کودکان به ترتیب در اختلال های اضطراب، افسردگی، پر تحرکی – کاستی توجه، وابستگی و مشکلات اجتماعی نمره های بالاتری را نشان دادند. بین متغیر های مذکور و شیوه های فرزند پروری والدین رابطه معناداری به وجود آمد.

خلیل هیبتی(۱۳۸۱)در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین و رابطه آن با شیوه های مقابله با استرس در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستانهای شهر زرقان ‌به این نتیجه رسید که شیوه های فرزند پروری والدین بر نحوه مقابله با استرس فرزندان تأثیر معنا داری دارد. همچنین دانش آموزان با والدین مقتدر بیشتر از دانش آموزان دارای والدین مستبد و بی اعتنا از شیوه حل مسئله در شرایط استرس زا استفاده می‌کنند. فرزندان والدین مقتدر کمتر از فرزندان دارای والدین مستبد و بی اعتنا از شیوه متمرکز بر عاطفه استفاده کردند.

جلالصدرالسادات(۱۳۸۱) در پژوهشی تحت عنوان مقایسه شیوه های فرزندپروری و جو
عاطفی – روانی میان خانواده های بد سرپرست، خانواده ها دارای فرزندان با اختلالات روانی و خانواده های دارای فرزندان عادی ‌به این نتیجه رسید که والدینی کهدر ارتباطات خود متزلزل، بدون اطمینان خاطر و بی ثبات هستند و یا در تربیت فرزندان با یکدیگر موافق نیستند و از الگو های مبتنی بر طرد، حمایت افراطی، اغماض، تسلط، انضباط دوگانه، سستی موازین اخلاقی، کمال جویی غیر منطقی، عصبانیت و بی ثباتی عاطفی استفاده می‌کنند، رفتار نوروتیک را در کودکان خود تثبیت می‌کنند، در مقابل خانواده هایی که در شیوه فرزند پروری خود از اصل همکاری و دموکراسی در روابط پیروی می‌کنند، توانایی بیشتری برای انطباق با تغییرات را دارند و شرایط مناسبی برای رشد کودکان فراهم می‌کنند.

پروین عینی(۱۳۸۵) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با راهبردهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی پایه دوم دبیرستانهای شهر تهران، ‌به این نتیجه رسید که بین شیوه های فرزند پروری مقتدرانه والدین با راهبردهای یادگیری دانش آموزان رابطه معنا دار وجود دارد ولی بین دو شیوه دیگر با راهبردهای یاد گیری رابطه معنا دار مثبت مشاهده نشد. بین شیوه های فرزندپروری، شیوه فرزندپروری مقتدرانه با پیشرفت تحصیلی نیز رابطه معنادار مثبت معنا دار دارد.

ایزد پور (۱۳۸۰)در تحقیق خود ‌به این نتیجه رسید که پدران و مادران شیوه فرزند پروری مقتدرانه را نسبت به دو شیوه دیگر ترجیح داده و در انتخاب سبک فرزند پروری از هماهنگی و اتفاق نظر لازم برخوردارند همچنین میزان تحصیلات پدران و مادران در اتخاذ سبک فرزند پروری آن ها مؤثر است.

نوروزی (۱۳۸۲) در تحقیقی تأثیر مثبت سبک رفتاری خانواده های مقتدر و صمیمی و خانواده ها پاسخگو و تأثیر منفی سبک رفتاری خانواده های سهل گیر و مستبد را بر سلامت روانی دانش آموزان و نگرش آن ها به روابط انسانی در مدرسه بررسی کرد. یافته های این تحقیق به روشنی نشان می‌دهند که سبک رفتاری خانواده ها هم در وضعیت روانی دانش آموزان و هم ‌در نگرش آن ها به چگونگی روابط انسانی در مدرسه تأثیر می‌گذارد. ‌بنابرین‏ نقش مدرسه در تربیت دانش آموزان را نمی توان جدا از مناسبات درونی خانواده های دانش آموزان و شیوه های فرزند پروری آن ها دانست.

یافته اسنن^[۵۷] (۱۹۸۱)نشان داد که نوجوانان شهری که حمایت و کنترل بسیار زیاد و یا بسیار کمی از والدینشان دریافت می‌کنند با توجه به عملکرد اصلی خانواده احتمالا در خطر مشکلات رشد عقلانی و ذهنی اند. ‌بنابرین‏ توانایی آن ها برای پیشرفت در مدرسه کاهش پیدا می‌کند.

میشل جی فرالیگ^[۵۸] و دیگران(۱۹۸۷) نشان دادند که شیوه فرزند پروری مقتدرانه با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت دارد. در خانواده های مقتدر دانش آموزان بیشترین نمره معدل را داشتند، در حالی که درخانواده های سهل گیر نمرات پایین است.

کریستینا کلون^[۵۹] و لیزا هنریکسون^[۶۰] (۱۹۸۸) پس از بررسی های خود ‌به این نتیجه رسیدند که کودکان والدین مستبد هرچند در مدرسه پیشرفت خوبی دارند و از فعالیت‌های انحراف آمیز خودداری می‌کردند اما دارای اعتماد به نفس کم، شایستگی های اجتماعی پایین و کمرویی بیشتری می‌باشند

مایرین^[۶۱](۱۹۹۴) در زمینه شیوه های فرزندپروری و ارتباط آن با پیامد های رشدی مناسب بر روی یک نمونه ۳۸ نفری از والدین و فرزندان آن ها تحقیقی انجام داد. نتایج نشان داد نگرش‌ها و شیوه های فرزند پروری والدین با پیامدهای رشدی مطلوب در فرزندان ارتباط دارد. روش های فرزند پروری مقتدرانه تر با مشکلات رفتاری و هیجانی پایین و شایستگی اجتماعی و شناختی بالا تر ارتباط دارد. اما نگرش ها و رفتارهای مستبدانه با پیامدهای رشدی منفی در فرزندان ارتباط دارد.(به نقل از مظلوم ،۱۳۸۲).

آنولا و همکاران^[۶۲] (۲۰۰۰) دریافتند که نوجوانان خانواده های مقتدر بیشترین راهبردهای پیشرفت و کمترین میزان افت تحصیلی را دارند. روش های فرزند پروری مقتدرانه درکودک و نوجوان، توأم با انطباق کودک یا نوجوان با مدرسه، سطح بالای کنش، حضور فعال در مدرسه و دیدگاه مثبت به درس و مدرسه می‌باشد. روش های فرزندپروری مستبدانه، حس بشتکار و حل مسائل را از کودک می‌گیرد و آن ها را نیازمند به حمایت و کنترل بزرگسالان می‌سازد.

پژوهش‌های انجام شده توسط استرنبرگ و همکاران(۲۰۰۱) با اشاره به همبستگی بین سبک فرزند پروری و متغیرهایی چون عزت نفس، اعتماد به خود، مسئولیت پذیری، پیشرفت تحصیلی، توفیق اجتماعی، اضطراب، افسردگی و حل مسئله بیانگر این مسئله است که کودکانی که توسط اولیای مثبت تربیت شده اند در تمام متغیرها وضعیت مناسبتری داشتند. به عبارتی دیگر آن ها عزت نفس بالاتر، پیشرفت تحصیلی کامل تر و اضطراب و افسردگی کمتر داشتند و از روش های مؤثرتری برای حل مسئله استفاده کردند.

۲-۲-۵ اصول اساسی امید درمانی

اصول اساسی امید درمانی عبارتند از :

اصل اول : امید درمانی بر مبنای ایده های نظریه امدی اسنایدر است.

اصل دوم : امید دروانی یک درمان مختصر ونیمه ساختار یافته است که در آن بر روشن کردن اهداف و دستیابی به آن ها تمرکز می شود در این درمان، درمانگر به الگوی گذشته تفکر امیدوارانه و تغییرات رفتاری، هیجانی و شناختی مطلوب توجه می‌کند.

اصل سوم: باورهای خود اسنادی مراجع با تمرکز بر اهداف، احتمالات و موفقیت های گذشته افزایش می­یابد.

اصل چهارم : اتحاد درمانی مثبت، صحیح و مبتنی بر اعتماد به منظور تسهیل مشارکت فعال مراجع شکل می‌گیرد.

اصل پنجم : امید درمانگر در کمک به مراجع برای ایجاد چهارچوبی جدید، فعال و هدفمند است ضمن این که باور دارد هر مراجع در جایگاه خود بهترین کارشناس برای تغییر دادن خود است.

اصل ششم : امید درمانی یک فرایند آموزشی است که در آن مراجع می آموزد برای دنبال کردن اهدافش چگونه با مشکلات دست و پنجه نرم کند.

اصل هفتم : امید درمانی فرایند تحول امید را منعکس می‌کند. درمانگر به کمک مراجع اهداف دست یافتنی او را مشخص کردن و به او کمک می‌کند تا انرژی روانی لازم برای شروع و تداوم حرکت در مسیر این اهداف را فرا بخواند. به علاوه مراجع به دنبال ایجاد چندین گذرگاه و حذف موانع احتمالی است.

اصل هشتم : امید درمانی اساساً تغییر در سطح شناخت است. یعنی به دنبال افزایش تفکر گذرگاه و عامل در جهت دستیابی به هدف می‌باشد.

اصل نهم : امید درمانی با ترکیب عوامل درمانی مشترک در همه درمان­ها، تکنیک های شناختی ـ رفتاری و راه حل مدغار یک نظام درمانی جدید ارائه می‌دهد (اسنایدر، ۲۰۰۰). فرایند امید درمانی از دو مرحله تشکیل شده است که هر کدام شامل دوگام می‌باشند. مرحله اول القای امید است که مشتمل بر دو گام یافتن امید و پیوند امید است. مرحله دوم افزایش امید است که مشتمل بر دو گام غنی سازی امید و حفظ آن می‌باشد (اسنایدر، ۲۰۰۰).

۲-۲-۶ تمایز امیدواری با آرزو و خیال پردازی و خوش بینی

در فرهنگ فارسی، معمولا، امید و آرزو در کنار هم به کار می‌روند اما در ادبیات عرب، این دو واژه به صورت جداگانه با عنوان های رجا و اَمَل استفاده شده است. در هر امیدواری، آرزو وجوددارد، ولی هر آرزویی امیدواری نیست. در اسلام، واژه رجاء به معنای امیدی دست یافتنی (امید واقعی) و امل یا آرزو، به معنای امید دست نیافتنی (امید واهی) می‌باشد. لذا باید مرز بین امیدواری و خوش خیالی را به خوبی دانست تا یکی از آن ها در جای دیگری قرار نگیرد. امیدواری برخلاف آرزو و خوش بینی ، مقوله­ای است که با فعالیت، تلاش، برنامه ریزی و پیگیری اهداف همراه است و از سه جزء « شناختی» و « عاطفی» و« حرکتی» تشکیل می شود (اسنایدر و همکاران، ۲۰۰۰).

چند دهه بعد روان شناسانی مانند لوپز^[۱۵] و اسنایدر (۲۰۰۳)، سلیگمن (۲۰۰۴) با بیان این جمله مهم که : همه انسان­ها دارای قدرتی برابرند(امید) اما برخی قدرتمندتر (امید بیشتر) می‌باشند^[۱۶]، روان شناسی مثبت^[۱۷]، و امید را به نوعی دیگر مطرح نمودند (اسنایدر، ۲۰۰۰).

از نظر اسنایدر (۲۰۰۲) نقش امید فراتر از یک نیوری تسلی بخش است. امید، نقش مقتدرانه و شگفت آوری در زندگی ایفا می‌کند و در حیطه های گوناگون، حائز اهمیت است. این دو، تمایز روشنی بین امید و آرزو قائل­اند. از نظر آنان، افراد امیدوار دارای اهداف روشن، قدرت اراده، قدرت راه یابی و تلاش برای رسیدن به اهداف خود می‌باشند. برخلاف این گروه، افراد خوش بین و آرزومند، فاقد برنامه­ای روشن و هدفمند برای دست یابی به اهداف خود می‌باشند و در صورت دست نیافتن به اهداف خود، دچار ناکامی می‌شوند.در هر امیدواری آرزو نیز وجود دارد، اما در هر آرزو، ضرورت امید وجود ندارد. دست یافتنی بودن اهداف و میل شدید برای دست یابی به هدف عنصراساسی امید می‌باشند (اسنایدر، ۲۰۰۶).

مک کارتی^[۱۰۷]، پرتی^[۱۰۸] و کاتانو^[۱۰۹] (۱۹۸۰) در پژوهشی ‌به این نتیجه دست یافت که راهکارهای یادگیری همیشه منجر به عملکرد تحصیلی بهتر نمی گردد. وی اذعان داشت که احساس کارایی شخصی در افزایش انگیزه پیشرفت،نقش مهمی ایفا می‌کند.

علاوه بر این هیون^[۱۱۰](۱۹۸۹)، در پژوهش خود گزارش نمود انگیزش پیشرفت به طور مثبت با برونگرایی وبه طور منفی با تکانشگری و روان پریشی در دانش آموزان دبیرستانی در ارتباط است.

کاسیدی^[۱۱۱] (۲۰۰۰) در پژوهشی تحت عنوان” پیشینه اجتماعی، انگیزش پیشرفت، خوش بینی و سلامت” ‌به این نتیجه رسید که زمینه خانوادگی مانند وضعیت اجتماعی اقتصادی، اندازه خانواده و استخدام والدین پیش‌بینی کنند سلامت روانی، انگیزش پیشرفت و خوش بینی می‌باشد. انگیزه پیشرفت دارای نقش میانجی گر بین زمینه خانوادگی و سلامت روانی باشد.

فونتاین^[۱۱۲]، سارازین^[۱۱۳] و فاموس^[۱۱۴](۲۰۰۱) در پژوهش خود تحت عنوان ” فرهنگ و انگیزش پیشرفت در ورزش، مطالعه کیفی بر روی دانش آموزان مغربی و فرانسوی” ‌به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان مغربی بیشتر مدرسه رابه خاطر موقعیت های اجتماعی پیشرفت انتخاب می‌کنند، درحالی که دانش آموزان اروپایی مدرسه را به دلیل امکان انجام ورزش و فعالیت های هنری انتخاب می نمایند. همچنین پسران درمقایسه با دختران کمتر اهداف مهارتی را نشان می‌دهند و بیشتر درپی موقعیت های اجتماعی پیشرفت می‌باشند. این موضوع بیشتر در بین دانش آموزان مغربی صادق بود. در این پژوهش تحلیل اطلاعات نشان داد که موقعیت های اجتماعی پیشرفت باعث انگیزش درونی و بیرونی در دانش آموزان می شود.

آکاریا^[۱۱۵] و جوشی در سال ۲۰۱۱ به بررسی انگیزه پیشرفت و حمایت والدین پرداختند و دریافتند حمایت تحصیلی ادراک شده و در کل حمایت‌های دیگر مثل حمایت هیجانی رابطه مثبت و معناداری با انگیزه پیشرفت دارند به طوری که چنانچه نوجوانان حمایت های والدین خود را داشته باشند انگیزه پیشرفت بیشتری دارند که به نسبت ادراک آن ها از برخوداری چنین حمایتی نقش مؤثر­تری دارد زیرا آن ها در طی پیشرفت­ها در جستجوی حمایت­های هیجانی و نقطه نظرهای والدینشان هستند و والدین حمایت گر نیز نسبت به تغییر رفتار و صرف وقت مفید با نوجوانان خود حساس هستند همچنین این والدین به فرزندان خود اجازه کنجکاوی و کاوش در شرایط ایمن را می‌دهند.آدسول و کامبل (۲۰۰۸) با بررسی انگیزه پیشرفت به ‌عنوان یک کارکرد جنسی و زمینه اقتصادی و تفاوت های طبقاتی در دانشجویان، دریافتند که انگیزه پیشرفت در پسرها بیشتر از دختران است. همچنین یافته های آن ها نشان داد اگر چه برخورداری از طبقه اقتصادی بالا انگیزه پیشرفت بیشتری نسبت به طبقات اقتصادی دیگر دارند اما این تفاوت معنادار نبود و نیز دریافتند که افراد متعلق به طبقات اجتماعی بالاتر انگیزه پیشرفت بیشتری دارند. محققان چنین استدلال ‌می‌کنند که وضعیت اقتصادی اجتماعی می ­تواند بر رشد شناختی و توانایی‌های فرد تاثیرگذار باشد زیرا شغل و درآمد والدین می ­تواند حامی انگیزه پیشرفت باشد به طوری که مثلا دارای یک کتابخانه خانگی بوده و کتابخوانی در خانه انجام شود. محققان این پژوهش استدلالهای بیشتری برای یافته ­های خود ارائه نداده­اند.

فصل سوم

روش پژوهش

1. 1. . clear incentives ↑

1. 1. . Acharya ↑

1. 1. .Joshi ↑

1. 1. . Barry ↑

1. 1. . Murray ↑

1. 1. . Salmela-Aro ↑

1. 1. . Savolainen ↑

1. 1. .Holapanin ↑

1. 1. . Chang ↑

1. 1. . Rand ↑

1. 1. .Strunk ↑

1. 1. . self-efficacy ↑

1. 1. .locus of control ↑

1. 1. . extroversion ↑

1. 1. .responsibility ↑

1. 1. . Gij ↑

1. 1. . Berlayner ↑

1. 1. . Zenzen ↑

1. 1. . Murphy ↑

1. 1. . Gramen ↑

1. 1. . Allport ↑

1. 1. . need ↑

1. 1. . essentialismus ↑

1. 1. . intervening variable ↑

1. 1. ­­. hypothetical ↑

1. 1. . Eccles ↑

1. 1. . Wigfield ↑

1. 1. . Singh ↑

1. 1. . goal orientation ↑

1. 1. . functional motives ↑

1. 1. . skillfully motive ↑

1. 1. . thinking style ↑

1. 1. . Elizor ↑

1. 1. . Mahmoud ↑

1. 1. . thematic apperception test (TAT) ↑

1. 1. . McClelland ↑

1. 1. . Atkinson ↑

1. 1. . Levin ↑

1. 1. . Tolman ↑

1. 1. . Fstinger ↑

1. 1. . Lashli ↑

1. 1. . Bich ↑

1. 1. . Milner ↑

1. 1. . response-pattern- generator(RPG) ↑

1. 1. . response-hold-mechanism(RHM) ↑

1. 1. . response-switch-mechanism(RSM) ↑

1. 1. . motor- arousal-mechanism (MAM) ↑

1. 1. . Steinmayr ↑

1. 1. . Spinath ↑

1. 1. . Haider ↑

1. 1. . ability ↑

1. 1. . effort ↑

1. 1. . luck ↑

1. 1. . task difficulty ↑

1. 1. . Elliot ↑

1. 1. . perfomance- approach goals ↑

1. 1. . performance-avoidance goals ↑

1. 1. . work- avoidance ↑

1. 1. . Dweck ↑

1. 1. . mastery goals ↑

1. 1. . performance goals ↑

1. 1. . Muola ↑

1. 1. . Christenson ↑

1. 1. . Reschly ↑

1. 1. . Wylie ↑

1. 1. . Adsul ↑

1. 1. . Kamble ↑

1. 1. . Barry ↑

1. 1. . Loukly ↑

1. 1. . Varnakumasry ↑

1. 1. . Perera ↑

1. 1. . Silva ↑

1. 1. . Vijesing ↑

1. 1. . Begis ↑

1. 1. . Lizzio ↑

1. 1. . Wilson ↑

1. 1. . Simons ↑

1. 1. . academic achievement ↑

1. 1. . perceptions of causality ↑

1. 1. . Gazda ↑

1. 1. . Smith ↑

1. 1. . Marsh ↑

1. 1. . Kusurkar ↑

1. 1. . Cate ↑

1. 1. . Vos ↑

1. 1. . Westers ↑

1. 1. . Croiset ↑

1. 1. . Maurer ↑

1. 1. . Allen ↑

1. 1. .Gatch ↑

1. 1. .Shnkar ↑

1. 1. .Sturges ↑

1. 1. . Wilkesmann ↑

۱-۶-۴-۲-۲-نظریه روانکاوی

از نظر فروید ” من “، هسته اصلی شخصیت است و هر نوع تهدید به ارزش و کفایت آن، در واقع هسته مرکزی وجود شخص را تهدید می‌کند. هنگام تهدید” من ” مکانیسم های دفاعی مختلفی به منظور حفظ ” من ” از تحقیر و درهم پاشیدگی به کار گرفته می‌شوند. ما همواره از این مکانیسم ها استفاده می‌کنیم، زیرا وجود آن ها برای ناچیز جلوه دادن شکست ها و حمایت در نگرانی ها و احساس ارزش و کفایت فردی ضروری است. البته اگر در استفاده از مکانیسم های دفاعی افراط شود، دفاع هایی که برا ی حفظ تمامیت شخص به وجود آمده، خود موجب بروز اختلا ل می‌شوند. گاهی مکانیسم های دفاعی(برای مثال دلیل تراشی) زمانی به کار برده می‌شوند که افراد برای مستدل جلوه دادن عقاید و رفتار خود در تکاپو هستند. هنگامی که از درک اتفاقات و حوادث ناموافق و مخالف عاجز می مانیم یا در مقابل عمل و رفتار خود یا وقایع خارجی، دچار استرس می‌شویم، دفاع های ایمنی بخش برای حمایت ما در مقابل اضطراب وارد عمل می‌شوند. میزان استرس قابل تحمل در هر فرد بدون آنکه علائم اختلال و به هم خوردن سازمان رفتاری و تمامیت فردی در وی بروز کند، قدرت تحمل استرس نامیده می شود (روزنمن و سلیگمن، ۱۹۸۹).

۲-۶-۴-۲-۲-نظریه ضعف جسمانی

‌بر اساس نظریه ضعف جسمانی، استرس در کنار اختلال خاص روانی فیزیولوژیکی موجب بروز ضعف در اندام جسمی خاصی می شود. عوامل ژنتیکی، بیماری های قلبی رژیم غذایی و غیره ممکن است دستگاه عضوی خاصی را مختل سازند. این دستگاه در برابر استرس های حتی استرس های ضعیف و ملایم آسیب پذیر خواهد بود. ‌بر اساس این نظریه، بدن انسان مانند یک تایر، که از نازک ترین قسمت خود هوا را بیرو ن می‌دهد، عمل می‌کند. برای مثال، دستگاه تنفس ضعیف ممکن است خود را مستعد ابتلا به آسم کند. ‌به این ترتیب بر اساس این نظریه، بیماری، ناشی از تعامل بین فیزیولوژی فرد و استر س خواهد بود (دیویدسن و نیل، ۱۹۹۰).

۳-۶-۴-۲-۲-نظریه تکوین و تعادل خودکار

در بدن سالم، همیشه باید توازن ظریف و پیچیده اعمال دو دستگاه سمپاتیک و پاراسمپاتیک حفظ شود. شلیک یا شروع فعالیت دستگاه سمپاتیک، باید به زودی با فعالیت افزایش یابد و با پاراسمپاتیک جبران شود. برای اینکه رگ های خونی و غدد صدمه نبینند، نباید هیچ یک از دستگاه‌ها انرژی خود را به مدت طولانی یا بیش از حد به جریان بیندازند. خطر جسمی واقعی معمولاً گذراست، ولی از خطرهای اجتماعی، تفکر منفی ‌در مورد گذشته ها و نگرانی ‌در مورد آینده، به راحتی نمی توان گریخت؛ آن ها می‌توانند دستگاه سمپاتیک را تا مدت ها برانگیخته نگاه دارند و بدن را در حالت اضطراری مداوم باقی بگذارند. چنین وضعیتی به عدم توازن دستگاه سمپاتیک و پاراسمپاتیک دامن می زند و موجب بروز تغییرات بدنی می شود که ممکن است فراتر از توان جسمانی ارگانیسم باشند، در نتیجه اختلال های روانی فیزیولوژیکی بروز می‌کنند (دیویدسن و نیل، ۱۹۹۰).

۴-۶-۴-۲-۲-نظریه پردازش اطلاعات

این نظریه تمایز بین تنش های روان شناختی و فیزیولوژیک را ممکن می‌سازد. در نظریه پردازش اطلاعات، بر چگونگی تفسیر محرک ها به عنوان عامل تنش تأکید شده است. بر این اساس، این نظریه بر ارزیابی شناختی و توجه انتخابی تأکید دارد. از این دیدگاه تصمیم فرد ‌در مورد اینکه کدام محرک ها باید در حافظه کوتاه مدت پردازش شوند یا مورد فراموشی و غفلت قرار گیرند نیز در بروز و تشدید استرس نقش دارد. دیدگاه پردازش اطلاعات ساختارهای حافظه بلندمدت را نیز مورد توجه قرار داده است، چرا که آمادگی های شناختی فرد به او اجازه می‌دهند که تفسیرش از مجموعه ای از محرک ها خوشایند یا ناخوشایند باشد (کوتاش^[۸۹]، ۱۹۸۵).

‌بر اساس این نظریه ، منابع تنش دو نو ع اند:

۱- پیش‌بینی خطر یا درد جسمانی

۲- پیچیدگی محرک که مستلزم ارائه پاسخ های پیچیده است .

۷-۴-۲-۲-نقش استرس در بروز بیماری ها

یکی از روش های مؤثر در ارتقا ی توانایی در مقابله با منابع استرس، آموزش مهارت های حل مسئله است. منبع مداخلات درمانی نیز می‌توانند عوامل تنش زا و تقویت مقاومت شخص (از قبیل منابع و فرایندهای مقابله) را هدف قرار دهند. برای تعیین شیوه مطلوب مقابله با استرس، نمی توان راهبرد یگانه ای را ارائه داد، بلکه باید انعطاف کافی وجود داشته باشد و به تناسب ارزیابی از موقعیت و ویژگی های فردی به انتخاب مؤثرترین شیوه مقابله مبادرت ورزید. در موقعیت های مهارشدنی و چالش پذیر فرایندهای مقابله گرایشی بیش از همه مؤثر واقع می‌شوند. اما در شرایطی که نمی توان موقعیت را تغییر داد، فرایندهای مقابله اجتنابی کارآمدترند.

انجام فعالیت های جایگزین، در موقعیت هایی که عامل تنش زا تغییرناپذیر است، می‌تواند منابع جدید ارضا را در اختیار شخص قرار داده و سازش یافتگی وی را افزایش دهد. لیکن همین فعالیت ها در موقعیت های مهارشدنی که شخص می‌تواند طی آن عمل سازنده اختیار کند، ممکن است نیروی شخص را در مسیر انحرافی که به حل مسئله منتهی نمی شود، به جریان اندازد و موجب ایجاد احساس گناه و شکست گردد.

در زمینه ارجحیت شیوه رفتاری یا شناختی مقابله نیز، (شیفمن، ۱۹۸۹؛ نقل از موس و اسکافر، ۱۹۹۳) ‌به این نتیجه رسید که هر دو شکل پاسخ مقابله ای (رفتاری و شناختی) مؤثرند، ضمن آنکه ترکیب هر دونوع نیز بر انتخاب جداگانه هر کدا م برتری دارد. مطالعات نشان داده‌اند که روش های شناختی مقابله از قبیل ارزیابی مجدد مثبت، با سازگاری زناشویی و شغلی همچنین با نمرات بالاتر در مقیاس های بهداشت روانی از قبیل احساس خوشبختی یا احساس مولد بودن ارتباط دارند. وقتی هر دو مورد (جست وجوی اطلاعات و حل مسئله) با هم به کار گرفته می‌شوند، می‌توانند عوامل تنش زای مزمن و حاد را مهار کنند (موس و اسکافر، ۱۹۹۳).

اهمیت مقابله رفتاری شناختی در این است که مستقل از عوامل تنش زا به کار گرفته می شود. راهبردهای مقابله شناختی در بسیاری از موقعیت ها می‌توانند با انعطاف پذیری مورد استفاده قرار گیرند و کمتر تحت تأثیر موقعیت واقع شوند. سالیان متمادی متخصصان اعتقاد داشته اند که استرس های شدید موجب تشدید بیماری های مختلف جسمانی می‌شوند و حتی جان انسان را در معرض خطر قرار می‌دهند. بیماری هایی نظیر زخم معده، فشار خون و بیماری های قلبی از استرس تأثیر بسیار ی می گیرند. شواهد اخیر، حوزه بیماری های مرتبط با استرس را وسیع تر ‌کرده‌است. برای مثال در آزمایش هایی با انتقال بافت های آلوده به سرطان به موش ها، مشاهد ه شد که تومورها در حیواناتی که تحت شوک الکتریکی قرار گرفتند، سریع تر رشد کرد ه و زودتر ارگانیسم را دچار مرگ کردند (دیویدسن و نیل، ۱۹۹۰).

۵-۲-۲-ذهن آگاهی

در میان کتب آسمانی که در طول تاریخ نازل شده است ،قرآن به نحوی مطلوب و بی نظیر موفق شده که تغییراتی مؤثر در شخصیت انسان ایجاد کند و از مسلمانان شخصیت های آرام و مطمئن بسازد.نخستین گام برای ایجاد تغییر در شخصیت «ایمان به توحید»است. زیرا نیروی معنوی در انسان ایجاد می‌کند و قلبش را از محبت خدا و رسول لبریز می‌کند .گام دوم «تقوا»است ،که از عوامل اصلی رشد و توازن شخصیت است و انسان را وادار می‌سازد که نفس خود را رشد دهد و به عالی ترین مراحل کمال انسانی برساند.همچنین قرآن به منظور پرورش شخصیت افراد و ایجاد تغییر در رفتار آنان روش کار و ممارست عملی در زمینه افکار و عادات جدید رفتاری که نفوس آن ها را تحکیم می بخشد ،به کار گرفته و بدین ترتیب عبادات مختلفی مانند روزه ،حج و زکات را واجب گردانیده است .این امور یک شخصیت بهنجار و متکامل را از سایرین متکایز می‌کند و حصول چنین خصوصیتی مبنای صحیح سلامت روان فرد را تشکیل می‌دهد و او را از ابتلا به بیماری های روانی باز می‌دارد(به نقل از حقیقت پناه،۱۳۸۳).

اسلام وجود آدمی را متشکل از دو بعد روانی و جسمانی می‌داند و سلامت هر یک را در گرو سلامت دیگری می‌داند.در واقع سلامت روان به مفهوم تعادل و انسجام فرگیر در همه ابعاد جسمانی و روانی انسان است که اندیشیدن ،تعقل ،آگاهی ،هدف داری ،انصاف ،عدالت ،امانت داری ،حقیقت جویی و تسلیم در برابر آن ،رشد مستمر و آرامش از جمله علائم آن می‌باشند.اما بیماری روانی به معنای خارج شدن از حد اعتدال است که نادانی ،عصیان ،دنیاطلبی ،ظلم و تعدی،ضعف اراده ،سستی ،ترس ،خودپسندی و حسد جزء نشانه های آن هستند .قرآن کریم جهالت را اساس بیماری های روان معرفی می‌کند و درمان را نیز بر کسب آگاهی و دانش به ویژه علوم توحیدی استوار می‌داند(عمادی،۱۳۷۶،به نقل از حقیقت پناه،۱۳۸۳).

در میان کتب آسمانی که در طول تاریخ نازل شده است ،قرآن به نحوی مطلوب و بی نظیر موفق شده که تغییراتی مؤثر در شخصیت انسان ایجاد کند و از مسلمانان شخصیت های آرام و مطمئن بسازد.نخستین گام برای ایجاد تغییر در شخصیت «ایمان به توحید»است. زیرا نیروی معنوی در انسان ایجاد می‌کند و قلبش را از محبت خدا و رسول لبریز می‌کند .گام دوم «تقوا» است ،که از عوامل اصلی رشد و توازن شخصیت است و انسان را وادار می‌سازد که نفس خود را رشد دهد و به عالی ترین مراحل کمال انسانی برساند.همچنین قرآن به منظور پرورش شخصیت افراد و ایجاد تغییر در رفتار آنان روش کار و ممارست عملی در زمینه افکار و عادات جدید رفتاری که نفوس آن ها را تحکیم می بخشد ،به کار گرفته و بدین ترتیب عبادات مختلفی مانند روزه ،حج و زکات را واجب گردانیده است .این امور یک شخصیت بهنجار و متکامل را از سایرین متکایز می‌کند و حصول چنین خصوصیتی مبنای صحیح سلامت روان فرد را تشکیل می‌دهد و او را از ابتلا به بیماری های روانی باز می‌دارد(به نقل از حقیقت پناه،۱۳۸۳).

هر شخصی با تعادل روانی رضایت بخش ،تعارض های خود را با دنیای برون و درون حل و صل می‌کند و در مقابل ناکامی ها اجتناب ناپذیز زندگی مقاومت خواهد داشت(فقیهی،۱۳۸۴).

هارتمن(۱۹۴۸)تعادل روانی را که با این ترکیب تعریف می کند که من ،بتواند تطابق بین نهاد و ابر من ایجاد نماید و خواست های آن ها را نفی یا ترد ننماید او قبلا انعطاف پذیری من را به عنوان عاملی در سلامت فکر مطرح ساخته بود.(حسن زاده چایجانی۱۳۷۶).

مسعود زاده و همکاران(۱۳۸۱)طی پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبیرستان شهر ساری در سال۸۲-۸۱ که روی ۱۰۶۸آزمودنی اجراشد ،نتیجه گرفتند که براساسGHQ-28،۱/۳۹درصد از دانش آموزان و بر مبنای آزمون SCL-95،۸/۵۸درصد از آنان مشکوک به اختلال روانی بوده اند.‌بر اساس نتایج این پژوهش بین سلامت روانی و سن، محل سکونت خانواده ،وضعیت مسکن ،شغل پدر ومادر، تحصیلات پدر، معدل سال قبل و معدل ترم گذشته و تعداد افراد خانواده رابطه معنی داری وجود داشته است.

نتایج پژوهش استوارد و جو (۱۹۹۸م) نشان می‌دهد که روحیه مذهبی به طور چشمگیری با سلامت روان و سازگاری در ارتباط است و افرادی که خود را بیش از همه مذهبی می‌دانند از دیگران سازگارترند .

در سال‌های اخیر تحقیقات بیشماری ‌در مورد ارتباط مذهب و سلامت روان انجام شده است.این تحقیقات به طور کلی نشان داده‌اند که یک ارتباط مثبت بین مذهب و سلامت روان وجود دارد (الیسون^[۱۳۷]،۱۹۹۴).سلامت عمومی را می توان ازروی جهت گیری مذهبی پیش‌بینی کرد(حسین خانزاده،دانشگاه هرمزگان،۱۳۹۱)

کاترین و پاتریس (۲۰۰۰) در بررسی فشارهای زندگی و سلامت روان نشان دادند فشارهای زندگی به تنهایی نمی تواند وضعیت سلامت روانی و کیفیت زندگی افراد را تبیین کند و لازم است متغیرهایی مانند مهارت‌های مقابله ای، شبکه های حمایت اجتماعی و جنبه‌های شناختی ( مانند سبک های تفکر) را نیز در نظر گرفت .

یکی از محورهای ارزیابی سلامت جوامع مختلف ،بهداشت روانی آن جامعه است.سلامت روانی ،نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می‌کند و از آن جایی که دانشجویان از اقشار برگزیده جامعه و از سازندگان فردای هر کشور می‌باشند ‌بنابرین‏ سلامت روانی آنان از اهمیت ویژه ای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی برخوردار است(دادخواه ۱۳۸۵). از ضروریات اساسی زندگی دانشجویی که توجه به آن در رشد و توسعه جامعه اثر مستقیمی دارد و پرداختن به آن شرط اساسی در بهره وری بهینه از نیروهای کارآمد و تحصیل کرده می باشبهداشت روانی دانشجویان است.دوران دانشجویی به دلایلی از جمله میل به تفریحات متعدد اجتماعی در مقابل تمایل به درس خواندن ،احتیاج به پیشرفت در دروس در برابر احساس بی کفایتی ،ترس از ابراز شخصیت در برابر میل به خودنمایی ،میل به ازدواج در برابر موانع ،ارتباط با جنس مخالف ،تنفر از دیگران در برابر ناتوانی در بروز احساسات خود و مشکلات اقتصادی که مانع رسیدن به هدف ها ی هنریاست ؛دوره خاصی از زندگی تلقی می شود(ادهم ،سالم صافی،امیری ،دادخواه ،علی محمدی،مظفری،ستاری و رادیشان،۱۳۸۷).

انواع الگوهای سازماندهی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه

برای سازماندهی فعالیت‌های مختلف یک سازمان، اعم از یک سازمان تولیدی، تجاری، تحقیقاتی و… الگوهای شناخته شده متفاوتی وجود دارد. که در هر یک از آن ها برای نوعی از سازمان‌ها مناسب‌تر و کارآتر است در حالی که اعمال ساختار دیگر ممکن است، از کارایی پایین‌تری برخوردار باشد. در اینجا چندین نوع از ساختارهای معروف خصوصاًً از دید امکان به کارگیری آنان برای سازماندهی فعالیت‌های تحقیق و توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت(شریفیان، ۱۳۷۱، ص ۸۶).

شایان ذکر است که سازمان، کاتالیزوری است که انجام تاکتیک‌ها (چگونگی استفاده از منابع) و استراتژی (چگونگی نیل به اهداف) را سهل و آسان می‌کند و روشی که تحقیقات توسط آن سازماندهی می‌شود، اثر عمیقی بر مؤثر بودن و کارایی تحقیقات دارد(شریفیان، ۱۳۷۱، ص ۸۶)

۱- سازماندهی بر حسب وظیفه تخصصی

در این شیوه سازماندهی که ساختار تخصصی، ساختار وظیفه‌ای، ساختار خطی و یا ساختار سنتی و یا ساختار حرفه‌ای نیز نامیده شده است، پروژه‌ای توسط مدیر بخش تخصصی برنامه‌ریزی و هدایت می‌شوند و سلسله مراتب حاکم است(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰).

سازماندهی بر حسب وظیفه بر مبنای تخصص و تقسیم کار انجام می‌شود و دارای مزیت‌های مهمی است، اما برخی مسایل اجرایی در راه آن محدودیت ایجاد می‌کنند در صورتی که وظایف به صورت بسیار تخصصی و باریک تعریف شده باشند، این امر باعث ایجاد خودمختاری‌های کوچکی درون سازمان می‌شود. و در این صورت اهداف عالی سازمان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. مکانیسم‌های دفاعی که در این رابطه به وجود می‌آید، باعث آن می‌شود که یک وظیفه خاص که دچار استقلال و خود مختاری کامل شده به جای آن که به عنوان بخشی از کل جریان عمل کند، به صورت یک مجموعه مجزا درآید(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰)

• • • مشخصه بارز کارهای تحقیق و توسعه عبارت از تغییر و ایجاد اصلاحات عمیق در تخصص‌ها و وظایف است و این امر با تحت‌الشعاع قرار گرفتن تحریک مورد نیاز بین بخش‌های مختلف سازمان است. مجزا شدن وظایف باعث ایجاد سدهایی در ارتباطات سازمانی می شود. مجزا سازی بخش‌ها باعث خدشه‌دار شدن و کند شدن روند هماهنگی، همکاری و تشخیص صحیح ارزش بقیه ‌فعالیّت هاست. از این رو غالباً دیده شده است که به برخی وظایف در سازمان‌های تحقیق و توسعه به دیده پست و دست دوم نگاه می‌شود.

   

  • • در تحقیق و توسعه، ممکن است، تأکید بر وظیفه‌ای به طور خاص شدید شود و کارکنان بخش‌ها ممکن است در معرض فراموشی این مطلب قرار گیرند که کل سازمان عبارت است از مجموعه بخش‌های وظیفه ای‌ به خصوصی است، به معنای آن نیست که کل عملیات به طور موفقیت‌آمیز پایان یافته است. شکست هر یک از بخش‌های وظیفه‌ای می‌تواند باعث خاتمه یافتن یک برنامه و در واقع ایجاد ضایعه در کل عملیات گردد.

   

  • ساختار کنونی مراکز تحقیقات دانشگاهی و ساختار کلان واحدهای تولیدی عموماً در کشورهای در حال توسعه از چنین ساختاری پیروی می‌کنند(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰)

نمودار ۱-۲: ساختار کنونی مراکز تحقیقات دانشگاهی و ساختار کلان واحدهای تولیدی (علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰)

۲- سازماندهی پروژه‌ای

‌به این نوع سازماندهی، سازماندهی برنامه‌ای و سازماندهی محصول نیز گفته می‌شود در این نوع سازماندهی، تقریباً تمامی آنچه را برای توسعه یک محصول مورد نیاز است، در خود دارد. سرپرستی گروه تخصصی پروژه به عهده مدیر صف است. در این سیستم کلیه نیازمندی های سازمانی در درون ساختار مدیریت هر پروژه به صورت خوکفا وجود دارد. سازماندهی پروژه‌ای غالباً وجود تسهیلات و انجام وظایف مکرر و مضاعف را طلب می‌‌کند، هزینه های عملیات بالا سری پروژه ها، به دلیل استفاده از تسهیلات جداگانه زیادتر می‌شود. و ‌بنابرین‏ تحقیقات و توسعه‌ای که به تبع آن حاصل می‌شود، قیمت تمام شده آن بیشتر است(علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰).

در عین حال سازماندهی بر حسب پروژه، در اقدامات R&D معمول است. در این نوع سازمان‌ها یک مهندس پروژه یا مدیر، یک یا دو پروژه مرتبط با یکدیگر از لحاظ فنی را کنترل و در اختیار دارد. فعالیت پروژه‌ای شدید، تخصصی و گران بوده و تداوم و نظارت بر آن از اهمیت برخوردار است. پروژه که به عنوان یک ساختار خود قلمداد می‌شود، به طوری ساختمان بندی می‌شود که حداکثر کنترل و نظارت لازم را سازگار با نیازها و منابع تحت دسترس اجازه دهند(علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰).

سرپرست سازمان

مدیر پروژه B

مدیر پروژهA

بازرگانی

مالی‌و حسابداری

تولید

R &D

بازرگانی

مالی ‌و حسابداری

تولید

R &D

بازرگانی

مالی‌و حسابداری

تولید

R &D

نمودار ۲-۲: سازماندهی بر حسب پروژه ( علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۰).

اشکال عمده این ساختار که در فعالیت‌های تحقیق و توسعه کاربرد قابل توجهی دارد۰ استفاده از تسهیلات تکراری و هزینه های مضاعف است و راه گریز از این اشکال، به کارگیری ساختار ماتریسی است ( علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۰)

۳- سازماندهی ماتریسی

در سیستم ماتریسی که ترکیبی از دو سیستم وظیفه‌ای و پروژه‌ای است، هر دو ویژگی ساختارهای قبلی وجود دارد. همچنین بر روی پروژه اعمال نفوذ و کنترل مساوی از طرف مدیر و بخش‌های تخصصی وجود دارد.(شریفیان،۱۳۷۱،ص ۸۱)

– مفهوم ساختار ماتریسی از طریق مدیرانی عنوان شد که خواستار متمرکز کردن فعالیت‌های تحقیق و توسعه بودند، اما در عین حال به توسعه به موقع تولیدات نیز اعتقاد داشتند. این طرز فکر به طور ساده بیان می‌کند که یک سازمان تحقیق و توسعه می‌بایست در عین حفظ وضعیت بخش‌های مختلف خود فعالیت‌های بخش‌های مختلف سازمان را در راستای توسعه یک محصول یا سرویس به خصوصی با یکدیگر هماهنگ کند(علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۳).

‌بنابرین‏ ماتریس همانند پاسخی است که یک سازمان برای توسعه چندین محصول جدید به صورت به موقع و قابل پیش‌بینی می‌دهد و در عین حال نیروهای مورد نیاز خود را برای کارهای تخصصی خود نگه می‌دارد. شاید این امر، کار ساده‌ای به نظر نرسد، اما اغلب سازمان‌های تحقیق و توسعه کنونی از چنین روشی در سازماندهی خود استفاده می‌کنند(کلیمسترا، پوتس،۱۳۸۶).

چنانچه بند ب ماده ۲۹۵ق.م.ا سابق نیز متضمن این معنی بوده و اشعار می‌دارد: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی‌شود وابسته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آن که طبیبی مباشرتا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقا سبب جنایتی بر او شود».

‌بنابرین‏ چنان چه پزشک در معالجه مباشرت نکند مثل آن که به بیمار بگوید این دارو برای تو مفید است بدون اینکه دارو را برای او تجویز کند در این فرض در صورتی که بیمار به اعتماد تشخیص پزشک آن دارو را استعمال کند آن طبیب ضامن نخواهد بود زیرا بیمار با اراده و اختیار اقدام کرده و مجرد توصیف دارو موجب استناد تلف به پزشک نمی‌باشد^[۳۱۵].

لیکن چنان چه با امر و دستور به اقدامات در مانی، سبب جنایت شود بدون آن که ضمان وی متوقف بر تعدی و تفریط باشد مسئول قلمداد می‌شود امام خمینی در تأیید این مطلب می‌فرماید:… تمام این‌ها در صورتی است که معالجه و به مباشرت خود پزشک باشد و اگر دارویی را توصیف کند و بگوید این دارو برای فلان مرض مفید است یا بگوید داروی تو این است بدون این که دستور به آشامیدن آن بدهد اقوی عدم ضمان است ^[۳۱۶].

‌بنابرین‏ دستور به معالجه که از مصادیق تسبیب است در اینجا از احکام تسبیب استثنا شده و مانند آن است که پزشک بالمباشرت اقدام به درمان ‌کرده‌است.

۳ـ۵ کاربرد قاعده احسان در سایر قوانین

با دقت و تتبع در سایر قوانین ‌به این نکته پی بردیم که برخی قوانین حمایتی همانند قانون حمایت از کودکان بی سرپرست یا قانون ورشکستگی و…. نتیجه قاعده احسان را دارند یعنی در واقع همان جلب منفعت و دفع ضرر را در پی دارد گرچه برای حفظ نظم عمومی وضع شده است اما نتایج آن همانند نتایج احسان است مثلا در قانون ورشکستگی قانون گذار برای جلب منفعت طلبکار و دفع ضرر مالی از او قوانینی را مبنی بر عدم انجام معاملات ورشکسته وضع می‌کند و همچنین شاید بتوان گفت در کودکان بی سرپرست از انجا که الحاکم ولی الممتنع است حاکم شرع به نوعی ولی طفل است و قوانینی وضع کرده که حاصلش همان نتیجه قاعده احسان است که دفع ضرر از او جلب منفعت برای او را در پی دارد هر چند هدف اصلی از وضع این قوانین حفظ نظم عمومی بوده است.

نتیجه گیری

با توجه به آرای و نظریات مورد بررسی شده در متن پژوهش حاضر به ویژه دیدگاه‌های فقهای متقدم و معاصر و نیز حقوق دانان اسلامی می‌توان چنین گفت در صورتی که شخصی به قصد خیر و نیکوکارانه و به منظور جلب منفعت و دفع ضررر از دیگران اقدامی مرتکب شود که به لحاظ عرفی ممدوح باشد و بدون هیچ گونه تقصیری همین الان اقدام موجب ورود ضرر و خسارت به دیگران گردد فاعل فعل احسانی مسئول پرداخت خسارت و ضامن غرامت وارده نخواهد بود.

‌بنابرین‏ احسان دارای مفهوم گسترده‌ای بوده که هم در بر دارنده‌ی رفع ضرر از دیگران است و هم جلب منفعت برای کسان دیگر از حیث قلمرو نیز عمل نیکوکارانه ممکن است نسبت به عموم مردم، اشخاص خاص و حتی خود فاعل انجام شود هم چنین شخصی را می‌توان محسن قلمداد نمود که دارای دو ویژگی عمده باشد: یکی اینکه واجد قصد خیرخواهانه و نیت نیکوکارانه باشد و دوم اینکه فعل شخص محسن در عالم واقع و خارج نیز مصادف با عمل احسانی قرار گیرد.

مدارک و مستندات قاعده احسان در فقه امامیه همچون دیگر قواعد فقهی (کتاب، روایات، اجماع و عقل) است فقها برای اثبات این قاعده به آیات شریفه قرآنی «ماعلی المحسنین من سبیل» و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» استناد ‌کرده‌است و این گونه استدلال نموده اند که هر گونه عقاب و مواخذه اعم از مجازات و ضمان مالی نسبت به شخص محسن منتفی است ‌در مورد قاعده احسان حدیث و روایات خاصی وجود ندارد و فقط برخی از فقها در کتاب خود به تعدادی روایت اشاره نموده‌اند و به طور غیر مستقیم از آن برای استناد به قاعده احسان بهره جستند حجیت اجماع به عنوان یکی از مدارک قاعده نیز مورد تردید اغلب فقها قرارگرفته است در مجموع از میان مستندات قاعده قرآن و دلیل عقلی از اهمیت بیشتری برخوردار است چون حکم عدم ضمان محسن یک حکم عقلی است مطابق موازین و معیارهای عقلانی شخص محسن نه تنها مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد بلکه باید مورد قدردانی و سپاسگزاری هم واقع شود خداوند نیز در قرآن کریم بر چنین حکم عقلی تأکید فرموده است.

همچنین در متن حاضر روشن گردید در هر جایی که عنوان محسن صدق کند احسان بر قواعد و ادله ضمان مانند اتلاف یا تسبیب و ضمان ید حکومت دارد زیرا آیه «ما علی المحسنین من سبیل» عام است و بیان گر یک حکم عقلی می‌باشد و قابل تخصیص نیست.

با توجه به عنوان پژوهش سعی بر آن داشتیم که نصوص قانونی را که متاثر از قاعده احسان است استخراج ‌کرده‌است و ‌در مورد آن ها اجرا یا عدم اجرای قاعده احسان را با توجه به ویژگی‌ها و ماهیت احسان بررسی نماییم که تا حدودی ‌به این مهم دست یافتیم و ننتایج زیر به دست آمد.

مقنن در ماده ۵۵ ق.م.ا سابق به پیروی از نظر مشهور فقها شرایط اضطرار و حکم آن را بیان کرده بنابر عقیده حقوق دانان در حالات مختلف اضطرار به صورت تحقق شرایط اضطرار و احسان علاوه بر قاعده اضطرار به قاعده احسان نیز می‌توان استناد نمود مطابق قاعده احسان در مواردی که شخص ناچار می‌شود برای دفع ضرر مهم تر از دیگری زیان کمتری به وی وارد نماید فاعل مسئول جبران خسارت وارده نمی‌باشد در موردی هم که شخص برای رفع ضرر از خود اقدام کرده و موجب زیان دیگری شده است از این حیث محسن تلقی می‌شود قاعده احسان در اینجا موجب می‌شود که مبنای محاسبه خسارت تغییر یابد و خسارت بر مبنای مسئولیت مدنی جبران نشود بلکه قواعدی مانند «استفاده بدون جهت» جایگزین قواعد مسئولیت مدنی گردد و بالاخره در صورتی که شخص برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دیگری خسارتی را متوجه خودسازد و فاعل می‌تواند خسارت وارده به خود را از منتفع به استناد قاعده احسان مطالبه نماید و در این جا قاعده احسان مثبت ضمان است نه مسقط ضمان.

قاعده احسان به عنوان یکی از مبانی دفاع مشروع تلقی می‌گردد چرا که هدف اصلی در دفاع مشروع با حفظ شرایط لازم چیزی جز دفع و رفع ضرر از نفس و مال و آبروی خود یا دیگری نیست و مدافع در صورت وجود شرایط دفاع مشروع به استناد ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی سابق محسن محسوب شده و از ناحیه عمل وی ضمانی بر او مترتب نخواهد شد پیرامون تاثیر قاعده احسان در رفع ضمان ناشی از تسبیب می‌توان به یکسری احادیث و روایات در خصوص حفر چاه ایجاد مانع در راه‌های عمومی و نظائر آن اشاره کرد اکثر فقها معتقدند که اگر این اعمال بنابر نفع و مصلحت عموم مردم و با انگیزه کمک به عابرین انجام شود ضمانی بر عهده فاعل مستقر نمی‌گردد زیرا روایات وارده در این باره عام بوده و در جایی که قصد احسان موجود باشد قاعده احسان عمومیت روایت را تخصیص زده و حکم عدم ضمان جاری می‌گردد قانون گذار

1. 1. . فخرالدین، طریحی، مجمع البحرین،ج۳، تهران، نشر فرهنگ اسلامی، القواعد جمع القاعده و هی الاساس لما فوقه،۱۳۶۷، ص ۱۲۹٫ ↑

1. 1. . ابوالقاسم حسین بن محمد، راغب اصفهانی، المفردات غریب القرآن، بیروت، دارالمعرفه، بی تا. ↑

1. 1. . محمد بن اعلی بن علی کشاف، تهاونوی، اصطلاحات الفنون، ج۵، مؤسسه‌ شباهنگ، ۱۸۶۲ افست ایران.، صص ۱۱۷۶-۱۱۷۷٫ ↑

1. 1. . مصطفی، محقق داماد، قواعد فقه، ج۲، بخش مدنی، تهران، سمت، ۱۳۸۰، ص۲۱٫ ↑

این راهبرد، مشابه استراتژی ارزیابی مجدد مثبت است که قبلاً نیز به آن اشاره شده بود. این راهبرد به عنوان روشی برای قاب گیری مجدد یک فکر، درباره ی یک محرک به منظور تغییر تأثیر هیجانی آن تعریف شده است (گراس و تامپسون، ۲۰۰۷). ارزیابی، موجب فکر کردن درباره ی یک محرک هیجانی به همراه شرایطی که باعث کاهش شدت هیجان است، می شود ( به عنوان مثال، نشان دادن عکسی که گریه مردم را در مراسم تشییع جنازه نشان می‌دهد؛ برای فردی که ممکن است فکر کند که فرد مرحوم از درد و رنج رها شده و در مکان خوبی است با کاهش هیجان منفی و حتی هیجانات مثبت همراه خواهد بود)( گراس، ۱۹۹۸).

در آزمایشی که توسط گراس انجام گرفت، به شرکت کنندگان آموزش داده شد که از ارزیابی مجدد در کاهش مؤفقیت آمیز تظاهرات رفتاری استفاده کنند، در این تحقیق نشان داده شد که ارزیابی مجدد، هیجان منفی مغز را بدون افزایش تحریک های سمپاتیک کاهش
می‌دهد (گراس، ۱۹۹۸). ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد، ارزیابی مجدد، راهکار نسبتاً نظم دهنده ی سازگارانه ای باشد که بازده آن کاهش هیجان منفی آشکار بدون افزایش تحریک فیزیولوژیکی است ( گراس، ۲۰۰۱؛ به نقل ازاندامی خشک، ۱۳۹۲).

گراس و جان ( ۲۰۰۳) تأثیر تفاوت های فوق را بر روی زندگی افراد نشان دادند. این مطالعه نشان داد که عادت های استفاده از ارزیابی مجدد برای مدیریت هیجان ها با درجه بالای عاطفه مثبت و درجه پایین عاطفه منفی مرتبط است. همچنین ارزیابی مجدد با عملکرد بین فردی و سلامت همبستگی مثبت دارد. در مقابل، عادت های استفاده از فرونشانی، با سطح پایین عاطفه مثبت و سطح بالای عاطفه منفی مرتبط است. در ضمن، فرونشانی با عملکرد بین فردی و سلامت همبستگی منفی دارد. ‌بنابرین‏ بیشتر افراد احتمالاً به تناوب از ارزیابی مجدد و فرونشانی، بسته به موقعیت استفاده می‌کنند. پژوهش گراس و جان بیانگر آن است که افرادی که از ارزیابی مجدد برای مدیریت هیجاناتشان استفاده می‌کنند، نسبتاً سازگار یافته تر هستند، در مقابل افرادی که بر فرونشانی تکیه کرده‌اند، از نظر عملکرد بسیار ضعیف تر می‌باشند.

۴) حل مسئله:

حل مسئله در رابطه با هیجان های منفی با فعالیت ها و مهارت های ویژه‎ی
هدایت کننده‎ی موقعیت در جهت حل مشکل تعریف شده است. حل مسئله شامل کوشش های آگاهانه برای تغییر موقعیت تنش زا یا جلوگیری از پیامد های آن است. حل مسئله به عنوان یک راهکار نظم دهی هیجانی به طور خودکار در برنامه ها و فعالیت های طراحی شده برای تغییر یک موقعیت مشارکت می‌کند ( آلداو و همکاران، ۲۰۱۰). نداشتن مهارت در حل مسئله ممکن است فرد را به سمت افسردگی و اختلال های اضطرابی سوق دهد ( دی زوریلا^[۱۱۴] و همکاران، ۱۹۹۸).

۵)اجتناب:

یکی از روش های تنظیم هیجانی مشکل ساز مرتبط با بسیاری از اختلالات روانی، اجتناب می‌باشد که به دوری گزینی فعالانه و آگاهانه از موقعیت ها و تجربه ها اشاره دارد و شامل
کنش وری فعال نسبت به دوری کردن از تجربه ی آزارنده یا کاهش ارتباط با آن می شود (‌با طبی، ۱۳۹۱). هم اکنون شواهد محکمی وجود دارد که اجتناب و یا اشتغال بیش از اندازه با هیجان ها، با شرایط وخیم سلامت روانی و جسمانی ارتباط معنادار دارد (گراس، ۲۰۰۲؛ به نقل از ‌با طبی، ۱۳۹۱).

هایز^[۱۱۵] و همکاران (۱۹۹۷؛ به نقل از اندامی خشک، ۱۳۹۲) این فرضیه را مطرح می‌کنند که اجتناب منوط به تجربه که به شکل بی میلی برای نگهداری ارتباط با برخی تجربه های شخصی معین شامل احساس ها، فکر ها و رفتار ها تعریف می شود، یکی از نشانه های آسیب پذیری روانی می‌باشد. اجتناب از تجربه های منفی شامل حواسپرتی، انکار، تحریف شناختی، بازداری، سرکوب، سوء مصرف مواد، آسیب به خود ، گسیختگی روانی و حتی خودکشی می‌باشد. همچنین، اجتناب ممکن است در پاسخ به تجربه های مثبت نیز به وجود بیاید، به عنوان مثال، فرد مبتلا به اضطراب از مواجه شدن با افراد و روابط به منظور صمیمیت بیشتر اجتناب می‌کند.

۶)مشارکت در فعالیت های خوشایند:

راهبرد های تنظیم کاهشی ایمن شامل مشارکت در فعالیت های مثبت (تنوع رفتاری)، افزایش هیجانات مثبت، خوشبینی و حل فعالانه مشکل می شود. برودریک (۲۰۰۵) اظهار داشته است که مشارکت در فعالیت های خوشایند یا طرح های جالب، بهتر از نشخوار فکری عمل
می‌کند، چون این فعالیت ها از حافظه ی فعال استفاده می‌کنند. اگر حافظه ی فعال ‌به این طریق وارد عمل شود، این حافظه کمتر صرف تفکر منفی یا نگرانی درباره ی هیجانات یا خلق ها می شود (به نقل از مک لم، ۱۳۹۰).

در میان راهکار های تنظیم هیجان، نشخوار فکری قوی ترین ارتباط را با همه ی اختلالات روانپزشکی دارد. پس از آن اجتناب، فرونشانی، حل مسئله، پذیرش، و در آخر ارزیابی مجدد قرار دارد (‌با طبی، ۱۳۹۱).

۲-۲-۱-۹-نظریه های تنظیم هیجان

مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد

1. 1. 1. سوء نیت : با قصور شدید مشابه با تدلیس متخلف باید محرز شود و اگر با وجود حسن نیت عدم انجام تعهد ناشی از علتی بوده که دفع آن خارج از قدرت متعهد باشد خسارتی متوجه وی نخواهد بود ، رویه قضایی فرانسه نشان می‌دهد که عنصر سوء نیت و یا اشتباه بزرگ و قصور شبیه تدلیس عنصر اساسی برای توجه خسارت است .

   

1. 1. رابطه علیت و سببیت Causalite بین تعهد و ضرر وارده وجود داشته باشد و این قاعده چه در تعهدات Obligiation و چه در مسئولیت جزایی Responsabilites delictuelles و چه در مسئولیت های مدنی لازم الرعایه است .

1. 1. خسارت باید خسارت مستقیم Dommage direct باشد نه خسارت غیر مستقیم .

1. 1. میزان خسارت باید پیش‌بینی شده یا قابل پیش‌بینی باشد و مسئولیتی ‌در مورد خسارت پیش‌بینی نشده Dommage imprevn متوجه متعهد نمی باشد و باید میزان خسارت ارزیابی شود .

1. 1. خسارت باید مستقیماً و فوراً مطالبه شود و اگر مطالبه نشود نمی تواند مورد حکم قرار گیرد.

1. ضرر باید مسلم باشد و متوجه متعهدله گردد. ضرر احتمالی قابل مطالبه نیست. ^[۹۲]

طبق مواد ۷۴ الی ۷۷ کنوانسیون که در رابطه با خسارت ناشی از عدم انجام تعهد می‌باشد و طبق ماده ۲۴ کنوانسیون که آمده است :

خسارت ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان و از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است . این خسارات نمی تواند از مقدار زیانی که نقض کننده ، در زمان انعقاد قرارداد و به مدد واقعیات و موضوعاتی که در همان موقع بدان ها ، وی باید واقف می بوده به عنوان ، اثر ممکن الحصول نقض قرارداد پیش‌بینی کرده یا می باید پیش‌بینی می ‌کرده‌است متجاوز باشد .

به موجب این ماده فقط عدم النفع Lucrum Cessans و زیان وارده Damnum emeregens مورد توجه قرار گرفته اند ، آن هم در صورتی که به عنوان آثار ممکن الحصول نقض، در لحظه انعقاد قراردادقابل پیش‌بینی باشند.

خسارت غیر مستقیم اگر قابل پیش‌بینی باشد بایستی جبران شود و به موجب ماده ۵ مقررات کنوانسیون شامل مسئولیت بایع در قبال مرگ یا صدمات بدنی که سبب کالا برای افراد اتفاق می افتد ، نمی شود . چنین خساراتی باید طبق قانون ملی که به موجی قواعد کلاسیک تعارض قوانین قابل اجرا شناخته شده است . جبران گردد .^[۹۳] ماده ۵ « مقررات این کنوانسیون شامل مسئولیت بایع در قبال مرگ یا صدمات بدنی ای که به سبب کالا برای افراد اتفاق می افتد خواهد بود »

مواد ۷۵ و ۷۶ راه حل های عقلانی و تفضیلی برای محاسبه ی خسارات و بهره در فرض خرید کالاهای بدل( جانشین ) و در فرضی که قیمت رایجی برای کالا موجود باشد ارائه داده است .

آنچه که از ماده ۷۴ کنوانسیون بیع بین‌المللی استنباط می شود و ضروری است که قابل مطالبه می‌باشد .

1. 1. ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد .

1. بین ضرر و نقض عهد رابطه سببیت وجود داشته باشد ..

قابلیت پیش‌بینی در جمله دوم ماده ۷۴ تصریح شده است و شرط سببیت از جمله اول ماده و از عبارت « بر اثر نقض عهد » استنباط می‌گردد .

‌بنابرین‏ شرایط مطالبه خسارت را در عناوین زیر می توان محصور کرد :

1. سببیت ۲-مستقیم بودن ۳- قابلیت پیش‌بینی ۴- مسلم بودن^[۹۴]

در کشور های حقوق نوشته اصولاً می توان متعهد را به انجام تعهد الزام کرد استدلالی که در توجیه این سنت به کار برده می شود، این است که ملزم بودن متعهد به انجام تعهد باعث می شود که روابط طرفین روشن و قابل اعتماد باشد و رفین قرارداد رفتار خود را مبتنی بر اخلاق و حسن نیت تنظیم کنند. ^[۹۵]

بر عکس در کامن لا و در حقوق انگلیس ، الزام به انجام تعهد فقط به شکل استثنایی قابل اعمال است.^[۹۶] تئوری اصلی در کامن لا این است که متعهد می‌تواند با جبران تمام خسارات ناشی از عدم انجام تعهد از انجام تعهد سر باز زند و به اصطلاح « نقض عهد اختیاری » در این نظام به رسمیت شناخته شده است . در کامن لا ، برای این رویه چند توجیه ذکر شده است : مثل این که با نقض عهد متعهد منابع خود را به روابط با بازدهی بیشتر اختصاص می‌دهد و این در کل به نفع جامعه است و در عین حال کل خسارات متعهدله هم جبران می شود و لذا به او نیز لطمه ای وارد نمی شود . ‌به این شکل مفهومی که در کامن لا مطرح شده است به نام « نقض عهد کارا » و به شکلی برای بعضی از نقض عهد ها جنبه مثبت اقتصادی در نظر گرفته شده است . به نظر می‌رسد بیش از آنکه رویه انگلیسی ناشی از توجیهات منطقی باشد ، ناشی از مسائل تاریخی بوده و ناشی از این نکته بوده که در کامن لا دعاوی محدودی بوده و فقط شامل عناوین خاص از پیش شناخته شده بوده و الزام به انجام تعهد جزء این عناوین نبوده است . بعد از کامن لا دادگاه های انصاف به تدریج در مواردی که مقتضای انصاف بوده به شکل استثنایی این ضمانت اجرا را پذیرفتند .^[۹۷]

در کنوانسیون بیع بین‌المللی دو دیدگاه بالا مدنظر بود اما دیدگاه حقوق نوشته مد نظر قرار گرفت در بند ۱ ماده ۴۶ کنوانسیون وین مقرر می‌دارد که : خریدار ممکن است انجام تعهدات بایع را از او بخواهد مگر اینکه به واکنشی متوسل شده باشد که با این درخواست تناقض باشد . شبیه همین بند را ماده ۶۲ به نفع بایع و در خصوص تعهدات مشتری مقرر ‌کرده‌است.^[۹۸]

با این وجود ، طبق ماده ۲۸ کنوانسیون این ضمانت اجرا برای دادگاه هایی که در نظام داخلی خود به اجبار عین تعهد در موارد مشابه حکم نمی دهند، لازم الاتباع نیست .^[۹۹]

به هر حال ، ضمانت اجرایی که در کشورهای نوشته ممکن به صورت یک اصل اجرا شود، در کشورهای کا من لا به صورت استثنا مورد استفاده قرار می‌گیرد.^[۱۰۰]

مبحث پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر

گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد

مفهوم این نهاد حقوقی در فصول ابتدایی به نحو مفصل بیان گردید لذا جهت جلوگیری از تکرار مکررات از ذکر مجدد آن خودداری و به مبحث بعدی می پردازیم.

شک نیست که قرارداد باید اجرا شود و متعهد نمی تواند از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد ( تعهدات اصلی و شروط ) خودداری نماید ولی نخست باید مفاد قرارداد و حدود آن معلوم شود ، گاهی خواست مشترک به صورت قرارداد کتبی ( رسمی یا عادی ) در می‌آید و گاه نیز آنان به بستن قراردادی لفظی ، بدون اینکه نوشته ای در میان باشد ، اکتفاء می‌کنند ، در تجارت اشخاص به طور معمول با مکاتبه و تنظیم دفاتر تجاری (ماده ۱۲۰۷ به بعد قانون مدنی ) روابط حقوقی خود را تنظیم می‌کنند . نه تنها در قرارداد های غیر کتبی اختلاف فراوان بروز می‌کند ، بلکه در مواردی که قصد مشترک دو طرف به صورت نوشته در می‌آید اختلاف زیادی پدید می‌آید .